درخت حوزه‌های تخصصی

حق تعیین سرنوشت یکی از اساسی ترین حق های حقوق بشری است. در رویکرد حقوق بشری، انسان عاقل، دارای اراده آزاد و ویژگی خودمختاری است و دارای حق تعیین سرنوشت خویش می باشد. مطابق نظریه قدرت موسس نیز حق حاکمیت نسل های یک ملت در تعیین سرنوشت خویش نمی تواند در ساختارهای سیاسی - حقوقی که مخلوق اراده ملت است، محدودشود. در این پژوهش درصدد شناسایی ماهیت حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی ایران برآمدیم. در این زمینه به دو دیدگاه رسیدیم: دیدگاه مبتنی بر حاکمیت دین بر اراده سیاسی ملت و دیدگاه مبتنی بر عدم محدودیت اراده ملت در حق تعیین سرنوشت خویش. نظراول با قرائت حقوق بشری از حق تعیین سرنوشت منطبق نبوده و این حق با اتخاذ این نظر صرفا جنبه شکلی می یابد. نظر دوم هرچند در مبنا منطبق با رویکرد حقوق بشری است و حق تعیین سرنوشت را منطبق با قرائت حقوق بشری آن مورد پذیرش قرار می دهد لکن در عمل با توجه به برخی اصول قانون اساسی و ساختار سیاسی ایران با چالش هایی مواجه است که برطرف نمودن آن ضروری می باشد. درغیر این صورت حق تعیین سرنوشت صرفا در لفظ مورد پذیرش قرار گرفته و هیچ اثر عملی نخواهد داشت.

دادرسی اساسی بعنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود، الگوهای متعددی از آن ارائه دادند. این تئوری در قرن بیستم توسط هانس کلسن در اتریش و آلمان پایه ریزی شد و سنت اروپایی ابتدا در برابر آن موضع گرفت. مهم ترین نقد بر کلسن از جانب کارل اشمیت حقوقدان بزرگ آلمانی ارائه شد. او معتقد بود این سیستم خلاف اصل دموکراسی است و با فضا و تاریخ کشورهای اروپایی همخوانی ندارد و اگر قرار باشد قانون اساسی نگهبانی داشته باشد شخص رئیس جمهور به عنوان نماد کلیت مردم کفایت می کند. در این مقاله کوشش شده است با نگاهی به فضای آلمان در آن عصر، مهم ترین ایرادات اشمیت بر دادرسی اساسی و مبانی و راه حل های او مورد بررسی قرار گیرند. ایرادات اشمیت تا به امروز از مهم ترین نقدهای وارد بر دادرسی اساسی محسوب می شوند و در بسیاری از کشورها با اشکال متعددی دوباره مطرح شده اند.

آزادی بیان شامل آزادی در بیان، اندیشه، تحصیل و اشاعه آزادانه اطلاعات می باشد در مقابل کپی رایت با شناسایی حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان، موجب محدودیت در دسترسی و اشاعه آثار مورد حمایت می شود. وقتی بیان مطرح شده دارای حق کپی رایت باشد آزادی سخنرانی و مطبوعات می تواند محدود شود. برخی معتقدند این دو نه تنها با یکدیگر تقابل ندارند بلکه ارزش های اجتماعی موجود در بطن نظام کپی رایت همان هایی است که مبانی آزادی بیان را تشکیل می دهند. اهداف مشترک مانند گسترش جریان فرهنگی و ارتقای فرآیند خلاقانه در جامعه موجب کنش متقابل و هم افزایی این دو می گردد. اصل دوگانگی ایده و بیان با تعیین گستره مورد حمایت کپی رایت و تمیز آن چه که به حیطه عمومی تعلق دارد و حمایت نمی شود با آن چه که مورد حمایت است تعامل سازنده آزادی بیان و کپی رایت را تضمین و از منافع عمومی جامعه و عدم محدودیت آزادی بیان حمایت می کند. این مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان میان منافع عمومی جامعه در برخورداری از حق آزادی بیان با منافع خصوصی صاحبان آثار در برخورداری از حق انحصاری بهره برداری، تعادل ایجاد کرد؟ اصل دوگانگی ایده و بیان به مثابه پارسنگ ترازو در ایجاد موازنه میان این دو حق دستاورد تحقیق است.

با توسعه حقوق بشر در تمام ابعاد زندگی بشریت نمی توان تأثیر آنرا بر حقوق خصوصی (رابطه افقی) و در نتیجه بر حقوق قراردادی نفی کرد. کرامت انسانی با توجه به تبع و ماهیت انسان دارای دو وجه فردی و اجتماعی است. کرامت اجتماعی انسان سر منشأ حق هایی من جمله آزادی اشتغال، آزادی تحصیل، آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی دسترسی به اطلاعات است که لازمه زندگی اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک است. پرسش این است این حقوق صرفنظر از اینکه نسل چندم از حقوق بشر است، چطور در روابط قراردادی قابل اعمال بوده و آیا انصراف یا نقض هر یک از حق های برشمرده از طریق قرارداد امکانپذیر است؟ در این زمینه ضمن تحلیل آرای مختلف در رویه برخی کشورهای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی، می توان گفت در حقوق ایران حق های مزبور از جمله حق های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به طور جزئی هم قابل اسقاط نمی باشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.

ملاحظات محیط زیستی همواره یکی از چالش های پیش روی سرمایه گذاری خارجی بوده است. لزوم رعایت حداقل های زیست محیطی از آغاز تا پایان سرمایه گذاری، از دغدغه های فعالان حوزه حقوق محیط زیست نیز می باشد. در این میان دولت میزبان با تعهداتی بعضاً متعارض روبروست. تعهدات دوگانه دولت در برابر سرمایه گذار از یک طرف و عموم شهروندان از طرف دیگر، در موارد متعددی به بروز اختلافاتی منجر شده که ریشه در هنجارهای محیط زیستی دارد. پرسش اصلی این است که سازوکار داوری در مواجهه با این نوع اختلافات، چگونه می تواند فعالانه موضع گیری نمایند؟ هدف اصلی این مطالعه بررسی بازتاب تعارض ها در رویه داوری سرمایه گذاری و اهمیت و نقش داوری در بهبود وضعیت محیط زیستی است. نویسندگان این نوشتار بر این باورند که سیستم داوری، ابزارهایی در اختیار دارد که می تواند از آنها در جریان حل اختلاف برای ایجاد تعادل میان این تعهدات متعارض استفاده کند. برخی از این ابزارهای حقوقی مستقیم یا غیرمستقیم با معاهدات سرمایه گذاری مرتبط است و دسته ای دیگر فرامعاهده ای و ناشی از اصول، قواعد، عرف ها و رویه های بین المللی است. 

شرط حمایت کامل و امنیت، استانداردی برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی است که امروزه تقریباً در تمامی موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری درج می شود. اگرچه این استاندارد نسبت به همتایان دیگر خود به ویژه شرط رفتار عادلانه و منصفانه کمتر در آرای داوری و آثار حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما یک وجه اشتراک بارز با دیگر استانداردهای حمایتی دارد؛ یعنی دارای مفهومی مبهم و تفسیربردار بوده و معاهدات سرمایه گذاری، این استاندارد را نیز بدون تعریف رها کرده اند. این امر از یک سو دست مراجع داوری را در تفسیر و تعیین محدوده اجرای این استاندارد باز می گذارد و از سوی دیگر، وجود این ابهام می تواند موجب تشتت آرا و ارائه تفاسیر گوناگون شود. مراجع داوری اتفاق نظر دارند که این استاندارد از تمامیت فیزیکی سرمایه محافظت می کند؛ اما به مرور در برخی آرای داوری با ارائه تفاسیر گسترده تر از مفهوم حمایت کامل و امنیت، استاندارد حمایت کامل و امنیت را همچنین بر امنیت حقوقی و ثبات فضای حقوقی و اقتصادی سرمایه گذاری قابل اعمال دانسته اند. تفاسیر گوناگون مراجع داوری از دامنه حمایت کامل و امنیت، در پرتوی تفسیر آنان از ماهیت تعهدات دولت میزبان ذیل شرط حمایت کامل و امنیت قابل توجیه است.

ظاهر کلی یک وب سایت یا نرم افزار که از آن به "ظاهر و حس" تعبیر می شود، یکی از مهم ترین شاخص هایی محسوب می شود که یک کسب وکار می تواند از طریق آن به طورمستقیم خود را به مصرف کنندگان معرفی کند. به همین دلیل بسیاری از تجار تلاش می-کنند با صرف هزینه ، یک ظاهر و حس متمایز برای وب سایت یا نرم افزار خود طراحی کنند. با این حال، تقلید غیرمجاز از ظاهر و حس توسط رقبا، خطری است که همواره کسب وکارها را تهدید می کند و به موازات مالکان وب سایت و نرم افزار، مصرف کنندگان را نیز متضرر می سازد. در نتیجه حمایت حقوقی از این مقوله بسیار ضروری است. ظاهر و حس جزو موضوعاتی محسوب می شود که از طریق شاخه های مختلف حقوق مالکیت فکری از جمله علامت تجاری مورد حمایت قرار می گیرد. مقاله حاضر بر آن است به این پرسش پاسخ دهد که کدام شاخه ی حقوق مالکیت فکری به نحو مطلوب تری می تواند از ظاهر و حس وب سایت ها و نرم افزارها حمایت نماید؟ در نهایت نوشتار کنونی با رویکرد توصیفی _تحلیلی نتیجه می گیرد که در میان ساز و کارهای حمایتی کشورهای مختلف، نظام لباس تجاری، علی رغم چالش ها و شرایط سختگیرانه، حمایت کامل تر و شایسته تری از ظاهر و حس وب سایتها و نرم افزارها به عمل می آورد.

گروه های تروریستی از جمله اشکال و گروه های غیردولتی است که محصول عصر پسامدرن روابط بین الملل است که بنابر دلایلی همچون: خلأ فکری و معنوی عصر پسامدرن، بحران هویت، آنارشی بودن سیستم و نظام جهانی، بحران نسبیت و معرفت، سرخوردگی های ناشی از عصر مدرن و عواملی از این قبیل به وجود آمده اند. داعش از جمله مهم ترین این گروه های تروریستی است که محصول قرن بیست و یکم است و مجموعه عوامل فوق در ایجاد و شکل گیری این گروه تروریستی دخیل هستند. داعش که در محدوده پر از تناقض و مسئله خاورمیانه به وجود آمده و ادعای حکومت و حکمرانی به طرق سلف را دارد، به طور مستقیم و غیرمستقیم امنیت کشورهای این منطقه را تهدید می کند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای بزرگ منطقه، چه از جهت فکری و ایدئولوژیک و چه از جهت تعریف منافع، بیشترین تضاد را با این گروه تروریستی دارد. از این رو، حضور و وجود داعش در منطقه می تواند تأثیرات مختلفی بر تعریف امنیت از سوی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. حال سؤال اصلی مقاله را می توان به این شکل مطرح نمود که روندهای شکل گیری داعش به عنوان یک گروه تروریستی چگونه بوده است و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به چه صورت قابل تبیین است؟ از این جهت در مقاله پیش رو با اتّکا به روش تحلیلی و اسنادی-کتابخانه ای، به چگونگی شکل گیری این گروه و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.

با افزایش استفاده از ابزار تحریم، و همزمان کاهش توسل به جنگ در سیاست خارجی امریکا در چند دهه اخیر، پرسش هایی در مورد اهمیت نسبی این دو ابزار اجبار در سیاست خارجی و احتمال جایگزینی تحریم های اقتصادی به جای جنگ به عنوان ابزار غالب در این سیاست مطرح شده است. بروز رویدادهای بین المللی مانند مداخله نظامی امریکا در بوسنی، افغانستان و عراق، و حضور نیروهای نظامی غرب در خاورمیانه برای مبارزه با تروریسم، به پررنگ تر شدن اهمیت جنگ در مقایسه با ابزار غیرنظامی برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی واشنگتن کمک کرد. در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که چگونه از ابزار تحریم به عنوان زمینه ساز یا جایگزین جنگ در سیاست خارجی ایالات متحده استفاده شده است. با در نظر گرفتن تفاوت بین تحریم های مذاکره ای و تنبیهی، لزوم کاستن از فشار تحریمی در پاسخ به همکاری دولت هدف، و نگاه به تحریم به منزله جایگزین جنگ، فرضیه مورد آزمون طرح شده است. ازاین رو، استدلال می شود که در سیاست خارجی امریکا، میزان فشار تحریمی (حذف، کاهش یا افزایش تحریم ها) به اهمیت تحریم به عنوان جایگزین، زمینه ساز یا مکمل جنگ بستگی دارد و به میزان همکاری دولت هدف چندان وابسته نیست. برای آزمون این فرضیه از روش مطالعه موردی مقایسه ای اعمال تحریم و یا اقدام به جنگ علیه کره شمالی و عراق در بازه زمانی مشخص، تحلیل رویدادها و مواضع اعلامی دولت واشنگتن با توجه به نظرهای کارشناسان استفاده شد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تشدید رقابت  قدرت های بزرگ بر روابط ایران با امریکا در حوزه امنیتی است. چین (و  شاید روسیه) در تلاش بوده اند تا موقعیت فرومایه قدرت خود را در مقایسه با قدرت امریکا درنظام   بین الملل تغییر دهند، و ممکن است در نهایت موفق شوند که به عنوان رهبر جهانی از ایالات متحده سبقت بگیرند. با تشویق دشمنان و رقبای منطقه ای ایران که تلاش های مربوط به حل و فصل منازعات با هدف پایان دادن به دشمنی طولانی شده دو کشور را به چالش کشیده اند، سیاستمداران واقع گرا و نومحافظه کار امریکایی متقاعد شده اند که از ایران هراسی (ترس غیرمنطقی از ایران) بیشترین سود را به دست می آورند، حتی به قیمت تشدید تنش ها  که می تواند جنگ سرد بین دو کشور را به وضعیت همیشگی روابط متقابل تبدیل کند، و امنیت منطقه ای را تهدید کند. پرسش اصلی پژوهش این است که «چرا و چگونه هژمونی ایالات متحده و رقابت قدرت های بزرگ بر روابط متقابل ایران و امریکا تأثیر داشته است؟» در چارچوب نوواقع گرایی، و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی بیانات مقامات و مهم ترین اسناد دولتی امریکایی در مورد راهبردهای امنیت ملی، و نیز تحلیل داده های آماری نشان دهنده ابعاد قدرت نسبی امریکا فرضیه زیر آزمون می شود: هرچه فشارهای اقتصادی بر ایران بر اثر تعلل اروپایی ها و امریکا برای رفع تحریم ها بیشتر شود، ایران برای مقابله با دشمنی امریکا ناگزیر به نزدیک تر شدن به چین و روسیه خواهد شد، و سیاستمداران امریکایی مصمم تر می شوند که روابط خود را با هم پیمانان و شرکای منطقه ای تقویت کنند. نتیجه کلی این است که رقابت قدرت های بزرگ برای گسترش برتری جهانی افزایش خواهد یافت و تأثیر نامطلوبی بر امنیت خلیج فارس خواهد گذاشت. با افزایش تنش بین امریکا، چین و روسیه، شاهد تداوم دشمنی در روابط ایران با امریکا و نزدیک ترین هم پیمانان منطقه ای آن   خواهیم بود. در این شرایط مسابقه تسلیحاتی به ویژه در زمینه گسترش برنامه موشک های بالستیک و پهپادها از یک سو، و درگیری های نامنظم و هیبریدی تشدید خواهند شد.

منطقه خاورمیانه در طول تاریخ مدرن خود همواره شاهد تحولات و دگرگونی هایی بوده که امنیت و سیاست در سطح بین المللی را به شدت متأثر کرده است. در این میان، اشغال عراق از سوی آمریکا در سال 2003، سرنگونی صدام و تغییر رژیم در این کشور را می توان مهم ترین رویدادی تلقی کرد که به شکل گیری دوره جدیدی از تعاملات میان بازیگران منطقه ای، توازن قدرت در خاورمیانه و در مجموع تصویر نوینی از منطقه منجر شده است. تنش های سیاسی و تنازعات حاصل از آن می تواند به افزایش نا امنی در جوامع و بروز چالش های امنیتی و در نهایت، بحران منطقه ای بیانجامد. تجربه حاصل از عملکرد طالبان در آغاز قرن بیست و یکم و آشوب سازی دولت آمریکا در منطقه خاورمیانه، تنازعی را شکل داد که بخشی از آن در فرقه سازی و ظهور نا امنی در کشورهای اسلامی نمایان شده است. بحرانی که در عراق با نمایش گروهک تکفیری به نام داعش (دولت اسلامی عراق و شام) شکل گرفت؛ محصول تنازعات فرقه ای است که ریشه در عملکرد گذشته دخالت های خارجی در منطقه داشته و راه را برای استمرار بحران سازی در منطقه هموار ساخته است. کشور عراق با بازیگران مهم منطقه ای از جمله ایران، ترکیه و عربستان سعودی همسایه است و تحولات آن بر این کشورها نیز تأثیرگذار است. ایران در میان همسایگان و بازیگران منطقه ای عراق، با رویکرد مثبت نسبت به واقعیت ها و ساختار سیاسی جدید آن کشور؛ همواره از برقراری امنیت، ثبات، تمامیت ارضی و وحدت ملی در عراق پس از صدام حمایت کرده است. با این حال، عراق پس از صدام به دلیل فضای نا امنی، حضور نیروهای آمریکایی، خشونت های فرقه ای، وجود نیروهای سلفی و رشد افراط گرایی، واجد برخی تهدیدات (هرچند شاید مقطعی) نیز برای ایران بوده است. بنابراین عراق با مجموعه ویژگی های ژئوپلیتیکی سرزمینی - قومی- مذهبی - فرهنگی و اقتصادی، تعریف مشخصی در منافع ملی ایران داشته و جایگاه خاصی را در سیاست های ایران به خود اختصاص داده است.

   در صورتی که بی احتیاطی با شرایطی همراه باشد، منجر به مسئولیت مدنی می شود. از بین این شرایط می توان به مواردی از جمله موارد ذیل اشاره نمود: 1- داشتن تعهد نسبت به رعایت احتیاط؛ 2- بطلان تکلیف یا معیار مراقبت و احتیاط؛ 3- مواجهه با خسارت و شرایط آن. در صورت نبود هر یک از این شرایط، مسئولیت مدنی در کار نیست. روند قضائی در نظام حقوقی کامن لا، در پی نظام مند نمودن شرایطی بر می آید که منجر به مسئولیت مدنی شخص بی احتیاط می شود. در حقوق ایران، پژوهش کاملی تحت عنوان مسئولیت مدنی حاصل از بی احتیاطی و شرایط و ضوابط لازم جهت مسئولیت ایجاد شده در نتیجه بی احتیاطی، تدوین نگردیده است. در حقوق کامن لا، هر شخص نسبت به همگان تعهد دارد که مراقبت و احتیاط به خرج داده و تنها در صورت وجود سه شرط، موظف است که مراقبت و احتیاط را رعایت نماید؛ امکان پیش بینی ضرر، قرابت بین خواهان و خوانده و عادلانه، منصفانه و متعارف بودن وضع تکلیف. در خصوص وجود تعهد به رعایت احتیاط دو معیار را باید در نظر داشت؛ معیار تعهد به رعایت احتیاط از سوی عامل زیان و معیار تعهد به رعایت احتیاط نسبت به همگان. نقض تکلیف و تعهد به رعایت احتیاط را نیز باید از دو وجه مورد توجه قرار داد؛ نخست، فسخ و ابطال تکلیف و الگوی عملکرد فرد ایجادکننده زیان و دوم، نقض تکلیف و اشخاص متخصص. در مبحث ایجاد خسارت، اگرچه اختلافاتی در نحوه بیان موضوعات و مطالب و راه های تشخیص رابطه سببیت و ضوابط و شرایط زیانی که بتوان آن را جبران نمود، وجود دارد، لیکن دیدگاه های مطرح شده شباهت های بسیار مهمی نیز دارند.

به رغم قواعد دادرسی، همیشه احتمال محکومیت نادرست وجود دارد. با توجه به شدت خطای قضائی لازم است پس از آشکار شدن بی گناهی نسبت به جبران خسارت بی گناهان اقدام شود. اصل یکصدوهفتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضائی اشاره دارد با این حال تا تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات مرجع صالح جهت اقامه دعوی نیز مشخص نبود. در حال حاضر بی گناه باید ابتدا در دادگاه عالی انتظامی قضات تقصیر یا اشتباه قاضی را اثبات و سپس در دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه دعوی نماید و این فرآیند با لزوم جبران سریع خسارت متناسب نمی باشد. در حقوق آمریکا سه نوع سازوکار لایحه خصوصی، دادخواهی مدنی و قوانین جبران خسارت برای بی گناهان پیش بینی شده است که موثرترین سازوکار قوانین جبران خسارت هستند. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است و به منظور دستیابی به نظام تخصصی جبران خسارت بی گناهان پیشنهاد می شود موادی در ادامه ماده 261 قانون آئین دادرسی کیفری به جبران خسارت محکومان بی گناه اختصاص یابد و دولت وظیفه ابتدائی جبران را برعهده گیرد.  

زمینه و هدف: قتل های سریالی از دیدگاه جرم شناسی دارای جایگاه ویژه ای است. در واقع، اینکه چرا برخی از افراد همانند محمد بیجه اقدام به قتل قربانیان متعدد می کنند مسئله اصلی جرم شناسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتکاب قتل های سریالی محمد بیجه از منظر جرم شناسی رشدمدار است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی – تحلیلی است که از طریق مطالعه موردی و با هماهنگی مراجع انتظامی به بررسی کیفری و پرونده شخصیت مجرم پرداخته و براساس مبانی نظریه جرم شناسی رشدمدار، به توصیف و تحلیل عوامل خطر گرایش به جرم در شخصیت و روند رشد مجرم پرداخته شد. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که قاتل به هر دلیلی که دست به قتل زده باشد مجرم است و به جز موارد استثنا، هیچ دلیلی مبنی بر اشخاصی که انگیزه قتل را در فرد ایجاد کرده اند پذیرفته نیست، اما از منظر جرم شناسی رشدمدار انگشت اتهام به سوی خانواده و اجتماعی که فرد در آن بزرگ شده است و عواملی که باعث ایجاد انگیزه در قاتل شده است، دراز است و این دیدگاه نگاهشان به قاتل و دلیل ارتکاب قتل های سریالی با هم تفاوت اساسی دارد. اگر تمام جوانب ارتکاب قتل های سریالی در حقوق کیفری با استمداد از جرم شناسی رشدمدار باشد می تواند دلایل دقیق تری برای انگیزه ارتکاب قتل پیدا کرده که هم در آینده برای دستگیری قاتلان مفید باشد و هم با فرهنگ سازی و بالابردن آگاهی مردم می توان امکان تربیت افرادی از این دست را در جامعه کاهش داد. 

ایثار یکی از انواع رفتارهای فرااجتماعی است که در محیط های کاری مشاهده می شود و از نظر مفهومی با سایر مفاهیم مشابه نظیر رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای یاری دهنده متفاوت است اما می توان گفت در ادبیات پژوهشی رفتار سازمانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و شناخت چندانی از این پدیده در سازمان ها وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف درک تجربه زیسته ایثار مدیران جهادی در سازمان ها انجام گرفته است. روش شناسی مورد استفاده در این پژوهش پدیدارشناسی است و به منظور گردآوری داده های لازم در این پژوهش با 12 نفر از مدیران جهادی که تجربه حضور در دفاع مقدس و تجربه مدیریت در سطوح گوناگون پس از دوران دفاع مقدس را داشته اند مصاحبه صورت گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهند مشارکت کنندگان ابرازگری اجتماعی، لذت و رضایت درونی و شکل گیری خودپنداره مثبت، تحمل شختی ها و مشکلات، وظیفه مداری و احساس تکلیف و انجام وظیفه، آگاهی و شناخت، هدفمندی و آرمان گرایی، وحدت اجتماعی و هویت جمعی و همچنین تاب آوری و توان تحمل سختی ها و مشکلات را به عنوان مهم ترین تجارب خود از ایثار در محیط های کاری تجربه کرده اند. آن ها همچنین بحران و تهدید، جو احساسی و عاطفی، کم کاری سایر افراد نظام اجتماعی، و نوع وظیفه و سازمان را به عنوان عوامل زمینه موثر بر ظهور رفتارهای ایثارگرانه در سازمان ها در تجارب خود عنوان کرده اند.

استراتژی های روسیه ی پس از شوروی به علت چالشهای داخلی آن دچار افول شده بود و این حالت تا دهه اول قرن 21 ادامه داشت، اما با رویداد بهار عربی و ظهور داعشیسم در خاورمیانه، فرصتی دوباره برای نفوذ روسیه در منطقه و احیای جایگاه بین المللی آن فراهم آمد. در این مقاله که با رهیافت واقع گرایی نئوکلاسیک و با روش تبیینی-تحلیلی انجام شد، هدف بررسی تغییرات استراتژیک پارادایم سیاسی-امنیتی و اقتصادی روسیه در خاورمیانه پساداعش بود. یافته های تحقیق نشان داد که روسیه پس از یک دوره بازیابی توان داخلی و حل مسائل درون دولتی، به تدریج مناسبات خود را با منطقه خاورمیانه گسترش داد. بحران سوریه و عراق در دهه دوم قرن 21 راه نفوذ بیشتر نظامی-امنیتی، سیاسی و اقتصادی را برای روسها باز نمود و در رقابت با غربی ها، آنها پایگاه و جایگاه خود را در خاورمیانه گسترش دادند، بطوریکه دوباره خود را به عنوان قدرت بزرگ در عرصه بین الملل مطرح ساختند. پس از داعش، روسیه با گسترش روابط سیاسی-اقتصادی با کشورهای عربی و غیرعربی خاورمیانه، ائتلافهای مختلف و پیمانهای امنیتی-مستشاری-نظامی و توافقات سیاسی و تجاری نفوذ خود را گسترده تر ساخت. نتایج نشان داد که روسیه ی پساداعش درصدد ابقاء نیروها و تسلیحات و ایجاد پایگاه های نظامی بوده و قصد نفوذ پایدارتر و دائمی تر در رقابت با غربی ها و هژمونی آمریکا برای کسب منافع سیاسی-امنیتی و اقتصادی بیشتر در خاورمیانه را دارد.

تقابل ایالات متحده با دیوان کیفری بین المللی با پیگیری وضعیت افغانستان در این مرجع به اوج رسید. پس از صدور کیفرخواست توسط دادستان دیوان بسیاری از سربازان و درجه داران ایالات متحده در معرض تعقیب توسط دادستان دیوان کیفری بین المللی قرار خواهند گرفت و ایالات متحده به همین دلیل فشار مضاعفی را بر دیوان وارد ساخت. شعبه مقدماتی دیوان در نتیجه ی فشارهای ایالات متحده، ادامه فرایند تعقیب جنایات بین المللی در افغانستان را مطابق با منافع عدالت ندانست و تحقیقات را متوقف کرد. دادستان نسبت به این موضوع تجدیدنظرخواهی نمود. شعبه تجدیدنظر دیوان در پنجم مارس 2020 به اتفاق آراء، دادستان را مجاز به انجام تحقیقات در مورد جنایات ارتکابی در افغانستان دانست. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی، ابتدا اشاره ای به سیر اقدامات ایالات متحده در تقابل با دیوان و علت حقیقی آن خواهد داشت؛ سپس باتحلیل رأی صادره ازشعبه مقدماتی دیوان درخصوص پرونده ی افغانستان، به این موضوع پرداخته می شود که آیا اقدامات کشور مذکور تاثیری بر عملکرد دیوان داشته است یاخیر؛ وآخرین تحولات وضعیت افغانستان در دیوان و به طور خاص تصمیم شعبه تجدیدنظر بررسی خواهد شد. درپایان، باتوجه به تصمیمات اخیر می توان گفت در تقابل میان دیوان و ایالات متحده فعلاً دیوان در موضع بالا قرار گرفته ومجوز تحقیق در خصوص جنایات ادعایی توسط مقامات ونیروهای آمریکایی صادر گردیده است، اما هنوز این جنگ حقوقی ادامه دارد و سرنوشت آن به طور قطعی مشخص نیست؛ زیرا در فرض تکمیل تحقیقات توسط دادستان، حضور مقامات ایالات متحده در فرآیند محاکمه محل تردید جدی بوده و ازطرفی رسیدگی غیابی در دیوان متصور نیست و این خود چالش بزرگ دیگری در این تقابل خواهد بود.

بخشی از مشکلات خانوادگی، خشونت جنسی است که اکثراً زنان قربانی می شوند. در مقام مقایسه و تطبیق نوع آزار مبتنی بر جنسیت با فقه، بیشتر آنها بر اساس قاعده عام «نفی ایذاء» یا دلیل اختصاصی ممنوع شده اند؛ ولی همه آنچه امروزه به عنوان «آزار جنسی» شناخته می شود، در منابع فقهی مطرح نشده و برخی از آنها مثل تجاوز زناشویی، ازدواج اجباری و برخی ممنوعیت ها برای ازدواج، از طریق قواعد دیگری جایز شده است؛ چه آنکه در زمان صدور منابع دینی و شکل گیری فقه، برخی از این رفتارها «آزار» شمرده نمی شد یا «آزار ممنوع» به حساب نمی آمد. در ریشه یابی و توجیه نظری این رفتارها به جهان بینی، نگرش به زنان، فرهنگ و اقتصاد مردسالار می رسیم. البته در فقه ظرفیت هایی وجود دارد که با اجتهادی که به سیره عقلا، عرف و قاعده عدالت اعتبار بیشتری بدهد، می توان تعارض بین برخی احکام فقهی را با دست آوردهای فرهنگ و تمدن بشری، برطرف نمود.

نظامِ نیمه آزادی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 است که به پیروی از دگرگونی های علوم جنایی در کشورهای غربی و در پاسخ به کاستی های مجازات حبس به نظام کیفری کشورمان راه یافته است. در این نهاد کیفری، فرد محکوم اوقاتی از محکومیت خود را با هدف شتاب بخشی به روندهای بازپروری و اصلاح و نیز کاستن از پیامدهای ناگوار تحمل مجازات حبس، در خارج از محیط آسیب زای زندان سپری می کند. این نهاد کیفری همانند دیگر نهادهای کیفری هرچند سودمند وارداتی، با وجود همه پیامدهای سازنده خود با چالش هایی همراه است. چالش های حقوقی (فقدان رویه قضایی، ابهام در ضمانت اجرا، مرجع صادرکننده، لزوم یا عدم لزوم درخواستِ آن از سوی محکوم علیه، مرجع صادرکننده، پیوند آن با نهادهای کیفری دیگر، چیرگی حبس گرایی نظام کیفری، باورمندی کمتر به نهادهای ارفاقی کیفری و نیز استثنا کردن برخی از جرائم از شمول این نهاد کیفری) و فراحقوقی که به دو دسته جرم شناختی (چالش مربوط به کارکردهای متعارف نظام عدالت کیفری و چالش های پس از آزادی از زندان در نظام نیمه آزادی) و نیز اجرایی (کمبود نیروی انسانی کارامد و باورمند و حبس گرایی دادرسان) تقسیم می شود، از این حیث سزاوار یادآوری هستند. این پژوهش که با روش توصیفی و با بهره گیری از منابع دسته اول پژوهشی نگاشته شده، درصدد است مهم ترین چالش های پیش گفته را شناسایی و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دست اندرکاران نظام عدالت کیفری ایران پیشنهاد کند.

در مقاله حاضر به بررسی تأثیر سیاست هویت منعکس شده در کتب آموزش و پرورش بر امنیت ملی ایران پرداخته می شود. پرسش اصلی این است که سیاست هویتی جمهوری اسلامی ایران در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه نظری چه تأثیری بر امنیت ملی دارد؟ روش پژوهش مبتنی بر تکنیک تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی است و سه کتاب مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه نظری که سال 1400-1399 در مدارس ایران تدریس شده اند، مورد مطالعه قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن است که کتب مورد بررسی تصویری نامتناسب و نامتوازن از توجه به ابعاد و گرایش های مختلف هویت ملی، قومی، مذهبی، دینی و جنسیتی ارائه می دهند. علاوه بر این، حتی توجه اندک به مؤلفه های هویتی تجدد و اهل تسنن نیز اغلب با جهت گیری منفی همراه بوده است. این نوع سیاست هویت اعمالی باعث عدم تقویت هویت های چندگانه برجسته دانش آموزان می شود که تضعیف هویت ملی و در نهایت تهدید امنیت ملی را به همراه خواهد داشت.