درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی توسعه پایدار کارآفرینی روستایی با تاکید بر گردشگری الکترونیکی در استان گلستان می باشد. تحقیق حاضر کاربردی و توسعه ای و از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل خبرگان دانشگاهی، به تعداد 50 نفر و در مرحله کمی، مدیران شرکت های گردشگری و دفاتر آی سی تی روستایی به تعداد 400 نفر می باشند. برای تعیین حجم نمونه خبرگان از روش سرشماری و نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد لذا حجم نمونه 50 نفر شد و برای مدیران از جدول کرجسی و مورگان لذا حجم نمونه مدیران، 196 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری، تصادفی ساده بود. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش دلفی فازی و برخورداری از نظر خبرگان، 20 شاخص گردشگری الکترونیکی شناسایی و با استفاده تحلیل عاملی تأییدی به شش دسته کلی (خدمات اینترنتی، توسعه و آموزش نیروی انسانی، توسعه فرهنگ جامعه، حمایت های دولتی، امنیت و استفاده از اینترنت در سایر امور مرتبط با مردم) تقسیم گردید و در ادامه با استفاده از روش معادلات ساختاری، روابط بین متغیرهای تحقیق مشخص شد. شایان ذکر است جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهایی نظیرExcel ، Spss ، Lisrel استفاده شده است و نهایتاً بر اساس تحلیل های انجام گرفته الگو برازش و ارائه گردید.

مواجهه با چالش های محیط کسب وکار، نیازمند قابلیت هایی است که از جمله مهمترین آنها، قابلیت تاب آوری است. تاب آوری قابلیت هایی به شرکت ها می دهد که می توانند با وجود شرایط نامطلوب به حیات خود ادامه دهد و رشد کند. از جمله کسب وکارهایی که در سالیان اخیر مورد توجه کارآفرینان و برنامه ریزان توسعه قرار گرفته، بوم گردی است. از آنجا که کسب وکارهای بوم گردی همواره با چالش های متعددی مواجهند، لذا ایجاد و توسعه ظرفیت تاب آوری در آنها اهمیت پیدا می کند. بر این اساس، این پژوهش با هدف طراحی الگوی تاب آوری استراتژیک مبتنی بر فناوری در کسب وکارهای نوپای بوم گردی انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی می باشد که در آن با استفاده از روش نظریه داده بنیاد با تمرکز بر مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با 18 نفر از خبرگان موضوع انجام شد. خبرگان و مطلعین کلیدی مشارکت کننده در این پژوهش شامل کارآفرینان، مدیران و اساتید و صاحبنظران حوزه بوم گردی بودند. در انتهای این فرآیند، اعتمادپذیری و اعتبارسنجی الگوی طراحی شده توسط 8 نفر از اساتید ارزیابی شده و در نهایت مدل پیشنهادی با انجام اصلاحات لازم مورد تأیید این افراد قرار گرفت. در انتهای پژوهش نیز پیشنهادهایی معطوف به بهبود عملکرد و وضعیت تاب آوری استراتژیک مبتنی بر فناوری در کسب وکارهای نوپای بوم-گردی ارائه شد.

29 سال از تشکیل اولین دولت ناحیه ای در بخشی از مناطق کردنشین عراق شامل استان های اربیل، سلیمانیه، دهوک و حلبچه می گذرد. اقلیم کردستان و دولت منطقه ای آن از زوایای مختلفی موردمطالعه و بررسی واقع شده است؛ اما تاکنون از منظر هستی شناسی، موردبررسی و مطالعه واقع نگردیده است؛ این مقاله در پی بررسی و شناخت هستی شناسی این دولت ناحیه ای از منظر «ماهیت و چیستی» و «چرایی و ضرورت» می باشد. این پژوهش ازلحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی می باشد. در این تحقیق روش گردآوری اطلاعات، با توجه به نوع و ابعاد آن به صورت کتابخانه ای می باشد و در تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش کیفی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد عوامل مؤثر در تبیین هستی شناسی دولت ناحیه ای کردستان – عراق چندعاملی بوده که برخی از عوامل نقش پایه ای و زیربنایی داشته اند. مهم ترین عامل تأثیرگذار در فرایند شکل گیری دولت ناحیه ای کردستان، مسئله ی هویت طلبی ناحیه ای بوده است. هویت طلبی ناحیه ای زمینه ساز شکل گیری اندیشه ناسیونالیسم قومی و به تبع آن مطالبه ی حق تعیین سرنوشت با توجه به تمایزات جغرافیایی و فرهنگی میان کردستان و سایر بخش های عراق و در چهارچوب الگوهای رایج در سازمان دهی سیاسی فضا یعنی خودمختاری و فدرالیسم بوده است.

هدف این مقاله بیان کاربرد روش کنترل عصبی تطبیقی مبتنی بر الگوریتم شبکه عصبی اِلمن برای مدل سازی شاخص های موثر بر سود در برنامه ریزی مالی سازمان ها (به منظور بهبود و افزایش دقت در فرایندهای تصمیم گیری) است. بدین منظور، داده های مالی 1379 - 1391 شرکت های نفت پارس، داروسازی عبیدی و سایپا برای طراحی مدل و داده های مالی سال های 1392 - 1397 این شرکت ها برای آزمون مدل استفاده شده است. یافته های سازگارپذیری مدل نشان داد مدل پیشنهادی توانایی تطبیق با شرایط متغیر محیطی را برای حفظ هدف مطلوب (سود) دارد. هم چنین، برای ارزیابی معتبر بودن مدل، میزان میانگین مربعات خطا محاسبه گردید. نتایج، اعتبار مدل را تأیید می نماید. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود سازمان ها در روند برنامه ریزی راهبردی مالی خود با بهره گیری از مدل پیشنهادی این پژوهش، با لحاظ اثرات تغییرهای محیطی و حفظ متغیرهای مالی خود در بازه های خروجی مدل به هدف راهبردی مالی خود (سود مطلوب) دست یابند.

هدف این مقاله بررسی تأثیر انواع اعتبارات بانکی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد 24 کشور منتخبِ در حال توسعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های پنل طیّ دوره زمانی 2000 - 2019 است. نتایج نشان داد اعتبارات اعطایی به بخشِ غیرمالی و نیز مصرف، موجب کاهش نابرابری و اعتبارات اعطایی به بخش مالی و مسکن باعث افزایش نابرابری می شود. هم چنین، اعطای اعتبار به بخش غیرمالی، روند نزولی و اعطای اعتبار به بخش مصرف، مالی و وام های رهنیِ مسکن، روند صعودی داشته است. هم چنین، یافته ها نشان داد نرخ اشتغال و نیز قیمت مسکن، به ترتیب، اثر اعتبارات اعطایی به بخش های غیرمالی و مسکن بر نابرابری درآمدی را متاثر می سازد. پیشنهاد می شود، سهم قابل توجهی از اعتبارات به کسب و کارهای غیرمالی و مولّد تخصیص یابد و از اعطای تسهیلات مسکن برای فعالیت های سوداگرانه جلوگیری شود.

مرحله اجرای احکام کیفری، ثمره فرایند رسیدگی کیفری و برآمد همه تلاش های پیشین مجریان قانون است. سیستم عدالت کیفری در این مرحله، دارای نهادها و کنشگرانی است که وظیفه اجرای آرای مختلف کیفری را برعهده دارند. بررسی نظام های حقوقی مختلف، نشانگر آن است که دو الگوی کلی درزمینه ساختار اجرا وجود دارد. در بسیاری از کشورها، اجرای احکام بر عهده نهاد دادسرا نهاده شده که خود می تواند زیرمجموعه قوه مجریه و یا قوه قضاییه باشد و در برخی از کشورها، اجرای احکام برعهده نهاد دادگاه گذارده شده و این مرجع همان دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه مستقل اجرای احکام است. به هر روی، ساختار و شیوه اجرای احکام، مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقررات است که برآمده از اصول دادرسی منصفانه هستند. این اصول که نتیجه سال ها تلاش انسان برای انسانی کردن حقوق کیفری است، در اسناد جهانی موردِپذیرش قرار گرفته و راهنمای قانونگذاران در ایجاد تشکیلات مناسب و چگونگی اجرای آرای کیفری هستند. یکی از مهم ترین اصول دادرسی منصفانه مربوط به اجرا که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده، اصل استقلال قضایی در اجرای احکام کیفری است که دارای دو جنبه استقلال ساختاری و شخصی است؛ یعنی هم نهاد و هم قاضی اجرا باید مستقل باشند. اما این اصل در ایران با چالش های جدی مواجه است؛ زیرا اکنون از یک سو، معاونت اجرای احکام کیفری، زیرمجموعه دادسرا است و قاضی اجرا نیز اصولاً تحت نظارت دادستان عمل می کند که هر دو فاقد استقلال کامل در اجرای احکام می باشند و از دیگر سو، قاضی اجرا، صلاحیت تغییر در کیفر و استفاده از نهادهای اصلاحی و ارفاقی همچون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات را ندارد که مغایر با اصل استقلال قضایی و فردی کردن کیفرها است. حال آنکه در سایر نظام های حقوقی، گام های جدی درزمینه استقلال قضایی ساختاری و شخصی در مرحله اجرای احکام کیفری برداشته شده است.

امروزه اجرای امر انتقال بی نالمللی محکومان مبتنی بر اصول و قواعدی انجام م یشود که متأثر از موازین و مقررات حقوق بشر است. حقوقی که نقض آن واکنش جامعه بی نالمللی را به دنبال داشته و به سرعت با شرایط نوین جامعه جهانی در حال تطبیق است. روند انعقاد و اجرای اسناد و موافقت نامه ها هم مؤکد حرکت بطئی و ریشه دار قواعد حقوق بشر در امر اجرای انتقال بی نالمللی محکومان است که البته قوانین و مقررات بی نالمللی و داخلی کشورها همچنان نیازمند برخی اصلاحات قضایی می باشد. در عرصه اجرای قوانین و مقررات انتقال بی نالمللی محکومان، حفظ احترام به حقوق و کرامت زندانی شرط انجام است، درصورتی که مجازات صادره برای او غیرانسانی و تحقیرآمیز باشد و یا احتمال هرگونه تهدید نقض حقوق محکوم پس از انتقال وجود داشته باشد، موضوع این نوع از همکاری های قضایی بی نالمللی تحت الشعاع حقوق بشر قرار میگیرد. رویکرد حقوق بشر در اسناد و توافقات بین المللی انتقال، گنجاندن حفظ کرامت انسانی در ادبیات انتقال محکومان است، لذا اولویت اول، تطبیق آن با موازین و مقررات حقوق بشر است. بنابراین بررسی مناسبات متقابل میان حقوق بشر و انتقال محکومان و همچنین تبیین مصادیق حقوق بشری در اجرای انتقال به صورت تحلیلی  توصیفی از عمق تأثیر حقوق بشر بر سیاست کیفری دول تها در انتقال بی نالمللی محکومان سخن خواهد گفت.

تعیین ماهیت جرایم در قوانین ماهوی، همواره معیار و ملاکی مناسب برای نحوه اِعمال مقررات شکلی در خصوص بعضی از جرایم م یتواند باشد. با تعیین ماهیت جرایم، ممنوعی تهای قانونی در باب اِعمال نها دهای ارفاقی در خصوص مجرمین، به درستی مشخص م یشود. این موضوع از تشتت آرا در مراجع جلوگیری می نماید. جرایم مرتبط با مواد مخدر، مصداق بارزی از جرایمی هستند که به علت مشخص نبودن ماهیت آنها، نحوه اِعمال مقررات شکلی و اِعمال برخی از نها دهای ارفاقی در قانون مجازات اسامی، در خصوص آنها با مشکل روبرو است. از سوی دیگر، تغییر ماهیت این جرایم در سیر قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب و خاصه قوانین اصلاح شده بعد از انقلاب، این مشکل را دوچندان نموده است. تغییر ماهیت جرایم مواد مخدر از بازدارنده به تعزیری و اِعمال مجازات حدی اعدام، در خصوص برخی از مصادیق این گروه از جرایم، سبب شده که این جرم، ماهیت واحدی نداشته باشد. باتوجه به پژوهش صورت گرفته در قوانین ایران و افغانستان، مشخص گردید که این بزه در حقوق کیفری افغانستان، دارای ماهیت ثابت و واحد است. در حقوق افغانستان با تعزیری دانستن کلیه انواع جرایم مرتبط با مواد مخدر، مشکلات حقوق کیفری ایران وجود ندارد. این در حالی است که در حقوق کیفری ایران، بزه مذکور، ماهیت تعزیری غیرمنصوص شرعی و حدی را دارا می باشد.

شیوع بیماری عفونی کووید 19 و فاصله گذاری اجتماعی تأثیر عمیقی بر نرخ جرایم مختلف گذاشته است. در این نوشتار، تلاش شده تا تأثیر شرایط حاضر بر نرخ برخی جرایم در استان تهران و چندین شهرستان مهم این استان، موردِ بررسی قرار بگیرد. دراین راستا، ابتدا داده های مربوط به جرایم موردِمطالعه در این پژوهش که در ایام پس از رواج بیماری و آغاز اقدامات مربوط به فاصله گذاری اجتماعی و در بازه زمانی ابتدای اسفند 1398 تا پایان مهر 1399 در استان تهران به پلیس گزارش شده بود، ازطریق نهادهای رسمی جمع آوری گردید. سپس داده های موجود مربوط به جرایم مذکور با مدت مشابه در سال قبل، یعنی ابتدای تیر 1398 تا پایان بهمن 1398 در همین استان جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استفاده شده است. برای مقایسه وضعیت شهرستان ها و همچنین استان تهران ازنظر ارتکاب جرم قبل و بعد از کرونا، شاخص درصد رشد نسبی ارتکاب جرم در دوران بعد از کرونا نسبت به قبل از کرونا محاسبه شده است. یافته های پژوهش تأیید می کند که شیوع بیماری کووید 19 و دستور بهداشتی فاصله گذاری اجتماعی، الگوهای فعالیت روزمره را تغییر داده و ساختارهای فرصتی ایجادشده در اثر این تغییرات، باعث تغییر در نرخ جرایم شده اند. این یافته ها ضرورت آگاهی درمورد افزایش خطر انواع خشونت های خانگی، به ویژه کودک آزاری در دوره شیوع بیماری، لزوم تقویت آموزش چگونگی پاسخگویی مؤثرتر و ایمن اورژانس اجتماعی به درخواست های خشونت خانگی، تشویق به گزارش انواع خشونت های خانگی، فراهم نمودن امکانات برای گزارش سریع تر خشونت خانگی و کودک آزاری، راه اندازی خدمات کمک اجتماعی برخط، ساخت برنامه های تلویزیونی شاد و افزایش اَشکال جایگزین ناظرین توانمند در اجتماع را موردِ تأکید قرار می دهد.

چنانچه کارگزار بدون وجود هرگونه دستور خرید یا فروش اقدام به معامله در حساب مشتری بنماید معامله فضولی واقع می شود که یکی از مسائل مبتلا به بازار سرمایه است. بنابر این، چنانچه مالک، معامله فضولی کارگزار را تأیید نماید، مشکلی پیش نمی آید و مسئولیت مالی نیز متوجه کارگزار نمی گردد؛ اما با عدم قبول از سوی مالک، کارگزار در حکم غاصب تلقی می گردد و باتوجه به سیستم خاصی که در خریدوفروش اوراق بهادر در تالار بورس وجود دارد، عملاً به هیچ عنوان امکان ابطال معامله فضولی وجود ندارد و بنابراین در حالت رد معامله فضولی یا تنفیذ آن از سوی مالک در هر صورت در وضعیت اصیل تغییری ایجاد نمی شود و این مالک است که اگر معامله را تنفیذ ننماید، باید از وی جبران خسارت شده و مالش به وی بازگردد.

دستیابی یا تلاش در مسیر دستیابی به مواد و وسایل هسته ای جهت انجام اعمال تروریستی مهم ترین کابوس جامعه جهانی را در سده جاری تشکیل می دهد. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بین الملل درجهت مقابله با تروریسم هسته ای طی انشای کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای در سال 2005، جرم انگاری اعمال تروریستی یادشده را در دستور کار قرار دادند؛ اعمال تروریسم هسته ای از تهدید تا استفاده از مواد و وسایل انفجاری هسته ای را در ذیل قلمروی خود قرار می دهد. در راستای مقابله با اعمال یادشده، قانونگذار ایران هنوز جرم انگاری مستقلی را با عنوان تروریسم هسته ای انجام نداده است؛ با وجود این، عناوین محاربه و افساد فی الارض به جهت شباهت هایی که با اعمال تروریستی دارند، می توانند در قبال مرتکبان تروریسم هسته ای نیز به کار گرفته شوند؛ البته در راستای هم پوشانی اعمال تروریسم هسته ای با جرایم مذکور، چالش های مهمی نیز وجود دارد؛ در این خصوص، علاوه بر آنکه عناوین یادشده از ظرفیت جامعی برای پاسخگویی به تمام مصداق های تروریسم هسته ای برخوردار نیستند، دارای ابهام های متعددی نیز می باشند که همین باعث شده است تا سیاست کیفری شفاف و بازدارنده ای در قبال تروریسم هسته ای شکل نگیرد. با این اوصاف، در طی جستار حاضر تلاش شد تا با مطالعه تحلیلی و آسیب شناسانه، کاستی ها و نارسایی های موجود در جرایم محاربه و افساد فی الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته ای، احصاء و راهکارهایی نیز برای رفع آنها ارائه شوند.

یکی از چالش های اساسی عصر حاضر، جرایم مالی مقامات و مسئولان و کارگزاران دولتی می باشد که مربوط به زمان حال نیست بلکه قدمتی به اندازه قدمت دولت ها داشته است. به موجب اصل 47 قانون اساسی، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. لذا بر اساس این اصل مالکیت شخص از راه غیرمشروع، غیرمحترم و نارواست، به همین سبب قانونگذار باید از تشکیل ثروت های بدون سبب مشروع پیشگیری کند و به منظور پیشگیری از جرایم مالی و مقامات دولتی نظارت بر اموال و دارایی آنها را در دستورالعمل کار خود قرار دهد چراکه شفاف سازی دارایی مقامات دولتی، اولویت پیشگیری از فساد و اصلاح ساختارهای اداری می تواند منجر به بالا بردن سطح اعتماد مردم نسبت به حاکمیت گردد. در همین راستا و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مقامات و مسئولان دولتی و در راستای ارتقای سلامت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، به منظور اقدامات پیشگیرانه در تاریخ 28/03/1398 به تصویب رسید. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری مطالب از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

ترمینولوژی چه در نظریه پردازی های حقوقی و چه در کاربرد حقوق، تأثیر بسیاری دارد. ترمینولوژی موردِاستفاده در حقوق حاکم بر وضعیت اقلیت ها نیز، آثار گسترده ای در معنابخشی، شناسایی، حقوق موردِمطالبه آنان و امنیتی شدن رابطه آنان با دولت ها نیز دارد. عدم شفافیت در معنا و حدود واژگانی مانند مردم، اقلیت، قومیت، ملیت، مردمان بومی و... و همچنین تفاسیر متفاوت حقوقی مترتب بر آن، چالش های بسیاری در مسیر قاعده انگاری درزمینه حقوق اقلیت ها و طبقه بندی حقوق آنان ایجاد نموده است. هرچند این گونه چالش ها را در همه کشورهای برخوردار از تنوع فرهنگی می توان مشاهده نمود، اما یک نمونه اخیر دراین زمینه کشور میانمار است که شناسایی یک گروه فرهنگی و نام گذاری آنها در محور اختلافاتی قرار گرفته است که ابعاد بین المللی نیز یافته است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی توصیفی به این مهم می پردازد که چگونه عدم شفافیت در معانی و ترمینولوژی می تواند اختلافات عمیقی در حوزه اقلیت ها (در سطح ملی و بین المللی) ایجاد نماید. همچنین تلاش این مقاله بر آن است که نشان دهد چگونه چشم اندازهای جدید در رویه قضایی بین المللی می تواند به شفافیت مفاهیم و اصطلاحات حقوقی یاری برساند.

داستان های قرآن کریم هر کدام به مثابه یک روایت است و علم روایت شناسی می تواند در درک بهتر آن مفید باشد. هر روایتی بن مایه و پی رنگ معینی دارد؛ بن مایه همان موضوع یا محتوای اصلی روایت و پی رنگ تلاش خالق روایت برای ارائه بن مایه در زمان، مکان و شخصیت های متفاوت است. گاهی چند روایت بن مایه مشترک ولی پی رنگ متفاوتی دارند؛ یعنی محتوای چند روایت یکی است ولی با زمان، مکان و شخصیت های متفاوتی پردازش می شود که در این صورت می توان برای درک نقاط مبهم پی رنگ های متفاوت – با توجه به بن مایه مشترک- از یکدیگر بهره برد. در این نوشتار دو روایت قرآنی که بن مایه مشترک ولی پی رنگ های متفاوت دارند مقایسه و به کمک یکدیگر بازسازی می شود؛ دو روایت اصحاب الجنه و حضرت یونس(ع) بن مایه مشترکی به این صورت دارند: «اقدام به عملی ناپسند توسط بنده مومن > مجازات شدن توسط خداوند > توبه و تسبیح خداوند توسط عبد > [امید به] جبران آنچه از دست رفته توسط خداوند». بر اساس این بن مایه که در دو روایت به خوبی قابل مشاهده است، پی رنگ دو روایت بازسازی شد و با این تلاش، نقاط ابهام پی رنگ های هر دو روایت تا حدود قابل توجهی مشخص و روشن شد؛ جنبه های مبهمی که در تفاسیر مختلف با استفاده از روایات تفسیری یا نظر شخصی، تبیین شده است، در این نوشتار با استفاده از روش علمی روایت شناسی به صورت نظام مند و کامل تر تبیین می شود و سرانجام پی رنگ هر دو روایت به صورت کامل - البته به میزانی که مد نظر قرآن کریم است - بازسازی می شود.

در چند کتاب حدیثی مهم از امامیه و اهل سنت، حدیثی به أسید بن صفوان منسوب است، اما در چند جهت تفاوت دارند. در میانِ امامیه -که تنها محمد بن خالد برقی آن را از راویان عامه نقل می کند- شخصی ناشناس بعد از شهادت امیرالمؤمنین ع خطابه ای مفصل در فضل ایشان گفته، ولی در اسناد عامی، گوینده خود امیرالمؤمنین ع است که عین همان خطابه را در فضل ابوبکر می گوید. گرچه تحریر سنی روایت، ساختگی است، اما با عنایت به مباحث مقاله، حتی بدون استفاده از جرح و تعدیل رجالیان به سه طریق می توان نشان داد روایت برقی وابسته به تحریر سنی است. هم ساختار و نمودار اسناد، تأخر سند برقی را می نمایاند، و هم جریان شناسیِ مهم ترین راویان از بخشِ مشترکِ اسناد، حاکی از تناسب فضای ایشان با تحریر عامی است، و هم بررسی تطبیقی متن دو تحریر آشکارا شواهدی از وقوع تحریف در تحریر برقی دارد. و نتیجه هر سه بررسی کاملاً همسو است. بعدها عبارات همین روایت در برخی از زیارات نیز راه یافته است.  

اعجاز قرآن جلوه هایی زیبا و ابعادی گسترده دارد. نظر به هریک از ابعاد آن روح و جان را طراوت می بخشد و به ساحل نشینان خود یقین و آرامش را هدیه می کند. یکی از ابعاد اعجاز قرآن، اعجاز در قانونگذاری و وجود مؤلفه های نیرومند در جهت انطباق احکام کلی و راهکارهای اجرایی آن در پاسخگویی به جزئیات و مسائل نو ظهور در بستر زمان است، که در باره این بعد از اعجاز قرآن به گستردگی دیگر ابعاد آن بحث نشده است. هدف پژوهش حاضر، اثبات اعجاز قرآن در بعد قانونگذاری و تحلیل مؤلفه های قرآنی که قدرت انطباق بر مقتضیات زمان با حفظ اصول و قواعد نازل شده بر پیامبر اکرم (ص) را دارند می باشد. از این رو در این پژوهش، راز انطباق پذیری احکام و قوانین کلی قرآن بر جزئیات و مسائل نو ظهور در بستر زمان، با چهار اصل و قاعده قرآنی (سنّت معصومین (ع)، فقاهت و اجتهاد، عناوین ثانوی و عقل) تبیین شده است که این اصول و قواعد، در بستر زمان، راهکارهایی اجرایی هستند به منظور پاسخگویی به مسائل نو ظهور؛ زیرا بشر عادی بدون اتصال به وحی نمی تواند در ابعاد مختلف و در گستره ای عام تعالیمی فراگیر، قابل انطباق بر مقتضیات همه زمانها را ارئه دهد.

مسأله مطالعه حاضر این است که چه فرد یا گروهی نظریه رجعت را در منابع حدیثی امامیه شکل داده یا تکامل بخشیده اند. این کار نیازمند تاریخ گذاری روایات است. روش تاریخ گذاری روایات در این مقاله، تحلیل إسناد-متن است؛ یعنی تغییرات متنی و سندی روایات از راوی نخست تا منبع مکتوب کنونی بررسی می شود و براساس حلقه های مشترک اصلی و فرعی، زمان تقریبی شکل گیری روایت تعیین می گردد. در این مقاله، در کنار تحلیل اسانید و متون روایات، اقوال رجالیان همچون ابزاری برای تحلیل متن به کار رفته است. براساس نتیجه مطالعه، به لحاظ اطلاعات رجالی، تعدادی از معتقدان به رجعت همچون ابوالطفیل عامربن واثله، رشید هجری، کثیر عزّه، سید حمیری و حیان سراج، در نیمه دوم قرن اول فعالیت داشته و اعتقاد به رجعت را شکل داده اند. اما بنا بر اسانید روایات، عمده آنچه درباره رجعت در این زمان مطرح بوده، از بین رفته و روایات با شرایط قرن دوم سازگار است. نیمه اول قرن دوم را می توان زمانی دانست که نظریه رجعت در میان گروهی از شیعیان رواج پیدا کرد و گسترش یافت. جابر بن یزید جُعفی و راویان او از مهم ترین کسانی هستند که تأثیر مهمی بر بسط نظریه رجعت در منابع حدیثی امامیه داشته اند. پس از آن، مفضّل بن عمر و شاگرد او، نام محمد بن سنان، بیشترین تأثیر را در تکامل این عقیده برعهده دارند. به نظر می رسد که نامهایی همچون اصبغ بن نباته و تعدادی از راویان شیعه قرن دوم از جمله ابوبصیر، زراره و دیگران، نتیجه "تکثیر اسانید" باشد.

درباره کسانی که مصداق وعده های الهی مطرح شده در آیه 55 سوره نور هستند، اقوال متعددی میان مفسران فریقین وجود دارد و هر کدام برای اثبات قول خود به ادله متعددی تمسک کرده اند. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، سعی در احصاء این اقوال و ادله هر دیدگاه و سپس نقد و بررسی آنها شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مفسران فریقین به طور کلی دو رویکرد در مراد از موعودین در آیه اتخاذ کرده اند؛ عده ای با رویکرد تخصیص افرادی یا ازمانی و برخی دیگر با رویکرد تعمیم؛ یعنی بر خی وعده مطرح شده در آیه را ناظر به گروه یا زمان خاصی می دانند؛ چنانکه برخی مفسران اهل سنت شیخین یا خلفای چهار گانه را مراد از آیه دانسته، یا تحقق آیه را مربوط به قیامت دانسته اند که ادله شان رد شد؛ در مقابل گروهی از مفسران شیعه آیه را منحصر به اهل بیت(ع) و یا منحصر به زمان ظهور حضرت مهدی(عج) کرده اند که به نظر می رسد این قول نیز صحیح نیست بلکه دلایل این مفسران شیعه بیانگر مصداق اکمل و اتم برای آیه است نه مصداق انحصاری. رویکرد دوم نیز حاکی از این است که عده ای از مفسران فریقین بر خلاف دسته اول ، تحقق این وعده را مختص به فرد یا زمان خاصی ندانسته بلکه معتقدند هر گاه شرط ایمان و عمل صالح محقق شود این وعده عملی می شود  که با بررسی ادله، صحیح بودن این دیدگاه ترجیح داده شد. درنتیجه این تحقیق از حیث جمع آوری همه اقوال در این مسئله و مردود دانستن دیدگاه مشهور در اهل تسنن و همچنین تطبیقی دانستن و نه تفسیری بودن دیدگاه مشهور در نزد شیعه از نوآوری برخوردار می باشد. به عبارت دیگر دیدگاه مشهور شیعه مصداق اتم معنای آیه است و نه مقصود صریح آیه و دیدگاه مختار این تحقیق بیشتر از دیدگاه مشهور شیعه برای ایجاد وحدت میان شیعه و اهل تسنن صلاحیت دارد.

بحث درباره روش تفسیر و بوطیقا از جمله حوزه های جذاب مطالعات ادبی دانشگاهی در دوره معاصر بوده و مکاتب بسیاری در این حوزه پا به عرصه وجود نهاده اند. از اولین مکاتب نقد ادبی در دوره معاصر، می توان  به مکتب فرمالیسم اشاره کرد که کشف معنای متن را مرهون شناخت فرم اثر و غرض آن می داند؛ همچنین بخشی از مطالعات تفسیری راجع به قرآن کریم، درباره شیوه خوانش و تفسیر این متن آسمانی است و در این راستا مفسران اسلامی روش های چندی را آزموده و معرفی کرده اند. یکی از این روش ها که در دهه حاضر بسامد چشمگیری در عرصه مطالعات قرآنی یافته است، روش تفسیر ساختاری است. این روش که معنای سوره را مرهون غرض آن می داند، می کوشد با تحلیل ساختار سوره، به غرض آن دست یافته و معنای سوره را کشف کند. از آنجا که بخشی از بررسی علمی یک نظریه از گذر مقایسه آن با دیگر نظریات علمی صورت می پذیرد، شایسته است به مقایسه روش تفسیر ساختاری با دیگر مکاتب نقد، نظیر فرمالیسم پرداخته شود. از این رو پژوهش حاضر به مقایسه تطبیقی مبانی و شیوه عملی تفسیر ساختاری با نقد فرمالیستی پرداخته است و وجوه اشتراک و افتراق این دو را نمایانده است.

قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 واجد نوآوری هایی درزمینه اِعمال حقوقی در چک، دادرسی و اقامه دعوا و مسائل بانکی می باشد. درزمینه «اِعمال حقوقی در گردش چک»؛ ممنوع بودن صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل و حذف ظهرنویسی فیزیکی از چک، درزمینه «دادرسی و اقامه دعوا»؛ صدور اجرائیه برای چک های بلامحل به موازات دادرسی ترافعی، عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با درخواست اجرا و عدم امکان درخواست صدور اجرائیه علیه ضامن و ظهرنویس و درزمینه «بانکی»، وضع تکالیف برای مؤسسات مالی، لزوم اعتبارسنجی برای صدور دسته چک، اثرات نوین بر گواهی عدم پرداخت، ممنوعیت صدور دسته چک برای اشخاص معسر از پرداخت محکوم به و ورشکسته و «مسئولیت مدنی بانک ها و مؤسسات اعتباری» ازجمله نوآوری های قانون جدید می باشند. نوآوری درزمینه اِعمال حقوقی در گردش چک، مخالف خصایص اسناد تجاری یعنی اصل سرعت، قابلیت گردش و مبادله اسناد تجاری است. امکان صدور چک موردِی نیز، سبب گریز از مقررات اعتبارسنجی و مالیاتی می شود. مقنن در قانون جدید به برخی ابهامات سابق نظیر ماهیت اسناد صادره از مؤسسات اعتباری و زمان مطالبه وجه چک دررابطه با چک هایی که دارای تاریخ صدور و پرداخت متفاوت هستند، پاسخ نداده است.