درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی رفتار خود توسعه ای است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام شده است. شرکت کنندگان در این پژوهش 16 نفر از مدیران و خبرگان صنعت آب و برق کشور هستند که در حوزه فنی و منابع انسانی فعال هستند و از طریق نمونه گیری هدفمند و قاعده اشباع نظری در پژوهش شرکت کردند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و روایی سؤالات مصاحبه با استفاده از راهبردهای بازخورد شرکت کنندگان و دریافت نظر همکاران در پژوهش انجام شد. روش تحلیل داده ها، تحلیل محتوا با استفاده از کدگذاری در سه سطح، باز، محوری و انتخابی است. یافته های پژوهش حاکی از شناسایی چهار مقوله توسعه فردی، توسعه سازمانی، توسعه فراسازمانی و راهبردهای خودتوسعه ای است که هر کدام از اینها چند مؤلفه دارد. در مقوله توسعه فردی، مؤلفه های خودکارآمدی، بلوغ ذهنی، خودآگاهی، تفویض اختیار و نوآوری و در مقوله توسعه سازمانی، مؤلفه های حمایت سازمانی، اعتماد سازمانی، ساختار منعطف، کار گروهی، در مقوله فراسازمانی، مؤلفه های فرهنگ اجتماعی، ثبات و منابع لازم و در مقوله راهبردهای خودتوسعه ای، مؤلفه های آموزش، پرورش استعداد، جانشین پروری و مسیر پیشرفت شغلی شناسایی شد. نتایج تحقیق نشان داد خودکارآمدی، حمایت سازمان، جانشین پروری و مسیر پیشرفت شغلی مهمترین مؤلفه های رفتار خودتوسعه ای در صنعت آب و برق کشور است.

هدف پژوهش طراحی الگوی سلامت نظام اداری با تأکید بر شایسته سالاری در ناجا است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش، گروه تصمیم شامل 28 نفر از استادان دانشگاه و فرماندهان و معاونان فرماندهی انتظامی استان گلستان هستند که به روش قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند. برای شناسایی و غربالگری عوامل از مصاحبه نیمه باز و روش دلفی استفاده شد که نتایج نشان داد 44 مؤلفه در قالب هشت بعد قرار دارد. روایی به صورت روایی محتوایی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. برای سطح بندی ابعاد از الگوسازی ساختاری- تفسیری و برای خوشه بندی از تحلیل MICMAC استفاده شد که نتایج نشان داد ابعاد "ذهنی، ارتباطی، تخصصی و محیطی" در سطح اول، ابعاد "شخصیتی، میان فردی و سازمانی" در سطح دوم و بعد "ارزشی" در سطح سوم و بعد "ارزشی" در خوشه مستقل و ابعاد "ذهنی و ارتباطی" در خوشه وابسته و ابعاد "شخصیتی، تخصصی، میان فردی، محیطی و سازمانی" در خوشه پیوندی قرار دارد. در نهایت مشخص شد، مهمترین بعد سلامت نظام اداری با تأکید بر شایسته سالاری در سطح سوم یعنی "عوامل ارزشی شامل مؤلفه های وجدان کاری، قانونگرایی، مدیریت بر خود، کمال جویی و تعهد به تعالی" است. توجه بر این بعد با عنایت به خروجی الگوی ساختاری نشان از اثرگذاری این بعد در حوزه سلامت نظام اداری با تأکید بر شایسته سالاری در ناجا دارد.

هدف این تحقیق کیفی ارائه راهبردهای اثربخش مدل سلامت نظام مالی و جستجوی راهبردهای اثربخش برای بهبود سلامت نظام مالی بانکهای ایران است. افراد مورد مطالعه در این تحقیق شامل خبرگان حوزه پولی و بانکی هستند که اطلاعاتی از طریق مصاحبه با 16 نفر از خبرگان این حوزه از طریق مصاحبه نیم ساختاریافته، جمع آوری شد. در این تحقیق پس از مصاحبه با خبرگان حوزه نظام مالی و بانکی، داده های کیفی به روش داده بنیاد (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) جمع آوری و تحلیل شد. افراد مورد مطالعه این تحقیق را 16 نفر از خبرگان حوزه پولی و بانکی تشکیل دادند که شرکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع نمونه گیری نظری انتخاب شدند. در این تحقیق با استفاده از روش داده بنیاد کوربین و استراوس در مرحله کدگذاری باز 16 مقوله و 35 مفهوم استخراج شد. در مرحله کد گذاری محوری بر اساس مفاهیم مقوله محوری، شرایط علی، راهبرد، بستر، شرایط مداخله گر و پیامدها، مدل پارادایمی ارائه شد و در مرحله کدگذاری انتخابی مدل نظری برخاسته از یافته های تحقیق معرفی و تشریح شد. نتایج نشان داد که به منظور شفاف سازی روشهای مالی باید به سلامت نظام مالی به منظور اختلاس در بانکهای ایران توجه کرد و بر اساس شایستگی ها و اهداف و راهبرد مورد نظر سیاستهای نظام مالی عملیاتی شود. این بررسی نشان داد که در بیشتر فرایندهای سلامت نظام مالی به صورت نظام مند و دقیق این کارکردها و قابلیت ها پایش نمی شود که در این زمینه حتماً باید بازنگریهای اساسی در کارکردهای سیاستهای نظام مالی و پولی صورت پذیرد. هم چنین نتایج نشان داد یکی از اساسی ترین راهبردهای مربوط به اعمال نظارت بر نظام بانکی، خصوصی سازی سازمانهای پولی و بانکی و بهبود مدیریت منابع سازمانی است.

تحقیق با هدف ارائه الگوی ارزیابی فرماندهان و مدیران پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا مبتنی بر آسیب ها و تهدیدات انجام شد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد صورت گرفته است. شرکت کنندگان در پژوهش 12 نفر از خبرگان (معاونان و رؤسای ادارات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا) تا زمان رسیدن به اشباع نظری بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. برای تحلیل محتوای داده های کیفی از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. یافته های تحلیل محتوای مصاحبه ها نشان داد در فرایند ارزیابی فرماندهان و مدیران پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا ازحیث آسیب ها و تهدیدات باید سه بعد، ده مؤلفه و 54 شاخص مد نظر باشد. نتایج نشان داد ابعاد مؤثر در فرایند ارزیابی فرماندهان و مدیران پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از حیث آسیب ها و تهدیدات می تواند در قالب سه بعد 1. ارزیابی بر پایه آسیب پذیری و تهدیدپذیری عمومی 2. ارزیابی بر پایه آسیب پذیری و تهدیدپذیری تخصصی و 3. ارزیابی بر پایه آسیب پذیری و تهدیدپذیری از طریق کارکردهای فضای مجازی مطرح شود. خروجی تحقیق به ترسیم الگوی ارزیابی منابع انسانی ناجا مبتنی بر آسیب ها و تهدیدات منجر شد.

به منظور افزایش توانمندی کارکنان، پژوهش به شناسایی و مشخص کردن میزان اثرگذاری و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان انتظامی در مقابله با مواد مخدر پرداخته است. پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر نوع، توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شاغل در ستاد پلیس مبارزه با مواد مخدر و مبادی نظارتی ناجا است که بر اساس فرمول کوکران در مجموع 60 نفر به عنوان حجم نمونه و به روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که از مطالعه کتابخانه ای، بررسی سوابق پرونده ها و نظریه های مرتبط، تنظیم گردیده و داد هها از طریق آزمونهای تی تک نمونه ای و رتبه ای فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روایی تحقیق با گرفتن نظر استادان و اجرای پری تست و پایایی تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ ) 915/ 0 ( تعیین گردید. مطابق یافته های تحقیق، الگوی معادلات ساختاری تحت عنوان عوامل مؤثر بر توانمندی کارکنان در مقابله با قاچاق مواد مخدر با سه متغیر معنادار بوده که عبارت است از: بعد عوامل فردی؛ بعد عوامل سازمانی و بعد عوامل برون سازمانی که از بین این سه بعد، بعد عوامل فردی با 87/70؛ بعد عوامل سازمانی با 18/ 87 و بعد عوامل برون سازمانی با 76/ 86 به ترتیب بیشترین تا کمترین بار عاملی را داشت؛ ضمناً خروجی شاخصهای برازش الگوی معادلات ساختاری بیش از 90/ 0 نشان می دهد که این الگو از برازش قابل قبولی برخوردار است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل سه گانه فردی، درون سازمانی و برون سازمانی به ترتیب و به میزان قابل قبولی بر توانمندسازی کارکنان مؤثر است.

شهروند فردی است که در رابطه با دولت، از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف هایی برعهده داشته باشد. دو مفهوم شهروندی و حقوق بشر گرچه با هم پیوندهای زیادی دارند؛ اما سرچشمه هرکدام متفاوت است. حقوق شهروندی مدرن جدای از حقوق بشر به شمار می آید. شهروندی دارای چهار رکن «برخورداری از حقوق»، «وجود تکالیف»، «دفاع از حقوق سایر اعضای جامعه» و «مشارکت فعال در امور اجتماعی» است. از رهگذر ضابطه اخیر، شهروند را می توان به شهروند فعال و منفعل تقسیم نمود. شهروندان فعال می توانند نقش مهمی در پیشگیری از جرم در جامعه ایفا نمایند. یکی از بارزترین مصادیق این نقش، امر به معروف و نهی از منکر شهروندان در جامعه است. همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه وضعی، نمونه دیگری از مشارکت فعال شهروندان در کاهش ارتکاب جرم در جامعه به شمار می آید.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بومی قدرت نرم مبتنی بر مؤلفه های روان شناختی فرهنگی بسیج  انجام شده است. روش این پژوهش، کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و کیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان، صاحب نظران، اساتید دانشگاه، محققان، مدیران سیاست گذار و فرماندهان حوزه فرهنگ، قدرت نرم و جنگ نرم است که تعداد 50 نفر به صورت هدف مند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از نرم افزارهای PLS و SPSS با روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد هر سه بعد  مؤلفه ها شامل: 1. باورها و اعتقادات، 2. ارزش ها و هنجارها،    3. رفتارها و نماد ها در طراحی الگوی قدرت نرم فرهنگی بسیج مستضعفین تأثیرگذار بوده است. ترتیب تأثیرگذاری ابعاد قدرت نرم فرهنگی بسیج مستضعفین، بعد باورها و اعتقادات بیشترین امتیاز را دارد. مؤلفه ولایت مداری با نمره 780/0 و شاخص اعتقاد به آخرت (معاد) با نمره 995/0 دارای بیشترین امتیاز و رتبه اول را کسب کرده است. متغیر "باورها و اعتقادات" به صورت مستقیم و دو متغیر "ارزش ها و هنجارها" و "رفتارها و نمادها" به صورت غیرمستقیم و ازطریق متغیر "باورها و اعتقادات" در تبیین قدرت نرم روان شناختی فرهنگی بسیج مستضعفین، نقش دارند. توجه به مؤلفه های روان شناختی فرهنگی این مدل در حوزه اثرگذاری مبتنی بر قدرت نرم از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل ارتباطی هوش اخلاقی با معنویت کاری با میانجی گری سرمایه های روان شناختی در کارکنان نیروهای مسلح  است. روش اجرا: روش تحقیق همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه این پژوهش را کلیه کارکنان نیروهای مسلح شهر تهران در سال تشکیل دادند که از این جامعه (300 نفر) به روش نمونه گیری دردسترس و به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل (2005)، معنویت در محیط کار میلیمن و همکاران (2003) و پرسشنامه سرمایه روان شناختی  لوتانز، یوسف و اولیو (2007) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-24  و  Amos-24  استفاده شد. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که هوش اخلاقی و سرمایه های روان شناختی بر معنویت در محیط کاری کارکنان نیروهای مسلح اثر مثبت و مستقیم دارند (01/0P< ). همچنین نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه های روان شناختی در ارتباط بین هوش اخلاقی و معنویت کاری در کارکنان نیروهای مسلح، نقش میانجی دارد (01/0P< ). نتیجه گیری: می توان گفت جهت افزایش معنویت در محیط کار کارکنان نیروهای مسلح، لازم است که هوش اخلاقی و سرمایه روان شناختی آموزش داده شود تا با ارتقای میزان هوش اخلاقی و سرمایه روان شناختی شاهد بهبود سطح معنویت در محیط کار در این افراد باشیم.

اختلال استرس پس از ضربه، یکی از مشکلات حاد و مزمن اختلالات روانی جانبازان جنگ تحمیلی به شمار می رود که علاوه بر ایجاد چالش در زندگی آن ها، می تواند بر سلامت روانی همسران آن ها نیز تأثیر بگذارد. هدف این مطالعه، بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با استرس ثانویه و سلامت روانی در همسران جانبازان اعصاب و روان بیمارستان روانپزشکی صدر تهران بود. نمونه آماری پژوهش، 192 نفر از همسران جانبازان اعصاب و روان مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی صدر تهران در سال 1399 تشکیل دادند که به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از بین این جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمت، داهلم، زیمت و فارلی، 1988)، پرسشنامه استرس ثانویه (موتا، ژوسف، رز، سوزی و لیدرمن، 1997) و پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی (گلدبرگ و هیلیر، 1979) بود. برای آزمون فرضیه ها، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد حمایت اجتماعی ادراک شده، قادر به پیش بینی استرس ثانویه و سلامت روانی در افراد مورد مطالعه بوده و به تنهایی توانسته است 3/33 درصد از تغییرات استرس ثانویه و 8/ 35 درصد از تغییرات استرس ثانویه و سلامت روانی را پیش بینی کند. لذا می توان گفت، حمایت اجتماعی ادراک شده، پیش بینی کننده معنی داری برای استرس ثانویه و سلامت روانی همسران جانبازان اعصاب و روان بوده و ارائه خدمات حمایت روانی به این گروه آسیب پذیر می تواند نقش بسزایی در تأمین سلامت روانی آن ها داشته باشد. 

معنویت، نیروی برانگیزاننده فرد به سمت ایجاد مفهوم گسترده ای از معنای شخصی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی یاد خدا بر استرس ادراک شده کارکنان فرماندهی انتظامی استان اردبیل انجام گرفت. این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه خانواده های کارکنان نیروی انتظامی اردبیل بودند که در سال 1398 در دوره های عقیدتی این سازمان حضور پیدا کرده اند. تعداد 30 نفر به صورت نمونه گیری دردسترس از این جامعه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (15N=). ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استرس ادراک شده بود. معنویت درمانی به مدت 12 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه اجرا شد که گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره (آنکوا) تجزیه وتحلیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بعد از کنترل اثرات پیش آزمون، تفاوت معنی داری بین نمرات پس آزمون دو گروه در متغیر استرس ادراک شده (001/0 >P، 306/7 =F) وجود دارد. درنتیجه می توان از روش معنویت درمانی به عنوان یک روش مؤثر در کنترل و مدیریت استرس کارکنان نیروی انتظامی شهر اردبیل استفاده کرد.

با توجه به برنامه های توسعه علمی در سال های اخیر، رشد قابل توجه تولیدات علمی در کشور رخ داده است، ولی آنچه که می تواند این رشد را به توسعه پایدار کشور گره بزند، بکارگیری و تجاری سازی این دستاوردهای علمی در جهت تعالی جامعه است. جامعه دارای صنعت پیشرو و دانش محور، نیاز به هدف گذاری و درک درستی از گروه های مؤثر دارد. نحوه همکاری بین دانشگاه و صنعت، تعریف نقش های هر طرف و نکات کلیدی جهت مؤثر واقع شدن روابط، اهمیت زیادی دارند. برای این منظور استفاده از تجارب نهاد ها و دانشگاه های برتر پیشرو خارجی و مدل های اجرایی آن ها و مهم تر از همه، فکری که در پشت اجرای این طرح ها قرار داشته است، شاخص مهمی برای سیاست گذاری و هدف گذاری دانشگاه های داخلی خواهد بود. این پژوهش از منظر هدف کاربردی است چرا که نتایج آن هم برای صنعت و هم برای دانشگاه ها کاربردی است و می تواند زمینه افزایش تعاملات دو طرفه دانشگاه و صنعت را فراهم کند. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای و از نوع فراترکیب است و تمرکز اصلی پژوهشگران بر بررسی مطالعات کاربردی است که تعامل موفقیت آمیز صنعت و دانشگاه ها را در پی داشته است. نتایج حاکی از این بود که جهت افزایش تعاملات دانشگاه با صنعت باید بر هفت عامل ۱- شناخت فعالیت های داخلی ۲- اقدامات مشترک ۳- ارتباط های مؤثر با بخش صنعت ۴- ارتباط با شرکت ها و نهادهای دولتی ۵- ارتباطات بین الملل ۶- کارآفرینان و کسب وکارهای نوپا ۷- مسئولیت اجتماعی و ارتباط با جامعه، تمرکز شود.

ازآنجا که بازده تولید شده از پیاده سازی نوآوری در بنگاه ها جهت کسب مزیت رقابتی و درنهایت داشتن عملکرد بهتر، ماحصل تعامل بین محیط کسب و کار، راهبرد های نوآوری و قابلیت های شرکت ها است؛ و اینکه تاکنون مطالعاتِ قابل توجهی در مورد برهم کنشِ محیط کسب و کار (به عنوان عامل بیرونی) و راهبرد های نوآوری بر عملکرد شرکت ها صورت نگرفته است؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرپذیری عملکرد تجاری یک بنگاه از همسویی راهبرد های نوآوری (دو بعدِ نوآوری محصول و نوآوری فرآیند) با محیط کسب و کار (در چارچوب سه عامل پویایی، رقابت پذیری، و تغییرات تکنولوژیک) است. با استفاده از داده های بدست آمده از پرسشنامه - از خبرگان شرکت های تولیدی صنعت پلاستیک ایران - و سرانجام مدلسازی، و تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله سیستم استنتاج فازی در نرم افزار متلب با بکارگیری روش استلزام مَمدانی؛ مطالعه فوق نشان می دهد که در این صنعت، نوآوری فرآیند در مقایسه با نوآوری محصول تأثیر بیشتری بر عملکرد تجاری خواهد گذاشت. از سوی دیگر، تغییرات تکنولوژی در مقایسه با پویایی و رقابت پذیری تأثیر بزرگتری بر عملکرد تجاری می گذارد. در مجموع، این پژوهش همسویی راهبردی بین راهبرد نوآوری فرآیند و تغییرات تکنولوژیک در بهبود عملکرد تجاری را به تصویر کشاند. این نتایج، انتخاب هدفمند راهبرد نوآوری براساس شرایط مختلف محیطی برای بنگاه ها را ضروری می سازد.

چین همواره به دنبال تغییر مرکز ثقل اقتصاد جهان از غرب به قاره ی آسیا با محوریت این کشور و گسترش حوزه ی تاثیرگذاری در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی سیاسی و جغرافیایی در مقیاس بین المللی بوده است. طرح راه ابریشم دیجیتال به عنوان پایه اقتصاد دیجیتال چین، در راستای چنین اهدافی طراحی شده است که می تواند تاثیرات زیادی را بر موقعیت و وضعیت ژئوپلتیک ایران نیز داشته باشد. در طرح راه ابریشم دیجیتال از فناوری هایی استفاده می شود که به عنوان پایه و اساس یک اقتصاد دیجیتال به شمار می رود. این فناوری ها شامل فناوری های زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی است. مشارکت یا عدم مشارکت کشورها در این طرح می تواند تاثیرات زیادی بر وضعیت توسعه آنها، کاهش شکاف دیجیتالی، و افزایش ظرفیت محلی بگذارد. هدف از این مقاله، بررسی تأثیرات راه ابریشم دیجیتال بر توسعه پایدار است. بنابراین طرح مزبور با استفاده از چارچوب روش PEST، از منظرهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فناوری تحلیل می شود و سپس نقش آن در توسعه پایدار تشریح می گردد. با توجه به حضور پررنگ کشور ایران در این طرح، می توان انتظار داشت که نقش آن در زمینه سیاستگذاری های بین المللی و حکمرانی دیجیتال، افزایش یافته و این کشور را به لحاظ جنبه های اقتصادی و فناورانه، به زنجیره ارزش جهانی متصل کند.

قراردادهای بالادستی نفت و گاز دارای جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی است. بلندمدت و مستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی وعدم اطمینان، چندبعدی بودن کالای مورد قرارداد (نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع، همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی (غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی و ایجاد مانع و وقفه در قرارداد را افزایش می دهد. در این پژوهش با مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ناظر بر صنعت نفت و گاز و قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران، وضعیت و تحولات عذر قراردادی فورس ماژور در این قراردادها را مورد تحلیل قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد با گذشت زمان و اهمیت یافتن قراردادهای نفتی و تکامل ابعاد حقوقی این قراردادها، این شرط بیشتر مورد توجه قرار گرفت و امروزه به یکی از مهم ترین شروط قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در ایران مبدل شده است.

 امروزه فناوری زنجیره بلوکی در تمام مراحل تجارت بین الملل از قراردادها تا اسناد حمل و مالکیت، قابل استفاده است. در این میان، با توجه به نقش مهم بارنامه ها در حمل ونقل، بهره گیری از اسناد مبتنی بر این فناوری مزایا، فرصت ها و حتی چشم انداز جدیدی درباره تسهیل تجارت نفت ایجاد خواهد کرد. بااین حال به نظر می رسد تجارت نفت در مقیاس جهانی هنوز به طور کامل، استفاده از فناوری زنجیره بلوکی را نپذیرفته و تا کنون نیز چهارچوب های قانونی خاصی برای صدور بارنامه مبتنی بر فناوری شکل نگرفته است. افزون بر این، استفاده از فناوری در تجارت نفت با مشکلات، معایب و چالش هایی همراه است. این موضوع با توجه به وضعیت تحریمی ایران در سال های اخیر، به ویژه در حوزه صنعت و تجارت نفت، پیچیده تر خواهد شد. بنابراین در این پژوهش ضمن تلاش برای شناسایی حقوقی بارنامه های مبتنی بر زنجیره بلوکی براساس مقررات داخلی و بین المللی کنونی، به آثار و چالش های به کارگیری آن در تجارت نفت، ازجمله تجارت نفت ایران، خواهیم پرداخت.

 نقش و ضرورت وجود قوانین در نحوه استحصال و مصرف انواع منابع انرژی در تمام حوزه ها، به ویژه در عرصه صنعت ساخت، انکار ناپذیر است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی تلاش نموده، ضمن معرفی مهم ترین قوانین بالادستی و معاهدات بین المللی مرتبط با حقوق انرژی، الزامات محیط زیستی آن را نیز شناسایی کند. هم اکنون در حوزه حقوق انرژی، مسئولیت ها، عموماً در قلمرو مسئولیت های حقوقی و مدنی تعریف شده اند و جرم انگاری خاصی برای صیانت از انرژی در سطح ملی وجود ندارد. معدود جرایم تعریف شده فعلی در حوزه انرژی نیز معطوف به موضوعات مرتبط با خرابکاری یا ایجاد محدودیت برای دسترسی به انرژی و تخریب محیط زیست است و مسائل مهمی هم چون بهره برداری غیراصولی، هدررفت انرژی و صیانت از منابع انرژی در سیاست های کیفری جایگاهی ندارد. اما جامعه جهانی در تلاش است رفتارهایی را که مبتنی بر مصرف بی رویه منابع فسیلی، تعرض به محیط زیست و حتی حقوق نسل های بعدی است، به عنوان جرم پنجمی از جرایم فراملی، مصداقی از جرم اِکوساید معرفی کند. سرانجام پیشنهاد می گردد حاکمیت همگام با جامعه جهانی در صیانت از انرژی، از سطح گفتمان فراتر رفته و از برنامه های عملیاتی در کنار آیین نامه های اجرایی حقوقی و کیفری و مشارکت بخش خصوصی بهره ببرد.

  دولت به منظور حفاظت از آبخوان های فرامرزی و جلوگیری از آلودگی آن ها، وظایفی را برعهده دارد. این وظایف به موجب قوانین و مقررات بین المللی تبیین شده است. اگرچه در حوزه داخلی، قوانین مرتبط ازجمله قانون توزیع عادلانه آب، وظایف و اختیارات دولت را به خوبی مشخص کرده است. اما با توجه به پراکندگی مقررات بین المللی، وظایف برون مرزی دولت با ابهام روبه رو شده است. اصول مندرج در کنوانسیون های بین المللی در حوزه آبخوان ها و محیط زیست، مهم ترین تکالیف برای صیانت از آبخوان های فرامرزی است؛ زیرا غالباً مقررات بین المللی بر پایه اصولی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، تدوین شده اند. این نوشتار با معرفی و بررسی اصول مندرج در قوانین و مقررات بین الملل، وظایف و تعهدات دولت را در حفاظت از آبخوان های فرامرزی مورد شناسایی قرار می دهد.

رکن روانی مرتکب به عنوان یکی از پرچالش ترین اجزاء سازنده در باب تحقق جرائم، در حقوق کیفری ملی است. در سیستم حقوق کیفری ایران تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع علم مرتکب، هیچگاه به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته بود، در قانون مجازات اسلامی در ذیل رکن روانی، به علم مرتکب برای تحقق جرائم و توجه مسئولیت کیفری نسبت به مرتکبین اشاره است. اما با وجود، پیش بینی این مقررات، به علت استفاده از عبارات مبهم در تعریف علم، همچنان این امر از حیث مفهوم شناسی با چالش مواجه می باشد. از این رو در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی این موضوع بررسی شده، و دستاورد های این پژوهش شامل مشخص نمودن؛ مفهوم علم در حقوق کیفری ملی می باشد.

زمینه و هدف: رقابت شدید سازمان ها برای جذب افراد شایسته و مستعد در عصر کنونی، باعث شده است که سازمان ها برای توانمندسازی منابع انسانی خود بکوشند و برای برتری یافتن در این مسئله، به فرایند آموزش و توسعه خود توجه ویژه ای کنند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی معیارهای مؤثر در برون سپاری فرایند آموزش منابع انسانی و انتخاب مؤسسه آموزشی برتر است. روش: این پژوهش، به لحاظ هدف، در زمره تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش، در دسته تحقیقات کمّی قرار می گیرد. در گام نخست، با مطالعه پیشینه های نظری و تجربی و همچنین نظرخواهی از خبرگان، معیارهای مؤثر بر انتخاب مؤسسه آموزشی شناسایی شد. در گام بعد با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره مارکوس، چهار مؤسسه آموزشی منتخب رتبه بندی شدند. در این راستا، جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان واحد منابع انسانی شرکت برق و انرژی صبا و شرکت های زیرمجموعه بود که از بین آنها شش مدیر و کارشناس به عنوان اعضای نمونه با روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که از بین ابعاد بررسی شده، بُعد «مزایا» بیشترین وزن و از بین مؤسسه های آموزشی، مؤسسه «A2» بالاترین امتیاز را به دست آورده است. افزون بر این، استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره مارکوس در حوزه مدیریت منابع انسانی، یکی از دستاوردهای بسیار مهم این پژوهش است. نتیجه گیری: مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی شرکت های زیرمجموعه هلدینگ برق و انرژی صبا، برای دستیابی به اهداف بلندمدت و کوتاه مدت خود، باید به جنبه های مختلف برون سپاری فرایند آمورش منابع انسانی توجه ویژه ای کنند. در این مسیر، توجه به بُعد مزایا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای برون سپاری فرایند آموزش، تکنیک های تصمیم گیری انتخاب مطلوب تری را ارائه می دهد.

زمینه و هدف: پیدایش مفهوم تحول دیجیتال، به معنای ایجاد تغییرات اساسی در رویکردهای تولید و ارائه محصول یا خدمت، چند سالی است که زمینه ساز اقدام های نوینی در صنایع مختلف شده است. مدیر ارشد دیجیتال، به عنوان حکمران و پیش برنده اهداف تحول دیجیتال در سازمان، نقشی است که برای موفقیت برنامه های تحول دیجیتال در سازمان ایجاد شده است؛ اما چارچوب مدونی برای وظایف وی وجود ندارد. این پژوهش، به دنبال ارائه چارچوبی برای وظایف این مدیران در سازمان است. روش: این مقاله با هدف ارائه چارچوبی برای وظایف مدیر ارشد دیجیتال، از استراتژی دو مرحله ای برای تبیین چارچوب وظایف بهره جسته است. در گام اول با استفاده از روش فراترکیب، 198 مقاله در این حوزه استخراج شد و پس از ایجاد چارچوب وظایف اولیه از 18 مقاله نهایی، با هدف اصلاح و تکمیل چارچوب، طی مصاحبه با 8 خبره حوزه تحول دیجیتال از صنایع مختلف، چارچوب نهایی تدوین شد. یافته ها: پس از اتمام مراحل فراترکیب و مصاحبه با خبرگان، چارچوبی متشکل از 12 وظیفه کلان و 73 وظیفه خرد برای مدیر ارشد دیجیتال در سه حوزه کلان «طرح ریزی و هدایت تحول دیجیتال»، «هماهنگی و هم نواسازی اقدام های تحول دیجیتال» و «پایش محیطی و شبکه سازی اکوسیستم تحول دیجیتال» ارائه شده است. نتیجه گیری: تحقق اهداف تحولی در سازمان، مهم ترین وظیفه مدیر ارشد دیجیتال است. به کمک چارچوب وظایف ارائه شده در این مقاله، نقشه راهی در برابر مدیران ارشد دیجیتال قرار گرفته تا با بهره گیری از آن، سفر دیجیتال سازمان را مدیریت کنند.