درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش فضا بسان ظرفی خنثی و فاقد تأثیر درک نمی شود، بلکه فضا به سان محتوایی آگاهی بخش به انسان ها فهم شده است. به عبارتی دیگر زمان در چارچوب فضا متصلب و هر نوع درکی از فضای اجتماعی، مستلزم فهمی تاریخی و آگاهی از اراده انسان است. هدف پژوهش رمزگشایی سازوکارهای مؤثر بر تولید فرم شهری «طبقاتی و بی قواره»، کارکرد «مصرف گرای سوژه ساز» و گسست ساختاری «تعاملات اجتماعی» در شیراز است. جریان هایی که درک آن ها به آسانی حاصل نمی شود و نیاز به موشکافی دقیق و تفکر انضمامی دارد. تجربه فضا جدا از متن نیست، بلکه حاکی از قلمروی نظری و درواقع ارتباط «کیفیت ایده آلیسم» با«کیفیت زندگی» دارد. هر نوع تعریف مطلق، انتزاعی، ریاضی، اجتماعی و ... فضا، به تبع روش شناسی خاص خود را دارد. با توجه به تولید اجتماعی فضا، نوع پژوهش کیفی و مبتنی بر دیالکتیک سه گانه؛ فضای محسوس (کنش ها و اقتصاد مسلط بر شیراز)، فضای معقول (ساختارها و قوانین حاکم بر شهر) و فضای زیسته (درک اراده مردم) است. درواقع سلطه تکنوکرات های به جای جامعه مدنی، کاهش تعاملات اجتماعی و تفکر، فقدان ساختار مالیاتی، رانتی شدن کدگذاری طرح تفصیلی، ناتوانی مالی عمده شهروندان در استفاده از خدمات با توزیع عادلانه، فقر، شکاف های طبقاتی و... از وِیژگی های شیراز امروز است. نتایج پژوهش حاکی از فقدان برنامه ریزی در شیراز و تقلیل آن به نقشه طرح تفصیلی است، نقشه ای که تحقق آن با توزیع گسترده و تثبیت تله های فضایی فقر در شیراز همراه بوده است. به طوری که از 477916 خانوار شهر شیراز تا سال 1395، بیش از 45% در خانه های اجاره ای سکونت داشته اند. خانوارهایی که با افزایش حدود 100% قیمت مسکن در پی تورم سال 1397، به شدت متضرر و امیدهای آن های برای خانه دار شدن بر باد رفت.

تغییرات هیدرولوژیک طبیعت به تدریج موجب تغییر موقعیت و مورفولوژی رودخانه ها می شود. یکی از این تغییرات، پیچان رود ی شدن رودخانه هاست که در مکان ها و زمان های مختلفی در طول مسیر یک رودخانه اتفاق می افتد. در این تحقیق با هدف شناسایی تغییرات مکانی- زمانی رودخانه سیلاخور در استان لرستان در یک دوره 20 ساله(2015-1995) در بازه ای به طول 61 کیلومتر، از تصاویر ماهواره ای، نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی جهت برآورد تغییرات استفاده شده است. به طوری که ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره ای بستر رودخانه(تغییرات مکانی) در 3 دوره زمانی 1995، 2005 و 2015 در نرم افزار ENVI استخراج شد. سپس با استفاده از ابزار Union در نرم افزارArc GIS تغییرات زمانی(مقدار فرسایش، رسوبگذاری و محدوده های بدون تغییر) رودخانه در 3 دوره زمانی 2005-1995، 2015-2005 و 2015-1995 نسبت به همدیگر دیگر برآورد شدند. نتایج نشان داد که با توجه به ماهیت مئاندری بودن رودخانه سیلاخور، عمده تغییرات در بازه 2 و 3 رودخانه بوده است. هم چنین تغییرات زمانی رودخانه نشان می دهد که در بازه های اول، دوم و سوم در 3 دوره زمانی مورد مطالعه، ساحل راست رودخانه عمدتا فرسایشی و ساحل چپ در حال افزایش(رسوبگذاری) بوده است. برآورد میزان فرسایش، رسوبگذاری و محدوده های بدون تغییر رودخانه نیز نشان داد که بیشترین میزان فرسایش در بازه زمانی 2005- 1995، بیشترین مقدار افزایش(رسوبگذاری) در بازه های زمانی 2005-1995 و 2015-2005 و بیشترین مساحت بدون تغییر در بازه زمانی 2005-2015 بوده است.

با سقوط طالبان و برقراری ساختار دمکراتیکِ قدرت در افغانستان انتظار می رفت این کشور در پرتو توسعه سیاسی، شاهد توسعه اقتصادی باشد. این نوشتار به سنجش وضعیت توسعه اقتصادی افغانستان در عصر مردم سالار سازی می پردازد. بدین منظور، ضمن بررسی تحول های استقرار دموکراسی و برنامه های کلان توسعه در این کشور، از رویکردهای نظریِ درباره رابطه دموکراسی و توسعه و تحلیل آماری شاخص های توسعه اقتصادی بهره برده شده است. پرسش نوشتار معطوف به سنجش و بررسی وضعیت توسعه اقتصادی افغانستان در فرایند تحول های سیاسی و دمکراتیک است. بررسی ما نشان می دهد که شاخص های توسعه اقتصادی در سال های 2001 تا 2017 تغییر محسوسی نداشته است. این یافته ها مبین آن است که در جریان دموکراسیزاسیون اقتصاد ملی افغانستان بیشتر معطوف به رشد و نه توسعه بوده است. در این کشور شاخص های کمی توسعه چون تولید ناخالص داخلی و شهرنشینی بهبود یافته است. اما شاخص های کیفی توسعه یعنی فقرزدایی، افزایش درآمد سرانه، توزیع عادلانه ثروت، توسعه انسانی و صنعت رشد چشمگیری نداشته است. از این رو، با توجه به حجم گسترده حمایت های جامعه جهانی، تلاش های مربوط به برقراری دموکراسی در افغانستان بنابر انتظارهای مورد نظر تاکنون به بهبود شاخص های کیفی توسعه منجر نشده است.در واقع، در عصر پساطالبان موفقیت های دولت بیشتر به دموکراسی سیاسی و نه توسعه اقتصادی معطوف بوده است. بنابراین دموکراسی در افغانستان از آنجا که با پدیده های ناامنی، فساد اداری - مالی، تقلب/بحران انتخاباتی، اقتصاد رانتی و تشدید شکاف های طبقاتی شهر و روستا همراه بوده، بیشتر با توسعه اقتصادی رابطه ای ناسازگار داشته است.

در این پژوهش با استفاده از روش های نوین به تحقیق و مطالعه در رابطه با تاثیر زمین ساخت فعال بر نیم رخ طولی رود پرداخته شده است. بنابراین نیم رخ طولی رود با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی (DEM) در محیط نرم افزارهای متلب و GIS به دست آمده و سپس مقادیر شاخص های شیب نرمال و تقعر رود در منطقه البرز مرکزی حدفاصل شهرهای چالوس تا رامسر و طالقان در امتداد هر رود محاسبه شده است. رودخانه های گستره مورد بررسی از نظر مقادیر شاخص شیب نرمال به 4 رده بسیار بالا ، بالا ، متوسط و کم تقسیم شد . نتایج حاصل از این رده بندی نشان می دهد که گستره مورد بررسی دارای فعالیت زمین ساختی بسیار بالا و بالا است، به طوری که حاشیه غربی دریای خزر با شاخص شیب نرمال 298 و بخش غربی مرکزی البرز در محدوده طالقان با شاخص شیب نرمال 109 بیشترین و کمترین فعالیت زمین ساختی حوضه مورد مطالعه را دارا هستند. پس از بررسی تاثیرگسل های اصلی منطقه مانندگسل خزر، البرز، راندگی طالقان ، آذرک و سیاه بیشه مشخص گردید که فعالیت زمین ساختی اخیر ناشی از حرکات گسل های مزبور بر رودهای منطقه مورد مطالعه اثرگذار بوده است، به طوری که عموما در محل تقاطع گسل با رودخانه ها نیم رخ طولی رود دستخوش تغییرات محسوسی در گرادیان شیب می شود. هم چنین شواهد زمین ریختی حاصل از مشاهدات صحرایی اثبات کننده نتایج این مطالعه است .

امروزه شهر هوشمند به عنوان راهبرد جدید توسعه شهری، ابعاد مختلفی دارد. همچنین از مدیریت هوشمند شهر به عنوان مهم ترین بعد شهر هوشمند یاد می شود. هدف از پژوهش توصیفی –تبیینی حاضر ایجاد بینش بیشتر و مشترک در موفقیت مدیریت هوشمند شهر و فرایندهای خاصی است که می تواند این هدف را بهبود بخشد. داده های پژوهش به روش کتابخانه ای و میدانی از جمله، ابزار متن خوانی، فیش برداری، آمارخوانی، استفاده از جدول ها، مصاحبه، پرسشنامه پنل خبرگان (دلفی) و نرم افزار MicMac استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که با توجه به اولویت بندی برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت هوشمند شهر، از میان 33 شاخص مطرح شده ابتدا باید شرایط 9 شاخص (از جمله مهیا بودن زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، تشکیل پایگاه داده، تداوم به کارگیری نوآوری در سازمان ها و نهادهای مرتبط، مبادله داده و اطلاعات میان تمام ذی نفعان و غیره) مهیا شود. در ادامه با توجه به نتایج پژوهش نوع و سطح رابطه بین مدیریت شهر و شهروندان تعیین شده است. در پایان ضمن ارائه مدل مفهومی-اجرایی برای مدیریت هوشمند، دو پیشنهاد شامل طراحی مجدد روابط مدیریت و بازیگران و همچنین استقرار سیستم مکان مبنای تحت وب در راستای کارایی بیشتر مدیریت هوشمند شهر بیان شده است.

مروری بر قوانین کیفری به وضوح آشکار می سازد که در نظام حقوقی ایران، منطق خاصی بر کیفرگذاری حاکم نیست و این قوانین مملوء از کیفرهای نامتناسب از نظر نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف است. کیفرهای کلیشه ای و بی قاعده نه فقط موجب عدم تأمین اهداف مجازات می شود، بلکه تأثیرات نامطلوب و معکوسی هم بر بزهکار می گذارند. تعیین کیفر مناسب و درجه ی بهینه یِ آن که بیش ترین کارایی را دارا باشد، امری بسیار پیچیده و نیازمند توجه به مؤلفه های بسیاری است. نوشتار حاضر که متکفل شناساندن مدل کیفرگذاری هدفمند است، تأکید دارد که قانون گذار در هر بزه مقدم بر هر امری باید «هدف اصلی» خود را از مجازات تعیین نموده و نوع کیفر را با توجه به آن هدف، برگزیند و از تمامیت خواهی برای تحصیل هدف های مغایر با یکدیگر اجتناب نماید. در خصوص میزان کیفر نیز مقنن باید سهولت و منافع ارتکاب جرم، رقم سیاه بزهکاری، عمومیت بزه و ارتباط جرایم با یکدیگر را مورد توجه قرار دهد و در عین حال در راستای اصل فردی کردن مجازات و افزایش تأثیر مثبت مجازات، دست دادرس را در تعیین میزان کیفر باز بگذارد.

مقابله با آزار و ظلم به حیوان ها در لوای رهیافتی انسانی مورد احتساب قرار می گیرد که از کارکردی ضدّخشونت نیز برخوردار است؛ به این مناسبت، کنشگران حقوق کیفری با توسل به مکانیسم جرم انگاری، اَشکال متعددی از حیوان آزاری را مشمول وصف بزهکارانه و حائز ضمانت اجرای کیفری قرار داده اند. گستره حیوان آزاری تنها منصرف به آزار جسمانی نشده بلکه در یک نمای وسیع، عدم تأمین نیازهای اساسی حیوان را نیز در ذیل سیطره خود قرار می دهد. در این مسیر، نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در سطوح فدرال و ایالت ها راهبرد سنجیده و کارآمدی را در قبال انواع حیوان آزاری وضع و عملیاتی نموده اند؛ البته این مهم تنها به جرم انگاری جامع اَشکال حیوان آزاری بسنده نشده و تدابیر متنّوع کیفری و غیر کیفری در مواجهه با اعمال یادشده نیز در دستور کار واقع شده است. در سوی دیگر، سیاستگذاران تقنینی ملّی، در مقابله با حیوان آزاری رویکرد تبعیض آمیز و ناقصی را اتخاذ نمود ه اند. با این مراتب، در طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با سنجش و تحلیل مقررات ایران و ایالات متحده آمریکا، مختصات راهبرد کیفری سنجیده در قبال حیوان آزاری مورد ترسیم قرار گیرد.

اصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس کرده است. این اصل یکی از مناقشه آمیزترین اصول قانون اساسی است که در مسائل مختلفی همواره کانون اختلاف رویه قضایی و دکترین حقوقی بوده است؛ اما موضوعی که در این کشاکش با وجود اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته، تعیین زمان مناسب تصویب هیئت وزیران یا مجلس است. سؤال اصلی این نوشتار آن است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعاوی راجع به اصل 139 قانون اساسی هنگام انعقاد قرارداد پایه است یا موقع ایجاد اختلاف و قبل از رجوع به داوری یا حتی بعد از ارجاع به داوری و در حین انجام فرآیندهای آن تا مرحله اجرای رأی؟ این نوشتار بر آن است با تشریح مفاهیمی ازحقوق خصوصی، ازجمله اذن و اجازه و عدم نفوذ و بطلان و عقدمعلق و عقد فضولی و عقد تشریفاتی و تبیین ارتباط مبنایی آن ها با مقرره اصل 139 قانون اساسی و مفاهیم حقوق عمومی ناظر بر لزوم اجازه دولت پس از انعقاد قرارداد داوری و در مرحله رسیدگی داوری یا اعتراض به رأی داور و حتی مرحله دستور اجرای رأی داور، به تعیین زمان مناسب ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری بپردازد. در این مقاله کوشش شده است تا به گونه ای توصیفی تحلیلی توجیه نماید که زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری در دعاوی موضوع این اصل از هنگام ایجاد اختلاف تا آخرین مراحل فرایند داوری و اجرای رأی می باشد، نه هنگام انعقاد قرارداد.

امروزه داوری چهارچوب مؤثر حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بین المللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقت نامه داوری به عنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطه حقوقی بین طرفین اختلاف است. به طور معمول رابطه حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر در حقوق و تعهدات متقابل آنان است، در موافقت نامه داوری کمتر مورد توجه قرار می گیرد. اعتبار و جایگاه داور به وی اختیار می دهد که راجع به حقوق و تعهدات خود با طرفین اختلاف توافق کرده و آنجا که انتظارات طرفین اختلاف جریان داوری را به مخاطره می اندازد، در برابر خواسته های نامعقول طرفین اختلاف ایستادگی نماید و حقوق و تعهدات خود و آنان را تحت چهارچوب قراردادی نظم بخشد. بهترین قالبی که در حقوق بعضی از کشورها پذیرفته شده است، تنظیم قرارداد جداگانه ای تحت عنوان « قرارداد داور» است. مفاد این قرارداد دربرگیرنده شاخص ترین حقوق و تعهدات طرفین اختلاف و داور است که تأثیر درخوری نسبت به موقعیت و جایگاه آنان دارد.

امروزه کشورها با هدف پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. در این زمینه منابع و قدرت فرهنگی و تمدنی که از آن به عنوان قدرت نرم نیز نام برده می شود، می تواند تاکتیک مؤثری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی یک کشور باشد. ایران نیز قادر است در منطقه آسیای مرکزی دیپلماسی تمدنی را به کار گیرد. دلایل این امر چندگانه بوده و ناشی از تسلط حکومت های ایرانی و اسلامی در آسیای مرکزی است. طبیعی است که ایران برای پیشبرد دیپلماسی تمدنی خویش با چالش ها و فرصت هایی روبه روست، در این از مهم ترین فرصت های پیش روی ایران ظرفیت هایی همچون میراث مشترک تاریخی، بافت اسلامی منطقه و ریشه های مشترک قومی-نژادی است؛ البته ایران در این زمینه با چالش هایی روبه روست. برای مثال حکومت های سکولار منطقه، حضور گسترده تمدن هایی چون تمدن غربی و دیگر تمدن ها در این زمینه قابل بیان است. کم کردن چالش ها با هدف افزایش فرصت ها، هنر دیپلماسی تمدنی است که با سرمایه گذاری و نگاه راهبردی و بلندمدت امکان پذیر است. هدف این پژوهش بررسی فرصت ها و چالش های پیش روی دیپلماسی تمدنی ایران در منطقه آسیای مرکزی است. روش پژوهش، توصیفی و تحلیلی است.

برندینگ ملت و برندسازی ملی در وجه مفهومی عبارت است از تغییر، بازسازی و دگرگون کردن تصویر یک کشور در خارج از آن که توسط مردم و افکار عمومی خارجی ادراک شده است. برندینگ ملی در اصل، هم تراز کردن تصویر یک ملت با واقعیت است. این امر به ویژه برای کشورهایی که تغییرات اساسی را در نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تجربه کرده اند، بسیار ضروری است؛ به خصوص به این دلیل که به طور معمول، تصویر این کشورها به دور از واقعیت این ملت ها در دنیای امروز است. بر همین اساس، مقاله حاضر با تشریح اهداف و تمرکز مطالعاتی فرایند برندینگ ملت و تصویرسازی ملی به مثابه یک تئوری میان رشته ای، اذعان می کند که مزیت میان رشته ای بودن این حوزه مطالعاتی می تواند افق ها و چشم اندازهای مطالعاتی جدیدی را برای علوم سیاسی و روابط بین الملل ایران به ارمغان آورد و محققان این رشته از آن به عنوان یک تئوری جدید، به طور گسترده استفاده کنند.

این تحقیق با هدف پیش بینی پراکنش مکانی رشد شهر ایلام و به منظور ردیابی عوامل مؤثر بر رشد شهر صورت گرفت. در این بررسی تأثیر هفت فاکتور فاصله از جاده ها، فاصله از مراکز درمانی، فاصله از مراکز آموزشی، فاصله از اراضی بایر و فاصله از پارک و باغ، شیب و جهت دامنه بر روی رشد شهر، مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه، برای بررسی تغییرات گستره شهر، داده های سنجنده MSS مربوط به سال 1355 و سنجنده TM مربوط به سال 1386 مورد پردازش و طبقه بندی قرار گرفتند. تصاویر مورد بررسی به دو کلاسه شهر و غیر شهر طبقه بندی شدند و به منظور بررسی عوامل رشد، نقشه رشد شهر با متغیرهای مکانی فیزیوگرافی و انسانی وارد مدل شد. برای مدل سازی و برآورد پراکنش مکانی رشد شهر مورد مطالعه از روش آماری رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در طول 31 سال حدود 1515 هکتار به سطح شهر اضافه شده است. با توجه به نتایج مدل سازی مشخص شد که در مناطق نزدیک به مرز پارک و باغ رشد شهری بیشتری صورت گرفته است. همچنین رابطه رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای فاصله از جاده ها، فاصله از مراکز درمانی، فاصله از مراکز آموزشی، فاصله از اراضی بایر با رشد شهری رابطه معکوس داشته اند یعنی با افزایش این متغیرها میزان رشد شهر کاهش پیدا می کند. در نهایت، یک مدل مکانی ساده که توانایی پیش بینی پراکنش مکانی رشد شهر را با استفاده از رگرسیون لجستیک دارد، ارائه شد.

علیرضا علوی تبار از روشنفکران دینی مطرح ایران، متولد 1337 شیراز در رشته اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز، فوق لیسانس برنامه ریزی و توسعه را از دانشگاه اصفهان و دکتری را در رشته خط مشی گذاری عمومی از دانشگاه تهران دریافت کرده است. او سالها در جهاد دانشگاهی و مرکز تحقیقات استراتژیک کار کرده اما آنچه موجب شهرتش شده نوشتن مقالاتی است در باب توسعه که به لحاظ فکری پر اهمیت و تأثیر گذار بوده اند. توسعه از مفاهیم چند وجهی است است که همواره مورد بحث اهل فکر و سیاست بوده است. اینکه کدامیک از ابعاد بر دیگری تقدم دارند هموراه مورد بحث بوده است. به نظر علوی تبار پیش شرط توسعه در ایران، تحولی است در اقتصاد سیاسی وی همچنین به ارائه راهبرد مناسب برای حرکت به سمت توسعه سیاسی به شکل عقلانی و با کمترین هزینه در شرایط فعلی ایران می پردازد و تاکتیک های پیشنهادی خود برای خروج از بن بست سیاسی کنونی را تشریح می کند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اعتبار، روایی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس هراس اجتماعی (SPS) بود. روش شناسی: مطالعه توصیفی حاضر شامل 276 نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد (141 مرد و 135 زن) می شود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها پس از ترجمه و ترجمه وارونه مقیاس SPS، این ابزار به همراه پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN) برای بررسی روایی همگرا و پرسشنامه افکار خودکشی بک (BSSI) برای بررسی روایی واگرا مورد استفاده قرار گرفت. داده ها به روش همبستگی پیرسون تحلیل شدند. همچنین به منظور روایی تفکیکی میانگین دو گروه بیمار و بهنجار با استفاده از t مستقل مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: یافته های تحلیل عاملی نشان داد که این مقیاس در نمونه ایرانی نیز دارای یک عامل می باشد. پایایی این آزمون به روش بازآزمایی 88/0 و همسانی درونی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ 91/0 و همبستگی بین دو نیمه آزمون 80/0 به دست آمد. همبستگی با پرسشنامه هراس اجتماعی برابر با 68/0 و همبستگی آن با پرسشنامه افکار خودکشی بک، برابر با 22/0 بوده است. همچنین در مقایسه بین گروه بیمار و سالم آزمون t مستقل نشان داد که این دو گروه در مقیاس هراس اجتماعی تفاوت معنی داری دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، نسخه فارسی SPS در دانشجویان ایرانی از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است و این ابزار می تواند در جامعه ایرانی به عنوان ابزاری مفید و معتبر برای پژوهش و در حوزه بالینی مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری التهابی است که عوارض جسمانی و روانشناختی متعددی را به همراه دارد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر معنای زندگی، تحمل پریشانی هیجانی و خودکارآمدی درد در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر با استفاده از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. از بین اعضای انجمن مولتیپل اسکلروزیس شهرستان قوچان در سال 1397، 20 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل روند عادی جلسه های انجمن MS را می گذراندند. پرسشنامه های معنای زندگی، تحمل پریشانی و خود کارآمدی درد در پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در متغیرهای معنای زندگی و مولفه های آن (وجود معنای زندگی و جست و جوی معنای زندگی )، تحمل پریشانی هیجانی و خرده مقیاس هایش (تحمل ،جذب ،ارزیابی وتنظیم) و خودکارآمدی درد (0/05>p) بهبود معنادار داشتند. بحث و نتیجه گیری: درمان مبتنی برپذیرش و تعهد منجر به بهبود معنی دار معنای زندگی، تحمل پریشانی هیجانی و خودکارآمدی درد در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می شود.

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تعاملی حافظه کاری و بازه زمانی بر ادراک زمان بود. روش: روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان، دانشجویان و کارکنان سازمان های شهر کرمان در سال 1397 بود که از میان آن ها 300 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از تکلیف بازتولید زمان شهابی فر و موحدی نیا (2016) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی وابسته و تحلیل واریانس دوعاملی با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که هم اثر اصلی حافظه کاری و بازه زمانی و هم اثر تعاملی این دو بر ادراک زمان معنی دار است (01/0>p). به کارگیری حافظه کاری و افزایش بازه زمانی بر ادراک زمان به ترتیب به صورت کاهش و افزایش میزان خطای بازتولید زمان اثر دارند. نتیجه گیری: با افزایش طول بازه های زمانی و بار حافظه کاری، ادراک زمان به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

در جامعه کنونی مباحث پیرامون دین و اعتقاد و عدم اعتقاد به دین بسیار مطرح و مورد بحث قرار می گیرد، تا آنجا که برخی دین را طرد و برخی کاملاً بدان اعتقاد دارند،در ذیل دو عنوان پسامدرنیسم و سنت گرایی در باب علوم دینی مورد نظر ما قرار گرفته اند. این مسئله مطرح می گردد که امکان و ماهیت علم دینی در تلقی سنت گرایی و پسامدرنیسم چگونه است و با مطالعه تطبیقی به این موضوع پرداخته شد. نظریات سنت گرایانی چون رنه گنون، فریتیوف شوان و سید حسین نصر مورد بررسی قرار گرفت که سنت را پیوند الهی می دانند و تمام امور را به سنت الهی ارتباط می دهند و مباحثی چون علم مقدس، حکمت خالده، وحدت متعالی ادیان، کثرت گرایی دینی و گرایش به عرفان و تصوف به عنوان مهمترین مسائل سنت گرایان به شمار می روند. با توجه به این مباحث سنت گرایان علم دینی را مورد تأیید و پذیرش قرار می دهند. پسامدرنیسم چون ژیل دلوز، میشل فوکو، ژان فرانسوا لیوتار و ژاک دریدا با طرح مسائلی چون نفی فراروایت ها، نام گرایی، بازی های زبانی، کثرت گرایی و ساختارشکنی به نفی هرگونه ساختار ثابت و معین می پردازند و با ساختارهای ثابت که دین هم یکی از آنان به شمار می رود مخالفت نموده اند.

امروزه فعالیت در مدرسه و گرفتن دانستنی ها، مهارت ها و نگرش بخش عظیمی از زندگی انسان شده است و دیگر نمی توان با طرز تلقی گذشته تدریس را به معنای انتقال معلومات از ذهن معلم به ذهن شاگرد دانست زیرا این امر باعث می شود که ذهن شاگرد انباشته از مطالب شود که با نیاز و فکرشان متناسب نیست و آن ها آنچه را که آموخته اند طوطی وار تکرار کنند و به تدریج از یادگیری احساس کسالت کنند و چنین یادگیری نه تنها در سازندگی آن ها نقش مؤثری ایفا نمی کند بلکه زمینه رکورد علمی و دل زدگی از فعالیت های علمی را فراهم می کند. تحول، به بستر و فضایی اثربخش نیاز دارد که بتواند در دانش، روش، منش و نگرش افراد تغییر ایجاد کند بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روش تدریس اکتشافی هدایت شده بر خلاقیت دانش آموزان دختر پایه هشتم در درس علوم تجربی انجام شد. روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه هشتم دوره اول متوسطه شهرستان خمین به تعداد572 نفر بود از میان مجموعه مدارس اول متوسطه شهرستان خمین، یک مدرسه انتخاب شد و سپس از میان مجموعه کلاس های هشتم آن مدرسه به طور تصادفی یک کلاس به عنوان گروه گواه (26 نفر) و کلاس دیگر به عنوان گروه آزمایش (26 نفر) انتخاب گردید. در این مطالعه، جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه خلاقیت عابدی که دارای خرده مقیاس های (سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری) بود، استفاده شد به منظور تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده گردید.یافته های پژوهش نشان داد روش تدریس اکتشافی هدایت شده به طور کلی منجر به افزایش خلاقیت دانش آموزان شده است.

هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه ای بخشودگی زناشویی در رابطه میان نستوهی روان شناختی با بی رمقی زناشویی بود. طرح پژوهش، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، همه زنان متأهل مراجعه کننده به سرای محله شهرداری منطقه 12 شهر تهران بودند. نمونه پژوهش، تعداد 239 نفر بودند که از راه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، سنجه بی رمقی زناشویی پانیز (1996)، سنجه نستوهی روان شناختی اهواز، کیامرثی (1377) و پرسشنامۀ سنجش بخشش در خانواده پولارد و همکاران (1998) بود. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل ساختاری، نرخ همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد و با به کارگیری نرم افزارهای Amos و spss-20 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میان بی رمقی زناشویی با بخشودگی زناشویی (442/0-) و همچنین میان بی رمقی زناشویی و نستوهی روان شناختی (492/0) همبستگی معنادار و منفی وجود دارد . این معنی که هرچه میزان بخشودگی زناشویی بیشتر باشد به همان اندازه میزان بی رمقی زناشویی به طرف پایین تر سیر می کند و هرچه میزان نمرۀ نستوهی روان شناختی، بیشتر باشد، میزان بی رمقی زناشویی کمتر می گردد. همچنین، نتایج نشان داد نستوهی روان شناختی و بخشودگی زناشویی پیش بینی کنندۀ بی رمقی زناشویی هستند و متغیر نستوهی روان شناختی نقش مهم تری را در این میان دارد. نتایج برآمده از تحلیل ساختاری نشان داد که بخشودگی زناشویی، نقش واسطه ای در رابطۀ میان نستوهی روان شناختی و بی رمقی را ایفا نمی کند.

افسردگی یک اختلال روان شناختی شایع در بیماران مبتلابه صرع است که می تواند منجر به اختلال در روند شغلی، اجتماعی و خانوادگی افراد شود. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش مقایسه عملکرد خانواده میان زنان مصروع افسرده و غیر افسرده شهر اصفهان بود. این پژوهش از نوع طرح های علی- مقایسه ای بوده و جامعه آماری آن را همه زنان بالای 15 سال ممبتلابه بیماری صرع شهر اصفهان تشکیل دادند. حجم نمونه در این پژوهش شامل 50 زن مصروع افسرده و 50 زن مصروع غیر افسرده بود که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه افسردگی (بک، 1996) و پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب، 1983) انجام گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون t مستقل و آ زمون یو- من-ویتنی استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که میان نمره های عملکرد کلی خانواده و مؤلفه های نقش ها، واکنش عاطفی، درگیری عاطفی و کنترل رفتار زنان مصروع افسرده و غیر افسرده تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0> P ). میان نمره های مؤلفه حل مشکل و ارتباطات افراد دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بر اساس نتایج فوق می توان گفت ضعف در برخی از مؤلفه های عملکرد خانوادگی خانواده افراد مصروع، می تواند یکی از عوامل افسردگی این بیماران باشد.