درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: خانواده، قدیمی ترین نهاد اجتماعی است که از زمان پیدایش بشر وجود داشته و اساس تشکیل جامعه است. لذا پژوهش حاضر به اثربخشی آموزش خانواده درمانی ساختاری به شیوه گروهی بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنان دارای همسر جانباز می پردازد. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه در سال 1397 انجام گرفت. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ زﻧﺎن ﻫﻤﺴﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎزان 25 ﺗﺎ 40 درﺻﺪ شهر زاهدان ﺑﻮدﻧﺪ که  پس از بررسی ویژگی های دموگرافیک بیماران و انجام مصاحبه بالینی، تعداد 50 نفر از مراجعان دارای شرایط لازم برای پژوهش موردنظر مشخص شدند که ﭘﺲ از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ عملکرد خانواده اپستاین، بالدوین و بیشاب (1983) و رضایت زناشویی السون و فورز (1989) و مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات محور I و II و DSM- IV، درنهایت از ﻣﯿﺎن آنها 48 ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در آزﻣﻮن عملکرد خانواده و رضایت زناشویی کم ترین نمره  را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، انتخاب شده و به صورت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و گواه (ﻫﺮ ﮔﺮوه 24 ﻧﻔﺮ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش ﻃﯽ نه ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ (ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ 90 دﻗﯿﻘﻪ) ﺑﺮای ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﮔﺮوه گواه ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﺟﻠﺴﻪ آﺧﺮ ﻫﻢ پس آزمون ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﺟﺮا شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها آزمون شاپیرو ویلک، آزمون لوین، آزمون باکس، لامبدای ویلکز و تحلیل کواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS-20 استفاده شد. نتایج: یافته ها نشان داد که آموزش خانواده درمانی ساختاری به شیوه گروهی موجب بهبود و ارتقای عملکرد خانواده و رضایت زناشویی  زنان دارای ﻫﻤﺴﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎز شده است و نیز تفاوت نمره حاصله در گروه آزمایش و کنترل معنی دار بود (05/0< p). بحث: در خانواده درمانی ساختاری به شیوه گروهی به زنان کمک شد تا هم زمان با آشکار ساختن تعارضات موجود، امکان حل وفصل تضادها و تعارض های موجود فراهم شود و عملاً روش درست حل آنها را آموخته و آن را در زندگی واقعی به کار ببرند که این امر باعث ارتقا و بهبود عملکرد خانواده و رضایت زناشویی در آنها شد.

مطالعه پیش رو نتایج یک پویش ملی برای بررسی راهبردهای به کار گرفته شده را به نمایش می گذارد. محققان این موضوع از 177 سازمان مجری قانون در سراسر امریکا دعوت، و در این میان 110 مورد موافقت کرده اند تا در این محاسبه کیفی شرکت کنند. این نهادها بر اساس نوع خدماتی که عرضه  میکنند به یکی از چهار دسته ذیل تقسیم بندی شده است. اول، سازمانهایی با حداقل خدمات )یک برنامه ابتدایی برای کمک به کارمندان(. دوم، خدمات پایه )بهداشت روان، روشهای پاسخگویی به حوادث بحرانی و آموزش مقابله با آن(. سوم، خدمات پیشگیرانه )مراقبتهای بهداشت روان در خانه، کشیشان مشاور سازمان، برنامه های سوء مصرف مواد، پشتیبانی همتا، غربالگری سلامتی و تندرستی( را عرضه  میکنند. چهارم،  برنامهها و خدمات یکپارچه )خدمات ترکیبی که همه روزه و حتی در شرایط عملیاتی عرضه می شود(. نتایج بیانگر این است که بیشتر نهادها و سازمانهای مجریان قانون در تلاش هستند تا برنامه های متضمن سلامت روانی و شادابی افراد پلیس را فراهم کنند تا بتوانند از بروز هر چه بیشتر خودکشی در میان پرسنل این ادارات جلوگیری کنند. نگرش و رویکرد افسران پلیس نسبت به حفظ حریم شخصی و محرمانه بودن موضوع، این افراد را به سمت استفاده از خدمات در منزل و یا سرویس های خصوصی طرف قرارداد سازمان سوق  میدهد. این در حالی است که یافته های هر چند ضعیف و غیرقابل تعمیم به کل ،براساس شواهد جمع آوری شده، نشان  میدهد برنامه های پشتیبانی همواره در واکنش به موارد اضطراری دارای مشکل بوده و این در ذات خود شک برانگیز است و  سؤالهایی را برای محققین بوجود آورده است

هدف این مقاله بررسی تعویق حقوق شخص تح تنظر و مطالعه تطبیقی این حقوق در نظامهای کیفری ایران و فرانسه است. مقاله به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ روش توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان داد که تعویق حقوق شخص تحت نظر، هرچند در راستای منافع و مصالح اجتماعی در قوانین کیفری ایران و فرانسه پی شبینی شده با اصولی نظیر «اصل تساوی سلاحها» و «اصل برائت » مغایر است؛ لذا در راستای تحصیل دلیل و کشف حقیقت تا حد امکان باید مقنن از تعویق این حقوق خودداری کند؛ مگر در مواردی که مصالح اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار باشد که بدون تعویق حقوق شخص تحتنظر، رسیدن به حقیقت مقدور نباشد. ه مچنین با بررسی دو نظام حقوقی می توان نتیجه گرفت که مقنن در هر دو کشور ایران و فرانسه، برخورداری شخص تحت نظر از برخی حقوق را به صورت مشروط پذیرفته که حاکی از تعویق آنها است؛ با وجود این، در هر دو نظام حقوقی – بیشتر در فرانسه- در موارد متعددی با استثنائات قانونی وارد بر حقوق شخص تح تنظر موجبات تضییع حقوق وی فراهم شده است.

هدف این مقاله با تأکید بر نظام مسئولیت و ضمانتهای اجرا در مرحله تحت نظر به دنبال شناسایی حقوق اشخاص تحت نظر و مسئولیتهای پلیس در حقوق کیفری ایران، انگلستان و امریکا منحصراً در مرحله تحت نظر و بررسی میزان قرابت تقنینی مقررات این کشورها و تعیین میزان توجه قانونگذار ایرانی بر روش حاکم بر مرحله تحت نظر است. مقاله به روش کیفی با استفاده از ابزار مطالعه اسنادی و منابع کتابخانه ای تدوین شده و داده ها از طریق فیشبرداری از منابع داخلی و خارجی است که در نهایت به شیوه استدلالی، عقلانی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار م یگیرد. یافته های پژوهش نشان داد تغییر عنوان مجرمانه بدرفتاری پلیس متناسب با تغییر ساعات بازداشت در حقوق انگلستان، عدم تقید جرم نقض حقوق دفاعی شخص تحت نظر در ایران و حقوق موضوعه انگلستان و امریکا به نتیجه و سوق یافتن روش قضایی انگلستان و امریکا به سمت تقید این جرائم، محدود شدن ضمانتهای اجرا به جبرانهای مادی و تنزل درجه در ایران و گسترش ضمانتهای اجرای تبعی در نظام حقوقی انگلستان، بطلان دلائل به دست آمده به شیوه های غیرقانونی در حقوق کیفری انگلستان و امریکا و قید نبود کارت ضابطان برای این ضمانت اجرا در حقوق ایران قابل ملاحظه است؛ لذا می توان نتیجه گرفت نگهداری تحت نظر، اقدامی خلاف اصل احترام به آزادیهای افراد و امری استثنا است. نظام مسئولیت ناشی از نقضهای حقوق افراد تحت نظر، گذار از این مرحله را آسان م یکند و تحمیل خسارات مادی و معنوی بر شخص مظنون را به حداقل می رساند. هریک از ضمانتهای اجرای کیفری، مدنی و انتظامی، لازم و ملزوم یکدیگر، و وابستگی میان آنها مانع کوتاهی مجریان قانون در احترام به حقوق دفاعی در مرحله تحت نظر است.

رسانه ها با انعکاس اخبار گوناگون در خصوص فساد می توانند گام بزرگی در برجسته سازی این پدیده شوم ایفا نمایند و این اقدام رسانه ها می تواند توجهات مردم و مسئولین را متوجه مسایل این حوزه نموده و در صورت نیاز برای سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد. رویکرد نوینی که کشورهای مختلف در پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت اداری اتخاذ نموده اند، رویکرد نظام ملی درستکاری است. رویکرد یاد شده بیان می دارد که برای سیاستگذاری مبارزه با فساد، تمامی بخش های جامعه باید در تعامل با یکدیگر در راستای درستکاری ملی به هم نزدیک شوند و موفقیت سیاست های مبارزه با فساد نیازمند ائتلاف و همکاری گسترده و نزدیک بخش های مختلف جامعه برای حمایت از آنها است. براساس این رویکرد بازیگران مختلفی (قوه مقننه، مجریه، قضاییه، جامعه مدنی، احزاب، آمبودزمان، پلیس، رسانه ها و...) در شناسایی مشکل فساد و نهایتاً قرار گیری آن در دستورکار دولت و نهادهای سیاستگذار این حوزه و رفع آن دخیل هستند. یکی از این بازیگران رسانه ها هستند. از این رهگذر در مقاله پیش رو با روش تحلیل کیفی داده های موجود مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، به نقش و جایگاه رسانه ها در نظام ملی درستکاری پرداخته می شود. وجود آزادی اطلاعات و به رسمیت شناختن و حق دسترسی همگانی به آن، وجود آزادی مطبوعات و رسانه ها، عدم سانسور و خودسانسوری، استقلال ساختاری، محتوای، مالی و سیاسی رسانه های همگانی، و تأمین استقلال حرفه روزنامه نگاری، به عنوان مهم ترین شاخص ها و مؤلفه های ستون رسانه در نظام ملی درستکاری بیان شده که فقدان آنها موانعی جدی بر سر راه رسانه در نظام ملی درستکاری محسوب می گردد.

هدف این مقاله مشخص کردن عوامل درون سازمانی مؤثر بر رعایت حقوق شهروندی متهمان توسط کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان مراغه است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، و ازنظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری تمام کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان مراغه هستند. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان 108 نفر و با شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. عوامل درون سازمانی به چهار بخش مدیریتی– سازمانی، فرهنگی– اجتماعی، تربیتی– آموزشی و نظارتی– حفاظتی تقسیم، و گویه ها بر اساس آنها تنظیم، و با استفاده از تحلیل داده های جمع آوری شده مشخص شد که عوامل درون سازمانی بر رعایت حقوق شهروندی متهمان تأثیر مستقیم دارد و بین آنها و رعایت حقوق شهروندی متهمان رابطه معناداری برقرار است. عوامل درون سازمانی به ترتیب اولویت از دیدگاه جامعه آماری، نظارتی– حفاظتی، تربیتی– آموزشی، مدیریتی– سازمانی و فرهنگی- اجتماعی رتبه بندی شد و در دیدگاه ها با توجه به سطح تحصیلات تفاوتی مشاهده نشد؛ اما با افزایش سن کارکنان، پاسخهای آنها به سمت عامل نظارتی– حفاظتی گرایش پیدا کرد. برای رعایت حقوق شهروندی متهمان، باید بر عواملی چون نهادهای نظارتی و نظارت های مردمی، عوامل آموزشی و فرهنگی و اجتماعی تمرکز کرد.

اهل لغت سن خاصی را نسبت به صبی ممیّز و غیر ممیّز بیان نکردند و تنها زمان تولد تا بلوغ را، بطور کلی مورد توجه قرار دادند. امّا فقها در کتب فقهی، سن تمییز و عدم تمییز صبی را؛ به توان کودک در تشخیص اجمالی بین نفع و ضرر خودش و عدم آن تعبیر نمودند که به طور معمول، از زمان تولد تا سن شش و هفت سالگی را ناممیّز و از این سن به بعد تا چهارده و پانزده سالگی را که سن بلوغ و تکلیف صبی فرا می رسد، ممیّز دانستند. حقوقدانان نیز به تبعیّت از فقها، همین سن را در مورد صبی ممیّز و غیر ممیّز بیان نموده اند، با این تفاوت که سن تمییز را معمولاً بین ده تا دوازده سالگی می دانند. البته بعضی از حقوقدانان سن تمییز را نسبی دانسته و دلیل آنرا قدرت قوه درک کودکان دانستند.در نوشته حاضر که مبتنی بر روش جمع آوری درکتابخانه بوده و از روش تحلیلی- توصیفی کمک گرفته است، این نتیجه بدست آمده که از زمان تولد تا حدود سن هفت سالگی، سن عدم تمییز کودک و از این سن تا زمان بلوغ که حدود سن پانزده سالگی می باشد، سن تمییز کودک خواهد بود.  

زمینه و هدف: ریسک ها و نااطمینانی های مربوط به منابع انسانی می توانند پیامدهایی ناگوار از جمله کاهش عملکرد فردی و سازمانی در پی داشته باشند. در این مطالعه به شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی در یک شرکت مدیریت سرمایه و مالی پرداخته شده است. روش شناسی: در ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش و روش تحلیل محتوا ابعاد ریسک های منابع انسانی استخراج شد. این ابعاد با استفاده از روش دلفی فازی بررسی و غربال سازی شد. در گام بعد با استفاده از روش سوآرا معیارهای غربال شده ارزیابی و وزن دهی شدند. سپس با استفاده از روش آراس خاکستری به ارزیابی و رتبه بندی انواع ریسک های منابع انسانی شناسایی شده پرداخته شد. یافته ها: از میان ابعاد ریسک ها، معیارهای گردش کارکنان، مالی و بهره وری بیشترین تأثیر را داشتند. همچنین از میان ریسک های منابع انسانی نیز ریسک های برنامه های جانشین پروری و کارمندیابی، جبران خدمات کارکنان و نگهداشت کارکنان به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. نتیجه گیری: پیش بینی و مدیریت مؤثر ریسک های منابع انسانی می تواند مانع از دست رفتن کارکنان و موجب ارتقای عملکرد فردی و سازمانی شود. توجه به اولویت این ریسک ها می تواند به ارتقای اثربخشی این اقدامات کمک کند.

زمینه و هدف: تعارض کار خانواده کارکنان را به طور هم زمان با درخواست های متفاوت و ناسازگار ناشی از مسئولیت های شغلی و خانوادگی درگیر می سازد و پیامدهایی منفی را برای آن ها به دنبال دارد. این پژوهش نقش های میانجی فرسودگی احساسی و تعدیل گر انتقام جویی را در تأثیر مشکلات میان فردی بر تشدید تعارض کار- خانواده مطالعه کرده است. روش شناسی: این پژوهش کاربردی و توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری آن را کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تشکیل می دهند که 165 نفر از آنها با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد است تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS انجام شده است. یافته ها: بروز مشکلات میان فردی موجب افزایش فرسودگی احساسی کارکنان می شود و بدین ترتیب تعارض کار - خانواده تشدید خواهد شد. همچنین با افزایش حس انتقام جویی این تأثیر زیانبار شدت می یابد. نتیجه گیری: استفاده از راهبردهای مؤثر رویارویی و حل مسئله در هنگام بروز مشکلات در روابط میان فردی کارکنان می تواند به کاهش فرسودگی احساسی در میان کارکنان یاری رساند. همچنین جلوگیری از بروز رفتارهای انحرافی و ویرانگر مانند انتقام جویی می تواند اثربخشی این اقدامات را افزایش دهد.

حکمرانی خوب شهری رویکرد جدیدی در مدیریت شهری می باشد که بر اساس بنیان های مشارکتی و رویکردهای تعامل گرایانه فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری در مدیریت شهری را متحول کرده است. یکی از مسائل اساسی برای داشتن  توسعه شهری پایدار توجه و اتخاذ رویکردی مناسب برای دفاع غیرعامل شهری برای مواجهه با چالش های پیش روی توسعه شهری در این راستا می باشد. حکمرانی خوب شهری با توجه به ماهیت شاخصه های آن می تواند فصل نوینی را در دفاع غیرعامل رقم زده و در تسریع و پویایی تحقق هر چه بهتر این مسئله در شهرها مؤثر باشد. در این راستا مطالعه حاضر باهدف کاربردی و با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی حکمرانی خوب شهری از منظر دفاع غیرعامل در کلان شهر اهواز پرداخته است. برای گرداوری داده های پژوهش به روش دلفی از نظرات 30 نفر از کارشناسان و متخصصان مرتبط استفاده شده است. برای تحلیل داده ها در جهت اولویت بندی مؤلفه ها از مدلTOPSIS  و برای ارزیابی تأثیر شاخص ها بر روی تحقق کمرانی از منظر پدافند غیرعامل از آزمون های رگرسیونی خطی و لگاریتمی  استفاده شده است.  نتایج داده ها نشان می دهد که شاخص کارایی دارای بیشترین اولویت برای تحقق حکمرانی خوب شهری از منظر دفاع غیرعامل در کلان شهر اهواز می باشد و از سوی دیگر تمامی شاخص ها دارای تأثیر معناداری بر روی حکمرانی خوب شهری از منظر دفاع غیرعامل می باشد

امروزه به دلیل گسترش شتابان شهرنشینی، افت منزلت اجتماعی و بی توجهی به ارزش های فرهنگی موجب گسترش محلات ناکارآمد شهری شده است که یکی از بزرگترین چالش های این بافت میزان تاب آوری اجتماعی در برابر مدیریت و کنترل تغییرات می باشد. این پژوهش با هدف مقایسه تطبیقی تاب آوری اجتماعی برای بازآفرینی شهری در محله های ناکارآمد شهری از جمله محله نوغان مشهد، محله اینترواروس مانیل در کشور فیلیپین و محله ملاکا تنگاه ملاکا در کشور مالزی مورد مطالعه قرار گرفته است که به دنبال بررسی روند و رویه های تاب آوری اجتماعی در سه محله و ساختار تطبیقی در محله نوغان می باشد از نظر روش شناسی مورد محور،کیفی و ابزار تحلیل تماتیک می باشد و از مصاحبه نیمه ساختار یافته و بررسی اسناد و مدارک جهت مقایسه و مقوله سازی استفاده گردیده است.نتایج بررسی نشان می دهد که با بهره گیری تطبیقی به صورت مورد محور بین مولفه های سه نمونه تم اصلی و تم فرعی استخراج می گردد که ساختار پیشنهادی جهت استفاده در محله نوغان را در قالب سه مولفه مردم و ذینفعان، نهاد تسهیل گر و حفاظت از بناهای تاریخی با استفاده از ظرفیت های انطباقی و باززنده سازی کیفیت محیطی شکل می دهد.

یکی از مباحث اصلی در شهر ایجاد امنیت برای کلیه شهروندان است. این مهم ارتباط تنگاتنگی با کیفیت فضاهای شهری دارد به گونه ای که یکی از مولفه های اصلی سنجش کیفیت فضاها، بررسی میزان امنیت است. میزان امنیت در بافت های تاریخی که در قلب مناطق متراکم شهرها واقع شده اند، اهمیت خاصی پیدا می کند، چرا که کیفیت محیط زندگی بیشتر مردم در این مکانها سنجش می شود..پیاده راه ها یکی از اصلی ترین فضاهای شهری در شهرها می باشند و به دلیل ماهیت جذب افراد نقش عمده ای در سرزندگی فعالیت های شهری دارند، بنابراین می توان گفت تامین امنیت در این فضاها می تواند کمک شایانی به رشد شهر داشته باشد.به همین دلیل  بررسی میزان امنیت در پیاده راه ها و ارایه اصول ارتقا آن می تواند در ایجاد شهر زنده و فعال نقش حیاتی داشته باشد. هدف این تحقیق، تحلیل میزان امنیت در پیاده راه ها می باشد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و جمع آوری داده ها، به روش کتابخانه ای و میدانی با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی از شهروندان انجام شده است. در این پژوهش، برای تحلیل پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بعد از تبدیل خیابان علم الهدی به پیاده راه، از لحاظ کالبدی، تمهیداتی در نظر گرفته شده است که در ارتقا امنیت این بافت تاریخی نقش قابل توجهی داشته است.

در جنگ های اخیر، دارایی های حیاتی و حساس که در شبکه فعالیت های کشور نقش کلیدی ایفا می کنند، در زمره اولین اهداف مهاجمان هستند. بنابراین باید جان انسان های مجاور و پیرامون  این دارایی ها حفظ شوند، یکی از راه های تأمین این هدف، احداث پناهگاه هایی امن جهت حفظ جان مردم در زمان بحران ها می باشد. اما پناهگاه درصورتی که به شکل تک منظوره احداث شود، و صرفاً در زمان صلح مورد استفاده قرار گیرد، صرفه اقتصادی چندانی نداشته و پایداری این کاربری را به مخاطره می اندازد. برطرف کردن این مشکل با احداث پناهگاه های چندمنظوره میسر می گردد. در این پژوهش، ابتدا لایه های اطلاعاتی مربوط به دارایی ها، حریم ها و شاخص ها شناسایی گردید. لایه دارایی ها و حریم ها در نرم افزار GIS بر یکدیگر برهم نهاده منطبق  شده و پتانسیل های لازم برای استقرار پناهگاه بدست آمدند. در مرحله بعد میزان ضرایب اهمیت شاخص ها با استفاده از روش AHP بر پتانسیل های حاصل شده اعمال گردید و اولویت بندی از مکان ها ارائه گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که 16 مکان به عنوان پناهگاه مناسب در نظر گرفته شده اند و پناهگاه ها در مجاورت دارایی ها با کاربری های آموزشی، مذهبی و یا پارکینگ (با مساحت حداقل 300 مترمربع) به صورت چندمنظوره در نظر گرفته شده اند.

تاریخ معماری ایران اسلامی گویای ارزشمندی هایی است که می تواند سبب شود الگوهای مطلوب معماری و شهرسازی برمبنای پایداری و تداوم استخراج شود. یکی از نمونه های موفق در شهرسازی ایران، پدیده شهرهای زیرزمینی است. شهرهایی که چه باهدف امنیتی و چه مذهبی پدید آمده و گویای آن است که ملاحظات دفاعی و استراتژیک از مهم ترین عوامل در شکل گیری این گونه از معماری بوده است. مقاله حاضر با تأکید بر معماری شهر زیرزمینی کرد علیا و تحلیل الگوهای ساختاری معماری آن در راستای تطبیق با اصول معماری پدافند غیرعامل برآمده و نسبت به تحلیل این الگوها اقدام نموده است. مقاله با ماهیت کیفی و شیوه تحلیلی توصیفی و با تأکید بر روش کتابخانه ای و تحقیقات میدانی در خصوص معماری شهرهای زیرزمینی پرداخته شده است. پس از بررسی اصول معماری پدافند غیرعامل و تطبیق و تحلیل در حوزه معماری زیرزمینی و دستکند نسبت به استخراج الگوهای پایدار این گونه از معماری اقدام شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که معماری شهر زیرزمینی کردعلیا که در رده معماری دستکند قرار می گیرد ضرورتاً بر اساس مبانی  امنیت  شکل یافته و در خصوص الگوهای مکان یابی، استقرار، ساختار فرم، فضاهای ارتباطی و فضاهای زیستی و هندسه فضاهای حرکتی ماهیتی پایدار داشته است و قابلیت تطبیق پذیری بر اساس اصول و معیارهای پدافند غیر عامل را دارد . و در مقام مقایسه با سایر معماری های دستکند می تواند الگویی مطلوب و پایدار جهت استمرار در ساختار های جدید شهری قرار گیرد. 

عدالت اجتماعی یکی از اصول اولیه دین اسلام است که باید در جامعه و شهر اسلامی پیاده و اجرا شود. با اینحال شکاف فزاینده ای بین مفهوم نظری عدالت اجتماعی و واقعیت فقدان عدالت در زندگی اجتماعی در شهر وجود دارد. شهر اسلامی، یک نشانگر است، نشانگر یک فرد مسلمان در بطن جامعه اسلامی. شهر اسلامی، یک واقعیت اجتماعی است که محقق به دنبال تبیین آن به عنوان محملِ کنش انسانی و نهاد اجتماعی است. در این میان، عدالت اجتماعی، با ارزش ترین مفهوم و گذاره در حوزه اجتماع انسانی است که اساس و دوام هر جامعه ای در تحقق آن است تا به توسعه و پیشرفت دست یابد از اینرو در این مقاله معیار های عدالت اجتماعی بر پایه ی شهر اسلامی برحسب روش تحلیل تماتیک مورد تحقیق قرار گرفته است. یافته های حاصل از منابع موجود به صورتی ساختمند نشان می دهد که معیار های عدالت در شهر اسلامی طیف وسیعی را شامل می شوند که هسته محوری آنها بر هویت توحیدی قرار دارد و دو معیار و بال آن نیز نظم و کالبد اسلامی در شهر اسلامی است. این معیارها در بحث نوع مسکن، راه، ادای حق مردم، نظم و قانون شهر، حاکمیت شهر، امنیت و رفاه شهری و ... قابل طرح است.

یکی از موضوعات و مقولات مهم و اساسی زندگی انسان که در پیشبرد اهداف فردی و اجتماعی او نقش موثر و حائز اهمیتی دارد، مفهوم استعداد و شناخت توانمندی های او است. از آنجا که قدم اول این شناخت، داشتن تعریفی مشخص از این مفهوم می باشد، پژوهش حاضر درصدد برآمد به واسطه اشراف خداوند به ساختارهای وجودی انسان، تعریف موردنظر را به شیوه کیفی و به روش استقرایی اکتشافی در قرآن کریم مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور تک تک واژگان قرآن از طریق استقرای تام مورد بررسی قرارگرفتند و شبکه مفهومی از واژگانی که هرکدام از وجهی مفهوم استعداد را در خود دارند استخراج شد. این واژه ها عبارتند از : «فِعل»، «قَدر»، «وُسع»، «یُسر»، «عُسر»، «نِعمت»، «فَضل»، «سَبیل»، «کَلَف»، «طوع»، «وَرَث»، «عَمل»، «شَکل» و «طوق». در نهایت از جمع بندی واژگان، تعریفی از استعداد به این شرح بدست آمد: استعداد مجموعه ای از توان های ذاتی، اکتسابی عمومی و اختصاصی است که در هر کسی ذیل محدوده خاصی به نام شاکله قرار گرفته و به این صورت زمینه و اقتضای ایجاد افعال و اعمال خاصی را همراه با رغبت و اراده ای ویژه از گذر مسیری مشخص و سهل الوصول تر فراهم می-آورد. این توان ها وقتی در مسیر مختص خودشان قرارمی گیرند برای فرد وسعت و قدرت عمل بیشتری ایجاد کرده، طاقت رویارویی با مشکلات و موانع شکوفایی آن ها را به او می دهند و در نهایت این فرآیند می تواند تبدیل به عملی همسنخ با خواست و اراده الهی شود.

نزاع بر سر اصالت جامعه یا اصالت فرد از مباحث مهم علوم اجتماعی است؛ به صورتی که این معیار متفکران علوم اجتماعی را به دو دسته عمده فردگرا و جامعه گرا تقسیم می کند. البته گرایش معاصری نیز در تلفیق این دو پارادایم پدید آمده که از آن با عنوان پارادایم تلفیقی یاد می شود. در ایران نیز این گرایش ها همواره مورد بحث و بررسی بوده است. یکی از بزرگترین مفسران اجتماعی قرآن یعنی علامه محمدحسین طباطبائی از پیشروان این بحث به حساب می آید. غالبا و با توجه به تفسیر شریف المیزان، شارحان ایشان را در دسته حامیان اصالت جامعه قرار می دهند؛ در حالیکه با توجه به مبانی قرآنی دین مبین اسلام، این نظر مردود است و علامه نیز بدین موضوع متفطن بوده اند. ایشان را می توان از پیشگامان پارادایم تلفیقی در این موضوع دانست که در عین توجه و اهمیت به جامعه و قدرت آن، از اصالت فرد و مسئولیت فرد چشم پوشی نمی نمایند. در مبنای کلامی قرآنی، انسان نه مجبور است و نه امور بدو تفویض گردیده، بلکه امری میان این دو امر برای انسان حاصل شده است. همچنین علیرغم نسبت دادن موت و حیاتی مستقل برای امم و جوامع در آیات قرآن، مسئولیت انسان ها برای مقابله با فاسدترین جوامع نیز نادیده گرفته نشده است و قطرت الهی ودیعه ای برای انسان است که حتی در بدترین شرایط اجتماعی راهنمون او به سوی خیر و هدایت الهی است. بدین صورت علامه با توجه به این آیات به اصالتی طرفینی میان فرد و جامعه قائل شده اند که سهم هیچ یک به دیگری تقلیل نمی یابد.

هدف این پژوهش استخراج و شرح روایتی است که در گفتمان دینی حضرت زهرا(س)، بویژه خطبه فدکیه، از ماهیت « توحید،نبوت،ارث و حاکمیت بعد از پیامبر» ارایه شده است. از اینرو، مهمترین پرسش این پژوهش به این شیوه صورتبندی شده است : چه تصویری از توحید،نبوت، ارث و حاکمیت بعد از پیامبر در گفتمان دینی حضرت زهرا (س) ارائه شده است ؟ به عبارت دیگر، روایت گفتمان دینی حضرت زهرا(س) از توحید،نبوت، ، و ارث و حاکمیت بعد از پیامبر چه بوده ودر درون گفتمان دینی ایشان به ارائه چه تصویری از این پدیده پرداخته است ؟ به منظور پاسخ گفتن به پنج پرسش بالا، محقق نخست به مطالعه نظریه های مربوط به رابطه متن و واقعیت پرداخته و پس از بررسی انتقادی نظریه های مزبور و جای دادن آنها در قالب دو رویکرد کلی 1- نظریه بازتاب(گفتمان دینی تقلید واقعیت است) و 2- نظریه گفتمان ( گفتمان دینی به تولید واقعیت در قالب منطق درونی خود می پردازد) و استخراج مولفه های فرمی و مضمونی که تاکنون از آن ها به عنوان «مکانیسم های بازنمایی واقعیت در دنیای زبان» سخن گفته شده است، کوشیده است با استفاده از روش «تحلیل گفتمان» تئون ون دایک، جیمز پل جی و روث وداک نشان دهد که در گفتمان دینی حضرت زهرا (س) به چه شیوه یا شیوه هایی به بازنمایی چهار مساله « توحید،نبوت، ، و ارث و حاکمیت بعد از پیامبر» پرداخته شده است.