درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی تاریخی جرم جادوگری در دوران باستان، ریشه های تاریخی جرم انگاری این رفتار را نمایان می سازد. همچنین نوع کیفر و بازخورد آن در جوامع، مسولیت ها و آیین دادرسی حاکم در ادیان و نظام های باستانی را مشخص می نماید. ضمن شناخت زمینه های اجتماعی جرم، علل عدم استمرار آن در طول تاریخ آشکار می گردد. در این تحقیق با مطالعه قانون نامه های عهد باستان و بررسی مواد قانون نامه های مختلف، ضمن بیان مختصری از حقوق جزایی حاکم در آن دوران، در خصوص جرم جادوگری به صورت متمرکز، واکنش های ادیان و نظام های باستانی و چرایی و چگونگی جرم انگاری آن بررسی می شود. ادیان و نظام های باستانی مورد تحقیق شامل قانون های منتسب به نظام های باستانی بین النهرین، ایران باستان، مصر، روم، یونان، یهود و مانوی هند می باشد. استفاده غیر اجتماعی از جادو در دوران باستان محکوم و از نظر ادیان و اقوام مختلف باستان ممنوع و کیفر مرگ برای آن لحاظ گردیده است. علی رغم عدم بیان مجازات جرم جادوگری در برخی قانون نامه ها با این حال در آن عصر مجازات مرگ برای جادوگران قابل تصور می باشد. اغلب به دلیل ناشناس بودن علوم و پدیده های اطراف و ایجاد وحشت در بین مردم و گاهاً به واسطه اعمال جادوگران که به نوعی نشانه بی ایمانی، بی تقوایی و اهانت به مقدسات عنوان شده به مجازات این جرم محکوم می شدند.

در قراردادهای بین المللی پرداخت قیمت و ثمن معامله و تسلیم کالا از حساسیت بیشتری نسبت به معاملات داخلی برخوردار است؛ چرا که طرفین اعتمادی به یکدیگر نداشته و تسلیم مقدم کالا توسط فروشنده با خطر احتمالی عدم پرداخت ثمن از ناحیه خریدار روبرو خواهد شد و پرداخت مقدم ثمن با خطر عدم تسلیم بعدی کالا از ناحیه فروشنده مواجه است، لذا روش های پرداخت بین المللی ابزارهایی برای پرداخت بهای کالا توسط خریدار و عرضه راهکارهایی جهت تسلیم کالای موضوع قرارداد از ناحیه فروشنده می باشند. اعتبار اسنادی اتکایی یا به تعبیر برخی حقو دانان وثیقه ای، اعتباری است که با توثیق طلب ناشی از اعتبار اسنادی سابق الصدور نزد بانک گشاینده یا هر بانک دیگری، اعتبار اسنادی جدیدی خطاب به طلبکاران ذی نفع اعتبار اسنادی، خواه مرتبط، خواه غیر مرتبط با قرارداد اول، موصوف به اتکایی صادر می گردد. منوط بودن تولد و حیات اعتبار اسنادی اتکایی به وجود یک اعتبار اسنادی دیگر، مقدم بودن تاریخ آن بر تاریخ اعتبار اسنادی اولیه، عدم زیادت ارز آن از اعتبار اسنادی اولیه، استقلال از معاملات پایه و حتی اعتبار اسنادی اولیه و مرتبط بودن کالای موضوع دو قرارداد، از اوصاف و شرایط اعتبار اسنادی اتکایی در ایران می باشد. بررسی شرایط و احکام حاکم بر اعتبار اسنادی اتکایی موضوع مقاله حاضر می-باشد.

ظهور و گسترش جهانی ویروس کرونا با نام رمز کووید-19، یکی از بزرگ ترین چالش ها در روزگار ماست. همه گیری این بیماری سبب ایجاد مشکلاتی در حوزه های قراردادی مختلف گردیده است. یکی از این حوزه ها، بخش انرژی و قراردادهای خریدوفروش ال.ان.جی است که به دنبال اقدامات مهارکننده دولت های مختلف با کاهش تقاضا و افزایش نگرانی هایی درباره اجرای تعهدات شده اند. این مشکلات باعث شد طرفین قرارداد به بندهای فورس ماژور متوسل گردند. درباره این که آیا کووید-19 فورس ماژور شمرده می شود یا خیر، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ در نگاه اول، به نظر می رسد این بیماری و پیامدهای آن می تواند در قامت یک فورس ماژور ظاهر شود و معیارهای آن را برآورده کند، اما وجود اصولی مانند اصل تقدّس قراردادها و وجود ظرفیت هایی مانند شرط دریافت یا پرداخت و انحراف مقصد در قراردادهای فروش ال.ان.جی می تواند به مدیریت پیامدهای این ویروس بینجامد و طرح ادعای فورس ماژور را در این قراردادها با چالش روبه رو سازد. 

باتوجه به گسترش تکنولوژی و قرارگرفتن در عصر انفجار ارتباطات، تعامل افراد و جوامع در بستر مجازی روبه افزایش است و تحولات مهمی در ساختارهای مختلف جامعه ایجاد کرده است. این تحولات همراه با رشد و تکامل بشر و نیز جوامع، تهدیداتی را متوجه شخصیت های حقیقی و حقوقی کرده است، حتی می توان گفت گسترش تأثیرات این تهدید از مرزهای جغرافیایی و سیاسی فراتر رفته و در حوزه امنیت ملی کشورها وارد شده است. ازاین رو زمینه سازی برای ایجاد بستری مناسب برای توسعه فضای مجازی باتوجه به نیاز بشر به این موضوع امری ضروری به نظر می رسد. این بستر مناسب و کارآمد را دانش فقه پیش روی انسان قرار می دهد زیرا فقه، برنامه جامعی مبتنی بر اصول و قواعد دارد که کلی و فراگیر بوده و علاوه بر این که احکام اشخاص را در مسائل مختلف مشخص می کند، تکالیف کلان جامعه را هم روشن می نماید. از جمله این تکالیف کلان، بحث تنظیم روابط بین الملل و تعامل دولت اسلامی با دیگر جوامع است. بدین منظور این مقاله با شیوه توصیفی - تحلیلی به قواعد فقهی در حیطه تعامل نظام اسلامی با ملت های مسلمان دیگر پرداخته است. مهم ترین قواعدی که در این زمینه قابل طرح است عبارت اند از: 1. قاعده نفی سبیل 2. اصل لزوم 3. اصل همزیستی مسالمت آمیز 4. اصل دعوت 5. قاعده حرمه الاعانه علی الاثم 6. اصل مصلحت 7. اصل امربه معروف و نهی ازمنکر 8. اصل عدالت 9 قاعده وجوب حفظ نظام 10. قاعده وجوب التحفُّظ علی سرِّ المسلمین 11. حرمت ایذاء مؤمن 12. قاعده وجوب تعظیم شعایر الهی.

برپایی نظام کیفری در چارچوب دستگاه فلسفی کانت در نظریه عدالت اگر امکان پذیر باشد، بی طرفی ارزش محوری آن خواهد بود. اما در اینکه چگونه می توان با ابتنا بر آرمان بی طرفی و بدون داشتن هیچ گونه پیش داوری خاصی درباره انسان و جامعه و در یک حجاب بی خبری، جرایم و مجازاتها را  منصافه تعیین و توجیه کرد و انتزاع را به سط عمل رساند، احلیل و توجیه روشن و امید بخشی وجود ندارد. فراگیر شدن بحران هایی نظیر جمعیت سرسام آور زندانیان عدم سلامت نظام کیفری سنتی، عدم دسترسی کافی و برابر همه به آن اعتراض ها به ساختار و عملکرد مأموران نظام عدالت کیفرى پلیس، دادسرا دادگاه زندان و نهادهای مراقبت پس از خروج از جهت نقض حقوق بشر، ناتوانی منطق مدرنیته در مدیریت سیاست جنایی در اغلب کشورها را آشکار کرد و کاهش مشروعیت حکومت ها در ادامه، زنگ خطری بود برای چاره جویی سیاستگذاران پیرامون معضلات حقوق جزا در گستره های ملی منطقه ای و جهانی. از میان ای ن بحران ها و ایرادها عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسیب پذیر و اساساً محدودیت توانایی نظام سنتی حقوق جزا برای پاسخگویی ب ه نیازها و ضرورتهای ناشی از وقوع جرم، مهم ترین «نظریه عدالت» به واسطه استناد وسیع به علوم مختلف اجتماعی، مخاطب های بسیاری را به خود جلب کرد. این نظریه خوانندگان وسیعی از رشته های مختلف، از روانشناسی گرفته تا اقتصاد و مباحث اخلاقی پیدا کرد.  

رقابت همکارانه در گردشگری راهبردی مثبت است که می تواند فرصت هایی را برای مقاصد بزرگ و کوچک ایجاد کند که به توسعه مقاصد گردشگری منجر شود. عمده ترین دلیل همکاری با رقبا در بین سازمان های گردشگری، دستیابی به مزیت رقابتی پایدار با ادغام منابع یا توانایی و به اشتراک گذاری دانش گردشگری در مکان های مشترک است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی محرک های راهبرد رقابت همکارانه در کنسرسیوم مثلث گردشگری ایران انجام شده است. بیست نفر از کارشناسان عضو در کنسرسیوم مثلث طلایی ایران نمونه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، براساس مقادیر D+R، محرک های «اهداف موردانتظار» و «منابع و قابلیت ها» به ترتیب با مقدار 4.19 و 4.08 به عنوان بااهمیت ترین محرک در شکل گیری راهبرد رقابت همکارانه شناخته شده اند. با توجه به مقادیر D-R، تأثیرپذیرترین محرک را می توان «تقاضای تکنولوژیک» با مقدار 13/1- دانست. با توجه به نتایج به دست آمده از تکنیک دیمتل می توان ادعا کرد که فضای داخلی سه شهر اصفهان، شیراز و یزد موجب تمایل به شکل گیری این راهبرد شده است.  

مدیریت شهری در کلان شهر تهران به عنوان بزرگترین کلان شهر ایران و یکی از پرجمعیت ترین شهرهای دنیا با چالش های زیادی مواجه است. نبود مدیریتی واحد سالانه مشکلات متعدد و هزینه های زیادی به دلیل ناهماهنگی دستگاه های اجرایی، به شهروندان تحمیل می کند؛ بنابراین برنامه ریزان و سیاست گذاران شهری را ناگزیر به اتخاذ رویه برنامه ریزی واحد و یکپارچه برای ایجاد هماهنگی بین اولویت ها و نیازهای مختلف می کند. با توجه به این مسئله، پژوهش حاضر به شناسایی ضعف ها و قوت های نظام مدیریت شهری کلان شهر تهران و درنهایت ارائه راهکارهایی برای تحقق مدیریت یکپارچه در این کلان شهر پرداخته است. نوع پژوهش، کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و متخصصان و متولیان مدیریت شهری بودند و برای تحلیل از تکنیک SWOT استفاده شد. درمجموع، 19 نقطه قوت و فرصت به عنوان فاکتورهای مثبت و 21 نقطه ضعف و تهدید به عنوان محدودیت های پیش روی مدیریت یکپارچه کلان شهر تهران شناسایی شد که نشان از مدیریت بخشی و جداگانه در شهر، به رغم توان بسیار در زمینه توسعه مدیریت هماهنگ و یکپارچه دارد. در پایان، راهکارهایی برای کم رنگ کردن این موانع و درنهایت، تحقق «مدیریت یکپارچه کلان شهر تهران» پیشنهاد شد که نیازمند توجه جدی مدیران و برنامه ریزان شهری است. نتایج مطالعات و پژوهش های پیشین نشان می دهد که سیستم مدیریت شهری در ایران در اجرای برنامه ها و طرح ها موفق عمل نکرده است و کلان شهر تهران نیز به عنوان پایتخت کشور به بستر تمرکز امکانات در تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی تبدیل شده که این امر باعث تعدد مدیریت در تهران شده است. با توجه به این موضوع، به نظر می رسد به کارگیری مدیریت یکپارچه شهری باعث ایجاد هماهنگی و توازن بین سازمان های اجرایی خواهد شود.  

جنگ به عنوان پدیده ای بشری، در درازنای تاریخ از معضلات فاجعه بار جامعه های انسانی بوده است. تلاش بعضی فیلسوفان به ویژه طی سده اخیر، صرف محدودکردن جنگ ها با بهره گیری از حقوق انسان و اخلاق بوده است. برونداد این همکاری نفی جنگ تهاجمی و موجّه و مشروع دانستن جنگ دفاعی است. جان رالز با مطرح کردن اصول بنیادین نظری، ضمن تأکید بر حقوق بشر و اخلاق،کوشیده است گام های نوینی در جهت تحدید جنگ بردارد. این پژوهش برپایه فلسفه تحلیلی از رهگذر«تحلیل مفهومی» و«ارزیابی انتقادی»، به تحلیل آراء رالز درباره اصول بنیادین جنگ عادلانه، دلایل ناموجه بودن جنگ تهاجمی و شرکت کردن در آن، دلایل موجه بودن جنگ دفاعی و پیوستن به آن می پردازد. نیز موضوع تَمَّرُد از شرکت کردن در جنگ و نیز روش های جنگ دفاعی در نظام های حکومتی گوناگون مورد بحث قرارگرفته است. نقد و ارزیابی آموزه های رالز در بررسی وضعیت های خاص جنگی، نشانگر وجود تناقض هایی میان نگرش واقع گرایانه وی و الزامات حقوقی و اخلاقی است. یافته های این پژوهش تناقض های زیر را آشکار می سازد: تجویز دخالت پنهان درکشورهای دیگر از سوی حکومت های دموکراتیک بر مبنای تأمین امنیت ملی، تجویز حمله به غیرنظامیان توسط دولتمردان در شرایط فوق العاده در راستای تأمین منافع نظام سیاسی، و موجه نامیدن بمباران آلمان توسط بریتانیا در جنگ جهانی دوم بر اساس قیود حقوقی و اخلافی.

در بهمن ۱۳۹۹، دومینیک اونگون [1]  از سوی دیوان کیفری بین المللی به ارتکاب جنایت علیه بشریت از رهگذر ارتکاب ازدواج اجباری محکوم شد. این اولین محکومیت به ازدواج اجباری در تاریخ دیوان بود. در جریان دادرسی پرونده اونگون، تعیین وصف و عنوان مجرمانه مناسب برای پدیده ازدواج اجباری به مسئله ای چالش انگیز تبدیل گشت. وکلای اونگون، این رفتار را منطبق با عنوان مجرمانه «به بردگی جنسی گرفتن» می دانستند، اما در مقابل، دادرسان دیوان، ازدواج اجباری را رفتار غیرانسانی مستقل قلمداد کردند که برحسب بند «K» ماده «7» اساسنامه رم باید به صورت مستقل تعقیب شود. این مقاله درصدد پاسخ دادن به این پرسش است که برچسب حقوقی مناسب برای ازدواج اجباری به عنوان جرم بین المللی کدام است؟ دراین راستا مقاله حاضر با مرور رویه قضائی دیوان و در پرتو «اصل وصف گذاری منصفانه» در حقوق کیفری، ابتدا به مفهوم شناسی ازدواج اجباری می پردازد و سپس با تبیین پیشینه اختلاف محاکم بین المللی در برچسب زنی درمورد ازدواج اجباری، موضوعیت داشتن وصف ازدواج اجباری به عنوان جرم مستقل ارزیابی می شود. نتیجه پژوهش حاضر آن است که براساس کارکرد بیانی و هنجار سازی عدالت کیفری بین المللی، تعقیب ازدواج اجباری تحت عنوان مجرمانه مستقل و فراتر از خشونت جنسی، مرجح است.   [1]. Dominic Ongwen.  

آیا دولت غیرزیان دیده از نقض، امکان استناد به مسئولیت دولت متخلف را دارد؟ این پرسشی است که سال ها پیش از تصویب نهایی طرح مسئولیت دولت ها در سال 2001م مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و درنهایت در صورت بندی ماده «48» طرح مسئولیت متجلی شد. برهمین مبنا دولت گامبیا براساس نقض کنوانسیون پیش گیری و مجازات ژنوسید، [1]  مصوب 1948م دعوایی را علیه دولت میانمار به همراه درخواست صدور دستور موقت در 11 نوامبر 2019م در دیوان بین المللی دادگستری اقامه نمود. دیوان نیز در تاریخ 23 ژانویه 2021م قرار دستور موقت خود را صادر نمود. این تصمیم حاوی نکته های شایان توجهی است؛ ازجمله این که ماهیت حقوق مورد ادعا چه تأثیری در داشتن سِمَت در دعوا و آستانه احراز شروط لازم برای صدور دستور موقت دارد. در این نوشتار در پرتو رویه دیوان و آموزه های دکترین به بررسی این دو پی آمد مهم در پرتو تأثیر ماهیت حقوق مورد ادعا در دادرسی ها نزد دیوان به طورکلی و دستور موقت به طور خاص می پردازد.   [1]. Genocide.  

تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران که با هدف تغییر رفتار یا تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وضع و اجرا شده، به طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به نقض حقوق بشر ایرانیان شده است و به ویژه بهره مندی آنان از حقوق اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که بر اساس کدام مبانی می توان دولت ایالات متحده را به رعایت حقوق بشر ایرانیان در وضع تحریم های یکجانبه متعهّد دانست. اثبات این تعهد از آنجا ضرورت دارد که مسئولیت بین المللی دولت، منوط به شرایطی از جمله اثبات وجود تعهد و سپس نقض آن است. یافته های تحقیق نشان می دهد در خصوص ایرانیان مقیم ایران، این تعهدات جنبه فراسرزمینی دارند و به ویژه شامل نقض تعهد به احترام و همکاری بین المللی می شوند. در خصوص ایرانیان مقیم آمریکا نیز دولت آمریکا متعهّد به احترام و رعایت این حقوق در قلمرو خود است و در ارتباط با ایرانیان مقیم کشورهای ثالث، آمیزه ای از تعهدات فراسرزمینی آمریکا و تعهدات سرزمینی دولت های مقیم مطرح است.

دیپلماسی مرزی ازجمله زیربخش های مبحث پارادیپلماسی (دیپلماسی موازی) است که در طی دهه های اخیر متناسب با افزایش پیوند بین فضاهای جغرافیایی و بازیگران برجسته شده است. هدف در پیش گیری دیپلماسی مرزی، افزایش کنش های مثبت در منطقه مرزی مبتنی بر ظرفیت های محلی این فضاها به منظور بهبود شرایط مناطق مرزی و توسعه آن هاست. برای دستیابی به دیپلماسی فعال، در گام نخست باید بتوان پارامترهای مؤثر بر آن ها را شناخت و در گام دوم بتوان آن ها را متناسب با شرایط زمانی و مکانی، نیازها و رویکردها و از همه مهم تر، مبتنی بر میزان ارزش آن ها برای بازیگران هم پیوند استفاده کرد؛ بر این مبنا، تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه داده های کتابخانه ای و پرسشنامه ای با روش فریدمن، همبستگی و رگرسیون انجام شده است. با استفاده از آزمون فریدمن، پارامترهای 6 بعد از 10 بعد بررسی شده در منطقه مطالعه شده است. در ادامه از آزمون های همبستگی و رگرسیون برای نشان دادن درجه و اهمیت پارامترها استفاده شده که نتایج مفصل هریک به طور کامل در پژوهش ذکر شده است. باید توجه داشت که پارامترهای مرزی با دیپلماسی مرزی رابطه مستقیم و به شدت مؤثری دارند و در توسعه و بهینه سازی فضاهای مرزی نقش بسزایی دارند.  

ایران به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه در دهه های اخیر با روند رو به گسترش شهرنشینی و مشکلات آن به خصوص در بخش مسکن مواجه شده است. تأمین مسکن در چند دهه اخیر، یکی از مهم ترین معضلات اقشار گوناگون به ویژه خانواده های کم درآمد بوده است. یکی از شاخص هایی که در تعیین کیفیت مسکن بسیار مهم بوده و در برنامه ریزی مسکن جزء جدایی ناپذیر مسکن است، امکانات و تسهیلات و خدمات اساسی مسکن است. این مقاله به بررسی وضعیت امکانات و تسهیلات مسکن و رابطه با میزان رضایت از محیط زندگی در منطقه 9 تهران پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بود و با استفاده از روش پرسشنامه ای شاخص های پژوهش از میان ساکنان منطقه جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون T تک نمونه ای و آزمون رگرسیون تحلیل شده است. نتایج آزمون T تک نمونه ای نشان می دهد، از نظر ساکنان وضعیت امکانات مسکن در منطقه 9، در برخی شاخص ها نامناسب بوده و در برخی شاخص ها وضعیت متوسط دارد. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد، متغیرهای وجود امکانات گرمایشی و... (966/0)، کفایت تخصیص فضا در ملک مسکونی (667/0) و کیفیت ساخت (459/0) دارای بیشترین اهمیت برای رسیدن به رضایت از محیط زندگی هستند. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام برای خروجی دقیق تر نشان می دهد، 7 متغیر از میان 11 متغیر با همبستگی زیاد، تأیید شدند و به ترتیب اهمیت، کفایت تخصیص فضا در ملک مسکونی (534/0) و کیفیت ساخت (461/0) بیشترین درصد تأثیرگذاری را در میان متغیرها نشان می دهند.  

یکی از پیش شرط های اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار و از اساسی ترین معیارهای رفاه در هر جامعه، حفظ و ارتقاء سلامت اجتماعی است. هدف این پژوهش بررسی اثرات سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت اجتماعی در خانوارهای روستایی است که از یک سو ابعاد مختلف سلامت اجتماعی را می سنجد و از سوی دیگر رابطه این پدیده با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن را تحلیل می کند. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- پیمایشی است که تحلیل روابط ساختاری سلامت اجتماعی با ابعاد پنج گانه بر اساس مبانی نظری تئوری کییز و سرمایه اجتماعی با ابعاد سه گانه ناهاپیت و گوشال را مورد مطالعه قرار داده است. حجم نمونه آماری مورد مطالعه شامل 384 نفر از بین خانوارهای روستایی شهرستان شیراز است. جهت براورد پایایی شاخص ها علاوه بر اندازه گیری اعتماد و پایایی تک تک شاخص ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، شاخص پایایی ترکیبی سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی در حد مطلوبی محاسبه شد (۷۲/0 و ۸۲/0=CR). نتایج تحلیل داده ها نشان داد عواملی چون سن، میزان تحصیلات، تعداد اعضای خانوار، میزان زمین زراعی و تعداد دوره های آموزشی با متغیر سلامت اجتماعی ارتباط معناداری داشتند و روابط علّی بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی با شاخص های مطلوبی برازش داشت (RMSEA= 0.07). بر اساس یافته های تحقیق، ارتقاء شاخص های ساختاری، ارتباطی و شناختی سرمایه اجتماعی جامعه در توسعه شاخص های سلامت اجتماعی اثرگذار است.

برخورداری از تکنولوژی تولیدات دانش بنیان، حسب نوع صنعت می تواند قدرت زیادی به دولت ها بخشد و بنابراین حمایت از این شرکت ها ضرورت دارد. قانون گذار نیز دولت را به حمایت از این شرکت ها ملزم کرده، لیکن به سبب ناهماهنگی اداری و فقدان برخی زیرساخت ها، این حمایت ها بازدهی مورد انتظار را نداشته است. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی، چالش های اداری حمایت از شرکت های دانش بنیان بررسی شد. چنین نتیجه شد که متولی امتیازبندی شرکت ها، چندان تخصصی نبوده و تنها مالکیت شرکت شتاب دهنده را معیاری بر امتیاز پژوهشی می داند که این امر موجب تنها حضور و بهره مندی از مزایای شرکت های دانش بنیان توسط شرکت های مادر شده که بازدهی مورد انتظار را ندارند. از طرف دیگر برخی امتیازات در نظر گرفته شده برای شرکت های دانش بنیان در عمل توسط مقررات اداری نهادی دیگر بی اثر گردیده است. سازمان امور مالیاتی با تقسیم بندی ناصحیح مشاغل، امکان بهره مندی شرکت های دانش بنیان از مزایای معافیت مالیاتی را سلب کرده و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با وضع آئین نامه حمایت از ملوانان، امکان ورود کالای مشابه محصولات دانش بنیان به کشور را فراهم داشته است. در سکوت قانون، مالکیت معنوی قابلیت رهن گذاری نداشته و نیاز است که از نظر اداری، چنین امتیازی برای مالکیت مذکور لحاظ شود که نوعی حمایت از شرکت های دانش بنیان محسوب می گردد.

پوپولیسم در سالیان اخیر از دل این چالش نظری زاده شده است که از یک طرف حکومت تحت رضایت مردم تأسیس می شود و از طرف دیگر قدرت حکومت برای اثرگذاری و پایداری با توسل به مفاهیمی همانند حاکمیت قانون و نظارت قضایی باید منفک و محدود اعمال شود؛ چالشی که امروزه با عنوان «تناقض مشروطه گرایی» شناخته می شود. تبیین رابطه پوپولیسم با هر یک از مفاهیم حاکمیت قانون و نظارت قضایی در روشن شدن ابعاد این پارادوکس شناخت تفسیر پوپولیستی از مشروطه گرایی راهگشاست که در این مقاله این موضوع از منظر حاکمیت قانون تحلیل شده است. بررسی رابطه این دو مفهوم نشان می دهد صرف تبیین رابطه پوپولیسم و مفهوم حاکمیت قانون چندان دقیق نخواهد بود و ابعاد این ابهام را رفع نمی کند و برای روشن شدن تمام زوایا لازم است تا نسبت برداشت های مختلف از حاکمیت قانون با پوپولیسم مورد بررسی قرار گیرد. از این منظر رابطه پوپولیسم و حاکمیت قانون لزوماً مبتنی بر رابطه تباین نیست بلکه پوپولیسم صرفاً با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون تباین دارد و سازگاری برداشت شکلی از حاکمیت قانون با پوپولیسم امری ممتنع نیست. با تحلیل رابطه پوپولیسم با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون کاملاً مشخص می شود که پوپولیسم در نهایت بر خلاف ادعای حمایت از حق حاکمیت مردم، منجر به تحقق آن نمی گردد بلکه نتیجه اش برتری حاکمیت اکثریت است نه مردم و بر این مبنا تحلیل شد، غلبه برداشت ماهوی از حاکمیت قانون بر پوپولیسم در نظام حقوقی و سیاسی بدون توجه به الگوهای حق بنیان نظارت قضایی راه به جایی نخواهد برد.

ممیزی فیلم بعد انقلاب اسلامی نیز از سوی حکومت بر آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله از دل فیلم های مسعود کیمیایی و علی حاتمی، نسبت میان ممیزی آثار سینمایی ایشان با حقوق دهه شصت در بوته تحلیل و داوری قرار گرفته است. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقی در حال استقرار و تثبیت بوده، قوانین و مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شده و دو فیلم از کیمیایی و دو فیلم از حاتمی، گرفتار تیغ ممیزی شدند. فیلم «خط قرمز» کیمیایی به دلایلی نظیر عدم رعایت حجاب و ارائه شخصیتی متفاوت از یک مامور امنیتی حکومت پهلوی و فیلم «تیغ و ابریشم» به جهت پرداختی متفاوت از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سیاه نمایی از زندان ها دچار ممیزی شدند. در آثار حاتمی، «حاجی واشنگتن» به جهت ارائه تصویر کمیک از سفیر ایران در دوره قاجار و نقد دیپلماسی سیاسی دهه شصت؛ و فیلم «جعفرخان از فرنگ برگشته» به دلیل تصویرسازی ابتذال در جدال سنت و غرب زدگی، توقیف شده اند. مواردی که بعد از بررسی ممیزی فیلم ها با موازین حقوقی وقت، بلاوجه به نظر رسیده و ممیزان دهه شصت، با عبور از حقوق ممیزی فیلم ها، با معیارهای فراحقوقی حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند و آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361، نقض شده اند.

در راستای سیاست های پیشگیرانه قضائی، بحث پیشگیری از ورشکستگی مطرح بوده که دولت فرانسه در این خصوص بسیار موفق عمل کرده است. باوجود آمار بالای ورشکستگی در کشور ما، این پژوهش باهدف بررسی رویه اداری دولت فرانسه در این مورد و قابلیت اعمال این الگو در نظام حقوقی کشورمان انجام شده است. روش تحقیق تحلیلی-توصیفی بود. چنین نتیجه شد که باوجود نوشته بودن قوانین اصلی فرانسه، نظام حقوق اداری این کشور تأثیرپذیری خاصی از عرف داشته و بدون رعایت مسائل سلسله مراتبی، نهادها همکاری مناسبی با یکدیگر داشته و مسئولیت های حقوقی خود را عرفا تعیین کرده اند. تقسیم بندی ورشکستگی به دو نوع ظاهری و واقعی اصلی ترین اثر را بر سازوکار اداری پیشگیری اتخاذشده داشته و سیاست کلی مقامات این کشور، عدم مبدل شدن نوع توقف از نوع ظاهری به واقعی می باشد. در کشور ما به سبب محدودیت امورات اداری به اسناد حقوقی-اجرایی و سخت گیری در این مورد، به خصوص در بحث سلسله مراتبی، امکان اجرای این الگو وجود نداشته و نیاز است که اسناد حقوقی مقتضی در این خصوص تنظیم شده و جزئیات دقیق مسئولیت ها به صراحت ذکر گردد.

طبق ذیل ماده ی 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، اگر برای ملکی در قالب قانون مذکور سند جدیدی صادر شود، «صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود». اکثر محاکم، رجوع متضرر به دادگاه را حمل بر دعوای عینی می کنند و دعوای ابطال سند رسمی را می پذیرند. به عقیده ی نگارندگان، هدف مقنن تجویز دعوای مطالبه ضرر و زیان بوده نه ابطال سند، زیرا پذیرش دعوای اخیر، اولاً؛ مخالف قاعده عام (رویکرد موجد حق عملیات ثبتی) است. ثانیاً؛ واژه ی «متضرر» ظهور در دعوای دینی دارد. ثالثا؛ در موارد انتقال ملک به ثالث، تعلق حق شخص ثالث به ملک و لزوم رعایت استحکام معاملات، با دعوای عینی مغایر است، چه آنکه علاوه بر ضعف سندی لسان فقهی «اشق الاحوال»، می توان قائل به تخصیص ضمان ید در فرض حسن نیت خریدار در عصر حاضر شد. رابعاً؛. پذیرش تفسیر موسّع از «تلف حکمی» با تکیه بر تعذّر عرفی نیز دعوای دینی را تجویز می کند. نظر به مراتب فوق، ابطال سند رسمی با مبانی ثبتی صدور سند رسمی و استحکام معاملات و بنائات عقلائی مغایر است.لذا پیشنهاد می شود با تمسک به مبانی مذکور، حق رجوع متضرر به دادگاه، از طریق دعوای مطالبه بدل تأمین شود تا از این طریق هدف قانون گذار که همان تعیین وضع ثبتی املاک و تثبیت اسناد رسمی می باشد، مخدوش نشود

مسئله حقوق زنان از جمله مباحثی است که در طول تاریخ، مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است. این مسئله خصوصا در افغانستان طی بیست سال گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته بود اما با توجه به تحولات اخیری که در افغانستان رخ داد و در نتیجه به قدرت رسیدن گروه طالبان تحت نام امارت اسلامی، مسئله مذکور باز هم به حاشیه رفت. لذا توجه به این مسئله و مقایسه حقوق زنان بین دو حکومت ج.ا. افغانستان و امارت اسلامی افغانستان مورد توجه نویسنده قرار گرفت. سؤال اصلی تحقیق مبنی بر این است که حقوق سیاسی اجتماعی زنان افغان در دو حکومت ج.ا. افغانستان و امارت اسلامی افغانستان چگونه بوده است؟ فرضیه اصلی تحقیق نیز بیانگر این است که حقوق زنان افغانستان در دوره حکومت ج.ا. افغانستان مطابقت بیشتری با دیدگاه اسلامی و قوانین بین المللی داشته است. برای پاسخگویی به سؤال تحقیق هم برخی قوانین مرجع و مهم بین المللی و دیدگاه اسلام در حوزه حقوق زنان به عنوان معیار در نظر گرفته شده است و اقدامات دو حکومت در حمایت از حقوق زنان را با توجه به این دو معیار ارزیابی می کنیم. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها نیز از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.