درخت حوزه‌های تخصصی

نظم و نظام نوین جهانیِ مبتنی بر منشور ملل متحد با بنیان نهادن اصل ممنوعیت توسل به زور نظامی و محترم شمردن تمامیت ارضی و استقلال سیاسی جوامع، اشغال سرزمین ها را ممنوع و مصداق تجاوز سرزمینی قلمداد کرده است. حقوق بشردوستانه نیز به حمایت از این آموزه برخاسته و با تأکید بر موقتی بودن وضعیت اشغال نظامی، به ممنوعیت هرگونه اقدام منتج به تغییر بافت جمعیت مناطق اشغالی حکم کرده است. در این میان، انتقال اجباری یا اخراج جمعیت مناطق اشغالی به مناطق دیگر در کنار انتقال جمعیت قوای اشغالگر به سرزمین های اشغال شده ازجمله نقض های فاحش حقوق بشردوستانه تلقی شده است. قربانی اصلی این جنایات جنگی حق بنیادین تعیین سرنوشت مردم تحت اشغال است. مقاله حاضر در پرتو آموزه های حقوق بشردوستانه و قواعد مسئولیت کیفری بین المللی به دنبال پاسخ دهی به این پرسش است که شهرک سازی رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی فلسطین و همچنین شهرک نشینی یهودیان در این مناطق چه حکمی دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، شهرک سازی های اسرائیل که مستلزم پاک سازی قومی مناطق اشغال شده است در کنار ساکن سازی شهرک نشینان در این مناطق یک رفتار مجرمانه مسئولیت آفرین تلقی می شود. همچنین، شهرک نشینی داوطلبانه ازآنجاکه تحقق بخش جرم جنگی انتقال جمعیت به مناطق اشغالی است مسئولیت کیفری شهرک نشینان را به دنبال می آورد. علاوه بر قوای اشغالگر و شهرک نشینان، شرکت های تجاری که در امر شهرک سازی ها و تسهیل شهرک نشینی مشارکت دارند نیز به دلیل معاونت در ارتکاب این جنایت جنگی دارای مسئولیت هستند.

از دغدغه های مستمر جامعه بشری که امروزه به طور ویژه مدّ نظر صاحب نظران حقوق و علوم اجتماعی قرار گرفته و از آن به منزله مؤلفه ای اساسی در حکمرانی شایسته تعبیر می شود «مقابله با پدیده فساد» است. جایگاه خطیر دستگاه قضا و لزوم سلامت قوه قضاییه از فساد که باعث ریشه کنی تباهی، ظلم، تبعیض، فسق، و سایر عوامل فسادزا در جامعه خواهد شد بیشتر ما را به این مهم رهنمون می کند که باید به دنبال راهکاری برای بازدارندگی فساد در قوه قضاییه بود. یکی از مؤلفه های مهم و تأثیرگذار در امر مقابله با فساد شفافیت است. پرسش اصلی پژوهش بر این گزاره اتکا دارد که «از منظر شفافیت به معنای عام چه رهاوردی را می توان در ارتباط با فرایندهای موجود در قوه قضاییه (قضایی اداری) مدّ نظر قرار داد که برآیند آن کاهش یا بازدارندگی فساد باشد؟» محققان در تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی در خصوص داده های جمع آوری شده، به شیوه کتابخانه ای، با تعریف و تقسیم مفهوم شفافیت در حوزه امور مربوط به قوه قضاییه به دو دسته اداری و قضایی به ضرورت اتخاذ راهکارهایی همچون تقویت سامانه های اطلاعات اموال مسئولان قضایی، شفاف سازی فرایندهای انتصاب قضات، انتشار آزاد آرای قضایی توسط قوه قضاییه، و مانند این ها دست یافتند که کاربست آن ها منجر به ارتقای شاخص های بازدارندگی از فساد در قوه قضاییه خواهد بود.

سند بودجه یکی از اسناد قانونی مهم است که ارکان مختلف حاکمیت در مراحل تدوین، تصویب، اجرا، و نظارت بر آن دارای نقش و مسئولیت هستند. این سند، علاوه بر پیش بینی و تعیین منابع و مصارف مالی، یک سند برنامه ریزی نیز محسوب می شود. برنامه ریزی سالیانه باید درصدد پوشش و تحقق اهداف اسناد بالادستی و جهت گیری های کلان برنامه های کشور باشد. از جمله اسناد بالادستی سیاست های کلی نظام هستند که در سلسله مراتب هنجارهای قانونی مادون قانون اساسی و مافوق قوانین عادی تعریف شده و شاخص مهمی برای تعیین الزامات حقوقی بودجه اند. در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی این پرسش مورد بررسی قرار گرفت که چه الزامات حقوقی را می توان با استناد به سیاست های کلی نظام در مرحله تهیه و تنظیم بودجه در نظر گرفت؟ با بررسی الزامات حقوقی برآمده از سیاست های کلی نظام می توان آن ها را در دو گروه الزامات شکلی و ماهوی سامان داد. الزامات شکلی استخراج شده عبارت اند از استحکام در مباحث و اصطلاحات حقوقی، جامعیت، شاملیت، مشارکت و الزامات ماهوی استخراج شده عبارت اند از عدالت محوری، مسئله محوری، ابتنا بر اهداف سیاست های کلی نظام.

ازدیرباز خطرات جاده ای به اشکال گوناگون یکی از معضلات و مشکلات سفر بوده است. امروزه با توسعه حمل و نقل جاده ای و گسترش راه ها تحول اساسی در زمینه کیفیت سفر رخ داده، که این تحول منجر به افزایش تقاضای سفر با انگیزه های مختلف شده است. علیرغم منافع بیشمار حاصل از رونق گردشگری معضل تصادفات جاده ای با تحمیل خسارات مادی و معنوی بسیار، رخ نموده است. و سالانه هزینه های گزافی را بر جوامع مختلف بویژه در کشورهای در حال توسعه تحمیل کرده است. یکی از بزرگترین بخشهای بازار مصرفی سفر در کشورهای مسلمان، از جمله ایران گردشگری مذهبی است. بخشی از این سفرها در ایران، مسافرت مسلمانان شیعه است که به هدف زیارت اماکن مذهبی کشور عراق صورت میگیرد. با پایان یافتن جنگ ایران و عراق و بهبود روابط بین این دو کشور، این سفرها افزایش یافته است. حجم اعظمی از این سفرها، از طریق بزرگراه کربلا، که بعنوان شاهراه ارتباطی بین ایران و اماکن مذهبی عراق، تهران را از طریق ساوه، همدان، کرمانشاه و قصرشیرین به مرزهای عراق وصل میکند، انجام می پذیرد . در این تحقیق کاربردی، محقق در بخشی از این بزرگراه در حوزه استحفاظی شهر همدان بر پایه آمار تصادفات در سال های 1391 -1392 با استفاده از اطلاعات منتشر شده پلیس راه در خصوص تصادفات منجر به جرح و فوت و با برداشت میدانی این نقاط و شناسایی آنها بر روی عکس های هوایی و تحلیل آن از طریق نرم افزار ARC GIS پهنه های امن و حادثه خیز جاده را شناسایی و راه کارهای اساسی را در کاهش تصادفات جاده ای به هدف توسعه گردشگری مذهبی ارائه نموده است.

تأسف بارترین شکل توسعه درهم و بی قواره شهرها شامل حلبی آبادها، آلونک نشینی ها و زاغه نشینی ها که در باغها و زمینهای مزروعی حاشیه شهری (چسبیده به محدوده قانونی و در حریم شهرها) رشد می یابند. و دارای کوچه های باریک و پرپیچ و خم و از نظر بهداشتی نامطلوب و ساخته شده با مصالح اولیه (چوب و گِل) و نامتعارف مثل مقوا، حلب، نایلون، لاستیک خودروها، پیت های نفت می باشد، گفته می شود. بخشی از شهر که در آن نارسایی عرضه خدمات درمانی، بهداشتی، آموزشی، تراکم زیاد جمعیت در واحدهای مسکونی نامطلوب، فقدان آسایش لازم و خطرات ناشی از عوامل طبیعی نظیر سیل، زلزله، آتش سوزی دیده می شود. دراین پژوهش ابتدا به بررسی قوانین مرتبط با مدیریت ساخت و سازها توسط شهرداری ها ، دهیاری وبخشداری ها پرداخته شده و سپس اهرم های نظارتی و کنترلی بررسی می شوند . در ادامه با تجزیه وتحلیل با مدل سوات که یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق قوت و ضعف درون سیستمی با فرصتها و تهدیدهای برونسیستمی است. و ارزیابی منظمی را برای شناسایی این عوامل و تدوین برنامه هایی بلندمدت که بهترین تطابق بین آنها ایجاد نماید، ارائه میدهد. یک برنامه ریزی بلندمدت که قوتها و فرصتها را به حداکثر و ضعفها و تهدیدها را به حداقل میرساند. با این فرضیه که ضعف قوانین ساخت و ساز و احداث بنا باعث توسعه حاشیه نشینی گردیده است که با پیشنهاد اصلاح قوانین و بازنگری می توان مانع از گسترش حاشیه نشینی گردید تا پیامدهای منفی تخریب هرگز بوجود نیاید و شاهد شهری توسعه یافته با رفاه کامل باشیم.

دفاع نسبی «از دست دادن کنترل» در حقوق انگلستان، در مواردی به کار گرفته می شود که متهم در اثر خشم و یا ترس ناشی از اقدامات تحریک آمیز قربانی،کنترل خود را از دست داده و دست به قتل وی می زند. با توجه به نقش کلیدی قربانی در این دفاع، به مطالعه تطبیقی آن با دفاع مشروع در حقوق ایران پرداخته شده و با تفکیک موقعیت هایی که به نظر می رسد دفاع مشروع با دفاع «از دست دادن کنترل» هم پوشانی پیدا کند، موقعیت هایی که صرفاً می توانند مشمول دفاع «از دست دادن کنترل» باشند تبیین شده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای و تحلیل قوانین نتیجه گرفته شده که این دو دفاع از حیث شرایط، قلمرو، ماهیت و اثرگذاری از یکدیگر متمایزند. در نهایت این مقاله تلاش نموده  تا ماده قانونی با عنوان دفاع از دست دادن کنترل، سازگار با مبانی نظام حقوقی ایران پیشنهاد دهد.

در پی بحران دیپلماتیک قطر در سال 2017، امارات مجموعه ای از اقدامات را علیه قطری ها اعمال کرد. در پاسخ به این اقدامات، قطر ضمن طرح دعوا علیه امارات در دیوان بین المللی دادگستری، به نقض کنوانسیون رفع تبعیض نژادی استناد نمود و مدعی تبعیض نژادی بر اساس نسب ملی قطری ها شد. دیوان ضمن صدور قراری در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸ نتیجه گرفت که مطابق ماده ۲۲ کنوانسیون تبعیض نژادی، صلاحیت اولیه رسیدگی به پرونده را دارد. نکته بحث برانگیز، عدول دیوان از موضع خود مبنی بر داشتن صلاحیت اولیه رسیدگی در این پرونده بود. دیوان در رأی 4 فوریه 2021 دادخواست قطر را از حوزه صلاحیت خود خارج دانست. پرسش اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای میان تبعیض نژادی بر اساس «نسب ملی» و تبعیض بر اساس «تابعیت فعلی افراد» وفق کنوانسیون رفع تبعیض نژادی وجود دارد؟ مطالعات انجام شده در قالب روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که اختلافات متعددی پیرامون اصطلاح «نسب ملی» در مذاکرات مقدماتی وجود داشته است که با وجود این، می توان نتیجه گرفت که عبارت «نسب ملی» شامل ملیت فعلی افراد می شود. تفسیر مضیق دیوان از واژه «نسب ملی» از جمله انتقادات وارد بر این رأی می باشد.

قابلیت ثبت لباس تجاری به عنوان یکی از مصادیق علائم تجاری غیرسنتی، منوط به غیر عملکردی بودن آن است. در حال حاضر بسیاری از شرکت های دارویی اقدام به ثبت شکل، رنگ یا ترکیبی از موارد پیش گفته در قالب لباس تجاری برای محصولات دارویی خود نموده اند، با این وجود محاکم برخی از کشورها با استناد به دکترین عملکردی بسته به مورد، به دلایل رقابتی یا دلایل مرتبط با سلامت بیماران اقدام به لغو یا ابطال لباس تجاری داروها نموده اند. لذا در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی – تطبیقی، ضمن بررسی رویکرد قانونی ایران و سایر کشورها در خصوص قابلیت ثبت لباس تجاری در حوزه دارویی، ظرفیت های دکترین عملکردی در پیشگیری از آثار ضد رقابتی در این حوزه و مخاطرات مرتبط با سلامت بیماران مورد تجزیه و تحلیل گرفته است. یافته ها حاکی از این است که بر اساس ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ و ماده ۱۰۵ طرح جدید مالکیت صنعتی، امکان ثبت لباس تجاری وجود دارد لیکن استثنای ویژگی های عملکردی از حیطه علائم تجاری قابل ثبت در قوانین و مقررات کنونی پیش بینی نشده است. از آنجایی که اتخاذ چنین رویکردی ممکن است آثار نامطلوبی بر رقابت و سلامت بیماران داشته باشد، بازنگری در قوانین و مقررات کنونی ضروری به نظر می رسد.

مطابق تعریف طرح مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، نقض تعهد، عبارت است از انجام رفتاری ناسازگار با تعهد دولت. مطابق مقررات ذی ربط، مسئولیت دولت متشکل از دو عنصر انتساب و نقض تعهد است. از این رو پس از احراز انتساب اقدامی به یک دولت، چیستی و چرایی نقض تعهد حائز اهمیت است. نکته مهم در این میان آن است که ممکن است دولتی اقدام ناسازگار با تعهدات بین المللی را به صورت قانونگذاری داخلی انجام دهد، حتی بدون اینکه اقدامی عملی در راستای اجرای قانون داخلی مزبور انجام شود. دیوان بین المللی دادگستری در رأی برخی دارایی ها، نسبت به احراز نقض تعهد ایالات متحده نسبت به تعهدات ناشی از معاهده مودت 1955 دیدگاه دیگری اتخاذ کرده است. رویکرد دیوان در اعلام متخلفانه بودن اقدامات ایالات متحده نسبت به ادعاهای ایران، بخصوص مواد 5 و 10 به گونه ای است که پس از احراز ناسازگاری اقدامات ایالات متحده در پهنه قانونگذاری، اجرایی و قضایی با این مواد، دیوان در جستجوی مصداقی عینی برای اعلام متخلفانه بودن اقدامات مزبور نسبت به ایران است. بنابراین، پرسش محوری نوشتار پیش رو این است که آیا صرف ارتکاب رفتار ناسازگار تعهد، نقض تلقی می شود و دیوان باید چنین امری را نقض محسوب کند یا اینکه باید دست کم یک مصداق از چنین نقضی به صورت تجلی بیرونی آن نقض مشخص و معین شده باشد تا دیوان بتواند به نقض تعهد حکم دهد؟ در پاسخ باید گفت که معیار تعیین نقض همان است که کمیسیون در طرح مسئولیت دولت متذکر شده است: ناسازگار بودن عمل دولت با محتوای تعهد.

همواره مخالفین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم انطباق مجازات اشخاص حقوقی با اصول حاکم بر مجازات مانند اصول فردی کردن و شخصی بودن مجازات ها را به عنوان یکی از دلایل مخالفت خود عنوان می کردند. این موضوع  متأثر از آن است که آنان همواره وجودی مستقل از شخص حقیقی برای اشخاص حقوقی قائل نبودند. در نوشتار حاضر با رویکرد تحلیلی - توصیفی، انطباق اصول حاکم بر مجازات با وضعیت اشخاص حقوقی در سه نظام کیفری ایران، انگلستان و آمریکا بررسی شده است. این اصول، در سه دسته کلی اصول ناظر به جرم، مجازات و مرتکب جرم دسته بندی شده و موضوعات مربوط به هرنظام در ذیل آن آورده شده است. تحلیل  مذکور گویای این امر است که باوجود ادعای مخالفین، اصول مذکور قابلیت انطباق با وضعیت اشخاص حقوقی در اکثر موارد در هر سه نظام حقوقی را دارا می باشد؛ از این روی دلیل مخالفین در این بخش قوت کافی ندارد.

افزایش ناگهانی قیمت ها، همراه با ثبات نسبی درآمدها موجب ظهور مشکلات جدیدی برای بسیاری از بدهکاران مهر گردیده که در نتیجه، معضلات تازه ای برای سیستم قضائی کشور پدید آورده است؛ زیرا با توجه به وضعیّت موجود، بسیاری از بدهکارانِ ناتوان از پرداخت مهر تقسیط شده، مجدّداً ادّعای اعسار و درخواست تعدیل کرده و همین امر موجب انباشته شدن پرونده های زیادی در محاکم قضائی و افزایش تعداد زندانیان بدهکار مهر شده است؛ در حالی که از منظر فقه امامیه، زندان کردن معسری که از روی تنگدستی امکان پرداخت دین خود را ندارد به هیچ عنوان وجهی ندارد. این امر ایجاب می نماید ماهیّت مهر و تفاوت جوهری آن با سایر دیون مورد بررسی دقیق فقهی قرار بگیرد. هرچند که مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده، اگر میزان مهر در زمان  وقوع عقد یکصد و ده سکّه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقرّرات ماده 3 قانون اجرای محکومیّت های مالی شده و طبق رویّه قضائی حاکم، بار اثبات اعسار بر عهده زوج است. این در حالی است که با توجه به ظرفیّت فقه امامیه می توان ثابت کرد: اولاً، دین مهر با سایر دیون به علّت تفاوت اصل عقد نکاح با سایر عقود وضعیّتی متفاوت دارد؛ ثانیاً، اشتراط قدرت پرداخت زوج نیز جهت تأدیه مهر نکته بسیار مهمّی است که ظرفیّت استفاده از آن در حقوق ایران وجود دارد. در این مقاله که روش استنتاج در آن تحلیلی- توصیفی است سعی کرده ایم تا با استفاده از موارد فوق، کمکی به استحکام خانواده نموده و راهکارهایی را جهت حلّ معضل پرونده های مهر ارائه دهیم.    

یکی از مسائل حقوق قراردادها، ارائه معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها منطبق بر حقوق امامیه و موضوعه ایران است. از اینرو، سؤال اصلی تحقیق آن است که معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران چیست؟ تحقیق حاضر در صدد پاسخ این سؤال اصلی و سؤال های مرتبط فرعی آن برآمده است تا ضمن بررسی نظریه های فقیهان و حقوقدانان در این خصوص بتواند یک معیار منطبق بر حقوق ایران را نسبت به تقسیم مقرّرات قراردادها از فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران با روش تحلیلی و استنادی ارائه نماید. نظریه مختار تحقیق در معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها، تجمیع معیارهای مختلف تحت معیار مخالفت و عدم مخالفت مقرّرات قراردادها با احکام و قوانین الزامی کتاب و سنّت و ارائه آثار آن است.

یکی از علومی که توانسته در این حوزه و همچنین سایر علوم نقش مهمی ایفا کند علم تحقیق در عملیات است که با علم تصمیم در ارتباط است. علم مدیریت را می توان به عنوان شاخه ای از حوزه مدیریت قلمداد کرد که رویه عقلایی منطقی، سیستماتیک و علمی را در تحلیل فرآیند مدیریت و مسائل مدیریتی بکار می گیرد. تحقیق درعملیات رسیدن به بهترین راه حل های موجود برای کاهش یا اجتناب از ریسک و افزایش سود و بازدهی در بازار مالی از طریق تکنیک های تحقیق در عملیات در تحلیل بازارهای مالی و ارائه نمای کلی از کاربردهای تحقیق در عملیات در زمینه بازار مالی است نتایج نشان داد که تکنیک های پژوهش عملیاتی نقش مهمی در بازار مالی داشته است و در این زمینه پژوهش های مختلفی در کشورمان نیز انجام شده است. همچنین در سال های اخیر با بهبودهای چشمگیر در زمینه در دسترس بودن زمان واقعی داده ها و افزایش سرعت کامپیوتر، این نقش بیشتر خواهد شد، که خود منجربه ایجاد فرصتی برای به کارگیری تکنیک های پژوهش عملیاتی و نقش بیشتر آن در تصمیمات مالی می گردد. بنابراین مستند به موارد فوق پیشنهاد می گردد که مباحث علمی وعملی است می توان با استفاده از روش های تحقیق در عملیات تصمیات درست وموثری را در بازارهای مالی داشت. در مقاله حاضر به صورت مروری و به طور خلاصه به تحقیقات عملیاتی به کار گرفته شده در بازارهای مالی پرداخت شد.

باور به شاه در دوره صفوی یکی از اعتقادات مهم درمیان مردم و تاثیر گذار بر کنش های اجتماعی و زندگی روزانه آن زمان بود. یکی از منابع مهم در دوران صفوی دیوان اشعار و ابیات باقی مانده شاعران این عصراست. منابع ادبی می توانند بازتابی از افکار جامعه باشند.اشعار صائب تبریزی به عنوان ملک الشعرای دربار و هم عصر سه شاه صفوی نیز شاهدی مناسب در کنارسایر دادهای تاریخی برای درک جایگاه شاه و باور به وی در میان مردم و زندگی آنها است.با توجه به مساله پژوهش که بررسی باورهای عامه به شاه ایران در متون ادبی و تاریخی این دوره علی الخصوص دیوان صائب تبریزی است تا دریابد چه درکی از شاه و جایگاه وی در میان ادیبان ، مردم و صائب تبریزی به عنوان نمونه ای از جامعه ی عصر صفوی بوده است؛ سوالات پژوهش این خواهد بود: شاه در باور مردم و صائب تبریزی دارای چه ویژگی هایی بود؟ این ویژگی هاچه تاثیری بر زندگی مردم می توانست داشته باشد؟شاه در باور مردم به عنوان شخصی مقدس، نایب ائمه، مرشد کامل طریقت، شفا دهند و مبرا از گناه شناخته میشد که اطاعت از وی واجب و فرامین وی حتی بر فرامین شرعی اولویت داشتند، ویژگی برجسته شاه عدالتش بود و بنا بر نسب قدسی که داشت امری ذاتی برای وی به حساب می آمد زندگی مردم می توانست با هر تصمیمی از شاه و حتی یک خواب وی دچار تغییر شود. این پژوهش با تکیه بر روش توصیی-تحلیلی و استناد به کتب ادبی صورت پذیرفته است.

عشق و ارادت به پیامبر اسلام و اهل بیت مطهر ایشان (علیهم صلوات الله) از جمله موضوعات مهمی است که تاریخ ادبیات فارسی دری هیچگاه از آن خالی نبوده است. شاعران و نویسندگان فارسی اعم از شیعه و سنی همواره این موضوع را مدنظر داشته اند و هریک به فراخور نگاه خاص خود جنبه ای از این ارادت ورزی را برجسته کرده اند: از توصیف و نعت و مدح تا توسل و شفاعت خواهی؛ از تبیین مکتب و مقام و منزلت اهل بیت تا مرثیه و سوگ در مصائب ایشان و موضوعات دیگر. فدایی هروی، از شاعران برجسته معاصر افغانستان نیز از این رویکرد مستثنا نیست. دیوان شعر وی مشحون است از عشق ورزی و ابراز ارادت به پیامبر اکرم و خاندان مطهر ایشان؛ به نحوی که حدود 60 درصد اشعار وی با زمینه مدح و توصیف سیمای پیامبر و اهل بیت سروده شده است. این پژوهش درصدد بررسی چگونگی بازتاب سیمای پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام) در دیوان اشعار فدایی هروی است. پژوهش پیش رو، به شیوه توصیفی-تحلیلی به انجام رسیده و داده های آن به روش کتابخانه ای به دست آمده است. از مهترین موضوعات تکرار شونده در این دیوان می توان به توصیف و مدح خاندان عصمت، ذکر بعضی از معجزات پیامبر و کرامات اهل بیت، مرثیه، توسل و شفاعت خواهی اشاره کرد.

ﻣﻮﻗﻌیﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋیک ایﺮان در ﻣﻨﻄﻘه غرب آسیا(ﺧﺎورﻣیﺎﻧﻪ )و ﺣﻀﻮر ﻣﺪاوم ﺗﻬﺪیﺪات ﺧﺎرﺟی، اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬیﺪات ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﺮاکﺰ حیاتی و مهم کﺸﻮر امری ضروری می باشد. استان کرمانشاه دارای حدود 300 کیلومتر مرز مشترک باکشور عراق می باشدو به دلیل جهت قرارگیری ارتفاعات آن به صورت پله ای و موازی با مرز موقعیت خوب پدافندی را ایجاد کرده است. از طرف دیگر شکل هندسی و محدب مرز آن موقعیت خوب آفندی را برای ایران ایجاد نموده است. با توجه به نقش این استان در غرب کشور، لزوم توجه به پتانسیل های ژئومورفولوژیکی و بهره گیری از آن ها برای ایﺠﺎد مکان های ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رویکﺮد ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏیﺮﻋﺎﻣﻞ یک نیاز ضروری می باشد که در این پژوهش به صورت جامع مورد تحلیل و واکاوی تحلیل قرارمی گیرد. ابزارهای تحقیق شامل: نقشه های توپوگرافی بامقیاس25000 /1و50000/1، زمین شناسی با مقیاس250000 /1 و100000/1، نقشه هیدرولوژی با مقیاس 250000/1 و همچنین مصاحبه با کارشناسان خبره به شناسایی عوامل اثرگذار در مکان یابی این مراکز پرداخته شده و پس از مشخص شدن آن ها با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره AHP,TOPSIS)) با هدف مقایسه معیارها و انتخاب بهترین مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نقشه نهایی که بر اساس عوامل ژئومورفولوژیکی در محیط نرم افزار ARC GIS تهیه شده، مساحت پهنه ی مطلوب برای مکان گزینی مراکز حیاتی و حساس منطقه در بخش شمال و شمال غربی نسبت به مناطق جنوبی و غرب بیشتر است. به عبارتی، ویژگی های ژئومورفولوژیکی منطقه در بخش شمالی و شمال غرب به گونه ای است که این مناطق شرایط مطلوب تری نسبت به مناطق غربی و جنوبی برای انتخاب مکان بهینه مراکز حساس و مهم دارا می باشند.

یکی از پیآمد های زلزله می تواند تغییرات سطوح ارتفاعی ناهمواری های منطقه رخداد باشد. این تغییرات در سطح منطقه عمدتاً به صورت یکسان نخواهد بود و میزان آن تحت تأثیر عوامل متعددی ازجمله: شدت زلزله, لندفرم ها, جنس زمین, ساختمان زمین شناسی... متفاوت خواهد بود. هدف از این پژوهش انداز گیری تغییرات ژئومورفومتریک ناشی از زلزله 29 بهمن 1399 سی سخت در سطح شهرستان دنا با استفاده از فن تفاضل سنجی راداری می باشد. برای دستیابی به این هدف با توجّه به پوشش مناسب و دقت اندازه گیری تصاویر ماهواره راداری سنتینل1 از دو سین تصویر مربوط به منطقه وقوع زلزله برای تاریخ های قبل (20/11/1399) و بعد از زلزله ( 2/12/1399) از سایت سازمان فضایی اروپا (ESA) دریافت گردید, پس از انجام فرآیند و تحلیل داده با فن تفاضل سنجی راداری, یافته های مستخرج از نقشه های تفاضل سنجی نشان می دهد, پس از زلزله مورخ 29/11/1399 سی سخت بخشی از منطقه موردمطالعه تحت تأثیر تغییرات مثبت ارتفاعی با بالاآمدگی 0.11 سانتی متر و تغییرات منفی پائین رفتگی 0.6 – سانتی متر مواجه گردیده است. این تغییرات مثبت (بالاآمدگی) در نزدیکی کانون زلزله در شرق دنا بیشتر قابل توجّه هست و تغییرات منفی (پائین رفتگی) با دره ناودیسی که خرسان رود در برروی آن استقرار دارد کاملاً مشهود هست، همچنین این تغییرات در محل های تغییر ساختمان زمین شناسی, جنس سازند و در برخورد با گسل های منطقه دارای بی نظمی خاص هست.

زمینه: شواهد پژوهشی نشان می دهد که عوامل مختلفی در گرایش به خیانت زناشویی دخیل هستند و از سویی شفقت به خود و بلوغ عاطفی به عنوان دو مورد از کلیدی ترین متغیرها در روابط زناشویی و زندگی زوجین هستند که نقش این متغیرها در کنار یکدیگر به عنوان یک مدل ساختاری مورد غفلت واقع شد و اثر شفقت به خود با میانجی بلوغ عاطفی بر گرایش به خیانت زناشویی مشخص نشده است. هدف: هدف از پژوهش حاضر مدل ساختاری تبیین گرایش به خیانت زناشویی بر اساس شفقت به خود با نقش میانجی گر بلوغ عاطفی بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل کلیه زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مثبت زندگی بهزیستی شهرستان بهشهر در طول سه ماه آذر، دی و بهمن ماه سال 1400 بود که از بین آن ها تعداد 385 نفر به روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند اﻧﺘﺨﺎب شدند. همه افراد پرسشنامه های گرایش به خیانت زناشویی دریگوتاس و همکاران (1999)، شفقت به خود نف (2003) و بلوغ عاطفی سینگ و بهارگاوا (1990) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین شفقت به خود و بلوغ عاطفی با گرایش به خیانت زناشویی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (0/01 >P). همچنین نتایج نشان داد بلوغ عاطفی (0/382-) و شفقت به خود (0/368-) اثر مستقیم و معنی داری (0/01 >P) بر گرایش به خیانت زناشویی دارند. همچنین شفقت به خود با میانجی گری بلوغ عاطفی اثر غیرمستقیم (0/105-) و معنی داری بر گرایش به خیانت زناشویی داشت. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان گفت مدل ساختاری تبیین گرایش به خیانت زناشویی بر اساس شفقت به خود با نقش میانجی گر بلوغ عاطفی از برازش مطلوبی برخوردار بوده و روابط و اثرات بین متغیرها معنادار بود، لذا استفاده از این متغیرها در قالب یک مدل ساختاری می تواند به مشاوران، روانشناسان، درمانگران، پژوهشگران علوم اجتماعی و سایر متخصصان کمک کند

زمینه: تحقیقات نشان داده است گرایش به اعتیاد تحت تأثیر ویژگی های شخصیتی و از طریق متغیرهای میانجیگر از جمله بهزیستی هیجانی به عنوان ارزش های عاطفی هیجانی شناختی و تجربه ذهنی عواطف مثبت و رضایت از زندگی تحت تأثیر قرار گیرد اما در جامعه مورد تحقیق در این زمینه خلاء پژوهشی وجود دارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل یابی معادلات ساختاری رابطه بین ویژگی های شخصیتی با گرایش به اعتیاد در نوجوانان: نقش میانجی گر بهزیستی هیجانی انجام شده است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی با معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم دبیرستان های دولتی شهر رشت در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 16451 دانش آموز بود. جهت تعیین حجم نمونه، تعداد 300 دانش آموز پسر، با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و پرسشنامه های پنج عاملی شخصیت نئو (کاستا و مک گری، 1970)، مقیاس بهزیستی هیجانی (کییز و همکاران، 2002) و پرسشنامه گرایش به اعتیاد (فرجاد و همکاران، 1385) را تکمیل نمودند. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری و با نرم افزار SPSS-19 و AMOS-22 تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد اثر مستقیم برون گرایی (0/21) و روان آزردگی (0/22) بر گرایش به اعتیاد معنی دار است (0/05 >P). همچنین اثر غیرمستقیم روان آزردگی از طریق بهزیستی هیجانی بر گرایش به اعتیاد معنی دار بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت ویژگی های شخصیتی برون گرایی و روان آزردگی به صورت مستقیم و روان آزردگی به شکل غیر مستقیم و با میانجی گری بهزیستی هیجانی بر سطح گرایش به اعتیاد اثر داشتند؛ لذا با تمرکز بر نتایج پژوهش حاضر می توان زمینه کاهش گرایش به اعتیاد در نوجوانان را مهیا کرد.