ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۲۱ تا ۲٬۲۴۰ مورد از کل ۴٬۴۰۸ مورد.
۲۲۲۸.

میراث زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عقار دور مساکن آلات و ابنیه اراضی زوجه ذات الولد زوجه غیر ذات الولد ترکه فرض قرانی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
تعداد بازدید : ۲۵۴۵ تعداد دانلود : ۱۵۷۳
میراث زوجه از دو جهت مورد بررسی فقهی قرار خواهد گرفت 1- میراث زوجه ای که تنها وارث متوفی است برای پاسخ به اینکه در این فرض حکم ترکه مازاد بر سهم قرانی زوجه ( ربع ) چیست؟ آیا این مازاد ( همانند زوج ) به زوجه می رسد یا چنانکه فقهای معاصر می گویند و قانون مدنی ( ماده 866) نیز آن را پذیرفته به عنوان حق امام به حاکم واگذار می شود؟ 2- دومین مساله مورد بررسی اینست که میراث زوجه از همه اموال متوفی است یا از بعضی ان و آیا در این مورد بین زوجه ای که از موفی دارای فرزند است و زوجه ای که فاقد فرزند از متوفی است تفاوتی هست یا خیر؟ نگارنده با بررسی اقوال و ادله درمساله اول دیدگاه مختار فقهای معاصر را بیشتر قابل دفاع دانسته اما در مساله دوم دیدگاه فقهای معاصر و قانون مدنی را قابل نقد و تامل جدی می داند
۲۲۲۹.

بلوغ و ضمانت اجرای آن در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا صغیر ممیز صغیر غیر ممیز بطلان عدم نفوذ

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۸۵۱ تعداد دانلود : ۱۶۹۷
مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیلة اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیردد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیّتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاههای فقها و حقوقدانها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و با لحاظ جایگاه عرف در مورد معاملات پاسخی منطقی و قابل قبول در خصوص معاملات صغیر ممیز و غیر ممیز داده شود.
۲۲۳۶.

بررسی قراردادهای نامشروع (مغایر نظم عمومی) در حقوق فرانسه ، انگلیس وایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: خسارت نظم عمومی استرداد عوض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۵۱۹
نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی است که در کلیه نظامهای حقوقی ، از جایگاه ویژه و قابل تأملی برخوردار است. این قاعده که در نوشته های حقوقی راجع به قراردادها تحت عنوان « موجبات نا‌مشروع شدن قرارداد» مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق کشورهای فرانسه، انگلیس و ایران به لحاظ اوصاف و آثار از وضعیت کاملاً مشابهی برخوردار نیست. در هر سه نظام حقوقی مورد مطالعه، ضمانت اجرایی قراردادهای مغایر نظم عمومی، بطلان مطلق اعلام شده، اما از نظر آثار این بطلان، تفاوتهایی به نظر می رسد. در هر سه کشور، اجرای مفاد قرارداد ممکن نیست، اما از لحاظ امکان استرداد عوض و امکان طرح ادعای خسارت، تفاوتهایی وجود دارد. حقوق فرانسه و انگلیس نسبت به امکان استرداد عوض و اخذ خسارات استثنا هایی قائل شده است، اگرچه از نظر نوع استثنا و شرایط اعمال این استثناها، بین آن دو نیز تفاوت به چشم می خورد. در حقوق ایران امکان اجرای مفاد قرارداد های مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه منتفی است اما امکان استرداد عوض قراردادی و اخذ خسارت بر خلاف نظر پذیرفته شده در حقوق دو کشور مذکور، در نوشته های حقوقی نویسندگان ایرانی ظاهراً منتفی است. در این مقاله نویسندگان تلاش کرده اند موضوع امکان استرداد عوض و اخذ خسارات را با توجه به ماهیت نظم عمومی و اخلاق حسنه بررسی کنند و از نظریه متعارف و سنتی نویسندگان حقوقی که در این خصوص بحث کرده‌اند، فاصله بگیرند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان