درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، با هدف بررسی شاخص درصد خانوارهای دارای هزینه تحمل ناپذیر سلامتی و درصد زایش فقر در مناطق روستایی و شهری کشور، قبل و پس از اجرای طرح تحول سلامت، برپایه نظریه چرخه زندگی و رویکرد شبه پنل تدوین شد. در این بررسی، آمار استنباطی برای تحلیل نتایج به کار گرفته شده است. با استفاده از داده های پیمایشی هزینه- درآمد خانوارهای کشور در سال های 1392 تا 1395، سرپرستان متولدین 1323 تا 1372 به ده گروه سنی با فاصله پنج سال، تفکیک و محاسبات با نرم افزار STATA13 و EXCEL انجام شد. شاخص ها، در دو حالت وزنی و غیروزنی برای کل خانوارها و خانوارهای دارای هزینه سلامت، محاسبه شد. پس از اجرای طرح تحول سلامت، درصد خانوارهای دارای هزینه تحمل ناپذیر سلامتی، روند تقریباً ثابت داشت و درصد زایش فقر، کمی کاهش یافت. بخش روستایی و شهری در سال 1393 در حالت بررسی بدون وزن، خانوارهای دارای هزینه های سلامت، با کمترین درصد خانوارهای مواجه با هزینه های تحمل ناپذیر و درصد زایش فقر مواجه شدند. در مجموع، مناطق روستایی و خانوارهای دارای سرپرستان مسن، با هزینه تحمل ناپذیر سلامتی و میزان زایش فقر بیشتری مواجه بودند.

امروزه بررسی و پیش بینی میزان پایداری آثار بحران ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه تولید ناخالص داخلی از اهمیت بالایی برای سیاست گذاران اقتصادی برخوردار است. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر بحران ارزی بر پویایی های تولید ناخالص داخلی طی سال های 1970-2016 می باشد. برای دستیابی به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از مبانی نظری تحقیق و رهیافت مربعات تعمیم یافته پانلی برآورد شده است. طبق نتایج به دست آمده اثر منفی بحران ارزی بر تولیدناخالص داخلی در کوتاه مدت تأیید می شود. جریان سرمایه خارجی و بدهی های کوتاه مدت خارجی از عوامل تشدیدکننده اثر بحران ارزی بر تولیدناخالص داخلی در کوتاه مدت بوده و نرخ رشد صادرات و تغییرات رابطه مبادله تعدیل کننده اثر بحران ارزی بر تولید ناخالص داخلی به شمار می آیند. افزایش عرضه پول ملی و همچنین افزایش مخارج دولت و کسری بودجه از عوامل تشدیدکننده آثار بحران هستند. افزایش نرخ بهره نیز موجب افزایش اثرات منفی بحران ارزی بر تولید ناخالص داخلی می شود.

در ادبیات اقتصاد تجارت بین الملل، مفهوم رویکرد پیچیدگی اقتصادی اشاره به این معنا دارد که نوع محصولات و فناوری تولید شده در کشور، معرف میزان دانش مولد جامعه بوده و ظرفیت تولیدی تجاری محصولات نیز بستگی کامل به برخورداری کشورها از میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد تولید دارد. در این راستا، اتخاذ سیاست آزاد سازی تجاری دولت تأثیر بسزایی بر ساختار کل اقتصاد و همچنین انتقال دانش و ایده ها دارد؛ به طوریکه بنگاه های خارجی با استفاده از دانش سرریز شده به داخل، به نوآوری محصول دست می زنند که سبب می شود ارزش افزوده آنها نیز با رشد افزایشی همراه شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر سیاست آزادی تجاری دولت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای درحال توسعه عضو گروه دی هشت (D8)، طی دوره 2017-2002 با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) است. نتایج آزمون عکس العمل آنی نشان می دهد، در طول یک دوره 10 ساله، با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای آزادی تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، پیچیدگی اقتصادی افزایش می یابد اما در بلندمدت اثر واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای ابتدا افزایشی است و پس از یک دوره کوتاه مدت تأثیر مثبت کاهشی را در پیش می گیرد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد، به ترتیب متغیرهای پیچیدگی اقتصادی، واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، آزادی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشترین تأثیر را بر پیچیدگی اقتصادی دارند.

نرخ اشتغال جزو کلیدی ترین شاخص های بازار کار بوده و تابع مولفه های مختلف اقتصادی می باشد. یکی از مهم ترین عوامل موثر بر اشتغال، متغیر فساد می باشد. از این رو در این تحقیق، تاثیر شاخص های مختلف فساد بر سطح اشتغال در ایران و کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی 2018 -2000 مطالعه شده و سه مدل جداگانه برآورد شده است. قبل از برآورد مدل ها به روش پانل دیتا، آزمون وابستگی مقطعی پسران در مدل های برآوردی انجام شده و در سطح معناداری 5 درصد، وجود وابستگی مقطعی بین متغیرهای مدل پذیرفته شد. از این رو برای برآورد مدل و حصول نتایج قابل اطمینان، از روش به روزرسانی مکرر و کاملا تعدیل شده (Cup-FM)استفاده شد. نتایج برآورد مدل نشان داد که در هر 3 مدل، شاخص فساد تاثیر منفی بر نسبت شاغلین به کل جمعیت داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. تاثیر تسهیلات اعطایی بانک ها بر نسبت شاغلین به کل جمعیت در هر سه مدل مثبت بوده اما در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. موجودی سرمایه و نرخ دستمزد واقعی به ترتیب، بر نسبت شاغلین به کل جمعیت تاثیر مثبت و منفی داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. باز بودن تجاری نیز بر نسبت شاغلین به کل جمعیت تاثیر مثبت داشته و تنها در مدل اول، این تاثیر به لحاظ آماری معنادار بوده است. براساس نتایج برآورد شده، تاثیر تورم بر سطح اشتغال منفی بوده و این تاثیر(به جز مدل دوم) به لحاظ آماری معنادار بوده است.

بحران مالی بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی همیشه تهدیدی برای بنگاههای اقتصادی بوده و قانونگذار نیز با ابزارهای قانونی درصدد مقابله با این تهدیدها برآمده است تا جامعه از مزایای بنگاههای اقتصادی محروم نشود. در صورت وقوع بحران مالی و حکومت مقررات ورشکستگی پرسش این است که این قواعد حقوقی تاچه اندازه می تواند مانع فروپاشی بنگاه اقتصادی شود؟ درپاسخ به پرسش یادشده به بررسی حقوق آمریکا و ایران پرداخته شد. در آمریکا به عنوان کشوری با نظام اقتصادی سرمایه داری هدف اصلی قانونگذار حمایت از ورشکسته و احیای بنگاه اقتصادی است که این هدف در نهاد تصفیه و بازسازی مورد توجه ویژه بوده است که در این راستا سعی شده است در مرحله قبل از اجرای تصفیه و بازسازی نیز بنگاه تعطیل نشود. در حقوق ایران پس از ورود بنگاه اقتصادی در نهاد ورشکستگی امکان احیا با شرایط موجود بسیار ضعیف است.

مطالعات منتسب به روان شناسی اسلامی در دهه های اخیر در ایران، در حال گسترش بوده است و پژوهش های مختلفی ذیل این عنوان به انجام رسیده است. با وجود اهمیت ماهیت روان شناسی اسلامی، متأسفانه مطالعات انجام شده تاکنون به طور نظام مند به چیستی یا ماهیت روانشناسی اسلامی  نپرداخته اند و فقدان بحث پیرامون این مسئله به وضوح مشخص است. در مقاله حاضر پژوهشگر تلاش کرده است تا با بررسی مطالعات منتسب به روان شناسی اسلامی، به تبیینی از آراء مختلف در مورد ماهیت روان شناسی اسلامی بپردازد. روش این پژوهش روش توصیفی تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مصاحبه با متخصصان این حوزه بوده است. در این مقاله پژوهشگر تلاش کرده است با تفکیک وجه اسلامی بودن و وجه علمی بودن مطالعات منتسب به روان شناسی اسلامی، به بررسی نظرات موجود در این دو حوزه، ذیل ماهیت روان شناسی اسلامی بپردازد. یافته های این پژوهش ارزیابی آراء محققان روان شناسی اسلامی در ماهیت روان شناسی اسلامی ذیل دو وجه تفکیک شده است که گامی ضروری برای مسیر پژوهش های نظری و عملی روان شناسی اسلامی خواهد بود.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک های دلبستگی، خودمراقبتی ذهن آگاه و راهبردهای حفظ رابطه در زنان و مردان متأهل با و بدون تعارض انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع علّی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش در دو گروه شامل کلیه زنان و مردان متأهل ساکن شهر تهران و زنان و مردان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران بودند که 183 فرد متأهل (گروه اول: 98 نفر و گروه دوم: 85 نفر) به روش نمونه گیری دردسترس و داوطلب برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. هر دو گروه به صورت انفرادی به مقیاس خودمراقبتی ذهن آگاه کوک کاتن (2015)، پرسشنامه تجارب در روابط نزدیک فرالی، والر و برینان (2000) و راهبردهای حفظ رابطه استافورد (2011) پاسخ دادند. نتایج حاصل از اجرای آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) نشان داد که زنان و مردان دارای تعارض زناشویی، در مؤلفه های خودمراقبتی ذهن آگاه و راهبردهای حفظ رابطه نمرات پایین تر و در سبک های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی نمرات بالاتری نسبت به گروه زنان و مردان بدون تعارض زناشویی کسب کردند. وجود تعارضات حل نشده، موجب تضعیف رفتارهای خودمراقبتی، راهبردهای حفظ رابطه و اتخاذ سبک های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی در زوجین می شود، ازاین رو، ارتقای کیفیت رابطه زوجین به کمک آموزش و آگاه کردن آن ها نسبت به استفاده از راهبردهای حفظ رابطه می تواند زوجین را نسبت به رفتارهای خودمراقبتی و اصلاح سبک های دلبستگی یاری نماید.

رسانه های نوین در ایران امروز، روی رسانه های جریان اصلی تأثیرات عمیقی گذاشته اند و در مواردی باعث شده اند که آن ها کارکرد خود را از دست بدهند. پژوهش پیش رو، با استفاده از روش ترکیبی تلاش کرده است تأثیر رسانه های نوین بر مکانیزم های داخلی رسانه های ایران و همچنین ارتباط این رسانه ها با مردم و نظام سیاسی اقتصادی را بررسی کند. تأثیر رسانه های نوین بر رسانه ها و تأثیر آن ها بر ارتباط رسانه ها با نظام سیاسی اقتصادی با روش کیفی گراندد تئوری و تأثیر رسانه های نوین بر ارتباط مردم با رسانه ها به روش کمی پیمایش ارزیابی شد. در انتها، محقق به این نتیجه رسید که رسانه های نوین به خودی خود سبب تغییر نظام رسانه ای ایران نشده اند؛ بلکه به دلیل نقش پررنگ دولت و غیرحرفه ای بودن در پس زمینه مهندسی فرهنگی و رواج فناوری های ارتباطات و اطلاعات، این دگرگونی رخ داده و رسانه های نوین تشدیدکننده این وضعیت بوده اند. در نظام رسانه ای ایران، فعالان نظام سیاسی اقتصادی و مردم  به دلیل اختلال در کارکرد رسانه های جریان اصلی به سوی رسانه های نوین رفته اند؛ اما این رسانه ها نتوانسته اند به طور کامل جانشین رسانه های جریان اصلی شوند و نوعی از جا دررفتگی در شبکه رسانه های ایران به وجود آمده است.    

با توجه به اتخاذ پیش فرض ترکیبی بودن هویت، سؤالات اصلی این تحقیق  این است که عناصر سازنده این ترکیب در قشر جوان جامعه ایرانی کدام اند. تحولات هر کدام از این عناصر در طول چند دهه اخیر چگونه بوده است و چه فراز و فرودی را داشته است. مناسبات میان اجزا سازنده هویت جمعی جوانان ایرانی چگونه است. این ترکیب چه نوع ترکیبی است و نحوه آرایش، هم نشینی، داد و ستد و تعامل میان این عناصر به چه ترتیبی است؛ روش تحقیق این پژوهش مطالعه طولی و ملی است که بر مبنای تحلیل ثانویه داده های کمی متغیرهای مورد مطالعه در بازه زمانی سال های 1394- 1353انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد، هویت مذهبی با میانگین 11/83 در مقیاس ۱۰۰ غالب ترین نوع هویت در این سال ها در جامعه جوانان ایرانی بوده است. پس از آن هویت ملی با میانگین 29/80 بیشترین گسترش را در میان جوانان دارد. هویت قومی با 46/53 و همچنین هویت مدرن با 03/52 در رده های بعدی  قرار دارند. برحسب آزمون های همبستگی و براساس نمودار هم تغییری  به طور کلی می توان استنباط کرد بین هویت ملی و هویت قومی در میان جوانان در سال 86 رابطه وجود دارد. ضریب همبستگی این دو متغیر مستقیم و معنادار در حد متوسط است. همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن بین هویت ملی و هویت مذهبی در میان جوانان در سال های 1386، 1384، 1379 و 1388 نشان از وجود رابطه بین این دو هویت است. ضریب همبستگی این دو متغیر مستقیم و معنادار در حد متوسط است.

این پژوهش به بررسی ابعاد زیبایی شناسی و فرهنگی ژانر کمدی در بازه زمانی (1392-1362) می پردازد. با استفاده از ابزارهای تحلیلی نظریه ژانر و با توجه به متغیرهای تقاطع های هنجارگریز (لذت ژانری) و هنجارمند (ارزش های فرهنگی) و وضعیت پیوندی به تحلیل پرفروش ترین نمونه های آماری کمدی در سینمای ایران پرداخته می شود. داده ها از طریق مطالعه اسنادی، کتابخانه ای و مشاهده ای گردآوری شده اند و با رویکرد توصیفی تحلیلی، رابطه بین تقاطع های ژانری و وضعیت پیوندی در هر یک از نمونه ها مورد بررسی قرار می گیرد. از یک سو، نمونه های آماری مورد بررسی از قابلیت پیوندی شدن ژانر کمدی با ژانرهای گوناگون حکایت می کنند و بر روندمحوری این ژانر صحه می گذارند. از سوی دیگر، ژانرهای الحاق شده محملی برای هنجارگریزهای ژانری فراهم می کنند. هرچه تنش بین امر هنجارمند و هنجارگریز بیشتر است، تأثیر ژانری نیز افزایش می یابد.

یکی از موضوعات اصلی در مدیریت زنجیره تامین، برنامه ریزی یکپارچه تولید- توزیع است که نقش مهمی را در کاهش هزینه های زنجیره بر عهده دارد. علاوه بر این، انتخاب محل بهینه مراکز توزیع می تواند دست یابی به این هدف را تسهیل کند. از سوی دیگر، قوانین و مقررات زیست محیطی که توسط دولت ها مصوب شده است، محدودیت هایی را برای فعالیت های تولید و توزیع ایجاد کرده و اتخاذ رویکرد زنجیره تأمین سبز را بیش از پیش ضروری ساخته است . در این مقاله، یک مدل جدید برای مسئله مکانیابی - تولید - توزیع یکپارچه در یک زنجیره تأمین سبز سه سطحی شامل کارخانه های تولیدی، مراکز توزیع و مشتریان برای چند نوع محصول و در طی چندین دوره زمانی ارائه شده است. تابع هدف شامل کمینه سازی کل هزینه های زنجیره و همچنین کمینه سازی میزان انتشار گاز CO2 در طول زنجیره می باشد. همچنین مقادیر تقاضا و سطح سرویس مشتریان در مدل پیشنهادی به صورت اعداد فازی Z بیان شده تا قابلیت اطمینان اعداد تصمیم گیری نیز در کنار آنها از کارشناسان اخذ شود. از طریق ارائه یک مطالعه موردی، کاربردپذیری و کارایی مدل پیشنهادی با در نظر گرفتن دو شاخص سطح سرویس مشتریان و رویکرد سبز در تولید و توزیع، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. همچنین به منظور حل مدل پیشنهادی، از نرم افزار تجاری گمز استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر عملکرد مطلوب مدل پیشنهادی در کاهش هزینه ها در زنجیره تامین سبز می باشد.

امروزه مدیریت ریسک راهکاری مناسب برای مقابله با ریسک هایی می باشد که ممکن است در یک پروژه رخ دهد. در تحلیل واکنش ریسک، ریسک ها اغلب دارای وابستگی متقابل فرض می شوند. درواقع ریسک ها در یک پروژه متقابلاً روی هم تأثیر می گذارند و ریسک مستقل به ندرت وجود دارد. اجرا و مدیریت پروژه های مختلف ازجمله پروژه های ساختمانی، دارای موارد مبهم فراوانی است. این گونه موارد که عدم قطعیت نامیده می شوند، نتیجه را گاهی بهتر و گاهی بدتر ازآنچه پیش بینی شده است، تغییر می دهند. در پروژه های ساختمانی که تعامل های متفاوتی در بین ارکان داخل و خارج آن در جریان است، پیچیدگی، چالش و عدم قطعیت بیشتر است. از این رو به منظور تحقق اهداف کمی و کیفی این دسته از پروژه ها با توجه به فعالیت ها و پیچیدگی ارتباطات آن ها استفاده از چارچوبی جهت شناسایی ریسک ها، نظارت و کنترل آن ها ضروری است. در این مقاله ابتدا یک پروژه ساختمانی را مد نظر قرار می-دهیم و با توجه به نظرات متخصصین و برگزای یک جلسه طوفان ذهنی ریسک های مربوط به آن را مشخص می نماییم. سپس با بهره گیری از نظرات متخصصین، استراتژی های پاسخ دهی به هر ریسک را شناسایی و درنهایت از یک مدل بهینه برای انتخاب استراتژی های پاسخ به ریسک با توجه به وابستگی متقابل ریسک استفاده می نماییم. یافته اصلی از طریق تحلیل پروژه موردنظر این است که توجه کم یا غفلت از وابستگی متقابل ریسک ها، مطلوبیت مورد انتظار را کاهش و هزینه پیاده سازی را افزایش می دهد.

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل توهم توطئه مدیران سازمانی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. پژوهش حاضر از جمله پژوهش های کیفی است که براساس نظریه داده بنیاد انجام شده است. لذا در رویکرد کیفی، در مرحله اول با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساخت مند، گفتگو با خبرگان این حوزه انجام شد و در مرحله بعد از روش داده بنیاد که مراحل آن شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است، بهره برده شد که عوامل عدم شایسته سالاری، عملکرد ناکارامد، رهبری وظیفه گرا و ساختار اقتداری، جزو علل ایجادکننده توهم توطئه مدیران در سازمان شناخته شد. مفاهیم مستخرج در مقوله محوری به ارائه پدیده توهم توطئه مدیران در سازمان پرداخت. مقوله های فعالیت ها و فساد سیاسی، فرهنگ ضعیف و هنجارشکن و بی ثباتی به عنوان عوامل زمینه ای ایجاد توهم توطئه مدیران سازمانی استخراج شد. عامل مداخله گر (میانجی)، کارآمدی ارتباطات سازمانی است. مقوله های تقویت فرهنگ سازمانی، شفافیت سازمانی، سبک رهبری مشارکتی و راهبرد شایسته سالاری سازمان به عنوان راهبردهای اثربخش در مقابل توهم توطئه مدیران سازمانی تشخیص داده شد که پیامدهای اجرای آن سازمان کارآمد، فرهنگ قوی و مدیر کارآمد و پیامدهای عدم اجرای آن به سازمان ناکارآمد، مدیرناکارآمد و فرهنگ ضعیف، منتهی خواهد شد.   هدف پژوهش حاضر، تبیین مدلی برای تبیین توهم توطئه مدیران سازمانی است. لذا در پارادایم کیفی، در مرحله اول با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختمند، گفتگو با خبرگان این حوزه انجام شد و در مرحله بعد از روش داده بنیاد که مراحل آن شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است، بهره جست که عوامل عدم شایسته سالاری، عملکرد ناکارامد، رهبری وظیفه گرا و ساختار اقتداری و عدم شایسته سالاری مدیر جزو علل ایجادکننده توهم توطئه مدیران در سازمان شناخته شد. مفاهیم مستخرج در مقوله محوری به تبیین حقیت توهم توطئه مدیران در سازمان پرداخت. مقوله های فعالیت ها و فساد سیاسی، فرهنگ ضعیف و هنجارشکن و بی ثباتی به عنوان عوامل زمینه ای ایجاد توهم توطئه مدیران سازمانی استخراچ شد. عامل مداخله گر(میانچی) کارامدی ارتباطات سازمانی است. مقوله های تقویت فرهنگ سازمانی، شفافیت سازمانی، سبک رهبری مشارکتی و راهبرد شایسته سالاری سازمان به عنوان راهبردهای اثربخش در مقابل توهم توطئه مدیران سازمانی تشخیص داده شد که پیامدهای اجرای آن سازمان کارامد، فرهنگ قوی و مدیر کارامد و پیامدهای عدم اجرای آن به سازمان ناکارامد، مدیرناکارامد و فرهنگ ضعیف منتهی خواهد شد.

هدف از نگارش این مقاله بررسی راهکارهایی در راستای کاهش رقم سیاه جرائم علیه اطفال و کشف و نمایان سازی این جرائم با لحاظ خصیصه آسیب پذیری آنان می باشد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. مطالعات انجام شده درباره موضوع، مبین آن است که بنا به علل مختلفی اطفال بزه دیده، جرائم ارتکابی علیه خود را گزارش نمی نمایند و از این رهگذر نه تنها مورد حمایت های پیش بینی شده در قانون قرار نمی گیرند بلکه آسیب های مضاعفی را در قالب بزه دیدگی ثانوی و تکرار بزه دیدگی متحمل می گردند. اطفال بزه دیده که از آنها تحت عنوان «قربانیان خاموش» و یا «رنج دیدگان در سکوت» یاد شده، برای بهره مندیشان از حمایت های کیفری و غیرکیفری، باید توان بازتاب وقایع رخ داده نسبت به آنان که منجر به نقض حقوقشان شده است را داشته باشند. لذا در این نوشتار تلاش گردیده تا ضرورت فرهنگ سازی و حساسیت سازی عمومی در جهت شناخت حقوق بنیادین اطفال و گزارش دهی موارد نقض این حقوق، همچنین حق بر بیان بزه دیدگی و حق بر شنیده شدن آنها در جهت شکستن سکوتِ اطفال، و نیز جلب اعتماد اطفال بزه دیده به سیستم عدالت کیفری با ایجاد تسهیلاتی در فرآیند رسیدگی به تصویر کشیده شود. نتیجه چنین اقداماتی، کشف و نمایان سازی بیشتر جرائم علیه اطفال می باشد

حق برخورداری ازتامین اجتماعی به عنوان یک حق اساسی وبنیادین به منظور تامین منافع اشخاص درزندگی فردی واجتماعی مورد شناسایی واقع شده است درمقابل دولتها ،نیز وظیفه اجرای تحقق این حق رابه عهده دارند . نظام تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ساختارنظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در سه حوزه بیمه ای ،حمایتی وامدادی درحال اجراست. در بخش بیمه ای ودرقالب نظام مشارکتی باپرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان،کارگران و دولت در راستای اجرای اصل 29قانون اساسی سازمان تامین اجتماعی نقش اساسی دارد . قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به میزان 5نفر درسال 1362 ازمواردی است که به منظور حمایت ازکارگاههای تولیدی ،فنی وصنعتی به تصویب رسیده ودرحال اجراست.امابه لحاظ بار مالی ودلایل مختلف ازتعداد کارگاههای مشمول کاسته می شود. نوع نگاه قانون اساسی ،قوانین عادی وقانون ساختار متفاوت از کاهش معافیتها وحذف می باشد .در این نوشتارهدف ؛ تکلیف دولت در راستای رفع تبعیض و رعایت اصل برابری و مولفه اخلاق دریکسان سازی نرخ حق بیمه تمام کارگاههای صنفی می باشد

امروزه سرمایه اجتماعی در جریان توسعه یک کشور درکنار انواع سرمایه (اعم از طبیعی، انسانی و مادی) برون داد و درون داد توسعه به شمار می آید. از طرفی نیز سرمایه اجتماعی را ماده خام جامعه مدنی دانسته، سرمایه اجتماعی به کارایی نهادهای دولتی و حکومتی کمک می کند. گسترش شهرنشینی به همراه مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری، ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهای سودمند برای بهینه سازی زندگی ساکنان شهرها را، بیش از پیش لازم ساخته است. در این بین روش های سنتی مدیریت شهری، دیگر جوابگوی نیازهای شهروندان در عصر جدید نیست و مدیریت شهری نیز متناسب با نیازها باید مدرن شود، چرا که نیازهای جدید شکل گرفته اند. در نوشتار حاضر سعی گردیده؛ با استفاده از مفهوم و تعریف نظارت همگانی و تبیین نقش آن بر اعتماد و به طور خاص اعتماد اجتماعی و سایر موضوعات مرتبط با شهر و جامعه از قبیل؛ رضایت و سرمایه اجتماعی به بررسی مفهومی ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده از سوی مدیریت شهری رسید. بعبارتی عامل نظارت بر مدیریت شهری و اعتماد از طریق کسب رضایت شهروندان به واسطه ارائه خدمات سیستم مدیریت شهری به ایشان و نتیجتاً تقویت و ارتقاء سرمایه های اجتماعی، مسیر بقاء، توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان را تعریف نماید. در این راستا می توان چنین استنباط نمود که حکمروایی شهری که بیشترین محل تلاقی با بدنه اجتماع و شهروندان را دارد؛ قادر خواهد بود در رعایت امور شهروندان بواسطه عمل صحیح به وظایف و خدمات مناسب از سوی مدیریت شهری که مولفه اصلی آن شهرداری بعنوان سازمان اجرایی حاکمیت شهری است، زمینه های ثبات سیاسی حکومت ها را فراهم آورد.

آنچه می تواند تصویر واقعی از بهره وری دانشگاه ها ارائه کند آگاهی از میزان دانش موجود و پیش بینی رشد دانش است. دانشگاه ها به دانشگران وابسته اند. بنابراین، آگاهی از میزان دانش آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای تعیین میزان رشد دانشگاه ها، درک عمیق از وضعیت سرمایه انسانی موضوعی حیاتی است. بنابراین، هدف تحقیق حاضر طراحی مدل سنجش دانش اعضای هیئت علمی تعریف شد. این تحقیق بنیادی است و از روش کتابخانه ای و پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری اعضای هیئت علمی رشته مدیریت آموزشی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه های دولتی به تعداد 137 نفر و حجم نمونه 101 نفر و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های دلفی فازی، تحلیل عاملی اکتشافی، دیمتل، و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در نهایت، 59 شاخص مؤثر سنجش دانش اعضای هیئت علمی استخراج شد که به عوامل توانایی مدیریتی، توانایی علمی (بنیادی)، توانایی علمی (کاربردی)، مهارت در تعامل و ارتباطات، و مهارت تخصصی گروه بندی شدند. مدل مفهومی طراحی و پس از اصلاح برازش آن در حد مطلوب به دست آمد. نتایج نشان داد برتری عوامل به ترتیب عبارت اند از مهارت تخصصی، مهارت در تعامل و ارتباطات، توانایی مدیریتی، توانایی علمی کاربردی، و توانایی علمی بنیادی که مهارت تخصصی بالاترین تأثیرگذاری و توانایی علمی بنیادی بالاترین تأثیرپذیری را دارد.

هدف از پژوهش حاضر طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندها (رهبری اخلاقی، سبک رهبری تبدیلی، سبک رهبری تبادلی، تمرکزگرایی سازمانی) و پیامدهای سیاسی کاری (ناکامی سازمانی، اضطراب شغلی، رفتار انحرافی کار، سکوت کارکن) در کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان بود. طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) بود. جامعه آماری همه کارکنان شرکت پالایشگاه نفت آبادان در سال 1397 بودند. از این جامعه تعداد 459 نفر با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس های سیاسی کاری ادراک شده، رهبری اخلاقی، سبک رهبری، ترجیح ساختار سازمانی، ناکامی شغلی، اضطراب شغلی، رفتار انحرافی محیط کاری و سکوت کارکن بود. برای بررسی آثار غیرمستقیم در الگوی پژوهش، روش بوت استروپ به کار گرفته شد. نتایج نشان داد، با انجام دادن اصلاحات، شاخص های برازش الگوی پیشنهادی پژوهش در دامنه قابل قبولی قرار می گیرد. با اصلاحات بیشتر الگو برازش مطلوب تری حاصل می شود. نیز همه مسیرهای مستقیم در الگوی پیشنهادی (به جز مسیر رهبری تبادلی و تمرکزگرایی سازمانی به سیاسی کاری ادراک شده و مسیر ناکامی شغلی به انحراف کاری و سکوت کارکن) معنادار است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر ادراکات سیاسی کاری می تواند موجب رفتارهای سکوت و انحراف کاری کارکنان شود. ازین رو، توجه به این موضوع در سازمان ها ضروری است.