درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه در پذیرش جرایم امنیتی سایبری به عنوان نوع جدیدی از جرایم سایبری کمتر تردیدی وجود ندارد.با وجود این،دیدگاه ها و نظریات در مورد شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری متنوع و متفاوت است،بر اساس این ضرورت و به دلیل اهمیتی که فضای سایبر در بعد فرصت ها و تهدیدات دارد و نقش برجسته قدرت سایبری در جایگاه کشورها در سلسله مراتب قدرت جهانی،چالش اساسی این است که شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری کدام است که موجب اختلاف نظر گردیده است،به طوری که تقسیم بندی های مختلفی از انواع و مصادیق جرایم امنیتی ارائه شده است.پژوهش حاضر با هدف،شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری صورت گرفته است که از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت،توصیفی-تحلیلی است.همچنین به بررسی موارد مشابه که در سایر قوانین نیز بیان شده و امکان ارتکاب آن وجود دارد پرداخته شده از جمله قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که آیین رسیدگی به این جرایم نیز مورد بررسی قرار گرفته است.روش جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای از کتب معتبر و با ابزار فیش برداری بوده است.یافته ها نشان داد برای شناخت جامع و دقیق جرایم امنیتی سایبری باید از رهیافت تلفیقی-تطبیقی استفاده شود و چارچوبی مبتنی بر نگاه بین رشته ای و تلفیق همه رویکردها را مدنظر قرار داد.بر همین اساس،چارچوب تحلیلی بدیلی مبتنی بر پیوند این رویکردها ارائه شده است.

یکی از علل اهمیت ویژه کمیته حقوق بشر در حمایت و ارتقای حقوق بشر، مأموریت این نهاد مبنی بر تصویب نظرات تفسیری است. با وجود اینکه کمیته، صالح به تصویب و انتشار نظرات تفسیری وفق بند 4 ماده 40 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ماهیت و جایگاه قانونی این تفاسیر، همواره محل بحث بوده است. قدر متیقن آنکه نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر که عصاره تمامی دانش ها، یافته ها و تجارب کمیته در خلال انجام مأموریت ها هستند، اگرچه به لحاظ قانونی الزام آور نیستند، دارای جایگاه حقوقی در سلسله منابع غیرحصری حقوق بین الملل بوده و می توان آن ها را در زمره منابع فرعی یا کمکی حقوق بین الملل به شمار آورد. در این چارچوب، مسئله اصلی مقاله حاضر، جایابی نظرات تفسیری در سلسله منابع حقوق بین الملل، تبعیت از آن ها به دلیل جایگاه قانونی و متعاقباً توسعه و ارتقای حقوق بشر از دریچه تصویب آن ها بود.

هدف از تحقیق حاضر، تحلیل ارتباط بین تغییرات کاربری اراضی در دوره های زمانی مختلف با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین در حوزه آبخیز کوزه تپراقی واقع در استان اردبیل بوده است. بدین منظور، سه تصویر ماهواره ای لندست مربوط به سال های 1379، 1389 و 1400 از پایگاه اطلاعاتی سازمان زمین شناسی آمریکا (USGS) دریافت شد. پس از تهیه نقشه های کاربری اراضی منطقه به روش طبقه بندی نظارت شده و تبدیل آن به فرمت رستری، سنجه های سیمای سرزمین از نرم افزار Fragstats 8.2 در دو سطح سیما (22 سنجه) و کلاس (13 سنجه) محاسبه و کمی سازی شدند. مقدار ضریب کاپا برای نقشه های کاربری اراضی سه سال مورد بررسی (1379، 1389 و 1400) به ترتیب برابر با 2/58، 0/75 و 2/59 درصد به دست آمد. نتایج نشان داد که در سطح کلاس زراعت دیم حداکثر مقدار را در سنجه تراکم حاشیه (ED) و زراعت آبی حداکثر مقادیر را در سنجه های میانگین فاصله نزدیک ترین همسایه اقلیدسی (ENN-MN)، تعداد لکه (NP) و حاشیه کل (TE) در هر سه سال داشته اند. هم چنین در سطح سیما نیز شاخص تکه شدگی (SPLIT) در سال 1389 نسبت به سال 1379 کاهش جزئی داشته و سپس در سال 1400 افزایش پیدا کرده است. شاخص بزرگ ترین لکه (LPI) هم کاهش قابل توجهی در سال 1400 نشان داد، به طوری که از مقدار 34/43 در سال 1379 به 81/34 در سال 1400 رسیده است.

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای مالی، از این حیث که آحاد جامعه در آن قابلیت فعالیت دارند، خصوصی است و از این حیث که به نظم عمومی اقتصادی مربوط می شود دارای بعد عمومی است. وجود جنبه عمومی؛ چه در خصوص قرارداد به طور عام و چه در خصوص قراردادهای بازار سرمایه به طور خاص موجب می شود مساله امنیت عمومی نقش پررنگی در این حوزه داشته باشد. اهمیت این پژوهش از آنجاست که ورود دولت ها به بازار سرمایه، سیاست های خصوصی سازی، بحران های مالی، تحریم ها و نهایتا گسترش روز افزون مفاهیم اقتصادی در میان اقشار مختلف جامعه سبب می شود تا مفهوم امنیت نیز از معنای سنتی خود فراتر رفته و ابعاد جدیدی مانند امنیت اقتصادی، امنیت حقوقی، امنیت قضایی نیز در جای خود مورد کنکاش قرار بگیرد. هدف این تحقیق دستیابی به مدل مطلوب و کارآمد قرارداد در بازارهای سرمایه با مؤلفه حفظ و ارتقاء امنیت اقتصادی می باشد.برای شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در قراردادهای بازار سرمایه از روش فراترکیب، برای شناسایی متغیرهای توسعه و حفظ امنیت اقتصادی از روش تحلیل محتوا و برای ارائه مدل به صورت کمی از روش معادلات ساختاری و در نهایت جهت ارائه مدل بعد از شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر قرارادادهای بازار سرمایه و توسعه، رشد و حفظ امنیت اقتصادی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید. با توجه به مجموع نتایج حاصل شده از مدل تحقیق، مولفه های عوامل سازمانی، عوامل اقتصادی و عوامل نوآورانه بر قراردادهای بازار تاثیر دارند و این سه مولفه علاوه بر اینکه بر یکدیگر تاثیرگذاری متقابل دارند تحت تاثیر عوامل حاکمیتی هستند.

با شروع آزادسازی های تجاری از دهه 1970 بحران های مالی دامنگیر اقتصاد کشورها شد. بعد از وقوع بحران مالی جهانی سال 2007، نگاه به ثبات مالی تغییر یافت و کشورها به جای توجه به ثبات مالی هر بانک، ثبات کل نظام مالی را مورد توجه قرار دادند و برای رسیدن به این هدف، اقدام به تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان نمودند. شتابزدگی کشورها در این امر منجر به عدم توجه به فلسفه تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان شد. اگر مشخص نباشد کدام دسته از فعالیت های بانکی منجر به شکست بازار می شوند، نمی توان چارچوب مداخله قانون گذار در حوزه بانکداری را ترسیم نمود. پژوهش حاضر که براساس روش تحلیلی-توصیفی تدوین شده است، با جمع آوری داده های کتابخانه ای درصدد پاسخ به این سؤال بوده است که فلسفه تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان چیست؟ مطابق یافته های این پژوهش، برخی فعالیت های بانکی منجر به ایجاد آثار جانبی منفی می شوند که تهدیدکننده ثبات مالی هستند. قانون گذار در مسیر تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان باید این آثار منفی جانبی را شناسایی و برای اصلاح شکست بازار ناشی از آنها چارچوب قانونی مناسب را طراحی کند.

شورش مردم نی ریز فارس و روستاهای تابعه در عهد ناصری یکی از اتفاقات و رویدادهای اجتماعی و سیاسی مهم در تاریخ محلی فارس و جنوب ایران به شمار می رود که کم تر موردمطالعه و واکاوی قرارگرفته است . نظر به حضور سید یحیی دارابی بابی در رأس این شورش، اهمیت آن هیچ گاه موردتوجه پژوهشگران واقع نشده و اتفاقاً به دلیل حضور سید یحیی دارابی در رأس آن از اهمیت آن فرو کاسته شده است. باوجودآنکه دارابی به فرقه بابیت تعلق داشت، اما رنگ و بوی شورش مردم نی ریز و حرکت وی در نی ریز عمدتاً طبقاتی و اجتماعی بود که برپایه جنبش عمومی مردم شکل گرفت. در این جنبش اجتماعی اکثریت اهالی نی ریز به خصوص روستاهای آن که شامل کشاورزان پیشه وران و کارگران می شد مشارکت داشتند. در این پژوهش سعی شده است تا ابعاد گوناگون شورش مردم نی ریز فارس و نیز نقش سید یحیی دارابی در نی ریز و حوادث رخ داده در این شهرستان در سایه این حرکت موردبررسی قرار گیرد. لذا سؤال اصلی پژوهش این است که زمینه های اصلی شکل گیری شورش مردم نی ریز فارس کدام بود و چگونه سید یحیی دارابی رهبری آن را به دست گرفت؟ پژوهش به شیوه مطالعه کتابخانه ای و با تکیه به روش توصیفی تحلیلی تلاش می کند تا پاسخ سؤال پژوهش را بیابد. فرضیه محوری این پژوهش آن است که انباشت ده ها سال مطالبات مردم نی ریز و فقر و درماندگی آن ها نیاز به جرقه ای داشت که یحیی دارابی آن جرقه را روشن کرد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که شورش مردم نیریز به سبب ظلم و ستم حاکم نیریز، زین العابدین خان و رهایی از فشار اقتصادی رخ داد و رهبری سید یحیی دارابی بر این شورش ناشی از پیشینه خانوادگی مثبت، و ازدواج وی در نیریز بوده است

در این مقاله فرایند شکل گیری دولت در دهه نخست عصر جمهوری اسلامی (۱۳۵۷-۱۳۶۸)، با تکیه بر عاملیت رهبری مطالعه شده است. مدعایِ این تحقیق آن است که پس از فروپاشیِ نظمِ قانونی گذشته در 22 بهمن 1357، فرایند دولت سازی با محوریتِ عاملیت رهبری برایِ نگارش قانون اساسیِ ۱۳۵۸ شروع شد و دوگانگی بدنه اجرایی در قانون اساسی تعبیه شد. سؤال این مقاله به این صورت بیان شده است که «عاملیت آیت الله خمینی در فرایند شکل گیری دولت بعد از انقلاب ۱۳۵۷ چگونه بود؟». مطابق با مدعای نظری این متن دولتی که بعد از انقلاب ساخته شد، قابل تطبیق با ویژگی های یک دولت تام کیفی است که در آن امکان بوروکراتیزه شدن، به معنای حُکم رانی قوانین فارغ از مداخلات شخصی، به حداقل می رسد و از سویِ دیگر برقراری ارتباط با جامعه پیوسته به اشکال مختلف صورت می پذیرد. این متن به لحاظ روش شناسی ، بر رویکرد ترکیبی استوار است که داده های تاریخی در دو سطح درون موردی و بین موردی تحلیل شده است. در تحلیل درون موردی به تحلیل رواییِ پنج دوره از فرایند شکل گیری دولت در دوره معین تاریخی پرداخته ایم و در تحلیل بین موردی چگونگی شکل گیری دولت تام کیفی را با رویکرد علیت همایندی تبیین علّی کرده ایم. شواهد نشان می دهد که در دو دوره اولِ شکل گیری دولت امکان حرکت به سمت دولتی دموکراتیک با مشارکت اکثریت نیروهای درگیر انقلاب بیشتر از دوره های بعد بوده است. در دوره اول عاملیت رهبری از منظری وحدت بخش به همه نیروهای انقلاب محقق می شود و عاملیت قانون گذارانه رهبری از دوره سوم به بعد آشکارا قانون گذارانه می شود. پس از بازنگری در قانون اساسی ویژگی های دولت تام کیفی با اقتداری دوگانه که برآمده از شکاف در خودِ قوه مجریه است، تکمیل می شود.

زنان تا پیش از نیمه های دوره ناصری، در مقایسه با مردان، از گروه های اجتماعی هستند که در فاصله دورتری از طب مدرن و درنتیجه ارتباط با طبیبان مردِ خارجی قرار دارند، ولی به تدریج اتفاقاتی می افتد که سیر گرایش آنان به طب مدرن و طبیبان مرد خارجی بیشتر می شود. حال این سؤال مطرح است که چه عواملی در گرایش زنان به طب مدرن و درنتیجه در رجوع به طبیبان مرد خارجی نقش داشته است؟ این اتفاق نمی توانسته در خلأ یا براساس یک روند طبیعی باشد. حتماً عوامل مؤثری در این تغییر رفتار نقش داشته است. به نظر می رسد مؤلفه های گوناگونی در این میان مؤثر باشند که نقش دربار و درباریان در کنار موضع گیری های علمای دین و رفتار عملی آنان در این میان برجستگی خاصی دارد. این مقاله براساس گزارش های همان دوره و برخی از پژوهش های جدید، برپایه جمع و قرائن به بررسی این موضوع پرداخته و تلاش کرده است ضمن بررسی عوامل عدم رجوع زنان به طبیبان مرد خارجی، نقش دربار و روحانیون را در گرایش مثبت و منفی زنان به طبیبان مرد خارجی تبیین کند. نتیجه به دست آمده این است که مواضع این دو گروه در هم گرایی و واگرایی اجتماعی زنان نسبت به طب مدرن و رجوع به طبیبان مرد خارجی نقش تأثیرگذاری داشته اند و حداقل می توان بخشی قابل توجهی از تغییر رفتار زنان نسبت به به این موضوع را در کشاکش رفتارهای این دو پایگاه اجتماعی دانست.

یکی از مباحث مطرح در الهیات عملی مسئله رنج انسان ها است. در جهان اسلام نیز متکلمان و عارفان به انحای مختلف به این مسئله توجه داشته اند. ما در این مقاله برآنیم که با روش توصیفی-تحلیلی دیدگاه قاضی عبدالجبار -متکلم عقل گرای معتزلی- را درباره کاهش رنج مؤمنان واکاویم. قاضی عبدالجبار برای کاهش رنج مؤمنان سه راه پیشنهاد می کند: اصلاح بینش مؤمنان نسبت به رنج، داوری نکردن یا دفع نگرانی مؤمنان نسبت به عقوبتِ اعمال بودن رنج ها، و وعده جبران رنج هایی که در این دنیا متحمل شده اند در آخرت. وی ابتدا سعی در اصلاح نگرش مؤمنان نسبت به رنج دارد و با طرح این که هر رنجی بد نیست و همچنین هر رنجی ظلم نیست، در جهت منطقی و عقلانی نشان دادن رنج ها و اصلاح بینش مؤمنان حرکت کرده است. از دید او این دو پیش فرض اصلی ترین عوامل نگاه نادرست انسان ها نسبت به رنج است و تغییر در این دو باعث می شود مؤمنان نگاه متفاوتی نسبت به رنج پیدا کنند. در مرتبه دوم او با تمسک به چند دلیل عقلی و نقلی و بطلان تناسخ نشان می دهد که نمی توان مصائب و رنج های این دنیا را عقوبتِ اعمال انسان -چه در زندگی مفروض پیشین (مطابق باور اهل تناسخ) و چه در زندگی کنونی- قلمداد کرد و لذا مؤمنان نباید با این رنج و دغدغه که مورد خشم خدا قرار گرفته اند درگیر باشند. در نهایت او با بحث جبران اخروی در قالب عِوض سعی می کند گامی در جهت کاهش رنج مؤمنان و ایجاد آرامش در آنان بردارد.

انجام پژوهش های زبانی دشوارتر از سایر حوزه های ادبی است، و اگر پژوهش درباره شاعری با عظمت میرزا عبدالقادر بیدل باشد کار دشوارتر خواهد بود. او از شاعرانی است که در دوران بلوغ شعری خویش، به شعرهای کهن خود دست برده و اصلاحاتی در آن ها انجام داده است.  این پژوهش در پی آن است که با در نظر گرفتن نسخه گنج بخش به عنوان منبعی که غزلیات بیدل تا ۵۳ سالگی در آن درج شده است، و مقایسه آن با کتابت همان اشعار در نسخه های خطّی متأخر، سیر شاعرانگی او را از طریق دگردیسی واژگان نشان دهد. کوشش بر این بوده است تا با روش توصیفی-تحلیلی انواع دگردیسی های زبانی انجام شده در غزلیات بیدل در چهار قالب کلیِ  «دگردیسی از طریق حذف واژگان»، «دگردیسی از طریق تغییر واژگان»، «دگردیسی از طریق افزایش واژگان» و «دگردیسی از طریق تغییر کامل یک مصرع» برجسته شود. بایستگی مطالعه درباره مسائل زبانی ادبیات فارسی و جایگاه شامخ میرزا عبدالقادر بیدل در سبک هندی، ضرورت و اهمیت این پژوهش را روشن می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشترین دگردیسی در غزلیات بیدل از طریق تغییر واژگان بوده است و حذف یا افزایش واژگان بسامد چندان زیادی نداشته اند. همچنین در این پژوهش مشخص شد که بیدل با تغییر نگرش نسبت به شعر، واژگان، و تصویرهای شعری توانست خود را از زیر سایه شاعران بزرگ سبک هندی درآورد و جایگاهی ویژه در ادب فارسی داشته باشد.

زبان شناسی نظام بنیاد نقش گرای هلیدی یکی از نظریه های کارآمد در تحلیل متون ادبی است. در این نظریه، درک زبان و کاربردهای زبانی در بافت موقعیتی و اجتماعی شکل می گیرد. از دیدگاه هلیدی بافت موقعیتی، نظامی نشانه ای است که سه سازه دارد و هر سازه با یکی از فرانقش های سه گانه زبان متناظر است. در بررسی مقایسه ای متون ادبی تحلیل هر یک از این فرانقش ها سبب درک معنای متن و نوع نگرش گوینده متن به موضوع می شود. در این مقاله، براساس این رویکرد مرثیه هایی که دو شاعر معاصر، سهراب سپهری و احمد شاملو، در رثای فروغ فرخ زاد سروده اند بررسی می شود. با بررسی نظام گذرایی، منطقی معنایی، بستگی، وجهی، آغازگر پایان بخشی، اطلاعی، و نیز عناصر غیرساختاری در دو متن و مقایسه آن دو می توان تفاوت سبک دو شاعر، یعنی نگرش آنان به جهان و نحوه بیان آن ها را دریافت. روش پژوهش کیفی و کمّی است. از نتایج پژوهش این موارد است: شاملو بیشتر در مرثیه خود گرایش به بازنمایی جهان بیرون و سپهری گرایش به بازنمایی جهان درون دارد. شاملو مخاطب خود، یعنی فروغ فرخ زاد، را حاضر در نظر گرفته و به همین سبب افعال زمان حال را به کار برده است، درحالی که سپهری با غایب دانستن مخاطب فقط از زمان گذشته استفاده کرده است.

زمینه و هدف: سیاست کیفری افتراقی از اصطلاحاتی می باشد که در علم حقوق دارای جایگاه خاصی بوده و به جهت محدود بودن گستره فعالیت، صلاحیت و افراد تحت الشمول خود کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اهمیت شناخت سیاست کیفری افتراقی به ویژه در زمینه دادرسی نیروهای مسلح را می توان تابع اهمیت اصول، تشکیلات، آرمان ها و اهداف نیروهای مسلح دانست که به عنوان رکن رکین هرکشور و حافظ امنیت و آسایش مردم فعالیت می نمایند؛ دادرسی نظامی را می توان به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین مصادیق دادرسی افتراقی که خود یکی از شاخه های سیاست کیفری افتراقی در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا می باشد برشمرد.   روش : پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. یافته ها: سیاست کیفری افتراقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا با توجه به این نکته که حفظ نظم و امنیت در درجه بالای اهمیت قرار دارد رویکردی امنیت محور در رسیدگی به جرائم علیه امنیت توسط نیروهای مسلح می باشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا با توجه به اهمیت جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، سیاست کیفری سخت گیرانه ای را برای مرتکبین این جرائم در نظر گرفته اند.

ماهیت خشکسالی چندبعدی و پویا است و در مطالعه خطر خشکسالی و آسیب پذیری، مدیریت ریسک خشکسالی نقش مهمی دارد. ایران با قرار گرفتن در عرض های میانه همواره با این پدیده هواشناختی مواجه است. ریسک خشکسالی به صورت تابعی از شاخص خطر و شاخص آسیب پذیری تعریف می گردد. در این مطالعه شاخص آسیب پذیری با مؤلفه های فیزیکی شامل ارتفاع، سیستم آب، کاربری اراضی و مؤلفه های اقتصادی-اجتماعی، نسبت تولید خالص به کل تولید خالص، تراکم جمعیت شاغل در بخش کشاورزی ، تراکم جمعیت ،نسبت اراضی دیم به کل اراضی و تعداد احشام (1000 رأس در کیلو مربع) با استفاده از توابع عضویت فازی و معیارهای در نظر گرفته شده، استانداردشده است و به هرکدام بر اساس روش AHP وزن خاصی داده شده است سپس همه نقشه ها با یکدیگر تلفیق و نقشه آسیب پذیری اراضی نسبت به خشکسالی به دست آمده است. بر اساس نتایج حاصله مناطق جنوبی، جنوب شرقی و مرکز جز مناطق نسبتاً کم آسیب پذیر نسبت به خشکسالی بوده و هر چه به سمت غرب ، شمال و شمال شرق کشور پیش می رویم بر میزان آسیب پذیری افزوده می گردد که می توان علل آن را تا حدودی زیادی متأثر از ویژگی های اقلیمی و فیزیکی این مناطق دانست. درنهایت نقشه خطر خشکسالی با نمایه SPI در بازه 12 ماه ترسیم و پس از وزن دهی و تبدیل به نقشه فازی با نقشه شاخص آسیب پذیری ترکیب شد. نقشه ریسک خشکسالی حاکی از سیطره وسیع ریسک نسبتاً زیاد خشکسالی در پهنه وسیعی از ایران است و با کمک این نقشه ها، می توان برنامه های خرد و یا کلان توسعه بخصوص در بخش کشاورزی را برای هر یک از نقاط کشور تدوین کرد.

این مقاله به تعهدات حقوق بشری شرکت های دارویی در مورد دسترسی به واکسن ها و سایر داروهای تولیدشده برای پیشگیری و درمان کووید-19  می پردازد. به نظر می رسد دستورالعمل سازمان ملل، اصول راهنمای ملل متحد راجع به تجارت و حقوق بشر از جمله اسناد مهمی هستند که به شرکت های داروساز و واکسن ساز نوعی مسؤولیت بار نهاده و به نوعی شرکت های داروساز را در خصوص دسترسی عادلانه به واکسن و داروهای خاص در شرایط اضطراری دارای مسؤولیت می داند. ازآنجاکه حق دسترسی به واکسن از جمله حقوق اساسی و بنیادین بشر محسوب می گردد در شرایط اضطراری همه گیری ویروس ها باید دسترسی به روش عادلانه صورت پذیرد و تا حد ممکن از تبعیض، انحصارطلبی و ملی گرایی جلوگیری گردد. نتایج حاکی از آن است که دسترسی همگانی به واکسن در قبال همه گیری کرونا تحت عنوان قرارداد اجتماعی توجیه می شود و حقوق بشر را متقاعد می سازد که به طور گسترده تری ایده مسؤولیت اجتماعی شرکت ها را پشتیبانی کند. از دیگر نتایج این مقاله حاکی از آن است که چالش های فراوانی بر سر راه تحقق دسترسی همگانی به واکسن قرار دارد که ملی گرایی، انحصارطلبی، قیمت گذاری های گزاف، گسترش فساد از جمله مهم ترین این چالش ها می باشد. امید است که با نظارت صحیح سازمان های بین المللی و بهداشت جهانی این چالش ها کمتر شده تا راه برای دستیابی عادلانه به واکسن به عنوان حق اساسی بشر هموار گردد.

در فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انجام امور اعم از کیفری و حقوقی (مدنی) توسط مقام قضایی صورت می پذیرد. اعطای نیابت حداقل دو مرجع قضایی را در فرآیندانجام اقدامات قضایی درگیر خواهد نمود. در این مقاله سعی شده است اختیارات و صلاحیت مراجع قضایی پیرامون قلمرو، اقسام و کیفیت اعطا و اجرای نیابت در زمینه انجام تحقیقات، اجرای احکام و سایر امور قضایی مقتضی به لحاظ لزوم رعایت قوانین و مقررات آیین دادرسی و قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی و کیفیت فرایند نیابت به استناد مواد ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۳۳۴، ۵۵۸ و ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۹۰ تا ۲۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۲۰ و ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و سایر قوانین و مقررات مربوط مورد بررسی قرار گرفته و بارویکرد علمی پژوهشی به روش تحلیلی و توصیفی به عنوان مبحث قضایی مؤثر به موضوع پرداخته شود. هدف ازصدورن یابت تسهیل و تسریع در دادرسی و جلوگیری از اطاله آن است. در موارد مصرح قانونی و حسب رویه قضایی متداول بوده و به تشخیص مقام قضایی لازم می باشد. کیفیت صدور و اجرای آن مطابق با قوانین کیفری و مدنی در چهارچوب مفاد نیابت ضرورت پیدا می کند و در تحصیل دلیل و کشف حقیقت به عنوان آثار نیابت قضایی که با اتخاذ تصمیم و صدور آرای متقن منتهی به احقاق حق و اجرای عدالت خواهد شد، مؤثر بوده و حائز اهمیت است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی روانی-اجتماعی بر تحمل آشفتگی در دانش آموزان با آمادگی به اعتیاد انجام گرفت. روش: مطالعه حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر هنرستان های شهر چالوس در سال تحصیلی 1397-1396 تشکیل دادند. از این بین، 40 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش، 8 جلسه 90 دقیقه ای برنامه توانمندسازی روانی-اجتماعی را دریافت نمود. داده ها از طریق پرسشنامه آمادگی به اعتیاد و مقیاس تحمل آشفتگی جمع آوری شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که توانمندسازی روانی-اجتماعی بر تحمل آشفتگی در دانش آموزان با آمادگی به اعتیاد تأثیر معناداری داشت و باعث افزایش معنادار تحمل آشفتگی در دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد. نتیجه گیری: می توان این گونه نتیجه گیری کرد که توانمندسازی روانی-اجتماعی در افزایش تحمل آشفتگی دانش آموزان با آمادگی به اعتیاد نقش مهمی دارد و باعث افزایش تحمل آشفتگی در این گروه از دانش آموزان می گردد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل در رابطه ی بین هیجان خواهی و همنوایی با گرایش به رفتارهای پرخطر (از جمله مصرف مواد، سیگار و الکل) در دانشجویان بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش عالی پلدختر در سال تحصیلی 1401-1400 بود. حجم نمونه بر اساس قاعده کلاین برابر با 225 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری در دسترس و با پرسشنامه آنلاین انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل، مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی، مقیاس هیجان خواهی و مقیاس همنوایی بود. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس-24 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد همنوایی تاثیر مستقیم و معناداری و تاثیر غیرمستقیم معناداری به واسطه ی اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل بر گرایش به رفتارهای پرخطر داشت. هیجان خواهی بر گرایش به رفتارهای پرخطر اثر مستقیم معناداری داشت، اما به واسطه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل بر گرایش به رفتارهای پرخطر اثر غیرمستقیم معناداری نداشت. علاوه بر این، اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل بر گرایش به رفتارهای پرخطر دارای اثر مستقیم معناداری بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، افزایش همنوایی و هیجان خواهی باعث افزایش بیشتر اعتیاد به شبکه های اجتماعی می شود که نتیجه آن افزایش رفتارهای پرخطر است. بنابراین، با کاهش همنوایی و هیجان خواهی می توان اعتیاد به شبکه های اجتماعی را کاهش داد و از بروز رفتارهای پرخطر در دانشجویان جلوگیری کرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی توانمندسازی خانواده با درمان راه حل محور کوتاه مدت بر تغییر جو عاطفی خانواده و پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان دارای والدین وابسته به مواد بود. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را نوجوانان دارای والدین وابسته به مواد که جهت ترک اعتیاد در پاییز سال 1400 به مراکز ترک اعتیاد دارویی شهر تبریز مراجعه کرده بودند، تشکیل دادند. تعداد 30 نفر از این جامعه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای هفتگی درمان راه حل محور کوتاه مدت دریافت کرد در حالی که گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جو عاطفی خانواده و مقیاس گرایش به اعتیاد در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه گردآوری و با تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که توانمندسازی خانواده بر تغییر جو عاطفی خانواده و پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان دارای والدین وابسته به مواد اثربخش بود و این اثربخشی در پیگیری سه ماهه پایدار بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که توانمندسازی خانواده با درمان راه حل محور کوتاه مدت جزو درمان های اثربخش بر جو عاطفی خانواده و پیشگیری از اعتیاد است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی ادراک شده و خشم در پیش بینی گرایش به اعتیاد نوجوانان انجام گرفت. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه دوم شهرستان شهرضا بود. از این بین، 200 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه ی حمایت اجتماعی ادراک شده، پرسشنامه خشم کودکان، و مقیاس ظرفیت اعتیاد پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین خشم و گرایش به اعتیاد ارتباط مثبت و معنادار و بین حمایت اجتماعی ادراک شده و گرایش به اعتیاد ارتباط منفی و معناداری وجود داشت. نتایج رگرسیون نیز حاکی از این بود که حمایت اجتماعی ادراک شده و خشم به طور همزمان با هم توانستند 48 درصد از واریانس گرایش به اعتیاد نوجوانان را به طور معناداری پیش بینی کنند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، افزایش خشم و کاهش حمایت اجتماعی ادراک شده عوامل مهمی در گرایش به اعتیاد نوجوانان هستند.