درخت حوزه‌های تخصصی

فساد اقتصادی به عنوان مانعی برای ثبات اقتصادی کشورهای درحال توسعه، شاخص های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد که بررسی آن برای سیاست گذاری ضروری است. این مطالعه با بهره گیری از مبانی اقتصاد نهادی برای تبیین کانال های اثرگذاری، تأثیر فساد اقتصادی بر تورم را در ۱۰ کشور در حال توسعه بررسی کرده است. با استفاده از روش داده های پانل و با بهره گیری از مبانی اقتصاد نهادی برای تبیین راه های انتقال اثر، بررسی شده است. نتایج نشان داد که کاهش فساد (افزایشCPI) به طور معناداری تورم را کاهش می دهد. رشد پول حقیقی قوی ترین عامل افزایش تورم بود، در حالی که رشد اقتصادی و باز بودن تجارت اثر کاهشی بر تورم داشتند. سایر نتایج برآورد نشان داده اند که نرخ ارز نیز اثر مثبت اما کوچکی دارد. این یافته ها بر ضرورت تقویت ساختارهای نهادی مناسب، کنترل رشد پول، و توسعه تجارت برای کاهش تورم، به ویژه در کشورهای مورد مطالعه، تأکید دارند.

تغییرات در سیاست های مالی،ممکن است به تغییرات شاخص های اقتصادی و مالی منجر شود.در این راستا، بررسی رابطه پویا بین نوسانات سیاست مالی،تعمیق مالی و بی ثباتی آن،به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران،از اهمیت بالایی برخوردار است.درک پویایی های این ارتباط و چگونگی تأثیر متقابل آن ها بر یکدیگر،برای سیاست گذاران در جهت اتخاذ تصمیمات مناسب و هدایت اقتصاد به سوی ثبات نقش بسزایی دارد.این مطالعه با بهره گیری از روش اقتصادسنجی TVP-VARوتمرکز بر اقتصاد ایران،به واکاوی ارتباط پویا میان نوسان سیاست مالی،تعمیق مالی و بی ثباتی آن طی دوره 1400 - 1352می پرداز.یافته های تحقیق نشان می دهد که تعمیق مالی،به ویژه در اواسط دهه ۱۳۹۰،می تواند به بی ثباتی بیشتر بخش مالی و نوسانات سیاست های مالی دامن بزند.از سوی دیگر، نوسانات سیاست مالی،به طور مشخص در اواسط دهه ۱۳۷۰و دهه ۱۳۹۰،مانع از تعمیق مالی می شود.همچنین، یافته ها حاکی از یک رابطه دو سویه میان نوسان سیاست مالی و بی ثباتی تعمیق مالی به ویژه در دوره های ۱۳۵۵-۱۳۶۵ و دهه ی ۱۳۹۰ است. بر این اساس،اتخاذسیاست های مالی پیش بینی پذیر و باثبات،از تشدید بی ثباتی های فرآیند تعمیق مالی جلوگیری کرده و زمینه مناسب را برای توسعه سالم و پایدار بخش مالی در اقتصاد ایران فراهم می کند.این مطالعه با ارائه شواهدی تجربی و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری باپارامترهای زمانی پویا،به درک بهتر از پیچیدگی های سیاست گذاری در حوزه سیاست مالی و توسعه مالی کمک می کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی «حقوق شهروندی زنان و پیشینه و جایگاه آنان در جمهوری اسلامی ایران» به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش فیش برداری، به انجام رسیده است. سوال پژوهش این است که جایگاه حقوق شهروندی زنان در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در ایران دوران اسلامی، برجسته ترین رویکرد به حقوق شهروندی زنان، با انقلاب مشروطه رقم خورد که نمود آن در حضور و مشارکت زنان در نشریات و نیز تشکیل اجتماعات زنانه بروز کرد. پس از آن، در دوره ی پهلوی برای نخستین بار زنان دارای حق رای شدند و سپس، این امکان برای زنان ایرانی فراهم آمد که به عنوان نمایندگان مجلس، به رای مردم گذاشته شوند. با پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه نوینی به زنان با توجه به ارزش های اسلامی پدیدار گردید که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و سپس در منشور حقوق شهروندی، ظهور کرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند پیشرفت های شایان توجهی در خصوص توجه به حقوق شهروندی زنان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، لیکن قوانین مطروحه از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نبوده و هنوز راه طولانی تا رسیدن زنان به حقوق شهروندی خود، باقی مانده است.

این پژوهش به بررسی تأثیر فساد بر شاخص های توسعه انسانی در ایران طی دوره زمانی 1392-1400 می پردازد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل تأثیرات منفی فساد بر شاخص های توسعه انسانی از جمله آموزش، بهداشت، و رفاه اجتماعی است. سؤال اصلی تحقیق این است: چگونه فساد اقتصادی و اداری در نهادهای دولتی و اقتصادی بر شاخص های توسعه انسانی ایران در این دوره تأثیر گذاشته است؟ فرضیه تحقیق این است که فساد، از طریق کاهش شفافیت و کارایی در نهادهای دولتی، منجر به افت شاخص های توسعه انسانی می شود. این پژوهش از روش تحلیل داده ها و شواهد تجربی استفاده کرده و بر اساس گزارش های سازمان شفافیت بین الملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تغییرات شاخص های مرتبط با توسعه انسانی در این بازه زمانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شاخص های توسعه انسانی نظیر امید به زندگی، سهولت کسب وکار، و نوآوری در برخی موارد بهبود یافته اند، اما شاخص های دیگری چون اشتغال و شاخص ادراک فساد دچار افت شده اند. این نتایج تأیید می کنند که فساد به عنوان مانعی ساختاری، اثرات منفی قابل توجهی بر توسعه انسانی دارد و بهبود شفافیت و تقویت نهادهای نظارتی از الزامات کلیدی برای ارتقای این شاخص ها محسوب می شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است و داده ها از طریق فیش برداری از منابع کتابخانه ای گردآوری شده است.

نوشتار حاضر با بکارگیری اصطلاح نو «اسلام سیاسی» کوشیده است نشان دهد پیوند اسلام و سیاست پدیده ای نو نبوده و در همه ادوار عصر پیشامدرن نیز وجود داشته است؛ لذا پرسش این است: اسلام سیاسی در عصر پیشامدرن چگونه بوده و به چه سان تحول یافته است؟ به کمک روش «جامعه شناسی تاریخی» و مقایسه یافته ها میان اسلام سیاسی سنی و شیعه در عصر پیشامدرن این پاسخ بدست آمد که اسلام سیاسی اهل سنت، تأکید بر وجود حکومت و مشروعیت آن عمدتاً بر اساس اجماع، نصب و غلبه، صرفاً جهت حفظ نظم موجود قرار داشته، درحالی که در اسلام سیاسی تشیع، با تأکید بر نظریه نصب الهی امامت، مشروعیت منحصر به حکومت ائمه معصوم و در عصر غیبت، متعلق به فقها است. تفاوت ها در چهار مدل متفاوت نسبت باقدرت: تحکیمی- مساعدتی، نسبت تعاملی- تضامنی، تحریمی- تهدیدی و تهاجمی- رادیکال به شکل گیری نهادها و رفتارهای سیاسی متمایز در ادوار مختلف انجامیده است: در اسلام سیاسی سنی، خلافت و سلطنت با رویکردی عمل گرایانه تثبیت شد، اما در اسلام سیاسی شیعه، فقدان امام معصوم به تدریج به نقش محوری فقها در هدایت سیاسی- اجتماعی انجامید. علمای اهل سنت بیشتر در چارچوب نهادهای حاکم و به عنوان پوزیسیون عمل و علمای شیعه با طرح نیابت امام، در تعامل کمتر و بیشتر اپوزیسیون بوده اند.

مرجعیت دینی در اسلام، به ویژه در سنت شیعی، همواره جایگاهی محوری در هدایت دینی، فقهی و اجتماعی جوامع مسلمان داشته است. با گسترش پدیده جهانی شدن و تحولات ناشی از آن در عرصه های فرهنگی، ارتباطی و معرفتی، ساختار سنتی مرجعیت دینی با چالش هایی بنیادین مواجه شده است. این تحولات شامل گسترش فناوری های نوین ارتباطی، رشد فردگرایی معرفتی، تسریع در گردش اطلاعات و تضعیف نظام های سلسله مراتبی معرفتی است. پژوهش حاضر با تمرکز بر موضوع مرجعیت دینی، تلاش دارد تبیین کند که فرآیند جهانی شدن چگونه اقتدار، مشروعیت و کارکرد مراجع دینی را در چارچوب الهیات فلسفی و کلامی اسلامی دستخوش تغییر کرده است. فرضیه تحقیق بر این است که جهانی شدن، با ایجاد شکاف میان الگوی سنتی مرجعیت و نیازهای جدید معرفتی، موجب بازتعریف اقتدار مذهبی و ظهور کنشگران دینی نوظهور شده است. پژوهش با روش کیفی و تحلیل محتوای منابع علمی انجام شده و نمونه مورد بررسی شامل ۱۵ مقاله و کتاب معتبر است. نتایج نشان می دهد که مرجعیت دینی در عصر جهانی شدن میان دو قطب تطبیق پذیری و مقاومت فعال نوسان دارد و در حال بازسازی معنا و نقش خود است.

در عربی، اصطلاح «علم اللسان» به طور گسترده ای معادل زبان شناسی در نظر گرفته می شود. در «علم اللسان»، تمرکز عمدتاً بر بُعد مادی زبان یا «لسان» است که متکی بر صورت های لفظی و ابزار بیان می باشد. هرچند این رویکرد در تحلیل ساختارهای زبانی مؤثر است، اما تمامیت حقیقت یک «کلمه» را آشکار نمی کند، چرا که از مراتب غیرمادی و باطنی آن غفلت می شود. در حکمت متعالیه و قرآن، کلمه واجد «روح معنا»ست که از مراتب عالی معنای شهودی–الهی و عقلی آغاز شده و تا مراتب مثالی و مادی امتداد می یابد. نبود رویکردی که این مراتب را به صورت یکپارچه ببیند، خلأیی نظری در مطالعات زبان ایجاد کرده است.این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و در چارچوب حکمت متعالیه، به واکاوی مفهومی «کلمه» و «لسان» در منابع قرآنی و فلسفی می پردازد و بر مبنای نظریه «روح المعانی» مراتب سه گانه مادی، مثالی و عقلی کلمه را طبقه بندی می نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که در «علم الکلمه»، برخلاف مسیر رایج لسانیات که از لفظ به معنا حرکت می کنند، جهت فهم زبان از معنای شهودی الهی و معنای عقلی (روح المعانی) آغاز می شود و سپس به مراتب نازل آن، از جمله لفظ ظاهری، نزول می کند. این رویکرد، ضمن پذیرش اهمیت مرتبه لفظی، امکان تبیین پیوستگی طولی میان ساحت های مادی و فرامادی زبان را فراهم می سازد و متن را به ویژه در متونی چون قرآن کریم از آسیب های معنایی ناشی از پیش فرض های تاریخی و ذهنی مفسر مصون می دارد و می تواند مبنایی برای بازسازی مفاهیم قرآنی و توسعه نظریه های معنامحور در علوم انسانی فراهم آورد.

خشونت علیه زنان یک موضوع جهانی است که زنان با هر دین و عقیده ای را تحت تاثیر قرار می دهد. این مسئله در ارتباط با دین اسلام برجسته تر از بقیه ادیان مطرح شده است، زیرا برخی از آیات قرآن به گونه ای تفسیر شدند که گویی موید خشونت علیه زنان هستند. این درحالی است که تاکنون آیات مرتبط با خشونت علیه زنان به طور کامل بررسی نشده اند. برای آنکه بتوان دیدگاه کلی قرآن را نسبت به این مسئله روشن کرد می بایست تمام آیات که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به زنان مربوط می شوند را بررسی کرد. از این رو پژوهش حاضر برآن است تا با استخراج آیات مرتبط با خشونت علیه زنان و بررسی گونه های مختلف با روشی کل نگر، چشم انداز آن را از منظر قرآن مورد بررسی قرار دهد. از این رو آیات مرتبط، استخراج شده و سپس برچسب گذاری شده و آیات با موضوع مشابه در دسته های مشابه قرار گرفته اند. اهم این گونه ها عبارتند از: آیات مرتبط با خشونت روانی، خشونت جسمی، خشونت جنسی و خشونت از نوع محرومیت. بررسی و ارزیابی چهار دسته فوق الذکر حاکی از آن است که اولا رویکرد انتقادی قرآن نسبت به انواع خشونت علیه زنان در قرآن غلبه دارد، ثانیاً در گونه های مختلف خشونت علیه زنان، راهکارهای عملیاتی و اجرایی برای تقلیل این خشونت ها و نهایتاً حدف آنها از جامعه پیشنهاد شده است. همچنین در این پژوهش به تفکیک خشونت مثبت و منفی یعنی خشونت های سازنده و مخرب توجه شده است.

با توجه به قرابت دو مقوله دین و اقتصاد از منظر تاریخی، کارکرد متقابل این دو مقوله قابل پژوهش و بررسی می باشد. از طرفی بررسی تأثیر بکارگیری ابزارهای مالی اسلامی بر متغیرهای اقتصادی و ادوار تجاری می تواند برای سیاست گذاران در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات اقتصادی در چهارچوب اقتصاد اسلامی مهم و قابل توجه باشد. با توجه به ظرفیت های متمایز بازارهای پول و سرمایه در تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی، بررسی مقایسه ای تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری ایران در دوره 1380 تا 1400 از طریق بازارهای پول و سرمایه مبنای پژوهش حاضر قرار گرفته و با کاربست مدل های تعادل عمومی موضوع شده است. برآورد پارامترها از روش کالیبراسیون و الگوی خودرگرسیون برداری مرتبه اول صورت گرفته و تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری بر مبنای مقایسه کارکرد و عملکرد بازارهای پول و سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. بر مبنای نتایج پژوهش تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر متغیرهای کلان اقتصادی از کانال بازار سرمایه تأیید گردیده، اما از آنجا که ابزارهای مالی اسلامی در ایران بیشتر متکی بر بازار پول بوده و بازار سرمایه کارکرد کمی در زمینه استفاده از ابزارهای مالی اسلامی داشته، لذا با لحاظ بازار سرمایه، تأثیر ابزارهای مالی اسلامی اگرچه معنادار بوده، اما نسبت به بازار پول از نظر میزان و مدت اثرگذاری، ضعیف و ناپایدار می باشد.

چالش اساسی برای فعالیت بانک ها و مشکل اصلی اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاران، این است که ممکن سود بانک کاهش یابد یا فعالیت هایش محدود شود و به زیان اختیاری بیانجامد. تاکنون به صورت جدی به این موضوع توجه نشده است. لذا در این پژوهش به ارزیابی و مقایسه عملکرد مالی وابستگی نرخ سود در بانک های اسلامی ایران و سیستم بانکی متعارف پرداخته شده است. با توجه به ماهیت موضوع که از نوع تحقیقات پس رویدادی است با در نظر گرفتن اطلاعات گذشته (حد فاصل فروردین ماه 1388 تا پایان تیر ماه 1403 برابر با 21 مارس 2009 تا 21 ژوئیه 2024) در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رهیافت خودرگرسیون با وقفه های گسترده غیر خطی استفاده می شود. کلیه تجزیه و تحلیل ها با کمک نرم افزار ایویوز نسخه 13 انجام گرفته است. نتایج نشان داده است که نرخ سیاست یک شبه وابسته به بهره بانک مرکزی یک عامل تعیین کننده مثبت و منفی اماری معنی دار برای نرخ بازار پول اسلامی در کوتاه مدت و بلندمدت است. ثانیا، این مطالعه نرخ های منطبق بر سررسید را بررسی می کند و تاثیر مثبت و منفی معنی دار نرخ های سپرده ثابت بانکهای متعارف را بر نرخ های سرمایه گذاری بانکهای اسلامی در کوتاه مدت و بلندمدت مورد ارزیابی قرار می دهد. نرخ بازار پول اسلامی که به عنوان نماینده ای برای نرخ سیاست پولی استفاده می شود، در بلندمدت و کوتاه مدت بر نرخ های سپرده بانکهای اسلامی تاثیر مثبت و منفی معنی داری می گذارد. ثالثا، نرخ وام متعارف در بلند مدت بر نرخ تامین مالی اسلامی تاثیر مثبت معنی دار و در کوتاه مدت تاثیر مثبت و منفی معنی داری می گذارد. با این حال، نرخ سیاست یک شبه در بلندت تاثیر مثبت و منفی معناداری بر نرخ تامین مالی اسلامی نشان می دهد.

هدف از انجام این مطالعه طراحی مدل تدوین خط مشی عمومی به منظور آماده سازی فضای کسب وکار برای جهش تولید با استفاده از رویکرد داده بنیاد است. روش پژوهش مورد استفاده، از نظر هدف، بنیادی و از نظر رویکرد، کیفی است و با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها به ارائه مدل پرداخته شده است. داده های پژوهش به وسیله مصاحبه باز با مدیران فعال در هیئت دولت به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، به دست آمد و به وسیله روش کدگذاری، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. در گام اول (کدگذاری باز)، مؤلفه ها بر پایه داده های به دست آمده از مصاحبه های عمیق و پردازش و مقوله بندی آن ها به دست آمد و در گام دوم (کدگذاری محوری) برای طراحی و نهادینه سازی مدل تدوین خط مشی عمومی به منظور آماده سازی فضای کسب وکار، کدگذاری محوری بر اساس مدل پارادایم انجام گرفت. شاخص ها و عوامل مؤثر بر این موضوع را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود. برای دسته بندی، مفاهیم سطوح بالاتر به عنوان دسته ها و مفاهیم سطح پایین تر به عنوان زیردسته قرار می گیرند. شیوه توصیف زیردسته هاست که دسته ها را شکل می دهد، کدهای باز شناسایی شده از طریق مصاحبه شامل 57 شاخص است که با توجه به قرابت معنایی و هم خانواده بودن در کد باز، 86 کد محوری و 16 کد انتخابی دسته بندی گردید. عوامل علی شناسایی شده: آماده سازی فضای کسب وکار، اخذ مجوزها، بهره وری نیروی کار، دسترسی به تأسیسات و راه اندازی و انحلال یک فعالیت. عوامل زمینه ای: قوانین بازار کار و توسعه اقتصادی نامتوازن. عوامل مداخله گر: حمایت از سرمایه گذاران خرد کلان و سهولت پرداخت مالیات. راهبردها: شاخص استخدام و اخراج نیروی کار، کاهش شکنندگی اقتصادی، اخذ اعتبار و تسهیلات و الزام آور بودن قراردادها. پیامدها شامل رشد اقتصادی مستمر، اثربخشی دولت و تجارت فرامرزی شناسایی شده اند.

اهمال کاری کارکنان می تواند پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم فراوانی برای سازمان های دولتی در پی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اعتبارسنجی پیشایندها و پیامدهای کاهش اهمال کاری کارکنان در شرکت ملی نفت ایران انجام شده است. این پژوهش کاربردی با رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی انجام شده است. شناسایی پیشایندها و پیامدها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. مشارکت کنندگان این مرحله شامل اعضای هیئت علمی و خبرگان منتخب شرکت ملی نفت ایران بوده اند که برای پیمایش دیدگاه آنان، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. برای اعتبارسنجی عوامل شناسایی شده در مرحله کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. به این منظور پرسشنامه ای بر اساس عوامل احصاء شده طراحی و در میان خبرگان منتخب به صورت هدفمند توزیع شد تا روابط بین شاخص ها و مقوله ها ارزیابی شود. داده های مرحله کمی با استفاده از نرم افزار Smart Pls نسخه 3 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد پیشایندهای کاهش اهمال کاری کارکنان در شرکت ملی نفت ایران شامل مدیریت شرایط شغلی کارکنان، مدیریت عوامل زمینه ای و راهبردها بوده است. همچنین پیامدها نیز به سه دسته پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی طبقه بندی شدند. تحلیل های کمی نیز معنی داری ارتباط بین شاخص ها و مؤلفه های موردنظر را تأیید کردند. نتایج این پژوهش می تواند برای مدیریت نمودن اهمال کاری کارکنان در شرکت ملی نفت ایران، شناخت مفیدی فراهم سازد. شناسایی همزمان پیشایندهای کاهش اهمال کاری کارکنان در شرکت ملی نفت ایران و همچنین پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی آن می تواند به افزایش دانش مدیران شرکت در جهت مدیریت این پدیده کمک نماید. توجه هم زمان به پیشایندهای شغلی، زمینه ای و راهبردهای کاهش و پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی آن وجه تمایز برجسته این پژوهش به شمار می رود.

در حوزه مدیریت ریسک مالی، رتبه بندی اعتباری به عنوان مکانیسمی حیاتی برای پیش بینی احتمال بازپرداخت تسهیلات توسط متقاضیان شناخته می شود. اگرچه مدل های سنتی مبتنی بر یادگیری ماشین در این زمینه مورد استفاده گسترده قرار گرفته اند، ادغام راهکارهای نوین یادگیری عمیق با پارادایم های یادگیری جمعی به عنوان گامی تحول آفرین در افزایش دقت پیش بینی مطرح شده است. این پژوهش، الگوریتم یکپارچه بهینه سلسله مراتبی HUOA را معرفی می کند که از سینرژی بین سه لایه پردازشی پیشرفته بهره می برد. در لایه پایه، سه کلاسیفایر مبتنی بر یادگیری جمعی شامل AdaBoost، Bagging و شبکه حافظه بلند کوتاه مدت LSTM به صورت موازی جهت استخراج ویژگی های سطح اول به کار گرفته می شوند. خروجی این لایه وارد لایه متاآموزش می شود که در آن یک فراآموزش دهنده مبتنی بر جنگل تصادفی با معماری تطبیق پذیر، اقدام به ترکیب غیرخطی پیش بینی ها و تولید امتیاز نهایی ریسک اعتباری می نماید. در این پژوهش، یک چارچوب یادگیری عمیق یکپارچه برای رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک پیشنهاد شده است که بر اساس یادگیری جمعی و بهینه سازی یکپارچه پارامترها و انتخاب ویژگی ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA) طراحی گردیده است. ارزیابی تجربی بر روی داده های مشتریان حقوقی یک بانک ایرانی همراه با مجموعه داده بین المللی UCI استرالیا و آلمان با معیارهای مختلف و به ویژه دسته بندی اشتباه (MC) نشان می دهد که HUOA نسبت به روش های ترکیبی موجود در بازه زمانی ۲۰۲۳-۲۰۲۵، بهبودی قابل توجه حاصل نموده است. این معماری سلسله مراتبی نه تنها قابلیت تفسیرپذیری مدل را از طریق تحلیل اهمیت ویژگی در لایه متا حفظ می کند، بلکه با کاهش واریانس پیش بینی در سناریوهای نامتوازن کلاس، چارچوبی مقاوم برای تصمیم گیری در محیط های بانکی پویا ارائه می دهد. یافته ها حاکی از آن است که تلفیق هوشمندانه LSTM با استراتژی های نمونه برداری پویا در لایه جمعی، همراه با مکانیزم انتخاب ویژگی تطبیقی در لایه متا، می تواند به عنوان پارادایمی جدید در سیستم های امتیازدهی اعتباری نسل چهارم مورد توجه قرار گیرد.

هدف: با توسعه روزافزون جوامع انسانی و افزایش سطح در معرض قرار گیری افراد و افزایش آسیب پذیری آنها در برابر سوانح و همچنین فوریت پاسخگویی مناسب به جامعه متأثر از سانحه، نیاز برنامه ریزی جهت مدیریت کارآمد سوانح به شدت احساس می شود. اصطلاح مدل و الگوی امدادرسانی برای توصیف روابط و تعاملات بین بازیگران مختلف فعال در محیط امدادی استفاده می شود. این پژوهش با هدف مدل سازی و ارائه الگویی جامع برای شناسایی و تحلیل چالش های سازمان های امداد و نجات در مراحل پیش و پس از بحران در شهر سمنان انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توسعه ای بوده و با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل 150 نفر از مدیران، کارشناسان و نیروهای فعال امدادرسانی در منطقه مورد مطالعه است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای مبتنی بر شاخص های استخراج شده از ادبیات نظری بوده که روایی آن با نظر خبرگان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است. برای تحلیل داده ها، از ترکیب روش تحلیل شبکه ای فازی (FANP) و تکنیک تصمیم گیری چند معیاره WASPAS استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که از میان 12 معیار اصلی شناسایی شده، همگی دارای اوزانی معنادار و مثبت بوده اند. پنج چالش اصلی با بیشترین وزن عبارت اند از: برنامه ریزی (56/0)، مسائل لجستیکی و ارتباطی (546/0)، چالش های اقلیمی و زیست محیطی (542/0)، چالش نارسایی های سیاست گذاری و حکمرانی (51/0)، و ظرفیت های محلی و توان تاب آوری (503/0). لذا می توان گفت الگوی امدادرسانی سازمانی پیش و پس از وقوع بحران در منطقه مورد مطالعه با چالش های مذکور به ترتیب وزنشان ارتباط معناداری دارد. این چالش ها در الگو و مدل امدادرسانی سازمان های امداد و نجات بر ساختار و عملکرد زنجیره های امدادی و در نتیجه نوع و سطح مکانیسم های هماهنگی قابل اجرا در شهر سمنان بیشترین تأثیر گذاری را دارند. نتیجه گیری: ترکیب FANP و WASPAS مدلی جامع برای تحلیل چالش های امداد و نجات ارائه داد که برنامه ریزی را به عنوان اولویت اصلی برجسته می کند و بر هماهنگی، تاب آوری محلی و سیاست گذاری تأکید دارد. این الگو با کاربرد در سمنان، قابلیت تعمیم به سایر شهرها را با تطبیق محلی داراست و پیشنهاد می شود سازمان های امدادی، کارگروه های تخصصی برای اجرای آزمایشی آن تشکیل دهند. مدل پیشنهادی می تواند به بهبود ساختار و عملکرد زنجیره های امداد و همچنین افزایش اثربخشی مکانیسم های هماهنگی در شرایط بحرانی کمک شایانی نماید.

هدف: این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر وقوع زمین لغزش و تحلیل فضایی سکونتگاه های روستایی می پردازد که در آن مدل (LNRF) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به کار گرفته شده است. محدوده موردمطالعه ازنظر تقسیمات سیاسی-اداری در جنوب استان همدان در شهرستان نهاوند و ازنظر زمین شناسی در دو زون سنندج-سیرجان و زاگرس رورانده واقع شده است. روش پژوهش: در ابتدا به بررسی سوابق رخداد زمین لغزش ها در شهرستان نهاوند بر اساس مطالعات میدانی، بررسی اسناد کتابخانه ای پرداخته شد که 42 زمین لغزش شناسایی و تحلیل گردید. سپس نقشه های عوامل زمین محیطی شامل لیتولوژی، اقلیم، زمین ساخت، شیب و جهت شیب دامنه و کاربری اراضی تهیه شد. هر یک از عوامل زمین محیطی با زمین لغزش های رخ داده هم پوشانی داده شد و به بررسی و تحلیل زمین لغزش های رخ داده در هر یک از عوامل زمین محیطی پرداخته شد. در این پژوهش برای پهنه بندی خطر زمین لغزش ها از مدل LNRF با استفاده از نرم افزار GIS با تلفیق شش عامل زمین محیطی شامل: سنگ شناسی، کاربری اراضی، هم باران، فاصله از شکست های تکتونیکی مهم، شیب دامنه و جهت شیب دامنه ها نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش در سه کلاس پهنه خطر کم، متوسط و زیاد تهیه شد. در این خصوص تعداد 42 لغزش شناسایی شده با شاخصی تحت عنوان ضریب صوری احتمال خطر وقوع حرکات دامنه ای (LNRF) نام گذاری گردید. این مقدار برای هر یک از عوامل دخیل در زمین لغزش ها محاسبه و پهنه بندی صورت گرفت. یافته ها: یافته های به دست آمده از مدل نشان می دهد که 24 درصد از محدوده مطالعاتی و 34 سکونتگاه روستایی در پهنه خطر زیاد قرار دارد که عمدتاً محدود به دامنه های شمالی کوهستان گرین که دارای شیب بین 15 تا 30 درصد، رسوبات سطحی حساس (عمدتاً رس) به زمین لغزش، نزدیکی به چشمه ها و آبراهه ها و نزدیک به عوارض ساختاری و گسل ها هستند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مناطق با پتانسیل بالا در نقشه پهنه بندی خطر با محل وقوع زمین لغزش های رخ داده مطابقت دارد.

تنش های گرمایی در فصول گرم سال، افراد بسیاری را در معرض خطر گرمازدگی و سایر عوارض ناشی از گرما قرار می دهند. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی جامع شاخص های تنش گرمایی و مدل سازی تغییرات اقلیمی در شهر زاهدان است تا بتوان با درک بهتر تأثیرات متقابل عوامل اقلیمی و شهری، راهکارهای مؤثری برای افزایش تاب آوری شهری ارائه نمود. برای این منظور، فراسنج های اقلیمی مورد نیاز محاسبه شاخص ها برای دوره مشاهداتی (1985-2014) از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. برونداد روزانه دمای کمینه و بیشینه سه مدل «CNRM-CM6-1»، «CNRM-ESM2-1» و «MIROC6» نیز جهت شبیه سازی های آینده (2099-2015) تحت دو سناریوی «SSP2-4.5» و «SSP5-8.5» از وبسایت «ESGF» دریافت شد. برای انتخاب نمایه بهینه تنش دمایی، نخست مقادیر شاخص های مختلف محاسبه و سپس براساس معیار اهمیت وزن نسبی، شاخص مناسب تعیین گردید. در ادامه میزان دقت و کارایی خروجی خام GCMهای منتخب، در قالب دیاگرام تیلور مورد ارزیابی قرارگرفت و اٌریبی مدل ها نیز با کاربرد روش مقیاس گذاری واریانس تصحیح شد. نتایج نشان داد اگرچه شاخص های زیست اقلیمی شرایط نسبتاً مشابهی از وضعیت تنش های گرمایی زاهدان ارائه می دهند اما برمبنای معیار اهمیت نسبی دو فراسنج دمای هوا و رطوبت نسبی به ترتیب با وزن نسبی 568/0 و 409/0 تفاوت چشمگیری با دیگر پارامترها دارند؛ بنابراین شاخص های DI «Thom»، «DI Mistry» و «MDI» که مبتنی بر این دو پارامتر محاسبه می شوند به دلیل انحراف معیار کمتر و وزن نسبی بالاتر، به عنوان شاخص های مطلوب تعیین تنش های دمایی در منطقه انتخاب شدند. برونداد حاصل از اجرای گروهی مدل ها نیز نشان داد که روند افزایشی دما تا انتهای سال 2099 تحت هر دو سناریوی «SSP2-4.5» و «SSP5-8.5» به ترتیب با مقدار Z من-کندال 68/9 و 21/12 (دمای بیشینه) و 3/8 و 47/11 (دمای کمینه) در سطح اطمینان 99/0 معنی دار است. بدین ترتیب با توجه به آینده نگری شاخص DI، ماه های آبان، آذر و اسفند پیشتاز روند صعودی این نمایه هستند که در بازه زمانی 2099-2066 مقادیر آن طی ماه های ذکرشده به ترتیب 4/4، 1/4 و 5/3 درجه سلسیوس نسبت به دوره پایه افزایش خواهد یافت. یافته های این پژوهش می تواند در تدوین برنامه های آمایش شهری و طراحی فضاهای شهری سازگار با اقلیم، به منظور کاهش اثرات سوء گرمایش جهانی بر آسایش ساکنان زاهدان، مورد استفاده قرارگیرد.

صنعت گردشگری در مناطق روستایی نقش مهمی در کاهش بیکاری، افزایش درآمد و ماندگاری و پایداری روستاها دارد. اما این صنعت نسبت به مخاطرات آب و هوایی به خصوص مخاطره خشکسالی بسیار حساس بوده و بروز مخاطرات می تواند اثرات منفی و جبران ناپذیری در روستاهای مقصد گردشگری برجای گذارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات مخاطره خشکسالی بر پایداری روستاهای مقصد گردشگری منطقه ترشیز انجام گرفته است. برای بررسی وضعیت خشکسالی منطقه از داده های بارندگی 8 ایستگاه سینوپتیک در طی دوره آماری 2000 تا 2020 در مقیاس ماهانه استفاده شد. ابتدا با استفاده از نرم افزار DRINC مقادیر شاخص SPI محاسبه شد. سپس جهت بررسی روند خشکسالی در سال های موردنظر، نقشه های پهنه بندی سالانه تهیه شد مقادیر بدست آمده از شاخص SPI نشان داد منطقه مورد مطالعه در طی دوره آماری (2000 تا 2020) در محدوده خشکسالی قرار گرفته است. براین اساس در ادامه جهت بررسی اثرات خشکسالی بر روستاهای مقصد گردشگری از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. بدین ترتیب از نظرات 30 نفر از کارشناسان، اساتید و دانشجویان دکتری فعال در حوزه گردشگری روستایی و مخاطرات جهت ارزیابی میزان اثر هریک از مولفه های تحقیق بهره گرفته شد. سپس جهت اولویت بندی مولفه های تحقیق از روش وزن دهی MEREC استفاده شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص SPI نشان داد در طی دوره آماری 2000 تا 2020 منطقه موردمطالعه با خشکسالی خفیف مواجه بوده است و نتایج حاصل از مدل MEREC نشان داد از میان عوامل اثرات خشکسالی، عامل های اقتصادی و محیطی بیشترین تأثیر را بر پایداری روستاهای مقصد گردشگری دارد.

متاسفانه بسیاری از هشدار هایی که در رابطه با وندالیسم داده شده بود، نادیده گرفته شد و اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه است. در سرتاسر جهان می توان شاهد ازادی تبعیض،خشونت و تعصبی بود که به واسطه پیدایش سیاست های نفرت و تفرقه پراکنی،نارضایتی های عمیق و تجربه طولانی طردشدگی و خشونت علیه جمعیت،عادی سازی بی عدالتی های روزانه و عدم پاسخگویی و... برانگیخته شده است همچنین الگوهایی هست که نشان می دهد شرایط خاصی بیش تر مستعد فوران هستند مکان هایی که در ان ها خیزش رخ می دهد، افرادی که در خیزش ها شرکت می کنند و اتفاقاتی که این افراد را تحریک می کنند و اقداماتی که انجام می دهند در اکثر کشور های جهان ویژگی های مشابهی دارند که برامده از دلایل در هم تنیده اقتصادی،اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و... هستند لذا هدف تحقیق بررسی رابطه بین طراحی محیط شهری، کیفیت محیطی و روان شناختی فردی با بروز رفتارهای وندالیستی بود. تحقیق از نوع روش های پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کل جمعیت مناطق ده گانه شهر تبریز به تعداد 1584855 نفر بود. حجم نمونه 384 عدد برآورد شد که 400 نفر در نظر گرفته شد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد. محاسبات در نرم افزارspss نسخه 18 انجام شد. نتایج نشان داد که بین روان شناختی فردی، کیفیت محیطی و طراحی محیط شهری با رفتارهای وندالیستی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (05/0 > p). این متغیرها در مجموع توانستند 55 درصد از تغییرات رفتارهای وندالیستی را تبیین نمایند