درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی شباهت ها و تفاوت های واژگانی ترکی رایج در آبادی های ترکی زبانِ شهرستان ارزوئیه در استان کرمان و ترکی آذری گونه تبریزی پرداخته است. پیکره پژوهش از داده های موجود در نرم افزار اطلس ملی زبانی ایران  اقتباس شده است؛ اطلس زبانی ایران که در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال تدوین است. این داده ها، به وسیله پرسشنامه ای مشتمل بر 105 واژه و پاره گفته و 36 جمله به روش مصاحبه رودرو از گویشوران ترکی زبان ساکن در آبادی های ترک زبان شهرستان ارزوئیه در استان کرمان گردآوری شده اند. پیکره این پژوهش شامل 860 واژه است. داده ها بر اساس مبنای نظری پژوهش، توصیف و تحلیل شده و با واژه های ترکی آذری گونه تبریزی مقایسه شده اند. مبنای مقایسه برای ترکی آذری، شمّ زبانی نگارنده و فرهنگ های ترکی است. ترکی رایج در شهرستان ارزوئیه استان کرمان، از جنبه واژگانی، شباهت های بسیاری با ترکی آذری گونه تبریزی دارد. تفاوت های واژگانی بین این دو گونه ترکی ناشی از معادل هایی است که گویشوران تحت تأثیر زبان فارسی محلی رایج در آن منطقه در گویش خود به کار می برند. به سبب آنکه هدف از پژوهش حاضر بررسی شباهت های واژگانی بین این دو گونه ترکی است، تفاوت های آوایی در این معادل های واژگانی، نادیده انگاشته می شوند. به طور کلی، شباهت های بسیار زیادِ معادل های واژگانی در زبان ترکی رایج در آبادی های ترکی زبانِ شهرستان ارزوئیه استان کرمان با معادل های زبان ترکی آذری گونه تبریزی، نشان می دهد که ترکیِ رایج در منطقه مورد بررسی، همانند ترکی آذری گونه تبریزی از شاخه اوغوز در خانواده زبان های ترکی تبار است. 

با توجه به تغییرات اقلیمی در دهه اخیر، تاب آوری در زمان مخاطرات مورد توجه محققان قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل میزان تاب آوری روستاییان کشاورز در راستای مدیریت خشک سالی و کاهش خسارات وارده آن به جامعه بهره بردار روستایی است، پس از بررسی های متعدد در حوزه نظری تاب آوری و بررسی ابعادی که بیان کننده تاب آوری بودند برای سنجش میزان تاب آوری از ترکیب مدل مکانی کاتر و مدل اجتماع محور استفاده شد که به ابعاد تاب آوری و نقش کلیدی جوامع محلی اشاره دارد و ابعاد اجتماعی، نهادی، اقتصادی، کالبدی و اکولوژیکی به عنوان ابعادی کلی که تبیین کننده تاب آوری هستند، انتخاب شد. روش پژوهش به صورت کمی پیمایشی است و از روش های توصیفی، تحلیل و هم بستگی استفاده شده است. بدین منظور، شش روستا از دهستان سی ریز در شمال استان کرمان که در وضعیت خشک سالی شدید قرار دارند، انتخاب شد. روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده است و با 286 نفر از سرپرستان خانوار روستایی از طریق پرسش نامه های ساخت یافته مصاحبه شده است. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون T تک نمونه ای و ضریب هم بستگی پیرسن تحلیل شد. نتایج پژوهش بر ضعیف بودن تاب آوری در تمامی ابعاد در این شش روستا تأکید دارد و اثرات خشک سالی را در این روستاها تشدید کرده و موجب خسارات بسیاری به روستاییان و به طور مشخص کشاورزان شده است.

در بلاغت مسلمانان درباره شیوه های سرودن قصیده مباحثی وجود دارد. یکی از این بحث ها در میان شاعران و ناقدان، روایی داشته و دربردارنده دستورهایی خاص برای سرودن قصیده است؛ بدین معنا که شاعر باید مراحلی را طی کند تا بتواند قصیده ای زیبا بسراید. او باید نخست معانی را در ذهن خود حاضر گرداند، سپس وزن و قافیه ای متناسب با آن معنی انتخاب کند و سرانجام به حک و اصلاح شعرش بپردازد. پرسش مقاله حاضر این است که بنیاد فلسفیِ این شیوه سرودن چیست؟ به نظر می آید این بنیاد، در نظریه زبانی ارسطو، که در کتاب ارگانون و مبحث باری ارمنیاس آمده است، ریشه دارد.

موضوع این پژوهش فساد است که در 176 کشور و بین سال های 2019 تا 1996 مطالعه شده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که نمرات شاخص کنترل فساد در کشورهای نفتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای غیرنفتی پایین است و تفاوت پذیری نمرات کنترل فساد در میان کشورهای نفتی نیز قابل توجه است. برای تبیین این مسئله دو سوال طرح گردیده: تفاوت پذیری فساد میان کشورهای نفتی و غیرنفتی چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت پذیری فساد در درون کشورهای نفتی چگونه قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد تلفیقی و با استفاده از تئوری های دولت رانتیر، نئوپاتریمونیالیسم و نونهادگرایی مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. در پاسخ به سوالات پژوهش و بر طبق الزامات مدل مفهومی فرضیات تحقیق در قالب چهار گزاره آزمون پذیر در قالب منطق فازی طرح گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق در مقام گردآوری داده ها و داوری در باب فرضیه های تحقیق از روش فازی بهره گرفته شد. در نهایت داده های کمی گردآوری شده درجه بندی شد و تابع عضویت برای هر یک از سازه های پژوهش مشخص شد. بعد از تعیین تابع عضویت، رابطه فازی این سازه های تئوریک در قالب شروط علّی منفرد و ترکیبی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. برای تبیین تئوریک تفاوت پذیری فساد از شروط علی ماهیت رانتیر دولت و کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، میزان آزادی های سیاسی و میزان آزادی های اقتصادی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل توصیفی نشان می دهد وابستگی به رانت در قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری در تعیین تغییرات فساد و دیگر اجزا مدل مفهومی دارد. همچنین تحلیل تبیینی یافته ها نشان می دهد درآمدهای رانتی شرطی بیشتر کافی برای فساد سیستمیک است و کیفیت پایین نهادهای سیاسی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان فساد بین 176 کشور مورد بررسی دارد؛ چنانچه ناکارآمدی نهادهای سیاسی در 90 درصد موارد منجر به فساد سیستمیک می شود. تحلیل استاندارد از طریق شاخص پوشش یکه به خوبی اهمیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را برای فساد سیستمیک نشان می دهد. به طوری که 43 درصد از تغییرات فساد تنها از طریق ناکارآمدی نهادهای سیاسی قابل توضیح است. نکته دیگر آنکه کیفیت نهادهای اقتصادی و آزادی های اقتصادی به تنهایی فساد را کنترل نمی کنند. این عوامل در کنار هم یا از طریق همراه شدن با یکی از شروط کارامدی نهادهای سیاسی یا آزادی های سیاسی قادر به کنترل فساد هستند.

اخلاق و سیاست آنچنان که در سنت فلسفه اسلامی فهم شد، جدا از هرگونه بنیان متافیزیکی و چیزی بیرون از حقیقت بود. سیاست ارسطو به طور بنیادین خوانده نشد و همواره بر تفکیک علوم در سنت ارسطویی پافشاری کردند. پرسش اصلی پژوهش این است که آیا می توان بر مبنای بنیان متافیزیکی میان اخلاق و سیاست پیوند برقرار کرد؟ برای پاسخ به این پرسش از روش کیفی تحلیل متون برای بررسی آثار مهم ارسطو و مباحث ارائه شده از سوی نظریه پردازانی که نوشته های این اندیشمند پرآوازه را با روشی دقیق و نقادانه بررسی کرده اند، استفاده خواهد شد. در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که رابطه ای معنادار بین اخلاق و سیاست برمبنای بنیان متافیزیکی وجود دارد. در این پژوهش تلاش خواهد شد تا با استفاده از ترکیب «شیء انسانی» یا «امر انسانی» و بنیان قرار دادن قاعده ارسطویی «آغاز همان پایان، و پایان همان آغاز است»، نشان داده شود که نه تنها اخلاق و سیاست ارسطو منفک از متافیزیک نیست، بلکه بنیان های متافیزیک امر انسانی را پی می نهد. نخست، ماهیت امر انسانی و نحوه نظر به آن از دیدگاه ارسطو بررسی و سپس در قالب مفاهیم خوب و زیبا نشان خواهیم داد که فلسفه ارسطو از پایه بر یک پیش فرض اخلاقی، یعنی پی ریزی زندگی آزاد، بنا نهاده شده است. بی شک بررسی این مقوله زمان بیشتری می طلبد، ولی می توان این مقاله را تمهیدی بر کار بیشتر در زمینه این موضوع دانست. «ورزش خاص انسان» (ارگون)، انسان فعلیت (انرگیای) یا اندیشیدن به اندیشیدن خود، یا تشبه به خداوند است و این تنها و یگانه راه آزادی انسان است. سیاست و اخلاق، در یک کلام، اجتماع، تنها بستری است که می تواند موجب تحقق این امر بالقوه شود. هرچند ارسطو در آغاز مسئله را شهروند خوب معرفی می کند، در انتها مشخص می شود که به زیستن در اجتماع چیزی نیست جز فعلیت این امر.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی چریکی(پارتیزانی) بر رفتار مصرف کننده با نقش میانجی ارزش ویژه برند می باشد. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش، مشتریان فروشگاه های افق کوروش شهرشیراز می باشد که جامعه ای نامحدود محسوب می شود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر 384 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد بازاریابی چریکی مهمت کوگریک(2018)، رفتار مصرف کننده بند پی(1399) و ارزش ویژه برند آکر(1996) بوده است. جهت بررسی روایی پرسشنامه از نظر متخصصان و اساتید استفاده شد و برای روایی سازه از شاخص AVE استفاده گردید که نشان دهنده برخورداری پرسشنامه از روایی مناسب بوده است. جهت سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای تمام متغیرها ضریب بالای 7/. بدست آمد که بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شد. کیفیت اطلاعات بر ارزش ویژه برند تأثیر معناداری دارد. اعتبار اطلاعات بر ارزش ویژه برند شیراز تأثیر معناداری دارد. نیاز به اطلاعات بر ارزش ویژه برند تأثیر معناداری دارد. نگرش بر اطلاعات بر ارزش ویژه برند تأثیر معناداری دارد. کیفیت اطلاعات بر رفتار مصرف کنندگان تأثیر معناداری دارد. اعتبار اطلاعات بر رفتار مصرف کنندگان تأثیر معناداری دارد. نیاز به اطلاعات بر رفتار مصرف کنندگان تأثیر معناداری ندارد. نگرش به اطلاعات بر رفتار مصرف کنندگان تأثیر معناداری ندارد.ارزش ویژه برند بر رفتار مصرف کنندگان تأثیر معناداری دارد.

یکی از معضلات نظام دادرسی که ممکن است سبب عدم تحقق دادرسی منصفانه شود بحث اطاله دادرسی است. قانون گذار ایران در جهت رفع این موضوع و تلاش در ارائه تمهیداتی در تسریع رسیدگی به پرونده های کیفری در مواردی خاص، بدون اینکه لطمه و خللی در جریان رسیدگی به وجود آید، با حذف پاره ای از تشریفات رسیدگی و با تصویب ماده 86 ق.آ.د.ک، اقدام به ارائه راهکاری مفید نموده و کیفرخواست شفاهی را در محدوده وسیعی از جرائم مورد تصریح قرار داده است. اجرای کیفرخواست شفاهی تابع شرایط خاصی است و با توجه به اینکه در ماده مذکور امکان ارائه کیفرخواست شفاهی برای همه جرائم به استثناء جرائم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک پیش شده، همین موضوع می تواند عاملی در جهت تعیین تکلیف سریع پرونده های کیفری باشد.علیرغم ارائه چنین راهبرد مفیدی بنا به دلایلی مثل عدم تمایل مقام تعقیب دادسراها، و به تبع آن عدم رویه ای مشخص در خصوص اجرای آن موانع و ابهاماتی بر سر بهره برداری از این نهاد خصوصاً در مورد حقوق متهم، صدور قرارهای تأمین، حضور یا عدم حضور دادستان در جلسه رسیدگی و ... به چشم می خورد. در این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش یافته به بررسی این موارد و عنداللزوم ارائه راهکار پرداخته شده است.

حق بر مشارکت سیاسی از حقوق بنیادین انسان هاست که خود از حق تعیین سرنوشت نشأت می گیرد. این حق در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و... تصریح شده است. یکی از جلوه های بارز حق بر مشارکت سیاسی، حق رأی است. دیدگاه این اسناد نسبت به رأی دیدگاهی حق مدار نسبت به شهروندان و تکلیف مدار نسبت به دولت هاست. با این حال در برخی کشورها از جمله بلژیک، آرژانتین و استرالیا، نظام انتخاباتی وجود دارد که بر اساس آن رأی دادن و شرکت در انتخابات، اجباری و به منزله یک تکلیف شهروندی است، به نحوی که برای عدم انجام این تکلیف مجازات هایی نیز پیش بینی شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی نظرهای نهادهای ناظر بر این اسناد همچون کمیته حقوق بشر و کمیسیون اروپایی حقوق بشر، به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا رأی اجباری با حق های پیش بینی شده در اسناد حقوق بشری در تعارض است یا خیر؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که آنچه در رأی اجباری، الزامی است، صرفاً حضور در پای صندوق رأی و شرکت در انتخابات و انداختن رأی به صندوق است و رعایت اصل مخفی بودن رأی مانع از نقض حق های بشری چون آزادی عقیده، آزادی نظر، آزادی وجدان و آزادی بیان می شود. بنابراین رأی اجباری، به شرط مخفی بودن رأی دهی و عدم اجبار به نوشتن نام نامزد یا حزبی در برگه رأی، تعارضی با حقوق بشر ندارد.

با توجه به افزایش و توسعه داوری بین المللی، سرمایه گذاران به منظور افزایش امکان پیروزی خود در دعوای مطروحه به طرق مختلف به سوءاستفاده از روش های شکلی رسیدگی می پردازند و بدین وسیله سبب تضعیف اعتبار داوری بین المللی به عنوان یکی از طرق مؤثر حل وفصل اختلاف های بین المللی می شوند، در سوءاستفاده از جریان رسیدگی در دعاوی سرمایه گذاری شخص سرمایه گذار حقوق خود را به طریقی که مغایر با هدف تأسیس آن حق است، اعمال می کند. انجام این امر اغلب توسط طرح دعاوی متعدد و جداگانه در مراجع متعدد حل وفصل اختلاف به طور موازی یا همزمان توسط شرکت های زنجیره ای سرمایه گذاری و شرکت های فرعی متعلق به شرکت اصلی یا سهامداران دارای تابعیت های متفاوت متعلق به یک شرکت زنجیره ای و در خصوص یک خواسته مشابه علیه دولت میزبان و به موجب معاهدات متعدد سرمایه گذاری انجام می گیرد. بنابراین دولت میزبان با طرح دعاوی متعدد از سوی سرمایه گذاران مواجه شده و ملزم به جبران خسارات مضاعف در خصوص یک خواسته مشابه خواهد شد. قاعده منع سوءاستفاده از جریان رسیدگی که نمادی دیگر از اصل کلی حسن نیت به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل و حقوق سرمایه گذاری بین المللی است، اغلب توسط دیوان داوری ایکسید در دعاوی مطروحه اعمال می شود. 

تحقیق پیش رو، مطالعه در حقوق تطبیقی اشخاص حرفه ای را مدنظر قرار داده و در راستای نوآوری و کارآمدی تحقیق کوشیده است تا اصول جدید حقوق اداری تطبیقی را در طرح اصلاح یکی از اشخاص حقوق اداری ایران بررسی نماید. تحقیق فرصت ها و چالش های حقوقی، طرح اصلاح قانون تشکیل سازمان مشاوره و روانشناسی را مدنظر قرار داده و کوشیده است با تمرکز بر یافته های حقوق تطبیقی جدید در حوزه اداری، نتایج پژوهش خود را سامان دهد. نتایج نشان می دهد که به رغم کوشش طرح، ابتکار قانونی یادشده در خصوص اصول اخلاق حرفه ای، شفافیت و تعارض منافع، هنوز فاصله زیادی با اصول حقوق عمومی دارد.

جرم یا بزه به عنوان رفتاری که با هنجارهای اساسی جامعه انسانی در تعارض است و عملی غیر اجتماعی، غیر اخلاقی یا مخل نظم و امنیت تلقی شده، واکنش یا پاسخ جامعه را در پی داشته و در زمان های مختلف نوع و کیفیت پاسخ ها تحول یافته است. هرچند جنبه سرکوبی، تنبیهی، ارعابی یا انتقام جویانه پاسخ های به جرم همواره غلبه داشته است، اما جنبه بازدارندگی کیفر نیز همواره یکی از اهداف یا دلایل تنظیم یا اجرای پاسخ های کیفری ذکر می شود. توجه به جنبه بازدارندگی در اهداف کیفر، در آموزه های دینی یا قوانین با منشأ دینی نیز به وضوح مورد توجه است. پیشگیری از وقوع جرم، در صدد علاج واقعه قبل از وقوع است و تنظیم سازوکارهای کنشی از طرف جامعه و متولیان برای تربیت، آموزش، توانمندسازی و بهبود کیفیت زندگی همراه با حفظ کرامت شهروندان دستور کار اصلی آن است. آموزه های دینی ظرفیت بسیار بالایی در پیشگیری از وقوع جرم دارند که در این نوشتار شرح و بسط برخی از مبانی پیشگیری از وقوع جرم در سیاست جنایی اسلام با تمرکز بر دیدگاه های فقهی مذاهب اهل سنت مورد نظر قرار گرفته است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مرور منابع، انجام شده و آموزه هایی مانند سد ذرائع، سلامت اداری و حفظ نسل به عنوان مبنایی برای پیشگیری در مفهوم جرم شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.

قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی ماده 19 و در مقام تبیین تعازیر مدرج هشت گانه، هیچ اشاره ای به مجازات سالب حیات ننموده و صرفاً بر اساس تنها یک برداشت فقهی به کمتر بودن تعزیر از حد حکم داده است. نتیجه قهری این امر، فقدان اعدام در ماده مذکور است. بنابراین برای اعدام مرتکبین این دسته از جرایم، به حد افسادفی الارض، متمسک می شوند و با عقیم شدن نظام تعزیرات، تعارضاتی با اصل قانونی بودن مجازات ها، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل ضرورت پیشگیری از تفسیر موسع مجازات های منصوص و حدی حاصل شده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده است، تعزیر را لزوماً کمتر از حد نمی داند و حکم به کمتری آن را به لحاظ فقهی و حقوقی ضعیف می شمارد. طبق این تحلیل ها و با تقویت نهاد تعزیر، ماده 19 ضرورت بازبینی پیدا می کند. وضعیتی که با اصول مجازات ها، نیازهای جامعه امروز، و بسط ید حاکمیت سازگار و باعث عدم اختلاط معنایی و مصداقی حد و تعزیر می شود.

هدف این پژوهش پیش بینی شکوفایی دانشجویان بر اساس هوش اخلاقی، خردمندی و تفکر نقاد، با توجه به نقش میانجی امید بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 740 نفر بود که از بین آن ها تعداد 384 نفر نمونه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های شکوفایی (FQ) سلیمانی (1394)، هوش اخلاقی (MIQ) لینک و کیل (2007)، خردمندی (WQ) وبستر (2003)، تفکر نقاد (CTQ) فاسیون (1990) و امید (HQ) اسنایدر و همکاران (2000) استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد اثرات مستقیم هوش اخلاقی، خردمندی و تفکر نقاد بر شکوفایی معنادار بود (001/0>p). از سوی دیگر هوش اخلاقی، خردمندی و تفکر نقاد به طور غیرمستقیم به واسطه امید با شکوفایی رابطه داشتند (001/0>p). شاخص های نکویی برازش نیز حاکی از برازش مناسب مدل بود. بر اساس یافته های این پژوهش نتیجه گیری می شود هوش اخلاقی، خردمندی و تفکر نقاد با میانجی امید می تواند مدل شکوفایی را تبیین کند.

زمینه و هدف: تعهد زناشویی به عنوان یک فرآیند شناختی تعریف می شود که منعکس کننده تصمیماتی است که افراد در مورد شریک زندگی خود می گیرند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس جهت گیری مذهبی بیرونی با واسطه گری رضایت جنسی و خودکنترلی انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره و خانه های سلامت شهر تهران در سال 1399-1400 می باشد و 380 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز (1997)، پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت(1950)، پرسشنامه رضایت جنسی لارسون و همکاران (۱۹۹۸) و پرسشنامه خودکنترلی تانجی و همکاران (2004) بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از الگویابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار AMOS 24 و SPSS 24 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد اثر مستقیم جهت گیری مذهبی بیرونی بر رضایت جنسی (31/0=β)، خودکنترلی(40/0=β) و تعهد زناشویی (28/0=β) معنادار می باشد. اثر مستقیم رضایت جنسی بر تعهد زناشویی (17/0=β) و خودکنترلی بر تعهد زناشویی (64/0=β) نیز مثبت و معنادار است. در این میان خودکنترلی در ارتباط بین باورهای ارتباطی و تعهد زناشویی نقش میانجی را می تواند ایفای کند (001/0≥P). نتیجه گیری: ازدواج پایدار زمانی است که شریک زندگی از یک رابطه سالم برخوردار باشد. جایی که شریک زندگی منبع حمایت عاطفی، دوستی، رضایت جنسی و حمایت مالی برای یکدیگر است که می تواند تعهدات زوج ها را افزایش و حفظ کند.

در نگاشته های پیشین از صاحب این قلم، رأی قضایی محصول نهایی دادگاه و بخش فاخر آن اعلام شده است که در ستایش آن سخن ها رفته است، اکنون ممکن است بررسی رأی قضایی با وصف خردگریزی غریب و نامأنوس جلوه کند اما باید توجه داشت که خرد گریزی و خردگرایی سابقه ای به درازای تاریخ اندیشه و تجربه بشری دارد. پس ممکن است رای قضایی با وصف خردگریزی نیز توصیف شود لذا باید آن را شناخت و در باب آن گفتگو کرد تا بر زوایای پیدا و پنهان آن نوری تابیده شود و مشاهده جمال حقیقت میسر شود، اگرچه در ستایش خردگرایی بسیار گفته اند و هیچ کس خود را خردگریز نمی داند آن گونه که شیخ اجل نکته ای دقیق در خودشناسی گفته که " همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال"اما تاریخ اندیشه و تجربه بشری نشان می دهد که دو رویکرد "خردگرایی" و "خرد گریزی" همیشه وجود داشته است. تئوریهای فلسفی، نظریه های اقتصادی و نمونه های تاریخی بسیاری در این زمینه مطرح است. مثلاً از پیش فرضهای مسلم علم اقتصاد " عقلانی بودن رفتار انسان"هاست بر اساس این پیش فرض انسانها به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند و تمامی اعمال آنان در این مسیر رفتاری عقلانی محسوب می شود. در علم اقتصاد تحلیل رفتار مصرف کننده با فرض عقلانی بودن رفتار وی انجام می شود و "نظریه انتخاب عقلانی" بر این اساس شکل گرفته و پایه اصلی علم اقتصاد را تشکیل می دهد. در مقابل، دانش "اقتصاد رفتاری" با تلفیق میانه یافته های دو علم اقتصاد و روان شناسی تلاش کرده است برخی از اصول غیر واقع گرا در علم اقتصاد را شناسایی و مورد نقد قرار دهد و در این راستا اعتبار نظریه انتخاب عقلانی با چالش مواجه شده و نشان می دهد که همیشه تصمیم گیری مصرف کنندگان با هدف حداکثر کردن مطلوبیت انجام نمی شود وانتخابهای آنان لزوماً توجیه عقلانی نداشته است. بلکه سوگیریهای مختلف محیطی، روانی و شخصیتی می تواند در رفتار مصرف کننده موثر باشد و آن را به مسیری ببرد که بر اساس معیارهای عقلانی قابل توجیه نباشد. به لحاظ تاریخی نیز کتاب "تاریخ بی خردی" اثر خانم باربارا تاکمن با استناد به شواهد تاریخی نشان می دهد که حاکمان و تصمیم گیران در موارد بسیاری سیاستهایی اتخاذ می کنند که مغایر با منافع خود آنهاست. این کتاب چهار مورد از عمده ترین بی خردی حکومتها را در تاریخ بشری شرح داده و اثبات می کند که آن حاکمان چگونه به ضرر خودشان و کشورشان عمل کرده اند، این چهار نمونه به لحاظ تاریخی از عصر باستان و عصر رنسانس تا قرون ۱۸ و ۲۰ میلادی انتخاب شده و نتیجه می گیرد که بی خردی زمان و مکان نمی شناسد و همیشه و همه جا قابل تکرار است. در چهار نمونه تاریخی که در این کتاب ارائه شده توضیح داده می شود که چگونه در جنگ تروا تصمیم بی خردانه ای اتخاذ شد که منتهی به سقوط شهر شد و در عصر رنسانس هم نشان می دهد که چگونه پاپهای دوران رنسانس با تصمیم گیری نابخردانه موجب جدا شدن پروتستانها شدند در نمونه سوم نیز نشان می دهد که بریتانیا چگونه آمریکا را از دست داد و در نهایت در طولانی ترین قسمت این کتاب توضیح داده می شود که آمریکا چگونه با اتخاذ سیاستهایی بر خلاف منافع خود در جنگ ویتنام به خود خیانت کرده است؟[1] بنابراین و با استناد به این نظریه های علمی و نمونه های تاریخی مشخص می شود که پرسش از خردگرایی یا خرد گریزی قاضی و دستگاه قضایی و شاخصه های این رویکرد نیازمند بررسی و اندیشه است تا مشخص شود موقعیت خردگرا و خردگریز قضایی چگونه و در چه مواردی پدید می آید؟ در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد اصولاً وصف خردگرایی و خردگریزی بیشتر هنگام تصمیم گیری مطرح می شود. از آن جا که مقامهای قضایی همواره در شرایط تصمیم گیری هستند می توان گفت که "موقعیت قضایی" همواره بر دو راهه خردگرا یا خردگریز ایستاده است از آنجا که خردگریز بودن یک تصمیم بر اساس ادعا و شعار تعیین نمی شود سوال این است که با چه معیاری می توان تصمیم قضایی را خردگرا یا خردگریز دانست؟به نظر می رسد با استفاده از اصل "ترابط علوم" و به کمک معیارهایی که در دانش اقتصاد و علم تاریخ شناسایی شده است می توان معیاری برای رأی "قضایی خرد پایه" نیز شناسایی کرد. از آن جا که در علم اقتصاد و نظریه انتخاب عقلانی بر "تناسب ابزار و اهداف" تأکید شده است می توان با الهام از این تعریف، معیاری برای خردگرا بودن تصمیم یا رأی قضایی شناسایی کرد و گفت تصمیم یا رأی قضایی زمانی خردپایه خواهد بود که تناسبی میان "اهداف دادرسی با رای صادر شده" وجود داشته باشد به عنوان مثال در پرونده های کیفری تحقق اهداف مجازات مهم ترین شاخصه برای خردگرا بودن رأی قضایی است. بر همین اساس است که در اسناد قانونی و تئوری های حقوقی نیز بر رعایت اهداف مجازات هنگام صدور رای و تعیین مجازات تأکید شده است. همچنین اوصاف "موجه بودن"، "مستند بودن" و "مستدل بودن" رای قضایی شاخصه هایی است که می توان بر پایه آن ها عقلانیت و خرد قضایی را استنتاج کرد. عنصر عقلانیت در رای قضایی زمانی مشهود خواهد بود که حداکثر مطلوبیت مورد انتظار از رأی قضایی را نشان دهد. در نتیجه اگر رای قضایی به صورت گسترده مورد اعتراض جامعه حقوقی و تخصصی قرار گیرد و اگر وجدان جمعی و افکار عمومی جامعه به آن معترض باشد یقیناً چنین رأیی اهداف مجازات را محقق نکرده است و لذا نمی تواند موجه مستند و مستدل باشد. اختیار قاضی برای تعیین مجازات که در دو طیف حداقل و حداکثر قرار دارد نمی تواند به صورت دل بخواهی اعمال شود. باید توجیه عقلانی داشته باشد، با اهداف مجازات متناسب باشد، رأی قضایی به عنوان ابزاری شناخته می شود که قرار است هدف از دادرسی را محقق کند پس متناسب سازی ابزار با هدف دادرسی باید مد نظر قاضی صادر کننده رأی باشد تا در شمار آراء خرد پایه قرار گیرد. مهمترین شاخصه رأی خردمندانه کیفری آن ست که هدف از مجازات را محقق سازد . اما رأی خردگریز به تاریخ، اهداف فلسفه، آثار و پیامد مجازات بی توجه است و آنها را به رسمیت نمی شناسد، خردمندی و عقلانیت در هنگام صدور رای وصف ممیزه قاضی در خوانش و استناد به مواد قانون است، تشابه قاضی هنگام تفسیر ماده قانونی با نوسوادان دانش حقوق و عموم مردم درآن است که هر دو مواد قانونی را می خوانند و معنایی از آن استخراج می کنند اما تفاوت آنان در این است که قاضی خردگرا وقتی مواد و تبصره های قانونی را می خواند و هنگامی که طیف وسیعی از تصمیم گیریهای متفاوت را پیش روی خود می بیند برای انتخابی میان این دو سرطیف معیارهایی عقلانی را در نظر می گیرد، از جمله به فلسفه تصویب ماده قانونی توجه می کند، پیشینه و ضرورتهای تاریخی منتهی به تصویب ماده قانونی و تحولات زمینه و زمانه تصویب را در نظر می گیرد، روابط ماده قانونی را با سایر مواد می سنجد. و سپس تصمیم گیری می کند . بنابراین اگر تصمیم و رای قضایی منتهی به برهم ریختن نظم اجتماعی بشود، اگر رای قضایی مورد اعتراض نخبگان تخصصی حقوق قرار گیرد، اگر اهداف بازپروری و بازگشت مجرم به جامعه را از دسترس خارج کند، اگر قواعد عمومی تعیین مجازات لحاظ نشود اگر رأی قضایی مبتنی بر اعمال نفوذ بر خلاف حق باشد، اگر رأی قضایی برآمده از سلطه ناروای ضابط باشد اگر رای قضایی ناقض اصول کلی حقوق و مسلمات شریعت اسلامی باشد و تشریفات آمره دادرسی را نادیده بگیرد اگر رأی قضایی اهداف مجازات را معکوس کند و اگر ناقض حقوق بنیادین بشری باشد نتیجه می گیریم که رأی قضایی از آن جهت خرد گریز است که بر خلاف منافع دستگاه قضایی و نظام عدالت کیفری بوده و تحقق اهداف دادرسی منصفانه را از دسترس خارج کرده است و در این صورت تاریخ بی خردی تکرار شده و همان می شود که گفت« بی خردی زمان و مکان نمی شناسد» و همیشه و همه جا قابل تکرار است و لذا چنین رأیی نمی تواند با وصف خرد پایه توصیف شود. به عنوان نمونه آراء قضایی متعددی که در جریان ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران توسط دادگاههای مختلف صادر شد و نقض و ابرام هایی که نسبت به این آراء پدید آمد دو رویکرد خرد گریز و خردگرا را در صدور آراء قضایی نشان می دهد. آرائی که توجهی به اهداف مجازات نداشتند، آرائی که در تفسیر مواد و تبصره های قانونی روابط منطقی میان آنها سنجیده نشده بود و به فلسفه مجازات بی توجه بود و تاریخی که در پشت جریان تصویب مواد قانونی بود لحاظ نشده نمونه هایی اندک اما پر سر وصدا را پدید آورد نظیر آرائی که خانم متهم به جرم بی حجابی را به عنوان مجازات تکمیلی به فعالیت در غسالخانه محکوم کرده بود و یا خانم وکیلی را به خاطر کشف حجاب ( جرم درجه ۸) از حرفه وکالت تعلیق می کرد و یا برای رانندگی بدون حجاب حکم به توقیف وسیله نقلیه نظر داده بود و... همه این احکام غیر متعارف تماماً از نمونه های احکامی است که در آنها به تاریخ و فلسفه حقوق توجه نشده بود و روابط میان مواد قانونی و اهداف مجازات نادیده گرفته شده بود. از این جهت تمام این آراء در زمره آراء خرد گریز طبقه بندی می شوند زیرا در مغایرت کامل با منافع و اهداف دستگاه قضا و نظام عدالت کیفری شناخته می شود. در مقابل آراء که با تکیه بر اهداف مجازات و فلسفه و تاریخ حقوق صادر شد از جمله آراء خرد پایه شناخته می شوند، چه بسیار آراء خرد پایه که توسط قضات اندیشمند و فرهیخته صادر شد و نه تنها شوری به پا نکرد بلکه شروری را خاموش کرد اما دیده نشد و چه اندک آراء خرد گریزی که صدای مهیب آن به گوش همگان رسید و حتی باوجود نقض آن در مراجع عالی همچنان دیده وشنیده می شود. نمونه ای دیگر از تصمیمهای خرد پایه اقدامی است که در رابطه با عفو عمومی متهمان نآرامی های ۴۰۱ ایران پدید آمد.اکنون این سوال مطرح است که چه راه کارهایی برای افزایش خردگرایی و کاهش خردگریزی در صدور آراء قضایی پیشنهاد می شود. برخی پیشنهادها به این شرح است.۱- محوریت قاضی : همان گونه که استاد مسلم حقوق مرحوم دکتر کاتوزیان تأکید کرده است از دادرس باید سخن گفت هم بر او بالید و هم از او نالید.۲- کلان نگری : قوه قضاییه در سال میلیونها رأی صادر می کند و میلیونها منازعه را حل و فصل می کند و هزاران هزار میلیارد اموال را تعیین تکلیف می کند. در این میان صدور چند رأی خردگریز بر وجدان عمومی اثر می گذارد و روح جمعی را آزرده می کند گویی عملکرد قوه قضاییه و هزاران قاضی پاک دست و اندیشمند با آرائی ارزیابی می شود که خردگریزانه صادر شده اند.۳- شفاف سازی ضوابط قانونی: لازم است ضوابط قانونی الزام کننده برای توجه قضات به تاریخ، فلسفه و اهداف دادرسی مورد بازنگری قرار گیرد و با شفافیت و وضوح بیشتری رعایت آنها الزامی شناخته شود.۴- نظارت و ارزیابی: لازم است در رویه های عملی مراجع انتظامی و نظارتی آراء قضایی خردگریز ( غیرمستند غیر موجه و غیر مستدل) مورد تعقیب قرار گیرد و احکام غیر متعارف خصوصاً در مواردی که بازتاب عمومی داشته و وجدان جمعی را آزرده است با دقت ممیزی شود.۵- خرد گرایی در برنامه های جذب قضات: در ضوابط راجع به جذب قضات از طریق تستهای علمی و مصاحبه های تخصصی و عمقی نیز می توان بر شاخصه های عقلانیت و خردورز بودن افراد جذب شده تأکید کرد.۶- برنامه های آموزش ضمن خدمت: تدوین محتوا و ضوابط صدور رأی با محور یت عقلانیت نیز اهمیت دارد در همین راستا جمع آوری و معرفی آراء غیر متعارفی که در آنها به صورتی مشهود، ضوابط خردگرایی نادیده گرفته شده است می تواند مفید و موثر باشد.۷- توجه به خردگرایی قضایی در برنامه های سازمانی : آخرین پیشنهاد آن است که در تنظیم برنامه تحولی قوه قضاییه جایگاه خردگرایی به عنوان یک چرخش تحول ساز باز تعریف و بازنگری شود. تا جامعه ایرانی/ اسلامی شاهد ارتقای هر چه بیشتر عقلانیت قضایی باشد و از مواهب آن بهره مند شود.بعون الله تعالی [1].  تاکمن باربارا، تاریخ بی خردی، ترجمه حسن کامشاد، نشر کارنامه تهران، 1388

مقدمه: هستان شناسی توصیفی صریح و طبیعی از مفاهیم یک دامنه از یک بحث است. در سال های اخیر، توسعه هستان شناسی به منزله توصیف واژه های یک دامنه خاص و ارتباطات میان آنها مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از مفاهیم شناختی در هر زمینه ای می تواند تفاوت ایجاد کند. در طراحی یک هستان شناسی، قطعا اگر برنامه ریزی از جنبه شناختی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد نتایجی دقیق تر و عملکردی بهتر به همراه خواهد داشت. چشم انداز کسب و کار امروزه با پیچیدگی و عدم اطمینان همراه است و نیاز به ابزارهای مقابله با آن برای پیشرفت کسب و کار ضروری به نظر می رسد. یکی از بزرگترین علایم موفقیت مدیران موفق سازمان ها، توانایی تفسیر رخدادها و وقایع غیر مرتبط و برنامه ریزی نشده است. روش کار: استفاده از علوم شناختی در این زمینه نیز قطعا مفید خواهد بود. برنامه ریزی کسب و کار دقیق برای سودآوری با توجه به رقابت شدید جهان امروز، ضروری است. این بدان معنی است که تمام قسمت های کسب و کار باید بهینه و تقویت شوند. یافته ها: در این نوشته هستان شناسی کسب و کار با رویکرد شناختی طرح ریزی و ارائه شده است. نتیجه گیری: هدف از این پژوهش این است که به مفهوم طرح های استراتژیک کسب و کار با رویکرد هستان شناسی شناختی بپردازیم تا پایه ای برای ابزارهای مدیریت جدید فراهم شود.

تحریم های اقتصادی از آغاز قرن بیست و یکم به طور فزاینده ای به ابزارهای برجسته سیاست تبدیل شده اند. بازیگران اصلی جهانی، نظیرآمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، اغلب از اقدامات اقتصادی تنبیهی برای پیشگیری از خشونت دولتی و سایر اقدامات دولتی که غیرقابل تحمل تلقی می شوند، استفاده می کنند. تحریم ها ابزار اصلی بحران هایی بوده اند که شامل نقض عمده حقوق بشر، تروریسم، تجاوز نظامی، گسترش سلاح های هسته ای و اختلافات تجاری است. آنچه مبارزه علیه اقدام های تروریستی را از سایر اقدام ها متمایز می کند، تاکید بر ابزارهای اقتصادی است. از اینرو، قدرت اقتصادی و نظامی دولتها در فرایند مقابله با چنین اقدام هایی و استفاده از ابزارهای اقتصادی مختلفی نظیر اجرای تحریم های اقتصادی این امکان را در مهار اقدام های تروریستی و حفاظت از امنیت بین المللی را فراهم می آورد. از اینرو، در کنار دیگر راهبردهای کنشی و واکنشی مؤثر در مبارزه با تروریسم، مهمترین راهبرد اتخاذ رویکردهای تحریمی یا تجویز تحریم اقتصادی در مواجهه با اقدام های تروریستی است. بنابراین تحریم اقتصادی در زمینه مبارزه مؤثر با تروریسم نه تنها موجبات نقض قواعد حقوق بشری را فراهم نمی نماید، بلکه خود راهبردی در راستای احیای حقوق از دست رفته بشر به شمار می آید.

نظر به اینکه بسیاری از مصادیق جرایم تروریستی و تأمین مالی تروریسم از ابعاد بین المللی برخوردار هستند، مبارزه جدی و تأثیرگذار علیه این جرایم با دو چالش اعمال صلاحیت قضایی از سویی و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی از دیگر سوی، مواجه است. رویارویی با این جرایم خطرناک بدون حل مسئله تعارض صلاحیت های کیفری کشورها و همچنین احراز صلاحیت دادگاه های داخلی و یا بین المللی در رسیدگی به این جرایم، امکان پذیر نیست. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع مکتوب نگاشته شده و از طریق مطالعه کتابخانه ای صورت گرفته است. بر اساس پژوهش صورت گرفته به نظر می رسد برای کارآمدی بیشتر کارزار مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن، پذیرش اصل صلاحیت جهانی ضروری است و جهت جلوگیری از فرار مجرمان می تواند راهگشا باشد، هرچند برای استفاده دولت ها از سایر اصول صلاحیت قضایی نیز منعی وجود ندارد. علاوه بر این، حل موضوع دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم نیز با تکیه بر ادبیات حقوقی داخلی و بین المللی موجود، امکان پذیر است. چراکه علاوه بر امکان بهره مندی از ظرفیت دادگاه های داخلی، دولت ها می توانند با تشریک مساعی و تحت شرایطی خاص به ویژه زمانی که جرم تروریستی و یا تأمین مالی آن جنبه فراملی یا بین المللی دارد، ظرفیت دادگاه کیفری بین المللی و یا دادگاه های موردی و منطقه ای را برای محاکمه مجرمان و تأمین عدالت و امنیت جهانی به کار گیرند.

هدف اساسی از این پژوهش بررسی رابطه بین استرس شغلی با کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی ماماهای شهرستان سیرجان می باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه ماماهای شهرستان سیرجان که تعداد آنها حدود 150 نفر می باشد که طبق جدول مورگان 108 نفر از آن ها و به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه استرس شغلی تافت و اندرسون (1981)، کیفیت زندگی ارلی (1998) و سازگاری زناشویی اسپانیر ( 1976) می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss ویراست 24 و آزمون های اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین استرس شغلی با کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی ماماها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین بین مولفه های استرس شغلی (مرگ و مردن، درگیری با پزشکان، آمادگی ناکافی، عدم پشتیبانی، حجم کار و عدم اطمینان در مورد درمان) با کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی ماماها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد مهمترین پیش بینی کننده کیفیت زندگی ماماها، حجم کار آن ها می باشد و مهمترین پیش بینی کننده سازگاری زناشویی ماماها، آمادگی ناکافی آن ها می باشد.

ترومای اجتماعی تجربه هیجانی پیچیده در پاسخ به واقعه استرس زایی است که گروهی از افراد را تحت تاثیر قرار می دهد به طوری که ظرفیت آنها برای مقابله را به شدت با چالش روبه رو می کند. ترومای اجتماعی حل و فصل نشده پیامدهای گسترده ای چون افسردگی و خشونت در سطح فردی، جمعی و بین نسلی را به دنبال دارد. سوگواری به عنوان فرایندی برای حل و فصل ترومای اجتماعی مطرح است. با توجه به اهمیتی که سوگواری در حل و فصل ترومای اجتماعی و پیشگیری از پیامدهای آن دارد، هدف پژوهش حاضر بررسی مراحل و راهبردهای پیشنهاد شده در مطالعات این حوزه برای سوگواری در ترومای اجتماعی است. این مطالعه با بهره گیری از دستورالعمل مطالعات مروری نظام مند پریزما (2020) انجام شد. جستجوی مقالات با کلیدواژه های «ترومای اجتماعی»، «حل و فصل ترومای اجتماعی» و «سوگواری در ترومای اجتماعی» در پایگاه های اطلاعاتی موجود در گوگل اسکالر در فاصله زمانی 2002 تا 2022 انجام شد. با لحاظ کردن معیارهای ورود و خروج 32 مقاله برای بررسی شناسایی و در نهایت 6 مقاله برای ورود به مطالعه انتخاب شد. یافته ها نشان داد 5 گامِ ابراز هیجانات، کلامی کردن از دست رفته ها، روایتگری، معنایابی و هویت یابی جمعی جدید و ازسرگیری خواسته ها در سوگواری برای ترومای اجتماعی قابل شناسایی است. به دنبال سوگواری برای ترومای اجتماعی چرخه خشونت و افسردگی پایان می یابد و بخش سوگوار جامعه بار دیگر توانایی دیدن ظرفیت های جدیدی در خود برای پیگیری اهداف از دست رفته را پیدا می کند و با پذیرفتن مسئولیت فردی برای ایجاد تغییر راه برای رقم زدن سرنوشت جمعی جدید باز می گردد.