درخت حوزه‌های تخصصی

ساختار فعلی پایگاه های مقاومت بسیج که از یک الگوی مکانیکی بهره می گیرد، هرچند مزیت هایی را به همراه داشته است، اما دارای اشکالات متعدد و قابل توجهی است که فعالیت های این مجموعه را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار داده است. از جمله ایرادات این ساختار می توان به پراکندگی واحدها در سطح افق، روابط دقیق و انعطاف ناپذیر، وظایف مشخص و ضعف در نوآوری، استاندارد بودن فعالیت ها و ناتوانی در ایجاد خلاقیت، سیستم تصمیم گیری متمرکز (از بالا به پایین)، ضعف در هویت بخشی، استفاده نکردن از نیروهای خبره در تصمیم گیری ها و همچنین عدم تعامل میان واحدهای زیرمجموعه اشاره کرد که دو رکن اصلی اهداف این مجموعه یعنی اثربخشی و بهره وری در فعالیت های مختلف را عمیقاً تحت تأثیر منفی خود قرار داده است. این تحقیق به دنبال آن است که دستاوردهای یک تحقیق تجربی و پژوهش عملی (اقدام پژوهی) در به کارگیری یکی از انواع ساختارهای ارگانیک در پایگاه مقاومت بسیج را موردبررسی قرار دهد و آثار آن را گزارش نماید تا از این طریق الگویی را برای رسیدن به اهداف ارائه نماید. مطالعات این پژوهش (شامل طراحی، پیاده سازی، پایش، ارزیابی و گزارش) که 3 سال زمان برده است، نشان می دهد که استفاده از یک ساختار ارگانیک با حفظ ساختار مکانیکی پیشین در پایگاه بسیج امکان پذیر است و سبب ایجاد خلاقیت، انعطاف پذیری، ایجاد نوآوری، تقسیم وظایف مبتنی بر اهداف، تصمیم گیری غیرمتمرکز (از پایین به بالا)، بهره گیری از نیروهای متخصص در تمامی امور و تعامل بسیار دقیق و منظم واحدهای زیرمجموعه شده است و آثار مثبت دیگری نیز به همراه داشته است.

سوال اصلی(یا هدف اصلی): با توجه به اهمیت تعهد مدیران در هدایت و جلوگیری از ایجاد فساد در بخش دولتی نظام اسلامی، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تعهد مدیران در نظام اداری ایران با رویکردی ایرانی-اسلامی صورت پذیرفته است. روش پژوهش: جهت طراحی این الگو پژوهشگران با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی منابع مرتبط شامل ادبیات موجود در زمینه تعهد مدیران و معیارهای انتخاب و انتصاب آنان، اسناد بالادستی نظام (قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری، صحیفه امام (ره) و سخنرانی های آیت الله خامنه ای) و منابع قرآنی و روایی (قرآن کریم، نهج البلاغه و نرم افزار جامع الاحادیث) به صورت جامع بر اساس گام های روش تحلیل محتوای کیفی شامل استخراج کدها، گروه بندی، دسته بندی و انتزاع پرداخته و الگوی تعهد مدیران در بخش دولتی نظام اسلامی را ارائه نموده اند که تأیید اعتبار مدل از طریق محاسبه ضریب کاپا توسط یک خبره آگاه صورت گرفته است. یافته ها: مهمترین یافته این پژوهش ارائه الگویی بومی از تعهد مدیران در نظام اسلامی است. این الگو مشتمل بر 3 بُعد شامل تعهد به نظام، تعهد به سازمان و تعهد به شهروند و 9 مولفه و 34 شاخص است. بر اساس مدل پیشنهادی این پژوهش می توان تعهد را به عنوان مجموعه ای از ویژگی های اعتقادی، اخلاقی - ارزشی و همچنین کفایت سیاسی - رفتاری، که مدیران نظام اداری در آن ها مشترک اند و نمود رفتاری آن ویژگی ها در گزینش افراد به سمت های مدیریتی قابل ملاحظه می باشد، تعریف کرد.

در دنیای امروز با وجود مطالعات فراوان و صرف بودجه های کلان برای کنترل استرس شغلی نیازجدی به تولید الگویی کارآمد برای مدیریت آن احساس می شود. آمار روزافزون معضلات اجتماعی و فردی برخاسته از استرس شغلی از نشانه های عدم کارایی لازم مدل های پیشین با وجود تلاشهای فراوان بوده است . دراین مقاله، محقق به دنبال کشف عوامل اصلی استرس شغلی و ارائه مدل مدیریت آن، بوده است؛ بر این مبنا، در ابتدا با مرور ادبیات نظام اسلامی و دانش مدیریت رایج، عوامل دخیل در ایجاد استرس شغلی سازمانی استخراج ، سپس با انجام مصاحبه های تخصصی با بیش از بیست نفر از صاحبنظران و دانشمندان برتر کشور در رشته های مدیریت، روانشناسی و علوم قرآنی، سنخ های آرمانی مدیریت اسلامی و دانش رفتار سازمانی رایج، با تکنیکهایی چون کدگذاری آزاد، تجزیه وتحلیل شدند . مفاهیم اصلی تحقیق پس از شناسایی ، کدگذاری باز"شاخص ها" سپس با کدگذاری محوری"مولفه ها" وبا کدگذاری انتخابی "ابعاد" مدل پدیدار شد و برای یکپارچگی وانسجام ابعاد، مولفه ها وشاخص های به دست آمده ، پرسشنامه اکتشافی تهیه ، وبا توزیع آن، دربین نخبگان فوق، تمامی ابعاد مدل(عوامل مدیریتی، عوامل سرمایه ای، رفتار سیاسی، عوامل اخلاقی، نهادهای حاکمیتی)، تایید و به فرایند استقرائی خبرگی ارتقا یافت و نهایتا بر اساس پیشنهادات کلیدی راهبردی آنها، مدل مدیریت استرس شغلی کارکنان، منتج ازادبیات نظری ودیدگاه خبرگان، نمایان شد.

پژوهش حاضر به بررسی حدنمایی انواع حروف اضافه در زبان فارسی و فضاهای متفاوت حرکتی آنها برپایه رویکرد شناختی جکندوف (1983) و زوآرت (2005) می پردازد. حروف اضافه مسیریِ فارسی به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: مسیرهای محدود که در آنها نقطه ای مشخص برای مبدأ و مقصد تعیین می شود. از این رو آنها، مسیر مبدأها (مانند از، از بالایِ، از بیرونِ و ...) و مسیرمقصدها (به، تا و ...) نامیده می شوند؛ مسیرهای جهتی (به سویِ یا به طرفِ و ...) که جهت کلی حرکت را می رسانند؛ خط سیری (از بالایِ در عبارت از بالایِ چیزی گذشتن و یا از رویِ چیزی رد شدن) که فقط به نقطه ای در طول حرکت از نظر زمانی اشاره می کنند. بررسی فضای حرکتی هر یک از آنها نشان می دهد که حروف اضافه فارسی سه حالت محدود، نامحدود و مشترک میان آن دو (هم محدود و هم نامحدود) را در بر می گیرد. اما نکته اینجاست که حروف اضافه را نمی توان به تنهایی و فارغ از جمله به صورت محدود و نامحدود دسته بندی نمود؛ بلکه به کاربردِ آن در جمله و نوع فعل نیز بستگی دارد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که در مقایسه با زبان های دیگر مانند انگلیسی، خط مرز قاطعی میان محدودیت و نامحدودیت حروف اضافه بدون کاربردِ آن در جمله وجود ندارد.

گذار از ساختارِ شکلیِ موجود در تعاملات میان قوا و امکان برقراری رژیم پارلمانی از مباحثی است که هر از گاهی مطرح می شود. اشکالات و چالش های موجود در روابط میان کارگزاران_ چه ناشی از برخی از کاستی های قانون اساسی و چه ناشی از برخی برداشت هایِ  عملیِ ناشایستِ از آن_ برخی اذهان را به سمت گذار از رژیم کنونی سیاسی_ که نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است_ به رژیم پارلمانی رهنمون نموده است. اما مساله مهم این است که با تغییر رژیم سیاسی کنونی و تبدیل آن به رژیم پارلمانى که غالبا در آن یک رئیس کشور_ شخصیت اول غیرمسئول- و یک رئیس دولت_ داراى مسئولیت سیاسى_ حضور دارند؛ نحوه تعاملاتِ مقامِ رهبری و پارلمان و نیز دولت_ به مفهوم قوه مجریه_  با یکدیگر چگونه خواهد بود و چه مناسباتی در این میان مبتنی بر نظریه ولایت فقیه در روابط مزبور حاکم است؟ در این تدقیق فروض متعددی به ذهن می آید که هرکدام نوعی از مسائل مختلفِ تلاقیِ این دو مهم در یک نظام سیاسی را به رخ می کشند و باید در پی پیدایی پاسخی برای آنان بود. حرکت به سوى رژیم پارلمانى در کشور نیازمند تغییرات بنیادین در هر دو حوزه ساختارها و هنجارهاى کنونی مخصوصا در قانون اساسی می باشد. تشکیل پارلمانی قوی و نماد اراده واقعی مردم، ایجاد مجلس دوم،فعالیت نظام مند احزاب واقعی ، ایجاد امکان استیضاحِ نخست وزیرِ منتخبِ ولیِ فقیه، مسئولیتِ بیشتر مجلس خبرگان در وظایف و اختیارات نظارتی خود و امکان انحلال پارلمان در موارد خاص توسط رییس کشور از ویژگی هایی است که  می تواند از مهمترین عناصر این تحولِ احتمالی محسوب گردد.

در ضرورت نظارت به عنوان یک روش پیشگیری از بزهکاری، جای هیچگونه بحث و تردیدی وجود ندارد لیکن پذیرش اصل بر نظارت در امور عمومی منشأ تحول در سیاست مقابله با بزهکاری در سازمان ها و نهادهای عمومی خواهد شد. قبل از آن هم تردیدی نیست که در امور خصوصی و زندگی اجتماعی روزمره مردم اصل بر پرده پوشی، عدم تجسس، طهارت، پاکی، تقوای افراد جامعه، خیر خواهی و صحت رفتارهای آن هاست. اصل بر نظارت مبتنی بر اصل عدم خیرخواهی است که اهمیت امور عمومی و ضرورت پرهیز از ریسک به امید خودکنترلی افراد آن را ایجاب می کند. اصل بر این است که هر گونه نظار در امور عمومی اعم از نظارت الکترونیک، شنود، مامور مخفی و امثال آن در فضای اداری و حکومتی امری مجاز و ضروری است. بر خلاف تصور عموم،در آموزه های اسلامی اصل بر نظارت بر اساس فرض عدم خیرخواهی است که مقاله به بررسی و بیان ادله این امر در منابع اسلامی و آثار گسترده آن بر اتخاذ سیاست جنایی کارآمد در مقابله با جرایم در حوزه امور عمومی است.

فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا؛ دونالد ترامپ، در خصوص منع ورود مهاجران هفت کشور عمدتاً مسلمان عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبی، سومالی، و یمن به خاک این کشور بسیاری از حقوق دانان و صاحب نظران حقوق عمومی و بین الملل را به تکاپو انداخته تا ابعاد حقوقی این فرمان را بررسی کنند. این مقاله درصدد بوده است تا با بیان مختصری از حقوق اساسی آمریکا و رویکرد نظام حاکم این کشور نسبت به حقوق بین الملل و با استناد به قواعد حقوق بشری مورد پذیرش ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی و قوانین داخلی این کشور ناسازگاری نسبی این فرمان را بیان کند و در نهایت اثبات کند که آیا فرمان اجرایی مذکور تبعیض در ملیت و مذهب محسوب می شود یا خیر؟ نگارنده سعی کرده است با روش تفسیری متن محور و به صورت کتابخانه ای مقاله ی پیش رو را به رشته تحریر در آورد.کلمات کلیدی:فرمان اجرایی، حقوق بیگانگان، حقوق بشر، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا،.فرمان اجرایی، حقوق بیگانگان،

حقوق مسؤولیّت مدنی به علّت ماهیّت عرفی آن، دارای قواعد سیّال و شکننده است. یکی از مباحثی که قواعد آن در طول زمان در نظام های حقوقی، دچار تحوّل و تغییر شده است، «مسؤولیّت مدنی شخص غیر ممیز» است. نظر مشهور فقها و حقوق دانان در خصوص مسؤولیّت مدنی شخص غیر ممیز، این است که، در حقوق مسؤولیّت مدنی با توجه به ماهیّت مسؤولیّت، که جز احکام وضعی –نه احکام تکلیفی- است، شرایط عامّه تکلیف از جمله: اهلیّت، بلوغ، عقل، تمیز و قصد، شرط تحقق آن نیست؛ بنابراین، شخص غیر ممیز در همه موارد و مصادیق خود، در برابر خسارات وارد شده، مسؤول است و فقدان اهلیّت، بلوغ، عقل، تمیز و قصد، مانع مسؤولیّت مدنی وی نیست. اطلاق قواعد اتلاف و تسبیب و مواد 328 و 1216 ق. م. مستند استدلال این نظر است. در این مقاله بر عدم مسؤولیّت شخص غیر ممیز در برخی مصادیق آن، بر مبنای فقدان قصد فعل و سببیّت حقوقی، نظر مشهور، مورد نقد قرارگرفته است. مبنای اصلی مسؤولیّت مدنی سببیّت حقوقی است و یکی از ارکان سببیّت حقوقی، فعل زیانبار است. فعل غیر ارادی فعل زیانبار تلقی نمی شود، در نتیجه توان ایجاد و تحقق سببیّت حقوقی و تبعاً مسؤولیّت مدنی را ندارد. نگارندگان در این خصوص، راهکار ها و پیشنهادهایی به قانونگذار داده اند که با اصلاح قانون، ضمن رعایت اصول حقوقی به عدل و انصاف نائل آید.

فضای شهری در عصر کنونی عنصری محدود و تمام شدنی است، که بهره برداری عادلانه از آن، از جمله مسائل نوظهور در حوزه حقوق معماری و شهرسازی است. یکی از ساختارهای تحقق پذیری عدالت در فضای شهر، مدیریت و کنترل ساخت و ساز در فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع، محاذ بر املاک خصوصی است. مدیریت و کنترل این سنخ از فضا، متأخر از اثبات مالیت و به تبع آن، شناخت نوع مالکیت آن است. نوشتار حاضر با ابتنا بر منابع فقهی حقوقی، به این موضوع پرداخت. طبق نتایج این تحقیق، فضای محاذ بر املاک خصوصی، فراتر از حد متعارف ارتفاع، اولاً: مال محسوب می شود؛ و از نوع اموال عینی، نه حق یا منفعت. ثانیاً: برخلاف نظریه تابعیت مطلق، خارج از مالکیت زمین تحت آن است. ثالثاً: برخلاف نظریه انفال و قوانین تراکم فروشی فعلی شهرداری ها، این سنخ از فضا در زمره اموال عمومی و از مصدایق مشترکات محسوب می شود؛ و بنا بر اقتضای احکام مشترکات، غیرقبل نقل انتقال، و هرگونه تملک خصوصی است.

ملاحظه منابع فقه و کلمات فقها نشانگر آن است که نهاد کفاره، صرفاً یک عبادت فردی فرض شده است. حال آن که اگر از منظر فقه سیاست به آن نظاره شود، باید با توجه به آثار اجتماعی آن، پیش و بیش از آنکه آن را یک عبادت فردی دانست، آن را در جرگه امور اجتماعی و حکومتی محسوب کرد. لذا، دولت اسلامی می تواند وجوه یا اجناس خصال کفارات مالی را که جنبه عقوبت دارد، از مؤدی اخذ کرده، به مصرف شرعی برساند. برای اثبات فرضیه گفته شده، از روش تحلیلی و توصیفی استفاده و از اقوال فقها و روش اجتهادی تنقیح مناط و الغای خصوصیت از نهادهای مشابه فقهی بهره گرفته شده است، ضمن آن که حسبی و معروف بودن ادای کفارات مالی و لحاظ آن ها به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی از مبانی نظری این انگاره شمرده می شود. برآیند عملی اثبات این اندیشه، نهادینه شدن قانونی این نهاد و ساماندهی آن در ارگان های حکومتی ذیربط است.

مشروعیت ورود حقوق در ساحت روابط انسانی مبتنی بر ضرورت های ناشی از حمایت از حق های ثابت است. حقوق و فقه اسلامی در تمامیت خود و در تنظیم روابط انسانی در ساحت تعاملات اجتماعی دارای هویتی مبتنی بر برابری و مساوات در تمتع و تبعیضات مثبت در استیفا بر مبنای حمایت از حق های آسیب پذیر در موقعیت های نابرابر است. در گستره جرایم جنسی نیز بعد از برخورداری از حقوق و تکالیف برابر به لحاظ تمتع و مقام ثبوت در هنگام اثبات و پاسخ دهی های کیفری به جرایم جنسی زنان وجوهی از اعمال تبعیضات ایجابی و حمایتی مشهود است. به این ترتیب، در شرایط پاسخ دهی کیفری در جرایم جنسی به مرد علاوه بر جنبه های اصلاح و بازپذیری بعضاً درجاتی از پاسخ های ترهیبی و ترذیلی ملحوظ است؛ درحالی که پاسخ های کیفری به بزهکاران زن عمدتاً فاقد جنبه های ترذیلی و ترهیبی است. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی - استنتاجی انجام گرفته و داده های آن به روش اسنادی جمع آوری شده است، به تبیین نگرش مبتنی بر برابری و مساوات فقه و حقوق اسلامی به روابط زناشویی پرداخته، روح حاکم بر وضع قوانین در این حوزه را که همانا نگاه حمایتگرانه به زن است، نشان می دهد.

امروزه متعارف بودن به عنوانِ یکی از اصول حقوقی در حقوق قراردادهای اروپایی از جایگاه مهمی برخوردار است. این قاعده با توجه به مصادیق فراوان و کاربرد گسترده، در بسیاری از اسناد بین المللی مانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق پیشنهادی بیع مشترک اروپا به عنوانِ یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است. متعارف بودن به معنایِ آنچه یک انسان متعارف در اوضاع و احوال مشابه انجام می دهد، دارای آثار گسترده ای در مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد و تکمیل کننده و محدودکننده قواعد قراردادی است. با بررسی اسناد بین المللی و حقوق ایران درمی یابیم که متعارف بودن در حقوق ایران برخلاف حقوق اروپا به عنوانِ یک اصل حقوقی مصرّح شناخته نشده است؛ با وجود این با استقرا در مصادیق متعارف بودن در حقوق موضوعه ایران و نیز با توجه به امضایی بودن احکام معاملات و تأیید رویه متعارف در اغلب موارد، به ویژه اهمیت فراوان عرف و عادت، این پرسش مطرح می شود که آیا می توان در حقوق ایران نیز همسو با اسناد بین المللی، متعارف بودن را به عنوانِ یک اصل حقوقی مورد پذیرش قرار داد. در این مقاله این سؤال را بررسی می کنیم.  

مقاله حاضر درصدد معرفی و مقایسه دیدگاه برخی از متفکران مسلمان در فلسفه فقه در باب «رابطه اخلاق و شریعت» با دیدگاه برخی از متفکران غربی در فلسفه حقوق در باب «رابطه اخلاق و قانون» است. در باب رابطه اخلاق و قانون دو دیدگاه اصلی در فلسفه حقوق وجود دارد: یکی نظریه قانون طبیعی و دیگری نظریه اثبات گرایی حقوقی. بر همین قیاس، در باب «رابطه اخلاق و شریعت» نیز دو دیدگاه اصلی در فلسفه فقه وجود دارد: یکی نظریه عقل گرایان (عدلیه) و دیگری نظریه فرمان الاهی (اشاعره). هر یک از این چهار دیدگاه خوانش های متنوعی دارند. در عین حال، وجه مشترک خوانش های متنوع اثبات گرایی در فلسفه حقوق عبارت است از انکار وجود رابطه ای ضروری میان اخلاق با ماده (محتوا) و صورت (شکل) قانون، و وجه مشترک خوانش های متنوع از نظریه قانون طبیعی پذیرش وجود چنین رابطه ای میان اخلاق با ماده یا صورت قانون است. از سوی دیگر، وجه مشترک خوانش های مختلف نظریه فرمان الاهی و عقل گرائی به ترتیب عبارت است از وابستگی اخلاق به شریعت، و انکار این وابستگی. دیدگاه عدلیه و اشاعره در مورد رابطه اخلاق و شریعت به ترتیب با برخی از خوانش های اثبات گرایی و برخی از خوانش های قانون طبیعی قابل مقایسه است. این مقایسه می تواند به فهم بهتر و عمیق تر هر دو سوی مقایسه کمک کند و در راستای پالایش تفسیر و اجرای قانون دینی و عرفی به مفسران و مجریان قانون کمک کند.  

اهداف: پژوهش حاضر با هدف کاهش آسیب پذیری جوامع روستایی در برابر پیامدهای ناشی از زلزله با تأکید بر مدیریت ریسک و براساس دیدگاه ساکنان محلی انجام شده است. روش: نوع تحقیق کاربردی است و روش استفاده شده توصیفی- تحلیلی است. برای گرد آوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه و مصاحبه) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش خانوارهای ساکن در روستاهای بخش ایزدخواست واقع در شهرستان زرین دشت (استان فارس) تشکیل می دهد که از این میان 350 سرپرست خانوار از طریق فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های t تک نمونه ای، فریدمن و رگرسیون چندمتغیره و برای رتبه بندی روستاها در چارچوب مدیریت ریسک مدل پرومتی استفاده شده است. یافته ها/نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که میزان آسیب پ ذیری در برابر زلزله در هر چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، نهادی و کالبدی-محیطی کمتر از حد متوسط است. براساس آزمون فریدمن، بیشترین میانگین رتبه ای به ابعاد کالبدی-محیطی و کمترین آن به ابعاد نهادی اختصاص یافته است و نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نیز نشان داد که نماگر مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله بیشترین تأثیر را بر کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی داشت. نتیجه گیری: مدیریت ریسک،می تواند علاوه بر آگاه کردن مردم با اثرهای ناشی از وقوع زلزله، برای پیشگیری از وقوع این نوع بحران ها و به حداقل رساندن خسارات مالی و جانی در محدوده موردمطالعه وارد عمل شود. براساس نتایج یادشده، برای کاهش آسیب در برابر ریسک زلزله باید به روستاهایی که در مسیر گسل ها قرار دارند، توجه ویژه ای شود.

اهداف: درک ماهیت و پویایی اقتصادی در نواحی حاشیه ای و روستایی کشورهای کمتر توسعه یافته که از عوامل متعددی ازجمله شرایط اکولوژیک به شدت متأثراند، نه تنها نیازمند آگاهی از تغییرات محیطی و ساختاری است، بلکه مستلزم آگاهی از اثرهای نهادهای تصمیم گیری و اهداف آن ها و تغییرات فضایی حاصل از آن نیز است؛ ازاین رو، هدف پژوهش حاضر ردیابی و ساخت رابطه های فضایی بین کنشگران انسانی و غیرانسانی (طبیعی و فنی) در زمینه سازگاری اقلیمی نخل خرما به منظور توسعه کارکردی اقتصاد نخلداری در ناحیه مکّران ایران است. روش: این پژوهش مبتنی بر روش ترکیبی (راهبرد متوالی-تغییرپذیر) است. جامعه آماری شامل 17493 بهره بردار ساکن در روستاهای ناحیه مکران و 32 نفر کارشناس است. برای نمونه گیری از روش هدفمند- احتمالی و برای تعیین اندازه نمونه در مرحله کیفی، از معیار «کفایت اطلاعات» و در مرحله کمّی از معیار «نمایندگی (معرف بودن)» با کمک روش کوکران استفاده شده است. اندازه نمونه در مرحله کیفی 111 نفر بهره بردار خرما و 16 کارشناس بود. در مرحله کمّی 376 بهره بردار و 32 کارشناس به پرسش نامه کمّی پاسخ دادند. نوع تحلیل ترکیبی، تحلیل ترکیبی متوالی براساس راهبرد کیفی-کمّی متوالی بود. داده های کیفی با نرم افزار NVIVO و داده های کمّی با روش های آماری در محیط نرم افزار SPSS پردازش و تحلیل شدند. در مرحله نهایی، تحلیل و استنتاج داده ها براساس استدلال لاتور (1987) با روش ترجمه انجام شد. یافته ها/نتایج: رابطه های فضایی گوناگونی بین کنشگران انسانی و غیرانسانی برقرار شده اند یا درحال شکل گیری هستند. براساس این رابطه های فضایی، نخل خرما، موقعیت جغرافیایی، اقلیم، بهره بردار، دولت (سازمان جهاد کشاورزی)، سرمایه، آب و زمین، به ترتیب بازیگران کلیدی و مؤثر در چگونگی سازگاربودن یا سازگارشدن نخل خرما در ناحیه مکران محسوب می شوند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که هریک از کنشگران دارای میدان نیرویی هستند که همدیگر را تحت تأثیر نیروی خود قرار داده اند و در حالتی از فشار و واکنش در چگونگی سازگاری اقلیمی نخل خرما نقش و ماهیت یافته اند؛ ازاین رو، نخل خرما رابطه هایی متقابل از نوع رابطه های قدرت در مفهوم فشار-مقاومت با موقعیت جغرافیایی و کنشگران اقلیمی دارد که به وسیله بهره بردار، سرمایه، دولت، زمین و آب میانجیگری می شود.

به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان روابط بین الملل، قرن بیست و یکم را باید قرن اوراسیا دانست که تسط بر آن سیادت و سروری بر جهان را ایجاد می کند. ایالات متحده از جمله بازیگرانی است که در تلاش است تا تحّکم همه جانبه خود را در این منطقه ژئوپلیتیک توسعه بخشد. در این راستا؛ مثلث ایران، روسیه و چین با هدف تأمین اهداف و منافع منطقه ای، توانمندی های خود را در ایجاد اتحاد استراتژیکِ ضدهژمون، به کار گرفته اند و مانع از تحقق اهداف و سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا در اوراسیا می شوند. شرایط پیش گفته، این پرسش را بوجود می آورد که سه کشور ایران، روسیه و چین برای مقابله و کاهش نفوذ آمریکا در اوراسیا دست به چه سیاست ها و اقداماتی زده اند؟ فرضیه قابل طرح این است که از آنجایی که سه کشور ایران، روسیه و چین به طورفزاینده خود را مورد اهداف آمریکا می بینند؛ لذا برداشت تهدیدآمیز و ترس از محاصره شدن، آن ها را در صفحه شطرنج اوراسیا دور هم گرد آورده است. در این راستا، سه کشور، ضمن مخالفت با تحمیل هژمونی جهانی آمریکا، در راستای مهار و به زانودرآوردن این بازیگر سلطه طلب گام برمی دارند و از این طریق به شکل دادن ترتیبات و نظم منطقه ای موردنظر با هدف تضمین و تأمین اهداف و سیاست های منطقه ای خود در صحنه سیاست اوراسیا مبادرت می ورزند. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر نظریه ژئوپلیتیک شکل می گیرد.

از موضوعات قابل بحث در جغرافیای سیاسی نقش سازمان های محلی و اعمال حکمرانی در فضای شهر است.. در عصر جدید، ابزارهای سنتی اجبارآمیز حکومت، ناکارآمد و ابزارهای اقناعی و مبتنی بر مذاکره بر گروهها و سازمانهای محلی در جامعه مد نظر قرار می گیرند. حکمرانی به افراد و سازمانهایی می پردازد که در فرآیند تصمیم گیری و اجرای تصمیات نقش دارند. امروز باید با شناخت الگوهای حکمرانی، شهر را به وسیله آنها مدیریت کرد. انتقال " حکمرانی" از ایده به عمل، در کنار تغییرات ساختاری و کارکردی حکومت، به چیزی بیش از یک دولت نیازمند است و سایر بازیگران نیز در بهبود کیفیت زندگی و رفاه گروههای مختلف ذینفعان تاثیرگذارند. پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی، پس از پرداختن به مفهوم و زوایای مختلف الگوی حکمرانی، به دنبال اثبات این است که در شهرهای امروزی، مدیریت نظام شهری بدست حکمرانی سازمانهای محلی قابل اجراست. نتایج نشان می دهند، حکمرانی در سطوح فضایی خرد تا کلان برای مدیریت امور گامی برای خودسازمانی جوامع شهری و تکه تکه شدن قدرت دولت است که علاوه بر بازیگران حکومتی به مشارکت شهروندان و گروههای اجتماعی نیاز دارد. در واقع، شیوه های انتخاب مسئولان محلی در جهان برای اعمال حکمرانی در شهر متفاوت است.

منطقه شاخ آفریقا چهار کشور سومالی، اتیوپی، اریتره و جیبوتی را شامل می شود. یکی از مسائل موجود در این منطقه، منازعات مرزی و سرزمینی و ناامنی های ناشی از آن در مناطق مرزی کشورها است. در وقوع این بی ثباتی و ناامنی های مرزی، عوامل مختلفی تأثیرگذار است که در میان آن ها تاریخ، ذهنیت های تاریخی و نقش تاریخ استعماری حاکم قابل توجه است. این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است که با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، در پی بررسی و ارزیابی نقش تاریخ در وقوع ناامنی های مرزی با مطالعه موردی نقش استعمار در ناامنی های مرزی شاخ آفریقا است. متغیر وابسته پژوهش، ناامنی های مرزی و متغیرهای مستقل، تاریخ، تاریخ استعماری و منطقه شاخ آفریقا است. سؤال اصلی این است که مؤلفه تاریخ و تحولات تاریخی چه نقشی در وقوع ناامنی های مرزی در منطقه شاخ آفریقا دارد؟ در شاخ آفریقا مهمترین منازعات و ناامنی های مرزی شامل درگیری های مرزی میان اتیوپی و اریتره؛ جیبوتی و اریتره؛ و ناامنی ناشی از منازعات اقوام و قبایل در مناطق مرزی سومالی و کنیا بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مؤلفه تاریخ، تاریخ استعماری و اقدامات کشورهای استعمارگر در ترسیم مرزهای میان کشورها خصوصاً در شاخ آفریقا -که براساس منافع استعماری انجام شده و مصالح و منافع محلی شهروندان در نظر گرفته نشده است-، نقش مهمی در شکل دادن به منازعات مرزی میان کشورها و ایجاد بی ثباتی و ناامنی در مناطق مرزی داشته است.

مطالعه و بررسی آراء نامزدها و عوامل موثر بر آن یکی از موضوعات مطرح در جغرافیای انتخابات است. تصمیم سیاسی رأی دهندگان در مناطق مختلف و عوامل موثر بر آن را می توان در قالب الگوی فضایی مشارکت سیاسی مورد مطالعه قرار داد. پژوهش حاضر به دنبال شناخت الگوی فضایی مشارکت سیاسی و عوامل موثر در مشارکت شهروندان در انتخابات شورای شهر است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است و تحلیل های فضایی بر اساس نتایج انتخابات سال 1392 و 1396 و همچنین بلوک های آماری سال 1390 انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد طی 5 دوره اخیر تعداد جمعیت واجد شرایط افزایش قابل توجهی داشته اما نرخ مشارکت سیاسی با کاهش چشمگیری روبرو بوده است. این تفاوت در توزیع فضایی الگوی مشارکت نیز مشاهده می شود که هم در سطح شهر و هم در دوره های مختلف قابل ملاحظه است. نتایج نشان داد الگوی فضایی گروه سنی 30 تا 44 سال بیشتر از سایر گروه های سنی به الگوی توزیع فضایی کل آراء نزدیک است. همچنین میان آرای باطله و جمعیت با سواد همبستگی مثبت ولی ضعیف مشاهده شده است، ولی نتایج انتخابات با اشتغال همبستگی مشخص و معناداری ندارند. محلات 11، 12 و 13 با توجه به موقعیت شان بیشترین جمعیت مهاجر را دارا می باشند که در دوره چهارم جزو محلاتی هستند که مشارکت پایین تری نسبت به سایر محلات دارند. میانگین آرای اعضای شورای شهر در محلات 6، 7، 15، 14 و بخش هایی از 5 متمرکز شده است و این امر نشان می دهد منتخبین شهر بیشتر حاصل انتخاب افراد ساکن در این محلات بوده و الگوی فضایی آرای آنها از پراکنش مناسب برخوردار نیست.

مقدمه: ویژگی های شخصیتی همواره یکی از مهمترین پیش بینی کننده های رفتار مصرف کننده، به ویژه رفتارهای مرتبط با خرید به شمار می آمده است. با توجه به اهمیت ویژگی های شخصیت در پیش بینی رفتار خرید، مطالعه حاضر با هدف پیش بینی تمایل به خرید اینترنتی بر اساس ویژگی های شخصیتی افراد انجام شده است. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود جامعه آماری کلیه افراد 18 ساله شهر کرج بودکه از میان آنها (50 زن – 50 مرد) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به آزمون های خرید اینترنتی و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی هگزاکو پاسخ دادند. در نهایت داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که برون گرایی و گشودگی به تجربه با تمایل به خرید اینترنتی رابطه مثبت معناداری دارد و سایر ویژگی های شخصیتی با تمایل به خرید اینترنتی رابطه معناداری ندارند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که برون گرایی و گشودگی به تجربه، توانستند در مجموع 27 درصد از واریانس های تمایل به خرید اینترنتی را پیش بینی کنند (01/0≥P). نتیجه گیری: با توجه به رابطه ویژگیهای شخصیتی با تمایل به خرید اینترنتی افراد پیشنهاد می شود که برای جذب مشتریان اینترنتی و افزایش تمایل به خرید اینترنتی افراد، از راهکارهای متناسب با ویژگیهای شخصیتی استفاده شود. کلمات کلیدی: تمایل به خرید اینترنتی، ویژگی های شخصیتی، مدل صفات هگزاکو