ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۹٬۱۴۱ تا ۹۹٬۱۶۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۳۲ مورد.
۹۹۱۴۱.

تبیین پیشران های کلیدی آینده روابط ایران و عراق در افق1410(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۳۹۶
کشور عراق در منطقه خلیج فارس به دلیل موقعیت ژئوپلتیک و ظرفیتهای بالقوه اقتصادی، و ویژگیهای خاص سیاسی، فرهنگی و اجتماعی یکی از بازیگران مهم تاثیرگذار در  همسایگان ایران و خاورمیانه است. دراین پژوهش در پاسخ به این سوال برآمدیم که عوامل و پیشران های کلیدی آینده روابط ایران و عراق تا سال1410 کدامند؟ در پاسخ به سوال مذکور ابتدا با استفاده از مرور منابع و سوابق علمی پیشین مرتبط و استفاده از نظر 23 نفر از  خبرگان، تعداد 117 شاخص تاثیرگذار احصاء و سپس با استفاده از روش دلفی تعداد 21 شاخص مهم و اثرگذار که بیشترین تاثیر را داشتند مشخص گردید و در ادامه بوسیله نرم افزار آینده پژوهی  میک مک و به کارگیری روش تحلیل ماتریس اثرات متقاطع و ورود اطلاعات به نرم افزار تعداد شش پیشران کلیدی شامل: راه پیمایی اربعین، اشتراکات فرهنگی ، حمایت و کمک های ایران  به گروه های مقاومت(حشدالشعبی،کتائب و  عصائب اهل الحق)، قرابت های مذهبی شیعی، تهدیدات و منافع مشترک بین دو کشور، تقابل نظم عربی با هلال شیعی شناسایی شدند. تمرکز و استفاده از این شاخص ها  به منظور تدوین چشم انداز و سیاستهای ج.ا.ایران جهت گسترش و تعمیق پیوندهای راهبردی با عراق در ساخت آینده مطلوب روابط دو کشور تاثیرگذار خواهد بود.
۹۹۱۴۲.

آیندۀ زیست اخلاقی ایرانیان در پرتوِ عرفی شدن و سکوت: (تحلیل واکنش دانشجویان در مواجهه با امر حجاب در گروه مجازی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۶۸
باتوجه به اهمیت رعایت حدود الهی، در ابعاد فردی و اجتماعی، پژوهش حاضر به بررسی میزان پای بندی دانشجویان به رعایت دستورات دینی و دعوت یکدیگر به پاسداشت ارزش ها و دوری از ضدارزش ها پرداخته است. این بررسی آینده پژوهانه، با رویکرد هنجاری و به روش تحلیل مضمون از نوع شبکه مضامین، با مطالعه یک گروه مجازی دانشجویی صورت پذیرفت. محتواهای ارائه شده از سوی کاربران مشارکت کننده در واکنش به نهی ازمنکر بدحجابی، اعم از متن، تصویر، ایموجی، استیکر و گیف، ثبت و مورد تحلیل قرار گرفت. در نتیجه 15 مضمون پایه، به دست آمد که بعد از ترکیب و تلخیص در چهار مضمون سازمان دهنده «غوغاگری»، «بهانه تراشی»، «شمع خاموش» و «سم سکوت» طبقه بندی شدند و درنهایت تک مضمون فراگیر «جولان باطل» شکل گرفت. رفتارهای یک گروه اقلیت و سکوت اکثریتِ دانشجویان در این گروه مجازی، به گونه ای رقم خورد که نه تنها پدیده بدحجابی تقبیح نشد، بلکه فرد منتقد، مجبور به پاک کردن پیام های خود شد. ازاین رو، آینده محتمل خبر از عقیم ماندن نهی ازمنکرها، افزایش سکوت و بی تفاوتی در برابر ضدارزش ها، عوض شدن جای منتقد و خطاکار و استبداد رفتاری افراد خطاکار خواهد داد. یافته های پژوهش حاضر می تواند تلنگری برای مدیران فرهنگی، در جهت توجه به ضریب برخی از تصمیم ها، در فضای مجازی و یا در سطح جامعه به شمار آید.
۹۹۱۴۳.

مهاجرت و مرزهای بشردوستانه؛ نقض حقوق بشر به نام حقوق بشر در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۸۲
پناهندگی و مهاجرت و آثار و پیامدهای آن از جمله معضلات جهان معاصر ماست. در این میان، مرزهای بشردوستانه مفهومی بدیع و تازه در نظام بین الملل است که ناظر بر برخی تلاش ها برای کاستن از آلام مهاجران در مرزهاست. اما نگاه عمیق تر به مرزهای بشردوستانه بیانگر وجود نوعی تبعیض و نابرابری نهادینه شده در ساختار و سازمان اجرایی این مرزهاست. این مقاله در چارچوب رویکردی هنجاری – توصیفی نشان می دهد که سیاست ها و اقدامات بشر دوستانه، که منطقا باید درد و رنج مهاجرین و پناهندگان را تسکین دهند، در نهایت سیاسی هستند و در عمل به بخشی از ابزار توجیه انواع و اقسام خشونت ورزی در مرزها تبدیل می شوند. در این راستا به نظر می رسد که تأکید بر رویه ها و مؤلفه های امنیت انسانی به جای امنیت ملی و دولتی می تواند چارچوبی مطلوب برای به ثمر نشاندن مرزهای بشردوستانه باشد. امنیت انسانی متضمن توجه به امنیت فرد نسبت به دولت ها و رهایی از ترس و رهایی از فقر و دیگر آرمان های اولیه حقوق بشر است. موضوع این امنیت، حیات و کرامت انسانی و غایت آن، محافظت از بنیادهای اصلی حیات نوع بشر در مقابل تهدیدهای فراگیر و تأمین مصالح درازمدت زندگی انسان های پناهنده و مهاجر است. از این رو در تلاقی میان تلاش های انسان دوستانه و امنیتی سازی، قراردادن موضوع امنیت انسانی در کانون رژیم های مرزی، جوهر گفتمان سیاسی است که باید در موضوع مهاجران و پناهندگان در غرب اتخاذ گردد.
۹۹۱۴۴.

بررسی تأثیر بازاریابی سیاسی برانتخاب کاندیدای پیروز در انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۶۱
بازاریابی همچون حوزه تجارت در حوزه سیاست نیز گسترش یافته است. بازاریابی سیاسی فرآیند استفاده از ابزارهای توسعه یافته برای بازار تجاری در حوزه های سیاسی است. احزاب و کاندیداها با استفاده از فنون بازاریابی درصدد جلب توجه مردم و ارائه هر چه بهترو بیشتر حزب و نماینده خود در انتخابات بوده اند. در واقع بازاریابی سیاسی پیوندی عمیق میان علم بازاریابی وسیاست است. هدف نوشتار حاضر، بررسی تاثیر بازاریابی سیاسی برانتخاب کاندیدای پیروز در انتخابات 2020ریاست جمهوری آمریکا است. مقاله با کاربست نظریه بازاریابی سیاسی و با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی در صدد است که به این سئوال اساسی پاسخ دهد که بازاریابی سیاسی در کارزار انتخابات 2020 ایالات متحده آمریکا چه تاثیری برانتخاب کاندیدای پیروز داشت؟ فرضیه مقاله این است که بکارگیری استراتژی های بازاریابی سیاسی در پیروزی کاندیدای پیروز در انتخابات2020 آمریکا تاثیر به سزایی داشته است. یافته های مقاله نشان می دهد که بازاریابی سیاسی فرآیندهای منظمی را برای ارزیابی خواسته ها و نیازهای توده ها دارد. بازاریابی سیاسی برای تأثیرگذاری بر آرای مردم در انتخابات طراحی شده است. نتایج این پژوهش اثربخشی بکارگیری استراتژی های بازاریابی سیاسی توسط کاندیدای پیروز در انتخابات2020 آمریکا را نشان می دهد. با توجه به پیشرفت روز افزون این علم در اقصی نقاط جهان و نوظهوربودن آن در کشورمان در این مقاله سعی شده است به با نگاهی گذرا به مفهوم این علم و ابزار کاربردی آن بیشتر به جنبه های کاربردی آن در انتخابات2020 آمریکا پرداخته شود.
۹۹۱۴۵.

Migration to Kharej: Dreamed Expectations of Iranian Migrants vs. Experienced Actualities of Living Abroad(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۳۲۶
The growing number of migrants from Iran to the Western World during the past decades represents opportunities as well as challenges for both migrants and host communities. One of the issues that challenge Iranian migrants who move to Western countries is their unrealistic ideas about their presumed destination. This study aims to measure how accurate were the expectations of Iranians about life in Germany before their migration. We conducted two quantitative surveys among Iranians already living in Germany, as well as Iranians who intended to migrate to Germany. Comparing the results of the two sets of data, the study argued that in most cases (74%) the expectations before migration were over-optimistic. In 17% of the cases, they were realistic, and only in some cases (9%), they were under-optimistic. In addition, we found some correlations that suggest that factors such as gender, level of education, the reason for migration, and the preferred source of information of the participants can impact on the accuracy of the expectation.
۹۹۱۴۷.

تغییرات اقلیمی و امنیت بین الملل در قرن 21(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۳۳۱
تغییرات اقلیمی تهدید امنیتی عینی، جهانی، بدون عامل و غیردولتی است که با تهدیدهای سنتی تفاوت بنیادی دارد. در پاسخ به این پرسش که تغییرات اقلیمی چه تأثیراتی بر امنیت در سطح بین المللی دارد؟ فرضیه تحقیق این بود که تغییرات اقلیمی، مفهوم امنیت را متحول کرده و خطرها و تهدیدهای امنیتی بیشتر و بزرگ تری ایجاد کرده است. با افزایش پیامدهای آن، امنیت در سطح جهانی و در ابعاد مختلف امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی، بیش از پیش به خطر خواهد افتاد. براساس یافته های تحقیق باید گفت که در اثر تغییرات اقلیمی امروزه هیچ جای امنی در دنیا وجود ندارد و اشکال مختلف امنیت در سطح فردی، ملی و بین المللی با چالش و تهدید مواجه است. تغییرات اقلیمی تهدیدهای امنیتی موجود را تشدید و خطرناک تر کرده و جنبه های جدید ناامنی مانند ناامنی غذایی یا محیطی انسان های بیشتری را تهدید می کند. در نتیجه، هیچ توافق حقوقی محدود یا اقدامات اقلیمی یک یا چند کشور نمی تواند اثرات آن را از بین برد و همکاری های جهانی دولتی و مردمی برای مقابله با آن ضروری است. تحقیق حاضر با بهره گیری از نظریه امنیتی مکتب کپنهاک، به ویژه آرای باری بوزان به شیوه تبیینی نوشته شده است.
۹۹۱۴۸.

آسیب شناسی اختیارات شوراهای اسلامی از منظر تفکیک امور ملی و محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۵۴۶
بیش از پنج دوره از تشکیل شوراهای اسلامی در ایران می گذرد، هرچند کشورمان دارای سابقه ای بیش از یکصدسال در زمینه تدوین قوانین مرتبط با شوراها می باشد، اما مجالس قانونگذاری زمان زیادی را در کش و قوس های مربوط به صلاحیت شوراهای محلی صرف کرده اند. ، اما از آن زمان تا کنون قانونگذاری به سمت و سویی بوده که نتوانسته اند چارچوب وظایف و تصمیم گیری نهاد های محلی را بطور شفاف و مشخص ارائه نماید. سرچشمه این کاستی ها نیز از قانون اساسی ایران نشات می گیرد. مراجع قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی ، نیز هیچ گونه اقدام جدی جهت استفاده از ظرفیت قانونی در راستای رفع موانع و پوشش دادن این ایرادات از خود نشان نداده است.اصلاحات مکرر قانونگذار نیز نه تنها تاکنون نتوانسته است این ابهامات را روشن نماید. بلکه بر پیچیدگی و ابهامات موجود افزوده است. و همچنان بنظر می رسد قانونگذاری ایران در حوزه تعیین اختیارات و وظایف شوراهای محلی ناموفق بوده است. این نوشتار که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است به بررسی چالش های صلاحیت شوراهای اسلامی از جمله چالش های اختیارات شوراها در اصول قانون اساسی ،قانونگذاری عادی و مجلس شورای اسلامی درعدم واگذاری وظایف و اختیارات لازم و کافی در راستای شان قانونی آنها و آسیب های رویکرد حکمرانی محلی به سازو کارهای دمکراسی در مدیریت محلی ایران در قوانین پرداخته است. اتخاذ رویکرد جدید تفسیری در بعد قانون اساسی از سوی شورای نگهبان و قانونگذاری مجلس در رفع این موانع ،ضروری به نظر می رسد.
۹۹۱۴۹.

واکاوی هیئت حل اختلاف ماده 38 قانون اصلاح و تسرّی آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها و نظارت بر آرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۴۶
مطابق با ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها؛ اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراء است. در این پژوهش ضمن پرداختن به ماهیت هیأت موضوع ماده 38 و نوع معاملات موضوع این آیین نامه، این نتیجه حاصل شد که این هیأت مرجعی اداری و جزو مراجع شبه قضایی بوده و نهاد داوری نمی باشد. همچنین هر نوع معامله ای در شهرداری که منجر به انعقاد قرارداد شود را می توان در این هیأت مطرح و رسیدگی نمود و رأی این هیأت به اعتبار مرجع اداری بودن، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. از طرفی با توجه به اینکه هدف قانونگذار از عضویت قاضی در این مراجع صرفاً نظارت بر رسیدگی به موضوعات مطروحه در این مراجع و جهت استفاده از نظر قضایی و حقوقی وی است و قرار نیست در اداره، دادگاه و محکمه تشکیل گردد لذا پیشنهاد می گردد قاضی عضو اینگونه مراجع شبه قضایی نسبت به صدور رأی اقدام نکند و رأی صادره توسط این مراجع بر حسب رأی اکثریت اعضاء صورت گیرد.
۹۹۱۵۰.

تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛ نیروی انتظامی یا دفتر اسناد رسمی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۳۹۴
معاملات با موضوع انتقال مالکیت یکی از ضرورت های اجتماعی است، سند در اثبات تحقق این اعمال حقوقی نقشی مهم دارد که ممکن است رسمی و یا عادی باشد. اصل بر عدم لزوم تنظیم سند رسمی است مگر مواردی که قانون تصریح نماید. بیع و انتقال املاک و هبه نامه در شمار این موارد اجباری است علاوه بر آن در برخی موارد دیگر مانند انتقال ورقه اختراع، سرقفلی، معاملات کشتی نیز قوانین خاص ضرورت تنظیم سند رسمی را مقرر نموده است. انتقال مالکیت خودرو به عنوان یکی از معاملات رایج و مهم در جامعه اخیراً محل مناقشه و اختلاف است. معاملات این اموال در بادی امر نیازمند ثبت رسمی نبود، لکن با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1398 انتقال رسمی این اموال نیز مقرر گردید. به دلیل عبارت قانون، این مسإله محل اختلاف است؛ اینکه سند صادره از نیروی انتظامی کافی است، یا علاوه بر آن نیاز به تنظیم دوباره سند در دفاتر اسناد رسمی است؟ بررسی موضوع به شیوه توصیفی تحلیلی با ابتنای بر اصول حقوقی و ظرفیتهای قانونی موجود و رویکرد توجه به نیاز حقوقی جامعه انجام گردیده است. برخی نظر به الزام تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی دارند. نتیجه بررسی ها حکایت از رسمی بودن سند صادره از نیروی انتظامی و عدم الزام به ثبت در دفاتر اسناد رسمی دارد. این دیدگاه علاوه بر انطباق با مقررات موجود و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، متضمن رویکرد کاهش هزینه متعاملین و منطبق با رفاه اجتماعی است.
۹۹۱۵۱.

Representation of National Identity in English Vision Textbook Series for Iranian Senior High Schools(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۳۹۰
Textbooks in ELT perform different functions since their content can serve different purposes. Particularly, the content of textbooks can affect learners’ views to a great deal. Accordingly, designing ELT textbooks can generate much disagreement. Thus, textbook content is considered important and demands critical evaluation. This study explored the representation of national identity in the English Vision textbook series for Iranian senior high schools. For this aim, corpus analysis and content analysis were carried out, respectively, aimed at providing a description of the terms associated with nationalities, and describing aspects of national identity represented in the textbooks. The data in the corpus analysis phase were collected through obtaining frequencies of reference to nations and in the content analysis phase by means of a researcher-made checklist. Results revealed that Iranian identity is the most frequent aspect, for which 13 categories of reference were observed. Similarly, six major themes were found regarding aspects of national identity. This study offers implications for Iranian education policy-makers, textbook designers, and education practitioners.
۹۹۱۵۲.

Classroom Supervision and Professionalism: Matches and Mismatches in the Perceptions of Novice and Experienced Teachers(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۳۵۸
As an inseparable part of teachers’ education career, practicum supervision can function as a double-edged sword that can generate pedagogical improvement or even make the worse worst in the class depending on the time and manner of its implementation. Given its significance and crucial role in EFL contexts, supervision has captured the attention of some scholars in this line of research. However, few studies (if any) have focused on EFL teachers’ beliefs about instructional supervision and its role in pedagogical development considering their experience level. To fill this lacuna, the current study examined the perceptions of 100 Iranian EFL teachers with different experience levels toward various supervisory practices and their contribution to teacher pedagogical growth using an Instructional Supervision Questionnaire (Kayaoglu, 2012). Furthermore, a semi-structured interview was carried out with 10 EFL teachers taken from the same sample. The results of analyses indicated that both novice and experienced teachers had a negative view concerning the existing supervision system in Iran. Additionally, no significant difference was found between the novice and experienced EFL teachers’ beliefs about classroom supervision (p > .05). The qualitative findings also revealed that both novice and experienced EFL teachers considered supervision as bureaucracy, fault-seeking, confidence-minimizing, and with little to no instructional worth. They also had similar beliefs as per the characteristics of an effective supervisory act. Moreover, supervision was perceived useful only when teachers were novice instructors, but ineffective as they became experienced.
۹۹۱۵۳.

English Language Teaching Policy in Iran and Singapore: A Qualitative Meta-Analysis(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۴۲۳
This study intends to conduct a systematic qualitative meta-analysis that focuses on research studies into English Language Teaching (ELT) policy in Iran and Singapore. To identify and compare the main features of the studies and also to provide a contemporary picture of the field in Iran and Singapore, 13 articles published between 2010 and 2021 were included in this review. The analysis revealed that Singapore has employed a top-down language policy and utilized a holistic curriculum which has led to an English knowing society. The policies are well articulated and few mismatches were reported in the policies. In addition, the policies are positively perceived by stakeholders, leading to effective implementation of the policies. However, the findings showed that the Iranian top-down policy negatively framed ELT. Moreover, the policies are not well articulated and there are some inconsistencies between the policies and some mismatches between policy and practice. In addition, the analysis revealed that Iranian stakeholders negatively perceived the policies. They believed that the policies have marginalized the role of teachers and their professional judgment. Finally, research gaps for future research studies in ELT policy were highlighted and recommendations were offered.
۹۹۱۵۴.

بررسی تزاحم و موجودیّت آن در تعدّد جرائم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۵۶
     یکی از موارد ضرورت تفسیر قوانین، تزاحمات موجود در میان مواد قانونی است که موجب ابهام در نحوه اجرای قانون می گردد. تزاحم در مرحله اجرای قانون رخ داده و موجب می شود که دو متزاحم، قابلیّت جمع با یکدیگر نداشته باشند؛ به همین دلیل، نمی توان همزمان به هر دو عمل کرد. در پژوهش حاضر، انواع تزاحم و راهکارهای حلّ آن با توجه به این که میان دو متزاحم، ترجیحی وجود داشته باشد یا خیر، مطرح می گردد. همچنین بررسی وجود یا عدم وجود تزاحم در تعدّد جرائم مختلف اعم از جرائم تعزیری، حدود، قصاص و دیه از اهداف پژوهش حاضر می باشد. تعدّد معنوی، زمانی می تواند مصداق تزاحم قرار گیرد که مبنای قانونگذار حکم به یک مجازات برای دو عنوان مجرمانه باشد؛ زیرا در این حالت، دو عنوان مجرمانه اقتضای دو مجازات را داشته و انتخاب یک کیفر برای دو عنوان مجرمانه، نقطه ایجاد تزاحم می باشد که بایستی با توجه به راهکارهای موجود، تنافی حقوقی مذکور رفع گردد. همچنین زمانی که مقنّن نظر به جمع مجازات ها در تعدّد مادی دارد، ممکن است تزاحم ایجاد گردد که قانونگذار با تقدّم و تأخّر مجازات ها، به این نوع تنافی نیز پایان داده است. بنابراین، دستیابی به روش منطقی در جهت رفع تزاحم ها، به منظور ایجاد انسجام در درون نظام حقوقی ضروری است.
۹۹۱۵۵.

چالش های حقوقی قانون صدور چک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۶ تعداد دانلود : ۶۷۷
چک از ابزارهای پرداخت غیر نقدی است که بدلایل مختلف هنوز کارکرد مطلوب خود را ایفا نکرده است. فقدان بنیان قانونی کارآمد، عدم جامعیت و عدم شفافیت مقررات موجود، از جمله این دلایل است. به گونه ای که اصلاحات مکرر قانون صدور چک نیز تاکنون در تامین این نیاز مهم آن گونه که باید موفقیت آمیز نبوده است. اصلاحات اخیرِ قانون صدور چک را باید گامی رو به جلو در جهت تقویت اعتبار چک و کاهش ریسک های سیستمی و اعتباری این ابزار پرداخت مهم تلقی کرد، اگرچه برخی مسائل حقوقی از پیش موجود چک کماکان حلّ نشده باقی مانده است. علاوه بر آن، پیش بینی سامانه الکترونیکی برای انجام بخشی از فرآیند صدور و انتقال چک، برغم مزیت های نسبی آن، مسائل و چالش های حقوقی جدیدی را پیش رو قرارداده است. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی بخشی از مسائل ناشی از الزامات جدید قانون چک در خصوص صدور و انتقال آن مورد بررسی قرارگرفته و با بهره گیری از مطالعات حقوق تطبیقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری، راه حل های مناسب ارائه شده است. براساس نتایج این پژوهش، الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه یک حکم تکلیفی است که عدم رعایت آن حقوق دارنده چک به عنوان سند تجاری را نفی نمی کند و همچنین است لزوم ثبت انتقال چک در سامانه صیاد که صرفا واجد آثار انتقال سند تجاری بدون ظهرنویسی است و انتقال دهنده را به جمع مسئولین سندتجاری اضافه نمی کند مگر این که انتقال دهنده ظَهر چک را امضاکرده باشد.
۹۹۱۵۶.

تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۴۷۶
تشخیص اینکه جنایت به کدام یک از رفتارهای مجرمانه مستند است همواره یکی از دشواری های دعاوی کیفری بوده است. این دشواری زمانی به یک معضل جدی تبدیل می شود که رفتارها به صورت طولی در نتیجه مجرمانه مؤثر هستند. قانونگذار 1392 با دوری از ضوابط عینی و مادی و تفکیک سببیت از استناد با بهره گیری از مفاهیم عرفی در پی تحولات اساسی و بنیادین در قواعد سببیت و استناد بوده است. پذیرش ضمان سهمی، امکان استناد هم زمان جنایت به مباشر و سبب، تأثیر عنصر قصد در استناد جنایت به فعل مجرمانه از جمله تحولات انجام شده در قواعد سببیت است که می تواند ناشی از عدول مقنن از رویکرد مادی و فلسفی در مقوله استناد باشد. مقنن 1392 اگر چه با تغییرات یاد شده در پی نزدیک کردن قواعد سببیت به عدل و انصاف بوده است اما در پاره ای از امور چون عدم پذیرش ضمان سهمی در اجتماع عرضی اسباب و همچنین تعارض موجود در مواد 527 و 528 نتوانسته نگاهی جامع به این مهم داشته باشد. ما در این پژوهش ضمن بررسی موضوع تفکیک مقوله سببیت از استناد به ارزیابی این تحولات که مبتنی بر نگاه عرفی به موضوع سببیت و استناد است خواهیم پرداخت.
۹۹۱۵۷.

بررسی تطبیقی تبعیض مثبت در زمینه استخدام معلولان در حقوق ایران، آمریکا و هند(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۳۶۳
وجود میلیون ها انسان معلول در جهان امروز، مسأله چالش برانگیز حقوق معلولان به عنوان موضوعی فراملی مطرح شده است. در هر منطقه جهان، افراد معلول اغلب به حاشیه رانده شده اند و از بسیاری از تجارب اساسی زندگی محروم می باشند. حقوق بنیادین بشری، با توجه به کرامت انسانی، جزئی از حقوق غیرقابل سلب افراد در مقابل جامعه و دولت می باشد و الزام دولت ها به رعایت و احترام این حقوق، در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. موضوع پژوهش حاضر بررسی تطبیقی اعمال تبعیض مثبت در راستای اشتغال افراد معلول در نظام حقوقی ایران، آمریکا و هند است. در نظام حقوقی ایران نیز تبعیض مثبت مورد توجه بوده است. قانون جدید حمایت از معلولان مصوب 1396 تبعیض مثبت در حق معلولان را در قالب تمهیداتی در زمینه اشتغال معلولان پیشن بینی کرده است، لیکن مقررات و ضمانت اجراهای آن کافی نیست. نظام حقوقی هند و دیوان عالی آن کشور اقدامات محکمی در راستای تبعیض مثبت برای اشتغال معلولین انجام داده اند. قوانین فدارال ایالات متحده نیز دولت فدرال را ملزم به اعمال تبعیض برای اشتغال افراد معلول نموده است.
۹۹۱۵۸.

مبانی قاعده «بطلان دلیل» در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۳۴۳
قاعده بطلان دلیل یکی از قواعد مهم و تأثیرگذار در نظام دادرسی کیفری است که نقش عمده ای در تضمین حقوق دفاعی متّهم ایفا می کند و در عین حال موجب فراهم آوردن زمینه های حمایتی بیشتر از حق های مربوط به دادرسی در تحقیقات مقدّماتی می شود. این قاعده در نظام های مختلف حقوقی پذیرفته شده و در نظام حقوقی ایران به روشنی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این قاعده، هم بر پایه تفکّر فردگرایی و هم در پرتو اندیشه جمع گرایی توجیه پذیر است. از دیدگاه نخست، هدفْ حمایت بیشتر از فرد متّهم و تضمین حق های بشری و فردی اوست، امّا در نگاه دوّم، هدفْ بهبود کیفیّت دادرسی و عملکرد دستگاه قضا و نظام قضائی است. مطالعات نشان می دهند که نگاه غالب در حقوق ایران و نیز بسیاری از نظام های حقوقی دیگر نگاه فردگرایانه به قاعده بطلان دلیل بوده است. امّا تحوّلاتی که در نظام های حقوقی رخ داده باعث شده است که مبانی فکری این قاعده تغییر کند و بیش از آنکه به فرد توجّه شود، جامعه در مرکز توجّه قرار گیرد. این امر خود به ارتقاء منزلت و شأن دستگاه قضائی و به عبارتی افزایش مشروعیّت آن در نگاه مردم نیز کمک می کند. این بررسی با مطالعه ای تطبیقی در دو نظام حقوقی ایالات متّحده و ایران صورت گرفته و نتیجه آن تأیید خیزش هر دو نظام حقوقی به سمت اندیشه جمع گرایانه به عنوان اساس و مبنای قاعده بطلان دلیل و همچنین توجّه و تأکید بر بازخوردهای اجتماعی عملکرد دستگاه قضایی است.
۹۹۱۵۹.

ارجاع ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر به فقه کیفری؛ تحدید یا توسعه سیاست کیفری سخت گیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۳۶۶
با تصویب ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 و در حکم افساد فی الارض قرار دادن بعضی از جرایم مواد مخدر، دگرگونی مهمی در زمینه مجازات اعدام در خصوص این نوع جرایم ایجاد شد. این تغییر که به قصد حذف و کاهش اعدام انجام گردید نوعی مصلحت گرایی در پذیرش تأسیس مشکوک فقهی افساد فی الارض بوده که ضمن تغییر گستره سیاست کیفری سخت گیرانه، ابهامات و چالش هایی را به دنبال داشته است؛ نخست اینکه قانون گذار در ماده 45 الحاقی در اکثر موارد خواسته یا ناخواسته علی رغم ادعای کاهش مجازات اعدام، درعمل دامنه سیاست کیفری سخت گیرانه و اعدام را توسعه داده است. دوم آنکه مقنن قلمرو جرم افساد فی الارض را که یک جرم حدی است گسترش بخشیده که این نیز با قواعد فقهی درء و احتیاط در دماء همخوانی ندارد و به نوعی لغو کیفر اعدام را از نظر حقوقی دشوارتر ساخته است. سوم، به نظر می رسد شمول حکم افساد فی الارض بر تمام بندهای ماده 45 الحاقی صحیح نیست و تنها در حالتی که فعالیت متهم در امر توزیع و فروش مواد مخدر به صورت گسترده بوده و به فساد در جامعه منتهی شده باشد، این انطباق قابل توجیه است.
۹۹۱۶۰.

پوشش خسارات ناشی از خطر توسعه علم در پرتوی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۳۴۴
پیشرفت علم و تحولات آن در دنیای کنونی برای تولید بهتر کالا موجب طرح نظریات و راهکارهای جدیدی شده که در عین حال ممکن است در محصولاتی که به متقاضیان عرضه می شود خطراتی را بوجود آورد اما دانش فعلی بشری توان شناخت آن را نداشته باشد. در حالیکه مطالعه حاضر ثابت می کند که پیشرفت علم همزمان موجب کشف عیب و خطرات کالاهای مزبور نیز می شود و دانش حقوق هم می بایست پوشش های مناسبی برای جبران خسارات ناشی از آنها را پیش بینی نماید. لذا، مسأله پوشش خسارات ناشی از خطرات توسعه امروزه جزء چالش بر انگیز ترین مباحث حوزه مسئولیت مدنی می باشد که در اکثر نظامهای حقوقی  مورد مطالعه قرار گرفته لیکن در قوانین موضوعه ایران و رویه قضایی خطر توسعه فناوری و مسئولیت ناشی از آن مسکوت مانده است. از اینرو، ماهیت و اوصاف خطر توسعه با روش توصیفی و تحلیلی در این مقاله بطور مبسوط مورد مطالعه قرار گرفته و امکان پوشش اینگونه خطرات  به شیوه ترمیمی و پیشگیرانه در قالب بیمه اجباری، صندوق تضمین خسارات، تادیه خسارات تنبیهی، صدور قرارهای منع تکرار عمل، و بکارگیری اصل احتیاطی نیز به اثبات رسیده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان