درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، تلاش در جهت شناخت تسهیلات بانکی و امکان توقیف مبلغ تسهیلات در حقوق ایران است. این مقاله، علاوه بر بررسی فرآیند توقیف موجودی حساب های بانکی در اجرای احکام یا اسناد نزد بانک، به مطالعه ماهیت انواع تسهیلات بانکی و تحلیل مسئله قابلیت بازداشت مبالغ تسهیلات بعد از واریز به حساب تسهیلات گیرنده نیز می پردازد. پرسش مورد نظر آن است که آیا موجودی حساب های بانکی (حتی موجودی ناشی از واریز تسهیلات) در تمامی موارد به دستور مراجع قانونی قابل بازداشت است؟ و ماهیت مبلغ واریزی به حساب شخص در انواع تسهیلات بانکی چیست؟ در نهایت، ضمن پرداختن به روابط حقوقی بانک و مرجع اجرایی به عنوان یکی از مصادیق توقیف اموال نزد ثالث، به این ادعا مطرح می شود که در تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات مبادله ای از نوع سلف و خرید دین به سبب پیوستن وجوه اعطایی به دارایی صاحب حساب، امکان بازداشت مبلغ تسهیلات واریزی وجود دارد لیکن در تسهیلات مبادله ای از نوع فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مرابحه و استصناع و کلیه تسهیلات مشارکتی، به دلیل عدم تعلق وجوه واریزی به صاحب حساب و اصل استقلال دارایی اشخاص از یکدیگر، بازداشت مبلغ امکان پذیر نیست. این رویکرد تحلیلی به موضوع، به نحو گسترده ای در میدان عمل ثمره داشته و ضمن تنویر ذهن مراجع اجرایی، می تواند از پیچیدگی ها در فرآیند اجرای احکام یا اسناد بکاهد.

مسئله هنجارگذاری و وضع مقررات لازم الاجرا یکی از مهم ترین وظایف قوه مقننه است؛ اما قوه مقننه به تنهایی نمی تواند پاسخگو باشد و مقام های قضایی، تشویق یا مجبور به هنجارگذاری در اعمال قوه قضاییه شده اند. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت و نحوه نظارت برون سازمانی بر هنجارگذاری مقام های قضایی، در پی آن است تا دریابد در نظام حقوقی ایران، ورود مقام های قضایی به حوزه تقنین و مشارکت آن ها در امر هنجارگذاری تا چه حد می تواند موجه به نظر آید؟ و در صورت توجیه، راهکارهای نظارت برون سازمانی بر این مهم چگونه باید باشد؟ روش تحقیق، کاربردی است و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده ها تابع روش کتابخانه ای است. بر اساس یافته های تحقیق، مشخص شد مشارکت مقام های قضایی در امر هنجارگذاری در ایران، پدیده ای رایج است که با رعایت قوانین و ایجاد امکان نظارت برون سازمانی بر آن، توسط نهادهای مردمی یا حکومتی می توان به مشروعیت و ضرورت آن در راستای جلوگیری از خودکامگی با استفاده از ابزار قدرت و حفظ و تقویت حقوق مصرحِ افراد ملت در قانون اساسی امیدوار بود.

«قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی»، قانونی استثنایی در برابر قواعد عمومی اجرای احکام مدنی است، زیرا اعطای فرصت هجده ماهه به دولت برای اجرای حکم و عدم امکان توقیف اموال آن در این مدت، خلاف اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر «تساوی اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلّم اجرای احکام مدنی مانند «فوریت اجرای حکم» است. بنابراین قانون مزبور، به عنوان یک قانون استثنایی، باید به صورت مضیق تفسیر شود و تبیین دقیق قلمروی آن از هر نظر (اعم از شخصی و موضوعی)، به صورتی جامع و مانع از اهمیت فراوانی برخوردار است تا از یک سو هر نهادی نتواند در مورد هر رأی یا سندی با هر موضوعی، به ماده واحده تمسک جوید و از سوی دیگر، نهادهای دولتی مشمول ماده واحده که توانایی پرداخت محکوم به را از بودجه سال جاری ندارند، با توقیف اموال که سبب اختلال در ارائه خدمات عمومی و تضییع منافع عمومی به نفع منفعتی خصوصی می شود، روبرو نشوند. در این مقاله در پی بررسی این امر هستیم که از میان اشخاص حقوق عمومی مختلف در نظام حقوق اداری ایران، کدام یک از آنها مشمول مقررات ماده واحده می شوند؟ به علاوه، از میان اسناد اجرایی متعددی که ممکن است با موضوعات لازم الاجرای مختلف و از مراجع قانونی متفاوت صادر شوند، اجرای کدام یک از آنها علیه دولت مشمول ماده واحده خواهد شد؟ این مقاله نشان خواهد داد که اشخاص حقوق عمومی به جز «وزارتخانه ها» یا «مؤسسات دولتی»، حتی اگر دارای ردیف در بودجه کل کشور باشند، مشمول ماده واحده نخواهند شد. همچنین حکم این قانون علی القاعده انواع اسناد اجرایی صادره از مراجع مختلف اعم از حکم دادگاه یا اجراییه های ثبتی را دربرمی گیرد، اما درصورتی که موضوع لازم الاجرای آنها الزام دولت به «پرداخت وجه» باشد.

استرداد مجرمان یکی از راه حل های معاضدتی و حل تعارض صلاحیت بین دولت ها بوده که دول با رضایت خود، به انجام آن اقدام می کنند. البته، مفهوم حقوق استرداد در خصوص برخی از مجرمان همچون مجرم سیاسی، از طریق عدم استرداد شخص محقق می شود. مبنای عدم استرداد مجرم سیاسی این است که در وضعیت های مربوط به منع استرداد برای افعال مجرمانه سیاسی، هیچ گونه منفعت مشترکی بین دولت ها برای محاکمه این مرتکبان وجود نداشته و تعقیب کیفری، حقوق بنیادین بشری آن ها را نقض می کند. حال چنانچه کشوری استرداد تبعه خود را به اتهام «جرم سیاسی» از کشور دیگر درخواست کند، با توجه به تفاوت در مفهوم و مصادیق جرم سیاسی بین دولت ها، استرداد مجرمان سیاسی چگونه محقق خواهد شد؟ هرچند که سه روش اداری، قضایی، نیمه قضایی و نیمه اداری مطرح شده اما هرکدام دارای معایب و مزایایی هستند. در ایران قانون جرم سیاسی نیز عدم استرداد مجرم سیاسی را تأیید کرده ولی در خصوص نحوه و چگونگی اجرای آن سخنی به میان نیاورده است. درنهایت، با توجه به وضعیت خاص حاکم بر جرائم سیاسی در بحث استرداد، نتایج حاکم بر آن ها را نیز با پیچیدگی های فراوان در اجرا مواجه کرده است که راه برون رفت از آن، تضمین به حفظ حقوق متهم از طریق دادرسی عادلانه خواهد بود.

شرکت در خطا به مفهوم عام آن یعنی مداخله بیش از یک شخص در ارتکاب خطا. در این مفهوم، شرکت، شامل معاونت در خطا و مشارکت در آن می شود. شرکت در معنای خاص منصرف به مداخله بیش از دو شخص در ارتکاب عملیات اجرایی و رکن مادی خطا می باشد. در نظام حقوقی آمریکا، علاوه بر مواردی که دو یا چند نفر حقیقتاً رکن مادی خطا را مرتکب می شوند، مصادیقی وجود دارد که با استفاده از عناوینی چون «انتساب»، به طور مجازی، ارتکاب رکن مادی به بیش از یک نفر اسناد داده می شود. در حقوق ایران، متأثر از نظر مشهور در فقه امامیه، شرکت در خطا، منوط به ارتکاب رکن مادی خطا از سوی دو یا چند شخص به نحو اجتماع عرضی است و ظاهراً در برخی موارد خاص نیز همانند حقوق آمریکا، با استفاده ضمنی از عنوان «انتساب»، حکم به تحقق شرکت در خطا شده که این امر صحیح به نظر نمی رسد چرا که بر خلاف نظام حقوقی آمریکا و برخی آراء فقه عامه، وقتی قانون گذار در قسمت اخیر ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1392 عمد و قصد را واجد تأثیر در تحقق واقعیت مادی شرکت می پندارد، به تمام آثار و لوازم آن پایبند نمانده و در فرض مسئولیت کیفری قائل به تحمیل مجازات اخف بر معاون جرم شده و در فرض مسئولیت مدنی، تسهیم و توزیع خسارت را بر اسباب متعدد مورد پذیرش قرار داده است. در تحقیق حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، اثبات شده است که بر خلاف نظام حقوقی آمریکا که به سبب ماهیت ابزار گرای آن، شرکت در خطا واجد قلمرو موسعی است، در حقوق ایران، به دلیل مبنای اخلاق گرای آن، شرکت در خطا از دامنه مضیقی برخوردار بوده و بر این اساس، اصلاح یا حذف قسمت اخیر ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1392 پیشنهاد شده است.

حقوق کیفری ایران در تعددواقعی جرم قایل بر تشدید مجازات مرتکبین است ولی در تعدد معنوی اینچنین نیست.اما تشخیص تعددمعنوی از واقعی همیشه ساده نیست. این دشواری با تصویب قانون مجازت 1392 و ایجاد قاعده «تعددنتیجه» بیشتر شده است زیرا بین این دوتأسیس حقوقی تشابه بسیار وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد تاپژوهشی جامع در مورد شرایط تحقق تعدد معنوی جرم صورت گیرد. سوال پژوهش حاضراین است که شرایط تحقق تعدد معنوی جرم چیست و وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین جزایی مشابه چه می باشد ؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که شرایط تحقق تعددمعنوی ، متعدد می باشد که از جمله مهمترین آنها ارتکاب رفتار واحدو نقض بیش از یک ماده از قانون جزا است. همچنین مهمترین وجه افتراق تعدد معنوی از تعدد نتیجه این است که در تعدد نتیجه، از رفتار واحد، نتایج متعدد حاصل می شود لیکن در تعدد معنوی از رفتارواحد، نتیجه واحد حاصل می شود.

تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی انتقال وجهی است که دست کم یک مرحله از عملیات آن به صورت الکترونیکی انجام شود. در این نوع تراکنش ها اگرچه مشتری، انجام تراکنش را مستقیماً از بانک انتقال دهنده درخواست می کند اما بخشی از عملیات تراکنش توسط مرکز پایاپای یا بانک واسط انجام می شود. این مرکز به ظاهر رابطه مستقیمی با مشتری ندارد ازاین رو این سؤال مطرح می شود که در صورت استناد خسارت به عملیات این مرکز، آیا وی در مقابل مشتری مسئولیت دارد یا خیر؟ به نظر می رسد مسئولیت مرکز پایاپای در مقابل مشتری نوعی مسئولیت حرفه ای است که آن را «مسئولیت قانونی» می نامیم. مسئولیت حرفه ای، نوعی مسئولیت محض بوده و صرف استناد خسارت به مرکز پایاپای موجب مسئولیت اوست و تنها عاملی که می تواند بانک را از مسئولیت بری کند اثبات قوه قاهره است اما باید توجه داشت که این مرکز فقط انجام بخشی از عملیات تراکنش را بر عهده دارد و مابقی عملیات بر عهده بانک انتقال دهنده و انتقال گیرنده است. ازاین رو مشتری برای اقامه دعوا علیه این مرکز باید اثبات نماید که علت بروز خسارت، بخشی از عملیات است که بر عهده مرکز پایاپای بوده است.

ثبوت ضمان در صورت ایراد صدمه به زیبایی افراد همچنین از میان بردن کارکرد ثانوی اعضا، از جمله مسائلی است که دارای پیچیدگی های خود بوده و در مصادر فقهی سهم چندانی از نصوص را به خود اختصاص نداده است. پذیرش کلیت این نظر منوط به تفحص در منابع فقهی و یافتن وحدت ملاک در موارد مشابه است. در فقه و احکام مربوطه شاید نتوان به صورت مستقیم حکم مساله مطروحه را یافت، با این وجود برخی روایات همچنین فتاوا وجود دارند که می توانند در این مسأله ارائه طریق کرده و نقش چراغ هدایت گری جهت مشخص کردن فروض این مساله به منظور وصول به نتیجه ای قابل قبول ایفا کنند. این پژوهش با تکیه بر مبادی سنتی حقوق اسلامی و روایات و فتاوای مربوطه سعی بر ارائه راه حلی مطابق احکام فقهی جهت ورود دو مقوله زیبایی اشخاص و کارکرد ثانوی اعضا به جرگه پهناور ضمان (دیه- ارش) می باشد.

اعمال قواعد نظام تفتیشی، و حساسیت مرحله پیش از محاکمه از نظر جمع آوری دلیل و امکان خودسری مقامات قضایی، اهمیت آن را در مقایسه با سایر مراحل دادرسی نشان می دهد. از اینرو این مرحله در اسناد بین المللی حقوق بشر بیشتر مورد توجه بوده است. دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، آرای متعددی در جهت محکومیت انتظامی قضات متخلف از حقوق و آزادی های متهم، در این مرحله صادر نموده است. بررسی رویه دادگاه انتظامی قضات نشان می دهد که آراء محکومیت متعدد و شایسته ای از این دادگاه در تضمین برخی از مصادیق حقوق و آزادی های متهم در مرحله پیش از محاکمه، صادر شده است، اما نظر به اینکه این دادگاه، شأنی مشابه یک دادگاه حقوق بشری دارد، ولی در مقایسه با اسناد حقوق بشری، رویه قضایی آن، نتوانسته به طور جامع حقوق متهمان در این مرحله را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.

در قانون مجازات اسلامی، با تغییر نگرش قانون گذار به موجبِ پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تدوین قانون آیین دادرسیِ ویژه متناسب با وضعیت این دسته از اشخاص، ضروری می شود. از این روی شیوه تعقیب، دادرسی و اجرای مجازات اشخاص حقوقی، باید با وضع قوانین کیفری خاص -به ویژه آیین دادرسی متمایز از اشخاص حقیقی- قبول و مسجل گردد. به همین جهت، قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید (مصوب سال 1392) برای اشخاص حقوقی، آیین دادرسی ویژه ای را پیش بینی نمود. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی، به بررسی و تحلیل شیوه های تعقیب، دادرسی و اجرای مجازات اشخاص حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید می پردازد. بررسی مواد مرتبط نشان می دهد که این قانون باوجود ارائه برخی نوآوری ها، به هیچ روی تناسبی با وضعیت خاص اشخاص حقوقی ندارد و قانون آیین دادرسی کیفری 1392، صرفاً به دادرسی و شیوه های اجرای مجازات اشخاص حقیقی نظر داشته است.

خشونت علیه زنان، پدیده ای دیرینه و نسبتاً شایع در همه جوامع است. افزون بر میزان فراوان انواع خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی علیه زنان، آنچه که اهمیت توجه و حمایت از زن خشونت دیده را در این وقایع، دوچندان می سازد، رقم سیاه این خشونت ها و لزوم حفاظت از خانواده و سایر اعضای آن، از جمله کودکان و همچنین درمان زنان بزه دیده برای پیشگیری از تکرار خشونت است. فارغ از مباحث لزوم یا عدم لزوم مداخله اجتماع محور در این زمینه، امروزه اقدام های مختلفی در راستای حمایت از زنان در معرض خشونت خانگی یا خشونت دیده از سوی نهادها و سازمان های مختلف دولتی یا جامعوی به کار گرفته می شود که پیش بینی و ایجاد «خانه های امن» نمونه ای از این موارد است. نقش خانه های امن در اصلاح زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت از رهگذر ارائه حمایت های کوتاه مدت و بلند مدت امر مهمی است که تاکنون چندان موردتوجه پژوهشگران قرار نگرفته و پرداختن به آن ضروری است. از این رو، نگارندگان نوشتار حاضر ضمن بحث در مورد سابقه و ویژگی های خانه های امن در سایر کشورهای پیش رو مانند کانادا، ایالات متحده آمریکا و… با مراجعه به معدود خانه های امن دولتی و خصوصی شهر تهران، مصاحبه با مسئولان امر و بررسی دستورالعمل های نگاهداری زنان خشونت دیده خانگی در ایران، ویژگی های حمایتی خانه های امن و مسائل پیش روی آن ها را مورد بررسی قرار داد ه اند که نشانگر این مسئله است که وجود و گسترش خانه های امن در ایران لازم و همچنین رفع نقایص موجود در این زمینه نیازمند آموزش، آگاهی بخشی و جلب کمک یا حمایت یابی هرچه بیشتر جامعه مدنی و سایر نهادهای مرتبط دولتی برای ارائه برنامه های باکیفیت تر در ابعاد مددکاری، روان شناختی، حقوقی و پزشکی در راستای درمان زنان خشونت دیده و پیشگیری از تکرار خشونت در آینده است.

ترجمه طنز کلامی در محیط دیداری شنیداری چالشی جدی برای مترجمان است. هدف از این پژوهش، بررسی ماهیت چالش هایی است که ترجمه طنز را تحت تأثیر خود قرار می دهند. بدین منظور، عبارت های طنزآمیز چهارده قسمت از انیمیشن سریالی طنز بچه رئیس توسط پنج مترجم حرفه ای شناسایی شده و سپس ترجمه آن ها در دو کانال تلویزیونی نهال و جم جونیور مقایسه شدند. هدف از این مقایسه، شناسایی استراتژی های به کار رفته در ترجمه عبارات طنزآمیز بود. نتایج حاکی از آن است که بین هر پنج مترجم در زمینه شناسایی جوک ها، معماها، طنزهای زبانی، ادات سبکی، دست انداختن، تحقیر و تمسخر و نیز خودکوچک شماری توافق وجود داشته است. مرحله دوم تحقیق نشان داد که «ترجمه تحت اللفظی» پربسامدترین استراتژی در دوبله کانال جم جونیور و «جایگزینی» و «حذف» استراتژی های غالب کانال نهال بودند. همچنین نتایج نشان داد که کانال نهال، دیالوگ ها را به گونه ای ترجمه کرده که به فرهنگ کودکان ایرانی نزدیک باشد. به عبارت دیگر، ترجمه در این کانال مقصدمدار بوده است. این در حالی است که ترجمه کانال جم جونیور چیزی بین بومی سازی و بیگانه سازی است.

در اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها نام برده می شود. همچنین اثربخشی سازمانی را میزان دستیابی به اهداف سازمانی می دانند. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر مدیریت دانش و فرایندهای آن بر اثربخشی سازمانی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران تمام شعب شرکت های بیمه شهر اصفهان که به صورت نمونه گیری سرشماری با حجم 72 نفر انتخاب شدند، می باشد. برای جمع آوری داده از دو پرسشنامه با طیف لیکرت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین نتایج نشان داد که 857/0 درصد از پراکندگی اثربخشی سازمانی مربوط به فرایندهای مدیریت دانش است. نتایج آماری تاثیر تمام ابعاد مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی بجر کاربرد دانش را تایید نمود. بر اساس یافته های پژوهش نتیجه می گیریم که طراحی ساختار دانش مدار در سطوح شرکت های بیمه در شهر اصفهان، در بهبود وضعیت اثربخشی این شرکت ها موثر خواهد بود.

هدف: هدف از این مطالعه تحلیل خدمات سالمندان در کتابخانه های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور است. روش: روش پژوهش پیمایشی-توصیفی و جامعه آماری شامل 3۸ نفراز مدیران و یا مسئولان کتابخانه های عمومی شهر تهران است. برای جمع-آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق-ساخته استفاده شد که با الهام از رهنمودهای انجمن کتابداری آمریکا برای خدمات سالمندان در کتابخانه ها تدوین شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و تحلیلی صورت گرفت. آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی و آمار استنباطی نظیر آزمون تی تک نمونه ای با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد کتابخانه های عمومی شهر تهران در کلیه مولفه های خدمات ویژه سالمندان ازجمله آموزش کارکنان، اطلاع رسانی و منابع کتابخانه ، برنامه ریزی کتابخانه ها، تجهیزات، توسعه و مشارکت، امکانات، خدمات در منزل و بودجه از وضعیت مطلوبی در حال حاضر برخوردار نیستند و میانگین خدمات موجود در همه مولفه ها پایین تر از حد متوسط قرار دارد. نتیجه گیری: اکثریت کتابداران کتابخانه های عمومی تهران (۷۲ درصد) رهنمودهای ارائه شده از سوی انجمن کتابداری آمریکا را به عنوان یک شاخص مهم در خدمات ویژه سالمندان می پذیرفتند اما تعدادی کمتری از آنان (۲۷ درصد) این شاخص ها را برای خدمات ویژه سالمندان در کتابخانه های ایران قبول نداشتند.

هدف: نشان دادن طرحی کلی از طبقه بندی های دانشمندان دوره اسلامی و رویکرد و جهان بینی این دانشمندان درخصوص تقسیم بندی هایی که ارائه کرده اند. روش شناسی: در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است و ابراز گردآوری داده ها، اسناد و مدارک فارسی (کتاب ها، مقالات، و پایان نامه ها) است که به مسئله طبقه بندی علوم در دوره اسلامی از دیدگاه دانشمندان این حوزه پرداخته اند. یافته ها: از اواسط قرن دوم تاکنون، طبقه بندی های مختلفی از علوم ارائه شده است. نخستین تلاش جدی مسلمانان برای طبقه بندی علوم، از قرن سوم با کار کِندی آغاز شد. طرح فارابی، گامی اساسی در زمینه طبقه بندی علم در دوره اسلامی به شمار می رود. به دنبال وی سایر دانشمندان این دوره نیز در تکمیل طبقه بندی علوم اهتمام ورزیدند. همین روند به رشد و توسعه علوم انجامید. نتیجه گیری: بیشتراندیشمندان دوره اسلامی، شیوه های پیشینیان را مبنای رده بندی خود قرار دادند؛ و هم راستا با آن نیز، علوم جدیدی را شناسایی کردند و به آنها افزودند. بیشتر طبقه بندی های انجام شده از علوم در این دوره، از عام به خاص انجام شده است و بیشتر دانشمندان مسلمان، مابعدالطبیعه (علوم الهی) را ارجح علوم می دانستند.

هدف: معرفی و ارائه روش پژوهش کیفی پدیدارنگاری به عنوان چهارچوبی مفهومی برای انجام پژوهش های قلمرو بازیابی اطلاعات و ارائه بازتاب ویژگی های این روش برای دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند به روش های پژوهش کیفی. روش شناسی: این مقاله با رویکردی مروری/ تحلیلی از نوع مفهومی، روش پژوهش کیفی پدیدارنگاری ذیل پارادایم تفسیری را معرفی کرده است و با بررسی مطالعات پژوهشگرانی چون بروس، لیمبرگ، ادواردز، فورستر، و دیگران تلاش دارد تغییر پارادایمیک روش شناسی پژوهش (از پارادایم اثبات گرایی به پارادایم تفسیری) در قلمرو بازیابی اطلاعات را به تصویر بکشد. یافته ها: توجه به ضرورت تغییر پارادایم در پژوهش های قلمرو بازیابی اطلاعات از دهه 1980 در میان پژوهشگران این قلمرو آغاز شد. روش پژوهش کیفی پدیدارنگاری، روشی است که تنوع در روش های تجربه های افراد از یک پدیده را بررسی می کند. در این روش، افراد از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب و داده ها در قالب مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری می شوند و از طریق کدگذاری نظری تحلیل و نتایح در قالب دسته های توصیفی به شکل فضای نتیجه ارائه خواهند شد. نتیجه گیری: این روش پژوهش می تواند با شمارش و درک پدیده ها ازنظر گروه های خاصی از کاربران، درک روشن تری نسبت به بسیاری از پرسش های مطرح در عرصه پژوهش های رفتار اطلاع یابی ارائه دهد و ضمن توصیف برداشت کاربران از تجربه آنها در جستجو و بازیابی اطلاعات، نگرشی جدید به قلمرو مطالعات کاربران نهایی ایجاد و دست اندرکاران این قلمرو را با رویکردی جدید، نسبت به موضوع آشنا کند و زمینه دقیق تری برای خدمات و عمل آنها به وجود آورد.

هدف: استفاده از ابزارهای نوین برای ارائه خدمات مرجع به کاربران کتابخانه ملی و بررسی میزان استقبال از این ابزار و پوشش آن و نیز دامنه موضوعی پرسش ها. روش شناسی: جامعه پژوهش، تمامی سؤالات مطرح شده از طریق درگاه تلگرام مرجع مجازی کتابخانه ملی در بازه زمانی دو ساله (مهر 1395- مهر 1397) است که شامل 2719 پرسش است. یافته ها: بیشترین و کمترین سؤالات مطرح شده براساس تقسیم بندی ویلیام کتس مربوط به سؤالات تجسس ویژه با 76/38% و پژوهشی با 25/11% است. بیشترین رویکرد موضوعی سؤالات پژوهشی و تجسس ویژه براساس رشته تحصیلی مربوط به گروه علوم انسانی با 35/67% و کمترین آن مربوط به گروه علوم پزشکی با 39/1% است. پرسش درباره اداره عضویت (41/26%) و امکانات کتابخانه برای افراد خاص و پیشنهاد برای خرید کتاب (هر دو با 76/0%) در بخش سؤالات راهنما و ارجاع آماده بیشترین و کمترین موضوعات مورد نیاز و علاقه کاربران بوده اند. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش، به نظر می رسد که در حال حاضر تلگرام می تواند یکی از کار آمدترین و سریع ترین ابزارها برای پرسش مرجع از کتابداران باشد و در مقایسه با سایر روش های ارتباطی مرجع مجازی، استقبال از این روش بسیار بالاتر است. استفاده از کتابداران با تخصص های موضوعی برای پاسخ گویی به سؤالات کاربران نیز ضروری به نظر می رسد.

هدف: ارزیابی فازی و کلاسیک عملکرد موتورهای جستجو در بازیابی اطلاعات فارسی و تعیین میزان ریزش کاذب و بهترین موتور جستجو با بازیابی کمترین رکوردهای تکراری. روش شناسی: پژوهش کاربردی حاضر به لحاظ روش انجام کار نیمه تجربی، تطبیقی، و ارزیابانه است. طبق نمونه گیری هدفمند و براساس محبوبیت موتورهای جستجو ، نمونه های پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، سیاهه وارسی پژوهشگرساخته با 20 پرسش بود. یافته ها: در دو ارزیابی فازی و کلاسیک، گوگل عملکرد بهتری نسبت به بینگ و یاهو داشت. به علاوه، مشخص شد میزان دقت ارزیابی فازی موتورهای جستجو از میزان دقت ارزیابی کلاسیک آنها بیشتر است. همچنین یافته ها در هر دو ارزیابی نشان داد گوگل، بینگ، و یاهو به ترتیب کمترین میزان ریزش کاذب را داشتند. علاوه بر این، میزان ریزش کاذب موتورهای جستجو در ارزیابی فازی کمتر از این میزان در ارزیابی کلاسیک به دست آمد. در این بررسی مشخص شد گوگل کمترین و یاهو بیشترین میزان رکوردهای تکراری را بازیابی کرد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد ارزیابی فازی باعث افزایش میزان دقت و کاهش میزان ریزش کاذب در موتورهای جستجو می شود. با توجه به اینکه ارزیابی فازی با طیف بندی میزان ارتباط رکوردهای بازیابی شده، میزان مانعیت و ریزش کاذب دقیق تر و واقعی تری را ارائه می دهد، به پژوهشگران پیشنهاد می شود برای بررسی عملکرد موتورهای جستجو از ارزیابی فازی استفاده کنند. به طورکلی، یافته های پژوهش نشان داد موتور جستجوی گوگل براساس سه معیار اندازه گرفته شده، عملکرد بهتری نسبت به بینگ و یاهو از خود نشان داد. از این رو، به کاربران پیشنهاد می شود هنگام جستجوی اطلاعات فارسی در وب برای صرفه جویی در وقت و هزینه خود از این موتور جستجو استفاده کنند.

هدف: ارائه الگوی مفهومی کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات کتابخانه های دیجیتالی. روش شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و ابزارگردآوری داده ها سیاهه وارسی بود که براساس نظر متخصصان و با روش دلفی در 3 بخش معماری فناوری معنایی، ابزارهای فناوری معنایی، و فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری واریانس محور و مدل سازی کمینه مربعات جزئی (PLS-SEM) استفاده شد. درادامه، از ترکیب دیدگاه اعضای پنل دلفی و متخصصان، نرم افزار الگوی نهایی پژوهش تدوین شد. برای تأیید نهایی الگو و اعتبارسنجی آن از مصاحبه نیمه ساختاریافته و آمار توصیفی استفاده شد. یافته ها: برازش هر دو بخش الگوریتم داده ها و نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان دهنده مطلوبیت و مقبولیت ساختار مکنون در سطح شاخص ها و مؤلفه هاست. مقدار نیکویی برازش مدل از دیدگاه اعضای پنل دلفی برابر با 589/0 و مقدار نیکویی برازش مدل از دیدگاه متخصصان نرم افزار برابر با 387/0 به دست آمد که این عدد با توجه به سه مقدار 01/0، 25/0، و 36/0 به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط، و قوی برای  GOFنشان از برازش کلی قوی مدل دارد. بنابراین، می توان از آن به عنوان الگویی مناسب برای به کارگیری فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات کتابخانه های دیجیتالی بهره گرفت.

هدف: پذیرش اصالت مناظر فرهنگی بومی ناظر بر پیوستگی هویت ما با سرزمین، نمادها، ارزش ها و نظام باور ساکنان بومی است. فرض بر این است که کتابخانۀ عمومی نقش مهمی در حفاظت از این اصالت دارد. هدف پژوهش حاضر آزمودن این پیش فرض بر اساس نظرات مدیران مرکزی و منطقه ای نهاد کتابخانه های عمومی در ایران است. روش : این یک پژوهش کیفی بر مبنای تحلیل محتوای جهت دار است که داده های آن با استفاده از روش مصاحبۀ نیمه ساختاریافته گردآوری شده است. نمونۀ جامعۀ پژوهش عبارت است از نمونه ای هدفمند از مدیران ارشد و میانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور از استان های تهران، مازندران و بندرعباس. داده های گردآوری شده بر اساس نظریۀ اصالت مناظر فرهنگی بومی اندروز و باگی تحلیل شد. یافته ها: اصالت مناظر فرهنگی بومی و نقش کتابخانه های عمومی در حفاظت از این اصالت مورد تأیید شرکت کنندگان این پژوهش قرار گرفت. از جمله مقولاتی که نشان از اهمیت حفظ و پاسداشت اصالت مناظر فرهنگی بومی دارد، ضرورت توجه به آثار نویسندگان بومی، حفظ اشیای فرهنگی تاریخی ، برپایی نمایشگاه ها و فستیوال های منطقه ای، و قدردانی از سازندگان و اهداکنندگان آثار هنری بومی قابل ذکر است. بااین حال، بررسی نظرات شرکت کنندگان نشان داد که کتابخانه های عمومی نقش فعال و روشنی در حفاظت از مناظر فرهنگی بومی مناطق بررسی شده نداشته اند. اصالت/ارزش: اصالت مناظر فرهنگی بومی بر پیوستگی ناگزیر هویت و دانش بومی با سرزمین و میراث مادی و فرهنگی تأکید می کند. اگرچه توجه به اصالت مناظر فرهنگی بومی مجرای درک محیطی و نیز نوعی سپر بازدارنده در مواجهه با رویدادهای جاری و آتی است، بااین حال نقش کتابخانه های عمومی در مناطق بررسی شده نقشی غیرفعال و کم رنگ داشته اند. درمان کسالت موجود در بدن کتابخانه های عمومی ایران می تواند مدنظر سیاست گذاران باشد.