درخت حوزه‌های تخصصی

با وجود مطالعات بسیار در زمینه ارتباط بین فرونشست زمین و نوسان سطح ایستابی، تحقیقات اندکی در رابطه با اثرات فاصله از چاه های پمپینگ بر تغییرپذیری گسترش مکانی محدوده های کم خطر و پر خطر فرونشست انجام شده است. علاوه بر این مطالعات کمی به بررسی اثرات تغییر در نرخ فرونشست بر میزان گسترش شکاف های سطحی بصورت ترکیبی از پردازش تصاویر رادار و پیمایش میدانی پرداخته اند. در پژوهش حاضر پیامدهای ژئومورفیک بهره برداری بی رویه از منابع آب های زیرزمینی با تاکید بر اثرات فاصله از چاه های پمپینگ بر تغییرپذیری نرخ فرونشست بررسی شده است. در ابتدا منطقه مورد مطالعه از لحاظ گسترش مکانی بخش های پرخطر و کم خطر فرونشست پهنه بندی شد. این پهنه بندی براساس پردازش تصاویر رادار مربوط به سال 2020 انجام شد. بعد از پهنه بندی منطقه از لحاظ شدت وقوع فرونشست، براساس اطلاعات گرفته شده از سازمان آب منطقه ای استان خراسان رضوی، 30 چاه پمپینگ در منطقه شناسایی و بعد از تطبیق آنها با منطقه از طریق پیمایش میدانی، نقاط GPS از استقرار چاه ها روی نقشه پهنه بندی فرونشست منطقه تعیین شد. سپس بافرهایی در فواصل 500، 700، 1000، 1300، 1500 و 2000 متر در اطراف چاه ها مشخص شدند. در مرحله بعد، از طریق پیمایش میدانی شکاف های فرونشست در سطح محدوده مورد مطالعه شناسایی و موقعیت مکانی آن ها ثبت گردید. سپس موقعیت شکاف ها به نقشه پهنه یندی فرونشست انتقال داده شد. نتایج نشان داده است که فاصله از چاه های پمپینگ اثرات قابل توجهی بر گسترش مکانی محدوده های پرخطر و کم خطر فرونشست دارد. به طوریکه با نزدیک شدن به چاه های پمپینگ وسعت محدوده های پر خطر افزایش یافته و بر عکس با دور شدن از چاه بر گسترش محدوده های کم خطر فرونشست افزوده می شود. سایر نتایج نشان داد که گسترش نرخ فرونشست بطور معنی داری توزیع تراکم شکاف ها را تحت تاثیر قرار می دهد. بطوریکه بیشترین تراکم این شکاف ها با پهنه های پر خطر فرونشست انطباق داشته است.

اهمیت گردشگری در ابعاد اقتصادی و اشتغال زایی به حدی است که می تواند به عنوان نیروی محرکه اقتصادی هر کشوری محسوب شود. در این زمینه یکی از ارکان توسعه جهانگردی، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای آن است؛ به طوری که پدیده تغییر اقلیم، یکی از موارد اصلی موردتوجه گردشگران می باشد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین مهمترین عوامل اقلیمی اثرگذار بر تقاضای گردشگری بین المللی در شهرهای ایران می باشد که از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) در دوره زمانی ۱۳۹۷-۱۳۶۰ استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای اقلیمی شامل درجه حرارت، میزان بارندگی و میزان انتشار دی اکسیدکربن، تأثیر منفی و معنی داری بر تعداد گردشگران خارجی ورودی به شهرهای ایران داشته اند؛ به طوری که مطابق نتایج یک درصد افزایش در متغیرهای اقلیمی دما، بارندگی و انتشار دی اکسیدکربن، به ترتیب سبب کاهش ۲۳/۰، ۱۱/۱ و ۴۵/۰ درصد در میزان گردشگران خارجی شده است.

با افزایش رقابت و جهانی شدن محیط کسب و کار امروزی، مقاصد گردشگری با چالش ها و فرصت های زیادی رو به رو شده اند و برای اینکه بتوانند از فرصت ها و منابع کمیاب محیطی در راستای رشد و پیشرفت خود استفاده کنند و در محیط رقابتی باقی بمانند و با چالش های زیادی که برآمده از جهانی شدن محیط رقابتی است مقابله کنند باید در آن محیط رقابتی، همکاری خود را با یکدیگر افزایش دهند. فضای حاکم بر مثلث گردشگری ایران نیز به گونه ای است که می توان ادعا کرد در آن رقابت توأم با همکاری وجود دارد. این پژوهش، با هدف ارزیابی زمینه های شکل گیری راهبرد رقابت همکارانه در مثلث گردشگری ایران شکل گرفته است. به منظور تحلیل و سنجش عوامل، از تکنیک دیمتل فازی بهره گرفته شده است. ابتدا ابعاد چندگانه زمینه ساز راهبرد رقابت همکارانه براساس ادبیات نظری، شناسایی و در گام بعد، روابط متقابل علّی و معلولی عوامل بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به مقدار (D+R) تأثیرگذارترین بعد در شکل گیری این راهبرد، بعد رفتاری با مقدار ۲۶/۳ بوده است. از میان ۱۳ زیرمعیار، معیارهای اعتماد و تعهد به ترتیب با امتیاز ۸۰/۳ و ۵۹/۳ بیشترین مقدار (D+R) را به خود اختصاص داده اند که می توان گفت مهم ترین شاخص شناخته شده اند. در راهبرد رقابت همکارانه تنش زیادی بین منطق همکاری و رقابت وجود دارد؛ در واقع این روابط منشأ خطرات بسیاری برای شرکا از جمله سوء استفاده از ارزش ها، رفتارهای فرصت طلبانه، نشت اطلاعات و ... است. بنابراین ابعاد رفتاری؛ از جمله اعتماد و تعهد برای شکل گیری راهبرد رقابت همکارانه اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد دارند.

در ادبیات اقتصادی، بهره وری نیروی کار بیشتر از آنکه یک زیرساخت فیزیکی تلقی شود، زیرساخت اجتماعی برای ترکیب بهینه عوامل تولید است که در کنار متغیری همچون توزیع اندازه شهرها می تواند اثرات متفاوتی برجای بگذارد. این پژوهش بر آن است که تأثیرات اندازه شهر و ساختار صنعتی شهرها را به عنوان دو ستون برای حفظ و تداوم رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داده و اثرات آن را بر یک متغیر اقتصادی- اجتماعی همچون بهره وری نیروی کار مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. براین اساس از مدل های پانل فضایی جهت برآورد اثرات اندازه شهر و صنعتی شدن بر بهره وری نیروی کار برای ۳۰ استان کشور طی دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۴ استفاده شد. به دلیل وجود اثرات تجمیعی و ازدحامی در شهرها، از توان دوم متغیرهای اندازه شهر و صنعتی شدن در برآوردها استفاده شد. نتایج نشان دادند رابطه U شکل معکوس بین اندازه شهر و صنعتی شدن با بهره وری نیروی کار وجود دارد. می توان استدلال نمود که در مرحله ابتدایی به دلیل بزرگتر بودن اثر تجمیعی از اثر ازدحام، اندازه شهر دارای اثر مثبتی بر بهره وری بوده (به اندازه ۰/۴۹ واحد افزایش)، ولی به مرور زمان اثر ازدحامی دارای نیروی قوی تر نسبت به اثر تجمیعی در شهرها شده و بهره وری نیروی کار را کاهش داده است (به اندازه ۰/۳۱ واحد کاهش). از سوی دیگر، ساختار صنعتی نیز به دلیل افزایش تولید، بهره وری را افزایش می دهد (به اندازه ۱۴/۷۱ واحد افزایش) ولی بعد از رسیدن به نقطه بهینه به دلیل وابستگی بیش از حد به صنایع تولیدی، مزایای نهایی اثر مقیاس بر بهره وری نیروی کار را کاهش می دهد (به اندازه ۰/۰۲ واحد کاهش).

در ساختار مدیریت شهری، توسعه تعاملات و ارتباطات درون و بین سازمانی، به ارتقای عملکرد سازمانی می انجامد و راهکاری برای رفع ناکارآمدی های مدیریت شهری ناشی از تعدد سازمان ها و ناهماهنگی های بین سازمانی در پاسخ به مشکلات و چالش های شهری است. به منظور هماهنگی بین سازمانی بر پایه توسعه ارتباطات بین سازمانی در سیستم مدیریت شهری، تحلیل شبکه روابط بین سازمانی به گونه ای که علاوه بر شناخت و تحلیل نحوه ارتباط سازمان ها با یکدیگر، امکان شناسایی و تحلیل انگیزه ها و عوامل مؤثر بر شکل گیری و دگرگونی این روابط بین سازمانی را نیز در راستای تحقق اهداف توسعه شهری و سازمانی فراهم کند، ضرورت دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، دستیابی به علل مؤثر بر شکل گیری و دگرگونی روابط بین سازمانی و تحلیل شبکه ای روابط در راستای افزایش هماهنگی بین سازمانی در جهت تسهیل فرایند تحقق اهداف برنامه های بهسازی و نوسازی شهری بافت ناکارآمد محله قائمیه واقع در منطقه ۱۳ شهر اصفهان می باشد. از این منظور، یک پژوهش کاربردی و استقرایی براساس مراحل سه گانه توصیف، تحلیل و تجویز در دستورکار قرار گرفت که در آن از فنون و روش های کمی و کیفی (چون تحلیل ذی نفعان بر پایه ماتریس قدرت- نفوذ و تحلیل عوامل سببی مؤثر در شکل گیری و دگرگونی روابط بین سازمانی و تحلیل شبکه روابط بین سازمانی)، استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند در درون شبکه روابط بین سازمانی شکل گرفته برای پیشبرد اهداف برنامه نوسازی و بهسازی محله قائمیه، مهم ترین و فعال ترین سازمان ها به ترتیب معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، سازمان نوسازی و بهسازی و شهرداری مرکزی اصفهان می باشد. همچنین مهم ترین عوامل سببی (دلایل و انگیزه های) مؤثر بر شکل گیری و دگرگونی روابط بین سازمانی به ترتیب اهمیت شامل تبادل اطلاعات، وجود پروژه های محرک توسعه، پشتیبانی از تحقق اهداف مشترک، پشتیبانی از تحقق ارزش های مشترک، به کارگیری سرمایه های اجتماعی و نیاز به تأمین منابع از سایر سازمان ها می باشند. در واقع فعال ترین سازمان ها می توانند با تقویت اصلی ترین دلایل و انگیزه های شکل گیری روابط بین سازمان های درگیر در برنامه نوسازی و بهسازی محله قائمیه، هماهنگی بین خود را در راستای تحقق اهداف این برنامه و تحقق پذیری آن افزایش دهند.

جهت گیری استراتژیک علاوه بر ایجاد نتایج ملموس در رابطه سازمان با متغیرهای محیطی موجب شکل گیری ذهنیت هایی در ذهن افراد از کیفیت رابطه سازمان با متغیرهای محیطی می شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر متغیر جهت گیری استراتژیک بر متغیر انتظار تداوم رابطه با مشتری با توجه به نقش میانجی کیفیت رابطه با مشتری است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و حسابرسان مؤسسات حسابرسی سازمان های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است و اعضای نمونه تحقیق از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای آزمون فرضیات تحقیق، با استفاده از پرسشنامه استاندارد از نمونه با تعداد دویست و دو نفر داده جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و نرم افزار PLS SMART تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان از تأثیر مثبت جهت گیری استراتژیک بر کیفیت رابطه با مشتری و انتظار تداوم رابطه با مشتری دارد. یافته های تحقیق همچنین نشان از نقش میانجی کیفیت رابطه با مشتری در رابطه ی بین جهت گیری استراتژیک و انتظار تداوم رابطه با مشتری دارد.

 مدیریت تعارض در رابطه بین تعارض و عملکرد حسابرس نقش مهمی دارد. هدف از مطالعه حاضر نقش مدیریت تعارض بین تعارض درک شده و عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب است.  نمونه نهایی آماری این پژوهش شامل 283 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی است. روش گردآوری داده ها پیمایشی در قالب پرسشنامه بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. شواهد این پژوهش نشان می دهد که نه تنها فرض تعدیل گری سبک های مدیریت تعارض حسابرس در رابطه بین تعارض درک شده و عملیات ارزیابی ریسک تقلب را نمی توان رد کرد، بلکه فرض تاثیر تعارض بر عملکرد حسابرس نیز مورد تائید قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی ها حاکی از آن است که حسابرسان با انتخاب روش های مدیریت تعارض می توانند تعارض فی ما بین را کنترل نموده و در ارزشیابی ریسک تقلب بکار گیرند. افزون براین، ارزیابی ریسک تقلب توسط تعارض درک شده حسابرس تاثیر می پذیرد.

هدف : هدف پژوهش حاضر بررسی توانمندی حسابرسان داخلی در انگیزش مخاطب، انتقال پیام و ارائه ی شفاهی بر پذیرش پیشنهادهای آن ها از سوی مدیر حسابرس داخلی، اعضای کمیته ی حسابرسی و اعضای هیئت مدیره می باشد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از دسته ی پژوهش های کاربردی و از منظر روش و ماهیت از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری، حسابرسان داخلی، مدیران حسابرسی داخلی و اعضای کمیته حسابرسی در سه ماه اول سال 1400 می باشد. جامعه آماری پژوهش نامعین می باشد و نمونه ی آماری به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر تعیین شد. فرضیه ها با استفاده از روش معادلات ساختاری آزمون شدند. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد مهارت های انگیزش و انتقال پیام بر پذیرش پیشنهادهای حسابرسان داخلی تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از ان است که بکارگیری توانمندی مهارت های متقاعد سازی توسط حسابرسان داخلی می تواند سبب افزایش احتمال پذیرش پیشنهادهای آنان شود. نتایج حاکی از آن بود که جنسیت، تجربه و جایگاه سازمانی با پذیرش پیشنهادهای حسابرسان مرتبط است.

بافت های فرسوده و قدیمی شهرهای کشور که اغلب هسته اولیه و اصلی شهرها را تشکیل می دهند، از یک طرف جزو میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب شده و حفظ و نوسازی کالبدی و توانمندسازی عملکردی آنها اجتناب ناپذیر می باشد و از طرف دیگر، بیشتر این بافت ها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداری مناسب، دچار فرسودگی و اضمحلال کالبدی و عملکردی می گردند. منطقه ۱۵ شهرداری تهران از بافتی قدیمی برخوردار است و با مشکلاتی؛ از قبیل نا به سامان بودن عرض شبکه معابر، فرسودگی شدید بناهای مسکونی، دانه بندی قطعات کوچک و خیلی کوچک مواجه است. از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی به منظور نوسازی بافت فرسوده منطقه ۱۵ شهر تهران می باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی- کتابخانه ای و میدانی استفاده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه و مطالعات میدانی بود. جامعه آماری این پژوهش، شهروندان منطقه ۱۵ تهران هستند که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران، ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه آماری و به روش تصادفی در دسترس انتخاب گردید. برای بررسی نرمال بودن، از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون های t تک نمونه ای و ضریب پراکندگی، ANOVA و t مستقل استفاده شده و برای اولویت بندی، از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان دادند مشارکت شهروندان تأثیر به سزایی بر تسریع روند بهسازی بافت فرسوده منطقه ۱۵ دارد و به ترتیب اولویت، عوامل اقتصادی، کالبدی- زیرساختی، مدیریت شهری، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی، بیشترین تأثیر را دارد. همچنین برابر مقایسه نظرات بین گروه های سنی، تحصیلات، شغلی و بین دو گروه مؤجران و مستأجران، همگی موافق مؤثر بودن مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده می باشند. به این ترتیب در نوسازی بافت های فرسوده منطقه ۱۵ تهران تقریباً هیچ گروهی از پاسخگویان مخالف نوسازی نمی باشد.

هدف این پژوهش، بررسی اثر قدرت سیاسی بر حاکمیت قانون است که بستر رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می آورد. قدرت سیاسی شامل دو مولفه کلیدی است: انتقال قدرت و توزیع قدرت. قدرت می تواند به صورت متمرکز در اختیار یک گروه محدود باشد یا میان گروه های مختلف تقسیم شود. از سوی دیگر، انتقال قدرت می تواند به صورت دموکراتیک یا غیردموکراتیک از فردی به فرد دیگر منتقل شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی استدلال می شود که تمرکز قدرت سیاسی، امکان نقض مستمر حاکمیت قانون مانند نقض حقوق مالکیت و اجرای قراردادها توسط سیاستمدار را فراهم می سازد. در مقابل، قدرت سیاسی غیرمتمرکز، از طریق محدودسازی سیاستمدار به تقویت رویه های قانونی منجر می شود. سپس، با اتخاذ رویکرد تجربی و با بهره گیری از داده های 102 کشور در بازه زمانی 1970 تا 2000، نشان داده می شود که افزایش تمرکز قدرت سیاسی کاهش کیفیت اجرای رویه های قانونی را در پی دارد. علاوه بر این، نتایج بیانگر آن است که با کنترل اثر توزیع قدرت، مولفه انتقال قدرت اثر معناداری بر کیفیت حاکمیت قانون ندارد. تحلیل حساسیت بیانگر پایداری نتایج نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن سایر متغیرهای کنترل، و استفاده از روش متغیر ابزاری است.

تاثیر وابستگی به منابع طبیعی بر شدت انرژیِ 75 کشور در بازه زمانی 1993 تا 2015 در سطح هم افزون بررسی شده است. وابستگی به منابع طبیعی با چهار شاخص نسبت صادرات سوخت به تولید ناخالص داخلی و به کل صادرات، نسبت رانت حاصل از مواد معدنی به تولید ناخالص داخلی، و نسبت رانت حاصل از منابع طبیعی به تولید ناخالص داخلی اندازه گیری شده است. تاثیر هر یک از این چهار شاخص بر شدت انرژی با استفاده از تخمین گر آرلانو-باند تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده، اثر فزاینده وابستگی به منابع زیرزمینی (منابع طبیعی بدون احتساب منابع جنگلی) را بر شدت انرژی نشان می دهد. تاثیر اشاره شده با اضافه کردن وابستگی به رانت حاصل از منابع جنگلی منفی می شود. تاثیرات اشاره شده نسبت به تغییر در متغیرهای کنترلی شرایط آب و هوایی و شاخص های قیمت انرژی عمدتاً استوار است.

نظام قضایی ایران به لحاظ نسبتاً نوظهور بودن مسأله مجازات های جایگزین حبس، همواره با چالش های قانونی گوناگونی حسب مورد در مرحله تعیین و یا اجرای آنها مواجه بوده است. نگارندگان با روش تحلیلی و کتابخانه ای و با آگاهی از گسترده بودن طیف چالش های قانونی پیرامون موضوع هم از لحاظ جنبه و قلمرو، تنها به جنبه و قلمرو خاصی از چالش های قانونی ناشی از اجمال قوانین در مرحله اجرای مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران پرداخته که نتایج آن حکایت از این دارد که جنبه های چالشی ناشی از اجمال قوانین در باب اجرای مجازاتهای جایگزین حبس در قالب هشت مورد به ترتیب: دامنه شمول ماده 77 ق.م.ا از حیث نوع مجازات، جبران خسارت جسمانی وارده بر محکوم علیه مجازات خدمات عمومی رایگان، ساز و کار نظارت بر اجرای مجازات توسط نهادهای پذیرنده، اخذ تأمین در حین اجرای مجازات، تعیین مجازات قابل اجرا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین حبس، شرایط و دامنه شمول تخفیف مجازات موضوع ماده 483 ق.آ.د.ک، فقدان پیش بینی ضمانت اجرا در صورت ارتکاب جرم عمدی در حین اجرای مجازات و وجود مانع در جمع بین چهار ساعت خدمت شاغلین با شغل آنها، شناسایی شده و دستگاه قضایی را در عمل با مشکل مواجه ساخته است.

اشتباه،ازمصادیق نقض قانونمداری است؛گرچه در وقوع آن،اعتقاد قوی بر صحت عمل وجود دارداما نظارت قضایی برآن،می تواند با اِعمال ضمانت اجرا و روش های جبران قضایی همراه باشد.دادگاه علاوه بر نقض وابطال تصمیم به دلیل اشتباه حکمی،می تواندمبتنی برارزیابی خود،تصمیم صحیح راجایگزین تصمیم مورداعتراض کند.دستورمنع می تواندحتی پس ازصدور یک تصمیم اشتباه توسط مرجع عمومی به منظور جلوگیری از اجرای آن تصمیم صادر شود.دستورالزام بهترین روش در زمانی است که مقامات عمومی در نتیجه تفسیر ناصحیحی از قلمرو قانونی خود،از اجرای صلاحیت اعطاشده به ایشان عدول کنندکه مرجع قضایی وی را به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت قانونی یا بررسی مجددآن ملزم سازد.دستورپیشگیری برای پیشگیری مقام عمومی از اقدام به شیوه غیرقانونی یا خارج از حدود اختیارات یا الزام وی به انجام وظیفه استفاده می شود. از روش اعلام نظر قضایی می توان برای اعلام این که تصمیم یا اقدام مقام اداری،غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات مشتمل براشتباه استفاده نمود به ویژه اعلام نظر قضایی معطوف به آینده که با ارائه آن،معنای صحیح مقرره قانونی را بیان می دارد تامقام تصمیم گیرنده را ازانجام اشتباهات حکمی مشابه در آینده بازدارند.تعیین جبران خسارت نیزپس از احراز وقوع تخلف بر عهده دادگاه عمومی نهاده شده است.

منشأ جرم انگاری بغی، مقررات اسلامی و شرع مقدس است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از محاربه جدا و به عنوان مستقل جرم انگاری شد. با توجه به اینکه بغی، یک جرم حدی و مستوجب اعدام است، انتظار این است نحوه مقابله و مجازات باغیان، با حساسیت زیاد و با در نظر گرفتن مبانی فقهی، تعیین و تشریح شود. بر این مبنا، موضوع این مقاله نحوه برخورد و مجازات باغیان در مقررات اسلامی و تطبیق با موضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است تا مشخص شود که میزان مسئولیت کیفری باغیان در قانون تا چه میزان با آموزه های فقهی مطابق دارد. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، آیات قرآن و احادیث و منابع متعبر اسلامی را بررسی نموده و در پایان مشخص شد علیرغم اینکه قانونگذار سعی نموده در جرم انگاری و مجازات باغیان به آموزه های فقهی پایبند باشد، اما در کیفرگذاری اشتباه کرده است و برای آن مجازات حد مقرر نموده است، در حالی که اکثر فقها، به حدی بودن جرم مذکور نظر نداده اند

از اوایل قرن 10 پیش از میلاد تا قرن 15 میلادی فن نساجی در حکومت صفویه به منتها درجه کمال رسید. حمایت شاهان صفوی  (شاه اسماعیل، شاه طهماسب، شاه عباس) از هنر بافندگی، توانمندی و رونق تجاری ایران در اروپا، مهارت و بلندنظری استادان و مواد مناسبی که در کارگاه های بافندگی به کار می رفت از عناصر تأثیرگذار در تولید بافته های فاخر و نفیس بود و دولت صفوی و هنرمندان ایرانی را برای همیشه در جهان سربلند و پرآوازه کرد. انواع مخمل، زری و دیباج از نفیس ترین و مهم ترین تولیدات کارگاه های دوره صفوی بود. بافت منسوجات نفیس در عصر صفوی با رهبری استادان نقاش و بافنده در چهار سبکِ تبریز، یزد، اصفهان و کاشان دسته بندی می شود. منسوجات نفیس مخمل نیز در تمامی سبک ها با طرح و نقوش رایج صفوی بافته شده است. در این تحقیق به طور اختصاصی تاریخچه مخمل و انواع مخمل های دوره صفویه، استفاده از نمادها و نقشمایه های انسانی، گیاهی و حیوانی در پارچه های مخمل و رنگ های به کار رفته در این منسوجات نفیس از زوایای گوناگون بررسی شده است. تعداد نمونه بررسی شده 21 قطعه پارچه مخمل صفوی بوده است که طرح و نقش، رنگ، سبک و مشخصات این منسوجات بیان شده است. با توجه به تحقیقات و مستندات تاریخی، نقش پردازی های منسوجات نفیس مخمل متأثر از عوامل بسیاری همانند توانمندی و مهارت استادان، وقایع سیاسی و فرهنگی، مسائل مذهبی، روابط اروپاییان و سلیقه شاهان بوده است که منتج به تولید آثار فاخر مخمل با سبک های هنری و خاص شده است. بی توجهی به هنرمندان نساج، نقاش، و استادان و هنر های وابسته و نبود حمایت مالی از آن ها، و مسائل سیاسی و اقتصادی سبب افول و انحطاط کارگاه های نساجی شد که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. این پژوهش با روش مروری و استناد به منابع کتابخانه ای و مصاحبه انجام شده است. بخش کوچکی از این پژوهش به صورت میدانی و مصاحبه با استادان مخمل باف در سازمان میراث فرهنگی کاشان و تهران انجام شده است.

آدیپونکتین نقش مهمی در بسیاری از بیماریهای متابولیکی وقلبی دارد همچنین تنظیم آنزیم های کبدی برای سلامت ارگان های بدن ضروری است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر مقادیر آدیپونکتین و غلظت سرمی آنزیم های کبدی در پسران چاق و دارای اضافه وزن بود. بدین منظور22 پسر 12 تا 14 ساله چاق و دارای اضافه وزن (میانگین وزن 97/8 ± 40/74 کیلوگرم و قد 97/8 ± 40/157 سانتیمتر و BMI 97/3 ± 56/28 کیلوگرم بر متر مربع و درصد چربی 21/4 ± 67/33 ) انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. گروه تجربی هشت هفته تمرین تناوبی شدید رکاب زنی را با شدت معادل 80 درصد HRreserve به مدت 3 روز در هفته اجرا نمودند. متغیرهای آدیپونکتین، آسپارتات آمینوترانسفراز(AST)، آلکالین فسفاتاز(ALP)، آلانین آمینو ترانسفراز(ALT) با استفاده از کیت ها و روش های آزمایشگاهی هم چنین توان هوازی، شاخص توده بدنی و درصد چربی آزمونی ها در دو مرحله پیش و پس از پروتکل تمرین نیز سنجیده و برای مقایسه متغیرهای پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس و برای بررسی ارتباط، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. .نتایج در سطح معنی داری(05/0>P) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شد. اجرای هشت هفته تمرین تناوبی شدید با استفاده از دوچرخه منجر به کاهش غیرمعنادار مقادیر آدیپونکتین(05/0<P) و آنزیم های AST (05/0<P) و ALP(05/0<P) شد. همچنین این تمرین سبب کاهش معنادار آنزیم ALT (05/0>P)و درصد چربی(05/0>P) و افزایش توان هوازی(05/0>P) شد. تمرین تناوبی شدید سبب تقویت توان هوازی و کاهش درصد چربی وکاهش آنزیم کبدی ALT در پسران چاق می گردد. البته برای روشن شدن قطعی این موضوع تحقیقات بیشتری نیاز است.

مقدمه و هدف: الگو های حرکتی نقش مهمی در بروز صدمات غیر برخوردی آسیب ACL ایفا می کنند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر برنامه +11 بر خطای پرش- فرود بازیکنان زن فوتبال هست. روش شناسی: 30 زن فوتبالیست غیرحرفه ای به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. به مدت 16 هفته و هفته ای 3 جلسه گروه تجربی برنامه +11 را انجام دادند درحالی که گروه کنترل در طول تحقیق روش گرم کردن معمول خود را حفظ کردند. خطای پرش- فرود بازیکنان به وسیله آزمون تکلیف پرش- فرود ویژه فوتبال و با استفاده از سیستم نمره دهی خطای فرود موردبررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد اجرای 16 هفته برنامه +11 سبب بهبود معنی داری در نمرات خطای پرش- فرود بازیکنان گروه تجربی شده بود. هم چنین، مقایسه نتایج بین دو گروه تجربی و کنترل نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر، برنامه +11 می تواند باعث بهبود الگوی پرش- فرود در بازیکنان زن فوتبالیست در شرایط نزدیک به مسابقه شود؛ بنابراین، به مربیان پیشنهاد می شود از این برنامه به عنوان جایگزین گرم کردن معمولی در جهت پیشگیری از آسیب استفاده شود.

توانمندسازی روستاییان - به عنوان رویکرد جدید توسعه - در افزایش درآمد و توسعه سکونتگاه های روستایی مؤثر است. به بیانی دیگر، توسعه روستایی بدون توانمندسازی روستاییان امکان پذیر نمی شود. چراکه تغییر و تکامل دانش، مهارت و نگرش روستاییان از فرآگرد توانمندسازی، بستر توسعه روستایی پایدار است و همچنانکه روستاییان از ایده ها و روش های تازه استقبال می کنند، به دنبال آن، افکارشان نیز متحول می شود و در نتیجه، نگرش تازه ای در آن ها نسبت به فعالیت های کشاورزی و دیگر فعالیت های اقتصادی در مناطق روستایی ایجاد می شود و با ارتقای ظرفیت های شناختی (آگاهی و دانش) خود، موجبات توسعه پایدار روستایی را فراهم می سازند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل و رتبه بندی سکونتگاه های روستایی از نظر عوامل مؤثر بر توانمندسازی روستاییان بخش چَندار شهرستان ساوجبلاغ بوده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد پژوهش، کمّی (پیمایشی) است. جامعه آماری شامل ساکنان 10 روستای پرجمعیت بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ با جمعیت 12764 تن است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به دست آمد و براساس جمعیت هر روستا، نسبت نمونه هر روستا مشخص گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پژوهشگرساخته است. برای مقایسه و رتبه بندی روستاها از شش شاخص ترکیبی (مولفه) شامل علاقه و انگیزه افراد، آموزش، مشارکت روستائیان، گردشگری، خدمات کمیته امداد و ظرفیت های جغرافیایی به عنوان عوامل اثرگذار بر توانمندسازی استفاده شده است. به منظور وزن دهی شاخص ها از تکنیک دیمتل و برای رتبه بندی از مدل ویکور بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که روستای کُردان در رتبه یک و بعد از آن به ترتیب مزرعه گزل دره، فشند، مزرعه حسن آباد، ازنق، سبیستان، هرجاب، کوشک زر، امامزاده شاه حسین و بانوصحرا قرار گرفته اند. در میان شاخص های موثر بر توانمندسازی به ترتیب شاخص های مشارکت، علاقه مندی و انگیزه، بیشترین نقش را داشتند و سپس، ظرفیت های جغرافیایی، آموزش و خدمات کمیته امداد در رتبه های بعدی قرار دارند. شاخص گردشگری با اختلاف در رتبه آخر قرار گرفته است.

داشتن تفکری مناسب درباره استراتژی برند نقش مهمی در توانمندسازی اقتصادی مناطق روستایی ایفا می کند و باعث تقویت جایگاه روستاها می گردد و آنها را در جهت ایجاد رقابت و درآمد پایدار و خلق ارزش یاری می رساند. با توجه به اهمیت موضوع پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات مؤلفه های برند بر توانمندسازی اقتصادی در مناطق روستایی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل دو گروه متخصصین و جامعه محلی است. جامعه متخصصین 30 نفر به صورت نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند، جامعه محلی با استفاده از نمونه گیری خوشه ای در پنج دهستان بخش مرکزی، در ابتدا از هر دهستان شش روستا و از هر روستا به صورت تصادفی و متناسب با جمعیت آنها 436 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پایایی کل پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ 928/0 برآورد گردید. نتایج بر اساس دیدگاه متخصصان جهت شناسایی مؤلفه های کلیدی برند پس از چهار بار چرخش نشان داد از بین 29 مؤلفه، 15 مؤلفه برند کلیدی هستند. بر اساس دیدگاه جامعه محلی نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین مؤلفه های برند و توانمندسازی اقتصادی ارتباط مثبت وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد مؤلفه های برند بر توانمندسازی اقتصادی تأثیرگذار بوده است و 723/0 از کل واریانس توانمندسازی اقتصادی را تبیین می کند.

امروزه اغلب جمعیت دنیا در شهرها ساکن اند و شهری شدن به عنوان پدیده غالب اسکان زندگی بشر، همواره با روندی رو به رشد ادامه داشته است. اما در سال های اخیر، زندگی ساکنان شهر با مشکلات متعددی مواجه شده است. از این رو، متخصصان شهری در سراسر جهان در جستجوی راه حلی برای این وضعیت هستند. به گونه ای که نظریه ها، دیدگا ه ها، رویکردها و مد ل های متنوعی در این باره مطرح کرد ه اند. یکی از مهمترین این رویکردها، زیست پذیری است که عموما با شاخص ها و ابعاد مختلف مورد سنجش قرار می گیرد. پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین شاخص های مختلف زیست پذیری و ماهیت آن و سنجش میزان اثرگذاری آن ها بر زیست پذیری، بخش مرکزی شهر بجنورد را به عنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب کرده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی است و در گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی بهره گیری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزارهای مرتبط استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اگرچه بین اکثر شاخص های مورد مطالعه این تحقیق و زیست پذیری ارتباط معناداری وجود دارد؛ شاخص های مشارکت محلی، امکانات آموزشی و امکانات تفریحی و اوقات فراغت بیشترین تاثیر را بر زیست پذیری داشته اند. همچنین مشخص شد که بین متغیر مدت سکونت و هویت (01/0p-value = ) و مدت سکونت و مشارکت فردی (08/0p-value = ) نیز ارتباط معنادار آماری وجود دارد (در سطح اطمینان 90 درصد).