تحلیل عقد و «اصالة اللزوم» آن در قانون مدنی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۲۱ تا ۲٬۸۴۰ مورد از کل ۴٬۴۰۸ مورد.
نگاهی به چند نمونه سند قدیمی
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
قباله و قباله نویسی...
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
جلسه اول دادرسی وخصوصیات آن
حوزه‌های تخصصی:
قانونگذاران‘ از جمله قانونگذار ایران ‘ در عین حفظ هدف اصلی از دادرسی ها (اجرای عدالت در حدود امکانات) ‘ سعی کرده اند مقرراتی را ‘ برای کوتاه کردن زمان دادرسی ها ‘ وضع کنند. در این نوشته ‘ ضمن اشاره به بعضی از مقررات مزبور ‘ و توجه به تلاشهای مشابه و قابل تحسین ‘ ولی نه همیشه موفق‘ قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی ‘ پیشنهادهایی ارائه شده است؛ با این امید که ‘ در صورت پذیرش ‘مارا به هدفهای مذکور در فوق نزدیک کنند.
استدلال حقوقی
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
سازمان و صلاحیت مراجع مدنی فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه انها نظارت می کند.
بررسی نظریه: «طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن»
حوزه‌های تخصصی:
بحثی پیرامون حق توکیل غیر در وکالت
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
ثبت رسمی ازدواج و طلاق
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تطبیقی حیل شرعیه در عقود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این رساله در ارتباط با شیوه رفع موانع قانونی است که در اصطلاح « حیله شرعیه » نامیده می شود. بخشی از رساله به تبیین حیله مشروع و نامشروع و بررسی اهم مصادیق حیله های رایج در عقود می پردازد و بخشی دیگر به بیان آراء فقها شیعه و سنی با این توضیح که توسل به حیله در صورتی مشروع است که ارتکاب آن فی نفسه حرام نباشد و به وجه شرعی و برای رسیدن به اهداف مشروع باشد. مباحثی در ارتباط با بیع ، قرض و دین ، شفعه ، نکاح ، رهن ، شرکت ، ودیعه ، وکالت ، اجاره ، ضمان ، کفالت ، و حواله در رساله ذکر شده است.
رهن دین
حوزه‌های تخصصی:
بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است. » این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده‘ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است . با این حال‘ جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن دین » در ترویج تجارت می تواند داشته باشد‘ ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم . در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نماییم . در این خصوص با بررسی سابقه فقهی رهن دین ‘ دلایل نظریه مشهور را مورد مطالعه قرار داده وضمن روشن نمودن نقش قبض عین مرهونه در عقد رهن‘ بطلان رهن دین به علت عدم امکان قبض را مورد بحث قرار داده ایم. در مبحث دوم این مقاله ‘ چشم اندازه آینده وضعیت حقوقی رهن دین ترسیم شده است . برای نیل به این مقصود ‘ نخست زمینه های فقهی تجدید نظر در وضعیت حقوقی رهن دین را بررسی نموده و آنگاه سعی کرده ایم تحولاتی را که می توانند موجب پذیرش رهن دین شوند مورد مطالعه قرار دهیم. در این خصوص ‘ این تحولات در زمینه حقوقی مدنی کشورها وبه طور خاص در حوزه حقوق بانکی بررسی شده اند. در ضمن تحولاتی که دردکترین حقوق مدنی ایران در این باره حادث شده و جهت گیری صریح این دکترین به نفع صحت رهن دین بیان شده اند . در پایان ‘ انعطاف د رموضع رویه قضایی جهت پذیرش رهن دین و آنگاه اصلاح قوانین بانکی و النها ماده 774 قانون مدنی در این باب پیشنهاد شده است.
ماهیت حقوقى طلاق خلع
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۶ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعهدات در قانون مدنی فرانسه
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۳
ثبت اسناد
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
مجموعه بخشنامه ها: نگاهی گذرا به تدوینی شتاب زده
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعهدات در قانون مدنی کشور فرانسه: مقررات عمومی قراردادها یا الزامات ناشی از قرارداد
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۴
اثرعقد ضمان تبدیل تعهد است یا انتقال دین؟
حوزه‌های تخصصی:
پیرامون ماهیت حقوقی و اثر عقد ضمان عقاید متفاوتی ابراز شده است. بعضی آن را نوعی «تبدیل تعهد» می پندارند. برخی دیگر از علمای حقوق معتقدند آنچه که با تحقق عقد ضمان رخ می دهد«انتقال دین» از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن می باشد. عده ای نیز ماهیت آن را مبتنی بر نوعی «انتقال دین» نظریه جدیدی د راین خصوص مطرح نماید که بنابر آن‘ همینطور اثر عقد ضمان‘ انتقال دین است که در عین حال شامل تعریف بند 2 ماده 292 قانون مدنی نیز هست. به عبارت بهتر‘ اثر عقد ضمان هم تبدیل تعهد است و هم انتقال دین؛ البته به مفهومی که این دو تأسیس در حقوق کشور ما دارند نه به مفهومی که درحقوق خارجی دارا می باشند.
شرط؛ اقسام و احکامش
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تحولات ثبت املاک در حقوق معاصر مصر
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی: