درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از قواعد فقهی که در حوزه فقه جزایی دارای کاربرد است قاعده «لا دیةَ لِمَن قَتَلَه الحَدّ» است. طبق نظر مشهور فقهای شیعه و همچنین ماده 485 قانون مجازات اسلامی مفاد قاعده بر نفی کلی ضمان نسبت به کسی که بر اثر اجرای حد شرعی کشته شده دلالت می کند. مهم ترین ادله قول مشهور روایاتی است که صراحت در نفی کلی ضمان دارد. بر این اساس، روایات مطرح شده ادله حرمت خون مسلمان را تخصیص می زنند. چنان چه ادله حرمت خون مسلمان آبی از تخصیص شناخته شود و همچنین در صراحت روایات مطرح از سوی قائلان به نفی کلی ضمان خدشه شود، در این صورت می توان مستندات قاعده را به وسیله ادله حرمت خون مسلمان تخصیص زد و ضمان را صرفاً از عهده مجری حد برداشت و دیه چنین فردی را از بیت المال پرداخت کرد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این احتمال و ادله آن، نقد نظر مشهور و سایر اقوال، قلمرو و ضوابط اجرای قاعده و نیز رابطه آن با قواعد مشابه پرداخته است. همچنین مطابق با هر دو دیدگاه این قاعده را می توان به قصاص سرایت داد ولی سرایت آن به تعزیرات براساس دیدگاه مشهور مبنی بر این که مفاد قاعده، نفی کلی ضمان می باشد قابل خدشه و مورد اختلاف است. با توجه به نظریه مطرح شده در این نوشتار، در همه حدود و تعزیرات چنان چه اجرای مجازات منجر به مرگ شود بیت المال ضامن خواهد بود.

خطاب ها و متون دینی، به ویژه روایات، یکدست نیستند. آن ها متفاوت و متنوع اند. از دیرباز، فقیهان در مقام شمارش گونه های خطاب، به خطاب های فقهی، قضایی، حکومتی، بیانی و جِبِلّی و فطرری اشراره کرده اند. خطاب های فقهی اصولاً در موقعیت تشریع و قانون گذاری صادر مری شروند و معمرولاً قابر برای ح یک مورد و مسئله خراص اسرت.  تعمیم اند. خطاب های قضایی، تصمیمات خاص معصوم و برای مدیریت یک وضعیت یا مسرئله  خطاب های حکومتی برخاسته از موقعیت حکومتی معصوم است. خطاب بیانی متضمن نکته ای اخلاقی، تربیتی، اجتماعی و ماننرد آن اسرت و اصرولاً در موقعیرت به عنوان بشر و فرد انسانی  قانون گذاری نیست. خطاب های جِبِلّی صرفاً ناظر به بیان تمای معصوم است. تفاوت میان این گونه خطاب ها گرچه در مقام استنباط احکام فقهی فرعی مرورد توجره ف قیهران قرار گرفته اند، از چشم انداز نقشی که می توانند در ح تعارض نصوص ایفا کنند بررسی نشده اند. این مقاله با مروری بر گونه شناسی خطاب های دینی و برشمردن مصادیقی از آن ها بر اهمیت نقش تفکیک و تمییز این خطاب ها از یکدیگر در ح تعارض میان نصوص تأکید کرده است. ح تعارض با تکیه برر گونه شناسی خطاب در موارد زیادی، به شناسایی احکام ثابت و متغیر هم کمک مری کنرد و فقیره را از جمع های تبرعی و غیرعرفی میان روایات که ارزش و اعتباری ندارند، بی نیاز می نماید.

دانشوران مسلمان همواره از قرآن و سنّت به مثابه مهم ترین سرچشمه های فهمِ آموزه های دینی ییاد کرده اند. سنّت و حدیث، خواه مترادف باشند یا به معنای حکایت گری حدیث برای سنّت، نقش ویژه ای در تفسیر قرآن ایفا کرده اند. چنین م نماید مفسر الکاشف هم از حیث مبان و هم از جنبیه رو،، از سینّت تفسییری مالمیانِ پیشینِ مسلمان، به ویژه مفسران شیع ، پیروی کرده اما در حوزه رویکرد تفسیری، شیوه ای متمیای را به کار گرفته که شرایط اجتمام و فرهنگ روزگار،، متغیرِ تعیین کننده آن بوده است. مسئله اساس این پژوهش این است: با توجه به تأثیر شرایط اجتمام فرهنگ و دینی روزگیار مغنیه در شکل گیری تفسیر الکاشف، وی چگونه از حدیث بهره گرفته اسیت همننیین فیراز و فیرود حدیث در این تفسیر، از چه جایگاه برخوردار است این تحقیق با رو، توصیف تحلیل نشان داده است مغنیه هم از جنبه استناد به منابعِ روای و هم از نظر رو،ِ کاربست حدیث در تعیین آیات، رویکرد تقریب اقنام را در نظر داشته است. این چنیین نگاه از مبان خاصِ مغنیه، و نه مبان مشترک با سایر مفسرین، نشئت گرفتیه اسیت. تحلییل ایین رویکرد، بیانگر این نکته است که مغنیه به ضرورت اصلِ وحدت جامعه اسلام و مشترکات مسیلمانان در حوزه باورها و مقاید توجه و تأکید وافر داشته است. شاخصه های این جهیت گییری، هیم در نحیوه استناد مفسر به روایات فریقین و هم در رو، هم اف ای و همگرایانه وی، در مقیا ارجیاب بیه شییوه محدثان و مفسران پیشین در مقا تفسیر برجسته م نماید. اتخاذ این چنین رویکردی، تفسیر وی را کارآمد، پویا و مصری نشان داده است.

یکی از مباحث اساسی علم مصطلح الحدیث، ضوابط جرح و تعدیل راویان است هتب بترای ایترای میراث حدیث از اهاذیب و مجعولات وضع شده اس . جرح و تعدیل روات حدیث، بر اایه تضعیفات یا توثیقات محدثان دوره نخستین اسلام شکل گرفتب و بیانگر شرح حال، نقتا ضتعو و تّورت راویتان اس . اما زمانی مشکل آغاز شد هب هسانی هب مسئول معرفی اشخاص غیر اّبل اعتماد در نقل حتدیث بودند، خود دچار اختلافات شخصی و مذهبی شدند و شروع بب انتقاد و تضعیو یکدیگر هردنتد هتب در شهرت دارد؛ یعنی سخنانی هب علمای هم عصر و هم رتبب، علیب » هلام الا رّان « علم مصطلح الحدیث بب هم ابراز هرده اند. اما بب مرور زمان و با توجب بب فزونی این اختلافات و تضعیفات، هب می توانس ستبب بی اعتمادی مسلمانان بب احادیث یا محدثان گردد، حدیث شناسان با استناد بب دلایل شرعی و عرفی و سخنان علمای سلو، بب تأسیس اّعده ای مهم در علم مصطلح الحتدیث ا تّدام هردنتد هتب در میتان عالمان متأخر، همواره مورد بحث و نظر بوده اس . بنا بب مفاد این اّعده، نسل هتای بعتدی نبایتد بتب سخنان تند و غیرمنصفانه علمایی هب در یک عصر زندگی می هردند، اعتنا هنند. با ملاحظه آرای علمای ایشین و متأخر، می توان سب مرحله اصلی برای این اّعده ترسیم هرد؛ ایشینه اّعتده هتب برگرفتتب از هلام محدثان دوره سلو اس ، تدوین اّعده هب توسط ابن عبدالبر و ذهبی صورت اذیرف و اصتلاح هاستی های اّعده توسط علمای متأخر. مبانی نظری اّعده هلام الا رّان بر چهار محور اصتلی استتوار اس : بی اعتبار ساختن بستر هلام الا رّان، گوشزد نمودن تبعات منفی اعتنا بب هتلام الا تّران، اعتبتار بخشیدن بب اجتهادات علمای سلو، و در نهای ، رویکرد اخلا یّ بب هلام الا رّان. در این مقالب تتلا شده تا علاوه بر ایگیری سیر تطور این اّعده، مبانی چهارگانه اّعده نیز مورد بحث رّار گیرد.

یکی از مباحث دیرین و مهم اندیشه وران قرآنی مسلمان، بحث روش های تفسیری است. از دیدگاه آنان، اصلی ترین روش های تفسیری سه روش «<em>قرآن</em> به <em>قرآن</em>»، «روایی» و «عقلی» است. «تفسیر اجتهادی» نیز ترکیبی از این سه روش اصلی است. خاورپژوهان معاصر نیز به بحث روش های تفسیری توجه ویژه ای داشته اند. ژیلیو از جمله همین خاورپژوهان، ضمن تألیف آثار متنوعی در حوزه <em>قرآن</em>، به صورت ویژه به بحث مشروعیت روش تفسیر اجتهادی پرداخته و انتقاداتی را در این باره مطرح کرده است. انتقادات ژیلیو در چهار محور است: 1 شکل گیری تفسیر اجتهادی به اواخر سده دوم مربوط است. 2 در همین زمان، اندیشمندان اسلامی با تفسیر اجتهادی مخالفت کردند. 3 روایات با تفسیر اجتهادی مخالف اَند. 4 <em>قرآن</em> موافقتی با تفسیر اجتهادی نکرده است. اما پاسخ اجمالی این انتقادات، به این ترتیب است: 1 شکل گیری روش تفسیر اجتهادی، مربوط به سال های آغازین سده نخست است. 2 مخالفت با این روش تفسیری نیز از همان سده نخست آغاز شده است. 3 بسیاری از روایات موافق روش تفسیر اجتهادی هستند. 4 آیاتی از <em>قرآن</em> به صراحت موافق این روش تفسیری هستند.

مکتب ساختارگرایی از جمله مکاتبی است که امروزه در حیطه نقد و تحلیل مسائل ادبی دیدگاه ها و ایده های جدیدی را به میدان ادب وارد کرده است و عموماً با استقبال فراوانی روبه رو شده است. مکتب ساختارگرایی در تحلیل قصص <em>قرآن کریم</em> کاربرد فراوانی دارد. یکی از جنبه های اعجاز هنری و تأثیرگذاری <em>قرآن کریم</em>، داستان های قرآنی و ساختار و درون مایه آن هاست، به گونه ای که شیواترین ابزار بیان، انتقال مفاهیم و انگاره های مورد نظر خداوند، روایت و به تصویر کشیدن وقایع در قالب «قصه» است. بر اساس این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با هدف ساختارشناسی روایت ضیف ابراهیم^(ع) و قوم لوط در رکوع هفتم سوره هود، (فهرست موضوعی شامل آیات 69 تا 83 این سوره) نگارش یافته است، طرح و پیرنگ رکوع مبتنی بر رابطه علت و معلول است و حوادث داستان در ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر هستند. زاویه دید در رکوع بیشتر موارد به صورت سوم شخص (دانای کل) است و راوی (خداوند) بر داستان احاطه کامل دارد. شخصیت های داستان که هر کدام ویژگی های خاصی دارند، عبارتند از: ابراهیم^(ع)، همسر ابراهیم^(ع)، فرشتگان بشارت و عذاب، لوط^(ع)، قوم لوط^(ع) و همسر لوط^(ع). طبق رکوع، کنش های داستان با محوریت دو پرده اصلی داستان رخ می دهد. محور پرده نخست، ابراهیم^(ع) است که به او بشارت می دهند. محور پرده دوم، لوط^(ع) است که فرشتگان عذاب قوم او را ابلاغ می کنند. گفتگوهایی میان اشخاص حاضر در داستان صورت گرفته که به داستان جلوه هنری خاصی می بخشد. صحنه پردازی در دو قالب زمان و مکان، به تصورات ذهنی خواننده برای ملموس سازی داستان کمک می کند. هر یک از عناصر قصه، با هدف تربیتی خاصی، ایفای نقش می کنند که در نهایت، هدف اصلی داستان یعنی بُعد هدایتی را محقق می سازند.

یکی از صناعات ادبی و اعجازی <em>قرآن</em>، وقوع مجاز در آن است. اصل وقوع مجاز در <em>قرآن</em> پذیرفته بیشتر علمای اسلام است و کتاب های فراوانی در این زمینه نوشته اند. از این میان، ابن تیمیه حرّانی (د. 728 ق.) به عنوان برجسته ترین نظریه پرداز جریان سلفی تکفیری وهابیت، وقوع مجاز در <em>قرآن</em> را انکار می کند. وی به عنوان یکی از مؤسسان جریان تکفیری و آرای او مورد پذیرش این فرقه می باشد. بنابراین، معرفت به اندیشه های ابن تیمیه در حقیقت، شناختن دبدگاه این فرقه است. این مقاله با روشی اسنادی تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال هاست که «دیدگاه ابن تیمیه درباره مجاز چیست؟» و «استدلال های او چقدر محکم است؟». با جستجو در آثار ایشان به این نتیجه رسیدیم که استدلال های ابن تیمیه در انکار وقوع مجاز در <em>قرآن</em> نا پذیرفنی می باشند. در واقع، این استدلال ها شایسته نقد و مناقشه جدی هستند و پذیرش دیدگاه او موجب محرومیت از اعجاز، لطایف و ظرایف <em>قرآن</em> می شود.

بررسی جایگاه «هستی» به معنای دنیای مادّی، اهمیت ویژه ای در هدف انگاری یا ابزارانگاری آن در سیاست دارد. آیا دستیابی به ابعاد مختلف هستی، هدف سیاست است یا وسیله ای که سیاست مداران با آن به اهداف سیاسی می رسند؟ در این تحقیق، نشان داده می شود که گروهی نگاهی مستقل به هستی دارند و آن را «هدف سیاست» می دانند، گروهی هستی را بی ارزش می انگارند و گروه سومی نیز آن را «ابزار» رسیدن به اهدافی فراتر، یعنی سعادت حیات اخروی می دانند. این تحقیق با بررسی آیات قرآن کریم ، تلاش دارد نشان دهد که کدام مبنا در قرآن پذیرفته و کدام مورد انتقاد است.

براساس دو فهرست نجاشی و شیخ طوسی، بخشی از تلاش علمی شیعیان در پنج سده نخست، تألیفات دعایی بوده است. این آثار در قالب گونه های مختلف دعایی است که در بستر زمانی و مکانی متفاوتی از یکدیگر شکل گرفته است. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی در صدد مشخص شدن گونه های دعایی و سیر هر کدام از آنان در بستر زمان و مکان و کاوش در دلایل گرایش به این حوزه تألیفی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کتاب های «یوم و لیله»، «کتاب الدعاء »ها، کتاب های «اعمال سه ماه رجب، شعبان و رمضان»، و کتاب های «زیارت»، گونه های دعایی شیعیان هستند. همچنین نگاه به روند نگارش هرکدام نشانگر اقبار و ادبار عالمان به هریک از این گونه ها در بستر زمان و مکان های مختلف است و هر گونه دعایی، سیر متفاوتی از گونه دیگر داشته است. اهمیت دعا، مناسک، عبادت و زیارت در قرآن و احادیث بنیادی ترین دلیل نگارش این آثار است؛ هرچند انگیزه های شخصی و شرایط سیاسی-اجتماعی نیز در این امر دخیل بوده است.

در میان قرآن بسندگان میرزا "یوسف شعار" موسس مکتب تفسیر در تبریز و تهران سعی بلیغی در اشاعه تفکرات خویش نموده است. شعار بر فهم مستقل قرآن تأکید ورزیده و علاوه بر قطعیت صدور، بر دلالت قطعی قرآن نیز حکم میکند. او با درکی ناصحیح از تفکر عقلانی در فهم معارف قرآنی راه تفسیر به رأی را پیموده و ناکامی خویش را در درک معارف صحیح عرضه نموده است. در این گفتار، رویکردهای تفسیری او نقد و بررسی میشود.

نگارنده پس از بیان مقدماتی در مورد تفسیر قرآن و فرآیند فهم متون، برای تبیین روش تفسیر قرآن به قرآن از دیدگاه علامه سید محمدحسین طباطبایی بر اساس دو کتاب او، المیزان و قرآن در اسلام، رویکرد تفسیری او را بر این مبنا میداند که قرآن در دلالت خود، تامّ و مستقلّ و بینیاز از هر توضیح دیگری حتی روایات است، ولی ما در مرحله فهم قرآن به دلالت اهل بیت نیاز داریم. و این به دلیل علوّ شأن و بلندی معانی آن و ناتوانی ادراک ما از فهم آن است. جنایات دشمنان اهل بیت در ممانعت امت از دسترسی به سخنان تفسیری اهل بیت، ضوابط بهرهگیری از روایات تفسیری، و توضیح جایگاه مخالفان رویکرد طباطبایی عناوین فرعی دیگر مقاله اند.

با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گسترده ای در سیستمِ تعیین و اِعمال کیفرها، به ویژه در تعزیرات به وجود آمد. قانون یادشده ضمن حفظ تقسیم بندی شرعیِ مجازات ها، تعزیرات را به هشت درجه تقسیم کرده است. درجه بندی کیفرها در نظام های حقوقی امری معمول و دارای آثار ماهوی و شکلی است و نقش انکارناپذیری در ضابطه مند کردن اِعمال واکنش ها و نحوه به کارگیری تأسیس های حقوقی مقرر در قانون دارد. ولی پرسش این است که مبنای درجه بندی هشت گانه در قانون یادشده چیست؟ اجرا و اِعمال این درجه بندی چه آثار و تبعاتی می تواند داشته باشد؟ هدف نوشتار حاضر بررسی خلأها و آسیب های وارده بر درجات هشت گانه کیفرها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. یافته ها و نتایج تحقیق حاکی از آن است که قانون گذار در خصوص درجه بندی کیفرهای تعزیری از مبنای خاص و معقولی پیروی نکرده است و اختصاص آن به تعزیرات هم مبنایی ندارد و نبود مبنا موجدِ آثار منفی ازجمله عدم تشخیص مجازات شدید از خفیف، نقض حقوق مکتسبه متهم، و تناقض با سیاست هایِ کلی نظام قضایی شده است و از طرفی، درجه بندی هشت گانه کیفرها بر برخی تأسیس های حقوقی اثر منفی داشته و ماهیت حقوقی آن نهادها را متزلزل کرده است. لذا درجه بندی سه گانه تمام کیفرها (حدود، قصاص و دیات) می تواند ایرادات موجود را مرتفع سازد.

امروزه یکی از عوامل بسیار مهم برای جذب سرمایه گذاری های خارجی، حمایت از مالکیت سرمایه گذار خارجی در کشور سرمایه پذیر (میزبان) است. عدم احترام به مالکیت سرمایه گذار خارجی و نگرانی از نقض آن در قالب های مختلف سلب مالکیت، ملّی کردن، مصادره و ضبط اموال، همواره بزرگ ترین دغدغه پیش روی حقوق بازرگانی بین المللی بوده است. مقاله حاضر با تبیین جایگاه مالکیت خصوصی، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا صیانت از حق مالکیت سرمایه گذاران خارجی در نظام حقوق اسلامی و ایران به عنوان یک قاعده و اصل، مورد شناسایی قرار گرفته است یا خیر. چگونگی صیانت از حق مذکور، ضمن بررسی وجوه اشتراک و افتراق در حقوق ایران و بین الملل به منظور پی بردن به نقاط ضعف یا قوت آن، از اهداف این نوشتار است. یافته های این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی، وفق حقوق اسلامی و ایران می تواند مورد احترام کامل قرار گیرد. در این میان، حقوق ایران در ارتباط با راهبردهای صیانت از حق موصوف هم از آموزه های اسلامی بهره برده و هم خود را به موازین حقوق بین الملل نزدیک نموده است؛ به طوری که نقض حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی، برای دولت سرمایه پذیر مسئولیت آفرین خواهد بود.

در حقوق قرارداها نظریه اعتماد در جهت عکس نظریه اراده قرار می گیرد و بر اساس آن، در بسیاری موارد مبنای تعهد و مسئولیت شخص، نه اراده او، بلکه اعتماد معقول طرف مقابل به رابطه حقوقی ایجادشده است. مساله اصلی این مقاله تاثیر نظریه اعتماد بر قواعد نمایندگی بویژه راه حل های نظام های حقوقی در موارد نمایندگی افشاء نشده، تظاهر به نمایندگی و نمایندگی یا اختیار ظاهری است. نظریه اعتماد بر لزوم برآورده شدن انتظارات مشروع اشخاص تاکید می کند تا از بروز رفتارهای فرصت طلبانه جلوگیری شود و ثبات، امنیت و کارآمدی در روابط حقوقی ناشی از نمایندگی امکان پذیر گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برخی نظام های حقوقی برپایه قاعده یا نظریه اعتماد راه حل هایی ارائه کرده اند تا اشخاص نتوانند بدون تحمّل مسئولیت، به ظاهر به نام خود و در واقع به نیابت از دیگری قرارداد بسته و به همین بهانه از ایفای تعهداتی که به گردن گرفته اند، شانه خالی کنند. یا در جهت عکس، با تظاهر به داشتن سمتی که واقعیت ندارد، خود را نماینده دیگری جلوه داده و بی آنکه پروای پای بندی داشته باشند، دیگران را به بستن قراردادی بی اعتبار تشویق نمایند. همچنین، در مواردی که شخص زمینه ای فراهم می آورد تا دیگران به ثالثی به عنوان نماینده او اعتماد کرده و بر همین اساس به انعقاد قرارداد با نماینده ظاهری ترغیب شوند، ملتزم به آثار و نتایج عمل حقوقی او باشد. در حقوق ایران، قواعد نمایندگی در خصوص وکیلی که به نام خود معامله می کند، به نظریه اعتماد نزدیک می شود و در مواردی همانند شرکت های سهامی برمبنای اختیار ظاهری، مدیران شرکت را به اعمال حقوقی ملتزم می داند.