ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۲٬۹۲۱ تا ۱۸۲٬۹۴۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۳۲ مورد.
۱۸۲۹۲۱.

ضرورت مصرف کالاهای داخلی در پرتو اندیشه های مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۵۱۵
یکی از پربسامدترین مؤلفه ها ی الگوی مصرف مطلوب در بیانات رهبری، مصرف محصولات داخلی است؛ به طوری که تأکید کردند مردم و همه کسانی که علاقه مند به ایران هستند نباید کالاهای خارجی را که مشابه داخلی دارد، استفاده کنند. در استفتائات نیز تصریح کرده اند که این یک توصیه ساده نیست هرچند فتوای شرعی نیز محسوب نمی شود. البته این موضوع با آموزه های اقتصاد کلاسیک و آزادی انتخاب های افراد از یک سو و حقوق مصرف کنندگان در اسلام، از سوی دیگر مغایرت دارد. در تاریخ اسلام هم فتوای فقهی خاصی جز از سوی برخی از علمای مشروطیت در این مورد دیده نمی شود. با توجه به مطالب فوق سؤال اصلی این است که مبنای فقهی و اقتصادی تأکیدات رهبری و علمای مشروطیت بر ضرورت مصرف کالاهای داخلی و پرهیز از مصرف تولیدات خارجی دارای مشابه داخلی چیست؟ آیا می توان ردپایی از آن در منابع اسلامی یافت یا صرفاً توصیه ای مبتنی بر شرایط خاص کشور ماست؟ روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با اقتباس از روش نظریه تاریخی داده بنیاد است که از میان اسناد مکتوب مقام معظم رهبری و اسناد تاریخی مشروطیت که دو قرن اخیر را پوشش می دهد جست وجو می کند. بررسی و تحلیل بیش از بیست سند تاریخی از علمای مشروطیت و تاریخ معاصر ایران و بیانات مقام معظم رهبری نشان می دهد که اندیشه ضرورت عدم مصرف کالاهای خارجی و ترویج مصرف تولیدات ملی، بر چهار مبنای فقهی اقتصادیِ ملیت، نفی سبیل، منع تشبّه به کفار و تقویت اقتصاد ملی استوار است.
۱۸۲۹۲۲.

تأثیر فن آوری اطلاعات بر چابکی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۵۲۰
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات برچابکی کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان و مدیران کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی بودند که به دلیل محدود بودن جامعه نمونه گیری انجام نشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد. برای سنجش ضریب نفوذ فناوری اطلاعات از مدل دیویس (1989) و برای سنجش ضریب چابکی سازمانی از مدل شریفی و ژانگ (1999) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش حاضر، پاسخ ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 23 و اسمارت پی ال اس به رایانه منتقل شده و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد . برای تحلیل فرضیه های پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته ها: نتیجه پژوهش نشان داد که استفاده از فناوری اطلاعات بر چابکی کتابخانه تأثیر دارد. به عبارتی سهولت استفاده درک شده، سودمندی درک شده، نگرش نسبت به استفاده، تمایل به استفاده و استفاده واقعی از فناوری اطلاعات بر چابکی اثر معنی دار دارد و متغیرهای فناوری اطلاعات بر چابکی در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی تأثیر مثبت و معنی دار دارد، یعنی با افزایش متغیرهای فناوری اطلاعات متغیر چابکی نیز افزایش خواهد یافت. اصالت/ارزش: پژوهش حاضر می تواند بر سرعت، پاسخ گویی، شایستگی و انعطاف پذیری در موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی تمرکز دارد و استفاده از سازوکارهای فناوری اطلاعات در جهت چابکی سازمانی و در نتیجه خدمات بهینه بررسی می کند.
۱۸۲۹۲۳.

عقلانیت و آشفتگی در برنامه ریزی: با تاکید بر تئوری عقلانیت گولت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۲ تعداد دانلود : ۶۶۹
سال ها از زمان به کارگیری سازوکار برنامه ریزی در فرآیند توسعه ایران می گذرد. با این وجود، ایران همچنان در رسیدن به این هدف ناکام مانده است. بررسی سطوح مختلف تصمیم گیری در کشور از دو مجرای عدم توجه به عنصر هدفمندی به معنای نبود درک صحیح و درخور از مفهوم برنامه ریزی در توسعه و همچنین نادیده گرفتن عنصر عقلانیت به معنای توجه نکردن به ماهیت انسان، شیوه تفکر او و هویت جمعی تصمیمات و اقدامات او، نشان می دهد این دو عامل از جمله دلایلی هستند که منجر به عجین شدن ساختار برنامه ریزی ایران با دورهای توسعه نیافتگی شده اند. در این مطالعه، براساس مبانی نظری تقسیم بندی گولت از عقلانیت و با تعیین دو شاخص هماهنگی و الزام در اجرای برنامه ها، تعامل میان عقلانیت گروه های برنامه ریز در کشور را بررسی کرده ایم. سپس با ارائه مصادیقی از تجربه تصمیم گیری در ایران، عقلانیت مسلط بر نظام برنامه ریزی کشور را شناسایی کردیم. یافته های این پژوهش نشان می دهند اولویت های تصمیم گیری در ایران بیش از آنکه حاصل تعاملی کارآمد میان عقلانیت ها باشد، برآمده از تعاملی تحویل گرایانه بوده و در سطوح گوناگون تصمیم گیری این عقلانیت سیاسی بوده که بر اقدامات صورت گرفته تسلط داشته است.
۱۸۲۹۲۴.

مسئولیت مدنی سقط درمانی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۷۲۲
سقطِ جنین اگرچه در شرع مقدس و جوامع بشری، عملی منکر و قبیح شمرده می شود ولی در موارد تزاحم بین سلامتی مادر و حیات جنین، از دیدگاه فقیهان بسیاری، مادر مختار است حفظ سلامتی خود را ترجیح دهد. باوجود مجوز برای عمل سقط، مسئولیت مدنی مربوط به سقط درمانی یکی از مسائل مطرح است. در این مسئله، قانونگذار به تبعیت از بعضی نظرات بزرگان به سقوط ضمان حکم داده است. بررسی اطلاقات روایات ضمان دیه سقطِ جنین از نکات بسیار حساس و مشکل این بحث است. نحوه اطلاق گیری و پذیرفتن یا نپذیرفتن اطلاق احوالی در این روایات از عمده مباحث تأثیرگذار در دلالت این ادله است. با بررسی ظهور ادله، اطمینان کافی برای اطلاق گیری از این روایات به دست نمی آید. اگرچه عدم دلالت آنها نیز اطمینان آور نیست، عدم ظهور برای عدم اثبات کافی است. تنها دلیلْ اصل عملی استصحاب و برائت است که اصل اولی در بحث دیات و ضمانات را تعیین می کند. این اصل می تواند دلیل اثبات عدم مسئولیت ناشی از سقط درمانی باشد.
۱۸۲۹۲۵.

لغزش معناشناختی در نظریه های اخلاقی غایت گرا با تأکید بر نظریه اخلاقی استاد مصباح یزدی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۹ تعداد دانلود : ۶۲۰
لغزش معناشناختی یکی از لغزش گاه های رایج در مباحث علمی است و زمانی رخ می دهد که شخص متفکر هنگام بحث و نظریه پردازی درباره یک موضوع، از قلمروی معنایی مورد نظرش فاصله بگیرد و به وادی معنایی دیگری بیفتد. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا می توان گفت برخی نظریه های اخلاقی نیز دچار لغزش معناشناختی شده اند و اگر آری، این لغزش چگونه روی داده است؟ هدف این تحقیق آن است که از این منظر به بررسی نظریه های غایت گرا بپردازد و وقوع لغزش معناشناختی و چگونگی آن را در این نظریه ها واکاود. برای دستیابی به این هدف، از روش تحلیل مفهومی استفاده شده است؛ به این صورت که با تحلیل مفهوم «ارزش»، پس از تفکیک معانی مختلفی که از آن اراده می گردد، معنای مورد نظر در مباحث فلسفه اخلاق تعیین شده و سپس مطابقت یا عدم مطابقت نظریه های غایت گرا با این معنا بررسی گردیده است. با بررسی های به عمل آمده این نتیجه به دست آمد که نظریه های غایت گرا در فلسفه اخلاق و به طورخاص نظریه استاد مصباح یزدی در معرض چنین اشکالی هستند. در نظریه ایشان با نادیده گرفتن معنای ارزش اخلاقی، به جای آنکه از واقعیت داشتن ارزش اخلاقی اَعمال دفاع شود، از واقعی بودن ارزش ابزاری آنها برای رسیدن به نتایج مطلوب دفاع شده است.
۱۸۲۹۲۶.

اثرات تحریم های بین المللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم در ایران (1360-1393)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۸ تعداد دانلود : ۶۶۷
با توجه به اهمیت تاریخی نرخ تورم در اقتصاد ایران و تأثیر پذیرفتن زندگی بسیاری از دهک های جمعیتی از آن، مطالعه حاضر در بازه زمانی 1393-1360، به ارزیابی اثرات تحریم های بین المللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم در ایران می پردازد. براساس این، در مطالعه حاضر از الگوی اقتصادسنجی نرخ تورم استفاده شده که به منظور برآورد آن، از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که تحریم ها از طریق تغییرات در نرخ ارز و کسری بودجه دولت، تأثیر مستقیم و معناداری بر نرخ تورم داشته است. متغیرهای نرخ ارز، نرخ سود سپرده های بانکی و نقدینگی نیز تأثیر مستقیم و معناداری بر نرخ تورم ایجاد کرده است، حال آن که درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفت تأثیر منفی و معناداری بر نرخ تورم در این دوره داشته اند.
۱۸۲۹۲۷.

تأثیر قراردادهای آتی سکه بر نوسانات بازار نقدی این دارایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۴۶۶
به دنبال نوسانات بی سابقه سکه طلا طی سال های گذشته، بحث های زیادی در خصوص تأثیرهای احتمالی قراردادهای آتی در این زمینه بین محققان و سیاست گذاران شکل گرفته است. در این مقاله، تأثیر قراردادهای آتی سکه طلا بر نوسانات بازار نقدی سکه در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از دو رویکرد بهره گرفته شده است. در رویکرد نخست (رویکرد سرریز نوسانات)، از یک مدل DCC-GARCH-VECM برای بررسی سرریز نوسانات بین دو بازار طی بازه زمانی آذر 1392 تا تیر 1394 استفاده شده است. در رویکرد دوم (رویکرد متغیرهای مجازی)، از یک مدل گارچ ساده برای بررسی تأثیر راه اندازی قراردادهای آتی بر نوسانات بازار نقدی استفاده شده است. برای تخمین این مدل از قیمت های آتی و نقدی روزانه سکه طی دوره زمانی تیر 1385 تا تیر 1394 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که راه اندازی قراردادهای آتی تأثیری بر نوسانات نقدی سکه نداشته و سرریز نوسانات از بازار نقدی به سمت بازار آتی است. به عبارت بهتر، شوک های بازار نقدی به افزایش نوسانات بازار آتی دامن زده است، در حالی که عکس آن صادق نیست. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تحریم های وضع شده علیه ایران تأثیر مثبتی بر نوسانات بازار سکه داشته است. نتایج به دست آمده با ویژگی های بازار آتی و نقدی سکه در ایران سازگاری دارد. بازار آتی سکه برخلاف بازار نقدی که از گستره ای به وسعت مرزهای جغرافیایی کشور برخوردار است در مراحل اولیه رشد و توسعه خود قرار داشته و بازار به مراتب کوچک تری است. بنابراین، مشاهده انتقال نوسانات از بازار نقدی به بازار آتی قابل قبول و پذیرفتنی است.
۱۸۲۹۲۸.

بررسی تطبیقی سطح امنیت در پارک های شهری از منظر عدالت فضایی (مطالعه موردی: پارک های شهری مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۵۶۴
پارک ها و فضای سبز شهری از مهم ترین عوامل مؤثر در شکل دهی پایداری اجتماعی هستند و یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع محسوب می شوند. زمانی می توان از این فضاها استفاده مطلوب کرد که فرد در آن احساس امنیت و آرامش کند. نابرابری در کیفیت طراحی، خدمات رسانی و امکانات این مکان ها، سبب مطلوب نبودن آن می شود؛ بنابراین، در پژوهش حاضر بررسی تطبیقی سطح امنیت در پارک های شهری با رویکرد عدالت فضایی صورت گرفت. محدوده مورد مطالعه پارک های ملت و کوه سنگی شهر مشهد در مناطق توسعه یافته شهر، و پارک های وحدت و رجا در مناطق کمتر توسعه یافته هستند. در پژوهش کاربردی و توصیفی-تحلیلی حاضر، اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. برای سنجش سطح امنیت، 22 معیار با نظر متخصصان تعیین شد. وزن دهی معیارها نیز با مدل تحلیل سلسله مراتبی و به کارگیری دیدگاه های متخصصان صورت گرفت. به منظور رتبه دهی پارک ها از روش تحلیل رابطه خاکستری استفاده، و اطلاعات اولیه با پرسشنامه هاستخراج شد. با استفاده از فرمول کوکران، 384 پرسشنامه به دست آمد، اما برای اطمینان بیشتر 400 پرسشنامه تکمیل شد. براساس یافته های پژوهش، وضعیت امنیت در پارک های واقع در مناطق توسعه یافته شهر مشهد از مناطق کمتر توسعه یافته مناسب تر است؛ به طوری که پارک ملت در توسعه یافته ترین سطح، و پارک وحدت در پایین ترین سطح توسعه قرار دارند.
۱۸۲۹۲۹.

اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد برنشخوار فکری و انعطاف پذیری روان شناختی در معتادان تحت درمان متادون(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۳ تعداد دانلود : ۶۰۷
هدف: امروزه درمان های موج سوم شناختی رفتاری به جای چالش با شناخت ها، بر آگاهی و پذیرش افراد از احساسات، هیجان و شناخت ها تاکید دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نشخوار فکری و افزایش انعطاف پذیری روان شناختی در معتادان تحت درمان متادون در کرمانشاه انجام شده است. روش: از روش شبه آزمایشی با گروه گواه استفاده شد. تعداد 40 نفر در مرحله اول با استفاده از نمونه گیری در دسترس و بر اساس ملاک های ورود و خروج (عدم اختلال شخصیت، حداقل تحصیلات دیپلم، عدم سابقه روان پریشی، گذشتن یک ماه از مصرف متادون آن ها، گرفتن رضایت شفاهی وگرفتن نمره بالا در پرسش نامه های نشخوار فکری، و نمره پایین پذیرش و عمل) انتخاب شدند. در مرحله بعد با استفاده از نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. یافته ها: نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش انعطاف پذیری روان شناختی و کاهش نشخوار فکری (0/001> P ) مؤثر می باشد. نتیجه گیری: با آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می توان نشخوار فکری را کاهش و انعطاف پذیری روان شناختی را افزایش داد و به بهبودی معتادان تحت درمان متادون کمک کرد.
۱۸۲۹۳۰.

بازپژوهیِ تاریخی، فهرستی و درون متنیِ نظریه تألیف فقه رضوی به قلم حضرت رضا(علیه السلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۷ تعداد دانلود : ۶۹۲
فقه رضوی از کتاب های چالش برانگیز و تأثیرگذار در مجامع فقهی امامیه به شمار می رود. این کتاب در برخی منابع فقهی و کتاب شناسی، به استناد گزاره ها و شواهد سه گانه ذیل، اثرِ تألیفی یا املایی امام رضا(علیه السلام) دانسته شده است: نخست، مستندات تاریخی همچون گزارش یابنده و معرّفِ نسخه اصل، دستیابی به نسخه های خطی کهن با تصریح به تألیف کتاب به قلم حضرت رضا(علیه السلام) و دفع احتمال وضع و جعل در انحصار عقلی تألیف کتاب به قلم امام رضا(علیه السلام) یا دروغین و بَرساخته بودنِ آن؛ دوم، مستندات فهرستی چون معرّفی راویانِ صاحب نسخه یا کتاب امام رضا(علیه السلام) در منابع فهرستی شیعه؛ سوم، قراین درونْ متنی تألیف به قلم یکی از معصومان(علیهم السلام) و قراین درونْ متنی تألیف به قلم شخصِ حضرت رضا(علیه السلام). در پژوهش حاضر، پس از بازپژوهی تاریخ دستیابی به این اثر و تبیین دلایل و شواهد مذکور، و نیز اعتبارسنجی انتقادهای مخالفانِ این نظریه و تحلیل و کشفِ انتقادهای مخدوش و مقبول، با سبک تحلیلی توصیفی، میزانِ اتقان گزاره های استنادی برای اثبات نظریه تألیف فقه رضوی به قلم یا املای حضرت رضا(علیه السلام) بازاندیشیِ انتقادی شده و این نتیجه به دست آمده است که در تمسّک به این دلایل و شواهد به جمیع قراینِ مؤثّر در واکاوی و شناخت مؤلّفِ اثر توجّه نشده است. از سوی دیگر، نمی توان این کتاب را خالی از خطِ امام رضا(علیه السلام)، اثری یگانه و منتسب به مؤلّف واحد دانست.
۱۸۲۹۳۱.

منهج الجاربردی فی کتابه الفکوک فی شرح الشکوک؛ میراث ثقافی إسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۵۲۰
تراث کلّ أمّه هو رصیدها الباقی، ومدّخرها المعبّر عمّا کانت علیه من تقدّم فی کلّ مجالات الحضاره والثّقافه. والمکتبات فی أقطار العالم جمعت کثیراً من المیراث المکتوب للمسلمین فی العصور الذهبیه للحضاره الإسلامیه. وإخراج هذه المخطوطات وتحقیقها تحقیقاً علمیاً واجب علی الباحثین. کتاب الفکوک فی شرح الشکوکلإبراهیم بن أحمد الجاربردی (712ق) - العالم الإیرانی فی القرن الثامن الهجری - أحد هذا المیراث المکتوب الذی شرح المؤلف فیه کتاب والده أحمد بن حسن الجاربردی (746ق)، الموسوم ب شکوک علی الحاجبیه وهو شرح لکافیه ابن الحاجب (646ق). کتاب الکافیه لقی - على صغر حجمه - اهتمام العلماء الذین جاءوا بعده فهبّ جمع منهم لشرحه ونقده حیث حظی بمائه واثنین وأربعین شرحاً بالعربیه، منها ما کسب شهره واسعه فی الأوساط العلمیه ومنها ما لم یحظ بشهره تذکر فبقی مغموراً غیر معروف کشرح أحمد بن حسن الجاربردی وشرح إبراهیم الجاربردی لکتاب والده هذا. والمهم أنّ هذه المقاله تتناول البحث فی منهج الکتاب الأخیر فی عرض الماده العلمیه والتعلیلات والشواهد، وموقف مؤلفه فی الخلافات النحویه وتشیر نتائج هذا البحث إلى أنّ الجاربردی کثیر الاحتجاج بالجمل النثریه وأسلوبه یتسم بالغموض والتطویل إذ یلجأ إلى التعلیلات المنطقیه، وهو لم یکن بصریاً ولا کوفیاً بل کان یذهب مذهب القیاس الصحیح والنقل الکثیر.
۱۸۲۹۳۲.

ظهور وتوسع المعتزله فی العراق تحلیل فی إطار نظریه الانتشار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۴۰۳
کانت قضیه المعتزله وتوسعها فی العراق من القضایا المهمه جداً فی الدراسات الخاصه بهذا المجال. لذا، یتطرق هذا البحث إلى سبب انتشار أحد التیارات الرئیسه فی التاریخ الإسلامی وهو تیار المعتزله فی العراق بالاعتماد على نظریه الانتشار، وذلک بالترکیز على مدینتی البصره وبغداد. تبین هذه النظریه انتشار ظاهره محدده مقارنه بالأماکن الأخرى. تشیر نتائج البحث القائمه على نظریه الانتشار المنتظم إلى تأثیر البیئه الجغرافیه على ظهور مذهب المعتزله وانتشاره ضمن إطار الزمان والمکان، بالإضافه إلى تصنیف فتره انتشار المعتزله على أساس الشروخ الداخلیه والعلاقات بینهم وبین الخلفاء، ولیس على أساس الترتیب الزمنی، بینما تشیر نتائج البحث الأخرى إلى أن المناظرات وجهاز الخلافه ونهضه الترجمه والموالی کانت من أهم قنوات انتقال المعتزله وانتشارهم. 
۱۸۲۹۳۳.

کاوشی در بایسته های اعمال قاعده درأ در اجرای مجازات از منظر فقه جزایی و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۷ تعداد دانلود : ۸۱۸
قاعده درأ، مهم ترین قاعده کاربردی در قواعد فقه جزایی است و در گستره حدود و سایر مجازات ها، نقش عمده ای ایفا می کند. مفاد قاعده که منطبق با شاخصه های جهان شمول حقوق بشر، اصل کرامت ذاتی انسان و ضامن دادرسی عادلانه است، گویای آن است که هرگاه اصل وقوع جرم، انتساب بزه به متهم یا وجود سایر شرایط اثبات اتهام مورد تردید و شبهه قرار گیرد، دادرس می باید مقررات را به نفع متهم تفسیر نماید. در این پژوهه، ضمن تبیین پشتوانه های حقوقی و مستندات فقهی قاعده، تعاریف و ضوابط «شبهه» بررسی می شود تا چارچوب کلی برای قاعده درأ ترسیم گردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار، مفاد قاعده درأ را ضمن مواد 120 و 121 بیان نموده است که شبهه در وقوع اصل جرم و شرایط آن، شبهه در ارکان جرم و شبهه در شرایط مسؤولیت کیفری را شامل می شود. برخی از فقها، بویژه فقهای حنفی، قاعده را در دامنه وسیعی به کار گرفته اند و برخی دیگر همچون فقیهان ظاهری و امامی، از جمله ابن حزم اندلسی و محقق خویی، تأملاتی حاکی از عدم پذیرش نشان داده اند. باید دید که محتوای قاعده مقوله ای جز فرض برائت کیفری را در پی دارد یا اینکه اصولا تنها باید به پذیرش آن در حد اصول عقلایی همچون اصل برائت اکتفا نمود. بی شک محدودیت بی مورد در گستره قاعده درأ که برخاسته از کرامت ذاتی غیر قابل سلب از متهمان است، پیامد های منفی در پی دارد؛ چرا که گستره قاعده، علاوه بر قوانین شکلی و ماهوی، حتی حقوقی همانند حق فرار از مجازات و حق عدم اعمال مجدد کیفر حدی را برای افراد به اثبات می رساند.
۱۸۲۹۳۴.

سلب مالکیت زیست محیطی در رویه داوری سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۵۶۶
حمایت از سرمایه گذاری خارجی و حفاظت از محیط زیست دولت میزبان دو منفعت متعارض به نظر می رسند. از یک سو، سلب مالکیت بعنوان موضوعی حائز اهمیت در حقوق سرمایه گذاری خارجی، در معاهدات سرمایه گذای و نیز رویه داوری مورد توجه قرار گرفته است، و از سوی دیگر، دول میزبان با اعمال حاکمیت و با ادعای صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی اقدام به سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی می کنند. در بررسی تعارض حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق بین الملل محیط زیست، در برخی معاهدات، اسناد و آرا بین المللی به اولویت حفاظت از محیط زیست اشاره شده است. لیکن رویه داوری دعاوی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی رویکرد قابل تاملی در این خصوص دارد. دیوان های داوری ادعای دولت میزبان مبنی بر وجود خطرات زیست محیطی را مورد بررسی قرار داده اند و در صورت تحقق سایر شرایط، این ادعا را موجبی برای مشروعیت سلب مالکیت ارزیابی کرده اند و از آنجاکه پرداخت غرامت از آثار سلب مالکیت مشروع است ، به لزوم پرداخت غرامت رای داده اند. در مواردی که مستند به رویه بین المللی یا یافته های دیوان، وقوع خطرات زیست محیطی جدی و مبتنی بر یافته های علمی تشخیص داده شود، دیوان اقدام دولت میزبان را قانونی ارزیابی کرده و پرداخت خسارت منتفی شده است.
۱۸۲۹۳۵.

شناسایی احکام کیفری خارجی و اجرای آن در نظام حقوقی اسلام و قوانین موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۷۴۳
در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به  اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و همچنین حفظ حاکمیت ملی آیا شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی در قلمرو حاکمیت یک کشور اسلامی علی الخصوص ایران امکان پذیر هست یا خیر ؟به نظر نگارندگان  برای پاسخ به این پرسش ها از منظر حقوق اسلامی با عنایت به  آیات قرآن و روایات می توان گفت که توجه به اصل عمل متقابل و جواز اجرای احکام سایر ادیان الهی در قلمرو حاکمیت حکومت اسلامی و قاعده درء می تواند توجیهی برای اجرای احکام کیفری خارجی باشد.در ایران نیز بررسی قوانین موضوعه و توافقنامه های معاضدت قضایی حکایت از آن دارد که شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی به طور محدود و تحت شرایطی در مواردی چون انتقال محکومین ،تعیین خسارات ناشی از جرم پذیرفته شده است.
۱۸۲۹۳۶.

تحلیلی بر ابزار نظارتی استیضاح وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایرادات حاکم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۱ تعداد دانلود : ۷۳۰
یکی از کارویژه های مهم قوه مقننه، نظارت این نهاد بر امور جاری کشور و اجرای قانون ها به وسیله قوه مجریه است. در این جهت، قانون گذار اساس برخی ابزارهای نظارتی را برای مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته است. مطابق اصل 89 قانون اساسی، «استیضاح» وزیرنا یکی از سازوکارهای نظارتی مهم مجلس بر قوه مجریه است که به سبب آن مجلس می تواند از وزیران در برابر اعمال خود توضیح خواسته و در صورت عدم اقناع، رأی به برکناری آنان دهد. به رغم دغدغه تدوین گنندگان قانون اساسی درباره نظارت مجلس بر عملکرد مقا م های قوه مجریه از راه استیضاح، تجربه عملی در طول سالیان حکومت اصل پیش گفته نشانگر آن است که این ابراز نظارتی نتوانسته نقش اثرگذاری در نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه ایفاکند و در عمل نیز به اختلال در عملکرد قوه مجریه و خلل در روابط دو قوه انجامیده است. پرسش مطرح در این باره این است که اصول و ایرادهای حاکم بر استیضاح وزیران که باعث ناکارآمدی ابزار پیش گفته شده است، چیست؟ در این جهت به نظر می رسد تحدید دامنه شمول استیضاح به وظیفه های قانونی وزیران، لزوم اصلاح نصاب حاکم بر استیضاح و طی روش های نظارتی دیگر مانند تذکر و پرسش پیش از طرح استیضاح و جلوگیری از ابزاری شدن آن جهت اعمال فشارهای سیاسی در جهت کارآمدی، جهت منتظم و منصفانه کردن فرایند استیضاح، امری لازم و ضرور است.
۱۸۲۹۳۷.

تطبیق فرایند تقنین در نظام جمهوری اسلامی ایران با نظریه ی قانونگذاری به مثابه ی برنامه ریزی در راستای اجرای قوانین الهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۰۸
نظریه ی قانونگذاری به مثابه ی برنامه ریزی برای اجرای قوانین الهی بر این مبنا استوار است که قانونگذاری از صلاحیت های شارع مقدس است و کارویژه ی پارلمان، برنامه ریزی در قالب تنظیم قوانین برای اجرای قوانین (احکام) الهی است. این برداشت از شأن قانونگذار در نظام حقوقی ایران از مبانی اسلامی نشأت گرفته است که در دیدگاه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران و برخی فقهای مجلس مؤسِّسان قانون اساسی نیز مشهود است. در اصول قانون اساسی نیز به صراحت به «اختصاص تشریع به خداوند» و «نقش بنیادین وحی در بیان قوانین» اشاره شده است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا فرایند قانونگذاری در ایران با نظریه ی مذکور مطابقت دارد؟ این ابهام ازآن جا ناشی می شود که ابتکار عمل قانونگذاری توسط پارلمان به نحوی است که صلاحیت شارع مقدس در قانونگذاری را عملاً به موضوعِی غیرمؤثر تبدیل کرده، زیرا اجتهاد بر امر قانونگذاری در نظام مطلوب مقدم و در نظام حقوقی ایران مؤخر است. بر همین مبنا، مکانیزمی پیش بینی نشده است تا پارلمان از نتایج حاصل از اجتهاد فقها و در راستای اجرای احکام اسلامی، به قانونگذاری مبادرت ورزد، بلکه مجلس اغلب براساس نیازهای جامعه، به قانونگذاری می پردازد. بدین ترتیب، فقه در جایگاهی مؤخر از قانونگذاری قرار می گیرد و تنها به عدم مغایرت مصوبات با موازین اسلامی بسنده می کند. این تمایز ممکن است به بروز نواقصی در نظام قانونگذاری مبتنی بر شریعت مقدّس منجر شود.
۱۸۲۹۳۸.

نگرشی تحلیلی و انتقادی به اسناد بین المللی نظام مسئولیت و جبران خسارت در آلودگی های نفتی ناشی از حمل ونقل دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۰ تعداد دانلود : ۷۰۳
نفت، یکی از مهم ترین آلاینده های محیط زیست است که حمل ونقل آن، بیشتر از طریق دریا صورت می گیرد؛ لذا محیط زیست دریایی همیشه در معرض آلودگی است. با توجه به حوادث سال های اخیر، جامعه جهانی به تدریج اسناد بین المللی را تهیه و تصویب کرده تا موضوع «مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی» در دریا و نحوه جبران خسارت های واردشده معین شود. درعین حال، اسنادی هم تصویب شده که با «پیش بینی» و «الزام به رعایت استانداردهایی»، چه در حمل ونقل، چه در کشتی ها و عوامل آن ها، سعی در «پیشگیری» از وقوع حادثه یا همکاری در جهت «کاهش آثار زیان بار» آن دارد. این مقاله، ضمن طبقه بندی و معرفی اسناد بین المللی در این حوزه، با مرور اجمالی آن ها، به تحلیل نقاط قوّت و ضعف و مقایسه این اسناد می پردازد و مقررات مربوط به نظام مسئولیت و پاسخ گویی را بررسی می کند. مهم ترین پرسش این است که در این ارتباط، چه اسناد و مقرراتی وجود دارد و کارکرد، ویژگی و کاستی هریک از آن ها چیست؟ محور بحث، «کنوانسیون مسئولیت مدنی» ۱۹۶۹ است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که بسیاری دیگر از اسنادی که بعد از این تاریخ تصویب شده اند، ضمن حفظ اصول آن، بیشتر در جهت تکمیل نواقص کنوانسیون مذکور بوده اند.
۱۸۲۹۳۹.

از مسئولیت حقوقی دولت ها تا مسئولیت اخلاقی آن ها در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۳ تعداد دانلود : ۷۰۸
امروزه برای حل مشکل انتشار گازهای گلخانه ای، رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی، شامل کنوانسیون ساختاری، پروتکل کیوتو و توافق پاریس با تعهداتی در راستای کاهش تدریجی انتشار این گازها شکل گرفته است. به دلیل فقدان قواعد خاص در زمینه مسئولیت بین المللی در این رژیم، حقوق عام مسئولیت بین المللی بر هرگونه نقض تعهدات معاهده ای و جبران خسارت مربوطه قابلیت اعمال دارد. مسئله این است که آیا این حقوق عام از کارآمدی لازم در حوزه تغییرات آب و هوایی برخوردار است؟ این نوشتار نشان می دهد حقوق عام مسئولیت دولتی در زمینه قابلیت انتساب، به دلیل عدم وجود قطعیت در سببیت، قادر به اثبات انتساب نیست و به دلیل فقدان تعهد در زمینه ممنوعیت مطلق انتشار گازهای گلخانه ای، ناتوان از اثبات نقض تعهد است. همچنین، نظام مذکور به دلیل خروج موضوعی مسئله خسارت از معاهدات مربوطه، بالأخص در توافق پاریس، قادر به حل مسئله جبران خسارت نیز نیست. لذا مسئولیت بین المللی دولت در زمینه تغییرات آب و هوایی با ناکارآمدی در ایفاء کارکردهای خود مواجه است. برای جبران این ناکارآمدی، روندهای اخیر به سمتی است که در کنار مسئولیت حقوقی دولت ها، به تدریج مسئولیت اخلاقی آن ها با محوریت کاهش مصرف انرژی نیز مورد توسل واقع می شود.<br />  
۱۸۲۹۴۰.

نگرشی تطبیقی به مفهوم عدالت در فلسفه ى سیاسى افلاطون و ارسطو(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۸ تعداد دانلود : ۹۴۲
 با توجه به جایگاه مفهوم سترگ عدالت، به عنوان یکی از مهم ترین و بنیادی ترین غایات و اهداف کلیه نظام های سیاسی و حقوقی و نظر به تأثیرپذیری عمیق فلاسفه سیاسی مسلمان از فیلسوفان یونانی، این نوشتار با روش توصیفی- تحلیل اِسنادی و نگرشی تطبیقی، پرسش خود را پیرامون معانی گسترده و نظریات دو فیلسوف شهیر یونان؛ یعنی افلاطون و ارسطو قرار داده و آن ها را به نقد می کشد. فرضیه مقاله حاضر آن است که در اندیشه افلاطون، عدالت در اصل ویژگی نفس فردی است که در جامعه انعکاس می یابد و هرکس باید به کار ویژه خویش مشغول باشد و از آن سرپیچی نکند. حکومت نیز شایسته خردمندان و حکیمان است و اما ارسطو، عدالت را اعطای حق به سزاوار آن می داند و آن را فضیلتی می داند که به موجب آن باید به هرکسی آنچه را که حق و استحقاق اوست داد. فضیلت هر چیز در حد وسط است و این حد نیز حدی طبیعی است و طبیعت، خود نابرابر تلقی می شود و عدالت دنباله همین نابرابری ها است. ارسطو به جای آن که مانند افلاطون از عدل تعریف کلى ارائه دهد، مى کوشد تا با دقت علمی بیشتری انواع آن را برشمارد و این ناشى از روش تجربى و استقرایی وى و پرهیز از کلى نگرى است.<br />  <br />  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان