درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد، نقش مؤثری در گسترش تجارت کالاها و خدمات در سطح بین المللی دارند و به عنوان ابزاری متداول در برنامه ریزی های تجاری و ایجاد تسهیل تجارت مورد استفاده قرار می گیرند. هدف این مقاله بررسی آثار تجاری و رفاهی پیمان آزاد تجاری ایران با کشورهای ترکیه، هند و پاکستان است. بدین منظور، با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و نسخه 10 پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) سه وضعیت انعقاد پیمان آزاد تجاری با هر یک از این کشورها شبیه سازی شد. نتایج نشان می دهد بیشترین آثار رفاهی پیمان آزاد تجاری کشورهای ایران با ترکیه 2027 میلیون دلار و کشور هند 1311 میلیون دلار و کشور پاکستان محدود و معادل 38 میلیون دلار برای دو کشور است. بر این اساس پیشنهاد شد که دولت ایران با کشور ترکیه نخست محصولات معدنی، کشاورزی و خدمات را در انعقاد پیمان آزاد تجاری قراردهد و با کشور هند محور محصولات صنعتی، معدنی، صنایع غذایی و خدمات باشد و در محصولات برنج و غلات با حذف تعرفه های گمرکی به صورت محدودتر و در طول زمان اقدام شود. در خصوص کشور پاکستان ضرورت دارد ضمن مذاکره تجاری زمینه تجاری بین دو کشور شناسایی شده و با افزایش مبادلات تجاری دو جانبه زمینه برای موفقیت پیمان آزاد تجاری دو جانبه بین دو کشور فراهم شود.

تدوین و ابلاغ سند چشم انداز به منظور جهت دهی به برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه از جمله اقدامات مهم انجام شده برای ترسیم خط مشی سیاست گذاری و برنامه ریزی در کشور است. در این سند اهداف اقتصادی سیزده گانه ای گنجانده شده تا مسیر حرکت اقتصاد را مشخص نماید. پس از گذشت بیش از سه چهارم از دوره چشم انداز، آگاهی از کیفیت دستیابی به اهداف اقتصادی مصرح و تبیین نقاط قوت و ضعف موضوعی با اهمیت و البته مغفول است. به منظور سنجش کمی چگونگی دستیابی به اهداف اقتصادی، در مقاله پیشِ رو یک شاخص با بهره گیری از رویکرد شاخص گذاری شکاف نسبی طراحی و در دوره زمانی 98-1384 مبتنی بر دو رویکرد متفاوت وزن دهی (وزن دهی مساوی و تعیین وزن زیرشاخص ها با رویکرد آماری تجزیه مؤلفه های اصلی) محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که شکاف (عقب ماندگی) نسبی از اهداف اقتصادی چشم انداز از 2/32 درصد در سال 1384 (7/35 درصد براساس وزن دهی یکسان) به بیش از 51 درصد در سال 1398 افزایش داشته است. نتایج تحلیل نا اطمینانی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو حکایت از آن دارد که فارغ از نظام وزن دهی، عقب ماندگی از اهداف در سال 1398 بیشتر از سال 1384 است. «دستیابی به جایگاه نخست علمی»، تنها هدفی است که به طور کامل محقق شده و به جز اهدافی شامل «رسیدن به اشتغال کامل»، «توسعه یافتگی» و «جایگاه اول فناوری» در سایر موارد نامناسب تر از قبل است.

استانداردهای بین المللی و نیز تجربیات جهانی نشان می دهد غلبه بر بحران های بانکی نیازمند وجود طیف وسیعی از سازوکارها و ابزارهای مالی است که بتوان با به کارگیری آنها بدون استفاده از منابع مالی دولت و بخش عمومی، سلامت مالی بانک را به وضعیت عادی بازگرداند و بانک را احیاء کرد. سؤال اساسی مقاله حاضر شناسایی این ابزارها و امکان سنجی کیفی استفاده از آن ها در مورد بانک های دولتی و خصوصی شده در ایران با توجه به اقتضائات بومی (از جمله ملاحظات شرعی) است. بدین منظور ابزارهای مالی مدیریت بحران های بانکی با استفاده از تجربیات جهانی احصا و سپس با استفاده از روش دلفی، در دو مرحله در معرض قضاوت خبرگان قرار گرفت. نتایج مقاله نشان می دهد در شرایط فعلی اقتصاد ایران از میان ابزارهای احصا شده امکان پیاده سازی 9 ابزار در بانک های دولتی و 10 ابزار در بانک های خصوصی شده، بدون نیاز به تغییر یا اصلاح اساسی وجود دارد. همچنین در صورت فراهم سازی بسترهای نهادی (از طریق اصلاح قوانین و مقررات یا انجام تغییرات ساختاری) امکان به کارگیری 2 ابزار دیگر در بانک های دولتی و 5 ابزار دیگر در بانک های خصوصی شده ایجاد خواهد شد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی برای شایستگی های مدیران هیئت های مذهبی به روش کیفی انجام شد و برای دستیابی به هدف از سه روش کیفیِ مشاهده، مصاحبه و مدیریت تعاملی (IM) استفاده شده است. جامعه آماری در هرکدام از روش های پژوهش متفاوت بوده است. در بخش مشاهده جامعه آماری شامل هیئت های شاخص، در بخش مصاحبه و مدیریت تعاملی شامل کارشناسان مدیریتی، مسائل اجتماعی، روان شناسی و مسئولان هیئت های نمونه بوده است. متناسب با روش های پژوهش استفاده شده، روش نمونه گیری نیز متفاوت بوده است. روش نمونه گیری در بخش مشاهده به صورت در دسترس بوده و با در نظر گرفتن محدودیت های پژوهش و ملاک های انتخاب از بین 11 هیئت، 5 مورد انتخاب شد؛ و در مصاحبه به صورت هدفمند و جمع آوری داده تا آنجایی ادامه یافت که اشباع نظری حاصل و در نهایت 9 مصاحبه انجام شد. در نهایت، در قسمت مدیریت تعاملی نیز نمونه شامل 5 نفر از افراد مصاحبه شده در مرحله قبل بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. روش تجزیه وتحلیل در بخش مصاحبه و مشاهده پس از پیاده سازی متن آن ها به روش کدگذاری و با استفاده از نرم افزار Maxqda انجام شد. در روش مدیریت تعاملی مبنای پیشنهادی محقق که حاصل دو بخش قبل بود به بحث گزارده، پس از اصلاح و تائید متخصصان و رسیدن به اجماع نهایی، الگوی شماتیک شایستگی با نشان دادن روابط علی و معلولی با استفاده از نرم افزار ISM ترسیم شد. نتایج نشان داد که به ترتیب داشتن هنر مدیریت، شناخت مسائل دینی، اخلاق مداری، جاذبه قوی و دافعه مطلوب در روابط عمومی و داشتن سواد رسانه ای از مهم ترین شایستگی های یک مدیر هیئت مذهبی هستند.

پیشگیری از وقوع جرم یکی از موثرترین راه ها برای تحقق جرم زدایی در جوامع است.در حال حاضر با توجه به یافته های اساتید حقوق کیفری و جرم شناسی شدید ترین مجازات ها هم نتوانسته آنطورکه انتظار میرود منحنی جرایم را کاهش دهد یا به صفر برساند. ولی در مقابل منطق پیشگری از وقوع جرم با توجه به اثرات مثبتی که آمار جرم را پایین آورده توانسته جایگاه ارزشمند از خود در سیاست جنایی و کیفری کشور ها نشان دهد. بازرسی یکی از اصلی ترین ارکان کنترل هر یک از افراد و بخش های یک سیستم به شمار میرود. و نقش بسیار مهمی در کنترل سلامت پادگان ها از نظر ایجاد بستری بدون جرم را دارند. با عنایت به اجرایی شدن لایحه خدمت سربازی مصوب (1303) تا الان و پذیرش ماهانه هزاران نفر سرباز وظیفه به پادگان های سراسر کشور بازرسی مراکز نظامی و انتظامی را بر آن داشته که پادگان ها را مرکزی بدون جرم تبدیل کند. در این مقاله سعی شده است که پیش گیری از وقوع جرم و راه های رسیدن به این مهم مورد بحث قرار بگیرد و نقش بازرسی در کاهش آمار جرم در پادگان ها را مورد سنجش قرار دهیم.

اشخاص مکلف به بی طرفی چنانچه دارای نفع شخصی مستقیم یا غیرمستقیم در دادرسی باشند اظهارات و عملکرد آنان مورد ظن و شائبه قرار گرفته و قابل اعتماد نخواهد بود؛ لذا لازم است تعارض منافع اشخاص مکلف به بی طرفی با مقررات دقیق مدیریت شود؛ بسیاری از مقررات ناظر بر عدم صلاحیت قضات و جرح شهود در همین راستا تبیین شده اند. یکی از مواردی که می تواند باعث تعارض منافع شاهد شود وجود رابطه خویشاوندی میان شاهد و مشهودله است که در رویه قضایی برخوردهای متفاوتی با آن صورت پذیرفته است. این اختلاف رویه این سؤال را ایجاد می نماید که وجود رابطه خویشاوندی به عنوان یکی از موجبات تعارض منافع شاهد، چه تأثیری در ارزش شهادت دارد؟ نتیجه پژوهش حاضر آن است که جز در خصوص شهادت شرعی در سایر موارد که همان حالت رایج شهادت (شهادت عرفی) است با توجه به در معرض اتهام بودن شاهد به دلیل رابطه خویشاوندی با مشهودله، علم حاصل از شهادت نیز محل تردید بوده و اتکای لازم را ندارد؛ لذا نه می توان به صورت مطلق، رابطه خویشاوندی را مانع پذیرش شهادت دانست و نه این که با تمسک به عدم منع قانونی، تمام شهادت های اقربا را معتبر دانست بلکه دادگاه موظف است این مهم را در ارزش شهادت لحاظ نماید و این امر هیچ منافاتی با مبانی فقهی ندارد. النهایه با عنایت به واقعیات روز جامعه و عدم رونق ارزش های اخلاقی و نیز میل طبیعی اشخاص به پیروزی خویشاوندان شان، پیشنهاد می شود شهادت اقربا اصولاً با دیده تردید نگریسته شده و تنها در صورتی پذیرفته شود که قرائنی بر خلاف آن وجود نداشته باشد.

یکی از موضوعات چالش برانگیز نظام های حقوقی این است که چه قواعد حقوقی بر قراردادهای حوزه مالکیت فکری و از جمله لیسانس حاکم است؟ در واقع، این پرسش اساسی مطرح می شود که موضوعات قراردادی مانند مرحله ی تشکیل قرارداد، تعهّدات طرفین، موارد مربوط به شیوه های انحلال قرارداد تابع چه قواعدی هستند؟ برای پاسخ این پرسش های مهم، نظام حقوقی آمریکا در حوزه تقنینی، قضایی و دکترین از دیر باز، با آن مواجه بوده است. در حوزه تقنینی، تلاش هایی در راستای تخصصی سازی قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس، به ویژه حوزه نرم افزار، صورت گرفته است.  به علّت کلی بودن این قواعد و شباهت آن با حوزه ی قراردادهای کالا، عموماً مورد اقبال ایالات مختلف قرار نگرفته است. در حوزه ی قضایی نیز رویکرد بیشتر دادگاه ها به سمت اعمال قواعد حوزه ی کالا بر قراردادهای اطلاعات محور است. امّا، در دکترین حقوقی آمریکا، با وجود نظر اکثریت، دکترین نافذ بر این دیدگاه است که در تشخیص قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس باید با توجّه به موضوع خاص این دسته از معاملات و به ویژه عرف تجاری خاص قرارداد لیسانس قواعد مناسب تعیین شوند. به همین سبب، نوشته حاضر با رویکرد اقتصادی و حقوقی، به این نتیجه دست یافته است که اصولاً در تبیین قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس لازم است بستر تجاری قراردادهای مالکیت فکری، قالب قراردادی لیسانس و ماهیت موضوع قرارداد (اطلاعات) مورد مطالعه قرار گیرند.  

 دانش حقوق با علم اقتصاد پیوند ناگسستنی دارد. در ایجاد تعادل در روابط اجتماعی این دو علم همواره به یکدیگر نیازمند و مرتبط هستند. کارآفرینی از مهم ترین مباحث مطروحه در علم اقتصاد است و تحقیقات نشان داده است که رشد اقتصادی با سطح فعالیت های خلاقانه همبستگی مثبت دارد. به عقیده شومپیتر، کارآفرینی موتور محرک توسعه است. هدف کارآفرینی، بهبود کیفیت زندگی افراد و نیل به رفاه است. مصرف کنندگان مهم ترین گروه هدف برای تحقق این هدف هستند. اعمال معافیت های مالیاتی، تسهیل عملیات تجاری مقدماتی، حمایت از مالکیت معنوی و رفع موانع تولید با قاعده گذاری در جهت توسعه کارآفرینی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله حق انتخاب، حق برخورداری از کالای سالم و ایمن و حمایت دولت را فراهم می آرود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به تبیین این موضوع پرداخته است که قاعده گذاری مناسب در جهت توسعه کارآفرینی به افزایش رفاه مصرف کنندگان و حمایت از حقوق طرف ضعیف رابطه، کمک شایانی می نماید.

با توجه به نوع فعالیت و کارکردی که هر سازمان دارد، مفهوم سلامت اداری در آن سازمان هم تغییر می کند؛ به همین دلیل سلامت اداری در گمرک به درستکاری تعبیرشده و سازمان جهانی گمرک با ارائه برنامه یکپارچگی در گمرک، تحقق سلامت اداری در گمرک کشورهای عضو را دنبال می کند. تسهیل تجارت، جمع آوری درآمد، حمایت از جامعه و امنیت ملی، ایجاد فرصت های تجاری و سرمایه گذاری و درنهایت اعتماد عمومی به دولت و تأمین رفاه شهروندان منوط به یکپارچگی به عنوان پیش شرط عملکرد صحیح اداره گمرک و شرط ضروری برای زدودن فساد در گمرک است. اجرای برنامه یکپارچگی در گمرک با اعطای حقوق کامل صاحبان کالا باصلاحیت در گمرک که فعال اقتصادی مجاز نامیده می شوند، تحقق می یابد. این مقاله با روش کتابخانه ای و قیاسی موردبررسی قرار گرفته است. مقایسه برنامه جهانی یکپارچکی مصوب سازمان جهانی گمرک با برنامه اجرایی در گمرک ایران نشان دهنده اجرای ناقص برنامه در گمرک ایران است؛ مهمی که این نظریه را به اثبات می رساند که علاوه بر عدم تحقق اهداف برنامه در تجارت خارجی، به حصول سلامت اداری در گمرک ایران هم منجر نمی شود.

شناسایی اشخاص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعات حقوق اختراعات است. در این خصوص دو سؤال اساسی قابل طرح به نظر می رسد: سؤال اول این که چه اشخاصی را می توان ذی نفع طرح این دعاوی دانست و سؤال دوم این که در اساس آیا لازم است ذی نفعی اشخاص برای طرح این دعاوی احراز شود یا خیر؟ بنا بر تصریح ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386، اشخاص ذی نفع مجاز به طرح دعوای ابطال هستند. در این رابطه، تحلیلی دقیق از موضوع نشان می دهد مفهوم ذی نفع در دعوای ابطال گواهی نامه اختراع مفهومی وسیع تر از مفهوم ذی نفع در آیین دادرسی مدنی است؛ زیرا آن نفعی که پایه و اساس طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع است تنها نفع خصوصی نیست، بلکه نفع عمومی نیز در این رابطه وجود دارد. بنابراین سازمان های مردم نهاد و مصرف کنندگان، مشروط به احراز نفع عقلایی و منطقی می توانند ذی نفع دعوای ابطال گواهی نامه اختراع قلمداد شوند. همچنین در بعضی نظامهای حقوقی، تمام اشخاص، ولو اشخاص غیر ذی نفع صلاحیت طرح این دعوی را دارند که در این مقاله نشان می دهیم با عنایت به ضرورتهای حقوق اختراعات، اتخاذ چنین رویکردی قابل توصیه و قابل پذیرش نیست.  

از آنجا که از صدر اسلام تا کنون بسیاری از مردم مسلمان در شهرها زندگی میکردند و تعاملات شهری نیازمند قوانین مختص به خود است؛ در دین مقدس اسلام احکام متعددی در این زمینه جود دارد؛ که این احکام از نظر فراگیری در یک سطح نبوده و آن دسته از احکامی که از فراگیری بیشتری برخوردارند را قواعد فقه گویند؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به تبیین راههای کشف قواعد فقهی است مانند نص صریح ، تعلیل ، تتبع و استقراء در نصوص،اطلاق یا عموم نص ، عقل ، عرف و سیره عقلا، سیره متشرعه پرداخته که در نهایت باید گفت این روشها محصور نیستند. و سپس به بررسی قواعد عام حاکم بر امور شهری مانند قاعده ملکیت بشر بر کره زمین و »حرمت اختلال نظام« و ... پرداخته  که در این راستا فعالیت های عمرانی خارج از نظم عمومی شهر و جامعه غیر شرعی محسوب میشوند. و میتوان طبق آیات قرآن آبادسازی زمین را واجب و تخریب آن را حرام توصیف کرد.و بی مصرف رها کردن زمین غیر مشروع است. و طبق قاعده لاضرر قدمت آنچه که موجب زیان است دلیل و گواه بر ارزش شرعی آن نیست بلکه قدمت آن اعتباری ندارد و ازاله و زدودن آن واجب است .  و طبق قاعده مذکور تصرف در ملک مشروط به عدم اضرار و بوده تا هم مصلحت مالک تامین گردد و هم ضرری به دیگران نرسد؛ ولی مرمت خانه بر صاحب آن واجب نبود؛ لذا تا زمانیکه این خرابی منجر به اضرار به دیگران نگردد؛ الزام و اجبار وی به تعمیر جایز نیست. در ادامه به بررسی برخی از قواعد فقهی خاص مانند حرمت تعطیل مال پرداخته شده که در نتیجه میتوان حرمت طلاکاری سقف و دیوارهای منازل را استنباط کرد.  

داوری یکی از طرق مهم و جایگزین حل و فصل اختلافات است،حل و فصل اختلافات حقوقی از طریق داوری نسبت به دادرسی دارای مزیت هایی ست مانند سرعت داوری نسبت به دادرسی همچنین،مورد رضایت و توافق طرفین بودن داور،خواه توافق،ضمن قرارداد باشد و خواه پس از بروز اختلاف. وانگهی اختلافات مرتبط با مالکیت فکری نیز از حوزه های تخصصی داوری می باشد،ولی در ایران مغفول مانده،بررسی داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری از اهداف این پژوهش است.از سوی دیگر موضوع حقوق مالکیت فکری به عنوان یک موضوع تخصصی نیازمند تجربه، دانش و تسلط بر قواعد بین المللی مرتبط می باشد. با این حال این پرسش که چه دعاویی از حوزه مالکیت فکری توان ورود به پروسه داوری را دارند،با بررسی پیش نویس قانون جامع داوری و سیاست های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی مصوب 1392 و مرکز تخصصی داوری وایپو و داوران متخصص در حوزه داوری پاسخ داده خواهد شد که نشان از توجه وِیژه به داوری دعاوی مالکیت فکری دارد و نشان می دهد که وجود دادگاه صلاحیت دار مالکیت فکری در تهران نافی داوری نیست و داوری در حوزه قراردادهای انتقال و بهره برداری مالکیت فکری،مالکیت علائم ثبت نشده می تواند امکان پذیر باشد.  

قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی که ناشی از رشد تکنولوژی و متأثّر از پیچیدگی های روابط اقتصادی، شکل گرفته اند و بر هیچ یک از عقود رایج در عصر تشریع، قابل انطباق نیستند، به قراردهای غیرمعهود موسوم هستند. از یک سو مشروعیت این سنخ قراردادها محتاج دلیلی معتبر است و الا ناگزیر عمل به آنها محکوم به اصل اولی فساد خواهد بود. از سوی دیگر به نظر می رسد تصحیح قراردادهای غیرمعهود از طرقی غیر از عمومات و اطلاقات شرعی، هموار نیست. لذا ضرورت دارد، تمامیت یا عدم تمامیت تمسک به عمومات و اطلاقات لفظی به عنوان یکی از موثرترین طرق برای خروج قراردادهای غیررایج در عصر نزول، از اصاله الفساد بررسی گردد. از این رو مبانی مورد نیاز برای کارآمدی تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی به منظور تصحیح قراردادهای غیرمعهود به شیوه ی توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای واکاوی خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که سعه ی مطلقات و عمومات نسبت به مصادیق مستحدثه قابل پذیرش است.

جرم اختلاس ازجمله جرائم اقتصادی است که علیرغم تلاش های گسترده ای که برای پاسخ های کیفری از آن به عمل آمده، از شمار مرتکبان آن نکاسته است. از طرفی، در جامعه امروز پیشگیری های غیر کیفری و به طور مشخص پیشگیری اجتماعی با پیشرفت علم جرم شناسی، جایگاه ممتازی یافته است. در میان آموزه های نهج البلاغه نیز نکات دقیق و فراوانی دراین باره وجود دارد ازجمله اینکه  یکی از مؤلفه های مهم امام علی(ع) در استخدام پست های حکومتی پرهیزگاری و امانت داری کارگزارانش بود و سیاست حکومتی ایشان در مورد دست اندازی نسبت به بیت المال توسط افرادی که آن را در اختیار داشته اند، شایان توجه است. به همین منظور، نوشتار حاضر با توسل به فرمان ها و توصیه های موجود در نهج البلاغه درصدد آن است به طور مشخص به راهکارهای اجتماعی پیشگیرانه جرم اختلاس در اثرگذاری بر کاهش وقوع این جرم بپردازید.  به طورکلی نتایج این مقاله در تلاش است  آموزه های پیشگیرانه جرم شناسان را با تطبیق بر کتاب ارزشمند نهج البلاغه در حوزه جرم اختلاس به طور دسته بندی شده و روشمند ارائه دهد تا از این رهگذر بتوان از مجریان نظام عدالت کیفری، اجرایی شدن آن را طلب نمود. سوال مهم مقاله این است که آموزه های نهج البلاغه تا چه اندازه منطبق بر رهیافت های جرم شناسی پیشگیرانه است؟ این پژوهش با روش تحلیلی-نظری و با رویکرد کارکردگرایانه، به صورت توصیف و تحلیل مطالب صورت گرفته و از مدل و نظریه سیستمی و مفاهیم آن در ارتباط با پیشگیری از جرایم استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای-اسنادی است.

این پژوهش با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر پرورش کارآفرینان در دانشگاهای دولتی شهر تهران انجام شده است روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی است و به دلیل به کارگیری روش فرا تحلیل و با توجه به ماهیت داده ها در زمره پژوهشهای کمی قرار میگیرد. جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش مقالات موجود در پایگاههای علمی معتبر میباشد. تعداد پژوهشهای انتخاب شده برای انجام فرا تحلیل ده پژوهش میباشد. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز برای فرا تحلیل از یک فرم کدگذاری استفاده شده است. این فرم معادل پرسشنامه یا فرم مصاحبه در انواع دیگر تحقیقات میباشد که در واقع با ترکیب کمی نتایج پژوهشهای انجام شده در حوزه پرورش کارآفرینان، با استفاده از روش فرا تحلیل و نرم افزار جامع فرا تحلیل CMA2 تعداد 10 پژوهش انجام شده دراین حوزه در ایران را مورد بررسی قرار داده است که از این تعداد 5 تحقیق از آزمون تی استیودنت و3 تحقیق از ازمون همبستگی و2 آزمونZ استفاده کرده است. نتیجه فرا تحلیل عوامل مؤثر بر پرورش کارآفرینان نشان داد که؛ آموزش با اندازه اثر 67/0، زیرساخت ها با اندازه اثر 623/0 و ارتباط با صنعت و دانشگاه با اندازه اثر 563/0 دارای بیشترین اثر در پرورش کارآفرینی در دانشگاه ها بوده است

هدف: هدف این پژوهش تبیین رابطه ساختاری سرمایه روان شناختی و استحکام روانی و نقش میانجی تحمل ابهام با شادکامی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر یک طرح همبستگی و جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد تهران واحد علوم تحقیقات در سال تحصیلی 1400-1399 بود که 380 دانشجوی دختر و پسر با روش تصادفی انتخاب و به پرسشنامه های شادکامی آکسفورد (آرگایل و دیگران، 1987)، سرمایه روان شناختی (لوتانز و آولیو، 2007)، استحکام روانی (کلاف و دیگران، 2002) و مقیاس تحمل ابهام (باهر و داگاس، 2002) پاسخ دادند. دادهها با استفاده از ضرایب همبستگی و تحلیل مسیر و با نرم افزار spss و Amos تحلیل شد. یافته ها: نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین مؤلفه های سرمایه روان شناختی (تاب آوری، خوش بینی، امیدواری و خودکارآمدی)، مؤلفه های استحکام روانی (تعهد، مبارزه جویی، مهار و اعتماد) و تحمل ابهام با شادکامی دانشجویان رابطه مثبت معنادار وجود دارد. نتایج آزمون مدل یابی نشان داد مدل شادکامی بر اساس سرمایه روان شناختی و استحکام روانی با تاکید بر نقش میانجی تحمل ابهام برازش دارد و تحمل ابهام در ارتباط بین سرمایه روان شناختی و استحکام روانی با شادکامی دانشجویان نقش میانجی دارد. براساس نتایج آزمون مدل یابی سرمایه روان شناختی و استحکام روانی توانایی تبیین 43 درصد از واریانس تحمل ابهام دانشجویان را دارند. افزون بر آن سرمایه روان شناختی، استحکام روانی و تحمل ابهام توانایی تبیین 52 درصد از واریانس شادکامی دانشجویان را دارند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد به منظور افزایش سطح شادکامی دانشجویان، می توان بر اساس روان شناسی مثبت نگر و رگه-های شخصیتی مانند سرمایه روان شناختی و استحکام روانی، همچنین تقویت درک مناسب محیطی با تقویت تحمل ابهام دانشجویان، اقداماتی اثرگذار را در راستای تقویت شادکامی و کیفیت زندگی دانشجویان و افراد جامعه انجام داد که با توجه به شرایط تحمیل شده به دلیل همه گیری کرونا، امری ضروری است.

با توجه به اهمیت هوشمندی کسب وکار، سازمان ها برای ارزیابی قابلیت های خود در این زمینه نیازمند ابزاری هستند که بتواند آن ها را نه تنها در ارزیابی بلکه در برنامه ریزی مسیر ارتقاء و مقایسه ی سطح قابلیت ها در زمان های مختلف به آن ها کمک کند. مدل های بلوغ ابزارهایی بسیار سودمند برای حل این موضوع هستند. در مسیر ارزیابی سطح بلوغ، تصویری از وضعیت سازمان با توجه به شاخص های موردنظر به دست می آید. بدین منظور مطالعات متعددی در زمینه ی توسعه ی مدل های بلوغ هوشمندی کسب وکار انجام شده است و سازمان های متعددی نیز در جهت توسعه ی تجربی این مدل ها اقداماتی انجام داده اند. در پژوهش حاضر سعی شده است با مرورنظام مند ادبیات پژوهش در این زمینه، مدل های بلوغ مرتبط با هوشمندی کسب وکار استخراج و سپس از نظر مبانی نظری مدل، روش شناسی توسعه و حوزه های فرایندی کلیدی پوشش داده شده، مورد بررسی قرار گیرند. این بررسی به سازمان ها کمک می کند تا با توجه به پیچیدگی های صنعت خود از یک یا ترکیبی از مدل های معرفی شده بهره مند شوند و در صورت نیاز به توسعه ی مدل خاص خود، به جنبه های ضروری در توسعه مدل بلوغ هوشمندی کسب وکار توجه داشته باشند.

به دلیل مزایای فراوانی که کسب وکارهای اینترنتی برای اقتصاد، مشتریان و جوامع دارند، راه اندازی کسب وکارهای اینترنتی و تداوم آنها، هم واره یکی از مسائل مهم برای کارآفرینان بوده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت کسب وکارهای اینترنتی است. بدین منظور، با استفاده از روش پویایی سیستم، عوامل اصلی مؤثر بر رشد یک فروشگاه اینترنتی پوشاک[1]، شناسایی و روابط آنها به شکل نمودار علت ومعلولی مشخص شد. درنهایت، با استفاده از نمودار علت ومعلولی و با استناد به نظر خبرگان و پیشینه پژوهش، نمودار جریان تهیه شد. داده های لازم برای شبیه سازی مدل از مصاحبه با مدیران این فروشگاه به دست آمده و مدل در نرم افزار ونسیم برای مدت 100 ماه شبیه سازی شده است. اعتبار مدل، ازطریق اجرای آزمون های بخشی و حد نهایی، تأیید شده است. سپس سیاست های افزایش مهارت بازاریابان، بهبود کیفیت وب سایت و اعتماد وب سایت برای شناسایی عوامل مؤثر بر رشد و بهبود عملکرد کسب وکارهای اینترنتی، پیشنهاد شد و نتیجه حاصل از اجرای این سناریوها شبیه سازی شد. یافته ها نشان داد افزایش مهارت بازاریابان، بهبود کیفیت وب سایت و اعتماد وب سایت موجب افزایش مشتریان بالفعل می شود که نشان از رشد کسب و کار دارد. همچنین، رشد مشتریان بالفعل موجب افزایش گردش جریانات نقدی و افزایش منابع انسانی می شود. از میان این سه سناریو، افزایش مهارت بازاریابان تأثیر بیشتری بر رشد کسب وکار داشت. این پژوهش، مدل کسب وکار اینترنتی پویای مناسبی را در اختیار صاحبان کسب وکارهای اینترنتی قرار می دهد تا بتوانند با استفاده از نتایج سیاست های پیشنهادی بر فعالیت های اصلی مرتبط با رشد و عملکرد کسب وکارشان تمرکز کنند. [1]. www.nilushop.com

استفاده از عقل برای تبیین معارف الهی از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده و در قرآن کریم نیز بر بهره گیری از عقل تأکید شده است. واژه های «تعقلون»، «تدبرون» و... در آیات بسیاری به کار رفته که نشان دهنده توجه قرآن کریم به قوه عقل است. با توجه به اهمیت و جایگاه عقل در معارف اسلامی، در مقاله پیش رو با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، عقل گرایی در قرآن را از دیدگاه آرکون و علامه طباطبایی به روش تطبیقی بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که آرکون مفهوم عقل در قرآن را غیر از عقل برهانی و استدلالی می داند و با دسته بندی عقل اسلامی به سه دوره «شکل گیری اندیشه اسلامی»، «دوره کلاسیک اسلامی» و «دوران اسکولاستیک» معتقد است عقل اسلامی پیرو وحی است و واژه عقل در قرآن بیانگر عبارات احساس گونه و مجاز است که به هیچ وجه استدلال پذیر نیستند و پس از نزول قرآن کریم، رئیسان مذاهب اسلامی معارف الهی را به صورت منقول و خالی از استدلال به نسل بعد منتقل کرده اند؛ اما علامه طباطبایی عقل قرآنی را «مطابقت با فطرت بشری» معنا و تفسیر می کند.