درخت حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۹٬۴۰۱ تا ۹۹٬۴۲۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۳۲ مورد.
۹۹۴۰۱.

شرایط حکم غیابی بدوی و حکم غیابی مرحله تجدیدنظر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 25 - 49
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۹ تعداد دانلود : ۴۳۷
شرایط غیابی محسوب شدن حکم بدوی در ماده 303 ق.آ.د.م. بیان شده است. این ماده عدم حضور در جلسه دادرسی و عدم دفاع کتبی و عدم ابلاغ واقعی اخطاریه را شرایط غیابی محسوب شدن حکم اعلام کرده است. بیان ماده 303 ق.آ.د.م. از جهات متعدد قابل تأمل و بررسی است. ماده 364 ق.آ.د.م. هم شرایط و احکام حکم غیابی مرحله تجدیدنظر را بیان کرده است که تفاوت هایی با حکم غیابی مرحله بدوی دارد. بیان این ماده هم ایرادات و نکته های قابل تأملی دارد که بررسی و تحلیل آن را ضروری کرده است. بررسی موضوع نشان می دهد اضافه شدن شرط عدم ابلاغ واقعی اخطاریه در ماده 303 ق.آ.د.م. تحولی در شرایط غیابی محسوب شدن حکم بدوی ایجاد کرده و مصادیق حکم غیابی مرحله بدوی را به حداقل رسانده است. این در حالی است که قانون گذار این شرط را در ماده 364 ق.آ.د.م. نیاورده است و همین مطلب سبب تفاوت قابل توجه حکم غیابی مرحله تجدیدنظر و حکم غیابی مرحله بدوی شده است.
۹۹۴۰۲.

رویکرد حقوق ایران در خصوص میانجی گری برخط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 93 - 122
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۳۹۵
میانجی گری به دلیل ایجاد امکان حل وفصل دعوا به صورت مسالمت آمیز و تعیین نتیجه دعوا توسط خود طرفین روشی مناسب جهت حل اختلافات است. میانجی گری برخط در اختلافات مربوط به تجارت الکترونیک این امکان را برای اشخاص و فعالان تجاری فراهم می سازد که به رغم بعد مسافت و عدم امکان ملاقات حضوری دعوای خود را به صورت مسالمت آمیز حل وفصل کنند. در پژوهش حاضر، میانجی گری برخط از منظر «مفهوم و ویژگی ها»، «مزایا»، «معایب»، «فرایند»، «دعاوی قابل ارجاع»، «اجرای نتیجه»، و «راهکارهای موجود جهت پیشرفت» مورد بررسی قرار گرفت تا با روشن شدن جوانب حقوقی مختلف روش حل اختلاف یادشده اشخاص بتوانند در خصوص مناسب بودن استفاده از این روش حل اختلاف تصمیم بگیرند. مقاله حاضر به این نتیجه نائل آمد که با توجه به ظهور تکنولوژی های متعدد استفاده از میانجی گری برخط میسر است. در عین حال فقدان قابلیت اجرایی نتیجه میانجی گری برخط در اکثر موارد و فقدان تضمین برای عدم افشای اطلاعات محرمانه در فرایند حل اختلاف آن جزء مشکلات اساسی روش یادشده است که با وضع قوانین جامع و آموزش میانجیان می توان این مشکلات را برطرف کرد.
۹۹۴۰۳.

تاثیر 12 هفته تمرینات در آب در قسمت کم عمق و عمیق استخر بر تعادل و قدرت عضلات اندام تحتانی افراد سالمند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات طب ورزشی پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 97-114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۹۹
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر 12 هفته تمرینات در آب در قسمت کم عمق و عمیق استخر بر تعادل و قدرت عضلات اندام تحتانی افراد سالمند می باشد. تعداد36 نفر سالمند مرد سالم در سه گروه 12 نفری به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. دو گروه تجربی تمرینات ورزش در آب در قسمت عمیق و کم عمق استخر را به مدت12 هفته (سه جلسه در هفته) انجام می دادند. برای ارزیابی تعادل ایستا از آزمون زمان ایستادن روی یک پا، برای ارزیابی تعادل پویا از تست Y و برای ارزیابی قدرت عضلات اندام تحتانی از دستگاه دینامومتر دستی استفاده شد. نتایج نشان داد که بعد از انجام تمرینات در قسمت کم عمق و عمیق استخر تعادل ایستای آزمودنی ها افزایش معنی دار یافت (03/0=p) اما در تعادل پویا بعد از انجام تمرینات در قسمت کم عمق و عمیق، تعادل پویای پای برتر در هر سه جهت افزایش اما تعادل پویای پای غیربرتر تنها در جهت قدامی افزایش یافت (01/0=p). از طرف دیگر نتایج نشان داد که بعد از انجام تمرینات در قسمت کم عمق تنها قدرت عضلات همسترینگ افزایش یافت در حالیکه بعد از انجام تمرینات در قسمت عمیق، قدرت در تمامی گروههای عضلانی به غیر از چرخش دهنده های داخلی و خارجی افزایش یافت (05/0< p). به نظر می رسد که انجام 12 هفته تمرینات در قسمت کم عمق و عمیق استخر بهبود معنی داری بر تعادل افراد سالمند دارد اما انجام تمرینات در قسمت عمیق، تاثیرگذاری بیشتری بر قدرت عضلات اندام تحتانی دارد.
۹۹۴۰۴.

فراتحلیل مطالعات عوامل مؤثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت ورزشی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۷۱ 47 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۸۸
تحقیق حاضر با هدف فراتحلیل عوامل موثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی کشور انجام شد. روش تحقیق از نوع فراتحلیل بود. جامعه آماری شامل همه پژوهش های داخلی انجام شده در زمینه عوامل موثر بر ایجاد فساد در سازمان های ورزشی کشور در بازه زمانی 1387 تا 1398بود. از بین جامعه آماری12 تحقیق که ملاک های ورود به فراتحلیل را دارا بودند از طریق روش سرشماری به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تعداد 45 عامل از تحقیقات نمونه تحقیق استخراج و در نه طبقه عمده وضعیت اقتصادی، ویژگی سازمانی، ویژگی فرهنگی، قوانین و مقررات، ویژگی های فردی، عوامل علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر و سایر عوامل دسته بندی شده و در فرایند فراتحلیل وارد شدند. جهت محاسبه اندازه اثر از شاخص g هجز استفاده شد. با توجه به وجود ناهمگونی در فراتحلیل (0.001>Q= 2915 /24, df=44,p) نتایج مدل اثرات تصادفی مدنظر قرار گرفت. میانگین اندازه اثر ترکیبی در مدل اثرات تصادفی برای عوامل موثر در ایجاد فساد در ورزش برابر 0.94 شد که اندازه اثر در سطح 0.001 معنادار بوده و طبق طبقه بندی کوهن اندازه اثر بزرگ محسوب شد. نتایج روش دوال و تویدی حاکی از آن بود که خطای سوگیری انتشار وجود نداشت. در نهایت نتایج فراتحلیل برای گروه های فرعی نشان داد که عوامل اقتصادی با اندازه اثر 1.51 بیشترین تاثیر را بر ایجاد فساد در ورزش داشت و با رفع مشکلات اقتصادی کارکنان می توان بخش بیشتری از فساد اداری را کنترل کرد.
۹۹۴۰۵.

شناسایی و اولویت بندی پیامدهای کووید 19 بر سازمان های حامی صنعت ورزش با روش دلفی فازی (موردمطالعه برندهای حامی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت ورزشی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۷۱ 339 - 356
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۹۸
هدف اصلی از انجام این مطالعه شناسایی و اولویت بندی پیامدهای کووید 19 بر سازمان های حامی باشگاه های ورزشی در ایران است. این مطالعه بر اساس هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها در حوزه مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی قرار دارد. رویکرد تحلیل در این مطالعه آمیخته و با ترکیب روش های کیفی و کمی بوده است. شناسایی پیامدها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با اساتید مدیریت ورزشی بر اساس اصل اشباع نظری انجام گرفت. روایی و پایایی 14 مصاحبه انجام گرفته که با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند، به ترتیب با استفاده از شاخص های روایی محتوای نسبی و کاپای کوهن تایید شد. اولویت بندی پیامدهای شناسایی شده با استفاده از داده های حاصل از پرسشنامه های جمع آوری شده از مدیران ارشد برندهای حامی باشگاه های فوتبال در مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران انجام گرفت. به منظور امکان پذیری انجام مطالعه در یخش کمی با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند، تعداد 30 نفر از مدیران به عنوان خبره انتخاب شدند. نتایج کدگذاری داده های مصاحبه با استفاده از نرم افزار اطلس تی منجر به شناسایی 12 مقوله اصلی و 54 مقوله فرعی گردید. اولویت بندی پیامدهای شناسایی شده با استفاده از روش فازی مثلثی انجام پذیرفت. نتایج حاصل شده نشان داد که به ترتیب عملکرد مالی نامطلوب، تغییر در ارزش های فرهنگی، مسائل حقوقی، تغییر در استراتژی های بازاریابی و مسائل مرتبط با نیروی انسانی مهم ترین پیامدهای کووید 19 بر برندهای حامی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران هستند.
۹۹۴۰۶.

لزوم پرداخت کل ثمن در مجلس عقد بیع سلف در فقه امامیه و فقه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 52 - 31
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۳۴۳
پرداخت کل ثمن در مجلس عقد معامله سلف و قبل از جدایی متعاملین از دیدگاه مشهور بین فقهای امامیه، فقهای شافعی، حنبلی و حنفی، لازم است و در صورت عدم تأدیه کل ثمن، معامله باطل خواهد بود. در عصر حاضر در نوع معاملات سلم- که از آن با تعبیر پیش خرید یا پیش فروش یاد می شود- عدم توانایی مشتری در دادن تمامی ثمن باعث شده است که این معاملات به صورت اقساطی انجام شده و با تقسیط ثمن این امکان برای مشتری برای دادن تمامی ثمن فراهم می شود و در نتیجه در نوع معاملات به شرط مذکور عمل نمی شود. حال سوال پیش روی این مقاله این است که آیا پرداختن تمامی ثمن در مجلس عقد از حیث فقهی دارای دلیلی موجه است و آیا می توان با توجه به فقه امامیه و فقه مالکیه چالش فوق را پاسخ داد؟ این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی با تطبیق بر فقه مالکیه نگارش یافته، با پرداختن به ادله مختلف بیان شده از سوی فقها برای شرط مذکور و نقد و بررسی هر یک از آن در انتها به این نتیجه می رسد که شرط فوق صحیح نبوده و دادن تمامی ثمن در مجلس عقد از دیدگاه قول اقوی در فقه امامیه و مالکیه معتبر نیست.
۹۹۴۰۷.

نقد دیدگاه های فقهی ناظر بر طلاق براساس آیات قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 102 - 77
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۳۲
طلاق یکی از راه های پایان دادن به زندگی زناشویی و آخرین راه کار برای حل اختلاف زندگی مشترک است. در نصوص روایی، از طلاق به عنوان مبغوض ترین حلال یاد شده است. با توجه به نصوص و از دیدگاه جمهور فقها، اصل در طلاق بر منع و عدم ایقاع آن و تشویق بر ادامه حیات زوجیت است؛ ولی حکم به وقوع برخی از طلاق ها مانند طلاق سکران، طلاق های سه گانه با یک لفظ و طلاق در زمان عادت ماهیانه از منظر برخی از فقها، بر خلاف این اصل کلی است. با بررسی آیات قرآن در مورد طلاق، چنین به نظر می رسد که با توجه به سیاق آیات قرآن، طلاقی که در شرع مباح و مورد نظر شارع می باشد، نیازمند آن است که پس از طی مراحل و تحت شرایط خاصی واقع شود. دلالت لفظ "مرّه" در آیه "الطلاق مرتان"، و برخی از روایات، بیانگر این امر است. نتیجه این رویکرد آن است که بر خلاف دیدگاه جمهور فقها، بسیاری از طلاق هایی که مبتنی بر طی مراحل و رعایت شروط آن نباشد واقع نمی شود.
۹۹۴۰۸.

بازشناسی در ادله وجوب تعلق زکات با رویکرد توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 164 - 147
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۶۲
زکات پس از نماز مهمترین فریضه دین اسلام است در عصر حاضر با توجه به شرط های وجوب زکات بر نه مصداق، پرداخت زکات عملاً منعطل شده است از باب مثال شرط مسکوک بودن به سکه رایج در نقدین، بیایان چر بودن در تمام ایام سال در انعام ثلاثه و رسیدن به حد نصاب و برخی از شرایط دیگر در غلات اربعه. پرواضح است این برداشت فقهی با اهتمام آیات و روایات به پرداخت زکات سازگار نیست.این نوشته که به شیوه کتابخانه ای و در راستای حل این مشکل، ضمن نقد ادله انحصار وجوب زکات در نه مصداق و با تمسک به شش طایفه از روایات، به این نتیجه دست یافته که زکات در تمام حبه های روییدنی از زمین جز باقلی واجب است.افزون بر این ره آورد، جامعیت، استقصای در ادله موافقان، تقریر جدید از ادله و نقد تفصیلی ادله از جمله گزارش هفت طایفه از روایات و چهار راه حل برای رفع تعارض میان روایات از نوآوری های مقاله بشمار می آید.
۹۹۴۰۹.

نقدی بر مبنای فقهی و ضرورت قانونی قاعده جلوگیری از خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 180 - 165
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۳۹
قاعده جلوگیری از خسارت، برآمده از مکتب کامن لا است و بر اساس آن، شخصی که از نقض قانون یا قرارداد زیان می برد، مکلّف به انجام اقدامات متعارف برای جلوگیری از ایجاد یا گسترش زیان است. این قاعده بر پایه مفهوم منطقی «رابطه سببیت» استوار است. اما در فقه امامیه از مفهوم «رابطه سببیت» قواعد مختلفی مانند اتلاف، تسبیب، وزر، غرور و اقدام، متناسب با چهره های گوناگون رابطه سببیت استخراج شده که با توجه به دخالت زیان دیده در افزایش زیان خود، باید قاعده اقدام را مبنای فقهی جلوگیری از خسارت دانست. ضرورت اقتباس و اِعمال قاعده جلوگیری از خسارت در نظام حقوقی کشور ما، محدود به موارد ویژه ای در مسؤولیت قراردادی است. یعنی تنها در موارد دریافت خسارت ناشی از فسخ قرارداد (ماده 239 ق.م.) و انجام تعهّد توسط متعّهدله با هزینه متعهّد (ماده 222 ق.م.) می توان از مقابله زیان دیده با خسارت سخن گفت. در مسؤولیت خارج از قرارداد نیز، گرچه تصریح به قاعده جلوگیری از خسارت موجب هماهنگی بیشتر در آراء دادگاه ها می شود، اما با توجه به مبنای مسؤولیت در فقه امامیه که همانا قابلیت استناد زیان به عامل زیان است، اثر تازه ای که قواعد کلی مسؤولیت مدنی فاقد آن باشند، به همراه ندارد.
۹۹۴۱۰.

تعیین نقش تعدیل گر رسانه اجتماعی در رابطه کیفیت خدمات و رضایت مندی با تمایل حضور مشتریان در باشگاه های شنا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بازاریابی ورزشی دوره سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 186 - 157
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۳۱۲
هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش تعدیل گر رسانه اجتماعی در رابطه کیفیت خدمات و رضایت مندی با تمایل حضور مشتریان در باشگاه های شنا بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی، از منظر اجرا توصیفی و همبستگی می باشد که به روش میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق، مشتریان باشگاه های شنا در شهر تهران بودند. حجم نمونه براساس جدول مورگان 384 نفر برای جامعه با تعداد نامشخص تعیین و نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای انجام شد. از پرسشنامه های کیفیت خدمات،  رضایت مندی مشتری، تمایل حضور مشتری و نقش رسانه اجتماعی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه ها توسط تعدادی متخصص مدیریت ورزشی تأیید شد. همچنین روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه ها توسط بار عاملی، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیب و میانگین واریانس استخراجی ارزیابی شد. نتایج نشان داد کیفیت خدمات با رضایت مندی و تمایل حضور مشتری و همچنین رضایت مندی با تمایل حضور مشتری رابطه معنادار مستقیم داشت. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد رسانه اجتماعی رابطه کیفیت خدمات با رضایت مندی مشتری همچنین رابطه رضایت مندی مشتری با تمایل حضور مشتری را تعدیل می کند. در واقع رسانه اجتماعی با کمک به ارتباط مؤثر و تعامل خریدار و فروشنده، به نزدیک شدن ادراک آنان از کیفیت خدمات و در نتیجه بهبود کیفیت خدمات کمک کرده و از این طریق موجب تعدیل اثر کیفیت خدمات در رضایت مندی مشتریان می شود. 
۹۹۴۱۱.

مسؤولیت کیفری شهرداری در سایه ابهام در معیار تشخیص اعمال حاکمیتی و تصدی گری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 57 - 80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۳۲
قانون گذار ایران در قوانین مختلفی بدون اعلام معیار خاصی از تقسیم بندی قدیمی اعمال به حاکمیتی و تصدی گری استفاده کرده است و در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به ممنوعیت تحمیل مجازات های مقرر بر نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ازجمله شهرداری در اعمال حاکمیتی صادر نموده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین رویکرد قانون گذار نسبت به جرایم ارتکابی شهرداری در اعمال حاکمیتی و تصدی گری می باشیم که درنهایت به این نتیجه رسیده ایم اولاً در جرایم مستلزم دیه، قانون گذار به صراحت در تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی نظر به مسؤولیت کیفری شهرداری فارغ از حاکمیتی یا تصدی گری بودن عمل شهرداری دارد. ثانیاً در جرایم مستوجب مجازات تعزیری نیز علیرغم صراحت تبصره ماده 20 قانون مذکور، با توجه به تردید و ابهام در حاکمیتی و تصدی گری بودن اعمال شهرداری از یک سو و همچنین جرم انگاری قانون گذار نسبت به تمامی اعمال نزدیک به تعریف اعمال حاکمیتی از سوی دیگر، قوانین کیفری ایران در هر دو دسته اعمال، شهرداری را واجد مسؤولیت کیفری انگاشته است.
۹۹۴۱۲.

مطالعه نظری نقش احساسات و عواطف در تصمیم گیری های قضایی؛ با تکیه بر رویکرد تصمیم گیری دو روشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 189 - 213
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۳۳۶
قضات همانند سایر انسان ها، ممکن است به طور ناآگاهانه، تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار بگیرند. هدف از این مقاله، شناخت و تبیین چگونگی تأثیر گذاری این محدودیت ها بر تصمیم گیری های قضایی است. این مقاله با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و استفاده از نتایج تحقیقات تجربی صورت گرفته در سایر کشورها نشان می دهد، تصمیم گیری های قضایی یک فرایند مکانیکی صِرف نیست که تنها بر پایه محتویات پرونده و تطبیق موضوع با قوانین شکل بگیرد، بلکه ممکن است احساسات، عواطف و سایر محدودیت های شناختی ذهن قاضی، از طریق تأثیر روش 1 (درک شهودی و شناختی) و ناخودآگاه بر روش 2 (درک تأمّلی و استدلالی) و خودآگاه، وارد تصمیمات قضایی شوند. بنابراین به منظور به حداقل رسانیدن ورود و تأثیر این خطاها و سوگیری ها در فرایندهای دادرسی لازم است با آگاهی بخشی مقام های قضایی در خصوص چیستی و چگونگی عملکرد این محدودیّت های شناختی، ذهن قضات نسبت به این سوگیری ها و خطاهای ادراکی، پالایش گردد.
۹۹۴۱۳.

اولویت بندی شاخص های توسعه ورزش دانش آموزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 105 - 132
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۹۲
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه ورزش دانش آموزی ایران بود. این پژوهش به روش آمیخته انجام شد. جامعه آماری این پژوهش در هر دو بخش کیفی و کمی را صاحبنظران دانشگاهی حوزه ورزش دانش آموزی با حداقل 5 سال سابقه مدیریت عالی تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد 15 نفر تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند بود که از طریق آن محرک ها و شاخص های اصلی توسعه ورزش دانش آموزی مشخص شدند. ابزار پژوهش در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته بر اساس شاخص های به دست آمده در بخش کیفی بود که روایی آن به تایید خبرگان حوزه مدیریت ورزشی رسید. نتایج پژوهش نشان داد مدل از ساختار مناسبی برای ارائه راهکار توسعه ورزش دانش آموزی برخوردار است. بر اساس مدل ارائه شده در پژوهش، توسعه پایدار از طریق برنامه ریزی استراتژیک و تعامل و یکپارچه سازی فعالیت های وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان آغاز و با بهبود کیفیت اراده خدمات از طریق ورود بخش داوطلبین و خصوصی ادامه یافته و از طریق افزایش شناخت و نگرش جامعه دانش آموزی نسبت به ورزش در کنار آموزش همگانی و فرهنگسازی ورزش در جامعه دانش آموزی، و در نهایت از طریق برگزاری المپیادهای استانی، منطقه و ملی، با حمایت خانواده ها و هیات های ورزشی می توان ضمن استعدادیابی به توسعه پایدار دست یافت.
۹۹۴۱۴.

ایفای نقش مسئولیت اجتماعی سازمان های ورزشی در ایران از طریق شبکه های اجتماعی در دوران کووید۱۹(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 191 - 220
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۶۰
هدف مطالعه حاضر نیز بررسی مسئولیت اجتماعی سازمان های ورزشی در ایران در زمان شیوع ویروس کرونا از طریق شبکه های اجتماعی بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات اکتشافی (کیفی و کمی) بود که به همین سبب از نمونه گیری هدفمند استفاده شد و در میان سازمان های ورزشی ۲۴ سازمان انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق مطالعه اسناد و مستندات سازمان های ورزشی در حوزه مسئولیت اجتماعی بود. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوا در دو بعد کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بخش کمی نشان می دهد که سازمان های ورزشی در زمان بحران و برای آگاه کردن مردم بیشتر از فضای وب سایت به نسبت بهره برده اند. نتایج در بعد کیفی نیز حاکی از آن است که سازمان های ورزشی برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی بیش از هرچیزی بر رعایت پروتکل های بهداشتی و کمک های عام المنفعه تمرکز داشته اند. بنابراین، نتایج تحقیق بصورت کلی نشان می دهد که سازمان های ورزشی در ایران در زمان شیوع کرونا ویروس از مقوله مسئولیت اجتماعی غافل نبوده بلکه تسلط بر شبکه های اجتماعی و استفاده بهینه از آن را ترویج نموده اند.
۹۹۴۱۵.

سیاست تقنینی حاکم بر پاسخ دهی به جرایم جنسی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 95 - 106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۵۷
نظام پاسخ دهی به جرایم جنسی با توجه به سیاست تقنینی هر کشوری متفاوت است. در نظام حقوقی ایران، نظام پاسخ دهی را می توان فقهی و حقوقی عنوان داشت درحالی که در نظام حقوقی انگلیس، دکترین حقوقی و رویه قضایی معین می کند که جرایم جنسی به چه نحوی در محاکم پاسخ دهی شود. به نظر می رسد نظام حقوقی ایران، در راستای پاسخ دهی به این نوع جرایم، عملکرد بهتری داشته و گستره جرایم جنسی با توجه به متون فقهی، تعیین شده و شرایط اثبات این نوع جرایم و نحوه رسیدگی به آن نیز متفاوت می باشد؛ لیکن در نظام حقوقی انگلیس که بر گرفته از نظام حقوقی کامن لا است، هر رفتار جنسی که بدون رضایت صورت گیرد، جرم تلقی گردیده و این معیار برای همه جرایم جنسی یکسان است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی سیاست تقنینی حاکم بر پاسخ دهی به جرایم جنسی در نظام حقوقی ایران و انگلستان به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته که نظام حقوقی ایران بر مبنای فقهی و حقوقی و نظام حقوقی انگلیس نیز با توجه به دکترین و رویه قضایی به جرایم جنسی پاسخ دهی کرده است.
۹۹۴۱۶.

جبران خسارت ناشی از جرم با تأکید بر آسیب های معنوی بزه دیدگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 109 - 123
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۳۵۱
جبران خسارت جرم، به ویژه جبران خسارت آسیب های معنوی بزه دیدگان از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله به بررسی موضوع مورد اشاره در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که خسارت ناشی از جرم و خسارت ناشی از آسیب های معنوی بزهدیده گان در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است. جبران خسارت ناشی از جرم شامل ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را شامل می شود. جبران خسارت معنوی دارای ماهیت مدنی است و اجرای مسؤولیت مدنی نباید موجب زایل شدن مسؤولیت کیفری فاعل زیان گردد لذا منطقی به نظر می رسد که در جرایم علاوه بر جبران خسارت معنوی، بزهکار نیز مجازات گردد. شاید نتوان میزان دقیق خسارت معنوی را تعیین کرد اما در عین حال نمی توان وارد کننده زیان را در مقابل اعمال زیان بار خود مبرا دانست.
۹۹۴۱۷.

نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حقوق متهم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 89 - 100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۴۰۳
تحقق رسیدگی عادلانه در امور کیفری، منوط به رعایت حقوق اصحاب دعوا در جهت تأمین مطالبات به حق آن ها است. نظر به موقعیت حساس متهم در فرایند مذکور، نظام های دادرسی برای حقوق وی اهمیت خاصی قائل شده اند. آیین دادرسی کیفری، برعکس قانون جزای ماهوی که مخاطب آن، فقط ناقضان قانون است، تمام آحاد جامعه اعم از (بزهکار و غیر بزهکار) را شامل است و دو هدف عمده را دنبال می کند: نخست، اعاده نظم مختل شده به وسیله جرم ارتکابی؛ و دوم، حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد. به منظور جلوگیری از اقدامات خودسرانه برخی نهادها و تجاوز به حقوق و آزادی های افراد، رسیدگی در دادگاه ها باید با رعایت اصول و مقرراتی انجام گردد که از آن با عنوان اصول دادرسی کیفری یاد می شود. مسیر اجرای ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که عرصه تقابل میان حقوق و آزادی های فردی با ضرورت حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، به نحوی می باشد که چرخش و تمایل به یک طرف جز با انتقاد به طرف مقابل، میسر نیست؛ ازاین رو مقررات آیین دادرسی کیفری باید به گونه ای تنظیم شود که ضمن رعایت تعامل و تعادل این دو مقوله، ثمره آن تضمین امنیت جامعه با رعایت حقوق و آزادی های فردی باشد.
۹۹۴۱۸.

تأثیر هوش مصنوعی در کیفیت تحقیقات جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶ 1 - 13
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۸ تعداد دانلود : ۹۵۹
هوش مصنوعی، در دنیای فناورانه امروزی، با اثبات کارآمدی و قابلیت هایش جریان انقلاب چهارم را به راه انداخته و همچون موجی عظیم و قدرتمند تمامی عرصه های زندگی بشر را دربر گرفته و به یاری یا جایگزینی بسیاری از مشاغل برخاسته است. یکی از حوزه های کاربرد هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی است که به کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری و شناسایی بزه دیده می پردازد. این امر به بهبود و تسریع عملکرد پلیس کمک می کند، دقت در تحقیقات جنایی را افزایش می دهد و نقش مؤثری در پیشگیری از بزهکاری و رفتارهای پرخطر جامعه خواهد داشت. همچنین، در اجرای عدالت پیش گیرنده و ایجاد امنیت در جامعه و بهبود تصمیمات قضایی برای اعطای نهادهای ارفاقی نقش مؤثری ایفا خواهد نمود. در این مقاله قابلیت ها و ظرفیت های هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی و نمونه های مشابه کارشده در جهان ارائه و تحلیل شده است تا ضرورت به کارگیری هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی به اثبات رسد و اقدامات و برنامه ریزی لازم از جانب سیاست گذاران و دولتمردان این حوزه صورت پذیرد. مهم ترین عناوین موردبحث شامل عملکرد هوش مصنوعی در کشف و پیش بینی جرم، ظرفیت های خطرپذیری بزهکاران و قابلیت اعمال نهادهای ارفاقی و معرفی برنامه های هوش مصنوعی پیاده شده در حوزه تحقیقات جنایی در جهان است.
۹۹۴۱۹.

امکان سنجی اعمال حقوق معنوی مؤلف تحت فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶ 15 - 29
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۶۳
حقوق مالکیت فکری با گسترش فناوری های جدید فرازونشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است و متناسب با این فناوری ها تغییراتی نیز در خود جای داده است. یکی از جهاتی که متناسب با فناوری های نوین نیاز به مطالعه و تفحص بیشتر دارد و کمتر بدان توجه شده، حقوق معنوی مؤلف است. با وجود این بی توجهی، همواره کشمکش میان منافع مؤلفان و صاحبان مؤسسات اقتصادی و مالی مانند رسانه ها و شرکت ها و بنگاه های فعال در حوزه حق مؤلف بر سر تحدید یا عدم تحدید حقوق معنوی بنا به اقتضائات ناشی از پیشرفت فناوری های اطلاعات و ارتباطات باقی مانده است. بدین منظور، در این پژوهش، با روشی تحلیلی توصیفی و با مطالعه چالش های حق معنوی مؤلف در رویارویی با فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات مانند متاورس و هوش مصنوعی، نتیجه گیری شده است که درحالی که برخی از آفرینش های مخلوق فناوری های نوین باید از قلمرو حمایت حقوق معنوی خارج شوند، نباید به کلی منکر وجود حقوق معنوی در این آفرینش ها شد و حقوق معنوی مؤلف در این فضا باید بیشتر از هرچیز به دنبال ایجاد توازن میان حقوق مؤلف و اقتضائات خاص این فناوری ها بر اساس معیارهایی مانند میزان اصالت و لطمه به حیثیت و شهرت مؤلف باشد.
۹۹۴۲۰.

پالایش محتوا در سنجه حق های بنیادین و رهیافت های جرم شناختی؛ نقد وضع موجود و درآمدی بر وضعیت مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶ 77 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۸۳
پالایش محتوا یا فیلترینگ رایج ترین راهبرد پیشگیری از جرم در فضای مجازی ایران شناخته می شود. کارآمدی این راهبرد پیشگیرانه، همچون دیگر راهبردهای پیشگیری از جرم، در گرو عادلانه و علمی بودن آن است. در این نوشتار، کمّیت و کیفیت پالایش محتوا در پرتو حق های بنیادین و رهیافت های دانش جرم شناختی بررسی شده است. بنابر یافته های این پژوهش، پالایش محتوا به شیوه جاری «نافرمانی مدنی» و «عمومی شدن جرم» در فضای سایبر را در پی داشته است. در این مقاله پیشنهاد می شود که در راستای دستیابی به پیشگیری عادلانه و نظریه مند در فضای سایبر، با تعدیل سیاست فیلترینگ به شیوه جاری، «الگوی پیشگیری مشارکتیِ حق بنیاد» در دستور کار قرار گیرد تا شهروندان فضای مجازی رأساً موضوع پیشگیری را به مثابه یک حق (حقِ مشارکتِ فرهنگی) دنبال کنند؛ چه آن که اگر پیشگیری از جرم در «الگوی حق مدار» و از گذر «تدابیر جامعوی» و به صورت ریزومی طرح ریزی شود، کارآمدی بیشتری خواهد داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان