درخت حوزه‌های تخصصی

قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسید و به این ترتیب، تجارت به روش الکترونیکی برای نخستین بار در سطح ملی به رسمیت شناخته شد. از محوری ترین مباحث در حقوق تجارت، بحث قراردادها می باشد که با پیدایش تجارت الکترونیکی، با شیوه جدیدی از قراردادها مواجه خواهیم بود که «قراردادهای الکترونیکی» می باشند. آیا قراردادهای الکترونیکی را می توان همانند قراردادهای سنتی و غیرالکترونیکی منعقد کرد؟ در این مقاله با بررسی مفهوم و جایگاه اعمال حقوقی الکترونیکی و اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی، خواهیم دید که در نحوه شکل گیری و انعقاد این دو دسته از قراردادها تفاوت بارزی وجود دارد، هر چند از رهگذر آثار، احکام و ماهیت، هیچ تفاوتی با قراردادهای سنتی ندارند.

بانک ها نقشی اساسی و مهم در اقتصاد کشورها دارند. آن ها منابع مالی مشتریان را جذب و از طرق متعدد به صورت تسهیلات مالی در اختیار متقاضیان قرار می دهند. در این رابطه، بانک بر مبنای توانایی خود و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، رابطة مالی خود را تنظیم می کند. بااین حال، محدودیت در تأمین منابع مالی توسط بانک و نیز پیچیدگی روابط بانکی و ریسک ذاتی ناشی از ارائه تسهیلات به متقاضیان باعث شده است که بانک ها مدلی برای تأمین کافی منابع مالی و توزیع ریسک های خود طراحی کنند. یکی از این روش های تأمین مالی، ارائه تسهیلات به صورت سندیکایی است که در آن بیش از یک بانک در ارائة تسهیلات نقش دارند. در این تحقیق، تلاش بر این است تا با یک مدل تحلیلی و توصیفی، مفهوم و ساختار تسهیلات سندیکایی و ضرورت وجود این نوع تسهیلات در سیستم اقتصادی و حقوقی ایران بررسی شود.این مقاله در پایان به این نتیجه می رسد که دلیل اصلی عدم استفاده از این تسهیلات در نظام بانکی ایران، نبود قوانین کافی در این حوزه و عدم تشریح ساختار قراردادی این نوع تسهیلات و قواعد حقوقیِ ناظر بر روابط بانک های عضو سندیکا است.

در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل منطقی دیگر است. با روشن شدن این بحث است که می توان به قطعی یا ظنی و یا اجمالی بودن دلیل قضایی پی برد و نوع دلالت را از انواع دلالت وضعی، عقلی و طبعی در آن بازشناخت و نقش قانون گذار و قاضی را در دلالت قضایی از هم تفکیک کرد. این مقاله از این امور سخن به میان می آورد.

یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و ازجمله امور مترتب بر این مسایل ،تعهدات پولی و نقض این گونه تعهدات است. تحقیق حاضر، تحت عنوان « تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی»، می کوشد تا با بهره گیری از قواعد اقتصاد حقوق و یافته های تجربی و عرف متخصصین، ضمن معرفی اجمالی پول، اوصاف و تعهدات پولی، به بیان واکنش های حقوقی به نقض تعهدات پولی ( ازجمله جبران مبلغ اسمی، جبران کاهش ارزش پول، خسارت تنبیهی و جریمه دیرکرد) پرداخته، کارآمدترین و بهینه ترین این واکنش ها را شناسایی و در راستای کاهش هزینه های اجتماعی به عنوان مهم ترین هدف تحلیل های اقتصادی حقوق، به جامعه قضایی و تقنینی کشور معرفی نماید. با تأکید بر اینکه در خصوص ماهیت پول، بیشتر نظریات به این سمت گرایش دارد که پول، چیزی جز قدرت خرید نیست و در آنِ واحد، مثلی و در طول زمان، قیمی است، قاعده حقوقی کار آمد در نقض تعهدات پولی از نقطه نظر تحلیل اقتصادی حقوق، قاعده «جریمه دیر کرد» است. درنهایت چنانچه قاعده حقوقی در خصوص نقض تعهدات پولی، جریمه دیر کرد باشد، کار آمدی قانون، موجبات کار آمدی اقتصادی را از طریق کاهش هزینه های اجتماعی (هزینه مبادله و تخصیص ریسک، هزینه فرصت طرفین در دعاوی، هزینه اتکای غیر کارآمد و هزینه های اجرایی و اداری و...) فراهم خواهد کرد

در حقوق قراردادها، ازجمله آثار نقض قرارداد توسط یک طرف، حق طرف دیگر در تمسک به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد می باشد. ولی زمان اعمال این حق اصولاً وقتی است که موعد اجرای قرارداد فرا رسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده باشد؛ اما گاهی پیش از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه می رسد که متعهد، به هر دلیل، نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد به عنوان یک نهاد نوظهور در حقوق قراردادها مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با استناد به این نظریه خود را از زیر بار مسوولیت قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. حال سوال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران، متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای قرارداد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود. به نظر می رسد با استدلال و استناد به قواعد و اصول مسلم حقوقی نظیر قاعده لاضرر، عقل و بناء عقلا و نیز مضمون شرط ضمنی می توان گفت همیشه لازم نیست تا متعهدله منتظر زمان اجرای تعهد باشد، سپس در صورت عدم اجرا، الزام متعهد را ازحاکم (دادگاه) تقاضا نماید و درصورت امتناع، اقدام به فسخ قرارداد نماید. بلکه گاهی با توسل به مفاد نظریه نقض قابل پیش بینی، حتی قبل از سررسید قرارداد، امکان فسخ قرارداد برای متعهدله قابل تصور است. در اینجا ضمن تبیین و تحلیل ماهیت این نظریه سعی می کنیم تا ثابت کنیم که مفاد این نظریه در حقوق ایران قابل توجیه است و می توان به پذیرش آن در فقه و حقوق ایران قائل شد.

یکی از اجزاء و عوامل در مضاربة بانکی سود (بازدهی) آن است. به نظر فقهاء در مضاربه از ابتداء نمی توان سود را به طور دقیق معیّن نمود و در صورت تعیین، عقد مضاربه مشروعیّت پیدا نکرده و معامله ربوی محسوب می گردد. با توجه به این که تعیین سود در مضاربه ربا بوده و حرام است و با عنایت به ماده 21 فصل پنجم قانون عملیّات بانکی بدون ربا که آمده: «بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیّات بانکی ربوی نمی باشند» سؤال این است که آیا در مضاربه بانکی مقدار سود معیّن نمی شود؟ آیا در این گونه عملیّات حقیقتاً ربا جریان ندارد؟ اگر عامل در معامله ضرر کرد و سودی بدست نیامد، آیا بانک ضرر را تقبّل می کند؟ و بالاخره آیا شرط ضمان بر عامل صحیح است؟ آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد بررسی موضوع «سود» در مضاربة بانکی و پاسخ به سؤالات مزبور با توجه به مبانی فقهی و حقوقی آن است.

«حق» فردی دارای مصادیق گوناگونی از جمله حق اساسی است که افراد به اعتبار انسان بودن خود از آن برخوردارند. در متون حقوقی کلاسیک، کارکرد این حقوق را در رابطه دولت فرد دیده، آن را اهرمی برای حمایت از فرد در برابر دولت می دانند. این کارکرد سنتی حقوق بنیادین «اثر عمودی» خوانده می شود. مدتی است گرایش جدیدی در حقوق بعضی کشورها از جمله آلمان، هلند و انگلستان شکل گرفته که درصدد گسترش قلمرو این حق ها به تمام گرایش های حقوق از جمله روابط تحت حاکمیت حقوق خصوصی است. از این جریان، عمدتاً به «اثر افقی حق های اساسی» یا «اساسی سازی حقوق خصوصی» تعبیر می شود. در روابط خصوصی این حقوق ممکن است بدون پوشیدن جامه حقوق خصوصی مستقیماً مورد استناد قرار گیرند یا تفسیر عبارات کلی مثل اخلاق حسنه، نظم عمومی، حسن نیت و غیره دروازه ورود آن ها به حقوق خصوصی باشد. حسن شیوه اخیر در حفظ حقوق خصوصی و کمرنگ کردن نگرانی های مربوط به از بین رفتن استقلال آن است.

مطابق با عقیده رایج، عقد با ایجاب و قبول تحقق می یابد. یکی از آثار این عقیده عدم امکان تغییر در مفاد قرارداد از سوی طرفین است. این مقاله در مقام ارزیابی این نکته است که آیا می توان با وجود عقیده مزبور، اعتبار و صحت بازنگری و تغییر در مدلول قرارداد را توجیه کرد؟ به دیگر سخن آیا طرفین بعد از ایجاد قرارداد به شکل مطلق پای بند به توافق صورت گرفته بوده و امکان تغییر اجزای آن را ندارند یا اینکه قادرند مبتنی بر توافق و تراضی جدید اقدام به اصلاح و بازنگری در قرارداد سابق کنند؟ با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مقاله باید گفت بازنگری در مفاد قرارداد با اصول حقوقی انطباق دارد و می توان آن را در حقوق اسلام و ایران صحیح دانست.