درخت حوزه‌های تخصصی

شهرها جاذبه های متنوعی شامل موزه ها، بناهای یادبود، سالن های تئاتر، استادیوم های ورزشی، بافت های تاریخی و مکان هایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور را دارا هستند که گردشگران بسیاری را جذب می کنند. استان یزد، یکی از مقصدهای مهم گردشگران داخلی و خارجی کشور بوده و ظرفیت های فراوانی را درزمینه توسعه انواع گردشگری دارد. علیرغم تلاش های انجام شده، دورنمای توسعه گردشگری این استان، نامشخص است. هدف پژوهش کشف رابطه بین سرمایه گذاری و جذب سرمایه در گردشگری منطقه ای و برنامه ریزی جهت هماهنگی این روابط برای رقابت پذیری منطقه است. این پژوهش با بررسی مبانی نظری و استخراج شاخص های مشترک جذب سرمایه به منظور ارتقا گردشگری و رقابت پذیری منطقه ای برای استان یزد برنامه ریزی می کند؛ به طوری که ابتدا شاخص های جذب سرمایه به منظور ارتقا گردشگری منطقه ای که دارای ارتباط با رقابت پذیری منطقه ای است شناسایی و به منظور بررسی این شاخص ها در استان یزد شاخص های هر مؤلفه درون طرح های فرادست استان یزد از طریق نرم افزار MAXQDA بررسی و میزان توجه هر طرح به هر مؤلفه مشخص شد. درنهایت به منظور تحلیل روابط متقابل مؤلفه های رقابت پذیری منطقه ای 5 مؤلفه به عنوان داده ورودی به نرم افزار MicMAC استفاده شد؛ نتایج نشان می دهد از میان 5 مؤلفه بررسی شده در این تحقیق، 2 مؤلفه اقتصادی و مدیریتی-سیاسی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر برجذب سرمایه در گردشگری به منظور رقابت پذیری منطقه ای در استان یزد انتخاب شده است. با اولویت بندی شاخص های مؤلفه های اقتصادی و مدیریتی_سیاسی مشخص گردید که شاخص های سود و صرفه اقتصادی و ارزآوری، تبلیغات صحیح، هماهنگی سازمان های مرتبط با امور گردشگری، رقابت پذیری قیمتی صنعت سفر و گردشگری و نوآوری و خلاقیت به ترتیب دارای اولویت بوده است و با ارتقا این شاخص ها استان یزد می تواند با دیگر مناطق را از منظر جذب سرمایه در گردشگری رقابت کند.

آموزش وپرورش یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است. رابطه بین کیفیت آموزش و عملکرد اقتصادی همیشه از اهمیت بالایی برخوردار است. این اعتقاد که آموزش وپرورش تأثیر مهمی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار دارد، عموماً در بین جوامع مختلف مشترک است. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر متغیرهای ارزش افزوده آموزش، مخارج آموزشی سطح عالی و کیفیت آموزشی، نیروی کارآموزش دیده و موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی در میان خانوارهای شهری در استان های ایران و در بازه زمانی 1398-1385 است. این پژوهش از پانل پویای تصادفی با کاربرد مدل گشتاورهای تعمیم یافته خود رگرسیونی فضایی SAR و با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو- باور/ بوندل– باند به منظور برآورد مدل اقتصادسنجی استفاده خواهد کرد. برای تعیین ماتریس مجاورت از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 28 در 28 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد وقفه اول متغیر وابسته GMM مثبت و معنادار است یعنی رشد اقتصادی این دوره به رشد اقتصادی سال گذشته بستگی دارد، وقفه اول فضایی SAR نیز مثبت و معنادار بوده و نشان می دهد چنانچه رشد اقتصادی در استان موردنظر افزایش یابد، بر رشد اقتصادی استان های مجاور نیز اثر مثبت دارد و باعث می شود که رشد اقتصادی به مناطق هم جوار سرریز شود. ارزش افزوده معنادار بوده و با ضریب 12/0 اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد، بیشترین اثر مثبت و معنادار را هزینه آموزش با ضریب 53/0 و کمترین اثر مثبت و معنادار را نیز موجودی سرمایه با میزان 0001/0 بر رشد اقتصادی در استان های ایران دارد.

مقدمه و هدف: بکارگیری تکنولوژی های جدید در بخش دامپروری برای تأمین نیازهای پروتئینی موجب اهمیت بیشتر حامل های انرژی به ویژه برق در صنعت دامپروری شده است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی هزینه های ناشی از قطع برق برای دامداری صنعتی می باشد. مواد و روش ها: برای این منظور، 43 مشترک دامداری صنعتی استان اصفهان در سال 1399 انتخاب و با پرسش نامه محقق ساخته، داده های مورد نیاز برای روش تمایل به پرداخت و روش ارزش مستقیم جمع آوری شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که WTP برای هر کیلووات ساعت برق عرضه نشده، بدون اطلاع قبلی در کمترین حالت 13,264 ریال و در بیشترین حالت 78,988 ریال می باشد؛ داده های بدست آمده برای روش ارزش مستقیم نشان می دهد که با افزایش مدت زمان وقفه میزان خسارت بابت هر کیلووات ساعت برق عرضه نشده کاهش می یابد. بحث و نتیجه گیری: از آن جایی که، خسارات ناشی از قطع برق در این بخش حتی پس از بازگشت برق نیز ادامه دارد؛ با اعلام زمان و مدت خاموشی، می توان میزان خسارات احتمالی در این بخش را به حداقل رساند.

امروزه با پیچیده ترشدن شرایط اقتصادی و بازارهای مالی و به ویژه شرایط تورمی در اقتصاد ایران، ضرورت سرمایه گذاری در زندگی اشخاص به طور فزاینده ای افزایش یافته است و سرمایه گذاری غیرمستقیم از مسیر صندوق های سرمایه گذاری، پاسخی عمومی و فراگیر به این نیاز است. اشخاص بر اساس معیارهایی ازجمله سطح پذیرش ریسک، انتخاب می کنند در چه نوع صندوقی سرمایه گذاری نمایند. صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی در پاسخ به سلیقه سرمایه گذاران ریسک پذیر طراحی و اجرا شده است و از سوی دیگر به سلیقه سرمایه گذاران ریسک گریز نیز پاسخ می دهد. این صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه گذاری است: واحد ممتاز (برای سرمایه گذاران ریسک پذیر) و واحد عادی (برای سرمایه گذاران ریسک گریز). دارندگان واحدهای ممتاز در قبال تضمین یک کُریدور بازدهی برای سرمایه گذاران عادی، ریسک نوسانات مثبت و منفی قیمت سهام سبد سرمایه گذاری را تقبل می کنند؛ طبیعی است با اهرم ایجادشده، در شرایط صعودی بازار بازدهی بیشتر و در شرایط رکود، زیان بیشتری را متحمل خواهند شد. در این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی طراحی این صندوق ها مورد بررسی فقهی قرار گرفته است. ماهیت حقوقی این صندوق ها را می توان به دو شکل تصویر کرد: 1. طرفین قرارداد سرمایه گذاری عبارت اند از سرمایه گذاران عادی و سرمایه گذاران ممتاز و 2. طرفین قرارداد سرمایه گذاری عبارت اند از سرمایه گذاران (اعم از عادی و ممتاز) و صندوق به عنوان یک شخص حقوقی . در هر دو صورت، فعالیت و معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور، در چارچوب فقه امامیه اشکال شرعی ندارد. همچنین کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در مصوبه مورخ 30/10/1399 تشکیل این صندوق را بر اساس صلح منافع و دارایی توسط شرکا (دارندگان واحدهای عادی و واحدهای ممتاز) به صورت شرط ضمن عقد بلامانع دانسته است.

گوشت به عنوان یک کالای ضروری و راهبردی (استراتژیک) اهمیت ویژه ای در سبد خانوار هر ایرانی دارد. آمار سال 1399 مرکز آمار ایران نشان می دهد که در استان آذربایجان غربی هزینه های مربوط به خرید گوشت (اعم از سفید و قرمز)، 20 درصد از کل هزینه های مربوط به سبد خوراکی یک خانوار شهری را شامل می شود. نوسان ها در قیمت محصولات کشاورزی و دام پروری برای هر دو طرف عرضه کننده و تقاضاکننده دارای پیامدهایی است. بنابراین، شناخت رفتار قیمتی این محصول ها دارای اهمیت است و درصورتی که این ساختار به صورت دقیق شناسایی شود، می توان با دخالت به هنگام مانع نوسان های بیش از حد قیمت بازار شد. لذا براین اساس این پژوهش ، با استفاده از داده های هفتگی قیمت گوشت مرغ و قرمز استان آذربایجان غربی طی دوره زمانی 1396 الی 1399 به بررسی و کنکاش وجود یا عدم وجود حافظه بلندمدت در قیمت انواع گوشت یاد شده و وجود یا عدم وجود حباب قیمتی در آن ها پرداخته است. بدین منظور از روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کسری ( ARFIMA) و آزمون سوپریمم دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج بررسی این پژوهش گویای آن است که قیمت گوشت گوسفند و گوساله در استان آذربایجان غربی دارای درجه انباشتگی کسری و حافظه بلندمدت می باشد، به گونه ای با بروز تکانه (شوک) اثر آن تا مدت طولانی باقی می ماند. اما بررسی رفتار قیمت گوشت مرغ حاکی از وجود حافظه بلندمدت در برخی از دوره ها و وجود ریشه واحد در برخی از دوره ها می باشد. از سویی بررسی حباب قیمتی در گوشت مرغ مشخص شد که قیمت گوشت مرغ 4 دوره رفتار حبابی داشته است و به علت نوسان زیاد و رفتار انفجاری از مقدار بلندمدت خود فاصله گرفته است. همچنین بررسی حباب قیمتی در گوشت گوسفند و گوساله مشخص شد که در دوره هایی این اقلام نیز دچار حباب قیمتی شده اند.

افزایش فزاینده تولید زباله های الکترونیکی نگرانی و دغدغه هایی را برای جامعه بشری به ویژه در رابطه با محیط زیست ایجاد کرده است. زباله ها علاوه بر آلودگی های زیست محیطی، تأثیرات مخربی بر سلامتی انسان دارند. در این راستا، فرضیه تحقیق حاضر این است که آیا در کنار متغیرهایی همچون شدت برق، شدت انرژی و شهرنشینی، فناوری پیشرفته و مزیت نسبی در فناوری های مرتبط با محیط زیست بر تولید زباله های الکترونیکی مؤثر است. حدود این پژوهش، براساس آخرین داده های قابل دسترس، دوره زمانی 2020-2010 و 10 کشور منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) می باشد. نتایج تحقیق حاضر براساس الگوی داده های تابلویی نشان می دهد مزیت نسبی در فناوری های مرتبط با محیط زیست اثر کاهنده بر زباله های الکترونیکی دارد و بر این اساس، توصیه اصلی این مقاله تأکید ویژه به نوآوری های سبز در کاهش زباله های الکترونیکی خطرناک می باشد. همچنین توصیه می شود مدیریت نوآوری و فناوری در راستای کاهش زباله های الکترونیکی و توسعه پایدار شکل گیرد.

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر شکنندگی دولت ها بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای OPEC طی دوره زمانی 2020-2006 می پردازد. آگاهی هر چه بیشتر نسبت به عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور اتخاذ تصمیم های مناسب و برنامه ریزی جهت بهبود در دستیابی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر امنیت محیط سرمایه گذاری، تأثیر مؤلفه های شاخص دولت شکننده بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از روش داده های تابلویی و نرم افزار STATA17 استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که شاخص شکنندگی کل FSI تأثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهای مورد بررسی دارد. همچنین در بررسی تاثیر مؤلفه های مختلف شاخص شکنندگی دولت (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی/ انسجام) تنها شاخص سیاسی و انسجام دارای تاثیر معنادار و منفی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد و تاثیر مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی بر جریان ورودی FDI در این پژوهش معنادار نمی باشد. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی که در فضای سیاسی کشورهای مورد بررسی وجود دارد، جذب سرمایه گذاری خارجی را در کشورهای مورد بررسی کاهش داده است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی نسبت به وضعیت اقتصادی و محیط اجتماعی کشور مقصد سرمایه گذاری حساس نیستند و در واقع امنیت محیط سرمایه گذاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مؤثر است.

به کارگیری منابع طبیعی به ویژه انرژی برای رفاه اقتصادی ضروری است، با این حال، مصرف فزاینده این منابع موجب نگرانی های توسعه پایدار شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی پویایی جداسازی رشد اقتصادی، مصرف انرژی و دی اکسیدکربن در ایران طی دوره زمانی 2020-2000 با استفاده از روش تاپیو[1] (2005) و رویکرد تحلیل عاملی با تمرکز بر سه سطح از مصرف انرژی (اولیه، نهایی و مفید) است. براساس نتایج تحقیق حاضر، نخست، رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی مورد بررسی اغلب با جداسازی های منفی (در هر سه سطح انرژی) همراه شده است. این جداسازی منفی در انرژی مفید و انرژی نهایی نسبت به انرژی اولیه قوی تر ظاهر شده است. با تجزیه مصرف انرژی، جداسازی منفی در مؤلفه های مختلف انرژی نیز تأیید شده است. دوم، جداسازی ضعیف بین مصرف انرژی و آلودگی (انتشار CO2) که طی دوره مورد بررسی و در سطوح مختلف انرژی تأیید شده است، شدت جداسازی منفی انرژی از آلودگی در سطوح پایین تر انرژی قوی تر بوده است. سوم، جداسازی رشد اقتصادی و آلودگی شباهت زیادی به جداسازی رشد اقتصادی و مصرف انرژی دارد. به نظر می رسد عدم کارایی در مصرف انرژی، عدم دسترسی به تکنولوژی های نوین و نبود ساختارهای مناسب که می تواند ناشی از نداشتن راهبرد مشخص در توسعه پایدار باشد، موجب جداسازی منفی انرژی، آلودگی و رشد اقتصادی شده است. توصیه اصلی این پژوهش، اولویت گذاری روی کارایی انرژی در سطوح مختلف انرژی همراه با سرمایه گذاری در زیرساخت و فناوری انرژی است. [1]. Tapio, P.

پیشی گرفتن تقاضای انسان از ظرفیت زیستی زمین باعث تخریب روزافزون محیط زیست شده و همین امر ض رورت انج ام پژوهش دقیق درباره این تغییرات و پیش بینی آن را دوچندان می کند. ردپای بوم شناختی شاخص مناسبی برای پی گیری تقاضای انسان، ظرفیت احیای منابع و جذب زباله در محیط زیست است. مفهوم آن به دنبال ارائه معیاری زمین محور است که اثر مصرف گذشته را محاسبه کند تا تمام فشار بر محیط زیست را در ناحیه زمین لازم برای تأمین مصرف نشان دهد. در نسخه جدید روش های محاسبه این شاخص تلاش شده با استفاده از جدول داده- ستانده پویا، کاربری زمین با توجه به نرخ رشد اقتصادی بالقوه و نرخ رشد اقتصادی واقعی پیش بینی شود. به این منظور در این پژوهش برای نخستین بار ردپای بوم شناختی برای پیش بینی کاربردی زمین در رویکرد داده- ستانده پویا براساس داده های سال 1395، با استخراج جدول داده-ستانده پویا از جدول سال 1395 بانک مرکزی و با توجه به داده های موجودی سرمایه و اطلاعات زمین در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات انجام گرفت. براساس نتایج، طبق نرخ رشد برنامه ریزی شده در برنامه ششم توسعه، سهم هر فرد ساکن ایران از زمین های داخلی بالغ بر 0/42هکتار است. اگر ردپای بوم شناختی با همین نرخ رشد کند تا 17/5 سال بعد، یعنی حدود سال 1412 با اتمام ظرفیت زیستی زمین مواجه می شود. این سال با در نظر گرفتن رشد اقتصادی بدون احتساب نفت 6/4 درصد در سال 1395 به سال 1417 می رسد.

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط سیاست پولی و تئوری فیشر در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی بازه زمانی 1400-1370 براساس الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) با بهره گرفتن از متغیرهای سیاست پولی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی به برآورد مدل پرداخته است. با توجه به نتایج به دست آمده از متغیرهای پژوهش حاضر، بین تکانه پولی و نرخ بهره در بلندمدت رابطه معناداری چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی به دست نیامده است، نتیجه حاصل شده با قاعده فیشر که بین تورم و نرخ بهره واقعی در بلندمدت رابطه ای قائل نیست، همسو و هم جهت بوده، لذا می توان بیان نمود که در بلندمدت قاعده فیشر در ایران معتبر می باشد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد سیاست مداران از اعمال سیاست پولی با هدف اثرگذاری بر نرخ بهره و افزایش تولید اجتناب نمایند. همچنین، سیاست گذاران بانک مرکزی باید از طریق نزدیک کردن نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش های گوناگون به هم و کاهش نرخ سود بخش بازرگانی تعادل منطقی بین نرخ بهره واقعی و رشد اقتصادی به وجود آورند.

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه درمانی در پیش بینی هزینه های بیمه افراد که براساس پارامترهای پیچیده ای مانند سن و ویژگی های فیزیکی است، با چالش مهمی مواجه است. شرکت های بیمه برای مدیریت ریسک و جلوگیری از زیان احتمالی، بیمه گذاران را به دو گروه پرخطر و کم خطر دسته بندی می کنند. بااین حال، برآورد دقیق هزینه ها برای هر فرد می تواند کار سختی باشد. برای مقابله با این چالش، ما رویکردی مبتنی بر علم داده و یادگیری ماشین را پیشنهاد می کنیم که از یادگیری جمعی برای پیش بینی افراد پرخطر و کم خطر استفاده می کند.روش شناسی: روش پیشنهادی شامل مراحل مختلفی از جمله پیش پردازش داده ها، مهندسی ویژگی ها و اعتبارسنجی متقابل برای ارزیابی عملکرد مدل است. در مرحله اول، داده ها را با پاک کردن، مدیریت مقادیر ازدست رفته و رمزگذاری متغیرهای طبقه بندی، پیش پردازش می کنیم. در مرحله دوم، ما ویژگی های جدیدی را با استفاده از روش های مهندسی ویژگی ها مانند مقیاس بندی، نرمال سازی و کاهش ابعاد تولید می کنیم. این روش ها به استخراج اطلاعات معنادار از داده ها و بهبود عملکرد مدل کمک می کند. در مرحله بعد، ما از یادگیری جمعی برای ترکیب روش های رگرسیون متعدد، مانند رگرسیون لجستیک، شبکه های عصبی، ماشین های بردار پشتیبانی، جنگل های تصادفی، LightGBM و XGBoost استفاده می کنیم. هدف از ترکیب این روش ها این است که از نقاط قوت آن ها استفاده کنیم و نقاط ضعف آن ها را به حداقل برسانیم تا به دقت پیش بینی بهتری دست یابیم. در نهایت، عملکرد مدل را با استفاده از روش اعتبارسنجی متقاطع k-fold ارزیابی می کنیم. این روش به اعتبارسنجی دقت مدل و جلوگیری از برازش بیش از حد کمک می کند.یافته ها: رویکرد پیشنهادی ما به AUC برابر با 73/0 دست می یابد که اثربخشی آن را در پیش بینی افراد پرخطر و کم خطر نشان می دهد.نتیجه گیری: با استفاده از علم داده و روش های یادگیری ماشین، شرکت های بیمه می توانند دقت برآورد هزینه خود را بهبود بخشند و ریسک را بهتر مدیریت کنند. این رویکرد می تواند به شرکت های بیمه کمک کند تا پوشش بیمه ای و قیمت گذاری دقیق تری را برای افراد ارائه دهند که به رضایت بیشتر مشتریان و کاهش زیان های مالی منجر می شود.

انسان شناسی نیچه بر مبانی اندیشه های مادی و تجربه انگارانه استوار است و بازتاب هایی درخور توجهی دارد. تحقیق پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی، در زمینه انسان شناسی از نظرگاه نیچه و واکاوری پیامدهای آن در آرای برخی از اندیشمندان اسلامی صورت گرفته است. برخی از یافته ها و نتایج پژوهش بدین شرح است: نیچه با نفی عقل گرایی انسان را تا مرز پوچ انگاری سوق می دهد سپس برای نجات وی تلاش می کند تا  این باور را در انسان نهادینه کند که قدرت در او اصالت دارد. در همین راستا ابرانسان در نگاه نیچه انسانی است که تمام قدرت خویش را در جهت تسلط هر چه بیشتر بر دیگران به منصه ظهور رسانیده باشد. درحالی که در نگاه اندیشمندان اسلامی انسان دارای دو بعد مادی و معنوی است و نفی عقل گرایی و مقابله با تفکرات الهی سبب بی اعتباری خردورزی است. آنها معتقدند که قدرت به نحو استقلالی برای خداوند تحقق دارد و اگر چه قدرت در برخی موارد برای انسان مطلوب است اما در صورتی که در راستای ظلم به دیگران باشد، قبیح است. به اعتقاد آنها منشأ پوچ انگاری از سوی نیچه نفی امور معنوی و انگاره خداپرستی است، چرا که قرب الهی به عنوان غایتی اساسی به زندگی انسان هویت می بخشد.

سخن از مبدا نخستین صدور عمل یا کنشگری در فلسفه اسلامی، سابقه ای طولانی در مباحث نفس شناسی دارد و دیدگاه رائج، ادعای آغازیدن عمل از شناخت و تصدیق به فایده است. صدرالمتألهین اما بانظر به مبانی متفاوت خود در هستی شناسی و نفس شناسی، دیدگاه های دیگری را آشکار می سازد که با ایده تشکیک وجودی وی، سازگار است. این جستار درصدد است تا با تحلیل وجودی و نه صرفا مفهومیِ مبادی صدور فعل، «خاستگاه نخستین و اصیل» کنشگری در نفس بر اساس چارچوب فکری صدرالمتألهین را آشکار نماید. این خاستگاه که پس از تحلیل مواضع وی مخصوصا در تشبیه «صدور اعمال در نفس» به «آفرینش هستی در باری تعالی» و همچنین مقایسه مواضع وی با دیدگاه عارفان به دست می آید، می تواند ایده حب ذاتی یا خوددوستی در کنشگری نامیده شود. خاستگاه کنشگری در پرتو این ایده، میل به اظهار کمالات وجودیِ ذات و حبِّ به تفصیل درآوردنِ آنها در سطح رفتار بیرونی است و عمل یا کنش نیز چیزی جز ذاتِ آشکارشده در سطح صفات انسانی و سپس در سطح رفتار طبیعی نیست. این ایده همچنین در نگاه و تحلیلی معکوس، سبب فهم عمیق تر مقوله «نیاز» و چگونگی پدیدارشدن آن نیز می گردد.

هدف اصلی این تحقیق طراحی شاخص عملکرد اقتصادی - انرژی - زیست محیطی «تری ای پی آی»[1] برای اقتصاد ایران با تعمیم روش شناسی خراموف و لی (2013) و ارزیابی نحوه اثرگذاری متغیرهای تحقیق روی شاخص ترکیبی عملکرد طی دوره زمانی 1991 تا 2021 در قالب مدل پارامترهای زمان - متغیر است. متغیرهای شاخص ترکیبی شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و تغییرات شدت انرژی و شدت انتشار دی اکسیدکربن است. شاخص عملکرد طراحی شده به صورت وزنی و غیر وزنی محاسبه شده و با فیلتر هودریک - پرسکات جزء روند از جزء سیکلی تفکیک و وقایع نگاری مربوط به نقاط حداکثر و حداقل شاخص انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، روند بلندمدت شاخص عملکرد در بازه بین اعداد 35 تا 60 درصد قرار دارد که به طور متوسط نسبت به عدد مبنای شاخص (100 درصد) اختلاف قابل توجهی دارد. وقایع نگاری نقاط حداکثر و حداقل شاخص نشان می دهد، ضعیف ترین عملکرد براساس شاخص ترکیبی مربوط به دوره های اجرای سیاست تعدیل ساختاری (سال 1994 و 1995)، دور اول اعمال تحریم های اقتصادی (2012) و تشدید تحریم های اقتصادی در دور اخیر تحریم ها (سال 2019) و بهترین عملکرد مربوط به دو دوره ثبات نسبی متغیرهای اقتصاد کلان (سال 2000) و دوره زمانی اجرایی شدن توافق برجام (سال 2016) است. نتایج حاصل از کاربرد مدل پارامترهای زمان - متغیر نشان می دهد، طی دوره زمانی پس از سال 2011 تا سال 2021، بیشترین ضریب تأثیر منفی بر روی شاخص عملکرد طراحی شده را متغیر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی داشته است.    

از نگاه یک معتقد مذهبی، عاملیت خداوند متعال در تمام ابعاد زندگی وی حضوری پررنگ دارد که تشویق به دعا برای رسیدن به مطلوب و تضمین اجابت آن، نمودی از این حضور به شمار می رود. از این رو، یکی از مسائل بنیادینی که ذهن دین پژوهان را به خود معطوف داشته است، تحلیل رابطه میان قوانین طبیعی به عنوان اموری تخلف ناپذیر و تأثیرگذاری عواملی مانند دعا به عنوان بستر عاملیت الهی، در رفع و دفع بلایای طبیعی در نظام آفرینش است. در یک نگره، استجابت دعا با قانون علیت، امری ناسازگار و نوعی نقض قوانین حاکم بر طبیعت به شمار می رود. در مقابل، برخی بر این باورند که استجابت دعا با قوانین طبیعت تنافی نداشته و در همان مجرا قابل تحلیل است. از همین رهگذر با توجه به جایگاه دعا و تأثیر آن در نظام فکریِ برآمده از دین، تبیین صحیح استجابت دعا و تصویر رابطه آن با قوانین علیت، امری ضروری است. بر این اساس، هدف از این نوشتار که با روش تحلیلی اسنادی سامان یافته است، بررسی چگونگی تأثیر دعا در منظومه قوانین طبیعت به عنوان یکی از چالش های زندگی مؤمنانه است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که از منظر قرآن کریم، استجابت دعا به عنوان نمودی از عاملیت الهی ارزیابی می شود؛ همان گونه که تحقق پدیده ای در اثر دعا و در پرتو تأثیرگذاری اسباب فراطبیعی بر اسباب مادی، خارج از قوانین حاکم بر طبیعت نیست.

محمدبن سائب کلبی (درگذشته 146ق) از مفسران شیعی و شخصیت های بحث برانگیز قرن دوم هجری است که گسترده ترین تفسیر تا روزگار خود را تدوین کرده و روایات تفسیری بسیاری از وی در دل تفاسیر به یادگار مانده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با رجوع به منابع مرتبط، در صدد بررسی روش تفسیری و دیدگاه های علوم قرآنی محمدبن سائب کلبی است و به این پرسش ها پاسخ می دهد که روش تفسیر کلبی و گونه های تفسیری وی چیست؟ و نظرات او در مباحث علوم قرآن چه بوده است؟ نتایج حاکی از آن است که روش تفسیری او عام و با توجه به زمان خویش فراگیر بوده است و در فهم معنای آیات، از قرآن کریم، سخنان پیامبر (ص)، اقوال صحابه لغت، اسباب نزول و حتی سخنان اهل کتاب استفاده کرده است. تفسیر کلبی شامل گونه های مختلفی همچون بیان مصداق برای آیات، شأن نزول، منطبق کردن آیه یا آیاتی از قرآن بر فرد یا افرادی یا حوادثی پس از زمان نزول، تفسیر عمومی آیات تبیین مبهمات و تفسیر فقهی و شرح قصه های قرآن می گردد. او همچنین در مباحثی از علوم قرآن نظیر حروف مقطعه، ترتیب نزول، مکی و مدنی، ناسخ و منسوخ، و قرائات اظهار نظرهایی داشته است. در مجموع، کلبی شخصیتی کلیدی در انتقال نظرات قرآنی به دوره های پس از خود است.

سال های زیادی از تهیه و اجرای طرح های توسعه پایدار روستایی در سطح کشور می گذرد. ولی هنوز در بسیاری از مناطق کشور روستاییان با چالش های متعدد مواجه اند. در این زمینه برنامه ریزان و مجریان حکومتی تلاش کرده اند تا با ارائه رویکردهای جدید از معضلات و مسائل مناطق روستایی کشور بکاهند. بر این اساس، پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن نقد و ارزیابی رویکردهای سنتی مطرح در برنامه ریزی توسعه روستایی کشور رویکرد متفاوتی را به مقوله توسعه روستایی در قالب تحلیل های انتقادی و تطبیقی ارائه دهد. بر این مبنا، بر حسب ماهیت تحقیق، نوع پژوهش توسعه ای و روش آن تحلیلی تفسیری و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای و اسنادی است. یافته های پژوهش نشان می دهد کماکان حاکمیت رویکرد بالا به پایین بر مبنای رهیافت برون زا و برنامه ریزی بخشی بر نظام توسعه روستایی ایران غلبه دارد و به همین دلیل توسعه درخور جوامع روستایی در سطح کشور محقق نشده است. نتایج پژوهش مبین آن است که توسعه پایدار روستایی زمانی در سطح کشور تسهیل می شود که خصیصه های رویکرد سرزمینی را در بر داشته باشد. بدین معنی که پیشنهادی فراتر از کشاورزی، مبتنی بر مشارکت همه ذی نفعان، با تأکید بر اهمیت سهم عوامل اجتماعی و نهادهای روستایی و دربرگیرنده مشاغل کشاورزی و غیر کشاورزی با توجه به ارتباط بین بخش های کشاورزی، صنعتی، و خدماتی و مهم تر از همه با دیدگاهی فضایی بر پیوندهای شهری و روستایی منطبق است. بنابراین، فرایند توسعه روستایی کشور از نظر اقتصادی منطقی، از نظر اجتماعی عادلانه، و به لحاظ زیست محیطی مسئولانه خواهد بود.