درخت حوزه‌های تخصصی

گسترده معرفییکی از مهمترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه رشد و توسعه اقتصادی است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی و توسعه مالی از عوامل مهمی هستند که می توانند بر رشد اقتصادی تاثیر بسزایی داشته باشند. سرمایه انسانی می تواند به عنوان تسهیل کننده برای انتقال فناوری مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شود. علاوه بر این، شواهد نشان می دهد که سرمایه انسانی نقش مکملی برای تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین سرریز فناوری به شرکت های داخلی هنگامی کارآمدتر هستند که بازارهای مالی در اقتصاد میزبان توسعه بیشتری داشته باشد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی گروه های مختلف درآمدی کشورهای در حال توسعه است.متدولوژیدر این مطالعه، الگویی برآورد شده است که برای اقتصادهای ناپایدار (کشورهای در حال توسعه) مناسب است. در این الگو، تاثیرات نرخ رشد جمعیت، تکنولوژی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، توسعه مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثرات تعاملی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. جامعه آماری، کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2019-2000 هستند. جهت انجام تحقیق، کشورهای در حال توسعه به چهار دسته درآمد پایین، درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسیم بندی شدند که در مجموع شامل 27 کشور (9 کشور آسیایی، 9 کشور آفریقایی و 9 کشور آمریکای جنوبی) می باشند. در این پژوهش ابتدا مانایی متغیرها برای کشورهای در حال توسعه به تفکیک گروه های درآمدی بررسی شد. سپس بر اساس آزمون کائو، وجود روابط تعادلی بلندمدت در میان متغیرهای مربوط به گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه تایید گردید. جهت بررسی هم انباشتگی، از روش های FMOLS و DOLS استفاده شد. یافته هانتایج تخمین بلندمدت نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی به میزان 27/0 بر رشد اقتصادی کشورهای درآمد بالا موثر است و هنگامی که با سرمایه انسانی و توسعه مالی ترکیب شود، تاثیر آن بر رشد اقتصادی به ترتیب به میزان 42/0 و 104/0 خواهد بود. بنابراین اثر تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی نسبت به تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی کشورهای درآمد بالا بیشتر است. اما در سایر گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه، تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی با سرمایه انسانی و توسعه مالی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی نداشته است. همچنین نتایج تخمین کوتاه مدت نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد بالا تاثیری ندارد، اما تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی و تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی به ترتیب به میزان 48/0 و 13/2 بر رشد اقتصادی موثر است. این نتیجه نشان می دهد که در کوتاه مدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی تاثیری ندارد اما در کنار سرمایه انسانی و توسعه مالی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها دارند. در سایر گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه، تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی با سرمایه انسانی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت نداشته است. همچنین جزء صحیح خطای تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توسعه مالی و سرمایه انسانی نشان می دهد که در هر دوره به ترتیب 78 درصد و 95 درصد از عدم تعادل های موجود در سیستم جهت رسیدن به تعادل بلندمدت برطرف می شود. اما در سایر گروه های درآمدی، سرعت تعدیل بسیار ناچیز است و یا اصلا وجود ندارد. نتیجهاین نتایج نشان می دهد که کشورهای با درآمد بالا دریافته اند که با انتقال فناوری های جدید و سرریز فناوری، می توان بهره وری را با توجه به سطح بالای سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر افزایش داد و این عاملی مثبت برای بهبود رشد اقتصادی است. همچنین در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالا، به دلیل ظرفیت نهادی بالا در ساختار اقتصادی که منجر به کارایی فراگیر در مکانیزم تخصیص اعتبارات این کشورها شده است، اثر تعاملی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است.

گستردهمعرفی:در حساب های ملی، هزینه های در رابطه با سرمایه نامشهود شامل، پایگاه داده های رایانه ای،تحقیق و توسعه، طراحی، حقوق صاحبان برند، آموزش خاص شرکت و کارآیی سازمان به عنوان سرمایه گذاری در حال گسترش است. (Corrado, Hulten, & Sichel, 2005). به عنوان مثال وقتی این دیدگاه گسترده از سرمایه گذاری در تجزیه و تحلیل منابع رشد گنجانده شد، سرمایه گذاری های نامشهود یک پنجم تا یک سوم رشد بهره وری نیروی کار در بخش صنعت اقتصاد ایالات متحده و اتحادیه اروپا و شرق و جنوب آسیا (هند، چین و ژاپن) را به خود اختصاص داده است. (Liang,2021 ؛Bhattacharya & Rath,2020 ؛ Rico & Cebrer-Bares,2020 ؛Hintzmann, Masllorens& Ramos Lobo,2021 ؛ Corrado, Haskel, Jona- Iommi ,2013؛Corrado, Hulten,& Sichel ,2009 ؛Marrano, Haskel, & Wallis ,2009 ؛Fukao, Miyagawa, Mukai, Shinoda, & Tonogi, 2009 ؛ van Ark, Hao, Corrado,    & Hulten, 2009)به منظور مدیریت منابع نامشهود به عنوان منبع رشد در سطح کلان اقتصادی و محرک ایجاد ارزش برای بنگاه های انفرادی، اندازه گیری آنها بسیار مهم است ( Corrado, Haskel, Iommi,2012). آشکار است مطالعات زیادی به سرمایه گذاری  نامشهود پرداخته است که این خود نشان دهنده ی اهمیت این موضوع می باشد.بنابراین در این تحقیق، با تمرکز بر سرمایه گذاری نامشهود به  اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود پرداخته شده است. در ایران تاکنون مطالعات کمی در حوزه ی  اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود، با توجه به بضاعت آماری که در نحوه ی محاسبه و برآورد این نوع  سرمایه گذاری وجود دارد، انجام شده است. به عنوان مثال در مطالعه ی استادزاد و هادیان (1395) به اثر R&D بر رشد اقتصادی و مطالعه رحیمی راد و همکاران (1397) به بررسی عوامل مؤثر بر شدت هزینه های تحقیق و توسعه در کارگاه های صنعتی ایران پرداخته اند، اما تاکنون مطالعه ای که تمام اجزای سرمایه گذاری نامشهود در ایران را اندازه گیری کند و به بررسی تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی بپردازد، صورت نگرفته است (Ostadzad, & Hadian,2016, Rahimi Rad, Heydari, & Najarzadeh, 2017). در ایران مطالعاتی به شناسایی عوامل مؤثر در تعیین ارزش دارایی های نامشهود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. اما اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود با تعاریف جامع بین المللی و به تفکیک کد آیسیک چهاررقمی تاکنون انجام نشده است در نتیجه در این تحقیق سعی بر آن شده است که با استفاده از رویکرد کورادو و همکاران (2005) که به عنوان روشی قابل استناد در اکثر مطالعات معتبر کشورهای جهان برای اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود، تعریف شده است و همچنین با توجه به تعاریف جامع پذیرفته شده در سطح بین المللی از سرمایه گذاری نامشهود به نوعی این مهم  برای ایران پیاده سازی و به برآورد این متغیر مهم اقتصادی پرداخته شده است.( Mashayikhi, Birami,& Birami, 2013 ؛ Corrado, Haskel, Jona- Iommi,2005؛ Fukao, Miyagawa, Mukai, Shinoda, & Tonogi, 2009).بنابراین، در این مطالعه از رویکرد  CHS (رویکرد جامع و پذیرفته شده ای  که در اکثر مطالعات مهم ، از این رویکرد استفاده شده است) برای اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود استفاده شده است (Corrado, Hulten, and Sichel,2005). یکی از فعالیت های مهم  در کارکردهای اقتصاد ایران ، فعالیتهای صنایع کارخانه ای  مورد تایید مرکز آمار ایران  است که این مقاله ابتدا در صدد برآورد سهم و روند سرمایه های نامشهود در این فعالیت ها با رویکرد CHS بوده که با توجه به کمبود مطالعه در این زمینه برای اقتصاد ایران بسیار مهم است. همچنین نحوه ی تأثیر آن بر بهره وری کل عوامل تولید نیز از مبحث های بعدی این مطالعه است که می تواند راهشگای رهیافت های اقتصادی و تصمیمات مهمی در این زمینه باشد. برای یافتن پاسخ پرسش های تحقیق و نزدیک شدن به فرضیه های آن از دوره زمانی مورد مطالعه  1396- 1375 برای کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بالاتر، به تفکیک کد آیسیک (ISIC) چهار رقمی استفاده شده است. مدل مورد استفاده داده های پانلی با روش GMM می باشد. نتایج حاکی از این است که سرمایه گذاری نا مشهود اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد.در ادامه تحقیق، نیروی کار را به نیروی کار حرفه ای و غیر حرفه ای تقسیم بندی شده است. تخمین مدل اقتصادی  این پژوهش نشان می دهد که اثرگذاری نیروی کار ماهر بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع ایران ، نسبت به نیروی کار غیر ماهر در حدود 6 برابر است. متدولوژی:این بخش مدلی را ارائه می دهد که رابطه ی سرمایه گذاری نامشهود با بهره وری عوامل را تشریح می کند. فرض کنید که می توان ارزش افزوده صنعت بر حسب کد آیسیک چهار رقمی و ده نفر کارکن و بالاتر را در صنعت i و زمان t t)،i   (Qبه صورت زیر نوشت:     در سمت راست، L و K نیروی کار و سرمایه مشهود هستند. به همین ترتیب R جریان خدمات  سرمایه  نامشهود و A یک اصطلاح تغییر است که امکان تغییر در بهره وری را فراهم می کند که L، K و R به بازده تبدیل می شوند. از معادله (1) دیفرانسیل می گیریم                 بطوریکه X ϵ بیانگر کشش تولیدی عامل X است که در اصل با توجه به نهاده، صنعت و زمان متفاوت است. برای بررسی تجربی نقش نامشهودها به عنوان محرک رشد از ادبیات موجود استفاده می شود و دردو مرحله انجام می شود. ابتدا شرایط ϵ را در نظر بگیرید. برای یک شرکت با کمترین هزینه داریم:                 جایی که s  سهم پرداختهای این فاکتور نسبت به ارزش افزوده است. بنابراین این به سادگی شرط مرتبه اول یک بنگاه را از نظر کشش های تولید را بیان می کند. اگر معادله (1) کاب داگلاس باشد، ϵ در طول زمان ثابت است و معادله (2) ممکن است به یک مدل رگرسیون با ضرایب ثابت تبدیل شود. اگر (1) مثلاً کشش جانشینی ثابت باشد، ϵ پس با گذشت زمان در تمام سطوح متفاوت خواهد بود، بنابراین (2) ممکن است به عنوان مدل رگرسیون با تعامل بین همه نهاده ها نوشته شود. حال فرض کنید که یک شرکت می تواند از متغیرهای K، L یا R در سایر شرکت ها، صنایع یا کشورها بهره مند شود. بنابراین، همانطور که گریلیچز اشاره کرد، کشش صنعت ΔlnR در lnQ ∆ ترکیبی از کشش نهاده و ستانده است. درنتیجه ما می توانیم استیروه دنبال کنیم و داریم (Griliches,1992  ؛ Stiroh,2002 ):                                  که نشان می دهد کشش های  تولیدی عوامل با وزن عوامل برابر هستند به علاوه، در اینجا انعطاف پذیری انحراف از وزن عوامل به دلیل سرریز وجود دارد. همه اینها را در می توان در معادله (2) نشان داد:  دوم، Δln Qi,t در نظر بگیرید. همانطور که گریلیچز و شانکرمن خاطر نشان کردند، اگر نهاده های R&D در  L و K متعارف بگنجانیم  و یک مدل رگرسیون برای تعیین کشش تولیدی R&D استفاده شود، نتایج دارای انحراف خواهد بود. نکته اصلی این استدلال این است که نامشهودها (مانند تحقیق و توسعه) دارایی های طولانی مدت هستند و نه نهاده های واسطه ای، و باید به عنوان سرمایه گذاری در ارزش افزوده گنجانده شوند (Griliches,1980؛ Schankerma,1981). با بیان ارزش افزوده معمولی به عنوان V (که در آن نامشهودها به عنوان واسطه رفتار می شوند)، می توانیم به صورت زیر بنویسیم:                بطوریکه  N یک سرمایه گذاری  نامشهود واقعی است و ما سهم هزینه های سرمایه گذاری نامشهود را در Q اسمی به عنوان sR تقریب داده ایم. با جایگزینی (6) به (5) داریم:  اگر عبارت بالا را برحسب ΔlnVi,t داریم:  برای سادگی فرض کرده ایم که lnR = ΔlnN∆ (مانند حالت "مصرف حداکثر" حالت پایدار). برای مدلسازی بهره وری عوامل از مطالعات کیوز، کریستنسن و دایورت کمک گرفته شده است و شاخص lnTFP∆ با تابع تولید ترانسلوگ به صورت زیر ساخته می شود (Caves, Christensen, & Diewert ,1982):       جایی که ∆lnTFPi,t= ∆lnTFPQi,t  و ∆lnTFPQi,t به صورت زیر محاسبه می شود:  بدیهی است که این رویکردها دارای مزایا و مضراتی هستند اما تخمین این رگرسیون به طور بالقوه از عواملی که در  TFP  نقش بسزایی داشتند و سرکوب شدند، آشکار می سازد. یافته ها:برای اقتصاد ایران، سهم تشکیل سرمایه ثابت نامشهود نسبت به کل تولید قابل ملاحظه است. برای 132 کد در نظر گرفته برای سالهای 1375 تا 1396، به طور متوسط، سهم سرمایه گذاری نامشهود نسبت به کل تولید برابر41.68 درصد می باشد. که این رقم قابل تامل است.نتایج نشان می دهد، برخلاف رویکرد سنتی، سرمایه گذاری نامشهود در کالاهای واسطه ای گنجانده نشده است بلکه به عنوان عامل مهم و اصلی در تابع تولید آمده است. تعداد بالای مشاهدات به تخمین دقیق تر مدل کمک کرده است. ضریب اثرگذاری اشتغال با احتساب نیروی کار حرفه ای و غیرحرفه ای، تقریبا به طور متوسط برابر 22 /  می باشد که اثر مثبت و معنی داری بر TFP دارد. همچنین اگر سرمایه فیزیکی ده درصد رشد یابد، بهره وری کل عوامل تولید تقریبا به طور متوسط 2.3 درصد درهمان جهت به صورت معنی دار رشد می کند. نکته ی قابل توجه میزان اثرگذاری سرمایه گذاری نامشهود می باشد که اگر این نوع سرمایه گذاری در میان صنایع مختلف کارخانه ای  ده درصد رشد یابد، می تواند به طور متوسط به رشد بهره وری عوامل تولید به میزان 3.5 درصد کمک کند. که در واقع نقش سرمایه گذاری های نامشهود در صنایع کارخانه ای  در دنیای امروزی را پررنگ نشان می دهد. این نتایج نشان می دهد که سهم تولید صنایع ایران تنها معطوف به سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار نمی باشد، و نوع دیگری از سرمایه گذاری به نام سرمایه گذاری نامشهود وجود دارد که نه تنها مؤثر است بلکه در میزان اثرگذاری آن بر تولید صنایع و بالتبع بهره وری آن ها از مابقی مولفه ها برتری یافته است. که با مطالعه ی صنایع بزرگ جهان مانند مایکروسافت، می توان یافت ارزش بازاری آن در سال 2006 در مقایسه با ارزش سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار آن بسیار بزرگ تر است که این تفاوت مقدار در حیطه ی سرمایه گذاری نامشهود گنجانده شده است. بنابراین برای اکثر صنایع در کشور های مختلف دور از واقع نیست که میزان سرمایه گذاری نامشهود نسبت به مابقی مولفه های اثرگذار تأثیر بیشتری داشته باشد. درنتیجه، فرضیه اول مبنی بر اینکه رابطه ی مثبت و معنی داری بین سرمایه گذاری نامشهود بر بهره وری کل عوامل تولید می باشد را می توان در سطح 99 درصد با ضریب اثر گذاری356/.  پذیرفت.همچنین، به ازای ده درصد افزایش نیروی کار ماهر، بهره وری کل عوامل تولید به طور متوسط  تقریبا 6/0 درصد تغییر می کند.در حالی که این رقم برای نیروی کار غیرماهر تقریبا 1/0 درصد است. این نتایج نشان می دهد علاوه بر اینکه سرمایه گذاری نا مشهود بر بهره وری تأثیر مثبت و معنی داری دارد، نیروی کار ماهر هم به رشد بهره وری صنایع کارخانه ای کمک می کند.نتیجه گیری:اهمیت سرمایه گذاری نامشهود نسبت به سطح سرمایه گذاری در دارایی های مشهود که ما قصد داریم با آنها سرمایه گذاری کنیم، از جمله زیرساخت های حمل و نقل، ماشین آلات و نیروگاه ها و غیره در حال رشد است. در نتیجه، نقش سرمایه گذاری نامشهود برای درک و پیش بینی روند بهره وری، رشد اقتصادی و نوآوری اهمیت فزاینده ای پیدا می کند. اهمیت سرمایه گذاری نامشهود مانند تحقیق و توسعه یا نرم افزار، برای توصیف بهره وری، رقابت پذیری و رشد اقتصادی، مدت هاست که توسط ادبیات اقتصادی و آمارشناسان به رسمیت شناخته شده است. در نظر گرفتن سرمایه گذاری در نامشهودها به یک فهم بهتر از تفاوت در روند تحولات بهره وری در سراسر کشور می انجامد. در این تحقیق ابتدا سعی شد به اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود با رویکرد CHS  برای کدهای آیسیک چهار رقمی صنایع کارخانه ای ده نفر کارکن و بالاتر پرداخته شود. میزان سهم بالای سرمایه گذاری نامشهود نسبت به تولیدات کل هر صنعتی نشان دهنده ی اهمیت این موضوع می باشد. سپس متغیر سرمایه گذاری نامشهود را به عنوان جزء اصلی در کنار سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار در تابع تولید آورده شد. مشاهدات نشان داد که سرمایه گذاری نامشهود اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید گذاشته است و ضریب بالای آن نشان دهنده ی میزان تأثیرگذاری سرمایه گذاری نامشهود بر TFP می باشد و حذف آن در تابع تولید ، برآورد TFP را با خطای اریبی همراه کرد. برای اینکه میزان تأثیر نیروی کارحرفه ای را در بهره وری عوامل تولید نشان داده شود، نیروی کار به ماهر و غیر ماهر جدا کردیم و نتایج از میزان اثرگذاری بیشتر به میزان تقریبا شش برابری نیروی کار حرفه ای و متخصص بر بهره وری عوامل تولید حاکی است. در نتیجه در صنایع کارخانه ای ایران، پیشنهاد می شود با تمرکز بیشتر در تحقیق و توسعه صنایع ، ICT، استخدام نیروی کار ماهر و متخصص و توجه بیشتر به تبلیغات و برند سازی و حمایت دولت از اقتصاد دانش بنیان و به طور کلی با سرمایه گذاری بیشتر بر موارد 9 گانه رویکرد  CHSسرمایه گذاری نامشهود، باعث بهره وری عوامل تولید در صنایع کشور شد.

گسترده معرفیدر زمینه اثرگذاری سیاست های پولی بر نرخ تورم، تحقیقات زیادی انجام شده که در اغلب آن ها شکست ساختاری مورد بررسی قرار نگرفته و از روش رگرسیونی با پارامتر ثابت استفاده کرده و به نتایج متفاوتی رسیدند. لوکاس (۱۹۷۶) معتقد است که هر تغییر در رژیم سیاستی می تواند موجب شکست ساختاری در پویایی های تورم شود و هر تحلیل سیاستی که این شکست ها را لحاظ نکند، طبیعتاً اعتبار چندانی نخواهد داشت. بنابراین بررسی این موضوع که حجم نقدینگی تأثیر متفاوتی در طول زمان بر تورم دارد یا خیر، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و استفاده از روش های جدید مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان می تواند منجر به تحلیل های سیاستی دقیق تر و در نتیجه اتخاذ تصمیمات اقتصادی درست تر شود. متدولوژیبا توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و نرخ تورم در سیاست گذاری بخش پولی، بررسی این موضوع که حجم نقدینگی تأثیر متفاوتی در طول زمان بر تورم دارد یا خیر، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و استفاده از روش های جدید مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان، می تواند منجر به تحلیل های سیاستی دقیق تر و در نتیجه اتخاذ تصمیمات اقتصادی درست تر شود. تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش نرخ تورم در طی زمان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار مانند نرخ تورم دوره قبل، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی، شکاف تولید و خصوصاً حجم نقدینگی در دوره زمانی مورد مطالعه پرداخته است که به کارگیری تکنیک پارامتری متغیر در طی زمان  از نوآوری این تحقیق محسوب شده و نتایج دقیق تری به ما می دهد. یافته هابررسی روند تغییرات نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که در اغلب سال ها نرخ رشد نقدینگی اثر مثبت بر روی نرخ تورم دوره بعد داشته است. ولی در بعضی از سال ها علی رغم افزایش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم دوره بعد کاهش یافته و همچنین در بعضی از سال های دیگر علی رغم کاهش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم دوره بعد  افزایش یافته است. که می توان گفت  که در کوتاه مدت، تورم در ایران صرفأ یک پدیده پولی نیست. همچنین با توجه به این که در بعضی از سال ها نرخ تورم نسبتاً بالا بوده ولی در دوره بعد نرخ رشد نقدینگی افزایش یافت و یا در بعضی از سال های دیگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبتاً پایین بوده ولی در دوره بعد نرخ رشد نقدینگی کاهش یافت، می توان گفت که تغییرات نرخ رشد نقدینگی در ایران متناسب با تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی نبوده و این نشان دهنده آن است که سیاست گذاری در بخش پولی نادرست بوده است. نتیجهدر تحقیق حاضر، نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون با پارامترهای متغیر در طول زمان و بررسی روند ضرایب متغیرهای توضیحی در طول زمان، نشان می دهد که این ضرایب در طول دوره زمانی مورد مطالعه ثابت نبوده و در اثر تکانه های برون زا مانند انقلاب، جنگ، شوک های قیمتی نفت، سیاست های اقتصادی اعمال شده، تحولات ساختاری، موضع گیری های سیاسی بین المللی و تحریم های اقتصادی، در طول زمان تغییر کرده اند. یعنی علاوه بر حجم نقدینگی، متغیرهای دیگری مانند نرخ تورم تأخیری، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی و شکاف تولید ناخالص داخلی نیز به صورت متغیر در طی زمان بر نرخ تورم اثر می گذارند.

خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی با خسارات متعددی نظیر هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و... روبه رو شود. یکی از پرسش های مهمی که در رابطه با این قبیل خسارات وجود دارد، جایگاه تقصیر و سوء نیت خواهان در مطالبه آن ها است. به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا سوء نیت خواهان می باشد یا خیر؟ در پاسخ، وضعیت حقوق ایران چندان روشن نیست؛ زیرا بر اساس ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تأمین دعوای واهی که یکی از راه های جبران خسارات خوانده است منوط به احراز تقصیر و یا سوء نیت خواهان نشده است. این در حالی است که مطابق ماده 515 این قانون، مطالبه خسارات دادرسی از خواهان به طور کلی مشروط به احراز سوء نیت او می باشد. رفع این ابهام و تعارض در کنار مطالعه حقوق فدرال آمریکا، موضوع مقاله حاضر است. در این مقاله، پس از روشن شدن مفهوم دعوای واهی، این نتیجه حاصل می شود که شرط مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی، تقصیر خواهان است؛ نه سوء نیت او. آنچه در راستای احراز تقصیر خواهان اهمیت دارد این است که اولاً، تقصیر با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر دعوا احراز می شود. ثانیاً، تقصیر اصیل از طریق مقایسه او با اصیل متعارف و تقصیر وکیل در پرتو مقایسه او با وکیل متعارف سنجیده می شود. ثالثاً، تقصیر اصیل در اقامه دعوایی که از حیث اساس حکمی (اثر قانونی) واهی است، اصولاً منتفی می باشد.

دین، مجموعه عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی است که برای هدایت و تعالی انسان ها تنظیم شده است. با توجه به آنکه پایبندی به آموزه های دینی موجب پیشگیری از گناه می شود، متخصصان بر این باورند که دین در عرصه های اجتماعی و در قالب هایی چون جرم و انحراف، کارکرد پیشگیرانه دارد. گرچه رابطه میان دین و جرم در زمره موضوعات چالش برانگیز در جرم شناسی است، اما یافته های جرم شناسانه، اغلب بر نقش پیشگیرانه دین تأکید کرده اند. با این حال، بُرش های تاریخی و مذهبی نشان می دهند که در برخی موارد، تفسیرهای التقاطی از دین موجب ارتکاب جرم می شود. بدین سان، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش تحلیل گفتمان فرکلاف، اندیشه های بزهکاران دارای التقاط دینی را توصیف، تفسیر و تبیین کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بزهکاران التقاطی با تأکید بر وظیفه الهی، سنت گرایی ایدئولوژیک، جهاد مقدس و فشار ایدئولوژیکْ از یک سو، به دنبال گفتمان سازی شرعی بوده و از سوی دیگر، موجب بازتولید روابط سلطه مبتنی بر شرع می شوند. با این حال، در مقام ارزیابی نهایی باید گفت که مجرمان التقاطی با درک اشتباه از دین و فهم نادرستِ آموزه های دینی مرتکب جرم می شوند. بنابراین، در این موارد، ایدئولوژیِ دینیِ جرم زا ناشی از التقاط معرفت شناسانه دینی است و این امر، نمی تواند نافی کارکرد مثبت دین در پیشگیری از جرم باشد.

نظارت قضایی بر اعمال حکومت، به مثابه سازوکار دارای ضمانت اجرا، نقش تعیین کننده ای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402) مقوله حقوق عامه را در حوزه دادرسی اداری به صراحت مورد تأکید قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات حقوق عامه (قانون اصول تشکیلات عدلیه، محاضر شرعیه و حکام صلحیه 1290) این حقوق در زادگاه خویش یعنی حوزه کیفری، همچنان با چالش هایی مواجه هست. عدم سازوکارمندی قانونی (به معنای عام)، اندک بودن ادبیات حقوقی، تشتت نظر و نبود استدلال در معدود منابع موجود و همچنین فقدان سیاست و رویه مشخص قضایی، به گسترده تر شدن چالش های حقوق عامه در نظام حقوقی و قضایی کشور ما دامن می زند. از این روی اجرای اصلاحیه اخیر قانون دیوان عدالت اداری در عرصه های مفهومی، مصداقی، ساختاری، صلاحیتی، فرایندی و تشریفاتی با سؤال و ابهام های متعدد مواجه است. باری، قانون اساسی به عنوان سند دربرگیرنده عالی ترین هنجارهای حقوقی، برتری و تبعیت نهادهای عمومی را اقتضا دارد. قانون اساسی 1358، با اساسی سازی «احیای» حقوق عامه و تصریح بر «وظیفه » بودن برای «قوه قضائیه»، در ترسیم نحوه رویارویی دادرس با موارد حقوق عامه، نقشی تعیین کننده دارد. بدین ترتیب سؤالی که در این میان شکل می گیرد این است که «امر قانون گذار اساسی مبنی بر احیا چگونه در دادرسی اداری موضوعات حقوق عامه تأمین می شود؟» نوشته با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، علی الخصوص بررسی آرای مؤسسان اساسی بدین نتیجه می رسد که احیای حقوق عامه به مثابه صلاحیت تکلیفی دادرس اداری با مبانی، معیارها و اقتضائاتی همراه است که تحقق آن ها در قالب مکتب تفسیر لفظی با چالش های حل ناشدنی مواجه است و لذا باید در چهارچوب مکتبی مناسب آن را پی گرفت.

نابرابری درآمد یکی از مسائل اساسی است که بیش تر کشورها، به ویژه کشورهای توسعه نیافته، با آن مواجه اند و همواره در تلاش برای کاهش آن هستند. از مهمترین عوامل موثر بر نابرابری درآمد، رانت منابع طبیعی است که بسته به شیوه بهره مندی از منابع طبیعی می تواند اثرات متفاوتی داشته باشد. رابطه مذکور به شدت از سطح سرمایه انسانی کشورها و درجه غیررسمی بودن اقتصاد متاثر است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رانت منابع طبیعی بر نابرابری درآمد، با در نظر گرفتنِ نقش اقتصاد سایه و شاخص سرمایه انسانی انجام شده است. برای این کار از داده های سالانه 1399-1350 و روش مارکف-سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اندازه منابع طبیعی تاثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارد و همچنین، ارتباط اندازه اقتصاد سایه و نابرابری درآمد در هر دو رژیم (نابرابری بالا/ نابرابری پایین) به طور قابل توجهی مثبت و تاثیر سرمایه انسانی بر نابرابری درآمد در هر دو رژیم منفی و معنادار است.

هدف: هدف این پژوهش تدوین مدل جذب عدالت محور نیروی انسانی در سطح کلانِ بخش دولتی ایران است. این هدف بر اساس نیازهای موجود در حوزه جذب نیروی انسانی و با توجه به شرایط کلان کشور ایران مطرح شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از روش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که دارای دانش کافی و تجربه عملی در حوزه جذب نیروی انسانی هستند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و نرم افزار Atlas.ti برای سازماندهی بهتر فرایند تحلیل داده ها به کار رفته است. یافته ها: بر اساس تحلیل های متنی مصاحبه ها، ابعاد سنجش جذب عدالت محور، متغیرهای علّی، شرایط زمینه ای، متغیرهای مداخله گر و پیامدهای جذب عدالت محور استخراج شده اند. نتایج نشان می دهند که نظارت نهادی، تبعیض استخدامی، کیفیت آزمون، و کیفیت خط مشی استخدامی از عوامل موثر بر جذب عدالت محور نیروی انسانی در سازمان های دولتی هستند. اصالت پژوهش: تاکنون هیچ یک از پژوهش های انجام شده در ایران از دیدگاه کلان بر جذب عدالت محور تمرکز نداشته اند. این پژوهش به طور جامع از دیدگاه سیاستگذار چارچوبی را در سطح کلان در رابطه با جذب نیروی انسانی به گونه ای عدالت محور ارائه می دهد و با این رویکرد عوامل موثر، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر و پیامدها را شناسایی می کند.

هدف: هدف این پژوهش، تدوین چارچوبی برای شناسایی و تبیین عوامل موثر بر دوسوتوانی سازمانی در سازمان های علمی و فناورانه گردشگریِ جهاد دانشگاهی است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر به صورت کیفی و راهبرد آن مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. خبرگان فناوری جهاد دانشگاهی کشور شامل مدیران، اعضای هیئت علمی و کارشناسانی که در زمینه کسب وکارهای فناورانه حوزه گردشگری دارای تجربه و تخصص هستند، جزو جامعه آماری پژوهش هستند. برای گردآوری داده های مورد نیاز نیز از روش نیمه ساختار یافته مبتنی بر نرم افزار Atlas ti استفاده شده است . یافته ها: پس از تحلیل متن مصاحبه ها، ابعاد دوسوتوانی سازمانی شامل توانایی سازمان برای دنبال کردنِ بهره برداری و اکتشاف مناطق گردشگری و بهره برداری از فناوری برای نوآوری و استفاده از آن در زیرمجموعه ها به عنوان مقوله محوری به دست آمد و متغیرهای علّی ، میانجی و تعدیل کننده شناسایی و در چارچوب نهایی تدوین شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که مدیریت و رهبری چندوجهی، منابع انسانی مختلف الوجه، و تنوع ساختاری از عوامل موثر بر استقرار دوسوتوانی سازمانی در سازمان های فناورانه گردشگری جهاد دانشگاهی هستند. در ضمن ، استقرار دوسوتوانی سازمانی در سازمان های علمی و فناورانه گردشگری جهاد دانشگاهی موجب پیامدهای مثبتی مانند ارزش آفرینی، تکمیل زنجیره فناوری، توسعه سازمانی و کاهش تناقض های سازمانی است . ارزش/ اصالت پژوهش: شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در این حوزه می تواند راه گشای سازمان های فعال در صنعت گردشگری باشد. نتایج پژوهش حاضر می تواند مبنایی برای تدوین سیاست ها و برنامه ریزی های کلان در این حوزه باشد. ماهیت بینارشته ای این پژوهش و تلفیق دانش مدیریت و فناوری، سهم پژوهش حاضر به شمار می رود.

در این پژوهش، با توجه به نیاز جامعه به تعلیم و تربیت و رویکرد جامع قرآن کریم، در صدد ارائه و تبیین الگوی مدارای انبیای الهی با امت بوده ایم و در این راستا، داده ها پس از اخذ و استخراج، با روش کتابخانه ای و با تمرکز بر رویکرد قرآنی، به شکل توصیفی– تحلیلی، بررسی و تبیین شده اند. دستاورد این پژوهش بر محور نقش اسوه ای انبیای الهی در تبلیغ دین، ترسیم جایگاه مدارا و کارکرد آن در جذب فراگیران و نیز تبیین مؤلفه های اخلاق مدارا است. طبق دیدگاه قرآن کریم، صبر، تقوای الهی، خِرد و دانایی، و محبّت و شفقت الهی، عناصر جدانشدنی از مدارای انبیای الهی با مردم بوده اند که می توان از آنها به عنوان مؤلفه های اخلاق مدارا در فرایند تعلیم و تربیت قرآنی یاد کرد. انبیا به واسطه سرسپردگی و عشق و علاقه به خداوند، در تعامل با خلقِ خدا مداراگونه محبّت ورزیده و از هر گونه خشونتی پرهیز می نمودند. بنا براین، در نظام تربیتی قرآن، اصل مدارا از جمله راهکارهای بهینه سازی فرایند تربیت انسان ها بوده و زمینه انس و اطاعت پذیری و جذب فراگیران را مهیا می سازد. دانشوران حوزه تعلیم و تربیت، با به کارگیری این اصل، می توانند یاددهی و تربیت را در راستای نمو و بالندگی فراگیران به شکل صحیح پیش برده و از بروز آسیب های تعاملات خشونت زا که مانع تعالی فراگیران است پیشگیری کنند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای خودمهارگری در رابطه بین تجارب آسیب زای دوران کودکی و ولع مصرف مواد در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل بیماران وابسته به مواد تحت درمان با متادون مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر کوچصفهان در سال 1402 بود که از این میان 300 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تجارب آسیب زای دوران کودکی، مقیاس خودمهارگری و پرسشنامه ولع مصرف بود. به منظور تحلیل مدل پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تجارب آسیب زای کودکی بر ولع مصرف و خودمهارگری اثر مستقیم و معناداری داشت. همچنین، خودمهارگری در رابطه بین تجارب آسیب زای دوران کودکی و ولع مصرف نقش واسطه ای معناداری داشت و مدل از برازش مطلوبی برخوردار بود. نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده، تجارب آسیب زای دوران کودکی با اثرگذاری بر خودمهارگری، نقش مهمی را در ولع مصرف بیماران تحت درمان با متادون داشت. این یافته ها می تواند به عنوان یک مدل سودمند مورد استفاده قرار گیرد و در درمان مصرف و ولع مصرف مواد به نقش تجارب آسیب زای کودکی و خودمهارگری توجه بیشتری شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر نگرش جوانان نسبت به مصرف مواد مخدر انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر کیفی مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی بود. جامعه آماری شامل جوانان مصرف کننده مواد شهرستان نی ریز بود که از این میان 15 نفر براساس نمونه گیری هدفمند و با استفاده از تکنیک اشباع داده ها انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با روش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفت. یافته ها: از مجموع داده ها، 9 مفهوم اولیه، 4 مقوله عمده تحت عنوان تعاملات نامناسب والد-فرزندی، عدم نظارت کافی، تعارضات زناشویی والدین و ادراکات سوق دهنده به سمت مواد و نهایتا یک مقوله هسته ای الگوی ناکارآمد خانوادگی استخراج گردید. نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت روابط والد-فرزندی و نظارت والدینی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده نگرش مثبت جوانان به مواد مخدر است. براین اساس، خانواده را می توان مهم ترین عامل در پیشگیری و ایجاد گرایش فرزندان به سمت موادمخدر دانست.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی رضایت از زندگی در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با گرایش به مصرف مواد در دختران نوجوان بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان شهر مشهد بود. از این بین، 261 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده، پرسشنامه گرایش به مصرف مواد و پرسشنامه رضایت از زندگی پاسخ دادند. به منظور تحلیل مدل پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که رضایت از زندگی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با گرایش به مصرف مواد دختران نوجوان نقش میانجی داشت. در مجموع، نتایج نشان داد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار بود. نتیجه گیری: لزوم تدوین برنامه ها و آموزش هایی جهت افزایش حمایت اجتماعی ادراک شده در نوجوانان که افزایش رضایت از زندگی را در پی خواهد داشت، در نظام های خانواده و آموزش و پرورش پیشنهاد می شود.

در طول تاریخ با تغییر همراه بوده است. داشتن شناخت در این حوزه به سیاست گذاران کمک می کند تا ایده های اذهان جامعه را بشناسند، از نگرش ها آگاهی داشته باشند و متناسب با اوضاع جامعه، برنامه ریزی کنند. در این پژوهش، هدف، استخراج نگرش ها و مطالبات؛ و در نهایت تحلیل و بررسی مؤلفه فرهنگی «ازدواج» بوده است. مؤلفه های فرهنگی به نگرش ها و ارزش ها و اولویت های ذهنی افراد در موضوع ازدواج می پردازد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی از نوع استقرایی و جامعه آماری، کاربران فارسی زبان شبکه X، شیوه نمونه گیری تمام شماری توئيت های مرتبط با ازدواج در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نگرش افراد به موضوع ازدواج به نظریه روابط سیال باومن و نظریه شخصی سازیِ ساروخانی، نزدیک است. بررسی محتوای توئیت ها نشان می دهد که حفظ فردیت و قدرت انتخاب، اولویتی جدی برای کاربران داشته، آنها در ساحت های مختلف زندگی مطابق سلیقه و شرایط و خواست شخصی تصمیم می گیرند و دیگر کلان روایتی بر افکار و تصمیم های افراد سایه گستر نیست. بدیهی است که این روابط سیال، ناامنی روانی برای افراد در پی دارد و فردگرایی تشدیدشده می تواند خانواده را از نهادی اجتماعی با کارکردهای عاطفی و تولید نسل و جامعه پذیری خارج کرده، سلامت جامعه را به خطر بیندازد.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در حال حاضر جامعه ایرانی با آن مواجه است، مسئله فرزندآوری است. کاهش نرخ باروری و حرکت جمعیتی جامعه به سمت سالمند شدن از جمله دلایلی است که بررسی موضوع فرزندآوری در کشور را برای محققان ضروری کرده است. برای پژوهش حاضر از روش کیفی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل زوجین شهرستان های استان لرستان بود. در بخش نمونه گیری داده های پژوهش با 31 مصاحبه از زوجین به اشباع نظری رسید. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. همچنین برای تحلیل یافته ها از تحلیل تماتیک و کدگذاری استفاده شد. یافته های پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی به یازده بن مایه اصلی ختم شد که عبارتند از: فرزندگرایی ایده آل، عوامل روانی و فردی، تغییرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نگرش ها و اعتقادات، مسائل جنسی و خانوادگی، روابط بین زوجی و دیدگاه معرفت شناختی زوجین به زندگی. فضای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سالم و ایجاد حس رضایت و امنیت در جامعه، تأثیر بسزایی در تمایل زوجین به فرزندآوری دارد. همچنین حمایت و آگاه سازی در حوزه های پزشکی و فردی برای داشتن فرزند سالم نیز از جمله عوامل مؤثری است که نگاه زوجین استان را به داشتن فرزند تحت تأثیر قرار می دهد.

نزاع جمعی به درگیری، ستیز و تنش فیزیکی بیش از دو نفر اطلاق می شود که از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تأثیر می پذیرد. مطابق بررسی ها از سال 1392-1400، میزان نزاع در استان های کشور با تکیه بر داده های سازمان پزشکی قانونی افزایش یافته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه جامعه-شناختی رابطه شاخص کلان اقتصادی با نزاع جمعی در بازه زمانی 1395-1398 است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده، داده های موجود با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه وتحلیل شده و نتایج در قالب ابزار توصیفی، از جمله جداول فراوانی، نمودارهای فراوانی و شاخص های مرکزی و نیز آمار استنباطی، از جمله آزمون های دومتغیره و چندمتغیره گزارش شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ های تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال های 1395 تا 1398 بر افزایش میزان نزاع در استان های مختلف کشور مؤثر بوده است. بر این اساس با نابسامانی اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی)، به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تاب آوری اجتماعی، بی ثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن تر و پرخاشگرتر شده است. دلیل مهم نزاع جمعی در استان های کشور در بازه زمانی یادشده، کژکارکرد نهادهای اقتصادی بوده است.

آثار و اندیشه های شیخ طوسی  -  عالم بلندآوازه و بنام امامیه و رئیس حوزه کلامی بغداد  - همواره اثرگذار و الهام بخش بوده و بویژه نوع نگاه او به انسان، تأثیر بسزایی در نظریه اخلاقی اش داشته است. در این مقاله، با روش توصیفی ۔ تحلیلی، به بیان مبانی و دیدگاه های کلامی شیخ طوسی ناظر به ابعاد وجودی انسان پرداخته شده و میزان تأثیرگزاری این مبانی در نظریه اخلاقی او تبیین شده است. شیخ طوسی در حوزه الزام اخلاقی یک فضیلت گرای وظیفه محور است و در بحث از فطرت و نقش آن در اخلاق، بر بدیهی بودن فطریات در کشف احکام و گزاره های اخلاقی تأکید دارد و به لحاظ معرفت شناختی آن را بر شناخت عقلی مقدم می دارد. این رویکرد، مبین مبنا گرایی در حوزه توجیه است و به قبول قضایای بدیهی در ساحت حکمت نظری و عملی می انجامد. شیخ طوسی، همچنین التزام به گزاره های فطری را مایهٔ شکوفایی و توسعه اخلاق می داند که سبب می شود سر از شناخت گرایی اخلاقی (واقع گرایی) درآورد.

اعتقادات، احکام و اخلاق، را به عنوان سه رکن اسلام، می توان در شهر ایرانی۔اسلامی نیز تبیین کرد. صورت و سیرت شهر ایرانی۔اسلامی نیز مؤلفه هایی دارد که در هر کدام تحقّق احکام و اخلاق اسلامی ضروری است. عدم توجه به اعتقادات، احکام و اخلاق اسلامی به آشفتگی و انحراف جسم و روح شهر و تغییر هویت اسلامی می انجامد. کم توجهی به احکام اسلامی در معماری و شهرسازی در ایران معاصر، به تولید بناها و فضاها و بافت های شهری ناسازگار با آموزه های اسلامی انجامیده است. هدف این پژوهش استخراج مؤلفه های صورت و سیرت شهر ایرانی۔اسلامی و الزامات اخلاق اسلامی در شکل گیری آن است که با روش پژوهش تحلیل محتوای متون و به شیوه کتابخانه ای و اِسنادی انجام شده است. صورت شهر دارای مؤلفه های شهروندان، بناها و فضاها و زیرساخت های شهری و طبیعت شهر است. سیرت شهر نیز مؤلفه های اعتقادات و باورها، احساسات و عواطف، سنت ها و آیین ها، معانی و پیشینه شهر را در بر می گیرد. اخلاق اسلامی مشتمل بر اصول و آموزه هایی چون قصد قُرب الهی، پای بندی به فرائض، کرامت انسانی، تعظیم شعائر الهی، خیرخواهی، و اعتدال است که در صورت و سیرت شهر امکان تجلّی و تبلور دارند.