درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش امید بر درگیری تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری انجام شد. روش: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش را تمام دانش آموزان مراجعه کننده به مرکز اختلال یادگیری آموزش و پرورش شهر بوشهر تشکیل می دادند. نمونه پژوهش شامل40 دانش آموز که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه (گروه آزمایش 20 نفر) و (گروه کنترل 20 نفر) به صورت تصادفی گمارده شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه درگیری تحصیلی، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی و پرسشنامه خوش بینی تحصیلی بود. گروه آزمایش به مدت نه جلسه ۶۰ دقیقه ای و به صورت گروهی تحت آموزش شیوه نامه امید مبتنی بر نظریه اسنایدر قرار گرفت. داده های حاصل از پژوهش با آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد آموزش امید بر درگیری شناختی (001/0≥p)، فرسودگی تحصیلی (001/0≥p) و خوش بینی تحصیلی (001/0≥p) در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری اثر داشته و این تأثیر در مرحله پیگیری دو ماهه پایدار ماند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده از مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری کرد که آموزش امید می تواند به عنوان یک روش مداخله ای در بهبود درگیری تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و خوش بینی تحصیلی دانش آموزان با اختلال یادگیری استفاده شود.

هدف: این پژوهش با هدف واکاوی دیدگاه معلمان پیرامون مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه؛ به منظور ارائه پیشنهادهای سیاستی انجام شد. روش: پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با هدف واکاوی دیدگاه معلمان مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه در خصوص ویژگی ها و مسائل مرتبط با شرایط حاکم بر مدارس استان آذربایجان شرقی انجام شده است. داده ها با مصاحبه نیمه ساختارمند از 16 نفر از معلمان در سطح استان آذربایجان شرقی با شیوه نمونه گیری هدفمند از نوع ملاکی گردآوری شده و با روش تحلیل مضمونی تحلیل شده اند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که دیدگاه معلمان مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه در چهار مضمون اصلی و 18 مضمون فرعی دسته بندی می شود. مضامین اصلی شامل ویژگی ها و مسائل مرتبط با معلمان مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه، ویژگی ها و مسائل مرتبط با ویژگی های دانش آموزان با نیازهای ویژه، محدودیت های آموزشی و مسائل فرهنگی – اجتماعی است. مضامین فرعی نیز در متن مقاله به طور تفصیلی توضیح داده شده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، اقدام های انجام شده در حوزه سیاست های کلی آموزش و پرورش به خوبی پیش نرفته است و پیشبرد مسائل در این زمینه اهتمام جدی مسئولان را می طلبد.

امام صادق(ع)جایگاه مهمی در حدیث مسلمانان عصر خویش داشته اند با این وجود بخاری در کتاب الجامع الصحیح خود از ایشان روایتی نقل نکرده است که این موضوع مورد توجه بزرگان حدیث شیعه و عامه قرار گرفته است. در بررسی عوامل این پدیده، برخی به وجود راویان بد نام در بین حاملان حدیث حضرت و عدم وجود طرقی اعتمادآور برای صاحبان منابع خصوصا بخاری اشاره کرده اند در حالیکه به نظر می رسد این عامل، مانع اقبال به روایات امام صادق از سوی صاحبان منابع حدیثی عامه نبوده است. این پژوهش می کوشد، دسترسی بخاری به روایات امام صادق جهت استفاده در الجامع الصحیح را نشان دهد.

مقدمه: شیوع ویروس کرونا نشان داد نظام های آموزشی با برنامه درسی سنتی نمی توانند به حیات خود ادامه دهند و برنامه درسی مجازی نیز ضرورتی انکارناپذیر است. هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگوی شناختی- اجتماعی برنامه درسی مبتنی بر آموزش آنلاین در دوران پاندمی کووید-۱۹ در کودکان بود. روش : روش پژوهش حاضر از نظر شیوه اجرا کیفی با تحلیل مضمون و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در سال تحصیلی ۱۴۰۰ در شهر شیراز بودند که ۱۹ نفر با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه های نیمه ساختار یافته بود که اعتبار یافته ها از طریق روایی محتوایی بررسی شد. همچنین پایایی با ضریب توافق کدگذاری مقدار ۰/۸۴ شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل مضمون با کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد ۵۱ کد باز، ۱۵ کد محوری (اعتقاد معلم به آموزش آنلاین، شایستگی های حرفه ای- آنلاین، تنوع روش ارائه مجازی، تفاوت های فردی یادگیرندگان، ارزشیابی مجازی محور، تفکیک دروس، مدیریت یادگیری، چالش های مالی، آموزش مهارت های الکترونیکی فراگیران، نگرش خانواده، حمایت های رسانه ای، ترس زدایی از آموزش آنلاین، سازگاری با تغییرات جهانی و اهداف و محتوا) و ۳ کد انتخابی (برنامه درسی مبتنی بر یاد دهنده، یادگیرنده و سازمان دهنده) برای الگوی شناختی- اجتماعی برای برنامه درسی وجود دارد. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت الگوی شناختی- اجتماعی برنامه درسی مبتنی بر آموزش آنلاین یک ضرورت اساسی است که توجه به سه بعد اساسی آن یعنی یاد دهنده، یادگیرنده و سازمان دهنده اجتناب ناپذیر است؛ لذا، پیشنهاد می شود وزارت آموزش وپرورش نسبت به تقویت و ارتقای کیفیت برنامه شاد توجه بیشتری کند.

ادبیات اقتصاد سیاسی بر نقش نهادهای سیاسی در کنترل رفتار سیاستمداران و انتخاب های اقتصادی تأکید دارد. نهادهای سیاسی مشتمل بر ترتیبات مستقر در ساختار سیاسی حاکم نظیر انتخابات، مجلس، دولت، قوانین و ... است که در این میان، رقابت سیاسی یکی از مهمترین توصیف کننده های ساختار مذکور است. این رقابت برای کسب قدرت سیاسی نظیر رقابت کاندیداها برای احراز کرسی های مجلس، عبارت از حق کنترل، شکل دهی به محتوا و هدایت سیاست گذاری عمومی خواهد بود. در این میان، به جز عوامل نهادی، وفور منابع طبیعی نظیر نفت بر عملکرد اقتصادی کشورهای وابسته به عواید حاصل از آن مؤثر خواهد بود. از این رو مقاله پیش رو اثر رقابت سیاسی و درآ مدهای نفتی را بر رشد اقتصادی استان های ایران با استفاده از روش پانل دیتای پویا در دوره 1379 تا 1398 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهند اولاً رابطه غیرخطی بین رقابت سیاسی و رشد اقتصادی به شکل U در تصریح های مختلف وجود دارد به نحوی که پس از سطح مطلوب رقابت سیاسی، افزایش رقابت سیاسی سیاستمداران را وادار به تنظیم سیاست های اقتصادی ارتقاءدهنده رشد می کند. ثانیاً اثر متقابل رقابت سیاسی و درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی منطقه ای مثبت است بنابراین افزایش رقابت سیاسی اثر مخرب درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی را تعدیل خواهد کرد.

کسب فناوری در صنعت بالادستی نفت وگاز یکی از پرچالش ترین موضوعات می باشد. در مطالعه این صنعت، برای اینکه بتوان اثرات بهینه گی فناوری در بعد اقتصادی و توسعه ای اعمال گردد، باید در فرآیند تصمیم گیری کسب فناوری بین انتخاب های متعدد ترتیبی اتخاذ شود تا از تکرار رویکردهای کم اثر گذشته پرهیز گردد. البته صریح ترین و حدی ترین تقسیم بندی بین رویکردهای موجود، نگاه صرفا همکارانه با سایر بازیگران بین المللی و یا غیرهمکارانه (استقلال) با نگاه به بخش داخلی می باشد. در این پژوهش با استفاده از نظریه بازی ها، به بررسی رویکردهای حدی از طریق مدلسازی چند لایه (اطلاعات کامل و ناقص، ایستا و پویا و تکاملی) می پردازد و با تحلیل این دو رویکرد همکارانه (انتقال) و غیرهمکارانه (استقلال) در کسب و استفاده از فناوری ها برای صنعت بالادستی نفت وگاز ایران (ذیل نمونه کمی فاز 11 پارس جنوبی)، نقاط ضعف و قوت آن ها را برای تصمیم گیری در بین این دو رویکرد و چگونگی کسب فناوری بیان می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد کسب فناوری به روش همکاری در بلندمدت با رعایت قیدهایی موجب بهبود اثرات آن در صنعت می گردد و نگاه استقلال طلبانه محض، صرفاً اثرات مفید کوتاه مدت داشته و حتی بعضا با اصل صیانت منابع نیز در تقابل می باشد. بنابراین تأکید می شود روش همکارانه به شرطی به عنوان سیاست اصلی لحاظ گردد که در نگاه داخلی نیز بر پایه استفاده درست از مزیت های طبیعی این صنعت در کشور و تلاش برای تبدیل شدن از مقلد بودن به پیشرو شدن در بخش هایی از فناوری در عرصه بین المللی به عنوان هدف نهایی تعیین شده باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر واردات بر اشتغال استان ایلام و تحلیل زوایای آشکار و پنهان بیکاری با روش غیر آماری در خصوص این استان انجام یافته است. برای این منظور جدول داده - ستانده دو منطقه ای سال 1395 در قالب 11 بخش و دو منطقه استان ایلام و سایر اقتصاد ملی ساخته شده و این اثر با استفاده از ضرایب فزاینده اشتغال در چهار سطح بخشی، درون منطقه ای، بین منطقه ای و ملی دو منطقه ای محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با واردات از سایر استان ها اشتغال تمامی بخش های اقتصادی در استان ایلام کاهش پیدا می کند. بیشترین کاهش اشتغال در بخش ساختمان با 8/0 شغل بوده و پس از آن بخش های صنعت و کشاورزی با کاهش 5/0 شغل در جایگاه های بعدی قرار دارند. بر این اساس کمترین میزان کاهش اشتغال نیز مربوطه به بخش های معدن و واسطه گری های مالی بوده است که کاهش 1/0 شغل را نشان می دهد.

پژوهش حاضر مسیرهای اخلاقی گزارش دهی حسابرسی، که روابط میان حسابرسی داخلی و مراجع مختلف سازمان را تعریف می کنند، مشخص می سازد. تعیین این خطوط به عنوان عوامل تعیین کننده بی طرفی و استقلال حسابرسی داخلی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است تا الگوی ارائه شده مورد آزمون قرار گیرد. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به وسیله پرسش نامه از مدیران ارشد حسابرسی داخلی 182 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399جمع آوری شده است و برای تحلیل داده ها از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که، میان ادراکات مدیران حسابرسی داخلی از فعالیت های مربوط به بررسی حاکمیت و روابط آن ها با مرجع مناسب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، میان میزان استفاده از فناوری اطلاعات و رابطه میان مدیران حسابرسی داخلی و مرجع مناسب ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بررسی مسیرهای اخلاقی مبتنی بر ترجیح، مبتنی بر قانون و مبتنی بر اصول، تصویری روشن تر از حسابرسی داخلی ارایه نموده و اجراکنندگان، پژوهش گران و قانون گذاران را در امر تسهیل بی طرفی و استقلال در فرآیند حسابرسی داخلی یاری می رساند.

رفتار سازگار اخلاقی آن الگوی اخلاقی است که در آن انجام تخلفات غیراخلاقی کوچک در طول زمان منجر به رفتارهای غیراخلاقی بزرگ شده و به عبارتی فرد در انجام رفتارهای غیراخلاقی سازگار می شود. وجود چنین رفتاری در حسابداران می تواند به مرور زمان آنها را به انجام تخلفات و گزارش گری های مالی متقلبانه بزرگتر و حسابرسان را به نادیده گرفتن اصول اخلاق حرفه ای بیشتری سوق دهد. از طرفی در برخی افراد انجام اولین عمل غیراخلاقی در یک حوزه باعث می شود که یک انگیزه داخلی برای پایان دادن یا محدود کردن رفتارهای غیراخلاقی بعدی در آنها ایجاد شود که به آن رفتار مجاز اخلاقی گفته می شود. هدف این تحقیق بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در بروز رفتار سازگار و مجاز اخلاقی است. روش این پژوهش نیمه تجربی، کاربردی و از نوع مقطعی در سال 1398 و به صورت دو مطالعه جداگانه انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در مطالعه اول دانشجویان حسابداری در دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم تحقیقات تهران با نمونه آماری 242 نفر و در مطالعه دوم حسابرسان فنی دیوان محاسبات کشور با نمونه آماری 217 نفر است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با روش تحلیل تشخیص همزمان و گام به گام و با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهند از بین پنج عامل بزرگ شخصیت نئو، سطح بالای وظیفه شناسی و سطح پایین روانژندی می تواند منجر به بروز رفتار مجاز اخلاقی در افراد شوند.

قسامه در فقه اسلامی روشی خاص برای اثبات دعوا در دعاوی مرتبط با جنایات بر نفس و عضو به شمار می آید. با وجود اتفاق نظر در اصل مشروعیت این شیوه قضایی، در برخی از جوانب آن ابهاماتی دیده می شود. از جمله این موارد، جایگاه زنان در قسامه است که در آثار فقهی بحث چندانی از آن به میان نیامده است. در این بین، برخی فقها سوگند زنان را معتبر دانسته اند و در مقابل، دیگران مرد بودن را شرط اعتبار قسامه به حساب آورده اند و به طور معمول میان جایگاه مدعی یا مدعی علیه و جایگاه اقربا تفکیک کرده، عدم پذیرش سوگند زنان را به جایگاه اقربا اختصاص داده اند. دیدگاه اخیر در قانون مجازات اسلامی (مواد 336، 337 و 338) نیز بازتاب یافته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، چنین نتیجه می گیرد که شرط رجولیت در قسامه، مبتنی بر دلیل معتبری نیست و ذکر واژگان مختصّ مردان در مستندات قسامه، که دلیل اصلی این دیدگاه قلمداد می شود، از باب تغلیب است و امکان الغای خصوصیت از وصف رجولیت در آنها وجود دارد. بر این اساس شمول ادلّه مشروعیت قسامه، سوگند زنان را همانند مردان دربرمی گیرد و از این جهت تفاوتی نیز میان جایگاه های یادشده وجود ندارد.

ورود حاکمیت به دایره رفتارهای مباح و جرم انگاری بعضی از آنها، دارای مبانی خاصی است. صرف اساسی بودن هنجار، دلیلی برای مداخله کیفری نمی باشد. از آنجا که درجه اهمیت هنجارها به یک اندازه نیست، مقنن نمی تواند با همه آنها، برخوردی یکسان داشته باشد چراکه درون مایه رفتارهای ممنوعه متفاوت از یکدیگر است و گواه این ادعا در حوزه حقوق کیفری، تفاوت در میزان مجازاتی است که مقنن برای جرایم در نظر گرفته است. البته خارج بودن رفتاری از حوزه حقوق کیفری لزوماً به معنای مباح بودن آن رفتار نیست چه بسا رفتار موردنظر ممنوع باشد لیکن ماهیت آن بگونه ای نباشد که مستلزم ورود به فرآیند جرم انگاری شود، بلکه «تخلف انگاری»، اهداف مقنن را در ضرورت ممنوعیت آن رفتار تامین نماید. «تخلف انگاری» قائل به وجود برخی از رفتارهای ممنوعه است که در حد فاصل بین جرایم و مباحات، عنوان "تخلف" را به خود اختصاص داده است. در واقع ضرر و زیان ناشی از ارتکاب «تخلفات» به اندازه ای نیست که این افعال را شایسته ورود به جرگه «جرایم» نماید. اینجاست که «تخلف انگاری»، پا به عرصه ظهور نهاده و به عنوان حوزه جدیدی در حقوق، به عنوان «حقوق تخلفات» شناخته می شود.

تجاوز به ارزش ها و نقض هنجارهای اجتماعی به سبب تأثیرات مخرب اجتماعی، ضرورت پیش بینی و وضع پاسخ های مؤثر و متناسب اجتماعی را اقتضا می کند؛ چندان که در کنار تأمین و تضمین انتظارات اجتماعی، تأثیر بازدارندگی خود را بر این گونه از اعمال ایجاد نماید. اما این امر در حوزه نظام مالیاتی با هزینه های متعدد اجتماعی به واسطه اثرات ناروای مداخله نظام کیفری در اقتصاد و ازجمله نظام مالیاتی (به صورت مطلق)، کاهش میزان اثربخشی پاسخ های کیفری به دلیل تنوع و جاذبه فعالیت های اقتصادی و در مواردی نقض هنجارهای اقتصادی، در کنار جلوه های نوبنیاد نظم گریزی و قانون گریزی مالیاتی که مدیریت و مقابله مؤثر با آن را جز از طریق راهکارهای پیشگیرانه مؤثر و کارامد در کنار اعمال تدابیر واکنشی متنوع (مسئولیت مدنی، صنفی و کیفری) ممکن نساخته، همچنین رشد و توسعه سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد شهروندان به دولت و سیاست های درآمدی آن و اثربخشی فرایندهای آموزش محور در توسعه نظم پذیری مالیاتی، ضرورت تقدم اعمال تدابیری غیرسرکوب گرایانه و واکنشی را در ارتباط با این قسم از نظم گریزی نمایان می سازد. ازاین رو، این مقاله با هدف تبیین و تحلیل راهکارهای پیشگیرانه از نظم گریزی و به تبع، قانون گریزی مالیاتی تدوین شده است. رویکردهای کلان پیشگیری ازجمله: رویکردها و سیاست های اقتصادی همگرا با نظام مالیاتی ازجمله مهار تورم و کنترل پدیده اقتصاد پنهان و قاچاق، توسعه فرهنگ مالیات محور مشتمل به همگرایی فرهنگی و رفع موانع فرهنگی چون: فقدان اعتماد شهروندان به تأثیر مالیات ها بر اقتصاد و رفاه آن ها، ازجمله این راهکارها محسوب شده و ضروری است. علاوه بر رویکردهای کلان پیشگیرانه، راهبردهای کنشی پیشگیرانه از نظم گریزی مالیاتی ازجمله راهبردهای مبتنی بر نظارت و کنترل بر رفتار مؤدیان مالیاتی و مأموران سازمان امور مالیاتی به عنوان دو رکن از ارکان نظام مالیاتی و راهبردهای پیشگیرانه مبتنی بر آموزش شهروندان و مؤدیان مالیاتی به عنوان الزام سازمانی و نهادی و آموزش و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با کارکنان نظام مالیاتی از دیگر موارد مرتبط با موضوع مورد بحث در این مقاله بوده است که با روش تحلیلی و توصیفی مورد بررسی و تحلیل واقع شده است.

این پژوهش با هدف بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، محکومان به حبس در جرایم سرقت، کلاهبرداری و ایراد ضرب و جرح عمدی هستند که در سال 1398 از زندان آزاد شده اند. از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری جامعه در دسترس، 150 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظرات سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. پس از تبیین داده های جمعیت شناختی، توزیع فراوانی و درصد پاسخ سؤالات، به منظور تجزیه داده ها از روش های آزمون تحلیل واریانس چندراهه و آزمون t و برای مشخص کردن تفاوت بین گروه ها از آزمون توکی استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش، بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم در کلاهبرداران بیش از سارقان و در سارقان بیش از مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی می باشد. هم چنین در مقام ارزیابی هزینه های رسمی و غیررسمی، به طورکلی کلاهبرداران به هر دو نوع هزینه توجه کافی دارند، سارقان بیش از هزینه های رسمی، به هزینه های غیررسمی تأکید و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی توجه کمی به هزینه های رسمی و اجتماعی دارند. دلیل اختلاف در وضعیت ارزیابی هزینه های جرم به ماهیت جرم شناختی جرایم برمی گردد؛ بدین معنا که کلاهبرداران به عنوان بزه کاران یقه سفید با آگاهی مرتکب جرم می شوند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به عنوان بزه کاران یقه آبی، مرتکب جرایم هیجانی می گردند.

دو مبحث هزینه و ابلاغ در داوری از فروعات حاکمیت اراده در تعیین شروط داوری است. ازجمله مواردی که طرفین داوری می توانند با اتکا به اصل حاکمیت اراده، درخصوص میزان و نحوه آن توافق کنند، ابلاغ و هزینه است. البته اختیار طرفین در تعیین هزینه و ابلاغ مذکور، مطلق نبوده و رعایت برخی قواعد ضروری بوده و عدم رعایت این قواعد در برخی موارد، منجربه از بین رفتن شرط داوری یا حتی ابطال رأی داور می شود. براساس ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی ایران. هرچند داوران در رسیدگی و رأی ، تابع مقررات قانون آئین دادرسی نیستند، ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. یکی از مقررات مهم در بحث داوری، کیفیت و نحوه ابلاغ است و در ابتدای اصل حاکمیت اراده و توافق طرفین بر نحوه ابلاغ ملاک می باشد و درصورت نبود اراده طرفین، به عنوان قانون تکمیلی، داور به ناچار از طریق محکمه صالح، رأی را ابلاغ می کند. در مقاله حاضر علاوه بر مطالب مذکور، قابلیت سنجی واگذاری تعیین حق الزحمه داوری به داور و همچنین مسئول پرداخت هزینه داوری در مواردی که داور مبادرت به صدور رأی می کند، بحث می شود.

تبصره ماده 152 ق.م.ا شاغلان برخی فعالیت ها را که موظف به مقابله با خطرند و این انجام وظیفه و ایفای تعهد از سوی آنان، معمولاً با خطر و ضرر ملازمه دارد (مانند پلیس که وظیفه اش حفظ امنیت است، فردی که بنا به وظیفه قانونی و شرعی خود به مرزبانی، جنگ و مقابله با دشمن رفته است، آتش نشان که عموماً حین انجام وظیفه در شرایط پُرخطر قرار دارد) مجاز نمی داند که به استناد خطر و اضطرار، وظیفه خود را ترک کنند. مآلا ایشان، به دلیل ترکِ فعل، مستحق کیفر دانسته می شوند. این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای بر این باور است که ادله فقهی متعددی وجود دارد که این مقرره را در آزمون فقهی، ناموفق دانسته و آن را نقدپذیر و ناپذیرفتنی می داند.حکم بدیهی وجوب حفظ نفس، عدم جواز القای نفس در تهلکه، حکم عقلی و عقلایی بایستگی حفظ جان، ناروایی تبعض در اثرگذاری اضطرار، اطلاق و عموم ادله اضطرار، اهم دانستن حفظ جان در گاه تزاحم، حکومت دلیل اضطرار بر ادله اولیه، ظهور ادله اولیه وجوب وفای به عقد در غیرمضطر، انصراف ادله اولیه به غیرمضطر، شرطیت مضطر نبودن در تحقق و تنجز تکلیف، بخشی از این ادله اند.

مهاجرت جوانان روستایی تحصیل کرده به شهر در کنار افزایش میانگین سنی نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی مشکلاتی هستند که آینده نیروی انسانی شاغل به کشاورزی در روستاها را با چالش مواجه می کنند. مطالعه حاضر به دنبال بررسی عوامل اثرگذار بر انگیزه مهاجرتی جوانان روستایی دارای تحصیلات دانشگاهی کشاورزی بود. تحقیق کاربردی حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- همبستگی انجام گردید و جمع آوری اطلاعات در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اعضای هیئت علمی مرتبط تأیید شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق از پیش آزمون و محاسبه ضریب کرونباخ آلفا (72/0 تا 86/0) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را جامعه دانشجویان روستایی شاغل به تحصیل در رشته های کشاورزی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 96-97 تشکیل دادند (210= N) که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 132 نفر ب از آنها با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که هفت متغیر تعداد اعضای خانواده ساکن در شهر، میزان تمایل به زندگی در روستا، میزان رضایت از زندگی، میزان مشارکت در کشاورزی، میزان زمین آبی تحت مالکیت خانواده، امکانات رفاهی و اقتصادی شهر و دشواری ایجاد اشتغال در روستا از مهم ترین دلایل در تمایل به مهاجرت دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های کشاورزی بودند که 3/59 تا 1/72 درصد از تغییرات متغیر تمایل به مهاجرت را تبیین کردند. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی راهکارهای تقویت اقتصاد روستایی از طریق افزایش تمایل جوانان روستایی برای زندگی و اشتغال در روستا پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی در دو عامل تسهیل بازار فروش محصولات و اشتغال در روستا و توسعه سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در روستا و کشاورزی خلاصه شدند.

ناامنی غذایی و فقر غذایی می تواند علاوه بر اثرات منفی بر سلامت جسمی، تبعات اجتماعی و اقتصادی و روحی و روانی به همراه داشته باشد، ازاین رو شناخت عوامل مؤثر بر شکل گیری ناامنی غذایی ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت ناامنی غذایی و شناخت مهم ترین عوامل مؤثر در به کارگیری استراتژی های غذایی و غیرغذایی مقابله با ناامنی غذایی هست. تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق حاضر خانوارهای ساکن در بخش حلب، شهرستان ایجرود استان زنجان می باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه) و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات هم به صورت آمار توصیفی و مدل هکمن و برای محاسبه میزان ناامنی غذایی از روش (مقیاس ناامنی غذایی) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، 49.41 درصد خانوارها دارای امنیت غذایی، 31.76 درصد خانوارها دارای ناامنی غذایی بدون گرسنگی، 10.59 درصد خانوارها ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط و 8.24 درصد خانوارها دارای ناامنی غذایی با گرسنگی شدید هستند. همچنین نتایج مدل هکمن نشان می دهد، مهم ترین عامل تأثیرگذار در استراتژی غیر غذایی، درصد درآمد به دست آمده از بخش غیرکشاورزی است که دراین بین عوامل درصد درآمد به دست آمده از بخش خدمات با ضریب 246/0، شغل فرعی با مقدار ضریب 328/0 و میزان درآمد با ضریب 289/0 دارای بیشترین تأثیر هست. باتوجه به یافته ها، پیشنهاد تحقیق حاضر جهت کاهش ناامنی غذایی تنوع فعالیت های اقتصادی هست.

کشاورزی هسته اصلی پایه اقتصاد فضا را تشکیل می دهد به گونه ای که کشاورزی به عنوان بزرگ ترین جذب کننده نیروی کار در نواحی بوده و بیشترین درآمد و توسعه را ایجاد می کند.از آنجا که توسعه مفهومی چند بعدی است که در خود، تجدید سازمان نظام اجتماعی-اقتصادی را به همراه دارد، بررسی سطوح و ابعاد مختلف توسعه و آگاهی از میزان برخورداری مناطق مختلف می تواند گامی موثر و اساسی در این تجدید سازمان و برنامه ریزی باشد. در این راستا هدف از پژوهش حاضر، سنجش و ارزیابی مطلوبیت فضاهای پیراشهری از منظر شاخص های توسعه کشاورزی جهت توسعه سکونتگاه های روستایی در استان گلستان می باشد. بدین منظور شاخص های منتخب پژوهش در قالب 20 شاخص قابل سنجش در بین 14 پهنه فضایی اقتصاد(شهرستان) با بهره گیری از مدل تصمیم گیری ترکیبی WASPAS مورد تحلیل قرار گرفته است. در نهایت با تعیین میزان توسعه شاخص ها، مطلوبیت مناطق چهارده گانه بر اساس برخورداری از شاخص های مطلوبیت فضاهای پیراشهری مبتنی بر توسعه پایدار کشاورزی، پراکندگی و نابرابری در شاخص های توسعه اقتصاد سبز منطقه ای سنجیده شده است. برای وزن دهی شاخص ها از روش آنتروپی شانون استفاده گردید. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار EXCEL و SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بر اساس تحلیل داده ها سکونت گاه های پیراشهری(روستایی) استان دارای وضعیت پراکنش نابرابری می باشند. اولویت بندی فضاهای پیراشهری استان با مدل واسپاس حکایت از شکاف در امر برخورداری از شاخص های توسعه کشاورزی دارد که صورت واضح آن را می توان بین پهنه فضایی شهرستان گنبد با مجموع برخورداری (464/0)مطلوب ترین فضای پیراشهری نسبت به میزان مطلوبیت فضای پیراشهری شهرستان آق قلا با میزان برخورداری (264/0) که فاصله تقریباً دو برابری را نشان می دهد ملاحظه کرد. با توجه به نتایج بدست آمده، مسئولین و برنامه ریزان باید راهبردها، اهداف و سیاست گذاری ها را در راستای بهبود مطلوبیت فضاهای پیراشهری علی الخصوص شاخص های کشاورزی پایدار در سکونتگاه های روستایی جهت دار نماید.

توانمندسازی روستاییان، منجر به سازماندهی آن ها در قالب سازمان های غیردولتی و مردم نهاد شده؛ و زمینه مشارکت موثر آنان را در فراگرد توسعه و تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی فراهم می سازد. در این راستا، برای تبیین دقیق موضوع، در پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه، ارتباط بین تسهیل کننده های توانمندسازی روستاییان در میزان شکل گیری سازمان های غیردولتی، و ارتباط این سازمان ها در فراگرد تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی(در قالب 15 شاخص) در سطح30 روستا و 300 خانوار نمونه روستاهای شهرستان جوانرود سنجیده شد. یافته ها نشان داد بین بهبود شاخص های توانمندسازی و میزان شکل گیری و گسترش سازمان های غیردولتی در راستای تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی رابطه معنی دار وجود دارد. لیکن، این ارتباط از نوع کاهشی-کاهشی بوده است؛ که نامناسب بودن جایگاه متغیرهای پژوهش در ناحیه مورد مطالعه را آشکار ساخته است. به سخن دیگر، عملیاتی کردن روش های توانمندسازی به دلیل غلبه رویکرد «بالا به پایین» و «حکومت محور» نتوانسته است احساس قدرت و توانمندی را در روستاییان ایجاد و زمینه مشارکت مؤثر و سازمان یافته آنان در چارچوب سازمان های غیردولتی را فراهم نماید. به گونه ای که پایین بودن سطح مشارکت سازمان های غیردولتی سبب نارسایی در تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی- اکولوژیک شده است. بنابراین، ضروری است، از راه توجه و بهبود شاخص های تسهیل کننده توانمندسازی روستاییان همچون؛ آموزش و آگاهی بخشی، دانش و مهارت، انسجام و همبستگی، اعتماد و اطمینان، مشارکت، نهادسازی و حمایت سیاسی دولت، و تغییر رویکرد به سوی «اجتماع محور» و «پایین به بالا»، زمینه مناسبی برای مشارکت آنان با هدف شکل دهی سازمان های غیردولتی در راستای تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی فراهم شود.

شهر دیجیتال در قالب ایجاد شبکه هوشمند متشکل از شبکه های گسترده ای از فیبر نوری با پهنای باند بالا، زیرساختی مناسب برای ارائه خدمات در شهر مهیا می کند. امروزه شهرها به عنوان نقاط تجلی شکل نوین زندگی در عصر ارتباطات و موج چهارم و به سبب تمرکز خدمات و حجم بیشینه تعاملات اجتماعی و اقتصادی، در بالاترین سطح نیاز به بهره گیری از روش ها و فناوری های نوظهور خدمات رسانی قرار دارند. با توجه به ظهور پارادایم جدیدی به نام مدیریت منابع انسانی دیجیتال، حوزه های مختلف فرایند مدیریت منابع انسانی از جمله مدیریت عملکرد منابع انسانی باید بر اساس این نوع رویکرد، بازنگری و به روز شوند. بنابراین با توجه به فلسفه مدیریت منابع انسانی دیجیتال، این تحقیق با هدف ارائه الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی در شهرداری تهران با توجه به الزامات شهر دیجیتال انجام شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ رویکرد، پیمایشی- اکتشافی و از لحاظ نوع، کیفی می باشد. منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و دستیابی به مدل مفهومی تحقیق، از روش تحلیل تم و کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. ۵ مقوله اصلی در حوزه ابعاد کلی و ۱۶ مقوله اصلی در حوزه مؤلفه های مدل، شناسایی شد. بر این اساس، یک الگوی پنج بعدی برای مدیریت عملکرد منابع انسانی شهرداری تهران با توجه به الزامات شهر دیجیتال استخراج گردید. بعد اول این الگو، برنامه ریزی استراتژیک عملکرد منابع انسانی با شش مؤلفه، بعد دوم، توسعه فرهنگی منابع انسانی با دو مؤلفه، بعد سوم، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی با دو مؤلفه، بعد چهارم، توسعه ارتباطات منابع انسانی با سه مؤلفه و بعد پنجم الگو، بر ارزیابی عملکرد منابع انسانی با سه مؤلفه تأکید داشت.