درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: یکی از ابعاد مهم تغییرات جهانی خانواده در دوران معاصر، افزایش وقوع طلاق است. به منظور شناخت بهتر دلایل طلاق، لازم است عوامل طلاق در سطوح خرد و کلان مورد مطالعه قرار گیرند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی، اقتصادی و اجتماعی بر وضع تأهل (دارای همسر در برابر بی همسر به دلیل طلاق) و محاسبه احتمال طلاق، به بررسی در دو سطح فرد و استان پرداخته است.   روش و داده ها: پژوهش با استفاده از داده های سرشماری های 1355 تا 1395، طرح آمارگیری نیروی کار، هزینه و درآمد خانوار، گذران وقت و داده های ثبت احوال کشور انجام گرفت. در سطح اول تحلیل که دربرگیرنده متغیرهای سطح خرد است، 25163 زن و 18633 مرد به صورت نمونه تصادفی سیستماتیک از فایل 2 درصد سرشماری 1395 انتخاب شدند. در سطح دوم که هدف بررسی متغیرهای کلان در سطح استان هاست، تحلیل ها برای 31 استان کشور محاسبه شد.   یافته ها: یافته ها نشان داد که با افزایش سن، باسوادبودن، غیرفعال بودن و داشتن مالکیت واحد مسکونی نوع سایر احتمال طلاق مردان افزایش می یابد، اما با سرپرست بودن و داشتن تحصیلات عالی احتمال طلاق در مردان کاهش می یابد. شهری بودن، باسواد بودن، درحال تحصیل بودن و داشتن فرزند، احتمال طلاق در زنان را افزایش می دهد. در سطح استان، نسبت جنسی احتمال طلاق مردان و نسبت شهرنشینی احتمال طلاق زنان را افزایش می دهد.    بحث و نتیجه گیری: برپایه نتایج، ترکیب متغیرهای سطح خرد و کلان می تواند بر روی بسیاری از نتیجه گیری های مرتبط با علّت طلاق تأثیر بگذارد. گرچه بیشتر مطالعات مربوط به طلاق در سطح فرد صورت می گیرد، باید به تأثیرگذاری محیط زندگی افراد در تصمیم آنان به طلاق توجه بیشتری کرد.   پیام اصلی: غالب مطالعات در حوزه طلاق در سطح فرد صورت می گیرد و اندکی از آنان فقط در سطح متغیرهای کلان استانی بررسی شده اند. در این مطالعه نشان دادیم که برای  درک بهتر عوامل طلاق باید به عوامل فردی و متغیرهای کلان محل زندگی افراد، باهم مورد مطالعه واقع شوند.  

انقلاب مشروطیت زمینه ساز ورود مفاهیم جدید در عرصه های سیاسی و اجتماعی شد. چون تعداد انگشت شماری از شخصیت های مطرح دوره قاجار از چند و چون این مفاهیم آگاه بودند، روشنگری و توضیح درباره آنها ضرورت پیدا کرد. مفهوم برابری یکی از چالش برانگیزترین پنداره هایی بود که به نوعی در آموزه های پیشین تردید ایجاد کرد. تا پیش از این، آنچه در ادبیات فقهی بار معنای برابری را به دوش می کشید، مفهوم عدالت بود. با این حال، نسبت مشخصی بین معیارهای عدالت و مفهوم برابری وجود نداشت. این مسئله مناقشات بسیاری به ویژه بین مشروعه خواهان و مشروطه خواهان رادیکال ایجاد کرد. بنابراین، تعریف برابری و نسبت آن با عدالت ضرورت یافت. هدف اصلی این جستار بررسی اندیشه، تعاریف و تعابیر کوششگران مشروطه طلب از مفهوم برابری از میان مقالات منتشرشده در جراید این دوره است. نگارنده در ضمن بررسی این مفهوم دریافت که منطق مشروطه خواهان در تعریف برابری تا اندازه ای غلوآمیز و ناشی از فقدان درنظرگیری بافت اجتماعی، اقتضائات زمانه و سواد سیاسی مردم بود، تا جایی که منجر به پریشان گویی در نسبت بین برابری و عدالت شد. روش تحقیق در این جستار به صورت توصیفی و تحلیلی است.

ایالات متحده امریکا در آستانه سده بیستم میلادی پیشرفته ترین تجارت جهان را در اختیار داشت. این موضوع از نگاه تیزبین روشنفکران و متجددان ایرانی دوره قاجار دور نماند و آنها با وسواسی مثال زدنی چگونگی روند شکوفایی اقتصاد این کشور نویافته را دنبال کردند. پژوهش حاضر تلاش دارد در پرتو اسناد منتشرنشده آرشیوی در ایران به این پرسش ها پاسخ دهد: روشنفکران و ترقی خواهان چگونه به معرفی اقتصاد و وضعیت مالیه امریکا پرداختند؟ این شناخت ها چه نتایجی برای ایران به دنبال داشت؟ و جنگ جهانی اول تا چه اندازه در افزایش یا کاهش تبادلات تجاری و مالی ایران و امریکا نقش داشت؟ یافته های این مطالعه که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، نشان می دهد روشنفکران برای نشان دادن اهمیت تجارت امریکا در گام نخست با نگاهی انتقادی به مقایسه بهره برداری از منابع زیرزمینی در امریکا و ایران پرداختند و از این طریق اهمیت و ضرورت گسترش مناسبات تجاری با این کشور را به مقامات دولت ایران گوشزد کردند. در ادامه آنها در گزارش های خود وضعیت مطلوب تجارت امریکا را در دوران جنگ جهانی اول و سال های پس از جنگ در مقایسه با سایر کشورهای جهان به نمایش گذاشتند. این آگاهی ها سبب شد مناسبات تجاری ایران با امریکا رشد چشمگیری پیدا کند. علاوه بر این، نخبگان سیاسی ایران در واشنگتن وضعیت مالیه و بودجه امریکا را بررسی کردند و با ارسال گزارش ها و کتابچه های گوناگون دلایل موفقیت و ترقی اداره مالیه و وضعیت مطلوب بودجه این کشور را بازتاب دادند. این امر منجر به تبادل اطلاعات مالی ایران با امریکا و استخدام مستشار از این کشور شد.

با مراجعه به کتاب مقدس و آموزه های پدران کلیسای مسیحی درمی یابیم که آیین مسیحیت الهام بخش صلح در جهان است. با این حال، تاریخ مسیحیت نشان از جنگ های متعدد مذهبی دارد. نقطه آغاز این جنگ ها به زمان گرویدن کنستانتین کبیر به دین مسیح و درآمیختن دین و سیاست برمی گردد. در تاریخ مسیحیت برای مشروعیت بخشی به جنگ، ابتدا نظریه جنگ عادلانه و سپس مفهوم جنگ مقدس به تدریج وارد مباحث الهیاتی در رابطه با اخلاق جنگ و صلح شد. این پرسش مطرح می شود که موضع کلیسای ارتدکس نسبت به این رویکردها چیست و کدامیک از رهیافت های موجود در مورد جنگ وصلح با سنت الهیاتی و اخلاقی آیین ارتدوکس سازگار است و می تواند برای مفهوم بندی رویکرد جداگانه آن کارآمد باشد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد، سنت مسیحیت ارتدوکس هیچ کدام از رهیافت های مشروعیت بخش به جنگ و خشونت را نمی پذیرد که در بستر تاریخ مسیحت غربی شکل گرفته اند. بنابراین در جست وجوی قالب های فکری جایگزین، در این نوشتار استدلال می کنیم که رهیافت «صلح آفرینی عادلانه» می تواند مدل منسجمی در ارتباط با پاسخ ارتدوکس به جنگ و صلح فراهم کند. مبنای این استدلال، سازگاری عمیق مبانی اعتقادی مذهب ارتدکس با راهکارهای رهیافت صلح آفرینی عادلانه است که دربردارنده خشونت پرهیزی و تلاش برای پیشگیری از جنگ با تلاش برای عدالت و توسعه است. چارچوب نظری که در این نوشتار برای تلفیق سنت ارتدوکس با رهیافت صلح آفرینی عادلانه استفاده شده است رهیافت واقع گرایی مسیحی راینهولد نیبور است. این پژوهش از انواع پژوهش های کیفی است که در آن میان از روش مدل یابی کاربردی پیروی می کند.

پیدایش سریع گروه طالبان در عرصه سیاست افغانستان در دهه 1990 و حاکم شدن آن، یکی از مهم ترین تحولات این کشور در چهار دهه اخیر است. با وجود این که بیش از دو دهه از پایان سقوط حکومت اول طالبان می گذرد، اما اقتصاد سیاسی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  این نوشتار، نوع و سرشت اقتصاد سیاسی حکومت اول طالبان را بررسی می کند. بنابراین، پرسش این مقاله معطوف به شناخت چیستی اقتصاد سیاسی حکومت اول طالبان است. فرضیه مقاله این است که اقتصاد سیاسی طالبان، ترکیبی از اقتصاد سیاسی تروریسم و محافظه کاری همراه با پیروی از آموزه های اسلام سنتی در اداره جامعه است. روش پژوهش این نوشتار، روش کیفی است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به شیوه کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و استفاده از منابع معتبر در سایت های اینترنتی گردآوری شده است. رهیافت اقتصاد سیاسی تروریسم و برخی مولفه های اقتصاد سیاسی محافظه کاری، چارچوب نظری پژوهش را تشکیل می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رهبری طالبان در دوران نخست حکومت خود، نسبت به امور اقتصادی، نگرشی ایدئولوژیک داشتند. حکومت طالبان از منابع مالی داخلی و خارجی متعددی برخوردار بوده است. آن ها از تجارت سنتی و ترانزیت، به عنوان منبع رسمی و از مواد مخدر به عنوان منبع غیررسمی استفاده می کردند. برخی دولت ها و گروه های هم سو با طالبان نیز در تأمین مالی حکومت این گروه نقش داشتند. از این رو، اقتصاد سیاسی طالبان، بیشترین هم سویی و سازگاری را با اقتصاد سیاسی تروریسم داشته است.

ملت، ملی گرایی و جهان وطن گرایی، بارها مورد توجه پدران مارکسیسم و نخستین رهبران اتحاد شوروی قرار گرفته اند. رویکرد آن ها به این مفاهیم، همواره یکسان نبوده است و دوگانگی و تناقضی آشکار، در اندیشه و عملشان دیده می شود. این دوگانگی در سراسر دوران حکومت شوروی و در همه جمهوری های آن از جمله جمهوری های آسیای مرکزی، بارها و به شکل های گوناگون نمود داشته است. این پرسش مطرح است که پدران مارکسیسم و نخستین رهبران شوروی، چه نگرشی نسبت به ملت، ملی گرایی و جهان وطن گرایی داشته اند و دلیل دوگانگی و تناقض نظری و عملی آن ها به این مفاهیم چه بوده است؟ در پاسخ، این فرضیه طرح می شود که دلیل وجود دوگانگی و تناقض در نگرش بانیان مارکسیسم و نخستین رهبران شوروی نسبت به ملت، ملی گرایی و جهان وطن گرایی، کاربرد ابزاریِ ملت و ملی گرایی برای دست یابی به هدف های ایدئولوژیک، مانند جهان وطن گرایی بوده است. رویکرد پژوهشی این نوشتار، کیفی و مبتنی بر روش کنشِ گفتاری کوئنتین اسکینر است و داده های آن از اسناد و منابع کتابخانه ای گردآوری شده اند. یافته این نوشتار این است که هدف اصلی اندیشمندانِ مارکسی متقدم، تحقق آرمان های مارکسیسم از جمله جهان وطن گرایی بوده است. ایشان، ملت و ملی گرایی را به عنوان ابزار هایی در این راه به کار می بردند. دوره زمانی نوشتار، از سال 1848، زمان انتشار بیانیه کمونیستی تا سال 1953 زمان مرگ استالین است. شخصیت های مورد بحث، مارکس و انگلس به عنوان پدران مارکسیسم و لنین، تروتسکی و استالین به عنوان نخستین رهبران اتحاد شوروی هستند.

در این تحقیق، هدف نویسندگان ارائه پاسخی مستدل به این سوال است که مدل راهبردی طالبان در روند دولت سازی دوم در افغانستان مبتنی بر چه مولفه هایی است و این امر چه چالش ها و فرصت هایی برای ایران در پی دارد؟ روش تحقیق از نوع کیفی با ماهیت اکتشافی است. جامعه آماری مقاله حاضر نخبگان و پژوهشگران حوزه علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای، روابط بین الملل و ژئوپلیتیک است که با استفاده از روش نمونه گیری نظری و هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری با 40 خبره مصاحبه عمیق انجام شد و در بخش کمی، برای سنجش مدل پرسشنامه محقق ساخته ای با روش نمونه گیری در دسترس در بین 90 نفر از نمونه ها توزیع گردید. داده ها در بخش کیفی با روش کیفی تئوری داده نیاد و نرم افزار MAXQDA10 و در بخش کمی با روش معادلات ساختاری، الگوریتم حداقل مربعات جزیی با نرم افزار SMART PLS تحلیل گردید.یافته ها حاکی از آن است که مدل راهبردی طالبان در دولت سازی دوم افغانستان دارای 11 مولفه و 35 شاخص به شرح ذیل می باشد: شرایط علی (1.حضور نیروهای امریکایی و ناتو 2. شکست روند دولت سازی در افغانستان)؛ شرایط زمینه ای (3. تاکید بر تحقق دولت اسلامی  4. تلاش برای تقویت پایگاه اجتماعی و مردمی)؛ شرایط راهبردی (5. تلاش برای تحقق دولت اسلامی اعتدالگرا 6. تلاش برای وحدت قومیتی در افغانستان 7. تلاش برای ائتلاف با قدرت های منطقه ای)؛ شرایط مداخله گر (8. حمله مجدد ائتلاف بین المللی به افغانستان 9. تشدید تقابل گرایی طالبان و داعش) و پیامدها (10. فرصت های ایران 11. چالش های ایران) است.

سیاست خارجی چین در ادامه طرح های اقتصادی چندجانبه خود در عرصه بین الملل همچون؛ «کمربند - راه»، «ساخت چین 2025»، «جاده ابریشم سلامت»، «بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا» و...، همکاری با کشورهای اروپایی را مدنظر قرار داده است. پکن در دهه اخیر، سازوکارها و ابتکارات چندجانبه را در سطح منطقه ای، فرامنطقه ای و دوجانبه (کشورهای محوری) ایجاد کرد و در قالب این ابتکارات، اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی را با مناطق مختلف از جمله اروپا دنبال می کند. در همین چارچوب، «ابتکار 1+16» در سال 2012 به عنوان مکمل «کمربند- راه» از سوی چین و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی برای توسعه همکاری چندجانبه تعریف شد. هدف این مقاله تبیین تأثیر این ابتکار چندجانبه بر همکاری چین و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی است و با روش قیاسی-تبیینی به این پرسش پاسخ داده شده که ابتکار چندجانبه 1 +16 چگونه زمینه همکاری درهم تنیده بین چین و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی (سی ای ای) را مهیا کرده است؟ فرضیه این است که مکانیسم چندجانبه 1+16 شبکه ی پیچیده ای از همکاری را بین طرفین ایجاد کرده که منجر به دستاورد مثبت در حوزه های موضوعی مشخص شده است. یافته ها نشان می دهد که چین در قالب بازی برد-برد پروژه ها و طرح ها را با همکاری گروه های مختلف کشورهای فوق (بالکان، ویشگراد، کشورهای محوری) برنامه ریزی و عملیاتی کرده که واکنش سایر رقبای چین را در پی داشته است.

اگرچه علامه طباطبائی در آثار خود به صراحت دعوت به براندازی حکومت شاهنشاهی نکرده، اما به روش های مختلف در شکل گیری و عملیاتی شدن گفتمان انقلاب اسلامی نقش داشته است. مقاله حاضر می کوشد نقش کمتر شناخته شده علامه را در تکوین دال عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی، آشکار سازد. سؤال اصلی نوینده عبارت است از: سازوکارهای اجتماعی پیوند اندیشه علامه و گفتمان انقلاب اسلامی کدامند؟ نویسنده با استفاده از «نظریه مبنا» که بر ترکیبی از دو نظریه نهادی و گفتمان استوار است، به این نتیجه رسیده که علامه با احیا موقعیت سوژگی «فیلسوف مفسر» با محوریت نظریه ادراکات اعتباری، در منازعات گفتمانی دهه 30 تا 50 جامعه ایران شرکت کرده و در تکوین دال عدالت در معنای مورد نظر انقلاب اسلامی، نقش «سوژگی سیاسی» بی واسطه (تولید متون) و باواسطه (شاگردان، حلقه های فکری و اجتماعات گفتمانی)، ایفا کرده است.

با توجه به اینکه کارآمدی، مقوله ای زمینه مند است، بررسی آن در چهارچوب مبانی نظری هر نظام سیاسی ضروری است. براین اساس در این نوشتار تلاش شده به این سؤال که مؤلفه های کارآمدی نظام سیاسی دینی در گفتمان مقام معظم رهبری چیست؟ پاسخ داده شود. برای این منظور از نظریه چهار سطحی از کارآمدی (که برای کارآمدی مؤلفه هایی مختلف در چهار بُعد اساسی ایده، ساختار، کارگزار و عملکرد قائل است) به عنوان نظریه مبنا استفاده شده است. از روش پدام نیز به عنوان روش تحلیل بهره برداری شده تا پاسخ سؤال اصلی ارائه شود. تحلیل، دیدگاه های رهبر معظم انقلاب نشان می دهد که ایده اصلی ایشان، مقوله حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه است و کارآمدی نظام سیاسی در سطوح چهارگانه نیز مبتنی بر این ایده سامان یافته اند. مؤلفه هایی مانند پاسخگویی به نیازهای زمانه در سطح ایده، ساختار مبتنی بر عدالت و شایستگی در سطح ساختار، ساده زیستی و شجاعت در سطح کارگزار و قانون گرایی در سطح عملکرد، مؤلفه های کارآمدی شناسایی شده اند.

سید جمال الدین اسدآبادی متفکر و سیاستمداری است که آغازگر نواندیشی و بیداری در جهان اسلام بوده است که غالباً اندیشه های سیاسی و اجتماعی ایشان موردتوجه محققان بوده است و دیدگاه های وی در عرصه تعلیم و تربیت مغفول مانده است. با توجه به اهمیت تعلیم و تربیت و ضرورت تحول نظام آموزشی مسلمانان، مسئله و هدف پژوهش حاضر واکاوی مفهوم و مؤلفه های تعلیم و تربیت از منظر سید جمال الدین اسدآبادی به عنوان یکی از مصلحان بیدارگر اسلامی می باشد (مسئله). روش تحقیق پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت داده از نوع کیفی و از نوع تحلیل متنی می باشد که جهت گردآوری داده ها از روش اسناد کاوی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کتب، مقالات و اسناد علمی مرتبط با سید جمال الدین اسدآبادی بود که به روش نمونه گیری در دسترس مقالات و کتب مرتبط انتخاب شد و تجزیه وتحلیل داده ها این پژوهش در چهار مرحله توصیف، تحلیل، استنتاج و تبیین انجام پذیرفت (روش). یافته های پژوهش نشان می دهد که سید جمال الدین، تعلیم و تربیت را یکی از شیوه های مهم بیداری مسلمانان می دانست. ازنظر وی، تعلیم و تربیت فرد از سه دیدگاه قابل بررسی است و معلم به عنوان الگوی کامل تربیتی نقش مهمی در فرایند تعلیم و تربیت دارد. مهم ترین تأکیدات و مؤلفه های تربیت ازنظر سید جمال الدین شامل توجه به زبان مادری، آگاهی و بیداری، استعمار و استبداد نتیجه انحراف اخلاقی، جایگاه رفیع علم، بازسازی هویت اسلامی و گسترش علوم و فنون جدید می باشد (یافته ها).

پس از تهاجم گسترده داعش به عراق، موجودیت دولت و ملت عراق و مقدسات مسلمانان در معرض تهدید جدی قرار گرفت. درحالی که داعش به دروازه های بغداد نزدیک می شد و ارتش و نیروهای امنیتی عراق قادر به مقابله با آن نبودند با فتوای آیت الله سیستانی مبنی بر جهاد کفایی برای مقابله با داعش و دفع این خطر بالفعل، یک سازمان دفاعی-امنیتی به نام حشدالشعبی متشکل از داوطلبان مردمی و گروه های شبه نظامی که بازوی نظامی احزاب و جریان های سیاسی عراقی محسوب می شوند تشکیل شد. دولت عراق که در شرایط اضطرار قرارگرفته بود از تشکیل این سازمان دفاعی-امنیتی جدید حمایت و از آن پشتیبانی مالی، لجستیکی و تسلیحاتی کرد. با دفع خطر داعش و پایان شرایط اضطراری، وجود چنین سازمانی که عمدتاً تحت کنترل گروه های شبه نظامی قرار دارد برای دولت عراق که به دنبال کسب انحصار اعمال زور مشروع است به یک چالش مهم تبدیل شده است. ازاین رو، همه رؤسای دولت عراق پس از 2014 تلاش کرده اند از طریق اتخاذ راهبردهای مختلف مانع از شکل گیری یک نهاد دفاعی-امنیتی موازی خارج از کنترل دولت شوند. این مقاله که در آن، داده ها با مراجعه به منابع کتابخانه ای و برخط گردآوری شده و با روش توصیفی تحلیلی مورد تبیین و تحلیل قرارگرفته اند. به دنبال یافتن پاسخی معتبر به این سؤال است: رابطه دولت عراق با حشدالشعبی و گروه های شبه نظامی تشکیل دهنده آن چگونه بوده است؟ یافته های مقاله نشان می دهد رابطه دولت عراق با گروه های شبه نظامی تابعی از مقتضیات زمانی بوده است به گونه ای که در شرایط اضطراری و تهدیدآمیز، دولت از ظرفیت این گروه ها استفاده کرده و در فقدان این شرایط، این گروه ها از سوی دولت همچون عنصری مزاحم، نامطلوب و تهدید زا تلقی شده و طیفی از سیاست ها و راهبردهای کنترلی از سوی دولت عراق در مورد آن ها اعمال شده است.

 اجرای حکم غایت و هدف نهایی یک دادرسی عادلانه محسوب می شود و دستیابی به این امر نیازمند بررسی و شناخت جامع و کامل از موضوع و مفاهیم و اصول حاکم بر آن است. بر این اساس، دیوان عدالت اداری در اجرای صحیح احکام خود با چالش های گوناگونی مواجه است. دولت به عنوان محکوم علیه احکام دیوان، چالشی مهم در اجرای مطلوب احکام مرجع مزبور به شمار می آید. ازآنجاکه مهم ترین مراحل دادرسی در کلیه مراجع قضایی، مرحله اجرای حکم است و اساساً هدف خواهان، شاکی و به طور کلی هر ذینفع از طرح دعوا و همچنین اهتمام دستگاه قضا به دعوا و رعایت اصول و تشریفات قانونی مرتبط، اجرای رأی صادره است، لذا احقاق حق و اعمال عدالت یا فصل خصومت منوط به اجرای رأی است. قوانین مربوط به اجرای احکام دیوان عدالت اداری به صورت پراکنده در مواد 107 الی 119 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اشاره گردیده و در اجرای این احکام مشکل بزرگی که رخ می نماید این است که، مخاطب اجرای احکام دیوان عدالت اداری، دولت می باشد و چون دولت برخلاف اشخاص حقیقی از اقتدار خاصی (براساس منافع عمومی) برخوردار است، زمینه برای امکان عدم اجرا، اجرای نادرست یا اجرای ناقص احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری فراهم می شود. علاوه بر این، دغدغه بررسی اجرای احکام دیوان عدالت اداری وجود چالش ها و مشکلات عدیده پیش روی این نهاد، ازجمله استنکاف مقامات دولتی از اجرای صحیح احکام صادره و فقدان ضمانت اجرای کافی در این خصوص است که بدون تردید، به حق دادخواهی شهروندان آسیب جدی وارد می آورد و باید راهکارهایی برای رفع آن ها یافت.

تحلیل های ارائه شده درخصوص«تی پی اف» در داوری های تجاری و سرمایه گذاری هر دو مشترک است. اما در ارتباط با اعتبار و جایگاه «تی پی اف» در داوری سرمایه گذاری به این دلیل که این حوزه محل حضور دولت هاست حساسیت ها و توجهات بیشتری را به خود جلب می نماید. در این پژوهش سعی شد یک بازتاب عادلانه از دیدگاه های متفاوت در منازعات گسترده تر درخصوص سرمایه گذاری خارجی و داوری سرمایه گذاری و تقویت تمرکز چنین منازعات و تأثیر آن بر «تی پی اف»  ارائه شود. با توجه به گسترش و استفاده روزافزون از «تی پی اف» در داوری های سرمایه گذاری، شواهد بیانگر پذیرش این نهاد توسط ایکسید دارد. ازجمله نشانه های این سخن را می توان در تصویب مقررات ناظر بر «تی پی اف» در قواعد داوری و قواعد سازش 2022 ایکسید مشاهده نمود. دراین ارتباط، ماده 14 قواعد داوری 2022 ایکسید و ماده 12 قواعد سازش 2022 ایکسید، بر ضرورت افشاء هویت تأمین کننده مالی تأکید دارند. ماده 53 قواعد داوری 2022 ایکسید نیز وجود «تی پی اف» را به تنهایی برای توجیه صدور دستور ارائه تضمین برای جبران هزینه ها کافی نمی داند. همچنین ایکسید و آنسیترال به صورت مشترک در حال بررسی یک راهنمای رفتاری برای داوران در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی می باشند که یکی از موضوعات، ضرورت افشاء رابطه داور با تأمین کننده مالی است.

زمینه و هدف : از بین بردن جنین یکی از موضوعاتی بوده که صدق عنوان قتل یا سقط بر آن، می تواند احکام متفاوتی را به دنبال داشته باشد، اعم از آن که جنین طبیعی بوده باشد یا جنین آزمایشگاهی. این پژوهش بر آن است که تفاوت احکام وآثار صدق عنوان قتل یا سقط، برای از بین بردن جنین را در متون فقهی و روایی و قوانین کیفری قبل و بعد انقلاب اسلامی و با هدف تبیین چالش های حقوقی و امکان سرایت این احکام را در جنین آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دهد. مواد و روش ها : مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای اعم از حقیقی و سایبری به نگارش در آمده، بدین ترتیب کلیه دلایلی که بر منابع فقهی و روایی و قوانین کیفری در زمینه عناوین قتل یا سقط محسوب شدن از بین بردن جنین قابل استناد بوده، طرح و آنگاه به روش تحلیلی، تفاوت احکام و آثار آن و امکان تسری آن به جنین آزمایشگاهی پرداخته خواهد شد. نتیجه گیری : با بررسی متون فقهی و روایی می توان عنوان قتل را در صورت از بین بردن جنینی که روح در آن حلول کرده صادق دانست و در غیر این صورت عنوان سقط محقق می شود، در صورت صدق عنوان قتل، احکام فقهی از جمله منع ارث بردن قاتل عمد و غیرعمد حسب مورد از تمام اموال جنین یا از دیه و نیز احکام حقوق موضوعه از جمله احکام مقرر در مواد 47، 157، 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 636 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ صادق خواهد بود و در صورتی که آن را سقط بدانیم، از موضوع احکام مذکور خارج می باشد. با این حکم تفصیلی، جمع میان متون روایی و فتاوی مختلف نیز صورت می پذیرد. این امر به لحاظ شمول ادله حرمت سقط، بر جنین آزمایشگاهی، تسری موضوع و احکام فوق الاشاره بر جنین آزمایشگاهی هم امکان پذیر خواهد بود.

قانون بکارگیری سلاح به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی در موارد ضروری تصویب شده تا ماموران بتوانند در راستای صیانت از جان، مال و ناموس مردم و حفظ امنیت عمومی جامعه برای مقابله با برهم زنندگان امنیت عمومی و بزهکاران از سلاح استفاده نمایند؛ هرچند این امر باید با نهایت دقت و هوشیاری انجام گردد. مقاله حاضر ضمن تبیین کلی قانون مذکور، به بررسی این قانون در پرتو اصول حقوق کیفری یعنی اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل منع شکنجه و اصل کرامت انسانی می پردازد و نتایج تحقیق حاکی از آن است که هرچند در مواردی قانون بکارگیری سلاح ظاهراً با اصول حقوق کیفری ناسازگار به نظر می رسد اما در راستای دفع خطر و حفظ نظم عمومی به صورت ضربتی در موارد ضروری چاره ای جز عدول نسبی از اصول مذکور در صحنه جرم به منظور تحقق اهداف حقوق کیفری نیست. چراکه وظیفه ذاتی ماموران پلیس مطابق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران استقرار نظم، امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و پیشگیری از وقوع جرم بوده و لذا بکارگیری سلاح هرچند در مواردی با اصول حقوق کیفری ممکن است متعارض به نظر برسد، اما با اهداف حقوق کیفری، یعنی ایجاد نظم و امنیت، سازگار است.

مروری بر جرم شناسی سبز در ادامه ارائه [توصیف]  شده است. حجم زیاد پژوهش ها در این زمینه به سادگی قابل خلاصه سازی نیست و به همین دلیل تنها برخی از مسائل کلیدی در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است: تعریف جرایم سبز، قلمرو جرایم سبز، درجه بندی جرایم سبز، مطالعات تجربی در حیطه جرایم سبز. همچنین جنبه های سیاسی اقتصادی این جرایم در این بررسی مورد توجه ویژه قرار گرفته که پایه و اساس جرم شناسی سبز است. همچنین ارتباط میان این حوزه و جامعه شناسی محیطی، نظریات، گرداب مصرف و تبادل نابرابر زیست بوم در کنار شواهد علمی موجود در مورد کره زمین و حوزه های مربوط به ردپای آن [زیست بوم] ، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. مثال هایی در این حوزه، در زمینه بزه دیدگی انسانی و غیرانسانی مورد بررسی قرار گرفته است. در عصری که مداخله بشری، کره زمین را به سمت فروپاشی زیست بوم حرکت می دهد؛ ضروری است که رشته های دانشگاهی مختلف، توجه ویژه ای را به انحلال بوم شناختی، تخریب زیست بوم و تولید/مصرف بی رویه معطوف کنند که بخش ویژه ای از مسائل جرم شناسی سبز هستند.

همیشه این گونه نیست که در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه فرد دارای اختیار و اراده آزاد باشد بلکه در برخی مواقع فرهنگ جامعه و نوع برخورد و مواجهه نهادهای حاکم، فرض بر مجرمیت افراد گذاشته و با برخورد مجرم گونه و الصاق برچسب بزهکاری، به افراد دارای وضعیت جسمانی و روانی خاص تلقین می کند که حالات جسمی و روانی او منطبق بر بزهکاری و شایسته برخورد قانونی است. بدین ترتیب، جامعه برای او شخصیت جنایی قائل شده و ویژگی های ذاتی او را حمل بر صفات فطری بزهکاری تلقی می کند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده و در این راستا، با مطالعه اسناد بین المللی و قوانین خارجی، با هدف کاربردی اطلاعات جمع آوری شده به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نگارندگان در این پژوهش در صدد آن هستند که جرم انگاری پدیده تراجنسیتی و حالات مشابه را با گردآوری اطلاعاتی از افرادی که به عنوان جامعه هدف انتخاب شده اند تبیین نموده و در پایان بدین نتیجه برسند که فرهنگ حاکم بر سیستم عدالت کیفری، زمینه ساز جرم انگاری این پدیده می باشد. بر این اساس، استدلال ما این است که جرم شناسان و متخصصان حقوق کیفری می بایست به بازخوانی و اصلاح سیستم عدالت کیفری در برخورد با تنوع جنسیتی اقدام نمایند.