درخت حوزه‌های تخصصی

در اقتصاد متعارف یکی از مسائلی که در آن صورت مساله ای به دلیل حل نشدن پاک و صورت  مساله ی جدیدی عنوان شده است، مساله توزیع است. ابتدا «توزیع تابعی درآمد» که مبتنی بر تعیین میزان سهم بری عوامل تولید(در سطح خرد) است مطرح بود، سپس به دلیل عدم دریافت پاسخ مناسب از اوایل قرن بیستم نظریات به سمت تبیین مفهوم جدید «توزیع مقداری درآمد» که مبتنی بر تقسیم درآمدبین خانوارو افراد (در سطح کلان) است، تغییر یافت. در واقع سوال مهمی که در توزیع تابعی درآمد به دنبال یافتن پاسخ صحیح آن هستیم سوال «صاحب ارزش اضافی یاهمان سود(مثبت و منفی) در تولید چه کسی است؟» است. شهید صدر به درستی اهمیت موضوع توزیع درآمد و ثروت را در پیشبرد جامعه اسلامی به سوی اهدافش یعنی عدالت درک کرده و در کتاب گرانقدر خود اقتصادنا، نظام «توزیع تابعی درآمد» همراه با پاسخ صحیح به آن والبته «توزیع مقداری درآمد» را مبتنی بر تعالیم دین اسلام استخراج کرده است.  در این نظام توزیعی تعاملات همگن نبوده و  مبنای سهم بری عوامل تولید، قرارداها و قواعد حاکم برآن است. قراردادهایی که مبتنی بر شرایط واقعی اقتصاد تنظیم شده اند. در این مقاله به روش کتابخانه ای وبه صورت تطبیقی به مقایسه مساله توزیع در اقتصاد متعارف و نظرات شهید صدر پرداخته شده است.

تورم به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی از سیاست های متعددی تأثیر می پذیرد و پیامدهای رفاهی زیادی برای گروه های مختلف جامعه دارد. با تأسی به ادبیات انتخاب عمومی می توان گفت تغییرات تورم برندگان و بازندگانی دارد. در این مقاله چرایی تداوم بلندمدت شرایط تورمی در ایران بررسی شد. برای این منظور گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای (تحلیل اسناد) و تحلیل ها با رویکرد انتخاب عمومی انجام شد. در این باره، نهادهای مؤثر بر تورم از نهادهای اثرپذیر از تورم تفکیک شدند. در دسته اول، رفتار بازیگرانی تحلیل شد که با انگیزه های مختلف اقتصادی و سیاسی بر سیاست های مؤثر بر تورم تأثیرگذارند و در دسته دوم، با نگاهی به آثار رفاهی و سیاسی شرایط تورمی، بازیگران متأثر از شرایط تورمی تحلیل شد. دولت، بانک ها، مجلس و بدنه بوروکراتیک دولت از جمله بازیگران مهم مؤثر بر سیاست های تورم زا یا مقاوم در برابر کنترل تورم هستند. همچنین، بدهکاران بانکی، دلال ها و سوداگران و واردکنندگان کالاهای مصرفی و دهک های پایین جامعه از شرایط تورمی متأثر می شوند. بانک مرکزی به دلیل کاهش اعتبار و دولت به دلیل کاهش اعتبار سیاسی ناشی از ناتوانی در کنترل تورم از شرایط تورمی متضرر می شوند. به دیگر سخن، دولت در برخی ابعاد از شرایط تورمی منتفع و در ابعادی دیگر از تورم بالا متضرر می شود. استنباط می شود که ساختار نهادی فعلی، سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی را به گرفتن تصمیم هایی سوق می دهد که به ماندگاری شرایط تورمی منجر می شود. ازاین رو، تداوم شرایط تورمی در بلندمدت را نباید پدیده ای غیرمنتظره دانست. از سوی دیگر، مراجعه به نظریات اسلامی نشان از وظیفه دولت در راستای حفظ ارزش پول و ضمان کاهش ارزش ناشی از سیاست های نادرست دارد. همچنین، با تمسک به آیه پنج سوره مبارکه نساء می توان گفت از دیدگاه اسلامی باید ساختارها به گونه ای تنظیم شود که انگیزه های بازیگران در راستای حفظ ارزش پول باشد.

رابطه میان مخارج و درآمد دولت در جریان عدم تعادل بودجه را می توان یکی از مهمترین مباحث در اقتصاد بخش عمومی ب ه حساب آورد که بویژه برای اقتصاد ایران که درآمد نفت، بخش عمده درآمد دولت را تشکیل می دهد، اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن واکنش درآمد و مخارج دولت به جریان تعدیل عدم تعادل بودجه، در قالب یک الگوی سه متغیره، با در نظر گرفتن نقش درآمد نفت در این جریان و آزمون نامتقارنی جریان تعدیل در ایران، طی سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۵ می باشد. نتایج، حکایت از تأیید فرضیه درآمد-مخارج در ایران دارد. به علاوه درآمد نفت، دولت را تشویق به مصرف بیشتر و دریافت مالیات کمتر نموده که حاکی از تأیید فرضیه جایگزینی مالیات در ایران می باشد. همچنین مشخص گردید، تنها، مخارج دولت به عدم تعادل بودجه، واکنش نشان می دهد و این، زمانی اتفاق می افتد که بودجه، با کسری مواجه باشد. براساس نتایج به دست آمده، ضرورت دارد برای کاهش کسری بودجه، وابستگی درآمد دولت به درآمد نفت، کاهش و کارآیی سیستم مالیاتی بهبود یابد.

این تحقیق، تلاشی در جهت شناسایی مشکلات و موانع موجود بر سر راه ارتقای بهره وری نیروی کار و ارائه بینش مناسبی به سیاستگذاران این بخش و صنایع مشابه در مورد دو متغیر تمرکز جغرافیایی صنایع و پراکندگی سطح تحصیلات نیروی کار و در نهایت، ارتباط این شاخص ها با بهره وری نیروی کار می باشد. بدین منظور، با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در بخش صنعت مواد غذایی و آشامیدنی و در بازه زمانی 1395-1379، به غیر از شاخص های تمرکز و کیفیت آموزشی (ضریب جینی تحصیلات)، از شاخص انگیزشی (دستمزد سرانه نیروی کار)، شاخص سرمایه سرانه فیزیکی و شاخص مدیریتی (تعداد بنگاه های خصوصی و دولتی) نیز در برآورد مدل استفاده شده است. نتایج به دست آمده، بیانگر این پیشنهاد می باشد که برای ارتقای بهره وری نیروی کار در زیر بخش های صنعت مواد غذایی و آشامیدنی، می باید کاهش پراکندگی آموزشی در بین نیروی کار از طریق افزایش استخدام نیروی کار با تحصیلات بالا، افزایش تمرکز جغرافیایی، بهبود نظام انگیزشی نیروی کار با تعیین دستمزد مناسب، بهبود مدیریت از طریق کاهش تصدی گری و مدیریت دولتی بنگاه های صنعتی، صورت بگیرد.

در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیت های غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب می یابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می سازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیر التصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب می یابند را از حیث پیش گیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمی شود.

توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی می باشد. سرمایه گذاری های مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت ها و کلیه آحاد جامعه است. در هر اجتماعی دست کم دو گروه صاحب سرمایه وسرمایه گذار وجود دارند که می باید بین این دو گروه ارتباط منطقی برقرار گردد. در گروه صاحب سرمایه معمولا اشخاصی وجود دارند که سرمایه های نقدی و غیر نقدی در اختیار داشته ولی امکان به کارگیری آنها به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، عدم تخصص، عدم فرصت، پایین بودن ریسک پذیری، و بسیاری عوامل دیگر امکان وتوانایی استفاده از سرمایه یا پس اندازهای خود را در فعالیت های اقتصادی ندارند. و در گروه سرمایه گذار، بنگاههای اقتصادی قرار دارند که دارای تخصص و امکانات لازم برای به کارگیری سرمایه های راکد در فعالیت های اقتصادی هستند، اما ممکن است با کمبود منابع یا سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت مواجه باشند.شکل دهی و ایجاد این ارتباط در بازارهای سرمایه توسط بورس ها و کارگزاران و در بازارهای پولی و اعتباری توسط موسسات تامین مالی از جمله بانک-ها صورت می گیرد و به علت شناخت مردم از بانک ها و اعتماد و اعتباری که آنها برای خود در دوران فعالیت کسب کرده اند، نقش کاملا پررنگ تری در این زمینه دارند.

سالیانه زندگی و سلامت میلیون ها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل80000سقط) آشکار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است که ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یکسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود کشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بکارگیری آموزش های لازم و قانونمند کردن سقط در موارد ممکن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.

در سال های گذشته، بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) بین المللی رشد قابل ملاحظه ای داشته و دولت ها و بنگاه های گوناگون در سطح جهان در این بازار وارد شده اند و به تأمین مالی از طریق انتشار این اوراق اقدام کرده اند. یکی از ابعاد مهم انتشار اوراق بهادار اسلامی، چارچوب حقوقی و به ویژه قانون حاکم در معاملات این نوع ابزارهاست. اهمیت این مسئله به ویژه هنگامی آشکار می شود که به دلیل بروز مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط یکی از طرف های قرارداد، برای رفع مشکل طرح دعوی شود. در این صورت در درجه اول به قانون حاکم رجوع و براساس آن داوری می شود. اهمیت چارچوب حقوقی و قانون حاکم، به هنگام انتشار صکوک بین المللی بیشتر خواهد شد و اگر قانون حاکم بر معاملات صکوک به درستی انتخاب نشود، امکان بروز مشکل به ویژه در حالت بروز دعاوی وجود خواهد داشت. در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، چارچوب حقوقی و قوانین حاکم بر انتشار صکوک به ویژه در بعد بین المللی به عنوان یکی از ابعاد مهم این ابزارها در زمینه اقتصاد و مالی اسلامی بررسی شود. در این راستا با بررسی تجارب موجود در زمینه قانون حاکم بر معاملات صکوک در دیگر کشورها و بررسی رویکردهای مختلف، الزامات مربوط به بسترسازی حقوقی در بازار سرمایه ایران تبیین شده است. براساس نتایج پژوهش هم اکنون مهم ترین رویکردهای موجود درخصوص انتخاب قانون حاکم برای انتشار صکوک بین المللی عبارت اند از: قانون انگلستان و حوزه قضایی انحصاری انگلستان، قانون انگلستان و حوزه قضایی غیرانحصاری انگلستان، شریعت به عنوان قانون حاکم و استفاده از فرایندهای جایگزین برای حل اختلاف. برای توسعه بازار صکوک بین المللی در ایران لازم است در رابطه با قانون حاکم و چارچوب حقوقی آن ملاحظات گوناگونی مدنظر قرار گیرد که سازوکار تعیین چارچوب حقوقی لازم در قوانین بالادستی، رفع قوانین معارض، همکاری نهادهای مقررات گذار و تعامل بیشتر با مؤسسه های بین المللی برای تقویت سطح استانداردهای و زیرساخت های حقوقی از جمله موارد مهم به شمار می آیند.  

به دلیل تغییرات اقتصادی، تکنولوژیک و فرهنگی بار دیگر کسب وکارهای خانگی به عنوان راهی کم هزینه برای تامین معیشت پایدار مورد توجه قرار گرفته اند. کسب وکار خانگی فعالیتی است مستمر در تولید و یا عرضه کالا و خدمات که برای کسب درآمد، در محل سکونت افراد انجام می شود. هدف این پژوهش آشنایی و شناسایی ویژگی های کسب وکارهای خانگی در کشورهای ایران، انگلستان و هند(به عنوان کشورهایی که دارای حمایت هایی در این حوزه هستند) و ارائه راهکارهایی در سطح کلان برای بهبود شرایط کسب وکارهای خانگی با تمرکز بر ایران است. در این بررسی شباهت ها، تفاوت ها، ویژگی های کسب وکارهای خانگی و همچنین شرایط زمینه ای رشد آن ها مشخص و مورد مقایسه قرار گرفته. این پژوهش با رویکرد تطبیقی-توصیفی و با استفاده از روش تحلیل آمارها، اطلاعات و سیاستگذاری های موجود بدنبال شناخت مقایسه ای عوامل تاثیرگذار بر تداوم و موفقیت کسب وکارهای خانگی است. بررسی انجام شده نشان می دهد هرچند برخی از راهکارهای موفقیت این کسب وکارها به فضای کلی کسب وکار ربط دارد با این حال می توان با انجام برخی اقدامات نظیر ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات، آموزش، شبکه های اجتماعی مرتبط، شیوه های تامین مالی که مختص به این کسب وکارها است و ... شرایط کاری و امکان دسترسی آن ها به بازارهای مختلف را بهبود بخشید.

یادگیری علوم همواره برای انسان امری حیاتی بوده؛ و در طول تاریخ بشریت هیچگاه زمانی وجود نداشته است که انسان خود را از یادگیری بی نیاز دانسته؛ و یا آن را عملی غیر ضروری به حساب آورد. اما روند کشف و یادگیری علوم در زمانها و مکان های مختلف رشد متفاوتی داشته است، گاه در یک برهه از زمان آنچنان سرعت گرفته است که آن عصر، به عصر شکوفای علمی ، عصر طلایی و... نامبردار گشته؛ گاهی اوقات نیز آن قدر کند بوده که آن را دوران انحطاط علمی نام نهاده اند. از آنجاکه پیشرفت علمی در هر جامعه و سرزمینی تابع عوامل گسترده فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و...می باشد. حاکمان به دلیل در دست گرفتن نبض قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در یک جامعه و تاثیرگذاری بسیار بر این عوامل در پیشرفت یا عدم پیشرفت علمی جامعه از نقش بسیاری برخوردار هستند. یکی از زمانهای که فراگیری علم در آن روند مطلوبی داشته است دوران خلافت خلفای نخست فاطمی در مصر است. در این زمان ، مصر به پیشرفت علمی قابل توجهی می رسد و به عنوان یکی از مراکز علمی مهم دنیا مطرح شده مهد پرورش علوم مختلف می گردد .در این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر کتاب المجالس و المسایرات قاضی نعمان جمع آوری شده است. سعی بر این است که سیاست گذارهای خلیفه المعز فاطمی در راه پیشرفت علمی و تلاش های او در این راه شناسایی و معرفی گردد.

پژوهش حاضر، ماهیت دولت در عصر قاجار و در زمان صدارت امیرکبیر را بررسی می نماید. در واقع، هدف اصلی، بررسی تأثیرات اصلاحات سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی – اجتماعی امیرکبیر بر ماهیت دولت قاجار بود. پرسشی که پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی بدان می باشد، این است که اصلاحات امیرکبیر چه تحولاتی در ماهیت دولت قاجار به وجود آورد؟ برای پاسخگویی به این پرسش از نوع تحلیل تاریخی استفاده شده است که بر اساس آن تأثیرات اصلاحات اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی – اجتماعی امیرکبیر بر ماهیت دولت قاجار در چهار بعد ماهیت اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی – اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر این است که اصلاحات اقتصادی و مالی امیرکبیر، برای نخستین بار، وجهی روشن و مدرن به ماهیت اقتصادی دولت قاجار بخشید. هرچند این ماهیت، در جهت شکل دادن نوعی سیاست اقتصادی دولتی توتالیتر و مطلقه بود که بیشتر از آنکه لایه های مختلف جامعه را منتفع کند، منابع مالی حکومت قاجار برای سلطه استبدادی را تقویت می کرد. با وجود موفقیت های نسبی اصلاحات اقتصادی امیرکبیر، اصلاحات سیاسی وی به دلایل مختلف، نتوانست ماهیت سیاسی دولت قاجار را چندان تغییر بدهد و با مرگ او، این اصلاحات هم فراموش گردید. قدرت مطلقه شاه و همچنین متضرر شدن بخش های درون حکومتی از اصلاحات امیرکبیر، مانع اصلی در راه تأثیرگذاری بلندمدت اصلاحات سیاسی امیرکبیر بود. اصلاحات نظامی امیرکبیر را می توان گونه ای تلاش برای به دست آوردن استقلال نظامی و سیاسی برای دولت قاجار در برابر قدرت های استعماری دانست. از طرف دیگر، می توان آن را به نوعی تلاش در راستای تقویت قدرت استبداد گری دولت قاجار تفسیر نمود که اصولاً به تحکیم پایه های قدرت سلطنت قاجار در برابر مردم و از بین بردن هر گونه مقاومتی می انجامید. همچنین امیرکبیر، بنیاد عقلانی به ساخت های اجتماعی، فرهنگی و قضایی – مذهبی دولت بخشید و قانون را تا حدودی بر ساخت سیاسی و ماهیت اجتماعی دولت حاکم گردانید. با این حال، این مسئله به معنای این نیست که قانون بر ساختار اجتماعی و سیاسی دولت قاجار در زمان صدارت امیرکبیر به طور کامل حاکم گردیده بود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی مفاهیم ساختاری شخصیت از دیدگاه قرآن و روان شناسی با تأکید بر تفاوت نظام ساختاری شخصیت زن و مرد، به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شد و در موارد استناد به آیات قرآن از روش تفسیری بهره گرفت. بدین منظور منابع تحقیق شامل کتاب های شخصیت و پژوهش هایی که در محدوده سال های 2000 تا 2018 انجام شده است، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که با بررسی های انجام شده، پژوهشی که موضوع مطالعه حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که روان شناسان برای تبیین ساخت روانی از مفاهیم ساختاری متفاوتی استفاده کرده اند که حاکی از ناهمگرایی نظریات آنهاست. تأمل در آموزه های دینی نشان دهنده این واقعیت است که هر فردی دارای ساخت روانی اولیه است که در ادبیات قرآن از آن به فطرت تعبیر شده است. سپس هر فرد به ساخت روانی ثانویه که نتیجه تعامل فطرت با عوامل محیطی است، دست می یازد که از آن به شاکله تعبیر شده است. یافته های پژوهش بیانگر این حقیقت است که زن و مرد از نظر ساخت روانی اولیه ویژگی های فطری مشترکی دارند، اما از نظر ساخت روانی ثانویه، دارای دو نظام ساختاری متفاوتند به گونه ای که هم در بعد زیستی و هم در بعد روان شناختی بین آنها تفاوت ادراکی، عاطفی و کنشی وجود دارد.

هدف این مقاله، بررسی ویژگی ها و انگیزه های فردی انجام فعالیت خیریه در شهر مشهد می باشد. این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. حجم نمونه مناسب، 389 نفر بوده و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار R صورت گرفته است. نتایج نشان داد زنان به طور میانگین بیش از مردان، تمایل به انجام رفتار خیریه دارند. همچنین، مالکان منازل مسکونی و ساکنان منزل پدری، بیش از دیگران بر این نوع رفتار تمرکز دارند. بین سن، اشتغال و هزینه (درآمد) ماهیانه و انجام امور خیریه رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج مدل لاجیت نشان داد ضرایب میانگین نوع دوستی، رضایت درونی و شأن اجتماعی، معنادار و مثبت است؛ بنابراین، این سه متغیر، احتمال انجام فعالیت خیریه را افزایش می دهند. همچنین افراد ساکن در مناطق درآمدی بالا، متوسط و پایین شهری، به ترتیب، از انگیزش های شأن اجتماعی، نوع دوستی و رضایت درونی بیش ترین تأثیر را خواهند پذیرفت. بر اساس نتایج برای گسترش امور خیریه، عوامل انگیزشی در میان طبقات مختلف جامعه مدنظر قرار گیرد.

یکی از دغدغه های محققان و اندیشمندان اقتصاد، پیش بینی رفتار افراد در یک سیستم اقتصادی است. اقتصاددانان در سال های اخیر به روش های شبیه سازی روی آورده و به دنبال یافتن شیوه ای برای توجیه پدیده های پیچیده در سیستم اقتصاد هستند. مدل سازی عامل-بنیان یکی از این روش ها است که بر ویژگی های هر عامل متمرکز می شود. این پژوهش با ایجاد یک مدل عامل-بنیان از یک سیستم اقتصادی غیرپونزی و مقایسه آن با یک سیستم اقتصادی پونزی، ضمن بررسی کارایی هر سیستم، اثرات و پیامدهای برخی رفتار های اقتصادی که بر خلاف اخلاق و تعالیم اسلام است را بررسی نموده است. در مقایسه دو الگوی مذکور نتایج بیانگر این است که الگوی غیرپونزی شاخص های توسعه انسانی و رفاه اجتماعی بهتری را ارائه می دهد. در یک سیستم اقتصادی با الگوی غیرپونزی افراد زندگی طولانی تری نسبت به یک سیستم با الگوی پونزی داشته و از شاخص های بهتر رفاه اقتصادی نظیر ثروت، درآمد و دانش بهره مند هستند.

قیمت یک ورقه بهادار با درآمد ثابت تابعی از جریانهای نقد آتی و نرخ بازده مورد انتظار بازار است. از آنجا که جریانهای نقد آتی ثابت می باشند، لذا تغییرات قیمت اوراق در واکنش به تغییرات در نرخ بازده مورد انتظار بازار رخ می دهد. مساله اصلی دارندگان اوراق، تعیین حساسیت قیمت اوراق نسبت به تغییرات نرخ بازده مورد انتظار است. سنجه های اصلی در این زمینه تحدب و دیرش تعدیل شده می باشند. در این پژوهش علاوه بر دو معیار مذکور، معیار "بازده تا سررسید در معرض ریسک" نیز تعریف و مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی پژوهش، یافتن سنجه ای است که در تخمین قیمت عملکرد مناسب تری دارد. از آنجایی که یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در قیمت یک ورقه بهادار ریسک آن ورقه است بنابراین سنجه ای که بهترین عملکرد را در تخمین قیمت یک ورقه داشته باشد کارآمد ترین سنجه در تعیین ریسک آن است. بدین منظور توان تخمین هر یک از سنجه های فوق، با استفاده از رگرسیون مورد مقایسه قرار گرفت که نشان می دهد بازده تا سررسید در معرض ریسک بهترین قدرت تخمین را دارند . بنابراین نتیجه، بهترین معیار برای تعیین ریسک اوراق بازار بدهی ایران بازده تا سررسید در معرض ریسک است و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل می توانند از این معیار به عنوان عامل ریسک در مدل های تشکیل سبد های سرمایه گذاری بهینه، اصلاح سبد های موجود و تحلیل ریسک اوراق با درآمد ثابت استفاده کنند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش طرح واره های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی در پیش بینی دین داری زنان متأهل استان سمنان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان متأهل استان سمنان بود که از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعداد 391 نفر از ایشان برای گروه نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش حاضر با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته برای جمع آوری مشخصات جمعیت شناختی و پرسش نامه های طرح واره های ناسازگار اولیه (YSQ-SF)، باورهای غیرمنطقی (IBT) و دین داری (JRAQ) جمع آوری و با روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که همبستگی معناداری بین متغیرهای پژوهش وجود دارد و متغیرهای طرح واره های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی، توان پیش بینی دین داری را دارند. بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان برای تغییر در دین داری بر تغییر در متغیرهای طرح واره های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی متمرکز شد.

پژوهش حاضر به مطالعه تبارشناسی اجتماعی دستکاری بدن در زنان ایرانی می پردازد. در این راستا تلاش شده است با تأکید بر روش تبارشناسانه فوکویی و مراحل مهم کاربست این روش به بررسی و شناخت موضوع پرداخته شود. این تحلیل نشان می دهد که بدن زنان در طول تاریخ تحت تأثیر گفتمان ها و قدرت های موجود در بستر شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی مورد خوانش و دستکاری قرار گرفته است وبدن زنان منعکس کننده روابط قدرت وگفتمان در هر مقطع تاریخی بوده است.. در این پژوهش سعی برآن شده است تا دستکاری بدن را در سه دوره مختلف تاریخی(امپراطوری، مشروطیت و مدرنیته)مورد بررسی قرار داده و بیشترین تمرکز بر مراحل کشف گفتمانهای بدن، تحلیل قدرت، تحلیل مقاومت و تحلیل تصادف در روش شناسی فوکویی می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد بدن زنان در گفتمان امپراطوری حول دال مرکزی اعتدال، در مشروطیت حول دال مرکزی پیشرفت و غربی گری و در دوران مدرنیته حول دال مرکزی انضباط و تغییر مورد خوانش قرار گرفته است.نهایتاً،دو گفتمان اصول گرایی واصلاح طلبی را به عنوان دو گفتمان رقیب در مرحله تحلیل قدرت ومقاومت وچگونگی تأثیر آنها بر دستکاری و بازنمایی بدن در زنان را مورد کاوش قرارداده ایم. این در حالی است که در گفتمان دینی بدن تحت تاثیر مذهب به سمت همذات پنداری، جمع گرایی و عدم نمایش و در دوران اصلاح طلبی بیشتر به سمت مصرف گرایی، نمایش فردیت ها و جراحی های پلاستیک حرکت کرده است.

یان مسئله: طی دوران پهلوی، مدرنیزاسیون آمرانه با حمایتِ حاکمیت تمام حوزه های فرهنگ، هنر و جامعه را دربرگرفته بود. در این دوران همان طور که تهران سیمای جدیدی به خود گرفته و دستاوردهای شهرسازی قاجار را نادیده و شهرسازی مدرن را جایگزین آن می کند، نقاشی نیز سنت تصویری بازنمای کمال الملکی را پشت سر گذاشته و رویکرد نوگرای را در پیش می گیرد. سعی این مطالعه، تطبیق نقاشی نوگرا و شهرسازی مدرن در بستر مدرنیزاسیون و رواج رویکردهای مدرنیستی دوران پهلوی از نقطه نظری جدید است. این مطالعه موازی و بیناحوزه ای بیانگر رخدادهای ا ست که در یک لحظه کوتاه از تاریخ براساس بنیان های نظری یکسان شکل گرفته و به پیدایش فرم ها و همچنین محتوای یکسان در شهرسازی و نقاشی دوران پهلوی منتهی شده اند. هدف: هدف اولیه تحقیق بررسی تطبیقی تشابه ها و تفاوت های الگوی هندسی حاکم بر شهرسازی و نقاشی عصر پهلوی ا ست. اما هدف کلی این پژوهش، شکل دادن به مطالعه ای بیناحوزه ای ا ست، با این فرض که مطالعه شیوه مند و بیناحوزه ای از نقطه نظر جدید بتواند به افق ها و تفسیرهای تازه ای راه پیدا کند. روش تحقیق: مقاله به شیوه تئوری زمینه ای و با نگاهی توصیفی - تحلیلی و با رویکردی تطبیقی، دو حوزه شهرسازی و نقاشی را مورد مطالعه قرار خواهد داد و هندسه شطرنجی به عنوان اصل صوری مشترک در شهرسازی و همچنین آثار نقاشان نوگرایی چون «جلیل ضیاءپور» و «مارکو گریگوریان» مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج: می توان مدرنیزاسیون و رواج مدرنیسم هنری را سبب ساز شکل گیری فرم و محتوای جدید طی دوران پهلوی در شهرسازی و نقاشی دانست. دست یافتن به تفسیرهای جدید از آثار نقاشی و اشتراکات فی مابین دو حوزه شهرسازی و نقاشی همچون جدای از تاریخ، توجه به تازگی و امر نو و همچنین رواج فرم های تازه از یافته های این مقاله به شمار می روند.

مجموعه ای از فعالیت های فرهنگی و کالبدی براساس نیازها، فعالیت ها و رفتارهای ساکنین، شهر را تشکیل می دهد. برنامه ریزی شهری به دنبال ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهر و ساختن شهری مناسب برای زندگی )سرزندگی( است. محلات شهری به عنوان بستر زندگی اجتماعی و کوچکترین واحد تقسیمات شهری در ایجاد و خلق جاذبه های مکان جهت سکونت و سایر فعالیت ها مناسب هستند. در محله سرزنده، فضاهای عمومی ترغیب کننده افراد جهت حضور در محیط بوده و ساکنان از بودن در محیط بیرون از خانه احساس رضایت، راحتی و آسایش دارند. مرکز محله به مثابه قلب تپنده ای است که عناصر فرهنگی، تجاری، مذهبی و خدماتی را در خود جای داده و با وجود قابلیت ها و کیفیت های محیطی فرصت حضور ساکنین را فراهم می آورد، در نتیجه باعث ایجاد حس سرزندگی و تعلق و پیوند عاطفی میان ساکنین محله می شوند. هدف از این پژوهش؛ با توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی ساکنین محله قصرالدشت شیراز، استخراج مشخصه های سرزندگی ست که فرصت هایی را جهت حضور فعال ساکنین و زمینه های ارتقا حس سرزندگی و پویایی و همچنین افزایش هر چه بیشتر حس تعلق ساکنان به محله فراهم خواهد کرد. در این راستا روش تحقیق در این پژوهش کیفی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. جمع آوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه، مشاهده و برداشت میدانی بوده است. در نتیجه مدل تحلیلی پژوهش که درواقع دربرگیرنده مدل کلی عوامل اثرگذار بر سرزندگی محلات می باشد، تدوین گردیده و در انتها مولفه هایی در راستای ارتقای سرزندگی محله قصرالدشت ارائه شده است.