درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این پژوهش مقایسه سرمایه روانشناختی و سواد سلامت روان در بین زنان شاغل و خانه دار بود . پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و با توجه به روش توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای است . جامعه آماری آن کلیه زنان شاغل و خانه دار شهرستان اردبیل بود . حجم نمونه بر اساس جامعه آماری یاد شده 50 نفر در دو گروه زنان (25 نفر زن شاغل و 25 نفر زن خانه دار ) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند . از پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) برای بدست آوردن داده های متغیر سرمایه روانشناختی استفاده شد و برای سواد سلامت روان از پرسشنامه مقیاس دانش و نگرش به استفاده از کمک های روانشناختی وود و وال (2006) استفاده شد .داده ها با تحلیل واریانس یک راهه تجزیه و تحلیل شده است نتایج نشان داد که بین سرمایه روانشناختی بین دو گروه زنان خانه دار و شاغل تفاوت وجود دارد . ولی در متغیر سواد سلامت روان بین دو گروه مذکور تفاوت وجود ندارد .

کاربست تدابیر پیشگیرانه در برابر فعالیت های متضمن وقوع نتیجه مجرمانه و مضر به منافع عمومی به استناد به ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری با چالش های اساسی در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی مواجه است. هدف تحقیق حاضر، ارائه راهکارها و بیان ضرورت هایی در راستای برون رفت از این چالش ها است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله نتیجه می گیرد پذیرش دادرسی فوری و دستور موقت در امور کیفری، پیش بینی نظارت استصوابی دادستان، تصریح به شمول تدابیر بر مرحله قبل از وقوع جرم و الزام به بازبینی های دوره ای می تواند جبران گر کاستی های دادرسی عادلانه در ماده مذکور باشد. تعیین ملاک به جای تعریف مفاهیم، احراز خطر بر مبنای پیش شرط های مقرر، شناسایی اصل حسن نیت، رعایت معیارهای تناسب و ضرورت، برقراری تعادل بین تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز و توسعه اقتصادی نیز از جمله راهکارها و ضرورت هایی است که برای رفع سایر چالش ها ارائه می گردد. همچنین در راستای غنای نتایج، در برخی موارد از تجربه دیگر نظام های کیفری استفاده شده است.

بی تردید یکی از مسائل مهم آیین تنظیم دادخواست و اقامه دعوا قاعده «تعیین قلمرو رسیدگی دادگاه در محدوده خواسته» است. آنچه در این خصوص مهم و بنیادین جلوه می کند مشروعیت و ماهیت و همچنین حدود این قاعده است تا به دور از هر گونه ابهام روشن شود چه معیار و ضابطه ای قلمرو رسیدگی دادگاه را تعیین می کند و مشروعیت می بخشد یا آن را محدود یا به طور کلی ممنوع می کند. قاعده محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته از روح و منطوق مواد مختلف و پراکنده قانون آیین دادرسی مدنی و برخی مبانی فقهی مرتبط با آن قابل استنباط است. یافته های تحقیق نشان داد رعایت این قاعده امری و شکلی در همه مراحل دادرسی لازم و دارای ضمانت اجراهایی است. هرچند استثنائاتی بر این قاعده وارد است، آن استثنائات باید به طور محدود تفسیر شوند تا حرمت این قاعده و سایر اصول و قواعد حقوقی مرتبط با آن، از جمله اصل بی طرفی دادرس، حفظ شود. از این رو، محققان در تحقیق حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به دنبال آن بودند که قاعده یادشده و حدود اختیار دادگاه در افزودن یا کاستن از خواسته و عنوان دعوا را بر اساس اصول حقوقی و برخی مبانی فقهی بررسی کنند و در صورت امکان پیشنهادهایی ارائه دهند.

زیرساخت ها یکی از الزامات اساسی برای رشد و توسعه فعالیت های گردشگری در همه نقاط اند. هدف از این پژوهش شناخت توزیع فضایی و رتبه بندی میزان کارایی نسبی زیرساخت های گردشگری شهرستان های استان زنجان است. پژوهش از نوع کاربردی و با ماهیت است. اطلاعات با روش کتابخانه ای گردآوری شده و تجزیه و تحلیل نیز با روش های توصیفی و استنباطی (تحلیل پوششی داده ها) انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از رتبه بندی کارایی زیرساخت های گردشگری در شهرستان های استان زنجان، میانگین کلی کارایی زیرساخت های گردشگری این استان برابر با 440/0 است که در سطح ضعیف قرار دارد. هیچ کدام از شهرستان های استان وضعیت مطلوب ندارند. شهرستان های زنجان، ابهر و خرم دره در سطح متوسط، خدابنده و طارم و سلطانیه در سطح ضعیف و ماه نشان و ایجرود فاقد کارایی هستند. در سطح شاخص های موردمطالعه، بالاترین سطح کارایی در شاخص حمل ونقل، اقامتی، فرهنگی، مذهبی، بهداشتی   درمانی و تجهیزات تغذیه مربوط به شهرستان زنجان، در شاخص تفریحی شهرستان خرم دره و در شاخص تجهیزات تغذیه مربوط به شهرستان طارم است

ساختار نظام فدرال آلمان براساس قانون اساسی، در چهار سطح اتحادیه اروپا، فدرال، لندرها و حکومت های محلی شامل نواحی، شهرستان ها و شهرها تنظیم شده است. توزیع صلاحیت ها و اختیارات بین این سطوح کار پیچیده ای است که از یک سو ریشه در سنت های تاریخی آلمان دارد و از سوی دیگر به جنبه های کارکردی موضوع مرتبط است. پرسش اصلی این مقاله این است که ریشه های فدرالیسم در جمهوری فدرال آلمان چیست و صلاحیت ها و اختیارات حاکمیتی دولت آلمان چگونه بین لایه های مختلف حکومت تقسیم شده و روند تحول آن چگونه بوده است؟ مقاله بر مبنای این فرضیه به بررسی موضوع پرداخته که شکل گیری جمهوری فدرال آلمان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم ریشه در سنت های تاریخی آلمان دارد و در پی ترکیب خودگردانی ایالت های آلمان با حکومت مشترک بوده که به تدریج به سمت برابری اختیارات دو سطح فدرال و لندرها حرکت کرده است. یافته ها نشان می دهد، فدرالیسم در جمهوری فدرال آلمان از زمان تأسیس در پرتو تحولات عینی و در چارچوب اصلاحات متعدد قانون اساسی به مرور از فدرالیسم سنتی فاصله گرفته و به سمت نوعی فدرالیسم تمرکزگرای کارکردی حرکت کرده است.

حقوق بین الملل آب همچون سایر رشته های حقوقی از مجموعه ای از اصول ماهوی و شکلی تشکیل شده است. در واقع جامعه حقوقی بین المللی اصول حقوقی ماهوی و شکلی متفاوتی را برای رفع مشکل تخصیص و توزیع آبراهه های بین المللی مقرر کرده است. از مهم ترین اصول ماهوی که به طور گسترده ای در حقوق بین الملل، رویه دولت ها، آثار معتبر نویسندگان حقوقی، حقوق موضوعه و رویه قضایی پذیرفته شده، دو اصل بهره برداری منصفانه و معقول و اصل منع آسیب شایان توجه است. نظریاتی گوناگون در خصوص ارتباط و نحوه اجرای این دو اصل مطرح شده است. دیدگاه غالب حقوقدانان مبتنی بر برتری اصل بهره برداری منصفانه و معقول و تلقی اصل منع آسیب به مثابه تابع اصل بهره برداری منصفانه و معقول است. با نگاهی عمیق به مواد کنوانسیون 1997، سایر اسناد حقوقی در این زمینه و همچنین آرای قضایی می توان دریافت که اصل منع آسیب، اصل ماهوی مستقلی در حقوق بین الملل آب است که تقابلی میان آن و اصل بهره برداری منصفانه و معقول وجود ندارد.

یکی از وظایف اصلی مقنن، وضع قوانین و مقررات با رعایت مصالح اقتصادی می باشد، کمااینکه در خصوص جبران خسارت نیز اینگونه رفتار نموده و در برخی قوانین، با اعمال نگاهی اقتصادی، شیوه پرداخت قیمت را مقدم بر سایر روش ها در راستای جبران خسارت برگزیده است. اساساٌ مقنن در مسئولیت مدنی، روش و اصولی را برای جبران خسارت پیش بینی نموده است مانند آنکه طبق ماده 328 قانون مدنی در صورت تلف شدن مال بدواٌ مثل و در فرض عدم وجود مثل، حکم به پرداخت قیمت نموده است و در مال قیمی نیز مقنن حکم به جبران خسارت با پرداخت قیمت می دهد، اما مقنن در ماده 3 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اجازه داده است تا نحوه جبران خسارت را بر اساس اوضاع و احوال، به تشخیص خود انتخاب و اعمال نماید؛ حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا در حقوق ایران قواعد مسئولیت مدنی ممکن است در برخی موارد به جای اعمال احصاء شده در قانون، مورد تعدیل و تغییر واقع گردد و مقنن به جای حکم بر دادن عین مال، روش دیگری را در پیش بگیرد مانند آنکه به تشخیص دادگاه و حسب اوضاع و احوال، جبران خسارت صورت پذیرد؟ به نظر می رسد می توان بر آن شد که مقنن این امر را در حد یک قاعده در ذهن داشته و در موارد خاص از آن تبعیت نموده و این امر صرفاً یک مصداق نبوده است. از این جهت در صدد بررسی این موضوع به عنوان یک قاعده و معیار در حقوق ایران خواهیم بود .

امروزه، جزئیات زندگی ما بیش از پیش زیر نظر رفته است. دوربین های ویدئویی، جلوه هایی آشنا و پذیرفته شده در مکان های عمومی هستند. فرودگاه ها معمولا مجهز به دستگاه هایی مانند اسکنر بدن و دستگاه بیومتریک است. استفاده از تلویزیون مدار بسته یا CCTV در دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است، اما حضور آن اغلب آنچنان ظریف است که به نظر می رسد، ما ناخواسته بر این باور شده ایم که "برادر بزرگ" مواظب ماست! تضعیف اصل برائت، نگرانی رو به رشدی را در میان منتقدان نظارت ایجاد کرده است. تحدید و تهدید اصل برائت در مقابل استقرار عظیم فن آوری های نظارت (حفظ اثر انگشت ، نمونه سلولی و پروفایل های DNA ) و بهانه های امنیتی دولت ها برای به کارگیری انواع دیگر نظارت که نه تنها برای شناسایی جرایم، بلکه برای جلوگیری از آن، درگیر است، یکی از معضلات جامعه امروز است. این تحقیق ضمن بررسی اقدامات پیشگیرانه و اثر آن بر روی اصل برائت نشان می دهد که جنبه های زندگی فردی و اجتماعی حقوق اسلامی ("حریم خصوصی"، "رضایت" و "محرمانه بودن" )با فراگیر شدن فناوری های نظارتی و ترجیح دیدگاه مظنون انگاری پلیسی، در معرض فرسایش قرار گرفته است، که باید با دیدگاه های فقهی – حقوقی، چاره ای برای آنها اندیشیده شود.

مناسک عزاداری عاشورا بستر ظهور یک نظام نمادین قوی است که مهم ترین نقش را در باز تولید هویت شیعی، معنابخشی به حیات شیعیان و تقویت همبستگی میان آنها دارد. در این میان، به نظر می رسد استفاده از نمادها سهم بسزایی در تبادل سریع و ماندگارتر پیام های معنوی و  قدسی میان زائران و ایجاد همبستگی میان آنها داشته است. در مقاله حاضر تلاش شده است تا با اتکاء به رویکرد تفسیری کلیفورد گیرتز که به خلق معنا توسط نمادها و اهمیت آنها در الگودهی و ایجاد همبستگی میان مؤمنان توجه دارد، به تفسیر نمادهای مناسکی اربعین و معانی قدسی پرداخته شود. در این پژوهش با استفاده از روش توصیف عمیق و جمع آوری اطلاعات به وسیله مشاهده مشارکتی بر اساس «نمونه گیری نظری» به عنوان ابزار اصلی و بررسی تصاویر شبکه اجتماعی اینستاگرام به عنوان  ابزار مکمل انجام شده است. خروجی این مطالعه میدانی معرفی و تفسیر اپیزودهای معنایی است که توسط ابژه های نمادینی نظیر پرچم، کتیبه، پارچه نوشته، بنر، سربند، کوله، گهواره، ضریح، پنجه، پیکره، چفیه، عبا، تربت و پارچه متبرک در فضای مناسکی پیاده روی اربعین بازنمایی می شوند.

پایش تالاب ها با استفاده از روش های سنتی، زمان بر و مستلزم هزینه ی زیاد است. امروزه به منظور پایش و مدیریت تالاب ها، از دورسنجی ماهواره ای و قابلیت های گوگل ارث انجین استفاده می گردد. در این پژوهش سعی شد طی دو دهه ی اخیر از تصاویر ماهواره ی لندست، تی .آر. ام. ام، مادیس و گریس در حوضه ی آبریز گشنگان که تالاب مهارلو نیز در آن واقع شده، به منظور ارزیابی تغییرات وسعت آب تالاب و برخی از عوامل احتمالی تأثیرگذار بر آن استفاده شود. میانگین مساحت آب تالاب منتج از AWEI_shadow  در پنج ساله ی اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب مقادیر 200.41، 162.65، 137.82 و 117.81 کیلومتر مربع را نتیجه داد که به کاهش 37.76، 24.83 و 20 کیلومتر مربع در این بازه های زمانی اشاره داشت. پوشش گیاهی حوضه مستخرج از NDVI در سال 2000، 282 هکتار نتیجه گردید و در سال 2019 این مقدار به 390 هکتار افزایش یافت. ارزیابی داده های گریس نشان داد که از سال 2008 به بعد، تمامی مقادیر تراز آب زیرزمینی، منفی است. نتایج آزمون من- کندال دلالت بر آن داشت که تغییرات توده های آبی، پوشش گیاهی، میزان بارش و تراز آب زیرزمینی به ترتیب دارای روند کاهشی، افزایشی، افزایشی و کاهشی بوده است و در رابطه با مقادیر تبخیر- تعرق، روندی مشاهده نشد. به نظر می رسد در حوضه ی مورد مطالعه، افزایش وسعت پوشش گیاهی و متعاقب آن برداشت آب از سفره های زیرزمینی به مرور زمان بر روند کاهشی وسعت توده های آبی تالاب تأثیر گذاشته است. پیشنهاد می گردد به منظور مدیریت بهینه ی این تالاب و جلوگیری از خشک شدن آن، حد بستر و حریم تالاب، با استفاده از سایر شاخص های دورسنجی آبی تعیین گردد. همچنین، پیشنهاد می شود روش های مصرف آب و الگوی کشت در نواحی اطراف این تالاب، مورد بازبینی قرار گیرد.

قدرت و موقعیت شهرها به عوامل مختلفی وابسته است. ادبیات حاضر بیان می کند که سرنوشت شهرها و ساکنان آن ها به قدرت و موقعیت حاصل از جریان های مختلف مخصوصا جریان های بین المللی بین شهرها وابسته است. برای تحلیل شبکه شهری حاصل از قدرت، شیوه دو مرحله ای بکار برده شده است. ابتدا شاخص های مرکزیت شامل واگرایی، همگرایی، همجواری و همپیوندی که از شاخص های تحلیل قدرت و موقعیت شهرهای جهانی و تعیین شبکه شهری جهانی است استفاده شده است. این شاخص ها بیان کننده قدرت شهرها بر اساس پیوندهای ارسالی و دریافتی توسط یک شهر هستند. در مرحله بعد برای تعیین موقعیت و پوزیشن شهرها بر مبنای حمل و نقل زمینی و شبکه شهری منتج از آن، از الگوریتم REGE استفاده شده است. برای انجام تحلیل شبکه شهری از داده های حمل و نقل زمینی کلیه متروپل ها و مراکز استان های کشور بعنوان یکی از جریان های مهم و اثرگذار بر شهرهای کشور استفاده شده است. هدف اصلی مقاله، معرفی شبکه شهری کشور بر اساس قدرت و پرستیژ و تعیین خوشه ها و شهرهایی است که نقش اصلی را در شبکه شهری حاصل از حمل و نقل زمینی بازی می کنند. لذا مقاله حاضر با اتکا به مبانی نظری تحلیل شبکه و متدولوژی تحلیلی شاخص های فوق تهیه شده است. خروجی حاصل از این تحلیل، شبکه شهری تقریباَ کامل اما با تراکم های متفاوت است که از حالت ستاره ای و متمرکز دور است. در تحلیل شاخص های چهارگانه شاخص همگرایی شهر تهران در رآس همگرایی قرار دارد ، سپس شهرهای بندرعباس و اصفهان در سطح دوم و سوم همگرایی هستند. شاخص واگرایی در سطح اول و دوم به شهرهای اصفهان و اهواز و رتبه سوم به تهران اختصاص دارد. شبکه حاصل یک خوشه مهم را با ترکیب شهرهای بندرعباس، اهواز و کرج نشان می دهد.

اثرپذیری گسترده بخش گردشگری از نوسانات ارزی و سطوح متفاوت توسعه گردشگری در استان های مختلف در ایران، باعث می شود که اثرات گردشگری بر رشد اقتصادی استان ها متمایز از یکدیگر باشد. بررسی این موضوع در قالب تعیین اثرات تغییر رژیمی گردشگری بر رشد اقتصادی استان ها، دیدگاه برنامه ریزان منطقه ای در کشور بهبود خواهد بخشید. از اینرو، این مطالعه به بررسی فرضیه رشد اقتصادی مبتنی بر گردشگری و اثرات تغییر رژیمی گردشگری بر رشد اقتصادی چهار استان بزرگ گردشگرپذیر (اصفهان، خراسان رضوی، فارس وگیلان) پرداخته است. بدین منظور، از تکنیک های غیرخطی و مدل انتقال ملایم (STAR) برای سنجش اعتبار فرضیه وجود رابطه ی غیرخطی بین گردشگری و رشد اقتصادی استفاده شده است. همچنین، از علیت گرنجر برای بررسی فرضیه تحقیق در دوره مورد مطالعه 1387-1396 استفاده شده است. نتایج مطالعه، اثرات غیرخطی بین گردشگری و رشد اقتصادی را تایید کرده است، بطوریکه نتایج بین استانی، رفتار متمایز و اثرات متفاوتی را نشان داده است. طبق نتایج بدست آمده، در استان های اصفهان و فارس، گردشگری تاثیری بر ارزش تولید ناخالص منطقه ای ندارد. علاوه بر این، خطی بودن این رابطه برای استان های خراسان رضوی و گیلان رد می شود و گردشگری تاثیری به سزایی بر ارزش تولید ناخالص این استان ها دارد. جریان غیرخطی علیت گرنجر در همه ی موارد اثبات علیت از ارزش تولید ناخالص منطقه ای به گردشگری را تایید می کند. لذا ارزش تولید ناخالص منطقه ای بر گردشگری تمامی استان های اصفهان، خراسان رضوی، فارس و گیلان تاثیر قابل توجهی دارد. بنابراین می توان توصیه نمود که با بهبود رشد اقتصادی جهت توسعه گردشگری تلاش نمود. همچنین بایستی تصمیم گیران اقتصادی وجود رابطه ی غیرخطی در ارتباط پویا ی بین گردشگری و رشد اقتصادی را برای تعیین سطح آستانه ای از منافع بالقوه توسعه گردشگری در برنامه ریزی های آینده مورد توجه قرار دهند.

بدون تردید نخستین گام به منظور مقابله با خشکسالی و پیامدهای آن شناخت و درک دقیق این پدیده و تاثیرات ناشی از آن در ابعاد مختلف است تا بتوان براساس آن، راهبردها و راهکارهای اثربخشی را تدوین و به کار گرفت. از آنجا که دهستان هشیوار ازشهرستان داراب به عنوان دهستانی با قابلیت کشاورزی خوب شناخته شده است، به نظر می رسد اقتصاد این روستاها به میزان بارندگی و منابع آب وابستگی مستقیم داشته باشد. هدف از تحقیق حاضر، واکاوی و تبین اثرات خشکسالی بر اقتصاد و مهاجرت روستایی در دهستان هشیوار شهرستان داراب است. پژوهش حاضر از نظر روش  توصیفی- تحلیلی و از نظر ماهیت از نوع پژوهش های کاربردی بوده که نحوه گردآوری داده ها به صورت  کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری تحقیق، 17روستای دهستان هشیوار (8403نفر از10روستای دارای جمعیت این دهستان)می باشدکه حجم نمونه براساس فرمول کوکران 286نفربرآورد گردید. برای تحلیل داده ها از آمار استنباطی(آزمون T ) و همچنین به منظور بررسی پایش خشکسالی از شاخص های معتبر استاندارد بارش (Spi) و درصد نرمال بارش (PNPI) استفاده گردید. نتایج بدست آمده براساس شاخص Spi  نشان می دهدکه طی سالهای1382، 1384 و 1387 منطقه مورد مطالعه با خشکسالی متوسط و درسال 1374 با ترسالی بسیار شدید مواجه بوده است. همچنین براساس شاخص PNPI در سالهای  1380و 1382 منطقه با خشکسالی ضعیف و در سال های 1378، 1379، 1386 با خشکسالی شدید و در سال های 1384، 1387 با خشکسالی بسیار شدید مواجه بوده است. خشکسالی های این دوره سبب کاهش سطوح زیر کشت در روستاهای دهستان هشیوار گردیده و ناپایداری توسعه در زمینه های اقتصادی واجتماعی بخصوص  کاهش درآمد ومهاجرت را به همراه داشته است.دربررسی پرسشنامه ای تأثیر خشکسالی بر ابعاداقتصادی و اجتماعی مردم روستاهای منطقه مورد مطالعه، 73 درصد به تاثیرخیلی زیاد و 25 درصد به تاثیر زیاد و2درصد به تاثیرکم آن اذعان داشته اند.

در مطالعات مرسوم حقوق کیفری دگرگونی هایی که در قلمروی نمادها و مفاهیم مرتبط با مجازات به وقوع می پیوندد، اغلب نتیجه تحولات فنی- علمی و توسعه مطالعات جرم-شناختی-کیفرشناختی دانسته می شوند. این یک زاویه ی نگاه در مورد تحولاتی است که نظام کیفری در گذر زمان به خود می بیند. اما، همچنان زوایای دیگری از تحلیل وجود دارند که در قالب نگرشی نظام وار بر پیوندهای عمیق میان خرده نظام کیفر و سایر پدیدارهای اجتماعی تأکید می کنند که در آن، پدیدار کیفر در چارچوب ساختار نظام اجتماعی و نیز به واسطه ی پیوندهایش با خرده نظام های دیگر شناخته می شود. بر این اساس، تحولاتی که در قلمروی خرده نظام کیفری رخ می دهد می تواند انعکاسی از تحولات صورت گرفته در بطن سایر خرده-نظام ها باشد. با تکیه بر چارچوب ادراکی پیش گفته می توان از چرایی یک دگرگونی قابل تأمل در قلمروی خرده نظام مجازات در ایران پس از انقلاب رمزگشایی کرد: جابه جایی «حاکم شرع مقتدر» با «قاضی محدود شده در قالب قواعد متعدد». این دگرگونی بزرگ در حوزه حقوق کیفری، بیانگر تحولاتی عمیق تر در ساختار نظام اجتماعی و به ویژه، ساختار قدرت در ایران پس از انقلاب است. پژوهش حاضر تلاش می کند تا با تکیه بر ملاحظات جامعه شناسی کیفر، چرایی این دگرگونی قابل تأمل را کالبدشکافی کند. کلیدواژه ها: حاکم شرع مقتدر، قاضی دیوان سالار، نزاع گفتمانی قدرت، تحولات ساختاری قدرت، دیوان سالاری اداری.

چه در امور موضوعی که به طور سنتی در تسلط طرفین دعوا بوده و چه در امور اثباتی و دلایل که به معنای تمام و کامل، با نقشی که دادرسِ پویا در اثبات امروزه یافته است، میان طرفین از یکسو و قاضی از سوی دیگر، به امری مشترک بدل شده است و چه در امور حکمی یا قانونی که باز به طور سنتی در اقتدار و حاکمیت دادگاه قرار دارد، دادرس باید هم درباره طرفین و هم نسبت به خود، اصل تقابلی بودن دادرسی را رعایت نماید. اصل تقابلی بودن دادرسی در این جا دادرس را زانو به زانو در مقابل طرفین متداعیین می نشاند و از او می خواهد تا اقدام یا تصمیم خود را برای طرفین توجیه و مبرهن نماید. در حقوق فرانسه، میان امر موضوعی، امر حکمی و امر اثباتی تمایز ایجاد شده که در همه حالات، این امور مشمول «اصل تقابلی بودن دادرسی» هستند تا جایی که اگر دادرس بخواهد به موضوعی که صریحًا مورد اتکای طرفین نبوده، در دعوا استناد کند یا این که بخواهد به قاعده حقوقی دیگری برای حل و فصل اختلاف استناد نماید یا این که قصد داشته باشد توصیف یا نامگذاری طرفین از دعوا را تغییر بدهد یا به اقدام یا تحقیقی برای اثبات دعوا، به جای متداعیین دست بزند، باید هم خودش و هم طرفین، این اصل را در همه حالات، رعایت کنند. چنین به نظر می رسد که این رهیافت در حقوق ایران نیز قابل دفاع است. فایده این کار به سزاست؛ پاسداری از منافع خصوصی طرفین در دادرسی مدنی و حفظ فاصله مطمئن از آنها و قرار گرفتن در مدار بیطرفی و رعایت حقوق اصحاب دعوا و سرانجام پرهیز از دو یا چندباره کاری با صدور رای های سست و لرزان از بهره های اجرای این اصل است.

به دنبال بازنگری مفهوم توسعه پایدار، امروزه کشورهای در حال توسعه، در پی جلب مشارکت زنان در فرآیند توسعه می باشند. در سکونت گاه های غیررسمی، یکی از موانع توانمندسازی زنان در نقش آفرینی آن ها در فرایند مشارکت در ساماندهی محلات مسکونی خویش، وجود عقاید قالبی یا کلیشه هاست. کلیشه ها نقشی غیرقابلیتی به زنان داده اند. به طوری که آن ها هیچ فرصتی برای کسب قدرت و توانمندی نمی یابند. بنابراین در روند توانمندسازی زنان، مطالعه ساختارهای بازدارنده فرهنگی حائز اهمیت است. هدف این مقاله تحلیل رابطه کلیشه های جنسیتی و توانمندسازی زنان در سکونت گاه های غیررسمی است. همچنین رابطه توانمندسازی زنان با متغیرهای زمینه ای نظیر سن، تأهل، تحصیلات، وضعیت اشتغال و مهاجرت سنجیده می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی- کاربردی و از نظر روش، پیمایشی- تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، زنان 18 سال به بالای ساکن در سکونت گاه های غیررسمی شهر ایلام می باشد که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی طبقاتی متناسب با حجم و بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران، 377 نفر انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (89/0) بدست آمد. برای تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، از آزمون های همبستگی پیرسون، دو نمونه ای مستقل (T)، تحلیل واریانس (F) و تحلیل رگرسیونی بهره گرفته شد. از نرم افزار AMOS نیز برای مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین توانمندسازی زنان و میزان اعتقاد به کلیشه های جنسیتی با اطمینان لازم رابطه معناداری وجود دارد. همچنین متغیرهای زمینه ای همچون سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، مهاجرت و وضعیت اشتغال رابطه معناداری با توانمندسازی زنان دارند. از این رو توانمندسازی آنان در این زمینه ها، بسترهای ظرفیت سازی اجتماعی محلی را فراهم می آورد.

بنادر در طول تاریخ، جایگاه برجسته ای در توسعه مناطق پس کرانه ایداشته اند. بنادر سواحل مکران نیز با توجه به موقعیت راهبردی شان، ظرفیت گسترده ای برای تعامل با مناطق پس کرانه ای دارند. این بنادر طی دهه های اخیر، نتوانسته اند آن گونه که باید از فرصت های پیشِ رو بهره ببرند. همین امر موجب شده است محرومیت و نابرابری فضایی به خصوص در پهنه های پس کرانه محلی منطقه جنوب شرق ایران، بیش از سایر نقاط کشور دیده شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی سیر تحول تعاملات بنادر سواحل مکران با نواحی پس کرانه ای در طول 20 سال اخیر (بازه 1375-1395) است تا بر این اساس مشخص شود که بنادر سواحل مکران تا چه میزان توانسته اند طی دو دهه اخیر، تعاملات خود را با مناطق پس کرانه ای در سه سطح محلی، منطقه ای و ملی افزایش دهند. روش پژوهش کمّی و تکنیک مورد استفاده، تحلیل شبکه با استفاده از نرم افزار Gephi است. داده های مورد استفاده، شبکه تعاملات دوسویه کالایی میان بنادر سواحل مکران و کلیه شهرهای پس کرانه سرزمین ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهد بندر چابهار طی دو دهه اخیر توانسته است به خوبی تعامل خود را با شهرهای پس کرانه ای در هر سه سطح ملی، منطقه ای و محلی ارتقا دهد. در عین حال بنادر دیگری همچون جاسک و پسابندر نیز توانسته اند جایگاه خود را نظام ساختار فضایی منطقه جنوب شرق تثبیت کنند و تعامل خود را با پس کرانه های محلی افزایش دهند. پیشنهاهای این پژوهش بر این موضوع تأکید دارد که بنادر سواحل مکران برای ارتقای نقش مؤثرتر خود بر پس کرانه های ملی و فراملی، لازم است ساختار فضایی خود را به سمت الگوی شبکه ای سلسله مراتبی شکل دهند. این الگو، درحقیقت مجموعه ای هم پیوند از عناصر ساختار فضایی را در قالب یک تعامل سلسله مراتبی شکل می دهد که بر مبنای آن، همه سطوح پس کرانه ای را از مقیاس محلی تا فراملی، در فرایند توسعه فضایی درگیر می کند.