درخت حوزه‌های تخصصی

ابوالقاسم فردوسی از جمله شاعران بزرگ حماسه سرای ادبیات فارسی دری است که تمام عمرش را وقف نوشتن شاهنامه نمود و در مدت سی سال تکمیل کرد و تاریخ نیاکانش را زنده ساخت. او در سال (325 هجری) در ده باژ ولایت طوس در خراسان زاده شد. نام او را برخی از مورخان منصور و نام پدرش را احمد دانسته اند ولی بیشتر با کنیت ابوالقاسم فردوسی معروف است. شاهنامه فردوسی بزرگترین اثر حماسی مردم ما یکی از کتاب های عظیم تاریخ هزار ساله فرهنگ و ادب دری است. شاهنامه کتابی نیست که در آن تنها وصف قهرمانان، میدان جنگ و کارزار و شکست و پیروزی پهلوانان آمده باشد. در این اثر جهانی همچنان اندیشه های میهن پرستانه اخلاقی، فلسفی و علمی زیاد چشم گیر است. در این پژوهش برخی تصویرسازی های شاهنامه را به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب خانه ای بررسی کرده و نتیجه گرفتیم که فردوسی در شاهنامه از تصویر های شاعرانه استفاده کرده که مجموعه آنها قدرت تصویرپردازی و تخیل بلند شاعر را نشان می دهد.

یکی از مهم ترین و سودمندترین سیاست قاجارها، فروش ایالات و ولایات بود. در این نوع سیاست، به مزایده گذاشتن معمول بود. ولایت بهبهان و کهگیلویه از جمله مناطقی بود که در عصر ناصری (1264-1313ق) بارها خرید و فروش شد. به تبع این سیاست، حکمرانان ولایت به صورت مکرر تغییر داده می شدند؛ زیرا هر حاکمی که در مزایده مالی ولایت، رقم بیشتری را متقبل و متکفل می شد، به حکومت می رسید. به علاوه، هرگاه حاکم ولایت قادر به تأدیه مالیاتی نبود، خیلی زود معزول و منزوی می گشت. این سیاست نادرست در دوره های قبل، خاصه عصر صفوی، رایج نبود و همواره بیگلربیگی بهبهان و کهگیلویه در دوره صفوی از اهمیت فراوان اقتصادی و سیاسی برخوردار بود. با سقوط صفویان (1135ق) و نابسامانی های عصر افشار و زند، ولایت بهبهان و کهگیلویه دیگر دوران پیشین را تجربه نکرد.البته این ولایت از آغاز تا پایان عهد قاجار، از اهمیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخوردار بود. هرچند عصر ناصری از لحاظ سیاسی-اجتماعی نقطه عطفی در ایران عهد قاجار به شمار می آید، اما همچنان شیوه مسبوق خرید و فروش ایالات و ولایات و به مزایده گذاشتن مناطق معمول بود و بهبهان و کهگیلویه نیز بدین طریق اداره می شد. حاکمان ولایت برای درآمد و عایدات بیشتر و مالیات افزون تر به هر شیوه ای دست می زدند و در فزودن آن کوشش می کردند. ساختار اجتماعی و اقتصادی ولایت بهبهان و کهگیلویه، عشیره ای و مبتنی بر اقتصاد شبانی بود و أخذ مالیات های سنگین از مردم، شورش ها و درگیری های متعددی در پی داشت. البته در میان حاکمان ولایت بهبهان و کهگیلویه در عهد ناصری، «سلطان اویس میرزا احتشام الدوله» نمونه ای متفاوت و استثناء محسوب می شود که با شیوه حکومت داری عادلانه و دلسوزانه توأم با عمران و آبادی، به اداره ولایت پرداخت. این پژوهش بر مبنای روش تحقیق تاریخی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع دست اول، در پی آن است به این پرسش ها پاسخ دهد که: رخدادهای سیاسی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی حاکمیت فرمانروایان قاجاری در ولایت بهبهان و کهگیلویه چه بوده است؟ چرا برخی حاکمان ولایت -نظیر احتشام الدوله- از جانب مردم همراهی و حمایت شدند و بعضی دچار شورش و جنگ؟یافته های پژوهش نشان می دهد که گماشته شدن حکام نالایق و ناکارآمد و أخذ مالیات های سنگین، موجب جنگ و جدل مداوم مردم با حکومت و نیز مهاجرت های اجباری ایلات و طوایف به مناطق هم جوار و دوردست و قتل عام و کاهش جمعیت مناطق عشایری، روستایی و شهری می شد.

هدف: هدف این پژوهش، تعیین تاثیر همدلی عاطفی بر کیفیت روابط زناشویی با نقش میانجیگری صمیمیت بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت در زمره پژوهش های توصیفی همبستگی مبتنی بر مدلیابی معادلات ساختاری قرار داشت. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بودند که بر اساس قاعده موجود در مدلیابی معادلات ساختاری 242 پرسشنامه از طریق نمونه گیری در دسترس جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه های صمیمیت زوجین ووندن و برتمن (۱۹۹۵)، کیفیت روابط زناشویی باسبی و همکاران (1995)، همدلی مهرابیان و اپستین (1972) بود. تجزیه وتحلیل داده ها که از طریق نرم افزار ایموس صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که همدلی عاطفی هم به طور مستقیم و هم از طریق صمیمیت برکیفیت روابط زناشویی تاثیر دارد. (05/0 > p). نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش می توان از همدلی و صمیمیت به عنوان عوامل موثر بر کیفیت روابط زناشویی نام برد.

در بند دوم اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، جزو وظایف قوه قضائیه ذکر شده است؛ اما با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، در قوانین مدون، مفهوم و سازکارهای تحقق حقوق عامه، مراجع مسئول در این زمینه و چالش های آن تعیین و تبیین نشده است. علی رغم اینکه در دکترین به مفهوم و موانع آن پرداخته شده است اما به ارتباط سازمان بازرسی کل کشور و احیای حقوق عامه، چالش ها و راهکارهای آن پرداخته نشده است. هدف این پژوهش، پرداختن به این موضوع می باشد. برآیند پژوهش حاکی از این است که بند دوم اصل 156 باید به صورت «اجرا و گسترش عدالت از طریق تضمین منافع عمومی و حقوق شهروندان» تنظیم شده و سازمان بازرسی زیر نظر مقام رهبری (به عنوان مقام ناظر بر قوای سه گانه و همه نهادهای عمومی) انجام وظیفه کرده و کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات هم در این سازمان ادغام و سازمان دهی شوند. در این صورت، هم نظارت و بازرسی فعال و فراگیر محقق می شود و هم موازی کاری برطرف شده و حقوق عامه بهتر تأمین می شود. ولی چنین امری مستلزم بازنگری در اصول قانون اساسی از جمله اصل 174 است؛ اما در شرایط حاضر سازمان بازرسی برای احیای اثربخش حقوق عامه، باید بر رفع چالش های درون سازمانی (چالش های نرم) و چالش های برون سازمانی (چالش های سخت) متمرکز شود.

دیوان بین المللی دادگستری، بعد از سپری شدن حدود 6 سال از زمان آغاز رسیدگی در تاریخ 1 دسامبر 2022، رأی خود را در قضیه «اختلاف پیرامون وضعیت و استفاده از آب های سیلالا (شیلی علیه بولیوی)» صادر کرد. دیوان در این قضیه، در پی یافتن جنبه های همگرایی و نزدیک کردن دیدگاه های طرفین و دعوت طرف ها برای همکاری بوده تا رفع واقعی اختلاف و صدور رأی در رابطه با تأیید یا رد یک ادعا. از این رو دیوان در مورد اکثر سؤالاتی که از او شده بود، تصمیمی نگرفت. دیوان در قضیه رودخانه سیلالا می توانست و می بایست به نحو شایسته ای به اختلافات مربوط به «استفاده فعلی» و «حقوق اکتسابی» در چهارچوب اصل بهره برداری منصفانه و معقول و تعهد به اطلاع رسانی و مشورت در مورد اقدامات برنامه ریزی شده بپردازد. سؤال این پژوهش آن است که آیا رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مطروحه می تواند منجر به توسعه همکاری بین کشورهای ساحلی شود یا خیر. فرضیه این تحقیق آن است که تصمیم دیوان نه تنها کمکی در مورد تعهدات دولت ها در رابطه با توسعه همکاری بین المللی بین کشورهای ساحلی نمی کند، بلکه حتی ممکن است مانع از آن شود؛ این مطالعه به شیوه توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه نتوانسته است مسائل حقوقی اساسی را به اندازه کافی حل وفصل و طرفین را در مورد حقوق و تعهدات خود به نحو شایسته ای راهنمایی کند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد چند روش یادگیری ماشین در دسته بندی اشعار فارسی به دو گروه تلمیح دار و بدون تلمیح است. به این منظور، از روش های نظارت شده بیز ساده، ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم، جنگل تصادفی، k نزدیک ترین همسایه، رگرسیون لجستیک و الگوریتم پرسپترون چندلایه استفاده شد. پس از جمع آوری داده های برچسب خورده در قالب دو فایل متنی، هرکدام از ابیات به بردار عددی تبدیل شدند. پس از ادغام داده ها و تقسیم آنها به دو دسته آموزش و آزمون، الگوریتم مدنظر بر روی داده های آموزشی پیاد ه سازی و بر روی داده های آزمون، آزمایش گردید تا دقت عملکرد الگوریتم سنجیده شود. خروجی هر الگوریتم، برچسب پیش بینی شده توسط ماشین برای ابیات موردنظر بود و برای ارزیابی الگوریتم ها از روش LOOCV استفاده شد. نتایج ارزیابی نشان داد که الگوریتم های بیز ساده 09/76%، رگرسیون لجستیک 09/76%، پرسپترون چند لایه 22/75% و ماشین بردار پشتیبان 35/74% نسبت به الگوریتم های دیگر عملکرد بهتری دارند. درمجموع و با توجه به سایر معیارها، از جمله معیار اف 1 و زمان اجرا، می توان گفت که بهترین عملکرد مربوط به الگوریتم بیز ساده بود.

این مقاله به دنبال فهم چیستی الگوی رفتاری ایران در مناقشات منطقه ای است. در این راستا، برخی عاملیت ساخت قدرت در جمهوری اسلامی ایران را برجسته می کنند و عده ای دیگر، برآنند که ملاحظات ژئوپلیتیکی و امنیتی به رفتار ایران در مناقشات منطقه ای جهت می دهد. به نظر می رسد که هرکدام از این دیدگاه ها، بر متغیرهای مادی و هنجاری خاصی تأکید دارند؛ با این حال، دیدگاه و مفهوم فراگیری برای فهم چیستی رفتار ایران در مناقشات ارائه نمی دهند. برخی دیگر در میان این دو طیف قرار می گیرند و بر این باورند که تلاقی این دو دیدگاه، رفتار منطقه ای ایران را جهت می دهد. بر این اساس، این پژوهش به دنبال آن است که چهارچوب جدیدی برای فهم رفتار منطقه ای ایران در مناقشات با طرح این پرسش که «جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با مناقشات منطقه ای از چه الگوی رفتاری پیروی می کند؟» ارائه دهد. فرضیه پژوهش بر اساس مفهوم «عمل گرایی اضطرار» مفصل بندی شده است و ناظر بر این است که عمل گرایی اضطرار برای جمهوری اسلامی، ماهیتی تاکتیکی، تدافعی، امنیت محور و مصلحت گرا دارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تمایل به فرزندآوری و عوامل مرتبط با آن از نگاه جوانان متأهل استان چهارمحال و بختیاری بود. روش پژوهش حاضر همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه جوانان متأهل 18 تا 40 سال ساکن استان چهارمحال و بختیاری در سال 1402 تشکیل دادند که از بین آنها 803 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه مؤلفه های تأثیرگذار بر قصد فرزندآوری نجفی و خواجه (1401) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندار) و آمار استنباطی ( همبستگی ماتریس فورنل و لارکر و معادلات ساختاری) و نرم افزار SPSS و SEM انجام شد نتایج نشان داد 67 درصد (538 نفر) از نمونه پژوهش حاضر به فرزندآوری تمایل داشته اند. یافته های معادلات ساختاری از شناسایی عواملی همچون تحصیلات، سن، نوع سکونت، افزایش مدت ازدواج، تعداد ایده ال فرزندان، هنجارهای ذهنی و کنترل ادراک شده، مرتبط با تمایل فرزندآوری حاکی بود. با توجه به نتایج به دست آمده از روند معادلات ساختاری پژوهش؛ می توان گفت متغیر فرزندآوری نمی توان متأثر از یک تک عامل خاص در نظر گرفت، بلکه یک چندعاملی بسیار پیچیده در آن اثر گذارند که نباید به سادگی از کنار آنها گذشت، زیرا این موضوع آینده حیات جمعیتی را ممکن است به خطر انداخته، مسائل اجتماعی دیگری را به وجود آورد و جامعه را به مخاطره اندازد. از این رو توصیه می شود متولیان و سیاست گذاران خصوصاً وزارت ورزش و جوانان بسترهایی برای استفاده از نتایج این پژوهش برای بهبود تمایل به فرزندآوری استفاده کنند.

دولت ها، عموماً افراد جامعه را کنترل می کنند؛ ازاین رو، در جهانی زندگی می کنیم که توسط اقتدار دولت شکل گرفته است. در این شرایط، پراکندگیِ قدرت و تأثیرگذاری نهادهای مختلف در جامعه، امری مهم است. در این پژوهش، بر اساس روش تطبیقی جان استوارت میل، و با کاربست دیدگاه دولت ضعیف-جامعه قوی جوئل میگدال، تفاوت ها و شباهت های تعامل دولت و جامعه ایران عصر صفویه و جمهوری اسلامی بررسی شده است. براساس یافته ها، در هر دو دوره، دولت قوی و توسعه گرا به سوی تغییر و دگرگونی شکل نگرفته است. دو دولت در مؤلفه توانایی نفوذ در جامعه (ناموفق)؛ استخراج منابع (موفق)؛ و توزیع/ تخصیص منابع (ناموفق) شباهت داشته و مهم ترین تفاوت آن ها، در مؤلفه ی کنترل و تنظیم روابط اجتماعی بوده است؛ که صفویان در آن، ناتوان بوده و جمهوری اسلامی توانسته است به موفقیت نسبی دست یابد.

 حکومت مندی همان حکومت اندیشی است و به معنای فنون و راهبردهایی است که بر جمعیت در قلمروی جغرافیایی روی می دهد. منطق حکومت مندی سه دوره متافیزیکی، مکانیکی و کوانتومی را سپری کرده است. اندیشه سیاسی از ماکیاولی تا مارکس به دوره حکومت مندی مکانیکی تعلق دارد. در این مقاله حکومت مندی به معنای منطق حکومت و حکمرانی در سه سطح مبانی، نهادها و فنون موردتوجه قرارگرفته است و از تئوری فوکو و دین برای تفسیر متون استفاده شده است. روش مقاله کیفی و استفاده از پرسش های بحران اندیش توماس اسپریگنز است. این مقاله تأسیس، شکوه و زوال حکومت  مکانیکی را بررسی می کند. اندیشه های ماکیاولی، هابز و اصحاب قرارداد اجتماعی در قالب حکومت مندی مکانیکی صورت بندی و تأسیس شد و با کوشش های فکری مونتسکیو، کانت، هگل، میل و دیگران به شکوفایی رسیده بود، در برابر تندباد حوادث با بحران هایی روبرو شد و با واکنش اندیشمندانی مانند مارکس و در قرن بعدی نوزیک، هابرماس (و منتقدان پسا مدرن) روبرو گردید که به طرح فنونی بدیل در جهت رهایی از تنگناها پرداختند.  قرون جدید و عصر اطلاعات و تکثیر منابع قدرت، جهان به زوال حکومت مندی مکانیکی و برآمدن فازی دیگر از حکومت مندی نزدیک گردید. در تمام مقاله مبانی، نهادها و فنون حکومت مندی مکانیکی تحلیل می گردد. مقاله نشان می دهد حکومت مکانیکی با لویاتان هابز شکل گرفت و پس از مواجهه با بحران های متعدد توسط فیلسوفان آسیب شناسی، دارای چشم انداز و راه کارهای اصلاحی گردید. مقاله تکوین و تحول حکومت مندی مکانیکی را تحلیل می کند.

مقدمه: نقش شهرهای کوچک در حوزه های روستایی و توسعه این مناطق بر کسی پوشیده نیست. کارکرد شهرها در عرصه هایی چون خدمات رسانی، تبادل عوامل تولید و ایفای نقش مکمل در توسعه مناطق روستایی بروز می یابد. در این راستا برنامه ریزان در کشورهای در حال توسعه به مسائلی چون تمرکززدایی فضایی، کاهش نابرابری های منطقه ای، دوگانگی شهری - روستایی توجه ویژه داشته و به دنبال اتخاذ راهبردهایی برای برون رفت از این مشکلات هستند. هدف : تحلیل کارکردهای شهری در توسعه روستایی شهرستان رودبار است. روش شناسی تحقیق: داده های مورد استفاده در تحقیق شامل شاخص جمعیتی نظیر تعداد، خانوار و نرخ رشد در طول دوره های سرشماری 1345 تا 1395 است. در این پژوهش با استفاده ازمدل های کمی آنتروپی و کشش پذیری به ارزیابی نقش7 شهر: رودبار، منجیل، لوشان، جیرنده، بره سر و توتکابن در توسعه روستاهای مجاور آن پرداخته شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: محدوده مورد مطالعه در این تحقیق شهرستان رودبار در استان گیلان است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که شهر بره سر، توانسته است تاثیر مطلوبی در توزیع متعادل و متوازن جمعیت و استقرار سکونتگاه های روستایی حوزه نفوذ خود داشته باشد و حوزه نفوذ خود را به سوی تعادل در سلسله مراتب شهری و توزیع فضایی سوق دهد. شهر توتکابن و منجیل نیز تا حدودی توانسته است تعادل را در سلسله مراتب شهری بوجود آورد. ولی شهرهای رستم آباد، رودبار، لوشان و جیرنده عامل ایجاد تمرکز جمعیت شده اند. همچنین مشخص گردید که در شهرهای شهرستان، تمرکز جمعیت به واسطه وجود خدمات اقتصادی – اجتماعی بیشتر است. نتایج: شهرهای کوچک و متوسط شهرستان رودبار در تجهیز خدمات زیربنایی و امکانات نواحی روستایی پیرامون خود تاثیرگذار بودند.. بین فاصله از مراکز شهری و کیفیت شبکه های ارتباطی با تحولات کالبدی و اقتصادی جامعه روستایی ناحیه رابطه وجود دارد. افزایش دامنه نفوذ و عملکرد فضایی شهرهای شهرستان رودبار باعث شده تا این شهرها جایگاه خود را در نگهداشت جمعیت به عنوان نیروی کار در اقتصاد روستاهای حوزه نفوذ ایفا نمایند.

مقدمه طی زمان و تغییر شرایط و با توجه به شرایط اقتصادی، گونه های دیگری از مسکن که بتواند تمامی اقشار را پوشش دهد، با عناوینی همچون مسکن استطاعت پذیر، مسکن اجتماعی، مسکن عمومی، مسکن ارزان قیمت، مسکن حمایتی، مسکن بهینه و مسکن حداقل پدید آمد. (Islami, 2013) مسکن استطاعت پذیر یکی از مسائل مهم جامعه بشری است. هرگاه هزینه تأمین مسکن از ۳۰ درصد درآمد خانوار بیشتر باشد، خارج از استطاعت مالی آن خانوار محسوب می شود. (Zabetian et al, 2017) اصطلاح مسکن قابل استطاعت در دهه گذشته در اروپا، چه در محافل سیاسی و چه در حوزه های تحقیقاتی به سرعت در حال کسب ارزش است. گرچه اغلب به عنوان مترادف نزدیک اصطلاح مسکن اجتماعی استفاده می شود، اما به تازگی در حال یافتن تعریف و ابزار سیاست گذاری خاص خود در شهرها و کشورهای خاص است. مسکن قابل استطاعت مسکنی اجاره ای است که اجاره آن کمتر از بازار و برای طیف وسیع تری از درآمد خانوار نسبت به پروژه های مسکن اجتماعی، تعریف شده است. (Czischke & Van Brotel, 2018) مفهوم مسکن اجتماعی که گاه با عناوین دیگری همچون مسکن دولتی، عمومی یا مسکن قابل استطاعت هم شناخته می شود، دارای تاریخچه ای به نسبت طولانی در اروپای غربی است. (Saqaei et al, 2019) مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی بیشتر به صورت اجاره ای مورد بهره برداری قرار می گیرد. (Dadjoo, 2023) مسکن عمومی نوعی از تصرف است که در آن تمامی امکانات متعلق به متصدیان دولت است که مسکن عمومی می تواند مرکزی یا محلی باشد. این مسکن برای اقشار کم درآمد و توسط بودجه های دولتی تأمین می شود. (Malek-Mohammadi, 2015) مسکن ارزان قیمت، خانه ای است که نیازمند یارانه دولتی است. (Nasr Isfahani, 2016) این گونه مسکنی است برای اقشار کم درآمد جامعه که توان اقتصادی لازم را برای خرید و در اختیار گرفتن مسکن ندارند. (Modiri & Medghalchi, 2021) به طور کلی، منظور از مسکن ارزان قیمت، مسکنی است که برای اقشار کم درآمد جامعه ساخته می شود تا حداقل نیاز سکونتی آن ها برآورده شود. (Zaheri et al, 2017 Abdi,2022 &) مسکن بهینه پاسخی برای مشکل مسکن اقتصادی و با کیفیت برای قشر متوسط جامعه است. منظور از مساحت بهینه، سطحی محدود است، اما این محدودیت به معنای «حداقل» بودن معماری نیست. (Safar Moghaddam, 2018) مسکن حمایتی خدمات حمایتی برای افراد با مشکل بی خانمانی، شرایط مسکن ناپایدار، معلولیت طولانی مدت و خانواده هایی که با موانع متعدد در دستیابی و نگهداری از مسکن رو به رو هستند را شامل می شود. (Zahir Mottaki et al, 2020) مسکن حداقل نتیجه رشد جمعیت، تورم، مهاجرت به شهرها و تغییر شیوه زندگی در سال های اخیر است. (Sami Yousefi, 2017) ﺩﺭ کشورهای در ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ، ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ الزاماً به ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ واحد مسکونی ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧیﺴﺖ. (Sarlak, 2016) تعدد این گونه ها و عدم تعریف دقیق آن ها باعث شده است دستگاه های اجرایی نتوانند برای هر پروژه، گونه و تسهیلات مناسب را انتخاب کنند. این مشکل سبب شکست پروژه می شود. هدف این مقاله، پس از شناسایی گونه ها، یافتن ویژگی های کلیدی برای تعیین تشابه و تمایز میان آن ها است.  مواد و روش ها در مرور ادبیات با روش توصیفی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی و ویژگی های هر یک شناسایی شد و با استفاده از روش قیاس تطبیقی عناوین و ویژگی های کلیدی این گونه ها شناسایی شد. سپس، چارچوب مفهومی با استفاده از اطلاعات به دست آمده در بخش مرور ادبیات شکل گرفت. در ادامه این روند، چارچوب پیشنهادی با استفاده از تکنیک دلفی به 7 نفر از متخصصان حوزه مسکن به عنوان صاحب نظران تحقیق، ارائه شد تا اعتبار آن مورد سنجش قرار گیرد. پس از اعمال هر مرحله نظرات متخصصان در خصوص محتوا و گرافیک کار اعمال شد و این فرایند 3 مرتبه انجام شد تا اجتماع بین خبرگان صورت گیرد. یافته ها بعد از انجام 3 مرحله نظرخواهی از متخصصان، نتایج نشان می دهد مسکن استطاعت پذیر، مسکن بهینه و مسکن حداقل از نظر حمایت، موقعیت، خدمات زیربنایی، مجری و مالکیت یکسان بوده و از نظر جامعه هدف با یکدیگر متفاوت اند؛ مسکن اجتماعی، مسکن عمومی و مسکن حمایتی از نظر موقعیت، حمایت و خدمات زیربنایی یکسان و از نظر مجری، جامعه هدف و مالکیت متفاوت اند. نتیجه گیری به منظور پاسخ به این سؤال که آن دسته از ویژگی های کلیدی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی که می توانند مرز بین انواع گونه ها را مشخص کنند، کدام اند، با قیاس تطبیقی بین تمام تعاریف موجود، 6 ویژگی کلیدی شناسایی شد که شامل جامعه هدف، مجری، حمایت، موقعیت، مالکیت و خدمات زیربنایی می شود. برای پاسخ به این سؤال که گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی چه تفاوت و تشابهی دارند، پس از شناسایی ویژگی های کلیدی و انجام 3 مرحله دلفی، این نتیجه حاصل شد که مسکن حداقل زیرمجموعه مسکن بهینه است، چرا که از نظر موقعیت، مجری، مالکیت، حمایت، خدمات زیربنایی و ساکنان با هم اشتراک داشتند. مسکن بهینه نیز زیرمجموعه مسکن استطاعت پذیر است، چرا که علاوه بر اینکه میان واژگان محوری با یکدیگر اشتراک های زیادی دارند، مسکن بهینه از این نظر که دارای مساحت بهینه وکیفیت لازم است، می تواند به عنوان زیرمجموعه ای از مسکن استطاعت پذیر در نظر گرفته شود. مسکن عمومی زیرمجموعه ای از مسکن اجتماعی است، چرا که از نظر موقعیت و حمایت و خدمات زیربنایی با یکدیگر مشترک هستند و مجری مسکن عمومی فقط بخش دولتی است، ولی مجری مسکن اجتماعی بخش خصوصی یا دولتی است و ساکنان مسکن عمومی زیرمجموعه ای از گروه هدف تعریف شده برای مسکن اجتماعی است.

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عملیات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان آتش نشانی شهر همدان انجام شده است. روش بررسی: از لحاظ روش، جزء تحقیقات همبستگی، از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، تحقیقی کمی است. جامعه آماری در بخش بررسی ارتباط میان متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیات شامل 176 نفر از پرسنل سازمان آتش نشانی استان همدان طی سال 1402 هستند. نمونه آماری توسط جدول کرجسی و مورگان با روش تصادفی ساده به تعداد 131 نفر برآورد گردید. متغیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی با پرسشنامه 14سوالی چانگ و هانگ (2005) و تعهد سازمانی با پرسشنامه 24سوالی آلن و مایر (1996) سنجیده شدند. همچنین در رابطه با ارزیابی عملیات مدیریت استراتژیک منابع انسانی و رتبه بندی آن ها با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی از نظرات 30 نفر از خبرگان سازمان موردمطالعه استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری:  نتایج حاصل از تحلیل مسیر و رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart-PLS حاکی از آن است که مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان آتش نشانی استان همدان تاثیر مثبت و معنی داری داشت. همچنین متغیرهای گزینش در سازمان، اقدامات آموزش در سازمان، اقدامات ارزیابی عملکرد مدیریت انسانی، فرصت های ارتقاء، پاداش های مبتنی بر عملکرد، اشتراک گذاری اطلاعات و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری داشتند. نهایتاً خروجی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان داد که عامل دوم (اقدامات آموزش در سازمان) با بیشترین وزن در رتبه اول، و عامل چهارم (پاداش مبتنی بر عملکرد) در رتبه دوم قرار گرفته است. همچنین عامل هفتم (اقدامات ارزیابی عملکرد مدیریت انسانی) در رتبه آخر(هفتم) از نظر اهمیت قرار دارد. لذا برنامه ریزی مناسب برای آموزش مؤثر کارکنان و طرح ریزی سیستم پاداش مبتنی بر عملکرد در سازمان تأثیر بسزایی در پیاده سازی سیستم مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نهایتاً تعهد سازمانی کارکنان خواهد داشت.

زمینه و هدف: نظم حاکم در سیستم پیچیده شهری، همواره مولد جریان های درهم تنیده  و ارتباطات پیچیده در سازمان فضایی شهر بوده است. درک چنین نظمی، مستلزم فهم جایگاه عناصر و روابط عمیق در اجزای سازمان فضایی است، از این رو شناسایی عناصر شاکله سازمان فضایی و ارتباطات آن ها، در راستای خوانش شهر و طراحی شهری ضرورت دارد. برمبنای چنین ضرورتی، در مطالعه نمونه موردی، بافت تاریخی تبریز، این پرسش مطرح می گردد که؛ در تحلیل سازمان فضایی بافت تاریخی تبریز، کدام تئوری ها و دیدگاه های مطرح سازمان فضایی سازگارترند؟ و در راستای پاسخ به این سوال، تئوری های سازمان فضایی و شاخص های معرف هر یک برمبنای ویژگی های بافت تاریخی تبریز، شناسایی، اولویت بندی و درنهایت یک رویکرد چند وجهی منتج از تلفیق تئوری های سازگار با بستر مورد مطالعه استخراج می گردد. روش شناسی: جهت نیل به اهداف در این پژوهش، از روش آمیخته (کیفی و کمّی ) استفاده شده است و گردآوری داده ها، از طریق راهبرد پیمایشی (میدانی-کتابخانه ای) بوده است. این پژوهش، بر اساس هدف کاربردی و از نوع توصیفی-تحلیلی بوده است. در بخش کمّی پژوهش، بر مبنای روش دلفی، از ابزار پرسشنامه جهت دستیابی به اجماع آرا و نظرات، 8 نفر از افراد دارای صلاحیت، به عنوان پانل خبرگان انتخاب و داده های حاصل از پرسشنامه ها، پس از اطمینان از همگرایی نظرات، در دو مرحله امتیازدهی و اولویت بندی گردید. در نهایت، نتایج حاصل از داده های کمی، با ویژگی های زمینه و نیز با اتکاء بر نقاط ضعف و قوت هر تئوری، مورد تحلیل و تفسیر قرارگرفت. یافته ها و نتایج: یافته های این تحقیق، شامل اولویت بندی تئوری های سازمان فضایی و شناسایی شاخص های مطرح در هر تئوری و درنهایت، ارائه یک رویکرد چندوجهی منتج از اجماع نظرات خبرگان و اولویت تئوری های سازمان فضایی، با اتکا بر ویژگی های بستر بافت تاریخی تبریز بوده است،اتخاذ چنین رویکردهای تلفیقی-کاربردی و مبتنی بر ویژگی های زمینه، فراتر از صرف بکارگیری ابزارهای موجود، با تحلیل عمیق و طبقه بندی تئوری های سازمان فضایی، راه را برای تحلیل های جامع تر و با دقت نظر بیشتر، برای بافت هایی با ساختارهای ویژه، هموار می سازد و به غنای دانش در این حوزه می افزاید.

ایران با چالش های عمده ای در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، ازجمله وابستگی به سوخت های فسیلی، ضعف در سیاست گذاری و کمبود زیرساخت های مناسب مواجه است. این مسائل تأثیر منفی بر دستیابی به توسعه پایدار دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب موفق جهانی و ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش ها انجام شده است. روش تحقیق به صورت مروری بوده و داده ها از طریق منابع کتابخانه ای گردآوری و با استفاده از تحلیل محتوای مقوله ای و نرم افزار MAXQDA تحلیل شده اند. سپس با استفاده از تحلیل شکاف به بررسی شکاف های موجود در استفاده از انرژی هی تجدیدپذیر در ایران پرداخته شده است سپس راهکارهایی برای پرکردن شکاف ها بیان شده است. یافته های این پژوهش با توجه به شکاف های پژوهش و ساست ها و اهداف پژوهش، راهکارهای نوآورانه ای را برای ارتقاء استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ایران ارائه می دهد. این راهکارها شامل کاهش مداخله دولت در بازار انرژی، ایجاد بازارهای رقابتی، تدوین قوانین شفاف برای تخصیص مشوق ها و ارائه مشوق های مالی متناسب با ریسک های سرمایه گذاری است. همچنین، توسعه فناوری های بومی، استفاده از پلتفرم های هوشمند مبتنی بر IoT و هوش مصنوعی برای مدیریت بهینه انرژی، و ایجاد سیستم های بلاکچین برای مبادله انرژی های تجدیدپذیر و غیره پیشنهاد شده است. علاوه بر این، تأکید بر توسعه زیرساخت های محلی، ترویج آموزش عمومی از طریق مدارس، و افزایش همکاری های بین المللی برای انتقال فناوری های پاک از دیگر راهکارهای کلیدی است.نتایج این پژوهش می تواند به بهبود وضعیت انرژی در ایران، کاهش آلودگی های زیست محیطی، و کمک به دستیابی به توسعه پایدار از طریق بهره برداری بهینه از منابع تجدیدپذیر منجر شود. همچنین با توجه به بیان شکاف ها و ارائه سیاست ها و راهکارهای مؤثر برای مقابله با شکاف ها می تواند به سیاست گذاری های مؤثر در این حوزه کمک کند.

زنان از گروه های مهم اجتماعی به شمار می روند که در مطالعات نظری و عملی «پایداری» همواره بر آنان تمرکز می شود. بنابراین، مطالعه حاضر با رویکرد کیفی و روش سنتزپژوهی تأثیر توانمندسازی زنان روستایی در دست یابی به توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست را بررسی کرد. در این مطالعه پس از جست وجو، غربالگری ادبیات تخصصی و گزینش چند مرحله ای اسناد علمی معتبر، کدگذاری باز، بسته و محوری یافته ها صورت گرفت. نتایج نشان داد زمینه ها و عوامل اثرگذار/اثرپذیر بر/از توانمندسازی زنان روستایی عبارتند از «عوامل بنیادین، نهادی-سازمانی و ساختاری»، «نابرابری های نهادینه شده تاریخی»، «زمینه های ناعادلانه ی تبعیض های جنسی-جنسیتی» و «بسترهای تحول آفرین». چالش ها و موانع توانمندسازی زنان روستایی عبارتند از «چالش ها و موانع روانشناختی»، «چالش ها و موانع آموزشی»، «نداشتن مشارکت جامعه»، «چالش ها و موانع اقتصادی»، «محدودیت های قانونی»، «محدودیت های اجتماعی-فرهنگی» و «محدودیت های جنسیت بنیان کارآفرینی». راهکارهای توانمندسازی زنان روستایی عبارتند از «پررنگ سازی نقش زنان در فرآیند توسعه پایدار روستایی»، «افزایش دسترسی به زیست بوم خلاقیت، نوآوری و تکنولوژی های نوین»، «برخورد همگن با مسائل زنان»، «راهکارهای سیاستی برای توانمندسازی زنان» و «الگوسازی و ارائه الگوهای مناسب». هم چنین اثرات و فواید توانمندسازی زنان روستایی عبارتند از «تثبیت مالکیت، قدرت و زمینه های نقش آفرینی زنان»، «حفاظت پایدار محیط زیست با نقش آفرینی زنان» و «رشد پایدار اقتصادی و توسعه اجتماعی با نقش آفرینی زنان». نتیجه آن که مسیر توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست می تواند از آموزش زنان روستایی و افزایش توانمندی های آنان آغاز شود زیرا چرخه ای به ترتیب میان آموزش محیط زیست، توانمندسازی زنان روستایی، میزان مشارکت فعال آنان و دستیابی به حفاظت محیط زیست برقرار است.