درخت حوزه‌های تخصصی

فضای مجازی از بسیاری جهات دنیای جدیدی را خلق کرده است. این پدیده آنلاین دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی است. با وجود بحث های جامعی که درباره مبانی و اصول چارچوب فضای مجازی در جهان صورت گرفته است، زمینه های نظریِ آن همچنان سست به نظر می رسد. بنابراین، در این مقاله به مشکلات ناشی از نظم هنجاریِ موجود در فضای مجازی، یعنی ابزارهای قانونی، پرداخته شده است. همچنین، تلاش شده مشکلاتی بررسی شود که در زمان اعمالِ این نظم هنجاری در دنیای «واقعی» پدید می آید و به تبع آن، این امر تبدیل به چالشی برای سازگارشدن با فناوری های اطلاعاتی می شود که روبه رشدند. در واقع، چارچوب موجود که قوانین ملی و برخی از معاهدات چندجانبه را دربر می گیرد، «ابزارهای» مناسبی را در روابط حاکم در فضای مجازی در اختیار ما قرار نمی دهد. یکی از مشکلات اصلی غلبه بر تنش های کنونی برای «به کارگیریِ» هنجارهای قانونیِ موجود در فضای مجازی این است که حتی رویکردهای نظریِ جدید تلاش کافی برای نهادینه شدن پیشرفت فناوری در نظام بین المللی نمی کنند. در این مقاله، با بهره گیری از رویکرد میان رشته ای حقوق عمومی و اقتصاد، قابلیت اجرای مفاهیم قانونی مختلف برای فرایندهای تنظیم گری در فضای مجازی معرفی شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

شاهنشاهی هخامنشی در پی فتوحات کوروش دوم (559-529پ.م) تأسیس شد. در بازه زمانی 559 تا 539 پ.م کوروش توانست با فتح هگمتانه، سارد، بابل و صفحات ساحلی آسیای صغیر، وارث تمدن های بزرگ آسیای غربی نظیر آشور، ایلام، ماد، لودیا و بابل شود. با وجود این، در باب مراحل آغازین زندگانی وی و به قدرت رسیدنش اطلاعات فراوان و روشنی موجود نیست. به گونه ای که منابع در باب نخستین مراحل زندگانی وی تصاویر متفاوتی را عرضه می کنند. یکی از این منابع که اهمیت بسیاری دارد، روایت کتسیاس کنیدوسی است. کتسیاس، کوروش را فرزند یک راهزن و یک بزچران از قبیله مارد توصیف می کند که با گذراندن مراحل قدرت در دربار ماد، علیه آن ها شورش کرده و قدرت را به خاندان خویش منتقل می سازد. این تصویر کتسیاس از کوروش کاملاً در تضاد با تصویری است که منابع مکتوب و مادی خاورنزدیک و متون کلاسیک یونانی از وی ارائه می دهند. در آن روایات جایگاه کوروش در تداوم یک خاندان شاهی انگاشته شده است. این پژوهش بر آن است به تحلیل زوایای گوناگون این روایت کتسیاس از کوروش بپردازد. در واقع مسئله این پژوهش بررسی چرایی و علت شکل گیری این روایت و عناصر مختلف درون آن بر اساس ساختارتاریخ نگاری کتسیاس است. در این راستا این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای و با بررسی داده های مکتوب و مادی عصر هخامنشی به این مسئله خواهد پرداخت.

با تشکیل شورای عالی زنان ایران در سال 1338 ش، کلیه جمعیت های زنان تحت پوشش آن شورا قرار گرفت. در شهرستان دشستان نیز شورای عالی از 1344ش شروع به کار نمود. بعد از انحلال آن شورا، سازمان زنان برازجان در سال 1349ش تشکیل و کلیه امکانات شورای عالی به این سازمان منتقل گردید. مسئله پژوهش حاضر بررسی و تبیین فعالیت های شورای عالی و سازمان زنان دشتستان در فاصله زمانی سال های 1357- 1344 است. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع اصلی کتابخانه ای، اسناد آرشیوی و تاریخ شفاهی به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که فعالیت های شورای عالی و سازمان زنان چه تأثیری بر جایگاه فرهنگی، اجتماعی زنان دشتستان داشته است؟ دستاوردهای پژوهش نشان می دهد فعالیت های سازمان یافته شورای عالی و سازمان زنان از طریق برگزاری کلاس های سوادآموزی، برپایی کلاس های آموزش حرفه ای، انجام جلسات مشاوره حقوقی و خانوادگی موجب شدند تا با تحت الشعاع قرار دادن افکار عمومی زنان منطقه دشتستان و تحول در نگرش فرهنگی و رفتاری آنان، موقعیت آنان را بهبود و جایگاه فرهنگی، اجتماعی اشان را ارتقاء بخشند. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد فعالیت های سازمان یافته شورای عالی و سازمان زنان از طریق برگزاری کلاس های سوادآموزی، برپایی کلاس های آموزش حرفه ای، انجام جلسات مشاوره حقوقی و خانوادگی موجب شدند تا با تحت الشعاع قرار دادن افکار عمومی زنان منطقه دشتستان و تحول در نگرش فرهنگی و رفتاری آنان، موقعیت آنان را بهبود و جایگاه فرهنگی، اجتماعی اشان را ارتقاء بخشند.

در تقویم باستانی سال مبتنی بر دوازده ماه سی روزه بود و هر یک از سی روز ماه به نام یکی از ایزدان و فرشتگان دین زرتشتی منسوب شده بود. بین ایرانیان برای انجام کارها بایدها و نبایدهایی وجود داشته است و هر روزی برای انجام کاری مطلوب و پسندیده بوده است. در قطعه ای پهلوی موسوم به مادیان سی روزه ذکر شده است که چه کاری برای کدام روز مناسب و نیک است. پرسش اصلی این تحقیق چنین است که آیا اعتقاد به سعد و نحس بودن کارها با خویشکاری ایزدان ناظر بر روزهای ماه ارتباط داشته است و از آن تاثیر می پذیرفته یا خیر؟ در منظومه ی فرضیات نامه دستور داراب پالن و قطعه ای موسوم به حقیقت روزها از آذرباد مهراسپندان هم کارهایی را که باید در هر یک از سی روز ماه انجام شود؛ ذکر شده است. این پژوهش به شیوه مطالعه اسنادی-کتابخانه ای بایسته های سی روزه ماه ایرانی را بررسی می کند . نخست متن پهلوی مادیان سی روزه به فارسی برگردانده می شود و از جنبه زبانشناسی بررسی می گردد و با فرضیات نامه و اندرز آذرباد مهراسپندان مطابقت می گردد. این تحقیق نشان می دهد اعتقاد به سعد و نحس بودن کارها در روزهای ماه بین ایرانیان رایج بوده است و با نام و وظیفه ایزدان حافظ سی روز ماه مرتبط می باشد.

پس از پایان جنگ هشت ساله، گرایش دولت ایران به سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی مسبب زنجیره ای از آثار اجتماعی شد که بخشی از آن در حوزه آموزش و پژوهش ملموس بوده است؛ تحولی پرمناقشه که علاوه بر ایران در کشورهای متعددی تجربه شده است. مقاله حاضر به بررسی آثار سیاست های اقتصادی نئولیبرال بر توسعه علوم انسانی در ایران اختصاص دارد. سؤال مقاله این است که گرایش دولت ایران به سیاست های اقتصادی نئولیبرال پس از پایان جنگ هشت ساله چه تأثیری بر کارکرد علوم انسانی در این کشور گذاشت. فرضیه مقاله این است که گرایش مذکور علوم انسانی ایران را به سمت بازاری شدن سوق داد و آن را بیش از پیش در خدمت حفظ مناسبات ثروت و قدرت قرار داد. به عبارت دیگر، وجه انتقادی علوم انسانی به طرز قابل توجهی نادیده گرفته شد. برای دفاع از فرضیه مقاله از روش پژوهش ترکیبی استفاده خواهد شد. تلاش خواهد شد برای دفاع از فرضیه مذکور معتبرترین اطلاعات و داده های در دسترس مورد استفاده قرار گیرد.

لباس روحانیت شیعه، در جامعه ما به تدریج شکلی متمایز و هویتی نمادین یافته است. پرسش از جایگاه و نقش این لباس در اخلاق کنشگری روحانیت، دغدغه اصلی این جستار است. بازشناسی هویت، کارکردها، هنجارها و مسائل اخلاقی تلبس، مبتنی بر روش تحلیلی-تاریخی نشان داد که انتساب نمادین و تاریخی آن به پیامبر اسلام9، مطلوبیت دینی این نوع تلبس و ماهیت نمادین آن (که دلالت بر نقش اجتماعی روحانیت و هویت ارتباطی این نقش دارد)، موجب شده این لباس، نه تنها لباسی دینی و مقدس تلقی شود، بلکه همان گونه که در فرهنگ عمومی کنشگران شیعی مشهور است، از جایگاه «لباس پیامبر» و «لباس پیام بری» و پیام رسانی دینی برخوردار شود. بازشناسی کارکردها و هنجارها و مسائل اخلاقی تلبس به لباس پیامبر و پیام بری از دیگر نتایج این جستار است.

گروه ویژه اقدام مالی «The Financial Action Task Force» یک نهاد بین المللی است، که هدف آن تقویت و ارتقاء واکنش بین المللی در زمینه ی مبارزه با پول شویی می باشد. این نهاد، در اکتبر سال 2001 میلادی، رسالت خود را به مبارزه با پول شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم توسعه داده است(FATF)در زمینه مبارزه با پول شویی، اقدام به صدور توصیه های چهل گانه نموده است. این توصیه ها یک چارچوب اساسی را برای مبارزه با پول شویی بیان می کنند و به منظور اجراء در سطح جهانی طراحی و تدوین شده اند. FATF بر نحوه پیشرفت اعضاء در انجام تدابیر مبارزه با پول شویی نظارت می کند، روش ها و فنون پول شویی را بررسی و گزارش می نماید، تصویب و اجرای اصول مبارزه با پول شویی را در سطح جهان تشویق میکند. هر کشور عضو FATF به لحاظ سیاسی متعهد است که مطابق توصیه های چهل گانه FATF با پول شویی مبارزه کند. نظارت بر نحوه پیشرفت اعضاء در پیروی از توصیه های چهل گانه از طریق یک فرآیند دو مرحله ای تسهیل می شود: راهکار خود ارزیابی و راهکار ارزیابی متقابل. به منظور تشویق همه کشورهای جهان به اتخاذ تدابیر مقتضی برای پیشگیری، کشف و تعقیب پول شویی یعنی اجرای توصیه های چهل گانه. FATF طی فرآیندی، اقدام به شناسایی کشورها نموده است که به عنوان موانعی در مسیر همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی عمل می کنند. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. در حال حاضر 198 کشور، پذیرفته اند که توصیه های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می نمایند از تعداد دولت های عضو سازمان ملل متحد) 193 عضو(نیز بیشتر است زمینه همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی در قوانین ایران فراهم است. قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386، مجلس شورای اسلامی و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال 1394، امکان تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مبارزه با پولشویی در سایر کشورها و مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها را فراهم کرده اند.

نظام کیفری حقوق اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون یکسری مجازات های معین و نامعین ارائه کرده است که به عنوان ضمانت اجرائی باید در حکومت اسلامی به کارگیری شود. همانطوریکه می دانیم تکلیف حدود با توجه به اینکه در کتاب آمده است عملاً روشن و مشخص است، ولی در نقطه مقابل آن در نظام کیفرهای نامعین به مفهوم تعزیر می رسیم که در اسلام به نظر حاکم اسلامی جهت اداره جامعه ارجاع داده است وی می تواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان به آن ها بپردازد که این در برخی از مواقع باعث می شود، تعزیر به عنوان مجازات دستخوش تغییرات فراوانی شود و نظریات متعددی در منابع فقهی و حتی حقوقی در این باب و کیفیت آن شاهد باشیم.با توجّه به ماهیّت موضوع جرم شناسی اسلامی، پژوهش حاضر از نظرگردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه منابع معتبر علمی در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی اسلامی انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در این رویکرد پژوهشی به دنبال یافتن پاسخی متناسب در خصوص فلسفه و ریشه تعزیرات در حقوق اسلامی و کارکردهای آن از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی امتیازی که این پژوهش نسبت به آثار سلف خود (بسیار نیز کارشده است) دارد که به نظر این است که اولاً: همانند دیگر آثار کلاسیک دانشگاهی نگاهی به کاربرد تعزیر در قوانین موضوعه نداشته است. ثانیاً: به عنوان یافته های پژوهشی نوین حدوداً برخی رویکردهای حوزه جرم شناسی اسلامی که بدان الحاق شده است.

تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها یکی از مطالعات گسترده بین رشته ای حقوق و اقتصاد است. نظریه پردازان این حوزه با کمک گرفتن از آموزه های علم اقتصاد به تجزیه وتحلیل قواعد و مقررات حاکم بر حقوق قراردادها می پردازند. تئوری قراردادها، به عنوان یکی از نظریات مطرح در علم حقوق و اقتصاد، خود، ریشه در آموزه های اقتصاد اطلاعات دارد. در حقیقت، ناقص و نامتقارن بودن اطلاعات طرفین یک قرارداد همواره مانعی بر سر راه مبادلات داوطلبانه حقوقی کنشگران اقتصادی در بازار به شمار رفته است. از آنجا که در رویکرد اقتصادی مبادله به منزله افزایش کارایی و اضافه رفاه اجتماعی است، به کارگیری راه حل های ارائه شده در اقتصاد اطلاعات می تواند این دسته از موانع اطلاعاتی موجود بر سر راه طرفین یک قرارداد را برطرف سازد. در همین زمینه، در این مطالعه سعی شد با استفاده از آموزه های اقتصاد خرد، به ویژه نظریه بازی و قالب رابطه اصیل نماینده، رفتار طرفین یک قرارداد در مواجهه با نقص اطلاعاتی بررسی شود. با توجه به کاربرد تحلیل اقتصادی اطلاعات در حوزه حقوق قراردادها، به نظر می رسد استفاده از یافته های اقتصاد اطلاعات با اثرگذاری بر انگیزه طرفین یک قرارداد آن ها را به دستیابی به راه حلی مشترک جهت کاستن از نقص اطلاعاتی موجود سوق می دهد.

یکی از مباحث پر اهمیت در ادله اثبات دعوا، مسأله طریقیت و موضوعیت اقرار است که در این پژوهش از حیث کیفری مورد توجه قرار گرفته است. بدین جهت، در فرض موضوعیت، اقرار بنفسه واجد ارزش است و لذا به محض اقرار مقر، حکم در مورد او اجرا می شود. ولی در فرض طریقیت، در صورتی واجد ارزش است که موجب کشف واقع شود؛ لذا قاضی با عدم اقناع می تواند اقرار را کان لم یکن بداند. نظر فقها در مورد موضوع تحقیق در بررسی تعارض دو طریق و یا نحوه استنباط از متن روایت (دو اقرار به یک قتل) و یا تصریح به طریقیت و یا موضوعیت قابل کشف است. گفتنی است قوانین کیفری علیرغم ابتنا بر فقه، صراحت نداشته و بعضا متعارض جلوه می کنند. آنچنان که در این مقاله به اثبات رسیده است طریقیت اقرار با مبانی فقهی و اصول حقوقی کاملا سازگار است.

دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع قضایی است که در سال 1360 در راستای اهداف عالیه اصل 173 قانون اساسی به وجود آمد. یکی از چالش هایی که از همان آغاز گریبان گیر دیوان بوده، مسئله «صلاحیت ترافعی» این مرجع است، به نحوی که تا امروز جدال پیرامون این موضوع میان حقوق دانان ادامه داشته است. با درک چنین اهمیتی، نگارنده نوشتار حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، پیرامونِ صلاحیت ترافعی دیوان عدالت اداری در مورد دعاوی علیه اداره بحث کرده است. بنابراین در پاسخ به چنین امکانی این چنین نتیجه گیری شده است؛ اولاً منظومه قوه قضائیه نیازمند بازخوانی مفهوم اصل تناظری بودن دادرسی در خصوص دیوان عدالت اداری است. ثانیاً با درنظر گرفتن فلسفه وجودی مرجع یادشده باید بازخوانی دوباره ای از ظرفیت های قانون دیوان عدالت اداری ارائه گردد. ثالثاً معیار «ترافعی بودن» از اساس معیار درستی برای تعیین مرزهای صلاحیتیِ دیوان عدالت اداری نبوده و نیازمند معیار جدیدی است.

آیا تحریم را می توان به عنوان قوه قاهره در نظر گرفت؟ در پاسخ به این پرسش، در رویه قضایی، اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد پاسخ به این پرسش، دائر مدار قابلیت یا عدم قابلیت پیش بینی تحریم باشد. برخی از دادگاه ها با توجه به وقوع تحریم از ابتدای انقلاب اسلامی، آن را پدیده ای قابل پیش بینی دانسته و در نتیجه، در شمول عنوان قوه قاهره بر آن، تردید می کنند. گروهی دیگر اما بر خلاف این نظر، باور دارند. به نظر می رسد با تأکید بر اینکه «افزایش قلمروی تحریم» و «بازگشت آن»، به صورت متعارف، امری غیرقابل پیش بینی می باشد، پذیرش آن به عنوان مصداقی از قوه قاهره قابل توجیه باشد.  

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل کاربری های مزاحم شهری در محدوده خیابان عاشوری با طول حدود 2100 متر، واقع در منطقه یک شهر بوشهر انجام گردید. نوع پژوهش کاربردی – توسعه ای می باشد و روش آن توصیفی- تحلیلی و برداشت به صورت میدانی و چک لیست مشاغل بود. در این پژوهش، ابتدا کلیه اصناف آلاینده و مزاحم تقسیم بندی، سپس نوع آلایندگی و مزاحمت های آن تعیین و سپس ارزیابی های کمی و کیفی مربوط به آن ها انجام شده است. بررسی های کمی نشان داد که 28 نوع کاربری مزاحم و آلاینده شهری که تعداد آن ها بالغ بر 60 واحد فعال یود، در این خیابان وجود دارد. در تحلیل کیفی، با استفاده از نرم افزار Arc GIS، تراکم کاربری های مزاحم و سپس سازگاری کاربری ها و همچنین مطلوبیت آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش، بیانگر آن بود که کاربری ها از لحاظ سازگاری، در حد نسبتاً سازگار و در ماتریس مطلوبیت شرایط آن ها نسبتاً نامطلوب می باشد. یافته های حاصل از این پژوهش بیانگر وضعیت نامناسب کاربری ها می باشد؛ در این محدوده بایستی به توسعه درون بافتی اندیشید و با در نظر داشتن شاخص های مکان گزینی کاربری ها به تفکیک و باز توزیع فضایی- مکانی کاربری ها پرداخت.

هدف از این مطالعه، شبیه سازی تغییرات کاربری زمین در بافت های شهری با استفاده از تلفیق مدل مونت کارلو، منطق فازی و سلول های خودکار در منطقه 7 شهر اصفهان بوده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و از نوآوری های این پژوهش می توان به استفاده از رهیافت مونت کارلو، تدارک تعداد بالاتر انواع کاربری ها، تعریف قوانین انتقال جامع تر و استفاده از عوامل و شاخص های کامل تر در فرایند تغییر کاربری ها اشاره نمود. در این مطالعه ابتدا چارچوب مدل سلول های خودکارِ تلفیقی با منطق فازی و رهیافت مونت کارلو تشریح گردید و پس از تنظیم پارامترهای اولیه ، این مدل برای شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی در منطقه هفت شهر اصفهان در دو سناریویِ توسعه درونی و پیرامونی و در دو دوره زمانی 1390-1400 و 1400-1410 به کار گرفته شد. در نهایت، جهت مقایسه مدلِ توسعه یافته با مدل های سلول های خودکار تلفیق شده با منطق فازی و سلول های خودکار سنتی، سه شاخصِ سازگاری، فشردگی و تناسب زمین مورد استفاده قرار گرفت. طبق نتایج تحقیق مدل سلول های خودکار تلفیقی با منطق فازی و رهیافت مونت کارلو خروجی رضایت بخش تری نسبت به دو مدل دیگر داشته است.

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش مشارکت اجتماعی پایدار در تحقق بهبود کیفیت زیست شهری در شهر پارس آباد استان اردبیل بوده است . تحقیق از نظر ماهیت یک مطالعه توصیفی- تحلیلی محسوب می شود که با روش پیمایش اجرا گردید . جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان بالای 18 سال شهر پارس آباد مغان بودند که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 380 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید . نمونه های مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند . ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است که با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی آن با ضریب بالاتر از 7/0، مورد تائید قرار گرفت . متغیر مستقل تحقیق (مشارکت اجتماعی) شامل مؤلفه های مستقل مطالعه شامل رابطه متقابل، تعهد متقابل، انتظار متقابل، بود . طبق یافته های تحقیق، مؤلفه های رابطه متقابل، تعهد متقابل و حس تعلق به صورت همزمان بر توسعه پایدار تأثیر معنادار دارند . بررسی تأثیر همزمان چهار مؤلفه مشارکت اجتماعی بر توسعه پایدار شهری و اجرا در قلمرو یک شهر میان اندام، می تواند رویکردی جدید در این حوزه مطالعات شهری باشد.

مخاطرات ژئومورفولوژی به عنوان یکی از مخاطرات محیطی محسوب می شود که می تواند با خسارات زیادی همراه شود. بسیاری از مناطق ازجمله دامنه های جنوبی البرز، مستعد وقوع انواع مخاطرات ژئومورفولوژی هستند؛ بنابراین در این تحقیق به بررسی مخاطرات ناشی از جابجایی عمودی و زمین لغزش در محدوده شهری و حاشیه شهری لواسان، واقع در دامنه های جنوبی البرز پرداخته شده است. این تحقیق در ۳ مرحله انجام شده است. در مرحله اول به منظور ارزیابی جابجایی عمودی منطقه از ۲۷ تصویر راداری سنتینل ۱ و روش سری زمانیSBAS  استفاده شده است. در مرحله دوم به منظور پتانسیل سنجی مناطق مستعد وقوع زمین لغزش از ۸ پارامتر ژئومورفولوژی، زمین شناسی و انسانی و همچنین مدل تلفیقی منطق فازی و ANP استفاده شده است. در مرحله سوم نیز، بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی جابجایی عمودی و همچنین پتانسیل سنجی مناطق مستعد وقوع زمین لغزش، مناطق مخاطره آمیز محدوده مطالعاتی شناسایی شده است. نتایج حاصل از روش سری زمانی SBAS نیز بیانگر این است که محدوده مطالعاتی در طی دوره زمانی ۳ ساله حدود ۴/۱۲ میلی متر بالاآمدگی و همچنین ۲/۱۰۳ میلی متر فرونشست داشته است. نتایج پتانسیل سنجی مناطق مستعد وقوع زمین لغزش نیز بیانگر این است که مناطق شمالی محدود مطالعاتی پتانسیل خیلی زیادی جهت وقوع زمین لغزش دارد. همچنین نتایج حاصل از ارزیابی مناطق مخاطره آمیز در محدوده مطالعاتی بیانگر این است که مناطق مستعد لغزش ۱/۳۰ کیلومترمربع، مناطق دارای جابجایی بیش از ۴۵ میلی متر ۲۷/۲۶ کیلومترمربع و همچنین مناطق مستعد لغزش و دارای جابجایی بیش از ۴۵ میلی متر ۹۷/۶ کیلومترمربع از محدوده را دربرگرفته است.

امروزه با توجه به اعتبارات زیادی که بندهای اصلاحی در احداث پروژه های آبخیزداری به خود اختصاص می دهند، بررسی اولویت ها در مکان یابی نقاط بحرانی پیش از اجرای سازه ها می بایست به صورت جامع و دقیق صورت گیرد. شناخت درست و دقیق نقاط فرسایش پذیر و عوامل مؤثر در آن اقدامی ضروری است، که می توان با اقدامات به موقع آبخیزداری خواه از سازه ای و غیره سازه ای یا ترکیبی از آن ها، شدت آسیب های ناشی از فرسایش و رسوب زیر حوضه ها را به حداقل رساند؛ ازاین رو دقت در انتخاب اولویت ها و سیاست گذاری های در فعالیت های سازه ای حوضه های آبخیز از تأثیر بسزایی برخوردار است. در این پژوهش که باهدف مدیریت و طرح ریزی بنیادین، سازه های توری-سنگی در سطح شهرستان خرم آباد به منظور کنترل فرسایش و رسوب صورت گرفت از چهار معیار هیدرولوژیک، توپوگرافی، اقتصادی و اجتماعی و سایر شاخص های مرتبط با فرسایش و گسل که در ۱۴ زیر شاخص قرار می گیرند، با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای به منظور وزن دهی این پارامترها و ورود آن به سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شد. با نگرش در نتایج، شاخص های تأثیرگذار به منظور مکان یابی سازه های توری-سنگی بیشترین وزن را زیر معیارهای فرسایش، پوشش گیاهی و گسل با وزن های ۱۴۵/۰، ۱۴۱/۰ و ۱۲۶/۰ به خود اختصاص دادند، که می توان از این نتایج برای پیشگیری از مخاطره های برآمده از فرسایش و رسوب که در ۵/۴ درصد از منطقه مطالعاتی قابل مشاهده است، استفاده نمود. هدف کلی تحقیق ارائه راهکارهایی مبتنی بر اصول علمی، ساده، کاربردی است. اولویت بندی از این طریق می تواند نقش مؤثری در قسمت هدفمندی اعتبارات آبخیزداری داشته باشد و با احداث سازه های مناسب خسارات را کاهش دهد. با توجه به اهداف پژوهش حاضر و اهمیت احداث سازه های آبخیزداری در کنترل فرسایش و رسوب گذاری، به منظور بهبود عملکرد این گونه پروژه ها، کاهش تخریب حوزه آبخیز و استفاده صحیح از آب های سطحی پیشنهاد می شود.

چکیده امروزه، آسیب پذیری شهرها و به ویژه بافت های قدیمی و فرسوده در برابر سوانح طبیعی، تبدیل به یک از دغدغه های اصلی برنامه ریزان ومدیران شهری در سال های اخیر شده است .به همین دلیل تقویت اجتماع ساکن در یک محیط نقش اثر گذار در کاهش خطرات وخسارات دارد .با توجه به شرایط وموقعیتی که بافت فرسوده منطقه سه شهر اصفهان در توسعه اقتصادی وتاریخی شهر اصفهان دارد وعدم توجه ورسیدگی مناسب ، شرایط در بعد اجتماعی تاب آوری منطقه مورد نظر در وضعیت نامناسبی است .تببین تاب آوری اجتماعی به منظور مواجه مطلوب با پیامدهای سوانح ضروری است ، این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد. جامعه آماری 385خانوار ساکن در محله های بافت فرسوده منطقه سه شهر اصفهان با استفاده از فرمول کوکران برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری ، از تحلیل عاملی و روش مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی با استفاده از آزمونt تک نمونه ای با نرم افزار SmartPLS3 و SPSS استفاده شد. در نهایت نقشه های تاب آوری در محیط GIS ترسیم وتحلیل شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل PLS در حالت نمایش آماره t باصریب بالاتر از 58/2 نشان از رابطه معنی داری در سطح اطمینان (۰٫۰۱>P)میزان اثرگذاری هر کدام از مؤلفه ها ، برتاب آوری اجتماعی می باشد. سرمایه اجتماعی ،آگاهی ودانش ، مشارکت اجتماعی ،مهارت وتوانایی وحس تعلق مکانی به ترتیب با میانگین 46/2، 39/3، 54/2، 17/3، 73/2، 4/ 2 (کمتر از میانگین ملاکی 05/۰>p و ۶۷/۳) می باشد.نتایج نشان می دهد اکه وضعیت تاب آوری اجتماعی محلات منطقه سه شهر اصفهان در شرایط نامطلوبی قرار دارد وتاب آور نمی باشد .محله های سرتاوه وسرچشمه ، با میانگین آماری57/2 و69/2 به ترتیب در شرایط نامطلوب قرار دارد

هدف از مطالعه حاضر تحلیل وضعیت تحقق پذیری برنامه ریزی کاربری اراضی طرح جامع شهر ملایر است. طرح های توسعه شهری اگر به نحوی که مصوب شده تحقق یابند، منافع عمومی تأمین و بسیاری از مشکلات شهری برطرف می شود. در این راستا، برای اولین بار تحقق پذیری طرح جامع شهر ملایر به عنوان یک شهر میان اندام با جمعیتی حدود 170 هزار نفر، مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی-تحلیلی بود. اطلاعات لازم از طرح های توسعه ای شهر استخراج گردید. نتایج نشان داد که طرح جامع شهر ملایر به مانند همه طرح های جامعی که در ایران با روش سنتی تهیه می شوند، با ضعف ها و تهدیدهای عام این الگو از جمله آمرانه بودن، جدایی روند تهیه طرح از مرحله اجرا، قطعیت در مکان یابی کاربری ها  و ... مواجه بوده و از تحقق پذیری اندکی برخوردار بوده است. بررسی اختصاصی طرح جامع ملایر نشان داد که به طور کلی، تحقق پذیری کاربری های پیشنهادی اندک بوده است. در این بین، کاربری های  تأسیسات و تجهیزات شهری، بهداشتی- بهزیستی، ورزشی، خدمات پذیرایی و جهانگردی کمتر از حد متوسط و کاربری های  آموزشی، اداری- انتظامی، فضای سبز و پارک جنگلی، صنعتی، مذهبی و حمل و نقل، بیش از حد متوسط و نیاز، احداث شده و تنها کاربری های  مسکونی، درمانی، تجاری و فرهنگی تحقق پذیری متناسب با پیشنهادات طرح جامع داشته اند. افزایش بی رویه سطح و سرانه کاربری صنعتی و معابر، خسارات بیشتری را متوجه شهر ملایر نموده است. نوآوری پژوهش تحلیل اختصاصی تحقق پذیری طرح جامع شهر ملایر می باشد.