درخت حوزه‌های تخصصی

گردشگری دریایی یکی از جذاب ترین و پرطرفدارترین شاخه های گردشگری به شمار می آید که در دهه های اخیر رونق بسیاری یافته و بخش قابل توجهی از اقتصاد گردشگری را به خود اختصاص داده است. در این میان کشور ایران با وجود برخورداری از مرزهای ساحلی وسیع در شمال و جنوب تاکنون نتوانسته خدمات مطلوبی را در ارتباط با گردشگری دریایی به گردشگران ارائه نماید. از جمله اقداماتی که می توان در این زمینه انجام داد احداث سایت های گردشگری دریایی در مناطق ساحلی است. به منظور مکانیابی چنین سایت هایی در نظر گرفتن معیارهایی بدین شرح ضروری است: فاصله از دریا، دید نسبت به دریا، آفتاب گیری، کاربری اراضی، فاصله از مخاطرات طبیعی همچون گسل، سیلاب، فرسایش، فاصله از سکونتگاه ها، فاصله از رودخانه و دریاچه، فاصله از شبکه معابر، فاصله از مناطق حفاظت شده و درصد شیب. بر این اساس پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی مطلوب ترین نقاط به منظور احداث سایت گردشگری دریایی تدوین گردیده است. اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. جهت وزن دهی به معیارهای مورد بررسی از طریق نظرخواهی از 32 کارشناس و متخصص و از روش AHP استفاده شده است. پس از تعین وزن هر یک از معیارها، لایه های اطلاعاتی هر یک از معیارها در محیط GIS ایجاد گردیده و در نهایت با روی هم گذاری لایه های اطلاعاتی، مناسب ترین مکان ها جهت ایجاد سایت گردشگری دریایی معرفی گردیده است. بر این اساس چهار محدوده در شهرستان تنکابن به منظور جانمایی سایت گردشگری دریایی نسبت به سایر نقاط، مطلوب تشخیص داده شده است. بنابراین برنامه ریزی مناسب برای ایجاد سایت های گردشگری دریایی در مکان های پیشنهاد شده به ترتیب اولویت، توسعه پایدار گردشگری و متقابلاً توسعه اقتصادی منطقه را به همراه خواهد داشت.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مکان های مناسب برای دفن پسماند روستایی در دهستان صومای جنوبی شهرستان ارومیه انجام گرفته است. این پژوهش باتوجه به هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. با بکارگیری روش ارزیابی چندمعیاره ( MCE ) و سیستم اطلاعات جغرافیایی مکان های مناسب دفن پسماند در یک فرآیند چند مرحله ای مورد شناسایی قرار گرفته اند. جهت انجام این کار، با تهیه نقشه های محدود کننده، ژئومورفولوژی، اقلیم، منابع آب، عامل اقتصادی-اجتماعی، زیست محیطی و زمین شناسی- مخاطرات نقشه های تناسب زمین برای دفن پسماند پیشنهاد گردید. نتایج همپوشانی مجموعه محدود کننده ها و عوامل مؤثر مکان یابی نشان داد که تنها حدود 6 درصد مساحت دهستان برای دفن پسماند مناسب است. نتایج همپوشانی لایه کنترلی شیب بر روی مکان های مناسب پیشنهادی نیز نشان داد که از مجموع 6 درصدی مساحت محدوده مناسب، حدود 4 درصد دارای شیب کمتر از 15 درصد است که در محدوده مورد مطالعه برای دفن پسماند بسیار مناسب است. در مجموع شناسایی محدود کننده های دفن پسماند و عوامل نشان داد که ساختار جغرافیایی منطقه ایجاد کننده محدودیت های شدید برای بسیاری از کاربری ها بویژه کاربری های حساسی نظیر دفن پسماند است که بایستی در اولویت برنامه ریزی های ایجاد کاربری ها در منطقه مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.

میزان جرائم سرقت در شهر اردبیل طی دهه های اخیر رو به افزایش نهاده است. ازاین رو، در پژوهش حاضر با استفاده از روش های علمی، الگوی پراکنش فضایی جرائم سرقت با هدف شناسایی کانون های جرم خیز شهر اردبیل مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای مناسبی در راستای بهبود وضعیت موجود ارائه شده است. این پژوهش ازلحاظ روش توصیفی و ازلحاظ هدف کاربردی است. داده ها به صورت میدانی با ابزار پرسشنامه گردآوری و برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل ها و تحلیل های آماری در نرم افزارهای ArcGIS و GeoDa استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی پراکنش فضایی محل وقوع جرائم سرقت به صورت خوشه ای بوده و بیشتر جرائم ارتکابی در جهات جغرافیایی شمال غربی و جنوب شرقی شهر اردبیل رخ داده است. استفاده از تحلیل لکه های داغ نشان داد که اکثر جرائم سرقت در محدوده داخلی کمربندی اول شهر اردبیل به وقوع پیوسته و این محلهها که به صورت نقاط داغ مشخص شده اند را می توان تحت عنوان کانون های جرم خیز سرقت شهر اردبیل نامید. همچنین مشخص شد بین محلههای مختلف شهر از نظر میزان وقوع جرائم سرقت، خودهمبستگی فضایی معنی دار وجود دارد. به این صورت که محلهها با میزان بالای جرم خیزی به طور معنی داری در خوشه های مجاور هم متمرکزشده اند.

امروزه زیرساخت ها نقش تعیین کننده ای در فرایند امن هر جامعه دارند و حفظ امنیت زیرساخت ها در برابر حمله ها و تهدیدها، از اولویت های امنیتی هر کشور است. بر همین اساس، شناخت وضعیت کنونی و میزان آسیب پذیری زیرساخت ها در مقیاس منطقه ای می تواند به عنوان راهکاری کارآمد، به تدوین راهبردهای منطقه ای و در نهایت، ملی بینجامد. در این زمینه، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، به سنجش آسیب پذیری زیرساخت های استان یزد با رویکرد پدافند غیرعامل اقدام کرده است. فرایند تحلیل به دلیل برهم کنش های زیرساختی با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد حدود 51 درصد از پهنه استان در وضعیت آسیب پذیری زیاد و بسیار زیاد هستند. در این میان، بیشترین آسیب پذیری به بخش مرکزی استان، یعنی شهرستان های یزد و میبد مربوط است که به دلیل رعایت نکردن اصول پدافند غیرعامل، مرکزیت سیاسی- اداری و جغرافیایی و شرایط محیطی مساعدتر زیست، به تراکم و تمرکز زیرساخت های بیشتر در این نواحی و در نتیجه، آسیب پذیری بیشتر منجر شده است.

اهداف: دسترسی به داده های درجه حرارت در اعماق مختلف خاک برای اهداف زیست محیطی، کشاورزی، مدیریت شهری و ساختمان دارای اهمیت است. با توجه به این که دمای خاک فقط در ایستگاه های سینوپتیک کشور اندازه گیری می شود و در پاره ای از موارد نیز دارای خلأهای آماری است، کمبود آن در نقاط فاقد ایستگاه یکی از چالش های بزرگ است. تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی با هدف بررسی روند دمای خاک و سنجش رابطة بین پارامترهای هواشناسی و دمای خاک در منطقه شمال غرب ایران طی دوره آماری 1992 تا 2015 واکاوی شد. روش: متغیرهای مورد استفاده شامل میانگین دما، کمینه و بیشینة دما، بارش، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی، فشار ایستگاه، سرعت باد و دمای اعماق خاک (100،20،5سانتی متر) بودند. روند تغییرات دمای خاک در عمق های منتخب با استفاده از روش ناپارامتری منکندال بررسی شد و با استفاده از رگرسیون های هم زمان، دمای خاک در سه عمق مختلف برآورد شد. جهت اعتبارسنجی روابط پیشنهادی از آماره هایMAE ، MBE ،RMSE ، R2 استفاده شد. یافته ها/ نتایج: نتایج تحقیق نشان داد، متغیرهای میانگین دمای هوا و حداکثر دما بیشترین تأثیر را بر دمای خاک داشتند و در ایستگاه های مطالعه شده بیشترین ضریب تعیین درعمق 5 و20 سانتی متری مشاهده شد. اکثر ایستگاه ها در اعماق مختلف خاک با پدیده روند افزایشی دما مواجه بوده اند که این روند برای بخش های مرکزی و جنوب شرقی بیشتر بوده است. نتیجه گیری: با توجه به نوسانات دمای عمق های بسیار پایین خاک که نمایشگر تغییر اقلیم است و دمای سطحی خاک که نشان دهنده تغییرات کوتاه مقیاس است، می توان دریافت که پدیده تغییر اقلیم در حال رخ دادن است و روی پارامتر دمای خاک هم تأثیر چشم گیری داشته است.

عقلانیت را می توان یکی از چارچوب های شناخت شناسانه مؤثر بر نظریه برنامه ریزی دانست، اما این انگاشت از سوی فرا- نوگرایان انتقاد و انکار شده است. عقلانیت براساس این انتقادها بار ارزشی منفی یافته است، به صورتی که برنامه ریزی عقلانی با فن سالاری سازش ناپذیر و نوعی خودبرتربینی حرفه ای با سطحی نگاری ابزاری مترادف شده است. این مقاله در رویارویی با بایستگی ناشی از اهمیت چالش میان کنش دیالکتیکی دانش و کنش در برنامه ریزی و همچنین پاسخ به تردیدها و نظرات کلیشه ای رواج یافته در برنامه ریزی عقلانی و تردیدهایی که به انکار آن منجر شده است، درپی ابهام زدایی از مفهوم عقلانیت، ردیابی سیر تکامل آن و شناسایی اثرات گونه های مختلف آن بر آن دسته رویکرد های برنامه ریزی شهری است که از انگاشت عقلانیت و نظریه تصمیم گیری عقلانی استفاده کرده اند. پژوهش پایه این مقاله از نوع پژوهش «توصیفی - بیانگر» بوده و روش تحلیل به کار رفته، روش تحلیل زمان سنجی (کرونولوژیک) داده های ثانویه مرتبط با موضوع پژوهش و از طریق روش های تحلیل کیفی محتوا و بازبینی سیستماتیک این داده هاست. برونداد این مقاله مدلی مفهومی برای گونه شناسی عقلانیت و سیر تکامل زمانی آن، ردیابی اثرات آن بر رویکرد های برنامه ریزی شهری و همچنین شرح بایستگی به کارگیری این مفهومی در برنامه ریزی فضایی راهبردی بوده است.

در تاریخ 4 اسفند 1383 زمین لرزه ای با بزرگی 5/6= M W زرند کرمان را به لرزه درآورد. درک ویژگی و استخراج پارامترهای گسل مسبب این زمین لرزه و تعیین و تحدید ارقام ، به منظور دستیابی به رقم اعتماد برانگیز از این پارامترها مسئله عددی بسیاری از محققین است. داده های ماهواره ای راداری به جهت برخورداری از تکنیک برداشت در دو گذر متفاوت (روبه بالا و پایین) قادرند اطلاعات متفاوتی از شرایط فیزیکی و هندسی یک گسل ارائه دهند؛ این خود امکان استخراج بهینه پارامتر گسل مسبب زمین لرزه را فراهم می آورد. بدین منظور با استفاده از روش کاتوره ای گسل محدود و شبیه سازی شتاب نگاشت مصنوعی، پارامترهای گسل مسبب در هر مدار به دست آمد و نتایج هر ایستگاه، در هر دو مدار بالاگذر و پایین گذر، با مقادیر مشاهده ای مقایسه گردید. نتایج نشان داد کمترین میزان اختلاف بیشینه شتاب ثبت شده در هر مدار، به نتایج به دست آمده از مدل سازی پارامترهای ماهواره های مدار پایین گذر به میزان %36/5، در مقایسه با مدار بالاگذر به میزان %51/7 تعلق داشت. بدین ترتیب می توان گفت دسته پارامترهای گسل محاسبه شده برای زلزله مذکور، از داده های مدار پایین گذر دقت بالاتری نسبت به داده های مدار بالاگذر دارند.

پارک ها با توجه به مشکلات شهرنشینی، الگوی زندگی و تراکم ساختمانی به عنوان یک جز مهم از فضای عمومی به حساب می آیند. برقراری امنیت در این فضاها به عنوان یک مسئله و نیاز شهروندان مطرح است ؛ در غیر این صورت، افراد جز در صورت لزوم و اجبار حاضر به حضور در این مکان ها نخواهند بود و این امر باعث کاهش پویایی پارک ها می شود. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی امنیت در فضاهای عمومی پارک های شهر تهران به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. ضریب اهمیت 24 شاخص با استفاده از مدل ANP به دست آمده و برای تحلیل داده های سال 1393- 1391 از مدل پرومته و جهت ادغام نتایج از مدل میانگین رتبه بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد در سال 1391 پارک نرگس و چیتگر به ترتیب با امتیاز 461/0 و 821/0-، در سال 1392 پارک الغدیر و لویزان با امتیاز 530/0 و 750/0- و در سال 1393 پارک سهند و سرخه حصار با امتیاز 416/0 و 728/0- در رتبه های اول و آخر قرار دارند. همچنین نتایج میانگین رتبه نشان داد که پارک سهند دارای امنیت بسیار بالا و پارک های لویزان، چیتگر و سرخه حصار به طور مشترک، فاقد امنیت می باشند. مهم ترین عوامل ایجاد ناامنی در پارک های لویزان، چیتگر و سرخه حصار عبارت بود از دستگیری مرتکبین به جرائم منکراتی، معتاد، شرب خمر و مشروبات الکلی، نزاع و درگیری، مفاسد اجتماعی و بدحجابی، صدور قبض تخلفات خودرویی، توقیف خودرو؛ امنیت اجتماعی، حمل سلاح سرد و گرم، افراد اغفال کننده و زورگیر یا مظنون به زورگیری و دستگیری اراذل واوباش هستند. در پایان باتوجه به یافته های پژوهش پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت امنیت فضاهای عمومی (پارک) ارائه شده است.

کشور عراق از سده 20 میلادی، با سیلی از بحران ها مواجه شده است. یکی از مهمترین و پیچیده ترین این بحران ها، روند جدایی طلبی و استقلال خواهی اقلیم کردستان است که اوج آن در برگزاری رفراندوم در مهر ماه سال 1396 به نمایش در آمد. بدون شک در صورت به بار نشستن رفراندوم جدایی اقلیم و ایجاد کشور مستقلی به نام کردستان، منطقه غرب آسیا وارد تنش های دامنه دار جدیدی می شد. و از این رو، شناخت عوامل ناکامی این پروژه بحران آفرین از منظرهای آکادمیک، سیاسی و راهبردی ضروری می نماید. مقاله حاضر در جستجوی پاسخ به این سوال اصلی است که "چرا رفراندوم جدایی اقلیم کردستان با شکست مواجه شد؟" و برای رسیدن به پاسخ این سوال، با تکیه بر منابع کتابخانه ای و رسانه ای، و با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی، مطابقت اقدامات بازیگران موثر این ماجرا (دولت عراق، ایران، امریکا، اسرائیل و ترکیه) را با این فرضیه می آزماییم: "سناریوی جدایی اقلیم کردستان از طریق رفراندوم به علت مخالفت عمده بازیگران خارجی و عدم همراهی برخی از عناصر مهم درون اقلیم کردستان، به شکست انجامید". در این مقاله با استفاده از نظریه واقع گرایی انگیزشی، تطابق توان و اقدامات بازیگران موثر در فرایند جدایی اقلیم را با انتظارات تصمیم گیرندگان به برگزاری همه پرسی جدایی، مورد موشکافی قرار می دهیم.

چگونگی تصمیم گیری و سیاست گذاری راهبردی رؤسای جمهور آمریکا در برخورد با ایران و امنیت خاورمیانه براساس نشانه های راهبردی حاصل میشود. این گونه نشانه ها با تغییرات مرحله ای روبه رو شده و تابعی از ایستارهای ذهنی تصمیم گیران و نگرش ژئوپلیتیکی آمریکا نسبت به حوزه های مختلف جغرافیایی است. ارزیابی الگوهای رفتاری باراک اوباما، جورج بوش پسر و دونالد ترامپ در مورد امنیت خاورمیانه و الگوهای راهبردی آنان در قبال ایران بیانگر این واقعیت است که آمریکا از سیاست مهار، تحریم اقتصادی، جنگ های نیابتی و اقدامات نامتقارن در برخورد با ایران بهره گرفته است. برای اعمال چنین سیاست هایی در برخورد با ایران، روسای جمهور ایالات متحده از راهبردهایی همانند: «موازنه فراساحلی»، «اقدامات ضدتروریستی» و «نقش آفرینی غیرمستقیم در محیط پیرامونی» بهره گرفته اند. هدف اصلی مقاله آن است که درک دقیقی نسبت به الگوهای رفتار امنیتی رؤسای جمهور آمریکا در برخورد با ایران و امنیت خاورمیانه به وجود آید. این مقاله با رویکرد رئالیستی و استفاده روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش است که: «مدل تصمیم گیری رؤسای جمهور آمریکا در روند امنیت سازی منطقه ای کدام است؟». نتایج مقاله نشان میدهد که «تغییر در رؤسای جمهور آمریکا صرفاً منجر به الگوهای کنش و تاکتیک های متفاوت امنیتی شده و این امر تاثیر بنیادین در راهبرد آمریکا بهجا نگذاشته است».

این مقاله درصدد ارزیابی اهداف روسیه از توسعه تجارت تسلیحاتی با منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و پیامدهای رویکرد روسیه در این زمینه برای منطقه است. این مقاله استدلال می کند که اهداف روسیه را می توان به دو دسته اهداف اقتصادی و استراتژیک تقسیم بندی کرد. اگرچه در بازه زمانی کوتاه مدت، پیامدهای این سیاست برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در قالب تشدید رقابت تسلیحاتی و افزایش احتمال وقوع جنگ های نیابتی نمود پیدا می کند، در بلندمدت این روند می تواند به عاملی مثبت در راستای تثبیت موازنه قدرت در منطقه میان متحدان آمریکا و دولت های ضدآمریکایی تبدیل شود. در این مقاله، از روش کیفی بر مبنای توصیف و تحلیل روندها بهره گرفته شده است. اگرچه در بحث از فروش تسلیحات روسی، داده های آماری نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفته، ماهیت پژوهش و تحلیل نهایی همچنان کیفی است. رویکرد پژوهشی این مقاله، رویکرد استقرایی است و بر اساس آن، تلاش شده از داده های جمع آوری شده بهمنظور دستیابی به یک الگوی مناسب برای تحلیل اهداف و پیامدهای رویکرد تجارت تسلیحاتی روسیه در خاورمیانه و شمال آفریقا بهره گیری شود.

تحولات سال های اخیر، منطقه خاورمیانه و شما آفریقا را در نقطه عطف ژئوپلیتیکی خود قرار داده و بیش از هر زمان دیگری اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است؛ تا حدی که امروزه بخش مهمی از تهدیداتی که این اتحادیه فراروی خود می بیند از همسایگی جنوبی آن یعنی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشئت می گیرند. نگرش اتحادیه اروپا به این منطقه از زمان پایان جنگ سرد تا به امروز همواره درحال تغییر و تکامل بوده و به نوبه خود به واسطه برداشت های متفاوت از خود، روابط بین منطقه ای و عرصه فرامنطقه ای، به سیاست های متفاوت و گاه متضاد انجامیده است. این مقاله با استفاده از یک الگوی نظری گلچینی به دنبال تحلیل سیاست های مناطق در قبال هم در دوره های مختلف به طور عام، و رویکرد اتحادیه اروپا در قبال منطقه خاورمیانه و شما آفریقا به شکل خاص است و نشان می دهد که چگونه اهمیت ژئوپلیتیک در عرصه منطقه ای و جهانی بازاحیا شده است. مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که سیاست اتحادیه اروپا در قبال این منطقه از دهه 1990 تا به امروز چه تغییراتی به خود دیده است و دلایل چنین تغییراتی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، مقاله با استفاده از روش تفسیری و تبیینی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای، در ابتدا چارچوب نظریِ طراحی شده برای سیاست مناطق در قبال یکدیگر را شرح می دهد؛ سپس، منافع و چالش های کنونی اتحادیه اروپا در این منطقه را بررسی می کند ؛ و در ادامه در پرتوی چارچوب نظریِ ارائه شده در این نوشتار، یک تحلیل سه سطحیِ درباره بازگشت اتحادیه اروپا به ژئوپلیتیک در قبال این منطقه را ارائه می نماید؛ در ادامه نیز تلاش می شود انعکاس «بازگشت به ژئوپلیتیکِ» اتحادیه اروپا در سیاست های آن در قبال منطقه مورد بررسی قرار گیرد. در پایان نیز، ضمن ارایه جمعبندی و ذکر دستاوردهای پژوهشی احتمالیِ این مقاله، الزاماتی که آنها می توانند برای سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران، بویژه در قبال اتحادیه اروپایی داشته باشند، خاطرنشان می گردد.

وصول به موقع مالیات در کشور ما از چالش های اصلی نظام مالیاتی است. همین موضوع هر سال بر درآمدی که دولت در بودجه سالانه خود پیش بینی می کند، اثرگذار است. دلایل متفاوتی برای تأخیر در وصول مالیات می توان برشمرد که بدون شک، سرعت پایین فرایند حل وفصل اختلافات مالیاتی یکی از اصلی ترین عوامل چنین تأخیری است. در فرایند وصول مالیات، بروز اختلاف بین مؤدیان و ممیزین مالیاتی، امری اجتناب ناپذیر است؛ اما از منظر حقوقی متعدد بودن مراحل دادرسی و عدم پیش بینی سازوکار مناسب در برخی از این مراحل، موجب اطاله دادرسی می شود. لذا وجود یک نظام دادرسی مالیاتی کارآمد می تواند سرعت حل وفصل اختلافات را افزایش دهد. در این مقاله عواملی را که خصوصاً در قوانین و مقررات ایران موجب اطاله دادرسی مالیاتی می شود، بیان می کنیم و متناسب با آن به ارائه راهکار در جهت حذف یا کاهش اثرگذاری این عوامل می پردازیم. پیشنهاد های ما به اصلاح مهلت های اعتراض و رسیدگی، پذیرش توافقات جزئی بین مؤدی و سرممیز، محدود کردن حق اعتراض، تخصص قضات منتصب، تعدیل یا حذف رسیدگی در هیئت ماده 251 مکرر مربوط است.

سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورها نقش قابل توجهی دارد؛ اما همواره موانعی بر سر راه آن وجود داشته است. یکی از این موانع، عدم وجود مقررات کافی جهت حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد امنیت لازم در دولت میزبان است. در مقطعی به منظور رفع این موانع، کشورها به انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری روی آوردند. در این معاهدات استاندارهایی مقرر شد تا منافع سرمایه گذاران را به نحو مطلوب مورد حمایت قرار دهد. برخی از این استانداردها عبارت اند از رفتار عادلانه و منصفانه، شرط حمایت و امنیت کامل، رفتار ملی و رفتار کامله الوداد. نقش بسیار مؤثر این استانداردها در حمایت از سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن افزایش قابل توجه سرمایه گذاری سبب شد تا در این مقاله به بررسی آن ها پرداخته شود. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است. این پژوهش با بررسی معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری و همچنین آرای دیوان های داوری بین المللی مانند ایکسید به این نتیجه رسیده که در اسناد و رویه قضایی مربوطه در اعمال استانداردهای حمایت از سرمایه گذاران خارجی مصادیق مشخص و منحصری در نظر گرفته نشده که این امر حاکی از گستردگی، انعطاف پذیری و پویایی استاندارهای حمایتی مذکور است و افزایش و توسعه معاهدات سرمایه گذاری و رویه داوری بین المللی در این زمینه باعث توسعه این استانداردها در طول زمان شده است. این تحول به شدت در جذب و رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای میزبان نقش مثبت داشته است.

بیمه تکافل عبارتست از توزیع مسئولیت مشترک بیمه گذاران از طریق تشکیل نظام صندوق مشترک و دوری از هرگونه خطر در سرمایه گذاری ها.در این نوع بیمه، افزایش امنیت روانیافراد نسبت به سلامت جان، مال و فعالیت آنها در قبال خطر ناشی از ضرر با نوعی تعاون و همکاری اعضاء به قصد تحقق خیر و صلاح عموم همراه است.به لحاظ مدیریت خطر و در عین حال رجحان ماهیت تعاون و تقویت رابطه اخوت میان افراد نسبت به رویکرد صرفا اقتصادی و درآمدزاییبا قرارداد مضاربه و مشارکت تفاوت دارد و فرق اساسی آن با روابط حقوقی هبه و ضمان در سرمایه گذاری است.مدیریت خطر،انتفاع طرفین، مشارکت بهینه در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، تقویت روحیه مسئولیت پذیری و افزایش امنیت ذهنی از مهم ترین مزایای این نوع بیمه نسبت به بیمه های رایج است. از دیدگاه اسلام مشروعیت این نوع بیمه با عمومات و اطلاقات اوفوا بالعقود، احل الله البیع، تجاره عن تراض، المومنون عند شروطهم، بنای عقلا و نیز اصل جواز معاوضه و در حقوق موضوعه نیز بر مبنای اصل آزادی اراده، حصری نبودن عقود و اعتبار قراردادهای نامعین رایج در عرف قابل بررسی است. این نوشتار با مطالعه توصیفی-تحلیلی،ضمن بررسی مفهوم بیمه تکافل و مزایای آن، مشروعیت آن را در فقه و حقوق موضوعهتحلیل و تفاوت آن را با قراردادهای مشابه تبیین می سازد.

در هر نظام حقوقی اصول حقوقی اهمیت و جایگاه ممتازی دارد که شناخت آن در فهم و استنباط احکام حقوقی بسیار موثر است. در حقوق ایران هر چند به صورت پراکنده از اصول حقوقی سخن به میان آمده است ولی بررسی آنها نشان می دهد مباحث مطرح شده نتوانسته است به خوبی مفهوم این اصطلاح حقوقی و تمایز آن از مفاهیم مشابه را نشان دهد. در تعریف اصول حقوقی می توان گفت این اصول، احکامی کلی، دائمی و الزامی اند که مبنای حقوق موضوعه قرار گرفته و عقل مستقل آنرا برای تضمین حقوق اساسی و سعادت انسانها ضروری می داند و نقش هدایتگرانه ای در قانونگذاری و دادرسی دارد. اصول حقوقی مفهومی متمایز از قواعد حقوقی دارند.  قواعد حقوقی، احکامی کلی، الزام آور و دارای ضمانت اجراء هستند که از سوی مرجعی ذی صلاح، به منظور ایجاد نظم در روابط اجتماعی وضع می گردند. بنابراین قواعد حقوقی مصنوع قانونگذر ذی صلاح است، در حالی که اصول حقوقی جایگاهی فراقانونی دارد و تبعیت از آن حتی برای قانونگذار الزامی است. اصول حقوقی اهمیتی بالاتر از قواعد حقوقی دارد و قانونگذار نباید قاعده حقوقی وضع نماید که مغایر با اصول حقوقی باشد.

پس از ثبت علامت تجاری و صدور تصدیق ثبت آن، مالک حق دارد بطور انحصاری از آن بهره برداری کند. بدین معنا که حق مالکیت بر علامت تجاری به عنوان سرشت ثبت علامت شناخته می شود. ماده 31 قانون ثبت  اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 ایران مقرر می دارد : «حق استفاده انحصاری ازیک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون  به ثبت رسانده باشد». از این ماده مفاهیم متعددی استنباط می شود. از یک طرف مالک علامت حق دارد شخصاً آن علامت را در کالاها و خدمات خود مورد استفاده قرار دهد و یا با انتقال آن به دیگری اجازه استفاده دهد. از سوی دیگر حق دارد استفاده دیگری از آن علامت را منع کند و به عنوان ضمانت اجرای این حق، قانونگذار به مالک علامت، حق شکایت کیفری به منظور ممانعت از استعمال غیرمجاز از علامت و حتی مجازات متجاوز به حق ناشی از علامت تجاری او و نیز اقامه دعوای مطالبه خسارت داده است و در نهایت درخواست تمدید مدت اعتبار علامت نیز از حقوق انحصاری مالک می باشد که در این مقاله به بیان دو جنبه حق انحصاری  استفاده از علامت تجاری بوسیله مالک و حق انتقال آن پرداخته شده است .

در هر دعوای بین المللی، تعیین قانون حاکم، از مسائل اولیه حل دعواست. تعیین قانون حاکم در هر دعوا  روش های خاصی دارد. این روش ها در حقوق بین الملل خصوصی مهم تر و پیچیده تر است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این حقوق نمی توان به صرف جنبه مالی دعوا، از قواعد سنتی حل تعارض مربوط به اموال بهره برد. این مال از اقسام اموال غیرمادی بوده و همین ویژگی، پیچیدگی بیشتری را ایجاد می کند. ایجاد حق، انتقال حق، نقض حق و حمایت از حق در این حقوق، روش ها و قواعد خاصی را برای تعیین قانون حاکم اقتضا دارد. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که در کنار قاعده کلی و سنتی حکومت قانون محل وقوع مال، قواعد دیگری همچون قانون محل حمایت، قانون محل نقض، قانون کشور متبوع پدیدآورنده و غیر آن نیز در دعاوی مربوط به این حقوق، کاربرد دارند و نشان می دهند که ورود و حل دعاوی این حوزه، به مهارت و توانایی های بیشتری نیاز دارد.

عدالت از جمله شرایط مهم قاضی از دیدگاه اسلام است. در قانون اساسی ایران نیز در ضمن اصل 158، یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه، استخدام قضات عادل و شایسته مقرر شده است. همچنین مطابق با اصل 163 صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. قانون گذار در آیین نامه جذب داوطلبان تصدّی امر قضا مصوّب 1392، عدالت را یکی از شرایط تصدّی امر قضا تعیین کرده است. با توجه به اینکه مفهوم عدالت برگرفته از فقه امامیه است و مراد از عدالت نیز در نظام قضایی ایران همان عدالت مطرح شده در فقه است، نگارندگان به تبیین فقهی مفهوم عدالت می پردازند. شرط عدالت قاضی، مورد اتّفاق کلیه ی فقهاء است. اما در این که عدالت، صِرف حُسن ظاهر است یا این که عدالت مجرّد ترک معاصی است یا اینکه عدالت اجتناب از کبائر، حفظ از صغائر و محافظت بر مروّت است یا این که عدالت عدم انجام معاصی از روی ملکه است یا ملکه ای نفسانی که فرد را به تقوی و مروّت وادار می کند، بین فقهاء اختلاف است. طرفداران قول های اول، دوم و سوم قایل به عدالت عملی و طرفداران اقوال چهارم و پنجم، قایل به عدالت نفسانی هستند. در جمع بین نظرهای مزبور اگرچه می توان از باب جمع بین نظریه عدالت نفسانی و عدالت عملی، نظریه «عدالت نفسانی حداقلی» را مطرح کرد، و لیکن در باب قضا با توجه به خطیر بودن منصب قاضی، علی القاعده باید عدالت نفسانی حداکثری را در قاضی لحاظ کرد، منتها با توجه به پیچیدگی خاص عدالت نفسانی و نادرالوقوع بودن آن، مرتبه پس از عدالت نفسانی؛ یعنی مرتبه «عدالت قریب به عدالت نفسانی» که مرتبه ای بالاتر از «عدالت نفسانی حداقلی» می باشد، معتبر است و در اعتبار این مرحله از عدالت در قاضی با توجه به اهمیت بسزای منصب قضا، فرقی بین قاضی مجتهد و مأذون نیست.

دادخواهی دسته جمعی یا دعوای گروهی از جمله ابزارهای قابل اعتنای توانمندسازی حقوقی و روشی برای تجمیع قدرت متضرران پرشمار اما کم قدرت علیه طرف قدرتمند یک منازعه است. قانونی سازی این ابزار و استفاده از آن در نظام حقوقی ایران نیازمند پاسخگویی به برخی ایرادات نظری است. یکی از ایرادات زوال خودمختاری فردی در طرح دعوا و وابستگی فرد به گروه است، به نظر می رسد به رغم این ایراد در نظر نخست، دادخواهی گروهی به نحو مطمئن تری منافع دادخواه را تأمین می کند. شکل گیری مصالحه های غیرمنصفانه یا نوعی باج خواهی قانونی توسط طرف دادخواهی کننده از جمله مشکلات این دعواست. اگرچه برای این معضل باید اندیشه ای کرد، اما فقه شیعه صلح بر باطل را باطل نمی داند. سومین اشکال، فضولی بودن، یعنی طرح دعوا توسط نماینده گروه و ایجاد اثر حقوقی برای افراد غیر دخیل در جریان دعوا است. تفسیر غایی نهاد معامله فضولی نشان می دهد زمینه مناسبی برای بهره گیری از مفهوم کفایت نمایندگی در دادخواهی گروهی وجود دارد. تحلیل درست این ایرادات نشان می دهد هم چنان وجود این ابزار، گزینه بهتری از نفی کلی آن و استفاده از گزینه های رقیب است. مقاله اگرچه بر آن است که منع نظری در بهره گیری از این ابزار وجود ندارد، اما باور دارد چنان چه در صدد استفاده از دادخواهی دسته جمعی در نظام حقوقی کشورمان هستیم، باید برای گروه و گروه پیوندی جایگاه مطمئن تری فراهم آوریم.