درخت حوزه‌های تخصصی

قدرت، یکی از مفاهیم اساسی روابط بین الملل است. این مفهوم که به معنای توانایی بازیگر در رسیدن به نتایج دلخواه است، به شیوه های مختلفی اعمال می شود؛ از جمله سخت، نرم و هوشمند. با گسترش روزافزون قدرت رسانه ها، پویایی در روابط میان قدرت های بزرگ و همچنین، رقابت آنها برای کسب نفوذ و قدرت بیشتر، مفهوم دیگری از قدرت مطرح شده که از آن به عنوان «قدرت تیز» نام برده می شود. چین در سال های اخیر برای پیشبرد اهداف و مقاصد خود در عرصه های بین المللی و منطقه ای از تاکتیک ها و تکنیک های مختلفی برای دستکاری و جلب توجه افکار عمومی در داخل و خارج بهره برده که برخی تحلیل گران، آن را در قالب «قدرت تیز» تبیین و تفسیر کرده اند.باور آنها بر این است که چین با استفاده از ایدئولوژی حزبی خود، رسانه ها، دانشگاه ها، رهبران، سیاستمداران و مراکز تحقیقاتی و اقتصادی غرب را تحت نظر گرفته و می کوشد آنچه درباره چین گفته و منتشر می شود، را مدیریت و محدود کند. در پس همه این اقدامات، اهداف و مقاصد ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک و اقتصادی وجود دارد. این مقاله ضمن تبیین مفهوم «قدرت تیز» درصدد بررسی چرایی و چگونگی استفاده چین از این شیوه اعمال قدرت برای پیشبرد اهداف خود در سیاست خارجی است.

مردم تاجیکستان  بعد از سال ها جدایی، از سرزمین کهن و مهد شاعران و دانشمندان بزرگ زبان فارسی در خراسان بزرگ، با بازیافتن استقلال، بار دیگر فرصت برگشتن  به هویت اصلی خود را می یابند و درصدد سروسامان دادن به فرهنگ و ادبیات فارسی، این میراث گران بهای نیاکان ما، برمی آیند، و  به آرزوی دیرین خود جامه عمل می پوشانند، با بررسی آثاری که  شاعران این دیار، بعد از استقلال سروده اند، متوجه می شویم که اغلب این سرایندگان، با یادآوردن گذشته ارزشمند خویش در روزگار خراسان بزرگ و برای آن چه که در این مدّت جدایی از دست داده اند، حسرت می خورند و گلّه و شکایت از سرنوشت خویش دارند. به طوری که در آثار اخیر تعداد زیادی از شاعران تاجیکستان، دریغ یاد (نوستالوژی ) و حسرت  برای گذشته فرهنگ و زندگی اجتماعی گذشته آنان  به خوبی آشکار است. در این مقاله با (روش توصیفی – تحلیلی) بررسی اشعاری  از صدرالدین عینی، بازار صابر، گلرخسار صفی آوا و  لایق شیرعلی از زاویه دریغ یاد می پردازیم. تا به عمق اندوهان علاقه مندی این شاعران  مبارز و  وطن پرست  به  فرهنگ و ادبیات فارسی  سرزمین  مادری پی ببریم.

مفهوم خانه و کاشانه بار عاطفی دارد و به فرد حس امنیّت، تعلق و پایداری می دهد؛ با این حال، دنیا برای فرد مهاجر یا استعمارشده «ناخانه ای» بیش نیست. پژوهش توصیفی_تحلیلی حاضر با استفاده از نظریه «هومی بابا»( HOMI BHABHA) درباره مفهوم «ناخانگی»(UNHOMELY)، به بررسی تجربه مهاجری لبنانی-امریکایی به نام فاطیما در رمان «شمارنده شب»(THE NIGHT COUNTER) اثر «عالیا یونس »(ALIA YUNIS) می پردازد. بابا معتقد است که ناخانگی زمینه رشد و خلاقیت را برای مهاجر فراهم می کند و در عین حال فرد به علت «پیوند خوردگی»( HYBRIDITY) در فضای انتقالی بینابینی میان «جهان و خانه» قرار می گیرد که فرهنگ غالبی ندارد. پرسش اصلی این پژوهش مبتنی بر این مطلب است که آیا  پیوند خوردن فرهنگی و هویّتی آن گونه که بابا ادعا می کند فاقد برتری فرهنگی است؟ ضمن تایید کاربردیِ مفهوم ناخانگی هومی بابا، نتایج این بررسی نشان می دهد که در مورد فاطیما فرهنگ بومی بر فرهنگ غربی سلطه دارد زیرا که او همواره با توسل به میراث مذهبی و فرهنگِ خود تلاش می کند که توان و نیروی ادامه زندگی در غرب را بیابد. سپری شدن سال های متمادی او را از دنبال کردن فعّالیت های سنّتی بازنمی دارد و همین دلیل بر برتریِ فرهنگی و حس ملّی است تا عدم آن. بنابراین، ضمن وجود پیوندخوردگی، درجه پیوندخوردگی در افراد مختلف وابسته به میزان وابستگی آنان به سرزمین مادری، هویّت فرهنگی و مذهبیست و این مسئله ای است که هومی بابا به آن اشاره نکرده است.

 از آغاز دهه 1990 میلادی به این سو در  محافل و نهادهای ملی و بین المللی توسعه ای و ادبیات جهانی توسعه،  گفتمان حکمرانی خوب به گفتمانی کانونی مبدل شده است،  به گونه ای که هیچ تامل جدی درباره توسعه  نمی تواند آن را نادیده انگارد. با این حال،  همه کسانی که در کسوت هواخواه یا در جایگاه منتقد  به  بیان دیدگاه پیرامون مبانی  و مولفه ها و شاخص های این اندیشه اهتمام ورزیده اند  برداشتی یکسان و یگانه از آن عرضه نمی دارند؛  بلکه هر یک به اعتبار بنیان های اندیشگی، پیش ا نگاره های فکری و یا تجربه های عملی و  سیاستی خود سیمایی متفاوت از حکمرانی خوب ترسیم می نمایند. درنگ در نظام دلالت معنایی گفتمان حکمرانی خوب بیانگر ترکیب چندگانه ای از لایه های معنایی نا همسان است که دست کم سه خوانش یا رویکرد متمایز را بازتاب می دهند:خوانش سیاستگذارانه تکنوکراتیک، خوانش معطوف به سیاست ورزی دموکراتیک و خوانش انتقادی شالوده شکنانه. در حالی که خوانش های دوگانه تکنوکراتیک و دموکراتیک به عنوان مولفه های اصلی سازنده جریان اصلی اندیشه ورزی درباره حکمرانی خوب برآنند تا این اندیشه را در کسوت گونه ای چارچوب مرجع فکری و سیاستی جهانشمول کاربردپذیر در همه جوامع عرضه نمایند، خوانش انتقادی مترصد است تا پیش فرض ها و دلالت های خاص ایدئولوژیک آن  را افشا نماید.  در نوشتار پیش رو کوشش خواهد شد تا با بهره گیری از تمهیدات برگرفته از روش های کیفی پژوهش  به ویژه روش تحلیل گفتمان انتقادی مفروضات،  سازمایه ها و نشانگرهای همبسته با خوانش های سه گانه حکمرانی خوب مورد واکاوی قرار گیرد.

دولت های مجموعه امنیت منطقه ای خاورمیانه بخش اعظمی از مشروعیت خود را مرهون شریعت اسلام هستند، ازاین رو یا داعیه دار حکومت اسلامی هستند و یا به نحوی درصدد نشان دادن پایبندی خود به اسلام می باشند. اولین بازخوران منطقی مورد انتظار این فاکتور هویتی مشترک و برجسته، در همبستگی و نزدیکی این کشورها خواهد بود، اما با کمی تسامح شاید بتوان گفت که اغلب تعارضات و خشونت ها در منطقه خاورمیانه ریشه در تعارضات دینی و به ویژه مذهبی دارد. این مقاله می کوشد تا در قالب مطالعه موردی، تمایز جایگاه حقیقی و بالقوه جوامع دینی خاورمیانه با جایگاه کنونی و به فعلیت رسیده آن را در بستر چالش ژئوکالچری ادیان و مذاهب در مسیر صلح و امنیت منطقه ای مورد بررسی قرار دهد. سؤال مطرح شده در این پژوهش این است که دین اسلام با وجود گستره مقبولیت خود، چگونه توانایی ممانعت از خشونت ها و تعارضات و به تبع برپایی صلح و ثبات به واسطه ی بهره مندی از باورهای مشترک در بین پیروان خویش را ندارند؟ در پاسخ به سوال اصلی پژوهش، استدلال اصلی مقاله آن است که سلطه دولت محورانه و ضعف و انحرافات گروه های مذهبی فراملی، سبب استفاده ی ابزاری و متناظر دولت های هویت محور خاورمیانه با تکیه بر بازوی قدرت نرم، در قالب هویت دینی و مذهبی، جهت کسب مشروعیت خویش و نامشروع جلوه دادن سایرین شده است. این موضوع شکل گیری الگوهایدوستی و دشمنی بر اساس معیار تهدیدات مشترک و نه علقه ها و مشترکات هویت دینی و مذهبی،را در پی داشته است. پژوهش مبتنی بر روش توصیفی- تبیینی بوده و گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و اینترنتی است؛ همچنین در تدوین چارچوب نظری پژوهش، از رهیافت هویت محور و منطقه گرای مکتب امنیتی کپنهاگ استفاده شده است.

جریمه مدنی با تصویب ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 وارد سیستم حقوق ایران گردید که خود اقتباسی از نهاد حقوقی «اَسترنت» در نظام حقوقی فرانسه می باشد. با تغییرات حاصل در قانون آیین دادرسی در سال 1379 و عدم ذکر ماده ای معادل ماده 729 برخی اعتقاد بر حذف این نهاد از نظام حقوقی ایران داشته و برخی معتقد بوده با توجه به تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام نهاد مذکور همچنان در نظام حقوقی ایران وجود دارد. صرف نظر از اختلاف مذکور، در سال های اخیر قانون گذار در برخی از قوانین همچون تبصره 1 الحاقی به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نهاد جریمه ای را پیش بینی نموده که مشابه نهاد جریمه مدنی مذکور می باشد؛ لذا احتیاج است با بررسی دقیق در حقوق اسلامی و نظام حقوقی ایران به صورت کلی مشخص شود نهاد جریمه مدنی مخالف قوانین شرعی بوده یا موافق آن و دارای چه ماهیتی می باشد؟ در حد یک نظریه عمومی قابل شناسایی می باشد؟ این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای در صدد برسی این سؤال ها بوده و از داده های موجود مشخص شده جریمه مدنی موافق قوانین شرعی و دارای ماهیتی تعزیری بوده و در حد یک نظریه عمومی قابل شناسایی می باشد. این نهاد مشابهت زیادی با نهاد خسارت تنبیهی حقوق انگلیس دارد و از آن نهاد پیشرفته تر می باشد. در صورت استفاده از این نهاد در زمان قانون گذاری کمک شایانی در تحکیم امور مدنی به عمل می آید.

پیشگیری اجتماعی از جرم در مقابل پیشگیری وضعی، اساسی تر و بنیادی تر است اما هزینه های فراوان و دستیابی دیرهنگام به نتیجه، سبب شده که سیاستگذاران جنایی کمتر به سراغ راهکارهای پیشگیری اجتماعی بروند. با این وجود، در فرهنگ های مختلف می توان راهکارهایی را برای این نوع پیشگیری اتّخاذ نمود که مورد استقبال عمومی قرار گیرد تا با مشارکت عمومی مردم، دامنه ارتکاب جرم در حدّ وسیعی کاهش یابد. یکی از شیوه ها، امر به معروف و نهی از منکر است که به عنوان فریضه ای دینی مورد تایید شارع مقدس و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اما همچنان، واجبی مغفول مانده است. این نوشتار در پی آن است که نشان دهد امر به معروف و نهی از منکر چگونه می تواند به عنوان مصداقی از پیشگیری اجتماعی، زمینه جرائم به ویژه جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی را از بین ببرد. امر به معروف و نهی از منکر فقط یک راهکار شرعی و فریضه ی دینی نیست بلکه مبانی عقلی و منطقی نیز دارد و از همین روی در کشورهای غیر دینی نیز تحت عنوان نظارت همگانی، مورد اقبال سیاستگذاران قرار گرفته است. بر همین اساس، در کنار مبانی و منابع شرعی، مبانی و منابع عقلی و حقوقی را هم مورد کنکاش قرار داده ایم. البته اجرای این فریضه با موانع و چالش های زیادی روبروست. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است نشان می دهد پیشگیری از جرایم مرتبط با شبکه های اجتماعی به وسیله امر به معروف و نهی از منکر نیازمند آگاه کردن مردم و فرهنگ سازی است. باید با تشکیل احزاب و سازمان های مردم نهاد و تقویت و حمایت از آنها، بستر سازی مناسبی صورت گیرد و از این ابزار، استفاده سیاسی و جناحی نشود و کسانی که این فریضه را انجام می دهند مورد بازخواست قرار نگیرند. همچنین شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر باید با دقت رعایت شود و از آن، بهره برداری ابزاری نشود و گرنه نتیجه ای معکوس به دنبال خواهد داشت.

یکی از آثار عقد نکاح، جواز استمتاع زوج از زوجه است. قدر متیقّن از این جواز، مقاربت متعارف است ولی آیا وطی در دُبُر نیز شامل حکم جواز می شود؟ جواز و منع مطلق و جواز به شرط رضایت زوجه، اقوال سه گانه ای است که برای هر کدام روایاتی نیز مورد استدلال واقع شده است.مشابهت های روایات دالّ بر جواز با روایات دالّ بر جواز مشروط، برخی را بر این عقیده واداشته است که این دو روایت، یک روایت هستند و با ترجیح اصاله عدم زیاده، قید رضایت زوجه را در حکم جواز دخیل می دانند و برخی نیز روایت مقیّده را شاهد جمع بین روایات مجوّزه و ناهیه دانسته اند.با تمسّک به شواهدی، احتمال تعدد روایات ابن ابی یعفور تقویت و مسأله داخل در بحث مطلق و مقیّد می شود. اما از آنجا که شرطیّت رضایت زن در تمام استمتاعات غیر متعارف، مرتکز است و سؤال راوی از اصل حکم وطی در دبر می باشد پس روایات مطلق، نسبت به قید رضایت زن در مقام بیان نیستند. بنابراین، روایت مقیّد ابن ابی یعفور بدون معارض می ماند و حکم جواز این عمل، مقیّد به رضایت زوجه می شود. از سوئی، تمام روایات ناهیه یا از جهت سند یا از نظر دلالت مورد خدشه هستند، لذا توان مقابله با روایات مجوّزه را در مقام تعارض ندارند. البته به دلیل کثرت و شهرت فتوایی، ضعف روایات منع، مانع از حکم به کراهت نیست. بنابراین، مقاربت غیر متعارف با رضایت زوجه، مکروه و بدون رضایت او، حرام است.

تحقیق حاضر متمرکز بر بررسی موضع هایدگر در قبال تأثیر مرگ اندیشی بر زندگی اصیل و نسبت میان مرگ، زندگی و اصالت است. برای نیل به این هدف از روش توصیفی تحلیلی استفاده شد. دغدغه ی هایدگر پرسش از هستی با تحلیل بنیادین دازاین به مثابه ی زندگی محض در ساحت هستن به سوی مرگ است. اندیشیدن به مرگ بافهم ایستاده در نیست بودن دازاین و همچنین سایر مفاهیم بنیادی ازجمله اضطراب، وجدان و اصالت پیوند عمیق دارد. رهایی از ابتذال زندگی روزمره مبتنی بر نقطه ی عطف انتخاب وجه اصیل دازاین، یعنی مرگ است. مرگ عنصر فهم دازاین و وجدان نیز عنصر فهم اصالت در زندگی است. در این میان اضطراب پیش شرط اصالت و کاشف حجاب مرگ است. در تفکر هایدگر، جستجوی وجه اصیل دازاین با اتکا به مرگ و تاکید بر انتخاب فردی به دور از وجدان نااصیل کسان مشهود است. بنابراین، در هوش ستبر او، مرگ اندیشی از واجب ترین امور در ساخت زندگی اصیل است. اما رویکرد او نسبت به مرگ به منزله ی آغاز یا پایان زندگی، پدیده ی اصالت در دنیا یا آخرت و همچنین زندگی اصیل در اینجا یا آنجا، زمینه ساز نگاهی متفاوت به سنت متافیزیکی گذشتگان است.

نظریه های مختلف در اخلاق هنجاری، معیارهای متفاوتی برای فعل اخلاقی ارائه می دهند. در عین حال تصور غالب این است که به کار بستن هر یک از نظریه های اخلاق هنجاری می تواند مسائل اخلاقی عملی را حل کند. بدین ترتیب عموماً معتقدند که اخلاق کاربردی- حرفه ای، چیزی بیش از اخلاق هنجاری نیست. اما عده زیادی از فیلسوفان اخلاق و متخصصین اخلاق حرفه ای با این رویکرد قیاسی درباره ربط هنجاری-کاربردی مخالفند و با اعتقاد به رویکردی فرایندیبه اخلاق کاربردی ادعا می کنند که اخلاق کاربردی، صرفاً مبتنی بر یک مجموعه اصول پیشینی در اخلاق هنجاری نیست و نیاز به بهره گیری از تجربه های انسانی در شرایط خاص دارد. بلایا و حوادث طبیعی و بشری، بزنگاه هایی هستند که معیارهای اخلاق هنجاری در شرایط عادی را به چالش می کشند و ضرورت مطالعات ویژه ای (تحت عنوان اخلاق بلایا) را یادآوری می کنند. در این راستا و به بهانه فراگیر شدن بیماری کرونا، مقاله حاضر به این مسئله می پردازد که آیا چالش اخلاقی اولویت بندی و تریاژ بیماران کرونایی برای دریافت منابع و خدمات درمانی را می توان صرفاً بر اساس نظریه های اخلاق هنجاری حل کرد؟ پاسخ این مقاله به این پرسش منفی است. رویکرد مختار مقاله، مبتنی بر یک فرایند رفت وبرگشتی تأملی بین دو سطح قواعد عام و قضاوت های خاص (موردی) اخلاقی است. در واقع در هر موقعیت حرفه ای، رابطه بین عام و خاص و هر دو سوی این رابطه، قابلیت تغییر دارند و متخصصین اخلاق حرفه ای تشخیص می دهند که در آن مورد، کدام یک از طرفین رابطه (یا هر دو) را در جهت انسجام با دیگری تغییر دهند.

مسئله اصلی در مقاله پیش رو این است که چگونه می توان در چارچوب نگرشی فلسفی که می توان آن را «کاراندیشی» نامید، به مهم ترین پرسش ها درباره «معنابخشی» کار و مباحث مرتبط با آن پرداخت. به همین منظور تلاش شده است تا ابتدا معنا و اهمیت کاراندیشی تبیین و در پرتو آن، نسبت کار با انسان و انسانیت بررسی شود و دو رویکرد کاراندیشی با «رویکرد بازآفرینی معنای کار» و کاراندیشی با «رویکرد معنوی» توضیح داده شود. در ادامه، نشان داده شده است که کار لزوماً ابزار نیست و می تواند هدفی ذاتی در زندگی قلمداد شود؛ به همین دلیل، برخلاف نظر رایج در میان بسیاری از اندیشمندان، می تواند نه پدیده ای ذاتاً نامطلوب و معنازدا، بلکه خوشایند و معنابخش در شمار آید؛ بنابراین، مرز میان ساعات اشتغال و اوقات فراغت بسیار سیال می شود. به تعبیر بهتر، اوقات فراغت نباید به گونه ای معنا شود که در مقابل کار قرار گیرد یا حتی به مثابه مکملی برای آن باشد. اوقات فراغت، زمان بیکاری نیست، بلکه شرایطی است مساعد برای انجام دادن کارهای مهم، اما مورد علاقه ای که بدون کنترل بیرونی یا انگیزه های صرفاً اقتصادی شایسته است که آن را از سر اختیار، علاقه و داوطلبانه پی گرفت. البته بر پایه سطح بندی ارائه شده از مراتب کار (شغل، حرفه، رسالت یا ندای درون)، همه افراد نمی توانند به این مرتبه از معنابخشی کار دست پیدا کنند و کار آرمانی خویش را یافته یا خلق نمایند.

بهره مندی از دادرسی منصفانه، یکی از مهم ترین حقّ های بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی قرار گرفته و در قانون های اساسی شماری از کشورها، به اساسی سازی این مفهوم یا موازین آن پرداخته شده است. آن چه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، به عنوان نخستین قانون اساسی ایران است. پرسش اصلی این است که تدوین کنندگان این قانون چه رویکردی نسبت به دادرسی منصفانه داشته اند؟ پژوهش حاضر نشان می دهد که مسئله «امنیّت قضایی» مورد توجّه قوّه بنیادگذار قرار گرفته و در همین راستا، پاره ای از موازین دادرسی منصفانه، مانند قانون مندی، قضاءمندی، حریم خصوصی، استقلال قضایی، دسترسی به عدالت، منع بازداشت غیرقانونی و ... به عنوان هنجار برتر شناسایی و اساسی سازی شده است. با این حال، از موازین مهمّی چون انگاره بی گناهی، دسترسی به وکیل، نفی شکنجه و ... سخنی به میان نیامده است. از این رو، می توان گفت قانون اساسی مشروطه شکل ناقصی از دادرسی منصفانه را اساسی سازی کرده است.

در حقوق ایران ورشکستگی به تقصیر و تلقب از اقسام جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شوند که به دلیل تجاوز به حقوق مالکانه اشخاص و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و نظم عمومی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. اما با این وجود، از لحاظ قضایی چالش های قانونی گوناگونی پیرامون مقررات آیین دادرسی ناظر بر این جرائم به ویژه از حیث تشخیص مبدأ مرور زمان تعقیب، نحوه شروع به تعقیب، لزوم و یا عدم لزوم صدور قرار اناطه و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نسبت به جنبه خصوصی آن وجود دارد که در این نوشتار بدان پرداخته و نتایج ذیل حاصل شده است: اولا،ً مبداً محاسبه مرور زمان تعقیب، باید تاریخ اولین عدم پرداخت تاجر بوده باشد. ثانیاً، رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مذکور در صورت فراهم بودن شرایط لازم مستلزم صدور قرار اناطه است. ثالثاً، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرائم فوق- به جز رد اموال و حقوق موضوع جرم- مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

با توجه به اهمیت تضمین حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق های زیرمجموعه حقوق همبستگی، گاهی شاهد نقض این حق بشری از سوی خود دولت ها در جوامع نئولیبرالیستی هستیم. ارتکاب رفتارهای آسیب رسان زیست محیطی از سوی دولت ها و شهروندان در برخی از جوامع به خصوص جوامع نئولیبرالیستی فزونی یافته است. دولت ها در این دسته از جوامع در جهت تضمین منافع سرمایه داری، اقدام به عادی سازی رفتارهای آسیب رسان می نمایند و یکی از نتایج این فرآیند، نقض حق بر محیط زیست سالم است. یکی از حوزه هایی که تاثیر رسانه در فرهنگ سازی رفتارهای آسیب رسان زیست محیطی را مورد توجه و مطالعات خود قرار داده، جرم شناسی فرهنگی سبز به عنوان شاخه ای از جرم شناسی های انتقادی است که با ادغام جرم شناسی فرهنگی و جرم شناسی سبز، گام مهمی در جهت مطالعات سبز برداشته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته که رسانه های در اختیار نظام سرمایه داری نوین از طریق تجویز فرهنگ مصرف گرایی و فرهنگ پیروی از مد، نقش مهمی را در ترویج این دسته از رفتارهای آسیب رسان از طریق اخلاق زدایی زیست محیطی ایفا می نمایند، بنابراین از یکسو باید فرهنگ سازی سبز و آموزش های زیست محیطی نسبت به شهروندان را نهادینه نمود که منجر به افزایش درک زیست محیطی آنان و تضمین حق بر محیط زیست سالم می گردد و از سوی دیگر با رفتارهای ناقض حقوق بشری زیست محیطی از سوی دولت نیز باید برخورد شود که باعث تضمین حق بر داخواهی عادلانه زیست محیطی می گردد.

شهر زاهدان یکی از بی قاعده ترین روندها در گسترش فیزیکی شهری را طی سه دهه ی گذشته دارا بوده است. فقر و بیکاری مطلق منجر به افزایش سکونتگاه های غیر رسمی و ناهنجاری های فضایی-کالبدی در سطح شهر گردیده است. این مطالعه با هدف بررسی جامعه شناختی تأثیر حاشیه نشینی بر مدیریت شهری شهر زاهدان در ناحیه ی کریم آباد انجام شد. روش پژوهش در این پژوهش، پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. روش نمونه برداری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه انتخاب گردید. از این رو 375 پرسشنامه بین ساکنان 18 تا 70  سال سن ناحیه توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL صورت گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بیش تر افراد دارای تحصیلات دیپلم به پایین و میزان درآمد کمتر از ده میلیون ریال و دارای مشاغل آزاد و کارگری بودند که همه این مسایل بستری برای آسیب های اجتماعی در ناحیه ی فراهم خواهد نمود. در ادامه با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نرمال بودن داده ها مورد بررسی قرار گرفت. مطابق با نتایج حاصل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف مقدار معناداری برای متغیرهای اقتصادی،090/0، فیزیکی-کالبدی108/0، خدماتی- زیست محیطی070/0 و مدیریت شهری051/0بود. در پاسخ به چگونگی وضعیت اقتصادی، وضعیت فیزیکی- کالبدی، خدماتی- زیست محیطی و  مدیریت شهری  نتایج نشان داد که شرابط در تمامی ابعاد متوسط رو به پایین می باشد و در این میان مدیریت شهری با 637/3 با بیش ترین میانگین نسبت به سایر ابعاد وضعیت بدتری داشت. هم چنین نتایج نشان داد مؤلفه های اقتصادی، فیزیکی- کالبدی، خدماتی- زیست محیطی و جمعیت شناختی بر مدیریت شهری شهر زاهدان تاثیرگذار است. در مورد سازوکار بهبود، علاوه بر محور توجه به نیازهای اقتصادی، مفاهیمی مرتبط با مدیریت کنترلی شهری و فعالیت های فرهنگی و افزایش آگاهی حاشیه نشینان، مورد توجه است.

تکنولوژی هسته ای از جمله دانش هایی است که از ابتدای گسترش آن در عرصه حیات، بشارت تحول عمیق و همه جانبه را در آینده زندگی بشر می دهد و افق های روشنی را می نمایاند. امروزه موضوع استفاده ها از انرژی هسته ای به عنوان یک مسأله مهم و تأثیرگذار در جامعه بین المللی مطرح می باشد. موضوع ایران و استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای از دهه های اخیر مورد توجه جامعه جهانی بوده است. در دهه های اخیر تلاش های جامعه بین المللی در راستای حقوق بین الملل آن بوده است که استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای بر اساس قواعد و مقررات حقوقی بین المللی تحت تنظیم درآمده و چهارچوب آن ها مشخص شوند. ایران طی سال ها فعالیت های هسته ای خود همواره همکاری های گسترده و داوطلبانه ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازرسان آنها داشته است و همواره ثابت نموده است که انرژی هسته ای را جز برای استفاده های صلح آمیز و در جهت رشد اقتصادی و صنعتی کشور به کار نمی برد. درباره حکم فقهی کاربرد سلاح های هسته ای هم باید گفت ادله ای مانند حرمت نسل کشی، اصل منع تعدی، سیره نظامی پیامبر اکرم(ص)، قاعده لاضرر، قاعده وزر و قاعده اثم بر حرمت استفاده از سلاح های هسته ای در جنگ دلالت می کنند.

با مراجعه به قرآن کریم این نکته کشف می شود که تقوا از جمله اموری است که در زندگی انسان ریشه دوانده است؛ لذا در جهان بینی قرآن کریم تقوا از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تقوا از اموری است که با بسیاری از مؤلفه های دینی ارتباط دارد. از جمله مواردی که در قرآن کریم ارتباطی عمیق با تقوا دارد، ایمان است؛ لذا هم آیی تقوا و ایمان و بررسی ارتباط آن دو با هم که چه میدان معنایی را ترتیب می دهند، ضروری می باشد؛ چراکه فهم میدان معنایی تشکیل شده در فهم صحیح از این دو مؤلفه تأثیرگذار است. در این نگاشته بر آن ایم با روش معناشناسی ایزوتسو که یکی از روش های موجود در معناشناسی می باشد، میدان معنایی از همنشینی تقوا و ایمان را کشف و این ارتباط عمیق را اثبات کنیم. در این پژوهه به این نکته دست می یابیم که ایمان در نسبت همنشینی با تقوا سه ساحت زمینه، مکمل و نتیجه ای دارد؛ یعنی انسان متقی در تمام مراحل سیر خود از ایمان بهره جسته و از آنجایی که ارتباطی دو سویه بین تقوا و ایمان قرار دارد، با ازدیاد ایمان، تقوا نیز افزایش می یابد. می توان بیان داشت مرتبه تقوا فوق مرتبه ایمان می باشد. تقوا فضیلتی است ورای ایمان و هر مؤمنی متقی نیست؛ لکن هر شخص متقی باایمان است.

امروزه موضوع خدمات درمانی یک استراتژی ضروری و اساسی برای ارتقای سلامت همگانی و به شکل گسترده راه حلی جهانی به منظور بهبود کیفیت زندگی در جهان به شمار می رود. به نظر می رسد که مراکز درمانی شهر بم نیز ازنظر مکان گزینی در بسیاری از موارد دچار مشکل هستند که این امر می تواند ضررهای اقتصادی، مالی و حتی ضررهای جانی غیرقابل جبرانی را نیز در پی داشته باشد. لذا بررسی کیفی مکان گزینی این مراکز می تواند به بهبود و ارتقاء کار آیی این مراکز و کاهش مشکلات عدیده آن ها منجر شود. هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفی مکان گزینی مراکز درمانی در شهر بم با توجه به شش مؤلفه دسترسی، هم جواری، وابستگی، ظرفیت، ایمنی و آسایش و راحتی می باشد. مقاله حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی - تحلیلی می باشد. شیوه جمع آوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای-اسنادی و مطالعات میدانی است. برای ارزیابی کیفی مکان گزینی مراکز درمانی، اولویت بندی و تعیین میزان مطلوبیت هریک از واحدها از مدل ترکیبی ارزیابی تولید وزنی تجمعی (WASPAS) که در مسائل پیچیده تصمیم گیری کارایی بالایی داشته و نتایج حاصل از آن از دقت قابل توجهی برخوردار است، بهره گرفته شده است. یافته های حاصل نشان داد که واحدهای درمانی موردمطالعه ازنظر مؤلفه های کیفی مکان گزینی دارای تفاوت هستند. به طوری که کلینیک بقیه الله و درمانگاه تخصصی امام حسین (ع) و کلینیک تخصصی امام رضا (ع) دارای شرایط مطلوب ازنظر شاخص های مدنظر پژوهش، کلینیک سالک، درمانگاه سلامت و بهداشت دهان و دندان و درمانگاه امام خمینی (ره) دارای وضعیت نیمه مطلوب، درمانگاه زیدیه و درمانگاه فخرآباد در وضعیت نامطلوب قرار دارند. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش و مشخص شدن وضعیت مراکز درمانی شهر بم ازنظر بهینه بودن و مطلوبیت در 6 معیار اصلی موردبررسی، پیشنهاد می شود که بر اساس وضعیت هرکدام از مراکز به رفع تعارض ها و بهبود شرایط کیفی مکان گزینی آن ها به جای ایجاد مراکز درمانی جدید و هزینه بر اقدام شود.

ظهور جامعه شبکه ای و پدیده اقتصاد دانش بنیان، چشم انداز نوینی تحت عنوان «توسعه شهری دانش بنیان» را پیش روی برنامه ریزی و توسعه شهری گشوده است. این گرایش جدید، کلان شهرهای کشور و به ویژه تهران را نیز ناگریز از گذار به سوی اقتصاد دانش بنیان کرده است. در این راستا، هدف مقاله حاضر ارائه تبیین توسعه شهری دانش بنیان در کلان شهر تهران مبتنی است. پژوهش از نظر هدف توسعه ای- کاربردی، گردآوری اطلاعات از نوع مطالعات اسنادی و مصاحبه های تخصصی با 20 نفر از خبرگان و به صورت دلفی است. 11 عامل مؤثر بر وضعیت آینده توسعه شهری دانش بنیان کلان شهر تهران در 4 بعد اقتصادی، نهادی، اجتماعی- فرهنگی و کالبدی- محیطی احصاء شده که با متدولوژی تحلیلی نوین مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM) روابط تحلیل شده است. دستاورد اصلی پژوهش طراحی مدل مفهومی در چهار سطح و سه لایه است، یافته های پژوهش حاکی از آن است که در لایه اول (سطح چهارم) عوامل پایه ای شامل مؤلفه های سرمایه انسانی، مکان دانش و دانش انسانی به ترتیب با قدرت نفوذ 10 و 9 و 8 دارای بیشترین تأثیر و در واقع برانگیزاننده توسعه شهری دانش بنیان در کلان شهر تهران به شمار می روند. لایه دوم شامل عوامل ساختاری، یعنی مؤلفه های فناوری و ارتباطات، تعامل و تبادل دانش، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی در سطح دوم به شمار می روند و مؤلفه های اقتصاد دانش محور، مدیریت دانش و کیفیت محیط کالبدی و فعالیتی شهری در سطح سوم است که از بین آن ها دو مؤلفه سرمایه اجتماعی و تعامل و تبادل دانش با میزان 9 دارای بیشترین وابستگی به سایر مؤلفه ها هستند، لایه سوم غایت توسعه شهری دانش بنیان است که شامل مؤلفه سطح اول یعنی دستیابی به مکانی پایدار و با کیفیت برای زندگی و با میزان قدرت 1، کمترین نفوذ را دارا است، لذا در نهایت بایستی اولویت دهی به این پیش برنده های کلیدی در تدوین راهبرد اصلی آینده دانش بنیان تهران از طریق شالوده اسناد فرادست و محتوی طرح های برنامه ریزی فراهم آید.

یکی از مهم ترین مدهای حمل ونقل عمومی شبکه حمل ونقل مترو است که تأثیر بسزایی در کاهش ترافیک و آلودگی هوا دارد. ازدیگرسو، با توجه به هزینه های سرسام آور راه اندازی شبکه مترو، توسعه مرحله به مرحله با بهره برداری از یک خط و اجرای خطوط دیگر به دست مدیران شهری مورد توجه است. بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی میزان دسترسی به شبکه متروی اصفهان در افق 1410، با رویکرد عدالت مکانی، از دو جنبه افقی و عمودی در پنج طبقه اجتماعی، با استفاده از شاخص های ضریب جینی، منحنی لورنز، شاخص سطح سرویس (عرضه) حمل ونقل همگانی و دسترسی است. آنچه این تحقیق را از دیگر پژوهش های مشابه متمایز می نماید بررسی وضعیت دسترسی به شبکه هریک از خطوط مترو و در نهایت، تمامی خطوط و برآورد رشد جمعیت تا افق 1410 است که نقش مؤثری در تصمیم گیری برنامه ریزان شهری، به منظور توسعه دیگر مدهای حمل ونقل شهری ایفا می کند. نتایج این تحقیق نشان داده که ضرایب جینی، در دسترسی به شبکه مترو در شهر اصفهان، در بررسی عدالت افقی از عدالت عمودی بیشتر است که این نکته از بی عدالتی بسیار در توزیع دسترسی گروه های حساس و نیازمند اجتماعی به شبکه مترو خبر می دهد؛ به طوری که ضریب جینی در دسترسی شهروندان به تمامی خطوط، در عدالت افقی، برابر با 0.42 و در عدالت عمودی، در پنج طبقه شامل افراد بیشتر از شصت سال، کمتر از پانزده سال، فاقد ماشین شخصی، مهاجران، خانوارهای با مساحت سکونت کمتر از پنجاه مترمربع به ترتیب برابر با 0.45، 0.49، 0.5، 0.54 و 0.6 است.