درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر بررسی بازاریابی شبکه ای و تأثیر آن بر تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه اساتید گروه مدیریت بازرگانی، اقتصاد و همچنین کارکنان شرکت های دارای بازاریابی شبکه ایاست. برای دستیابی به این هدف با استفاده از ابزار پرسشنامه در قالب یک پژوهش پیمایشی و توصیفی به بررسی متغیرهای حمایت از تولید ملی، اشتغال زایی، تثبیت نرخ ارز، توزیع درآمد، تثبیت سطوح عمومی قیمت ها و کاهش هزینه های تمام شده، پرداخته شد. داده های به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS 22 و لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها نشان می دهد که بازاریابی شبکه ای بر متغیرهای مورد پژوهش، تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین این متغیرها بر اقتصاد مقاومتی، اثر مثبت و معنی داری را نشان دادند.همچنین به طورکلی به نظر می رسد که بازاریابی شبکه ای با کمک به اشتغال زایی بتواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد و نیاز است برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تعامل و همکاری سازنده ای بین مردم و دولت صورت گیرد.

بخش سلامت و اعتبارات تخصیصی به آن به دلیل تقویت سرمایه انسانی از مسیر بهره وری نقش مهمی در رشد اقتصادی و توسعه انسانی کشورها ایفا می نماید. این اعتبارات، به ویژه در شکل تملک دارایی های سرمایه ای، اگر به شکل بهینه تخصیص نیابد، بخش سلامت را از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب ناتوان می کند. در این راستا، هدف این پژوهش ارائه مدلی برای تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش بهداشت و درمان استان خراسان رضوی به شهرستان های این استان است. برای دستیابی به این هدف، از روش تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر رضایتمندی، بر اساس آمار و اطلاعات مربوط به اعتبارات و شاخص های منعکس کننده امکانات بخش بهداشت و درمان استان خراسان رضوی و با تاکید بر مناطق محروم و کم تر توسعه یافته استفاده می شود. یافته های این پژوهش بر اساس الگوی ارائه شده، بالاترین سهم های بهینه را برای شهرستان های مشهد، بینالود، و زاوه، و پایین ترین سهم بهینه را برای شهرستان گناباد از کل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای بخش بهداشت و درمان استان خراسان رضوی ارزیابی می کند.

هدف پژوهش حاضر، آینده پژوهی و سناریو پردازی شاخص های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع و سناریو پردازی است. ابتدا به شناسایی و تحلیل عوامل پیشران کلیدی پرداخته و سپس سناریوهای عمده پیش روی اقتصاد دانش بنیان در ایران تدوین شد. چارچوب نظری این تحقیق، پارادایم هنجاری و برنامه ریزی با رویکرد وفادارانه به اسناد بالادستی است. افق زمانی تحقیق حاضر سال 1404 هجری شمسی است. داده های اولیه تحقیق با استفاده از پیشینه های تحقیق و پرسش نامه از محققان ملی و بین المللی جمع آوری و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و نمودار MIC MAC تجزیه وتحلیل شده اند. درنهایت نتایج حاصل از به کارگیری روش تحلیل تأثیرات متقاطع حاکی از آن بود که 14 عامل کلیدی از میان عوامل 32 گانه شناسایی شده بیشترین تأثیر را بر آینده اقتصاد دانش بنیان خواهد داشت. این عوامل به عنوان عوامل پایه ی اصلی در سناریونویسی مورد استفاده قرار گرفت. شاخص های صنایع دانش بنیان شامل: 1-سهم صادرات فناوری پیشرفته از تولیدات صنعتی، 2-تعداد مارک ها و برندهای تجاری ثبت شده، 3-سهم صادرات محصولات فناوری اطلاعات از کل صادرات کالا و خدمات و 4-هزینه های لیسانسی و رویالتی) مهم ترین عوامل کلیدی شناسایی شده بودند.

 هدف: بسیاری از حوادث زیان بار به جهت توأم شدن با صدمه بدنی در محاکم کیفری مطرح می شوند و توجه به وضعیت طرفین دعوای زیان، مصلحت بیمه گر و دستگاه قضا ایجاب می نماید تا تدارک زیان با کمترین زمان و هزینه صورت گیرد. سابقه رویه قضایی نشان می دهد که گاه به جهاتی همچون فوت متهم، عدم وقوع بزه و ... مرجع کیفری پرونده را مختومه نموده و طرفین حادثه برای دریافت خسارات خود به طرح دعوای حقوقی ارشاد می شوند. مطالعه حاضر به منظور تبیین رویکرد جدید مقنن در جبران سریع تر و کم هزینه تر صدمات بدنی انجام می شود تا با بررسی تأثیر تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری بر بیمه گر، نظریه جبران خسارات بدنی ناشی از یک حادثه در ضمن یک دادرسی به جهت جلوگیری از تکرار دعاوی و تحمیل هزینه بر طرفین پرونده، بیمه گر و دستگاه قضا تقویت گردد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها: در کنار برخی معایب تفسیر موسع تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی مقرره مزبور، لزوم رسیدگی واحد به تبعات ناشی از یک حادثه را اقتضا می کند و رویه جدید محاکم کیفری نیز به این سمت و سو گرایش دارد. نتیجه گیری: قلمروی تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر بیت المال، به صندوق تأمین خسارات بدنی و بیمه گر نیز قابل تسری است؛ همچنین با تحت شمول قرار دادن صدمات مقصر و غیر مقصر حادثه در تبصره مزبور، شایسته است تا زمینه لازم جهت رسیدگی به جبران خسارات بدنی ناشی از حادثه در ضمن یک دادرسی فراهم آید.    طبقه بندی موضوعی: K4, K10, K13  

در پی مشکلات فراوان مزارع پرورش میگو در ایران، بسیاری از آنها تعطیل شده اند. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر مزارع پرورش میگو و ارزیابی راهبردهای تولید در مزارع استان خوزستان بود. بدین منظور، ابتدا برای تشخیص نقاط قوت و ضعف و ارائه مجموع ه ای از فرصت ها و تهدید ها، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی مشخص شد. سپس، با استفاده از ماتریس سوات (SWOT) و ماتریس داخلی و خارجی، راهبردهای ممکن مشخص شدند. سرانجام، با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی و روش الکتره 3، اولویت بندی راهبردهای تعیین شده در مرحله قبل صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که نقاط قوت بیش از نقاط ضعف و نیز فرصت ها بیش از تهدیدهای پیش روی این گونه مزارع است، اما فاصله زیادی بین وضعیت فعلی و توان توسعه آنها وجود دارد؛ و از این رو، راهبردهای تهاجمی را می توان مناسب ترین راهبردها دانست. همچنین، نتایج ارزیابی راهبردها بر اساس روش برنامه ریزی راهبردی کمی و روش چندمعیاره الکتره 3 نشان داد که به ترتیب، راهبردهای بازاریابی برای میگوی سالم منطقه، گسترش مساحت مزارع پرورش میگو برای افزایش تولید، رفع موانع صادرات میگو و توسعه آن، افزایش تولید در واحد سطح از طریق کاربرد دستگاه های هوادهی و غذادهی و نیز روش های نوین برداشت بیشترین اولویت را دارند؛ و از این رو توصیه می شود که راهبردهای تدوین شده به مرحله اجرا درآید.

اشتغال و عوامل موثر بر ان یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان است ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش اشتغال، یکی از مهم ترین مسائل برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می گردد. شناسائی عوامل موثر بر تقاضای اشتغال از مسائل مهم اقتصاد ایران محسوب می گردد که بخش صنعت یکی از بخش های است که در فرآیند ایجاد اشتغال و افزایش آن اهمیت زیادی دارد. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل موثر تقاضای اشتغال در بخش صنعت به تفکیک کدهای ISIC دو رقمی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر در دوره 94-1375 با استفاده از رویکرد پانل دیتا و برآوردگرهای گشتاورهای تعمیم یافته و حداقل مربعات کاملا تعدیل شده است. نتایج نشان می دهد کشش تقاضای اشتغال نسبت به؛ دستمزد از 15/0- تا 14/0-، تولید از 46/0 تا 48/0 و موجودی سرمایه از 08/0 تا 13/0 است و بیشترین سهم اشتغال به ترتیب در صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه های نفت و سوخت هسته ای است.

اهداف: هدف این پژوهش، برآورد انرژی پتانسیل باد در سطوح 30 ، 50 و 100 متری از سطح زمین در 8 ایستگاه انتخاب شده در استان لرستان است. روش: در این پژوهش برای برآورد انرژی پتانسیل باد بر پایه داده های ساعتی در 8 ایستگاه انتخاب شده در دوره زمانی 2000-2019 با استفاده از داده های ماهواره ای اخذ شده از MERRA-2 Modal انجام شده است. برای صحت سنجی داده های ماهواره ای در مقایسه با داده های ایستگاهی، داده های ساعتی سرعت باد از سازمان هواشناسی دریافت شد. برای ارزیابی و صحت سنجی داده های ماهواره ای در مقایسه با داده های ایستگاهی در تراز ارتفاعی 10 متری، ضریب همبستگی CC، میانگین خطا ME، مجذور مربعات خطاRMSE  و تابع اریبی یا تورش دار BIAS محاسبه شده است. پس از صحت سنجی داده ها برای ترسیم گلباد از نرم افزار Windographer  و برای برازش داده ها از توزیع احتمال ویبول استفاده شد. نیروی چگالی باد سالانه در ترازهای ارتفاعی 30 ، 50 و 100 متری محاسبه شد. یافته ها/نتایج: در این تحقیق پس از صحت سنجی داده های ماهواره ای در مقایسه با داده های ایستگاهی با میزان خطای 4047218/0 ثابت شد که داده های ماهواره ای از وضعیت مناسبی برای استفاده در این پژوهش برخوردارند. بر پایه محاسبات، بیشترین انرژی پتانسیل باد در تراز ارتفاعی 30 متری به ترتیب به ایستگاه های بروجرد، الشتر، کمالوند، ازنا، الیگودرز، نورآباد، دورود و کوهدشت با 128 ، 102، 98 ، 86 ، 69 ، 57 ، 50 و 41 وات بر مترمربع در ساعت اختصاص دارد که این مقادیر در ترازهای50  و 100 متری با یک نسبت مشخص و با همین ترتیب در تراز 30 متری برای دیگر ترازهای ارتفاعی در همه ایستگاه ها افزایش می یابد. نتیجه گیری: ایستگاه های بروجرد، الشتر، نورآباد، ازنا و کمالوند در ترازهای ارتفاعی 30 ، 50 و 100 متری و ایستگاه های الیگودرز، کوهدشت و دورود فقط در سطح 100 متری از سطح زمین پتانسیل مناسبی برای تولید انرژی از نیروی چگالی باد با توجه به  نوع ارتفاع توربین بادی دارند.

ایجاد اشتغال و بهبود فرآیندهای زمینه ساز فضای کارآفرینی در مناطق روستایی یکی از ضروریات برنامه توسعه پایدار روستایی است. هدف تحقیق حاضر ارائه مدلی برای بهبود توسعه کارآفرینی روستا در شهرستان شازند استان مرکزی بود. جامعه آماری پژوهش کارآفرینان روستایی این شهرستان به تعداد 900 نفر بودند که از آن میان، با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای، بر اساس جدول کرجسی- مورگان، 265 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ساختارمند استفاده شد که روایی آن را اساتید دانشگاه و متخصصان کارآفرینی تأیید کردند و پایایی آن، با انجام آزمون ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها و سازه های تحقیق، بین 71/0 تا 918/0 به دست آمد. همچنین، تحلیل روابط بین گویه ها و سازه ها با استفاده از نرم افزارهای آماری Spss22 و Smart PLS3 صورت گرفت و در ادامه، با بهره گیری از روش معادلات ساختاری، روابط عوامل آموزشی، اقتصادی و نهادی با توسعه کارآفرینی روستا بررسی شد. بر اساس نتایج تحقیق، معیار GOF مدل مورد نظر 389/0 به دست آمد که نشان دهنده برازش مناسب مدل بهبود توسعه کارآفرینی روستا بوده و بر اساس آن، بیشترین بار عاملی، به ترتیب، مربوط به عامل نهادی بر عامل اقتصادی و عامل آموزشی بر عامل نهادی است؛ به دیگر سخن، برای توسعه کارآفرینی روستایی، باید به مسیرهایی توجه کرد که به طور غیرمستقیم، بر توسعه کارآفرینی تأثیر می گذارند. همچنین، نتایج نشان داد که هر سه عامل آموزشی، اقتصادی و نهادی بر توسعه کارآفرینی مؤثرند، اما عاملی که بیشترین تأثیر مستقیم را بر توسعه کارآفرینی روستایی دارد، عامل اقتصادی است. 

ماهیت پیچیده فرایندهای زمین ساختی عامل ایجاد توپوگرافی و همچنین ابعاد مناظر طبیعی زمین را نمی توان با ساختارهای کلاسیک، مانند هندسه اقلیدسی یا منطق ارسطویی، ارزیابی نمود. برای این منظور ، تحلیل فرکتالی آبراهه ها و شکستگی ها با استفاده از روش شمارش جعبه ای برای تعیین بلوغ ساختاری زاگرس شمال غرب انجام گرفت. همچنین با کمک معیارهای مرتبط با مورفوتکتونیک ، پتانسیل فعالیت تکتونیکی منطقه با روش عدم قطعیت فازی مشخص و نتایج این دو روش با کانون های سطحی زلزله مقایسه شدند. مناطق دارای بعد فرکتالی بالای گسل و پایین زهکشی فعالیت تکتونیکی بیشتری دارند. طبق این تحقیق، محدوده A یعنی غرب کرمانشاه، دارای بالاترین بُعد فرکتالی (32/1) گسل و بُعد فرکتالی کمتر برای شبکه زهکشی (432/1) است و شواهد لرزه ای از جمله زلزله اخیر کرمانشاه با 3/7 ریشتر نیز پویا بودن آن را تأیید می کند. محدوده E که رو به فروافتادگی دزفول است، کمترین بُعد فرکتالی گسل (07/1) و بیشترین بُعد فرکتالی شبکه زهکشی (470/1) را دارا است. با این حال گسل های مدفون نقش مهمی در تولید زلزله در شمال این محدوده دارند. هم پوشانی مربع های فرکتالی با گاماهای مختلف در مدل فازی تا حد زیادی تأیید کننده نتایج بود و محدوده A در این مدل نیز بالاترین پتانسیل فعالیت تکتونیکی را نشان می دهد. واژه های کلیدی: تکتونیک، زاگرس شمال غرب، فرکتال، فازی.

در دهه های اخیر، دریاچه ارومیه با کاهش جدی آب مواجه شده است. این امر به نوبه خود اثرات مستقیم و غیرمستفیم بر وضعیت اقتصادی مناطق و سکونتگاه های اطراف و به تبع آن بر عدم تعادل های فضایی در منطقه داشته است. این پژوهش، با نگاه آینده پژوهانه به شناسایی مهم ترین پیشران های اقتصادی مؤثر در عدم تعادل های فضایی پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع تحلیل ساختاری، از نظر ماهیت داده ها کیفی و بر اساس روش گردآوری داده ها، اسنادی و پیمایشی و قلمرو تحقیق نیز حوضه آبریز دریاچه ارومیه است. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان و برنامه ریزان در منطقه مورد مطالعه می باشد که ب ه روش (گلوله برفی) 35 نفر ب ه عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این تحقیق، سعی شده است با بررسی آمار و شاخص های اقتصادی میزان این اثرات بیشتر آشکار گردد. بنابراین، از ماتریس تأثیرات متقاطع در محیط نرم افزار میک مک جهت شناسایی نیروهای پیشران، از ضریب مکانی ( LQ ) و تخمین تراکم کرنل در محیط نرم افزاری ARC GIS برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد، از 15 پیامد اقتصادی مهم در منطقه، کاهش اشتغال در بخش کشاورزی، افزایش بیکاری و کاهش درآمد در بخش کشاورزی و دامداری از مهم ترین و اثرگذارترین پیامدهای ناشی از کاهش سطح آب دریاچه خواهد بود. کاهش اشتغال در بخش کشاورزی در مناطق روستایی به تنهایی از تأثیرگذارترین پیامدهای اقتصادی در منطقه می باشد که نقش مهمی در ایجاد عدم تعادل های فضایی در منطقه مورد مطالعه شناخته شده است. همچنین یافته های ضریب مکانی نیز نشان می دهد، این محدوده در بخش کشاورزی صادر کننده نیروی کار می باشد. در حالی که اقتصاد اصلی این منطقه، کشاورزی است و بیشترین نیرو در بخش خدمات فعالیت می کند که تصاویر به دست آمده از تحلیل تراکم کرنل نیز این امر را اثبات کرد. واژه های کلیدی : عدم تعادل فضایی، پیشران های اقتصادی، تحلیل ساختاری، میک مک، دریاچه ارومیه.

تغییرات در محیط زیست شهری، عمدتاً در ساخت، تخریب یا بازسازی ساختمان ها، تحت تأثیر عواملی نظیر بلایای طبیعی و یا گسترش شهری به وجود می آیند. شناسایی این تغییرات می تواند نقش بسزایی در بروز رسانی مدل های سه بُعدی شهری و تصمیم گیری صحیح مدیران در مدیریت سوانح و بحران ها داشته باشد. از میان تمامی روش های آشکارسازی تغییرات که به دو دسته دوبعدی و سه بُعدی تقسیم می شوند، روش های آشکارسازی سه بُعدی تغییرات ساختمان ها، به دلیل مرتفع بودن عارضه ساختمان، مناسب تر هستند و نتایج حاصل از آن ها به واقعیت نزدیک تر است. هدف از این مطالعه ارائه روشی مؤثر برای آشکارسازی سه بُعدی تغییر در ساختمان های مناطق شهری براساس مدل های رقومی ارتفاعی است. روش ارائه شده در این مقاله شامل سه مرحله اصلی است: 1) تولید مدل رقومی سطح، مدل رقومی زمین و مدل رقومی سطح نرمال در دو بازه زمانی، 2) انجام تجزیه و تحلیل شی ء مبنا شامل قطعه بندی و طبقه بندی ساختاری مدل های رقومی ارتفاعی به منظور تولید نقشه های طبقه بندی چندزمانه، 3) تهیه نقشه های تغییر و تجزیه و تحلیل درصد تغییر بین کلاس های مختلف عوارض در مناطق شهری. توانایی الگوریتم پیشنهادی در یک منطقه شهری در حال توسعه سریع در تهران، در فاصله زمانی 9 ساله ارزیابی شد. نتایج به دست آمده حاکی از کاهش سطح زمین و خاک لخت در حدود 37/1% است و همچنین، ساختمان های کم ارتفاع (کمتر از 3 طبقه) نیز در حدود 6/7% کاهش یافته اند. علاوه بر این، کلاس ساختمان های مرتفع (بیش از سه طبقه) در حدود 4/16% افزایش یافته که علاوه بر نوسازی ساختمان های کم ارتفاع، سازه های جدید را نیز شامل می شود. واژه های کلیدی: شکارسازی تغییرات، ساختمان ، مدل سه بُعدی شهری، تحلیل شی ء مبنا، قطعه بندی، ویژگی های ساختاری .

مقاله حاضر به تحلیل اثر شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت بر بازار مسکن در اقتصاد ایران پرداخته است در این راستا از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1363-1397 استفاده شده است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 78 درصد باعث افزایش قیمت مسکن می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز و تحریم به ترتیب باعث افزایش 174 و 83 درصد (با فرض ثابت ماندن سایر عوامل) قیمت مسکن می شود. تفسیر نتایج مدل و یافته ها حاکی از آن است که افزایش درآمدهای نفتی در زمان بالا بودن قیمت نفت و فروش آن عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت و هزینه های جاری در بودجه دولت شده است که نتیجه آن چیزی جز تورم، افزایش نقدینگی وکاهش ارزش پول ملی نبوده است. بعلاوه، عدم وجود برنامه ریزی صحیح و بی انظباطی مالی دولت ها عمدتاً باعث افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش قیمت ها شده است. لزوم برنامه ریزی و اولویت بندی بخش های اقتصادی برای کنترل کسری بودجه دولت و همچنین کنترل استقراض از بانک مرکزی که یکی از مهم ترین عوامل رشد نقدینگی و افزایش قیمت ها است در زمان تحریم ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، بی انظباطی مالی دولت، عدم توجه کافی به زیر ساخت های تولیدی منجر به افزایش سریع رشد نقدینگی و سطح قیمت ها در جامعه شده است که در چنین شرایطی اثر شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت بر بازار مسکن تشدید شده است.

در مطالعه حاضر به بررسی اثرات توسعه بانکی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان های کشور طی دوره زمانی 1395-1385 و با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته آرلانو و باند (GMM) و (2SLS) پرداخته شده است. مطابق نتایج تخمین مدل؛ بیکاری و تجارت با نابرابری توزیع درآمد رابطه مثبت دارند. همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم کل نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی، تولید و ساخت و ساز، توزیع درآمد در استان های کشور را بهتر می کند. لیکن، ضریب کوچک این متغیرها، بیانگر تأثیر جزئی آنها بر روی توزیع درآمد است. علامت منفی وقفه نابرابری توزیع درآمد استانی و علامت مثبت شاخص تجارت نیز نشان از افزایش واگرایی درآمدی بین استان های شمالی و جنوبی می باشد. در این شرایط منابع سرمایه گذاری، رشد و تکنولوژی مدرن در معدودی از استان های صنعتی متمرکز شده و بسیاری از استان های مرکزی و فاقد مرز مشترک با کشورهای دیگر، از فرایند رشد و تجارت محروم مانده و یا به صورت حاشیه ای در آن شرکت می کنند که اغلب در تضاد با منافع آنها می باشد. همچنین افزایش رقابت و تعداد شعب بانکی نیز توزیع درآمد را بهتر می کند، البته تأثیر افزایش این دو متغیر، بیانگر اهمیت بیشتر بخش بانکی در خصوص استفاده از تکنولوژی های کارآمد و افزایش تعداد شعب بانکی برای بهبود عدالت اقتصادی در استان های کشور می باشد. بنابرین رشد و توزیع عادلانه تر درآمد باید در تعامل و ارتباط نزدیک با یکدیگر باشد و از این رو ((رشد تواًم با باز توزیع)) و ((رشد همراه با برابری بیشتر)) می باید در دستور کار برنامه ریزان کشور قرار گیرد.

شبکه بانکی نقش برجسته ای در تامین مالی کسب و کارها ایفا می نماید. در سال های گذشته بواسطه افزایش مخارج جاری دولت و عدم افزایش متناسب درآمدهای دولت، کسری بودجه را ایجاد نموده است و بدلیل وابستگی زیاد بین دولت و شبکه بانکی در برخی موارد افزایش مخارج از طریق اخذ تسهیلات و استقراض از شبکه بانکی تامین شده است. از سوی دیگر همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت، بدهی دولت به شبکه بانکی و نرخ ارز با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات متفاوت باشد. همین منظور در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تبدیل موجک در بازه زمانی 1397-1388 بصورت ماهانه،  نوسانات نرخ ارز اسمی، بدهی دولت به شبکه بانکی و مخارج جاری دولت در سه سطح تجزیه شده است. نتایج نشان می دهد هرچه دوره زمانی نوسانات افزایش یابد همبستگی نیز افزایش می یابد. بر این اساس کمترین همبستگی مثبت در طی زمان مربوط به نرخ ارز و مخارج جاری دولت می باشد که در بلندمدت به 28 درصد افزایش می یابد. همبستگی میان نوسانات نرخ ارز و بدهی دولت به شبکه بانکی از 17 درصد در کوتاه مدت به 53 درصد در بلندمدت می رسد و بیشترین میزان همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی می باشد که از 32.5 درصد در کوتاه مدت به 76 درصد در بلندمدت افزایش می یابد. درواقع براساس نتایج شبکه بانکی به عنوان ابزاری جهت پوشش مخارج جاری دولت بوده است و با توجه به بروز نوسانات ارزی در کشور و افزایش مخارج جاری دولت، می تواند بدهی دولت به شبکه بانکی نیز افزایش یابد و توان اعتباری شبکه بانکی را کاهش دهد.

همواره وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی در ایران (به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت) وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست های پولی در کشور به عنوان یکی از چالش های عمده برای سیاست گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتظر شده، بخش قابل ملاحظه ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین می شود که بانک مرکزی ناگزیر به خرید ارز و در نتیجه آن افزایش پایه پولی می شود. یکی از چالش هایی که مقامات پولی در ایران با آن مواجه هستند، عدم امکان پیش بینی دقیق درآمدهای نفتی و در نتیجه آن نااطمینانی از درآمدهای نفتی برای بودجه ریزی بر اساس آن است. از این رو می توان گفت سیاست گذاران بخش پولی برای برنامه ریزی دقیق جهت ایجاد ثبات اقتصادی نیاز به شناسایی چگونگی اثرگذاری سیاست های پولی با توجه درآمدهای نفتی هستند بررسی اثر سیاست های پولی در اقتصاد با  ارائه نظریه مقداری پول آغاز شد. صاحب نظران اقتصادی در مورد چگونگی اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی اختلاف نظر دارند. بر اساس ادبیات نظری و تجربی، سیاست های پولی آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند؛ از طرف دیگر اثر این سیاست ها در ایران تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار گرفته و از این رو اثرگذاری آن با ابهامات بیشتری مواجه خواهد شد بر اساس ادبیات موجود در زمینه سیاست های پولی، چگونگی اعمال سیاست پولی در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت با یکدیگر متفاوت است. در کشورهای واردکننده نفت به هنگام افزایش قیمت نفت، بانک های مرکزی برای کنترل تورم اقدام به افزایش نرخ بهره کرده و سیاست پولی انقباضی اعمال می کنند.. اما در کشورهای صادرکننده نفت، به هنگام افزایش قیمت، درآمدهای ارزی که عمدتاً در اختیار دولت است، افزایش یافته و دولت برای تأمین مخارج خود با تبدیل بخشی از دلارهای نفتی به پول داخلی، خواسته یا ناخواسته حجم پول را افزایش می دهد. بنابراین می توان گفت، در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده نفت هستند، درآمدهای نفتی علاوه بر اینکه بصورت مستقیم می تواند متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، بصورت غیر مستقیم و از طریق سیاست های پولی نیز بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود. از این رو هدف این مطالعه بررسی آثار ناشی از اعمال سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با توجه به درآمدهای نفتی است.  در این مطالعه به منظور سیاست پولی از متغیرهای نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین نرخ ذخیره قانونی استفاده شده است؛ استفاده از چنین متغیرهایی برای سیاست پولی در مطالعات مختلف اقتصادی چه در داخل و چه در خارج مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات و همچنین سایر محدودیت های موجود، متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده در این مطالعه نیز نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم هستند. برای اندازه گیری نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت استفاده شد. نرخ تورم نیز از نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بدست آمد. در این مطالعه از داده های متغیرهای توضیح داده شده برای دوره زمانی 1357 تا 1397 استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار STATA انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ سود بانکی، نرخ رشد اقتصادی را حداقل تا دو سال پس از اعمال شوک کاهش داده است و پس از ان اثر شوک به سمت صفر میل پیدا می کند. با افزایش نرخ سود بانکی، از یک طرف هزینه تامین سرمایه کاهش پیدا کرده و باعث می شود میل به سرمایه گذاری و در نهایت سرمایه گذاری به دلیل کاهش سود سرمایه گذاری کاهش پیدا کند. از طرف دیگر با افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. همان طور که مشخص است، یک انحراف معیار شوک در نرخ سود تسهیلات بانکی، تا سه دوره پس از اعمال شوک اثر مثبت بر نرخ تورم برجای گذاشته و پس از آن اثر آن کاهش پیدا کرده و به سمت صفر میل پیدا می کند. بررسی اثر نرخ ذخیره قانونی بر رشد اقتصادی نشان می دهد که این متغیر نیز به مانند نرخ تسهیلات بانکی اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. بصورتی که افزایش نرخ ذخیره قانونی تا یک دوره پس از اعمال شوک بوده و از دوره دوم به سمت صفر میل پیدا می کند.از طرف دیگر اثر نرخ ذخیره قانونی بر نرخ تورم مثبت بوده و نشان داده شده است که یک انحراف معیار شوک در نرخ ذخیره قانونی، نرخ تورم را کاهش می دهد. افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی تا دو دوره پس از اعمال شوک شده و پس از آن به سمت صفر میل پیدا کرده است. با افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه آن افزایش درآمدهای دولت، مخارج دولت افزایش پیدا کرده و باعث افزایش تقاضا در داخل و در نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی می شود.  

متغیرهای رشد و توسعه شهری، تقریباً از سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ در پژوهش های علمی، بسیار مورد توجه قرار گرفتند. آنچه در این پژوهش به صورت تأکیدی به آن پرداخته شده است از دو محور اصلی متمایز می شود: نخست استخراج و کاوش متغیرهایی است که این رشد و توسعه را به سمت رقابت پذیری اقتصادی سوق می دهند. این جهت دهی به موضوع سبب می گردد تا متغیرها ماهیتی نسبی داشته باشند؛ زیرا رقابت پذیری بین چند موضع (بستر مکانی) قابل پیگیری است. محور دوم که در راستای محور نخست قرار می گیرد این است که باید این موضع که تأکید بر مجموعه های شهری دارد و به عنوان متغیر وابسته معرفی شده است را تدوین کرد؛ زیرا تا سال ۲۰۱۹ متغیرهای معرفی شده در سطح کلان مورد مطالعه و بررسی بودند؛ به همین منظور هدف از این پژوهش، آشکارسازی متغیرهای رقابت پذیری شهرها در سطح مجموعه شهری است که ضرورت پژوهش به دلیل تأکید بر موضع و بستر منطقه ای، دارای اهمیت می گردد. نوع تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی است که دو سازه رقابت پذیری از منظر رشد و توسعه و مجموعه شهری در راستای رقابت پذیری از عمق ادبیات تحقیق و مبانی نظری در مورد موضوع استخراج شده و روش تحقیق به کمک ابزار گردآوری اطلاعات (مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه) و روش دلفی (دیدگاه های خبرگان و نخبگان) امتیازدهی به چهار بُعد و ۱۶ مؤلفه برای رقابت پذیری از منظر رشد و توسعه و سه بُعد و ۱۰ مؤلفه پیشنهادی برای مجموعه شهری در راستای رقابت پذیری تدوین و به آنها ارائه شده است گویه های پرسشنامه ساختاریافته تحقیق از پرسشنامه های تحقیقات مشابه داخلی و خارجی استخراج و محلی سازی گردیده و روایی و پایایی آن به تأیید رسیده است. در تجزیه وتحلیل داده ها نیز تحلیل عاملی تأییدی متغیر مستقل رقابت پذیری و متغیر وابسته مجموعه شهری از حیث ارتباط سؤالات با هر یک از مفاهیم بررسی شد و نتایج ابعاد ارائه شد و شاخص های موردمطالعه از حیث اهمیت و نقش، تحلیل و ارزیابی شدند. پیشنهاد اصلی پژوهش نیز بر اساس یافته های تحقیق، تأکید بر بعد رقابت پذیری اجتماعی- فرهنگی است.

امروزه آموزش و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، سرمایه گذاری بلندمدتی است که بدون آن اقتصاد ناپاپدار خواهد ماند. آموزش عالی، معرف نوعی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم کردن و ارتقا بخشیدن دانش، مهارت ها و نگرش ها، به توسعه اقتصادی کمک می کند. تأمین نیروی انسانی کارآمد با افزایش کارایی و بهر ه وری افراد و از سوی دیگر با گسترش مرزهای دانش و فن و پیش بردن فناوری از قبیل مسئولیت پرورش نیروی انسانی و افزایش بهره و کارایی در سطوح بالای تخصصی بر عهده دانشگاه هاست. از این رو دانشگاه در توسعه و رشد اقتصادی نقش زیربنایی دارد؛ زیرا آموزش عالی از طریق ایجاد مهارت و تخصص در افراد و بهبود قوه تشخیص آنان، باعث ارتقای سطح بهره وری نیروی انسانی می شود. در دهه های اخیر، نظام آموزش عالی ایران با معضلات فراوانی مواجه بوده است؛ از این رو پژوهش حاضر، بر آن است که عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی و بهره وری دانشگاه های غیردولتی را شناسایی و اعتباریابی کند. داده های این مطالعه، در بخش کیفی حاصل مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۵ نفر از مدیران ارشد و میانی مشغول در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بود که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. در تحلیل داد ه ها، روش مرحله ای و تکنیک های تحلیلی اشتراوس و کوربین (۱۹۹۲) مورد استفاده قرار گرفت. بعد از مشخص شدن مقوله مرکزی (پاسخگویی به ذی نفعان) و استفاده از آن به منظور نزدیک کردن مقوله ها، عبارات و ایده هایی که بیانگر روابط بین مقوله های اصلی و فرعی بودند، در نهایت شش مقوله اصلی به عنوان عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی و بهره وری دانشگاه شناسایی شدند که عبارتند از: ۱- علم گرایی ۲- منابع انسانی ۳- ایجاد انگیزه در دانشگاه ۴- توسعه بر مبنای نیازسنجی ۵- روند یاددهی- یادگیری ۶- ارزیابی کیفیت دانشگاه. به منظور اعتبارسنجی الگوی پاسخگویی به دست آمده از مرحله کیفی، پرسشنامه ای تنظیم و پاسخ ۱۴۶ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در استان تهران دریافت شد. داده های کمّی در قالب تحلیل توصیفی داده ها، تحلیل عاملی مرحله اول و دوم با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos۲۳ تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش بر روابط میان مقوله محوری و عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی، حکایت داشتند و نتایج آزمون الگو در مرحله کمّی، کلیت مدل مفهومی را مورد تأیید قرار داد.

شیوع گسترده ویروس کرونا در واپسین ماه های سال ۲۰۱۹ میلادی تغییرات شگرفی بر بسیاری از صنایع و به تبع آن وضعیت مالی سازمان ها باقی گذاشت و در نتیجه آن، شمار بسیاری از سازمان ها به تغییرات بنیادی در ساختار خود، ارائه خدمات به صورت غیرحضوری و تعدیل نیروی انسانی با توجه به منابع مالی اقدام کردند. از مهم ترین این قبیل سازمان های خدماتی می توان به صنعت هتلداری اشاره کرد و این در شرایطی است که بزرگ ترین معمای پیش روی این صنعت در شرایط همه گیری کرونا و زندگی سازگار با کرونا این است که نمی توان اتاق ها یا طیف گوناگون خدماتی که در یک هتل برای گردشگران قابل عرضه است را به صورت غیرحضوری و از طریق برخط برای گردشگران عرضه کرد؛ لذا لزوم تطبیق فعالیت هتل ها برای کنترل شوک مالی گسترده ناشی از شیوع کرونا به شدت احساس می شود. خصوصاً برای هتل های پنج ستاره که هزینه های ثابت بالایی دارند این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا پژوهش حاضر با بهره گیری از نظرات خبرگان درصدد طراحی مدل کنترل شوک مالی در شرایط شیوع ویروس کرونا در صنعت هتلداری در شهر مشهد مقدس است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کارکنان سطوح اداری و ارشد (مدیران) هتل های موردمطالعه است. با توجه به حجم جامعه آماری پژوهش از روش سرشماری استفاده شد که جمعاً ۳۹۷ پرسشنامه بین کارکنان توزیع شد. شایان ذکر است با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در زمان انجام پژوهش بسیاری از کارکنان در هتل ها حضور نداشتند یا تعدیل شده بودند؛ لذا پس از کسب شاخص های نهایی و با توجه به شیوع ویروس کرونا به منظور حفظ سلامت مشارکت کنندگان در پژوهش به عنوان اعضای نمونه، پژوهشگر پرسشنامه محقق ساخت را برای اعضای نمونه با استفاده از شبکه های اجتماعی ارسال شد یا به صورت برخط نظر اعضای نمونه را جویا شد. برای تحلیل داده های خام از نرم افزار اسمارت پی آل اس استفاده شد و سرانجام با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری مدل نهایی پژوهش طراحی شد. در این فرایند ابتدا شاخص های کسب شده در مدل قرار گرفت و پس از تکمیل، مدل پژوهش برای سنجش اعتبار مورد آزمون نیکوئی و برازش قرار گرفت و سرانجام مدل نهایی تهیه شد

امروزه آگاهی از ساختار فضایی شهرها و دلایلی که در دوره های مختلف بر چگونگی گسترش فضایی آن حاکم بوده، برای کنترل گسترش آن ضرورت دارد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه ساختار کالبدی-فضایی شهر قم با رویکرد آینده پژوهی می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از حیث روش ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی صورت گرفته است. روش جمع آوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. در این پژوهش از روش تحلیل ساختاری و تکنیک دلفی استفاده شده است. نرم افزارهای مورداستفاده در این پژوهش نرم افزار MIC MAC و ARC GIS می باشد. بر اساس مدل تحلیل ساختاری تعداد 38 شاخص در 6 گروه متغیر بر اساس مطالعات پیشین و نظر کارشناسان شناسایی و موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد میزان تأثیرگذاری متغیرهای کالبدی و متغیر سیاسی – مدیریتی بسیار بیشتر از میزان تأثیرپذیری آن هاست و درواقع به عنوان مهم ترین متغیرهای مؤثر بر توسعه کالبدی – فضایی شهر قم شناخته شدند. از سوی دیگر در بین شاخص های موردسنجش، شاخص های تبدیل شدن شهرستان قم به استان در سال 1375 و ارتقاء شهر قم به مرکز استان، رونق تجارت و شکل گیری بازار و گسترش آن و سیاست های دولت و قوانین و مقررات شهری به عنوان مهم ترین شاخص های مؤثر شناسایی شدند.

بر اساس نظریه توازن، شرکت ها اهرم بهینه دارند و انحراف از آن منجر به تضعیف عملکرد شرکت و متعاقبا کاهش ارزش آن خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه آثار انحراف از اهرم بهینه بر مشارکت کنندگان بازار به بررسی رابطه انحراف از اهرم بهینه و بازده غیرعادی انباشته سهام می پردازد. به همین منظور از داده های 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1396 و رویکرد کنترل اثرات سالها و صنایع استفاده شد. نتایج نشان می دهد بازار اطلاعات انحراف اهرم از اهرم بهینه را در قیمت سهام لحاظ کرده و عوامل وضعیت اهرم نسبت به اهرم بهینه (بالاتر و پایین تر از بهینه) و ارزش گذاری نادرست سهام (بیش ارزش گذاری و کم ارزش گذاری)، تاثیرپذیری قیمت را تعدیل می کنند. به این معنی که بازار به افزایش فاصله اهرم از اهرم بهینه در شرکت هایی که اهرم پایین تر از بهینه دارند و سهام آنها بیش از واقع ارزش گذاری شده، واکنش مثبت نشان داده و انحراف از اهرم بهینه در این شرکت ها منجر به افزایش بازده غیرعادی سهام می شود. برای اینکه نتایج تحت تاثیر نحوه اندازه گیری اهرم بهینه قرار نگیرد، از چهار سنجه برای آن استفاده شد که از بین آنها نتایج حاصل از بکارگیری سنجه میانگین متحرک اهرم سازگاری بیشتری با ادبیات پژوهش دارد.