درخت حوزه‌های تخصصی

سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت استو عوامل اصلی که به عنوان علّت تفاوت در ساختار مالیاتی مورد بحث قرار گرفته است، سطح توسعه کشورهاست که به طور معمول توسط تولید ناخالص داخلی سرانه، تخصص مولد یا ساختار اقتصاد؛ عوامل خارجی مانند سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت نشان داده می شود. میزان بدهی عمومی و سیاست های عمومی، از جمله نرخ ارز، تورم و سیاست های مالی، کارایی دولت و عوامل سازمانی مانند ثبات سیاسی، پاسخگویی و شفافیت، حقوق مدنی و سیاسی، سطح تحصیلی، هزینه های عمومی صرف شده جهت آموزش و ...نیز عوامل تعیین کننده درآمد مالیاتی هستند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص های توسعه بر درآمدهای مالیاتی ایران طی دوره زمانی 93-1358 بر اساس روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت اما بر نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معناداری گذاشته است. همچنین تأثیر شاخص توسعه انسانی، بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و اثر شاخص نابرابری توزیع درآمد یعنی ضریب جینی بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، منفی و معنادار بوده است. در نهایت، تأثیر شاخص ترکیبی توسعه بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. همچنین درآمدهای نفتی کشور تأثیر منفی و معناداری بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی دارد.

نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دوره قانون گذاری در زمینه بیمه شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به ترتیب در سالهای 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده اند. قانون جدید، نوآوریها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان دیده و بیمه گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه گذار، توسعه مفهوم حادثه، توسعه مفهوم شخص ثالث و تفکیک بین دارنده و راننده به همراه داشته است. افزایش تکالیف بیمه گر و صندوق تأمین خسارتهای بدنی و پیش بینی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به منظور جلوگیری از سوءاستفاده آنها از دیگر نوآوریهای این قانون است که در این پژوهش به تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها می پردازیم. این قانون در بعضی جهات بازگشت به همان رویه قانون مصوب 1331 محسوب می شود به این معنی که پیش از اینکه به بیمه مسئولیت مدنی اشاره کند، بیمه خسارت را مدنظر قرار داده است.

برآورد کشش درآمدی مخارج سلامت در تعیین سیاست های اتخاذی در حوزه سلامت، اهمیت خاصی دارد. مطالعات گذشته در این زمینه با فرض اطمینان مدل انجام شده است؛ در حالی که بی توجهی به مسئله نااطمینانی مدل، می تواند منجر به تورش و کارایی نداشتن در برآورد پارامترها شود که نتیجه آن پیش بینی های نامناسب و استنتاج آماری نادرست است؛ بنابراین، هدف اصلی این مطالعه برآورد کشش درآمدی مخارج سلامت در ایران تحت نااطمینانی مدل، طی دوره زمانی 1392-1358 است. به این منظور از رهیافت بیزی، به دلیل ویژگی های مناسب برای درنظرگرفتن فرض عدم اطمینان مدل، استفاده شده است. برآورد 40 هزار رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب 24 متغیرِ مؤثر بر سرانه هزینه های بخش سلامت، نشان می دهد درآمد سرانه، مهم ترین تعیین کننده این هزینه هاست. کشش درآمدی مخارج سلامت حدود 7/0 برآورد شده که نشان می دهد سلامت در ایران کالایی ضروری است. بر این اساس پیشنهاد می شود خدمات سلامت از طریق بودجه های عمومی و دولتی، تأمین مالی شود و دخالت دولت در خدمات سلامت و ارائه آن، لازم است. بر اساس سایر نتایج، اثر متغیرهای نرخ شهرنشینی، سرانه هزینه های بهداشت عمومی، بار تکفل، سرانه پزشک و نرخ بیکاری بر سرانه هزینه های بخش سلامت، در بلندمدت حتمی و قوی است. طبقه بندی : C11, I1, J2

هدف این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات گروه محصولات باغی در ایران می باشد. در زمینه سیاست های ارزی شاخص بی ثباتی نرخ ارز و متغیر موهومی سیاست یکسان سازی نرخ ارز و در ارتباط با سیاست های تجاری، شاخص ضریب انحراف تجاری و شاخص باز بودن اقتصاد درنظر گرفته شدند. بدین منظور به تخمین رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مدل از فرم لگاریتمی تابع عرضه صادرات بر اساس الگوی ARDL و مدل تصحیح خطا پرداخته شد. داده های تحقیق از سایت پایگاه آمار تجارت بین الملل، آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی و سایت بانک مرکزی برای سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۴جمع آوری شده است. نتایج نشان داد در بلندمدت متغیرهای ضریب انحراف تجاری، بی ثباتی نرخ ارز، متغیر باز بودن اقتصاد، ارزش صادرات میوه های هسته دار در سال های قبل، متغیر قیمت داخلی محصولات و متغیر موهومی سیاست یکسان سازی نرخ ارز دارای اثر مثبت بر صادرات میوه های هسته دار در ایران می باشند. ضریب تصحیح خطا نیز۴۲/۰- تخمین زده شده که کاملاً معنی دار است و دلالت بر یک سرعت بسیار بالای تعدیل به سمت تعادل بلندمدت را دارد و نشان می دهد که در صورت وارد شدن شوک و انحراف از تعادل، در هر دوره ۵۸/۰ درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و توسعه کشورها به شمار می رود و طی دهه های اخیر از روند فزاینده ای نیز برخوردار بوده است، جذب این نوع سرمایه گذاری تابع عوامل متعددی است که شناخت این عوامل می تواند در سیاست گذاری کشور هایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند مفید باشد. مطالعه حاضر با استفاده از الگوی داده های ترکیبی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، به بررسی تأثیر کیفیت نهادی و فشار بازار ارز (به عنوان معیاری مناسب برای سنجش نوسانات نرخ ارز در اقتصادهایی با رژیم های ارزی متفاوت) بر سرمایه-گذاری مستقیم خارجی در 30 کشور با درآمد متوسط، طی دوره زمانی 2015-2002 پرداخته است. نتایج نشان می دهد که فشار بازار ارز اثر منفی و شاخص کلی حکمرانی اثر مثبت و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. علاوه بر این شاخص های ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تأثیر مثبتی بر سرمایه-گذاری مستقیم خارجی داشته اند و در میان مؤلفه های مذکور شاخص کیفیت قوانین و مقررات بیشترین تأثیر را در جذب FDI داشته است. همچنین برآورد الگو با دوره تعامل نشان می دهد که کیفیت نهادی منجر به کاهش تأثیر فشار بازار ارز و کاهش تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر جذب FDI شده است.

ازجمله متغیرهای مؤثر بر تراز تجاری و تولید ملی هر کشوری، نرخ ارز است که هرگونه تغییر و نوسان در آن می تواند بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی، درجه رقابت پذیری تولیدکننده داخلی در برابر تولیدکننده خارجی، تولید، اشتغال و به طورکلی تولید ثروت و قدرت کشور تأثیر بگذارد. ازآنجایی که حمایت از تولیدات داخلی و افزایش تولید ناخالص ملی از جمله اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سند چشم انداز ۱۴۰۴ است، تحقق این مهم نیازمند تعیین نرخ ارز مناسب است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نرخ ارز در واردات و صادرات و همچنین تأثیر آن بر تولید ملی در طول سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۰ استفاده کرد. یافته های پژوهش پیش رو بدین شکل است که اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی و لحاظ نشدن تفاضل تورم ایران و میانگین جهانی در تعیین نرخ ارز که موجب سیر نزولی نرخ ارز حقیقی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ و پایین آمدن آن از سطح تعادلی در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ شد، افزایش واردات، کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر تولیدکنندگان خارجی و آسیب پذیری اقتصاد ملی را در پی داشته است. در این پژوهش با کمک مبانی نظری و تجربی نرخ ارز اسمی، حقیقی و تعدیلی سعی می شود تا تراز تجاری و تولید ملی کشور در برهه زمانی مذکور را با توجه به روش توصیفی-تحلیلی موردبررسی قرار دهیم و لزوم بازنگری در سیاست گذاری نرخ ارز را برای تحقق اقتصاد مقاومتی تبیین نماییم.

با نگاهی به پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، شاخص هایی همچون مردمی کردن اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت، اصلاح الگوی مصرف، مبارزه با فساد، حمایت از تولید داخلی و از همه مهم تر اقتصاد دانش بنیان را می توان از جمله مولفه های اقتصاد مقاومتی دانست. به دلیل آنکه پیاده سازی ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی تنها در فضای اقتصاد دانش بنیان است که امکان پذیر می شود؛ لذا ضروریست در جهت تشریح مولفه های اقتصاد دانش بنیان اقدامی جدی صورت گیرد. کارآفرینی، سرمایه انسانی و آموزش و سرمایه اجتماعی بعنوان اهم مولفه های دانش مطرح شده اند. از آنجا که ایجاد بازار مولفه های مذکور ، سرعت بخشیدن به آن و نیز تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو حکومتی توانمند می باشد؛ لذا مساله حکمرانی خوب نیز لازم است تشریح شود. از طرفی با وجود آنکه نهج-البلاغه بعد از قرآن کامل ترین و جامع ترین منبع دینی بوده و در آن برای تمام بخش های مختلف اعم از فردی و اجتماعی دستورات و تعالیم روح بخش ذکر شده است؛ لیکن در حوزه تبیین اقتصاد دانش بنیان و نیز اقتصاد مقاومتی مورد غفلت واقع شده و لازم است در جهت رفع آن تلاش صورت گیرد. لذا ضروری است که کشورهای اسلامی با الگوگیری از شیوه حکومتی امام علی(ع) در جهت پیاده سازی مولفه های دانش گام برداشته و زمینه ای مناسب جهت دستیابی به اقتصاد دانش-محور و نیز اقتصاد مقاومتی فراهم نمایند تا به اهداف عالیه مدنظر دست پیدا کنند.

در ادبیات اقتصاد بین الملل بر اهمیت و نقش صادرات در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها تاکید شده است. با رونق گرفتن تجارت، همه کشورهای دنیا تلاش می کنند تا با اتخاذ سیاست های مناسب این موتور اقتصادی را فعال کنند. تجربه اقتصادهای نوظهور نشان داده است که کشورهایی که تجارت خود را در زمینه کالاهای صنعتی هدایت کرده اند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کرده اند. بنابراین، توجه به صادرات در بخش صنعت از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین به منظور دستیابی به توسعه صادرات ضرورت دارد عوامل موثر بر صادرات مورد مطالعه قرار گیرد. بر این اساس در این تحقیق تاثیر ویژگی های بنگاه و صنعت بر شدت صادرات بنگاه های صنعتی ایران بررسی می شود. برای این منظور از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بالاتر طی دوره زمانی 1392-1386 استفاده شده است. نتایج تخمین الگو با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) برای داده های تابلویی پویا نشان می دهد که شدت تحقیق و توسعه، شدت سرمایه، بهره وری نیروی کار در بنگاه و شدت صادرات صنعتی تاثیر مثبت و معنی داری بر شدت صادرات بنگاه های صنعتی دارد. در عین حال اندازه ی بنگاه ها، تمرکز صنعت و بهره وری نیروی کار در صنعت  تاثیر منفی و معنی دار بر شدت صادرات بنگاه ها دارد.

مطالعات اولیه در پیش بینی تورم بیشتر در قالب منحنی فیلیپس سنتی بود که رابطه تورم و بیکاری براساس آن مفهوم پیدا می کرد، اما بعد از چند دهه و به خصوص بعد از نقد لوکاس، منحنی فیلیپس اولیه دچار تحولات شگرفی شد. منحنی جدید، تورم واقعی و انتظاری را نه به نرخ بیکاری، بلکه به مقیاسی از هزینه نهایی کل مرتبط می سازد. از آنجا که هزینه نهایی در الگوی اصلی منحنی فیلیپس نوکینزینی، تورم را تحریک می کند، موجب می شود که تدوین مدل هایی که در پیش بینی تورم کارا عمل کنند با مشکل روبه رو شوند. از این رو با استفاده از مدل TVP-DMA که توانایی رفع این عیوب را دارد، سعی در ارتقای کارایی پیش بینی تورم در اقتصاد ایران را داشته ایم. در مدل های سنتی متغیرهای مستقل در کل دوره زمانی یا تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته دارد یا این تاثیر بی معنی است، اما در روش های TVPDMA یک متغیر مستقل در یک دوره زمانی می تواند تاثیر معنی دار و در یک دوره تاثیر بی معنی داشته باشد. به عبارت دیگر، این مدل کمک می کند اثرگذاری معنادار یا غیر معنادار یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته را در سال های مختلف مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق از داده های فصلی در بازه زمانی ۱۳۹۴-۱۳۷۰ استفاده شده است. نتایج تحقیق براساس خروجی مدل های TVP ، DMS ، DMA بیانگر این واقعیت است که نرخ رشد نقدینگی 19، نرخ رشد اقتصادی 7، نرخ بیکاری 8، نرخ ارز 31، تغییرات نرخ سود تسهیلات بانکی 14، نرخ رشد درآمدهای نفتی 15، نااطمینانی تورم 14و نرخ رشد کسری بودجه 4 دوره از ۱۰۰ دوره زمانی تحت بررسی همگی دارای تاثیر معناداری بر تورم هستند. بر این اساس می توان بیان داشت که نرخ ارز، رشد نقدینگی و درآمدهای نفتی مهم ترین شاخص های موثر بر تورم در دوره مورد بررسی بوده اند.

زکات از ارکان اسلام می باشد که در قرآن در کنار نماز قرار گرفته است و در طول تاریخ فقه، فقهای شیعه و اهل سنت به طورمفصل درباره آن کتاب نوشته اند. سیره پیامبر اکرمn و جانشینان آن حضرت زکات را یک امر حاکمیتی نشان می دهد که دریافت آن را با ایجاد ساختاری نظام مند انجام می دادند و آیه شریفه قرآن نیز سهمی از زکات را برای عاملان جمع آوری و رساندن زکات به موارد مصرف منظور کرده است؛ اما در تاریخ اسلام تحولات سیاسی رخ داده است که زکات را در نظر و عمل در فقه شیعه از این جایگاه خارج کرده و به صورت امری غیرحاکمیتی درآورده است. این مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که گرچه زکات به طورعمده برای رفع فقر وضع شده، ولی در صورت برقراری حکومت حق و عدل باید دریافت و پرداخت آن توسط حاکم و دولت اسلامی صورت گیرد. مروری بر روایات زکات و فتاوی فقهای شیعه نشان می دهد که پرداخت زکات را از تکالیف صاحبان اموال دانسته اند و کمتر فقهای شیعه به زکات به عنوان امر حاکمیتی نگریسته اند. سؤال اصلی این است: آیا زکات از منابع مالی در اختیار حکومت اسلامی برای رفع فقر و سایر اهداف آن است، یا اصولاً موضوعی غیرحکومتی است؟ در این مقاله با روش تحلیلی و استناد به روایات و متون فقهی، اثبات شده است که زکات در اصل از منابع مالی حاکم اسلامی برای تحقق اهداف اعلام شده در آیه قرآن است و علت مهجوریت این دیدگاه در نظر برخی از فقهای شیعه، عدم بسط ید امامان و حاکمان بر حق در عصر حضور و غیبت بوده است. اکنون که با برقراری جمهوری اسلامی حاکم در آن ولی فقیه است، زکات باید در اختیار ولی فقیه قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین توانایی مدیران با عملکرد شرکت ها با توجه به تأثیر قدرت نظارت و اختیار تصمیم گیری مدیران است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. اطلاعات مالی 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1396 به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری پژوهش استخراج و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. تحلیل آماری داده ها با نرم افزار آماری ای ویوز و در سطح اطمینان 95 درصد انجام گرفت و برای آزمون فرضیه ها از روش آماری داده های پانل و الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین توانایی مدیریت و عملکرد مالی (کیو توبین و بازده دارایی ها) شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی برقرار است. همچنین هرچه قدرت اختیار مدیران شرکت ها بالاتر باشد، با توانایی مدیریتی بیشتر موجب افزایش عملکرد شرکت ها می شوند. علاوه براین، هر چه نظارت بالاتر باشد، ارتباط مثبت بین توانایی مدیریت و بازده دارایی ها و نیز ارتباط مثبت بین توانایی مدیریت و کیوتوبین قوی تر می شود.

انرژی به عنوان نهاده مصرفی در همه بخش های اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا این مطالعه درصدد است، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی در زیر بخش های اقتصادی کشور (صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی) با استفاده از داده های ترکیبی طی سال های 95-1365 بپردازد. برای نیل به هدف مذکور، از تحلیل های هم انباشتگی پانل و جهت تخمین روابط کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب از برآوردگرهای حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و روش میانگین گروهی (MG) استفاده شد. برآورد بلندمدت مدل بیان می دارد که ارتباط معنی دار و مثبت میان سرمایه و تولید ناخالص داخلی با مصرف انرژی و یک ارتباط غیر معنی دار متغیر نیروی کار با مصرف انرژی وجود دارد. همچنین وجود رابطه کوتاه مدت بین تمامی متغیرهای مدل تأیید گردید. از دیگر نتایج تحقیق نشان داد که کشش مصرف انرژی در زیر بخش های اقتصادی نسبت به نیروی کار، سرمایه و GDP در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات مثبت و معنی دار است.

هدف مقاله بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه و دیگر عوامل مرتبط با سطوح توسعه یافتگی بر توزیع درآمد کشور ایران در هر دو مشخصه خطی و غیر خطی می باشد. برای این منظور، روش هم انباشتگی رویکرد ARDL برای بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها استفاده شده است و ضرایب مدل های بلندمدت و تصحیح خطا برای رفتار کوتاه مدت در دوره 1395-1357 برآورد گردیده اند. برآورد پایه ای و تحلیل های حساسیت نشان می دهد که نابرابری بطور معکوس با رشد اقتصادی در بلندمدت مرتبط است. به عبارت دیگر وجود منحنی U شکل (و نه معکوس کوزنتس) در ایران مورد تأیید قرار گرفت. با تعمیم خصوصیات کوزنتس، نتایج احتمال منحنی S شکلی را نیز تأیید نمود. این مقاله، مسیر جدیدی برای سیاست گذاران جهت شناخت موقعیت اقتصاد کشور در مراحل توسعه و توجه به اثرگذاری عوامل توسعه بر توزیع درآمد عادلانه ایجاد می کند. همچنین تلاشی پیشگام برای کاربست رویکرد ARDL در اقتصاد ایران در بررسی وجود و نوع رابطه کوزنتس می باشد.

با تأسیس اوپک در سال 1960 میلادی، عرصه جدیدی برای رقابت میان دو تولیدکننده بزرگ نفت در جهان یعنی ایران و عربستان بوجود آمد و از همان زمان، تحولات داخلی اوپک و بازتاب های بین المللی آن، متأثر از رقابت های شدید میان این دو عضو اوپک است. بررسی و تحلیل رفتار این دو کشور در بازار جهانی نفت و سازمان اوپک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این مقاله رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از داده های ماهانه 2015:12-1973:1 بررسی شده است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مدل خطی گریفین گسترش یافته، سپس روش مارکف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت برآوردها انجام گرفته است. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت نشان داد که رفتار ایران و عربستان غیرخطی و رژیم تبانی عمده ترین حالت رفتاری ایران و رژیم رقابتی رفتار غالب برای کشور عربستان بوده است، به عبارتی دیگر در دوره مورد بررسی، غالباً رفتار ایران در سازمان همسو و هماهنگ با سایر اعضا و مبتنی بر توافق و تبانی و قواعد کارتل گونه بوده است اما رفتار عربستان برخلاف قواعد کارتل و مبتنی بر رقابت بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که طول مدت ماندن ایران در رژیم تبانی به طور متوسط تقریباً برابر 217 ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به طور متوسط برابر با 13 ماه است. اما طول مدت ماندن عربستان در رژیم تبانی به طور متوسط تقریباً برابر 40 ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به طور متوسط برابر با 68 ماه است. بنابراین در دوره مورد بررسی احتمال ماندن ایران در رژیم تبانی بسیار بیشتر از احتمال ماندن در رژیم رقابتی است اما احتمال ماندن عربستان در رژیم رقابتی بیشتر از تبانی است.

از یک طرف کشورهایی که در آنها نفت به عنوان محور و تکیه گاه بنیادی جهت کسب درآمد اقتصادی محسوب می شود، به این نتیجه دست یافته اند که نفت نمی تواند یک منبع بادوام درآمدی باشد و اقتصاد متکی به فروش نفت به یکی از چالش های بزرگ اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت مبدل شده است. از طرف دیگر در سال های اخیر گردشگری به عنوان یکی از پویاترین بخش های اقتصاد جهانی محسوب شده است و از درآمد حاصل از ابعاد مختلف صنعت گردشگری می توان به عنوان گزینه ای مناسب برای جایگزینی درآمد ناشی از فروش نفت یاد کرد. یکی از مهمترین حوزه های صنعت گردشگری، گردشگری پزشکی است. بنابراین در این مطالعه سعی شده است تأثیر شاخص های کیفیت نهادی بر صنعت گردشگری پزشکی در ایران با استفاده از رویکرد بهینه سازی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بهبود در شاخص کیفیت نهادی، سرمایه ثابت ناخالص در حوزه خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی و خصوصی، سرمایه ثابت ناخالص در حوزه خدمات گردشگری، همچنین افزایش در تعداد ارائه دهندگان خدمات به گردشگران پزشکی از جمله پزشکان عمومی و متخصص و افزایش نرخ ارز مؤثر حقیقی در ایران منجر به افزایش جذب گردشگران پزشکی به کشور شده است.

سیاست پولی مخالف ادوار تجاری، سیاستی است که اقتصاددانان برای کاهش نوسانات اقتصادی پیشنهاد می کنند. هدف از مطالعه حاضر پاسخگویی به این سؤال است که رفتار سیاست پولی در اقتصاد ایران چگونه بوده و چگونه باید باشد. برای یافتن پاسخ مناسب، ابتدا با استفاده از یک مدل چرخشی مارکوف، نشان داده شده که رفتار سیاست پولی در اقتصاد ایران طی 1394-1370، عمدتاً رفتار موافق با ادوار تجاری بوده است. سپس، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، در نظر گرفته شده است. سپس سیاست بهینه پولی طی ادوار تجاری با لحاظ کردن سلطه مالی و کیفیت نهادی محاسبه و با استفاده از پارامترهای تعادلی، کالیبره شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که سیاست پولی بهینه طی ادوار تجاری، سیاست پولی ضد ادواری است. ضریب سیاست پولی بهینه طی ادوار تجاری با کاهش کیفیت نهادی و افزایش سلطه مالی، کم می شود. همچنین در صورتی که هدف سیاستگذار فقط، تثبیت تورم باشد، سیاست بهینه پولی، مستقل از ادوار تجاری است. علاوه بر این، در حالتی که سیاست پولی کاملاً مستقل فرض شود، ضریب سیاست بهینه، بیشترین مقدار را نسبت به سایر شرایط مفروض به خود می گیرد.

با توجه به اهمیت گسترش صادرات غیرنفتی در برنامه های توسعه کشور، در این مقاله به بررسی اثرات غیرخطی متغیرهای نرخ ارز حقیقی، ارزش افزوده ی بخش صنعت و معدن، صادرات غیرنفتی و کیفیت نهادی- ساختاری، بر روی صادرات غیرنفتی ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل خود رگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP) و داده های فصلی سال های 1394-1376 بیانگر نقش مثبت و متقارن کیفیت نهادی ساختاری و صادرات غیرنفتی کشور در افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش این اثرات مثبت در طول زمان است. همچنین اثر نهایی نرخ ارز حقیقی بر روی صادرات غیرنفتی کشور بسته به شرایط رکودی و رونقی حاکم بر اقتصاد کشور، می تواند به صورت نامتقارن، مثبت یا منفی باشد. درنهایت اینکه اثر رشد ارزش افزوده ی بخش صنعت و معدن کشور بر روی صادرات غیرنفتی در تمام دوره ی موردبررسی مثبت است، با این تفاوت که اثرات متقارن فوق در دوره های رونق اقتصادی بیشتر است.

همراه با توسعه سریع صنعت حمل و نقل جاده ای، بهبود ایمنی و ارزیابی و ارزشگذاری تصادفات، به یک مسئله ضروری در سیاست عمومی تبدیل شده است. در چند دهه گذشته، مطالعات بر پایه برآورد ارزش آماری جان، نقشی بی بدیل در برآوردهای هزینه فایده سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ایفا کرده است. در این راستا این مطالعه با استفاده از تکنیک انتخاب بیان شده و مدل لاجیت ادغامی، به بررسی تمایل به پرداخت و ارزش آماری جان، در بین رانندگان سطح شهر تبریز پرداخته است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه از بین 300 نفر از کسانی که روزانه در سطح شهر به دلایل مختلف تردد می کنند؛ جمعآوری گردید. ارزش آماری زندگی و جراحت برای شهر تبریز به ترتیب 18663384 و 135005 تومان به دست آمده است. با توجه به نتایج، سرمایه گذاری در پروژه های بهبود ایمنی جاده برای کاهش تلفات و مجروحان ضرورت می یلبد. طبقه بندی JEL : D12, D61, Q50, J17, R41 واژگان کلیدی: تمایل به پرداخت، آزمون انتخاب، ارزش آماری جان.

حل معضلات اقتصادی و تحقق اهداف اقتصادی به صورتی درون زا مستلزم ارائه نظریه ای است که رفتارهای عاملان اقتصادی را در چارچوب نظام اقتصادی به صورتی هماهنگ و منسجم تنظیم کند. در اقتصاد نئوکلاسیک که جریان غالب اقتصاد خوانده می شود، نظریه انتخاب عقلانی متضمن تحقق درون زای اهداف اقتصادی همچون رشد و رفاه اقتصادی است و هر نظریه کلانی باید از معبر این نظریه، شایستگی خود را اثبات کند. در نظریه اقتصاد اسلامی، آنچه می تواند انسجام درونی و تحقق درون زای اهداف اقتصادی ازجمله رشد و عدالت را محقق سازد، نظریه انتخاب عادلانه است. البته در اقتصاد اسلامی، فردگرایی و جزءانگاری پذیرفته نیست و نظام اقتصادی صرفاً جهت اقتصادی از نظام اجتماعی است نه اینکه جزئی منفک از آن. در این مقاله با اتکا به مکتب اقتصادی شهید صدر، تلاش می شود مؤلفه های انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی استخراج شود. نظریات حق الطاعه، استخلاف انسان و توازن اجتماعی به عنوان زیربنای نظریه انتخاب عادلانه، فضا، محرک و قواعد انتخاب عادلانه را تعیین و تحدید می کنند.

افزایش حجم تجارت جهانی و تغییرات مربوط به آن در محیط اقتصادی کشورها سبب افزایش رقابت در کسب و کارها گردیده و بین المللی سازی را به یکی از مؤلفه های اساسی استراتژی های کسب و کار در بسیاری از شرکت های جهان تبدیل نموده است. تا کنون تلاش های بسیاری برای درک این فرایند صورت گرفته و تعاریف زیادی نیز برای بین المللی سازی شرکت ها ارائه شده است. بین المللی سازی شرکت ها یکی از موضوعاتی بوده است که در سال های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده و در طول زمان نیز مدل های بسیاری برای تبیین این فرایند ارائه شده است. علی رغم تفاوت های موجود در این نظریه ها، مدل آپ سالا، مدل های I و مدل رفتارهای پیش از صادرات بر فرایندهای داخلی شرکت ها برای رسیدن به اهداف بین المللی سازی تمرکز دارند ولیکن مدل های شبکه ای به دنبال توصیف فرایند بین المللی سازی شرکت ها بر اساس ایجاد و حفظ روابط با سایر شرکت ها هستند. هدف از نگارش این مقاله ارائه تصویری کلی و شفاف از مدل های بین المللی سازی و هم چنین بیان تفاوت های موجود بین این مدل ها می باشد.