حقوق خصوصی

چنانچه متقاضی استفاده از آثار ادبی و هنری علیرغم تلاش های معقول نتواند نام و نشانی از صاحب اثر برای کسب اجازه از او بیابد، مشکل آثار مجهول المالک رخ می نماید. هرچند این مشکل از ابتدای وضع قوانین حمایت از آثار ادبی و هنری وجود داشته، اما امروزه به دلایل مختلف، از جمله ظهور فناوری های نوین و تغییر ترجیحات مصرف کننده به استفاده از آثار دیجیتالی به جای آثار مکتوب، این مشکل رنگ جدی تری به خود گرفته است. تاکنون راه حل های حقوقی متعددی برای حل مشکل بهره برداری از آثار مجهول المالک ارائه شده است. در یک تقسیم بندی کلی می توان این راه حل ها را به دو دسته راه حل های پیشینی با هدف پیشگیری از بروز مشکل و راه حل های پسینی با هدف درمان و رفع مشکل بروز یافته تقسیم بندی کرد. با وجود تعدد راه حل های ارائه شده، تلاش ها برای یافتن یک راه حل جدید ویا کاستن از ایرادات راه حل های موجود ادامه دارد. با وجود این که ارائه یک راه حل کاملاً جدید و ابتکاری مطلوب است، اما در این مقاله سعی شده است پس از بررسی راه حل های موجود و آسیب شناسی هریک از آنان، در نهایت راه حل میانه ای از تلفیق مزایای تأیید شده هریک از این راه حل ها ارائه شود.

۲۹۶۴.

اثر عقد ضمان (6)

نویسنده: امیرناصر کاتوزیان

منبع: کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۱

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین

تعداد بازدید : ۱۱۱۲ تعداد دانلود : ۷۱۵

۲۹۶۵.

اهلیت و احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی

نویسنده: محمدتقی دیانی

منبع: کانون ۱۳۸۰ شماره ۲۸

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت

تعداد بازدید : ۱۱۱۲ تعداد دانلود : ۶۲۵

۲۹۶۶.

مبانی فقهی و حقوقی بهره برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن اسکندریان حمیدرضا سلیمان پور لیچایی

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)

کلید واژه ها: احتکار رقابت منافع عمومی اختراع محتکر

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۱۲ تعداد دانلود : ۶۵۳

در منابع فقهی، سابقه ای از بهره برداری از اختراع بدون رضایت صاحب اختراع، دیده نمی شود. مقاله حاضر می کوشد با ارائه وحدت ملاک از احکام احتکار و اختراع، بین دو نهاد ارتباط برقرار کند و با استفاده از وحدت ملاک، احکام محتکر را بر صاحب اختراعی که از تولید اختراع، امتناع می کند، بار نماید؛ بدون اینکه متمسک به قیاس های باطل در فقه گردد. همچنین سعی شده است مصادیق احتکار با توسل به علت حکم، از مصادیق طعام فراتر رود و دامنه شمول آن هر نوع کالایی را در بر گیرد. پس از اثبات موارد مذکور، قیمت گذاری کالای احتکار شده و اختراع، مطرح و اثبات شده است که حاکم مجوز قیمت گذاری اختراع را خواهد داشت. در منابع قانونی، قانون ثبت اختراعات ایران در موارد محدود به دولت اجازه داده است بدون کسب رضایت از صاحب اختراع، مبادرت به بهره برداری از اختراع کند. در اسناد بین المللی هم به صورت محدود اجازه بهره برداری از اختراع بدون رضایت تجویز شده است. با بررسی های صورت گرفته، به نظر می رسد منابع فقهی و حقوقی در خصوص موضوع مقاله، از غنای کافی برخوردار نیست و نیازمند تحقیق و مداقه بیشتر در این حوزه است.

۲۹۶۷.