درخت حوزه‌های تخصصی

قرارداد یکی از مهمترین ابزار توزیع کالا، خدمات ومنابع در جامعه است.بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفا دوجانبه شده وتعیین مفادوآثار قرارداد در اختیار آن هاست؛ در صورت نقض نیزدعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح می شود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامه ریزی های توزیعی کالا وخدمات که مستقیما به دو طرف قرارداد مربوط نمی شوند، ندارد. عدالت توزیعی به تقسیم منصفانه منابع در میان اعضای جامعه مربوط است.بهترین راه عدالت توزیعی مالیات است ونه قراردادهای خصوصی. قرارداد شامل دو شخص اما عدالت توزیعی مشتمل بر اشخاص متعدد است. بر مبنای اعتقاد به دخالت یا عدم دخالت توزیع بر بنیان وبنیاد اخلاقی قرارداد، تمرکز بر اثر قرارداد برتوزیع است. ادعای عدالت توزیعی ممکن است قراردادرا به عنوان ابزاری برای توزیع منصفانه تر مطرح کند. قراردادساختاری بنیادین است که عدالت توزیعی بخشی از آن ساختاراست. روابط خصوصی قراردادی را بایدبه گونه ای تلقی کنیم که موجب تشدید بی عدالتی نشود. این مقاله باتمرکز بر زمینه اجتماعی وتعهدات غیر ارادی قرارداد، ارزش وکارایی قرارداد برای عدالت توزیعی وبازتوزیع منابع ومواهب را قابل قبول می داند. هیچ مانعی برای قانونگذاری حقوق قرارداد بر مبنای عدالت توزیعی وجود ندارد. بسیاری از مقررات حقوق قرارداد تکمیلی است که بر اطلاق قرارداد جاری می گردد. این اطلاق را می توان بر مبنای عدالت توزیعی تکمیل کرد. مواردی که می توان عدالت توزیعی را از آن طرق در قرارداد حاکم دانست محدودیتی ندارد. مثل تراضی طرفها،تفسیر، نقض قرارداد، مسئولیت قراردادی و..

مؤلفه های اقتصادی یک منطقه جغرافیایی مانند رشد اقتصادی آن تحت تأثیر متغیرها و اثرات سرریز سایر مناطق قرار دارند و از این طریق به آنها وابسته می شوند. علاوه بر وابستگی فضایی ایجاد شده به وسیله عوامل مذکور، عوامل عام مشترک مانند قیمت نفت نیز موجب ایجاد همبستگی در متغیرهای اقتصادی مناطق جغرافیایی می شوند و لازم است میان وابستگی ایجاد شده توسط این عوامل و وابستگی فضایی تفاوت قائل شد، زیرا در غیر این صورت نقش اثرات فضایی پررنگ تر از آنچه واقعیت دارد نشان داده خواهد شد و مشکلات دیگری مانند ناسازگاری ضرایب و نقض برخی از فروض متداول به وجود می آورد. در مدل های اقتصادسنجی فضایی همانند مدل خودرگرسیون فضایی و خطای فضایی عوامل عام مشترک در نظر گرفته نمی شوند. در این مقاله برای اولین بار وجود وابستگی فضایی در رشد اقتصادی استان های ایران طی سال های 1394-1379 با استفاده از ترکیب مدل های خودرگرسیون فضایی و خطای فضایی و با استفاده از ترکیب روش حداکثر درست نمایی و اثرات عام مشترک همبسته آزمون و مورد بررسی قرار می گیرد. روش قابلیت در نظرت گرفتن نقش برای اثرات عام مشترک را دارد. نتایج نشان می دهند در نظرنگرفتن عوامل عام مشترک منجر به نتایج نادرست می شود. معنادار شدن متغیرهای پروکسی به کار گرفته شده برای عوامل عام مشترک و عدم معناداری متغیرهای مربوط به وابستگی فضایی نشان می دهند وابستگی موجود ناشی از تأثیر عوامل عام مشترک است و داده های رشد اقتصادی مناطق جغرافیایی ایران لااقل در سطح استان ها وابستگی فضایی را نشان نمی دهند.

این مقاله در چارچوب مکتب کینزین های جدید و با بهره گیری از ادبیات الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) به طراحی و تنظیم یک مدل کلان تعادل عمومی قابل برآورد برای اقتصاد ایران پرداخته و با شبیه سازی آن، آثار ناشی از اجرای سیاست های پولی و ارزی از طریق ابزارهای سیاستگذاری نرخ سود بانکی، ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در ارز اسمی، بر متغیرهای تراز تجاری واقعی، شکاف تولید، نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و دارایی های خارجی مورد سنجش قرار داده است. سیاست های پولی و ارزی در قالب الگوی سیاستی قاعده ساده و تحت سه نظام ارزی مدیریت شده، شناور و میخکوب شده تنظیم گردیده است. نتایج نشان می دهد که سیاست های پولی و ارزی در پایداری متغیرهای مرتبط با بخش خارجی (تراز تجاری واقعی، نرخ ارز واقعی، دارایی های خارجی و... ) تأثیر دارد. همچنین با مقایسه رژیم های ارزی جایگزین براساس نوسانات متغیرهای مورد بررسی، سناریوی نظام ارزی میانی (مدیریت شده) بر سایر نظام های ارزی برتری داشته و منجر به نوسانات کمتری در متغیرهای درون زای مدل می شود.

ایران از جمله کشورهای صادرکننده نفت به شمار می آید و درآمد حاصل از صادرات نفت خام مهم ترین منبع تأمین مالی در بودجه کشور است که فعالیت های اقتصادی دیگر را به طور چشمگیری تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از انجام این پژوهش مدلسازی و بررسی شوک های نفتی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد پویای تصحیح خطا آستانه ای طی سال های 1396-1340می باشد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که شوک های قیمت نفت و دوره های رکود و رونق در اقتصاد ایران به صورت نامتقارن است و اثرات شوک های قیمتی نفت بر ادوار تجاری ایران غیر خطی است. هم چنین، ضرایب شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ ارز حقیقی و واردات صنعتی و شوک های قیمتی نفت از نظر آماری معنادار بوده و از عوامل موثر در ادوار تجاری اقتصاد ایران می باشند. شوک های مثبت قیمت نفت به طور موقت باعث رشد و رونق ادوار تجاری و شوک های منفی قیمت نفت به طور موقت باعث افزایش رکود می شوند.

رویکرد رورتی به متافیزیک، پراگماتیستی است لذا مواجهه وی با متافیزیک بر مبنای فایده گرایی و کارآمد بودن اندیشه ها شکل میگیرد. وی همانند بسیاری از فیلسوفان پست مدرن مفهوم حقیقت را انکارمیکند و در این کار از تفکرات پراگماتیستی وپست مدرنیستی بهره می جوید. رد ذهن به مثابه آینه طبیعت، ضد بازنمودگرایی، ضد ماهیت باوری و تأکید بر زبان از مقدماتی هستند که رورتی با آنها حقیقت را انکار می کند. رورتی معتقد است که آدمی در هر موقعیت به تعریف جدیدی از خود ویا به بازآفرینی خویش می پردازد و این تحولی است که مستمراً در دو بعد فردی و جمعی مورد توجه است. رورتی تعلیم و تربیت را به دو مرحله پیش از دانشگاه و دانشگاه تقسیم می کند. ازنظر رورتی آنچه در دوران پیش ازدانشگاه مورد توجه قرار میگیرد، عناصر هم گرایی نام دارندکه انسان را به سمت اجتماع سوق می دهند و آنچه در دوره دانشگاه می تواند مورد توجه قرار گیرد عناصر ناهمگرا نام دارند که انسان را به تفرد و خودآفرینی تشویق می کنند. سؤال اینجاست که آیا رورتی توانسته است با طرح مبانی فلسفی و ارائه راهکارهای تربیتی ویژه خود، بهیک چارچوب مشخص و کارآمد، متناسب با شرایط جوامع امروزی دست پیدا کند؟ در این مقاله پس از بررسی مبانی فکری رورتی و نگاه او به مقوله تعلیم وتربیت، به نقدهای وارده پرداخته و امکان بهره گیری از نظرات او را در نسبت با شرایط فرهنگی جوامع امروزی بررسی خواهیم کرد. واژگان کلیدی: پراگماتیسم، نئوپراگماتیسم، تعلیم و تربیت، ریچارد رورتی.

لئو اشتراوس در پایان کتاب سقراط و آریستوفانس السیره الفلسفیه محمد بن زکریای رازی را «روشن ترین و اندیشمندانه ترین» شرحِ امکانِ گشتِ سقراط از بی توجهی به امور اخلاقی و سیاسی در دوران جوانی به توجه بدان امور در دوران پختگی قلمداد می کند. ما در این مقاله خواهیم کوشید با بازخوانیِ متن السیره الفلسفیه رازی این مدعای شاذ و جالب توجه اشتراوس را تبیین کنیم. السیره الفلسفیه رازی روشن ترین شرح این امکان را به دست می دهد زیرا آیرونیِ سقراط را به منزله «تقیه» صورتبندی می کند: «گشت سقراط» در وهله نخست مستلزمِ کتمانِ تمایز میانِ شیوه زندگانیِ نظرورزانه و سیاسی است. آنچه السیره الفلسفیه رازی را به عنوان «اندیشمندانه ترین» شرح این امکان برجسته می کند کوشش رازی برای افزودنِ متممی به «تقیه» سقراط است: قانونگذاریِ عقلانی برای غلبه بر بنیانِ الهیاتی سیاسیِ نظام سیاسی. از این جهت رازی همان رهیافتی را پی می گیرد که بیگانه آتنی در قوانین افلاطون پی گرفت. بدین ترتیب رازی برای مواجهه با چالشِ الهیاتی سیاسی زمانه اش علیه فلسفه، افق فلسفه سیاسی افلاطونی را می گشاید افقی که پس از جرح و تعدیل هایی ضروری چارچوب دفاع از فلسفه و شیوه زندگانیِ فلسفی به نزد فیلسوفان مسلمان قرار گرفت.

استیون هاوکینگ و ریچارد داوکینز از دانشمندان خداناباور معاصر هستند که با مشی تجربی یکی در حیطه فیزیک، و دیگری در حیطه زیست شناسی به مباحث الاهیات ورود نموده اند که این ورود به الحاد و خداناباوری ختم شده است. مهمترین عاملی که موجب چنین نتیجه ای در مشی علمی این دو شخصیت شده تصورات نادرست از موضوع و مفاهیم فلسفی است. تحقیق پیش رو با استخراج این مبانی به روش کتابخانه ای از لابلای آثار این دو شخصیت، آنها را به بوته نقد گذاشته است. تصور نادرست از فلسفه و قلمرو آن، و نیز درک نادرست از مفاهیم فلسفی چون درک نادرست از مجردات، تصور غلط از واجب الوجود و اوصاف آن، تشخیص نادرست نسبت به ملاک نیازمندی به واجب، و همچنین درک نادرست از مفاهیم «علیّت»، «زمان»، و «عدم»را می توان به عنوان مصادیقی از این فهم نادرست برشمرد.

استطاعت کلامی به معنای توانایی فاعل بر انجام یا ترک یک کار، توسط ائمه اطهار(ع) به عنوان مقدمه بحث جبر و اختیار مورد بررسی قرار می گرفت اما رواج دو گرایش جبر و تفویض در جامعه و تقسیم استطاعت به پیش از فعل به معنای قدرت انسان بر انجام فعل، مستقل از قدرت الهی و مقارن با فعل به معنای صفتی که خداوند هنگام اکتساب فعل خلق می کند ، باعث راه یافتن این تقسیم بندی میان متفکران امامیه شد. استطاعت از دیدگاه اهل بیت (ع) نیازی به تقسیم مذکور ندارد و طبق نظریه امر بین الامرین، انسان با توانایی خدادادی که هم قبل از فعل وجود دارد و هم مقارن با فعل، موفق به انجام عمل می شود. بنابراین استطاعت چه از نظر ائمه اطهار(ع) و چه از نظر متکلمین امامیه در هندسه فکری امر بین الامرین تعریف می شود و اگر در برخی موارد به استطاعت پیش از فعل یا مع الفعل نزدیک شده ناظر به نفی جبر و تفویض رائج بوده است.

مسئله ما در این پژوهش بررسی و تحلیل انتقادی دیدگاه دکتر شریعتی در باب "توحیداجتماعی" است. از این رو برای رهیافت به این مهم تلاش نموده ایم، با روشی توصیفی تحلیلی و رویکردی انتقادی، ضمن تبیین اندیشه توحیدی شریعتی و فهم او از "توحیداجتماعی"، نقص ها و نقدهای وارد بر آن را شمارش نماییم. شریعتی، هرچند با محوریت بخشی به توحید در ترسیم منظومه فکری خود، و توجه به ابعاد عینی و عملی آن در ساحت اجتماع، با طرح صورت ترکیبی جدید "توحیداجتماعی" برای این بُعد از توحید، جلوه ای از حُسن، بر اندیشه توحیدی خود کشیده؛ لیکن تفسیر آن به جامعه بی طبقه توحیدی، با نقص ها و نقدهایی هم چون: کم توجهی به ابعاد ذهنی و نظری توحید، عبور اندیشه های توحیدی وی از صافی نحله هایی چون مارکسیسم، فهم جدید و غیرصائب از توحید و شمارش توحیداجتماعی به معنای جامعه بی طبقه توحیدی در عداد توحید اعتقادی، پیش داوری و تفسیر به رأی، قیاس نادرست میان توحید اجتماعی و امت واحده قرآنی و جامعه عادله مهدوی، و درنهایت سمبلیک و نمادین دانستن مفاهیم قرآنی در داستان خلقت مواجه می باشد.

در این مقاله روشنفکران ایرانی پس از مشروطه به اعتبار اینکه عامل تجدد، تمدن، توسعه و یا دیگر مفاهیم نزدیک به آن، در کدام نهاد یا حوزه باید جستجو شود به دو دسته تقسیم شده اند. دسته اول که دولت را عامل توسعه می دانند و دسته دوم که عامل را خارج از حوزه دولت جستجو می کنند. سؤال این است که نظریه های کدام یک از این دو با توجه به نتایج تاریخی آنها، در مسیر مدعایی موفق تر بوده اند. مدعا و فرضیه این تحقیق این است که نظریه پردازی های دسته دوم در جستجوی راه های توسعه بی واسطه دولت در نهایت راه اصلاحات را سد می کنند، به معارضه مستقیم با دولت مستقر می رسند و روند تحولات جامعه را به انقلاب یا دولت سرکوبگر سوق می دهند. برای توجیه این مدعا این نوشتار نگاهی به تاریخ نظریه های توسعه روشنفکران ایرانی پس از مشروطه خواهد داشت. روش تحقیق در این مقاله «استنتاج بر اساس بهترین تبیین»است. به نظر می رسد در دو برهه مشروطه و پهلوی اول، اندیشه های دولت گرا و در دوره های پهلوی دوم و جمهوری اسلامی اندیشه های دولت ستیز مسلط بودند. در دوره های پهلوی دوم و جمهوری اسلامی دو نوع اندیشه تولید شدند که در دولت ستیزی مشترک هستند و نقد اصلی شامل آنهاست: تئوری های بازگشت به خویشتن و عقب ماندگی/ انحطاط. این هر دو در به تعویق انداختن ایجاد رابطه سالم دولت و ملت در سایه حفظ حقوق شهروندی روزآمد و حفظ حقوق حاکمیتی دولت به یک اندازه مقصرند.

تجارت خارجی با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی، مفهوم جدیدی است که به بررسی نقش دیپلماسی در پیشبرد تجارت خارجی می پردازد. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تجارت خارجی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. این پژوهش از لحاظ هدف، از دسته پژوهش های توسعه ای به شمار می رود که طی دو مرحله اجرا شده است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی که در زمینه تجارت خارجی، دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی خبره هستند، عوامل مرتبط اثرگذار شناسایی و مدل مفهومی اولیه استخراج شد؛ سپس با بهره مندی از نظر خبرگان و متخصصان، از طریق توزیع پرسشنامه و به کارگیری روش ساختاری تفسیری، مؤلفه های مدل نهایی تحقیق سطح بندی و ارتباط بین آنها مشخص شد. یافته ها نشان می دهد که 180 کد در قالب 15 مضمون بر الگوی تجارت خارجی مؤثر است. همچنین تغییر وتحول بنیادین به عنوان زیربنایی ترین عامل و عوامل تکمیل زنجیره تأمین، توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل و کیفیت نهادی از الگو به ترتیب، به عنوان عوامل وابسته شناسایی شدند. نتایج پژوهش، ضمن شناسایی عوامل اثرگذار و راهبردی در تجارت خارجی، زمینه را برای تبیین مفهوم آن، تفکیک این پدیده از موارد مشابه ازجمله با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی و همچنین ارائه مدل مفهومی به منظور درک و به کارگیری این مدل در تجارت خارجی و سایر همکاری های اقتصادی آن فراهم کرده است. همچنین به دلیل اهمیت و گسترش روابط تجاری ایران و عراق و نیز همکاری های منطقه ای به ویژه عراق، برای ایجاد و حفظ روابط بلند مدت با کشورها و نقش آن در رشد اقتصادی کشور در صنایع مختلف، شرکت ها باید تأثیر این مدل را بر هموار شدن مسیر در بازارهای خارجی مد نظر قرار بدهند.

در این پژوهش، تاثیر بخش صنعت بر کاهش فقر در کل استان های ایران بررسی می شود. بدین منظور، ابتدا شاخص شدت فقر در مناطق شهری استان های کشور اندازه گیری می شود، سپس ارزش افزوده فعالیت های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر در سطح کدهای دو رقمی ISIC جمع آوری می شود. در نهایت، با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری پانلی (Panel-VAR)، اثرهای بخش صنعت بر فقر در کل استان های کشور در دوره 1383 تا 1394 ارزیابی می شود. نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که در استان هایی با بهره وری بالای کارگاه های صنعتی، شدت فقر مقدار پایینی دارد. از این رو، در سطح بهره وری بالای کارگاه های صنعتی، بین بخش صنعت و فقر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که در رابطه علّی، فقر علیت گرنجری رشد بخش صنعت نیست، شوک ارزش افزوده فعالیت های صنعتی بر فقر در لحظه وقوع شوک اثری ندارد، و این که در تجزیه واریانس، ارزش افزوده فعالیت های صنعتی، شدت فقر شهری را کم تر توضیح می دهد. بنابراین، نتایج حاصل از کاربرد رویکرد خودتوضیح برداری پانلی بیانگر اثرهای اندک ارزش افزوده فعالیت های صنعتی با ده نفر کارکن و بیش تر بر شدت فقر شهری است. با توجه به نتایج به دست آمده، این پژوهش دارای راهکارهای اجرایی و پژوهشی است.

این پژوهش با هدف بررسی اثر میزان اضافه وزن و چاقی بر هزینه های شخصی پزشکی و رفاه ازدست رفته ناشی از آن در ایران انجام می شود و میزان بودجه تحمیلی به بخش عمومی (هزینه نهایی اجتماعی) را اندازه گیری می کند. برای برآورد الگوی اقتصادسنجی عوامل موثر بر هزینه پزشکی شخصی، از داده های پرسشنامه ای استفاده می شود. سپس هزینه های اجتماعی (شخصی و عمومی)، و رفاه از دست رفته ناشی از اضافه وزن محاسبه می شود. داده ها از 5 استان تهران، اصفهان، فارس، همدان، و گیلان از تعداد 1250 فرد برای سال 1398 جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سن، تحصیلات، و فقر اثر مثبتی بر هزینه های شخصی پزشکی دارند که در این میان، شاخص فقر اثر معناداری ندارد. همچنین، داشتن سابقه بیماری، اثری مثبت و معنادار بر هزینه های شخصی پزشکی دارد. برآورد هزینه اضافی ناشی از وجود اضافه وزن و رفاه ازدست رفته ناشی از آن، نشان از افزایش فزاینده مقدار اسمی و افزایش نوسان دار مقدار حقیقی آن در سال های مورد مطالعه دارد؛ به طوری که افزایش 1 واحدی شاخص توده بدنی، هزینه های عمومی پزشکی را 31/2 درصد افزایش می دهد. بنابراین، با ارائه راهکارهایی در سه زیربخش «بهداشت» (برای مثال، ترویج فرهنگ تغذیه سالم)، «درمان» (برای مثال ارائه شیوه های مناسب و ارزان تر درمانی و پیشگیری)، و «آموزش» می توانیم علاوه بر جلوگیری از شیوع چاقی و اضافه وزن، روند افزایش وزن را کندتر کنیم.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای بازار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز برای ایران و 11 کشور از شرکای عمده تجاری آن طی سال های 2015-1990 با روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان داد متغیرهای تفاوت شاخص سهام، تفاوت نرخ بهره، جریان ورودی سرمایه، اوراق قرضه، کسری بودجه دولت و بهره وری نسبی بخش غیرقابل تجارت تاثیر منفی و معنادار بر نرخ ارز دارند؛ اما متغیرهای تفاوت نرخ تورم و بهره وری نسبی بخش قابل تجارت تاثیر مثبت بر این متغیر دارند. در بین آنها، متغیرهای نرخ تورم، کسری بودجه و بهره وری بیش ترین تاثیر را بر بازده نرخ ارز داشتند. براساس نتایج، پیشنهاد می شود نقش دولت در اقتصاد از طریق واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی برای کاهش اثرات نامساعد کسری بودجه بر عملکرد اقتصاد کلان و نیز جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در جامعه و کاهش تبدیل درآمدهای نفتی به ریال، نسبت به کاهش نرخ تورم کاهش یابد و همچنین، با ارتقای بهره وری (به ویژه بهره وری بخش قابل تجارت) در حفظ ارزش پول ملی تلاش شود.

در این مقاله، اثر تغییر سهم درآمدی سرمایه بر رشد اقتصادی اندازه گیری، سپس به حسابداری رشد اقتصادی و محاسبه بهره وری کل عوامل با فرض تغییر سهم درآمدی سرمایه پرداخته شد. در نهایت اثر سهم درآمدی سرمایه و تغییرات آن بر رشد بهره وری کل عوامل تولید برآورد گردید. بدین منظور از داده های صنایع تولیدی به تفکیک استان های ایران در دوره 93-1383 استفاده شد. یافته ها نشان می دهد اثر تغییر سهم درآمدی سرمایه بر تولید سرانه صنایع تولیدی استان ها سالانه متوسط 5/11 هزار ریال بوده است. نتایج حسابداری رشد حاکی از آن است سهم نیروی کار و سرمایه از رشد اقتصادی 6/5 درصدی صنایع تولیدی استان ها به ترتیب 4/11 و 200 درصد بوده است. علاوه بر این، سهم تغییر سهم درآمدی سرمایه از رشد اقتصادی 30 درصد و سهم TFP زولتا نیز منفی 141 درصد سالانه می باشد. در نهایت، نتایج برآورد حداقل مربعات تلفیقی (PLS) و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان داد سهم درآمدی و تغییرات آن اثر مثبت و معنادار بر رشد TFP دارد که این اثرگذاری به دلیل تغییر نسبت فراوانی عوامل تولید و تغییرات تکنولوژیکی تورش دار صنایع تولیدی استان های ایران می باشد.

رود دره های شهری توجه ما را معطوف به فضاهایی از شهر می نمایند که نواحی دارای پتانسیل، قابلیت و حساسیت های ویژه ای هستند و این پهنه های خاص در نظام سکونت فعلی نباید به جای اینکه محرک توسعه باشند، به مکان هایی برای بازتولید فقر و در عمل به جریان ضد توسعه تبدیل شوند، لذا در جهت پیوند ارزش های محیطی با شهر و حفاظت رود دره ها، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ این پرسش است که در چارچوب نظری بازآفرینی پایدار و به کمک چه مدلی می توان به توسعه و حفاظت جامع یکپارچه رود دره های شهری تهران دست یافت؟ هدف کلی پژوهش ایجاد مدل مفهومی بازآفرینی پایدار رود دره های شهری تهران و سپس تعیین میزان اثرگذاری هر یک از مؤلفه ها و شاخص ها در مدل مذکور می باشد. روش تحقیق، پیشنهاد مدل اولیه بازآفرینی پایدار رود دره درکه برگرفته از چارچوب نظری و استفاده از تکنیک معادلات ساختاری جهت بهبود مدل و ارزش گذاری مؤلفه ها و شاخص ها و استفاده از ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب برای انتخاب بهترین مدل می باشد. یافته های پژوهش عبارت اند از 1) ارائه مدل پیشنهادی بازآفرینی پایدار رود دره درکه با رویکرد جامع توسعه و حفاظت 2) ارزش گذاری کمی مؤلفه ها و شاخص های مدل 3) تعیین تأثیر متقابل متغیرهای پنهان و متغیرهای آشکار مدل 4) ارتباط بین متغیرهای آشکار مؤلفه ها با یکدیگر 5) راستی آزمایی مدل مفهومی اولیه. درنتیجه، ارزش گذاری مؤلفه ها و شاخص های مدل بازآفرینی پایدار رود دره درکه انجام شد. به عنوان نمونه اهمیت ارزش مؤلفه های زیست محیطی با ضریب 1، اجتماعی-فرهنگی با ضریب 85/0، کالبدی با ضریب 81/0، اقتصادی با ضریب 79/0 و درنهایت مدیریتی با ضریب 71/0 به دست آمده است. این مقادیر کمی بیانگر اولویت اقدامات و وزن هر یک از مؤلفه ها می باشد و در همه سنجه ها و مؤلفه ها قابل تحلیل و تفسیر است که با توجه به مقادیر به دست آمده مدل پیشنهادی اولیه بازآفرینی پایدار رود دره درکه بر اساس مقادیر کمی، اصلاح گردید.

فرض بنیادین گردشگری به مثابه پدیده ای در زندگی شهری و برگرفته از نظم های مدرن در طی چند دهه اخیر رشد چشمگیری یافته است. توسعه نظریه ها در این زمینه به حدی قابل توجه بوده است که نظریه پردازان این حوزه، تئوری های موجود را رقیبی قدرتمند برای بنیان های کلاسیک نظریه های علوم اجتماعی در شناخت امر اجتماعی ارزیابی می کنند. مقاله حاضر از نوع مقالات مروری است. نوع تحقیق نظری است که با استفاده از روش اسنادی، به ارزیابی مفاهیم اصلی و جاافتاده اندیشه اجتماعی  در متون مربوط به گردشگری پرداخته است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد، گردشگری صرفاً در پرتو نظام مدرنیته و زایش های مثبت و منفی و یا وجوه تاریک و روشن آن در زندگی شهرنشینان قابل تبیین است. از یک سو زایش اجتماعی گردشگری جاذبه مدرنیته است؛ لذا ظهور گردشگر با بالندگی شرایط مدرنیته و مظاهرش همچون تعطیلات سازی، سبک زندگیِ شهری مبتنی بر جدایی کار از اوقات فراغت، جهانی شدن، ارضای اروس به واسطه نهادهای نظم شهری، مصرف، ارضای کنجکاوی در فضای دور از شهر و اگزوتیسم مصادف است؛ از سوی دیگر، گردشگری نوعی فرار ازخودبیگانگیِ مدرنیته، رهایی از نظم لوگوسی، زیست افسون زدوده شهری و کشف اصالت و خود اصیل در جهان غیرشهری درک می شود.

پس از فروپاشی شوروی در سده بیستم، مناسبات ژئوپلیتیک در مقیاس جهانی سرشتی ژئواکونومیک محور یافت؛ بدین معنا که کارکرد اقتصادی مکان ها به آن ها وزن ژئوپلیتیک داد. خلیج چابهار فضای جغرافیایی واجد نقش آفرینی ژئوپلیتیک است که در کانون توجه قدرت های اقتصادی دنیا قرار گرفته است؛ زیرا دسترسی به پهنه های اقیانوس هند را فراهم می کند و به منزله محل اتصال فضای درونی و میانی با فضای بزرگ می تواند در ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین الملل و اقتصاد سیاسی تجارت و ترانزیت انرژی در منطقه اقیانوس هند، در شکل دهی به سازمان همکاری های منطقه ای نقشی راهبردی ایفا کند. در این میان، ایران می تواند از این ظرفیت برای سامان دهی نهادهای منطقه ای و بین المللی، به ویژه در منطقه اقیانوس هند استفاده کند و از این راه منافع کشورهای دیگر را با ساحل دریای عمان پیوند بزند. همچنین می تواند علاوه بر ارتقای منزلت ژئوپلیتیک خود در جهان و منطقه، با بسترسازی اجماع منطقه ای و جهانی، فرصت های جدیدی را برای تضمین امنیت ملی خود تولید کند؛ از این رو پژوهش حاضر به بررسی و تبیین نقش ژئوپلیتیک خلیج چابهار در رقابت میان دو قدرت هند و چین متمرکز است. روش شناسی حاکم بر پژوهش، روشی آمیخته است. پژوهشگر با مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی، شاخص های مدنظر را احصا کرده و ابزار پرسشنامه را برای تأیید روایی و پایایی نتایج مصاحبه ها را ساخته است. پس از تجزیه و تحلیل نتایج در محیط نرم افزاری SPSS، مشخص شد ژئوپلیتیک خلیج چابهار با اطمینان 99 درصد در رقابت میان دو قدرت هند و چین اثرگذار است.

با توجه به اهمیت درجات مختلف اختلال زایی انواع پایه های مالیاتی، نیاز به شناسایی و اولویت بندی پایه های مختلف مالیاتی در تأثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی امری ضروری است، هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی تأثیر تکانه های مالیاتی (مستقیم و غیر مستقیم) بر متغیرهای کلان (تولید و تورم) در ایران با استفاده از الگوی «خودرگرسیون برداری ساختاری» برای داده های فصلی طی دوره زمانی «1383- 1396» بوده است. در این پژوهش، در مرحله تعیین قیود جهت شناسایی سیستم، ابتدا کشش های تولید بر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم محاسبه و سپس از کشش های به دست آمده، به عنوان متغیر ابزاری در برآورد کشش های مالیات بر تولید و تورم استفاده شده است. در واقع روش تعیین قیود، به صورت ترکیبی از اطلاعات حسابداری ملی از منابع مالیاتی و تخمین کشش ها بوده و پس از تعیین قیود، تکانه های ساختاری مالیاتی شناسایی و سپس با لحاظ این تکانه ها در مدل تصریح شده، توابع «ضربه- واکنش» استخراج شده است. تجزیه وتحلیل توابع ضربه- واکنش نشان داده که تکانه های مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان داشته اند. بر اساس این توابع، تکانه مثبت بر مالیات های مستقیم، سطح تولید و تورم را کاهش داده و تکانه مثبت بر مالیات های غیرمستقیم، تأثیر معناداری را بر سطح تولید و تورم نشان نداده است.