درخت حوزه‌های تخصصی

کیفیت بدن انسان در معاد از مسائل اختلافی میان فلاسفه و متکلمین است؛ به این بیان که مُعاد در مَعاد آدمی چگونه است. اقوال در این زمینه به سه دسته تقسیم می شوند: بدن مثالی، بدن عنصری غیر از بدن دنیوی، و عینیت بدن دنیوی. دیدگاه اخیر معتقد به این همانی بدن مُعاد با بدن دنیوی است. اینان غالباً به آیات قرآن تمسک کرده اند؛ اما برخی دلایل عقلی نیز اقامه کرده اند. ظلم بودن ثواب و عقاب، رسیدن به لذّت ها، دوام حرکت افلاک و. از جمله دلایل عقلی هستند که پیروان عینیّت اقامه کرده اند. اثر حاضر با بررسی و نقد دلایل موجود، این فرضیه را مطرح می کند که دلایل مذکور توانایی اثبات مدعای پیروان عینیت در بدن مُعاد را ندارند و صرفاً ظهوری بدوی در عینیت بدن اخروی با بدن دنیوی دارند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است؛ بدینگونه که پس از جمع آوری دلایل مورد نظر، آن ها را مورد نقد و بررسی قرار داده و میزان دلالت آنان بر مدعای مقصود، مورد اعتبارسنجی قرار گرفته است.

فطرت، اصلی حیاتی در جهان بینی اسلامی است. تأثیرات متعدّد آن در مباحث فلسفی از جمله فلسفه دین، فلسفه اخلاق، فلسفه تاریخ، معرفت شناسی و مسئله شناخت، فلسفه تعلیم و تربیت، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست حکایت از جایگاه و اهمّیت آن دارد. از این رو شهید مطهّری از اصل فطرت به عنوان «اصل مادر» در فرهنگ و معارف اسلامی یاد کرده و در آثار گوناگون خود به بررسی آثار و لوازم فطرت در انسان پرداخته است و آن را در ادامه حرکت جوهری عمومی هستی می داند. با این حال وی گذشته از استناد به آیات و روایات، کمتر به اثبات عقلی اصل فطرت پرداخته است بلکه به ذکر روش کلّی آن (که به زعم نگارنده می توان آن را بر مبنای الگوی استنتاج بهترین تبیین دانست) اکتفا نموده است. در این پژوهش تلاش شده است به روش توصیفی-تحلیلی و با جمع آوری اطّلاعات و تحلیل آنها، ابتدا چیستی فطرت و فطریّات انسانی بررسی شود و سپس وجود فطرت در انسان ثابت گردد؛ به این نحو که توجیهات مختلفی که برای وجود گرایش های انسانی در انسان مطرح شده است، مورد تحلیل قرار بگیرد و تبیین شود. سپس کوشش شده است برخی از آثار و نتایج فطرت بررسی گردد؛ از جمله استدلال فطرت در خداشناسی، تأثیر فطرت در معرفت شناسی و مسئله شناخت، فلسفه اخلاق، فلسفه تاریخ، فلسفه تعلیم و تربیت و جامعه شناسی.

نظریه و راهبرد بازدارندگی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و پیدایی سلاح های هسته ای، به دوران اوج شکوفایی خود رسید. باوجود کاستی های بازدارندگی، این راهبرد ازنظر قدرت های هسته ای، همچنان پاسخ مناسبی به معمای امنیت بوده، تا جایی که درطول هشت دهه گذشته، جنگ بزرگی در میان قدرت های اتمی رخ نداده است. در این چارچوب، قدرت های بزرگ با کاربست روش های گوناگون، ژرفا و گستره زیر پوشش راهبرد بازدارندگی خود را گسترش داده و از این راه به کارآمدسازی بازدارندگی خود پرداخته اند. پرسش اساسی که این مقاله در تلاش، برای پاسخ به آن است، چیستی ویژگی های مفهومی بین المللی شدن بازدارندگی به عنوان یک چارچوب نظری جدید و اِعمال آن بر راهبرد بازدارندگی ایران در مناطق پیرامونی است. در پاسخ به این پرسش، نگارنده با ارائه نظریه «بین المللی شدن بازدارندگی» یا راهبرد «بین المللی سازی بازدارندگی»، با استفاده از روش کیفی موردپژوهی به کاربست این راهبرد در سطح جهان و همچنین توسط ایران در سطح مناطق پیرامونی شامل خاورمیانه، اوراسیا و جنوب آسیا می پردازد. بین المللی سازی بازدارندگی، راهبردی است که در چارچوب آن، قدرتِ بازدارنده با هدف افزایش کارآمدی بازدارندگی، بخشی از ظرفیت های نظامی و امنیتی خود را به متحدان خود انتقال می دهد. با توجه به گسترش تهدیدهای فرامرزی، در طول سال های گذشته، بین المللی سازی بازدارندگی متعارف با محوریت برنامه موشکی و گرو ه های شبه نظامی، بخشی از راهبرد نظامی و امنیتی ایران در سطح مناطق پیرامونی در خاورمیانه، اوراسیا و جنوب آسیا بوده است.

به وجودآمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان بعد از رویداد 11 سپتامبر در سال 2001 سبب شد موضوع توانمندسازی سیاسی زنان در این کشور مطرح شود. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه عامل هایی سبب شده است زنان افغانستان در سال های 2001 تا 2020 موفق به توسعه توانمندسازی سیاسی نسبیِ در مسیر تحقق دموکراسی نشوند؟ فرضیه نوشتار به عامل های روانشناختی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی براساس نظریه توانمندسازی سارا لانگه اشاره می کند. هدف این نوشتار بررسی مانع ها و چالش های توسعه توانمندسازی سیاسی زنان افغانستان در مدت 20 سال و تبدیل آن به موضوعی مستمر و عادی است. برای این منظور از روش کیفی از نوع اسنادی و مصاحبه بر اساس نظریه توانمندسازی سارا لانگه برای گردآوری داده ها استفاده کرده ایم. یافته های این نوشتار نشان می دهد تأثیر متقابل عامل های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی موجب شده است زنان افغانستان در دوره های کرزای و غنی به توسعه نسبی توانمندسازی سیاسی نرسند. همچنین فرصت ازمیان بردن فشارها و تبعیض های بیرونی به زنان داده نشد، تا بتوانند حقوق از دست رفته خود را به دست آورند و وضعیت اجتماعی شان را بهبود و ارتقا دهند.      

از زمان برگزاری نشست بن در سال 2001 پشتیبانان بین المللی و شریک های داخلی افغانستان چشم انداز ویژه ای برای آن تصور کرده بودند. این چشم انداز را در دستیابی به امنیت و توسعه پایدار در افغاستان می توان خلاصه کرد. اما با گذشت دو دهه، آنچه در این چشم انداز تصور شده بود تحقق پیدا نکرد. نظامی که در این نشست زیربنای آن گذاشته شده بود سقوط کرد. در این نوشتار با بهره گیری از مفهوم دولت فروپاشیده، دلایل فروپاشی جمهوری اسلامی در افغانستان را در سال 2021 را بررسی می کنیم. پرسش نوشتار این است که: چه عامل هایی سبب سقوط دولت جمهوری اسلامی در افغانستان شده است؟ چارچوب نظری این نوشتار دولت ورشکسته است. این فرضیه مطرح می شود که ورشکستگی دولت ( مردم سالاری محدود، ناکامی در تأمین امنیت و اداره اقتصاد کشور) عامل اصلی سقوط حکومت جمهوری در افغانستان شده است. بسیاری از صاحب نظران بر این باور هستند که مسائلی مانند تروریسم و مواد مخدر در دولت های ورشکسته ریشه دارد. روش این  پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی-تحلیلی است و روش گرد آوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه ای است. بنابر شاخص های چارچوب نظری، جمهوری اسلامی افغانستان در دو دهه اخیر را می توان مصداق بارز دولت ورشکسته در نظر گرفت. یافته های نوشتار نشان می دهد که ناتوانایی حکومت در تأمین امنیت داخلی، حفظ یکپارچگی سرزمینی و محافظت از مرزها، فساد فراگیر در اثر تبعیض قومی، نظام قضایی ناکارامد، فساد مالی نظام مند و نداشتن استقلال در سیاست خارجی را می توان از عامل های اصلی سقوط آن برشمرد.

  نوگرایی چپ گرایانه در دوره زمامداری حزب دموکراتیک خلق (1978 تا 1992) در افغانستان تجربه شد. این نوع نوگرایی، موفقیت هایی در نوسازی افغانستان داشت اما نتوانست به هدف های اصلی اش دست یابد. اصلاحات ارضی، سوادآموزی، مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، سه برنامه اصلی نوگرایی چپ گرایانه در افغانستان بود که هر سه با ناکامی روبه رو شد. عامل های مختلفی در ناکامی نوگرایی چپ گرایانه نقش داشته اند. سنت افغانی از عامل های مهم در ناکامی نوگرایی چپ گرایانه بوده است. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که در شکست نوگرایی چپ گرایانه در افغانستان، سنت افغانی چگونه نقش داشت؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که تضاد ریشه ای شاخص های سنت افغانی با اندیشه ها و نوگرایی چپ گرایانه سبب شکست آن شد. روش این نوشتار، کیفی تاریخی و داده ها و اطلاعات مورد نیاز، به شیوه اسنادی و کتابخانه ای گرد آوری شده است. رویارویی سنت و نوشدگی(مدرنیته)، چارچوب نظری نوشتار را تشکیل می دهد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که سنت زدایی ایدئولوژیک نوگرایی چپ گرایانه، تحریک سنت را در پی داشت و نزاع میان سنت و نوشدگی را در افغانستان تشدید کرد. با آغاز نوگرایی چپ، هویت سنت افغانی با خطر روبه رو شد. سنت برای دفاع از هویت خود، ناگزیر به رویارویی شد و از همه ظرفیت های خود استفاده کرد. سنت افغانی در شکست نوگرایی چپ گرایانه در افغانستان، تاثیر های مختلف داشت. سنت افغانی از یک سو موجب اتحاد نیروهای ضد نوگرایی چپ شد. از سوی دیگر پیروان سنت را بسیج کرد و مبارزه آنان را مشروعیت بخشید. سرانجام سنت افغانی توانست راه نوگرایی چپ را مسدود کند و به پیروزی دست یابد.

تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022، سبب اعمال مجموعه ای از تحریم ها توسط اتحادیه اروپا و دیگر بازیگرانی که "گروه بندی کشورهای ائتلاف تحریم علیه روسیه" خوانده می شوند، شده است. این تحریم ها دربردارنده جنبه های فردی، مالی و تجاری است. در این میان در مورد تحریم های انرژی اتحادیه اروپا، دو ملاحظه اساسی وجود دارد: نخست، به دلیل سطح بالای وابستگی متقابل میان دو طرف، تأثیر تحریم های اروپایی بسیار زیاد بوده است. دوم، تحریم بخش انرژی با توجه به حساسیت بالای کشورهای اروپایی و تجربه تحریم های 2014 بسیار دور از ذهن به نظر می رسید. باتوجه به این توضیح، هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که: تحریم بخش انرژی روسیه توسط اتحادیه اروپا چگونه بر نظام تجاری دو طرف و به ویژه روسیه، تأثیر راهبردی بر جای گذاشته است. در پاسخ می توان این فرضیه را طرح کرد که، تحریم سه بخش نفت، گاز و زغال سنگ روسیه توسط اتحادیهاروپا، سبب تحول بنیادین در الگوی زنجیره عرضه جهانی، برای هر دو طرف شده است و در نتیجه آن نظام تجاری جدیدی شکل گرفته است. برای آزمون این فرضیه از روش پنج عاملی دیوید پورتر بهره گرفته شده است. تحریم ها نیز با چارچوب مفهومی سیستمی، مورد تحلیل قرار گرفته اند. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که: نخست، تحریم های اروپایی در این بخش در کوتاه مدت و میان مدت کارایی لازم را نداشته است، اما در بلند مدت سبب تحول صنعت انرژی خواهد شد. دوم، تغییر راهبردی تجاری برآیند این تحریم ها در دو محور نیروهای افقی و عمودی به روشنی دیده می شوند.

مبسوطمقدمه و اهداف: از مهمترین مباحثی که با وقوع همه گیری کرونا مطرح شد، تأثیر آن بر فلسفه سیاسی است. کرونا در این باب توانست فضای آنتاگونیستی را بر مولفه های موجود فلسفه سیاسی بگشاید و آنها را به چالش بکشد. در واقع، همه گیری کرونا بستری انتقادی جهت به چالش کشیدن هنجارهای مستقر را فراهم آورد و سخن از ضرورت بازاندیشی و بازپرسش از آنها به میان آورد. هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش اساسی است که همه گیری کرونا چگونه باعث فراهم شدن فضای آنتاگونیستی با مولفه های فلسفه سیاسی مدرن شد.روش ها: روش مورد استفاده در این مقاله، انتقادی است. روش انتقادی به دنبال طرح و گسترش فهم و آگاهی است که از سطح ظاهر، به عمق واقعیت وارد می شود تا قدرت تشخیص درست مردم، به خصوص انسان های ناتوان یا طبقات زیر سلطه را افزایش دهد. اتخاذ وجه انتقادی این مقاله، به نویسنده این فرصت را می دهد که مناسبات برآمده از کرونا ویروس در جامعه های انسانی را نپذیرفتنی و جایگزین پذیر جلوه دهد. این روش به شناسایی و به چالش کشیدن مسائل اجتماعی و فرهنگی در جامعه کمک می کند و در جهت بهبود و توسعه مناسبات انسانی در دوره پاندمی ها مؤثر است. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و اینترنتی است.یافته ها: از مهمترین چالش های کرونا برای فسلفه سیاسی جدید می توان به اثرات آن (هرچند به صورت موقت) بر مقولات خردگرایی، انسان گرایی و فردگرایی اشاره کرد. می توان گفت، این ویروس، تمایز دوست/دش من را دربرداشته و روایت اش میت از امر سیاس ی در ش رایط کرونایی، خود را در قالب هم اوردی کروناویروس با بش ریت به نمایش گذاش ت و انسان که مسلط بر طبیعت و جهان تعبیر می شد، به واسطه کرونا به موجودی ضعیف و ناتوان در مقابل آن تبدیل شد. همچنین خردگرایی و علم زدگی که فلسفه مدرنیته تلقی آن را داشت که انسان به واسطه آن می تواند در تمامی امور دخالت کرده و بدون توجه به جهان بیرونی، یک تنه مشکلات خویش را حل کند، به چالش کشید. همه گیری کرونا این مولفه را نیز به چالش کشاند و یادآور شد که خرد انسانی از ضعف و ناتوانی برخودار است. مقولاتی نظیر هوش مصنوعی به راحتی توانسته خود را در لباس دشمن خرد انسانی جا بیندازد و به تعبیر فرید زکریا، در جریان همه گیری، ما امروز هوش مصنوعی را همانند خدا مورد پرستش قرار می دهیم. بنابراین علیرغم خدمات فروان علم و عقلانیت به انسان، کرونا این مسأله مهم را یادآور شد که علم و عقلانیت همچنان از محدودیت های غیرقابل انکاری برخوردارند و نمی توانند یگانه راه حل مشکلات بشری باشد.نتیجه گیری: خطر ویروس کرونا، خطر دستکاری فناوری منابع انسانی و طبیعی است که به عنوان ابزاری با استدلال محاسباتی برای منافع اقتصادی و مطلوبیت کلی در خدمت قدرت های مسلط مورد استفاده قرار می گیرد. تخریب محیط زیست اعمال خشونت علیه طبیعت است که منجر به خودویرانگری بشر از طریق ایجاد بیماری های همه گیر در طبیعت می شود که زندگی انسان را به چالش می کشد. بنابراین، تلاش برای جلوگیری یا حل معمای همه گیری نیازمند چیزی بیش از دانش محاسباتی مدرنیته است.

مقدمه و اهداف: این مقاله به مفهوم پردازی و تحلیل تجدیدنظرطلبی دو قدرت بزرگ جهانی -چین و ایالات متحده- در نظم بین الملل لیبرال می پردازد. برخلاف رویکردهای رایج که چین را به عنوان تنها بازیگر تجدیدنظرطلب معرفی می کنند و ایالات متحده را حافظ وضع موجود می دانند، این پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده نیز به قدرتی تجدیدنظرطلب تبدیل شده است. روش ها: این مقاله با بهره گیری از روش های پژوهش کیفی، شامل مطالعات موردی و تحلیل اسناد، رفتار تجدیدنظرطلبانه این دو کشور را در حوزه های مختلف مانند امنیت بین المللی، اقتصاد جهانی، محیط زیست، و حقوق بشر بررسی می کند. چین با تأکید بر همکاری در نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید، به دنبال تغییرات تدریجی و چندلایه در نظم بین المللی است؛ در حالی که ایالات متحده با استفاده از قدرت نهادی و کارگزاری خود، به دنبال تغییرات رادیکال تری است. این پژوهش نتیجه می گیرد که درک تجدیدنظرطلبی دوگانه این دو قدرت، برای فهم بهتر مسیر آینده سیاست بین الملل و پتانسیل درگیری یا همکاری میان آن ها ضروری است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که چین به عنوان یک «تجدیدنظرطلب ادغام شده»، تلاش دارد تا ازطریق تعامل با نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید، تغییرات تدریجی را در نظم بین الملل لیبرال ایجاد کند. در این راستا چین با تعمیق مشارکت در رژیم های بین المللی، بهبود دسترسی و افزایش قدرت کارگزاری، در فرایندی تدریجی و گزینشی ابعادی از رژیم های مذکور را تغییر داده است و همچنان این راهبرد را پی گیری می کند. در مقابل، ایالات متحده به عنوان «تجدیدنظرطلب میانجی»، می کوشد ازطریق بسیج شبکه های جایگزین و تغییرات نهادی گسترده، نظم بین الملل لیبرال را بازسازی کند. تحول در رژیم های امنیت بین المللی از مسیر ایجاد شبکه های جایگزین، به چالش کشیدن رژیم های مالی، پولی و تجاری از طریق توسعه نظام جدید تحریمی و فلج کردن سازمان تجارت جهانی و نیز کوشش برای بازتعریف رژیم حقوق بشر به عنوان یکی از ابعاد هنجاری کلیدی نظم بین الملل لیبرال نمونه هایی از کنش راهبردی ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی محسوب می شوند.نتیجه گیری: تحلیل رفتار تجدیدنظرطلبانه چین و ایالات متحده در نظم بین الملل لیبرال، نشان می دهد که هر دو قدرت به عنوان تجدیدنظرطلبانی با رویکردهای متفاوت عمل می کنند. چین به عنوان تجدیدنظرطلب ادغام شده، به دنبال تغییرات تدریجی ازطریق تعاملات عمدتا گزینشی با نهادهای موجود است، درحالی که ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی، با تکیه بر دسترسی و قدرت کارگزاری بالا به دنبال تغییرات رادیکال تر در راستای بازطراحی ابعادی از نظم بین المللی است. در عین حال، هر دو قدرت چنان در این نظم قاعده محور تنیده اند که تجدیدنظرطلبی انقلابی را در راستای منافع خود نمی دانند. تجدیدنظرطلبی دوگانه نشان دهنده پیچیدگی های نوظهور در روند تحول نظم بین الملل لیبرال است. به دیگر سخن، برای درک بهتر روند دگرگونی در نظم بین الملل لیبرال گذر از کلیشه رایج قدرت های تجدیدنظرطلب دربرابر قدرت های حافظ وضع موجود ضروری است. جریان اصلی ادبیات تجدیدنظرطلبی در روابط بین الملل به صورتی افراطی برگفتار و رفتار چین به مثابه کلیدی ترین قدرت تجدیدنظرطلب متمرکز شده و از این رو، به نوعی تقلیل گرایی و ساده سازی افراطی واقعیات پیچیده تحول در نظم بین الملل لیبرال دچار شده است. تحلیل گفتار و رفتار ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی و تعاملات پیچیده آن با چین به مثابه تجدیدنظرطلب ادغام شده می تواندبه شناختی منسجم تر از نیروهای دگرگون کننده نظم بین الملل لیبرال کمک کند.

مقدمه و اهداف: چین تصویر کشوری تازه توسعه یافته از خود در جهان ترسیم کرده و به دنبال بهره گیری ازاین چهره به منظور تقویت قدرت نرم چینی به ویژه در مناطق درحال توسعه ایست که سودای توسعه یافتگی در سر می پرورانند. چین در قامت کشوری تازه توسعه یافته به درستی به مزیت اقتصادی خود در سطح جهان و مناطق درحال توسعه آگاه است. این کشور باوجود برخورداری از سابقه باعظمت تاریخی و فرهنگی، سیاست خارجی نرم افزارگرایانه خود را بر قدرت اقتصادی نهاده است. سیاست نرم افزاری پکن در برابر کشورهای درحال توسعه معطوف به جذب به الگوی چینی توسعه مطابق اجماع پکن است. پروژه کلان «ابتکار کمربند-راه» بر ضرورت های ژئواکونومیکی مبتنی و همواره به دنبال اطمینان بخشی است که توسعه و صعود چین مسالمت آمیز بوده و واجد منافع برای سایرین نیز خواهد بود. نیل به این اطمینان بیش از آن که با اتکاء به ابزارها و منابع فرهنگی در دستورکار پکن قرار گرفته باشد، به منتفع سازی اقتصادی مناطق درحال توسعه با هدف جذب آنها می انجامد. اگر الگوی متعارف قدرت نرم برآمده از خاستگاه نظری غرب مبنا قرار گیرد، چین با چالش های جهان شمول سازی فرهنگ خود مواجه است. ازاین روست که استفاده از مزیت نسبی اقتصادی در دستورکار سیاست خارجی پکن قرار می گیرد. روش ها: هدف مقاله آن است تا جایگاه اقتصاد را در سیاست خارجی نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه تحلیل کند که مستلزم شناخت چارچوبه مفهومی-نظری قدرت نرم و نتایج آن است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و براساس پیوند اقتصاد-قدرت نرم به عنوان کانون سیاست خارجی نرم افزاری چین تبیین می شود. بنابراین، نوشتار پیشِ رو در پیِ پاسخ بدین پرسش برآمده که ابزارهای اقتصاد چه جایگاهی در سیاست نرم افزاری چین درقبال مناطق درحال توسعه دارد؟ فرضیه آن است که سیاست نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه معطوف به ایجاد «حوزه های نفوذ» با اهداف اقتصادی و سیاسی ازطریق قدرت نرم (غیرمستقیم) اقتصادی و سپس فرهنگی است. یافته ها: رهبران چین می خواهند ازطریق معرفی فرهنگ چینی تصویری نرم تر از خود ارائه نمایند و آن را با اتکاء به ابزارهای اقتصادی پیش می برند. سال۲۰۱۷ نقطه عطف مهمی تلقی می شود؛ نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، تفکرات شی جین پینگ با نام «سوسیالیسم با خصائل چینی در عصر جدید» را در اساسنامه حزب درج کرد و به جانمایی اهداف سیاسی در کنار اهداف اقتصادی در سیاست خارجی پکن مبادرت ورزید. قطعنامه ها نشان می دهند که چینی ها همچنان بر ابزارهای اقتصادی جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی تأکید می کنند. یافته ها نشان می دهند که چین از شرکای اصلی تجاری و سرمایه گذاری، از بزرگ ترین کمک کنندگان در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، «مدل توسعه» برای جهان درحال توسعه و از مهم ترین اعطاءکنندگان بورسیه تحصیلی دراین مناطق است. نتیجه آنکه قدرت نرم چین خصلتی اقتصادی دارد. در حالی که چین شریک اقتصادی جهان درحال توسعه دیده می شود، این به معنای گسترش ارزش ها، فرهنگ و ایده های چینی نیست. توان جاذبه آفرینی چین دراین مناطق اقتصادی است نه اینکه ضرورتاً فرهنگی باشد. دراین معنا قدرت نرم چین از ویژگی های متمایزی برخوردار است که بدان خصلت چینی می بخشد و آن را از مدل غربی متمایز می سازد. نتیجه گیری: نتیجه حاصله دلالت بر آن دارد که جاذبه چین در مناطق هدف، بیش از آن که برآمده از غنای تاریخی -فرهنگی این کشور باشد، برخاسته از قدرت صنعتی، علمی و فناوری آن است. تا زمانی که قدرت اقتصادی چین پیش رونده باشد، قدرت نرم این کشور نیز تقویت می گردد. باوجوداین، شواهد نشان می دهند به رغم اولویت دهی چین به آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی در سیاست خارجی نرم افزارگرا، اما بیشترین دستاورد سیاسی و اقتصادی در آفریقا و آمریکای لاتین نصیبش شده است.

این پژوهش با هدف تبیین راهکارهای آینده پژوهانه مقابله با جنگ شناختی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد. پژوهش با روش تحلیل مضمون اجرا شده است و در زمره تحقیقات اکتشافی جای می گیرد و هدف آن اکتشاف ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها می باشد. این تحقیق از نظر نحوه گردآوری اطلاعات جزو تحقیقات توصیفی پیمایشی است و با توجه به ماهیت، ویژگی ها، اهداف ونتایج حاصل از آن، از نوع کاربردی است و روش انجام آن کیفی می باشد. نمونه آماری در پژوهش های کیفی از قبل مشخص نیست و بر اساس نقطه اشباع نظری مشخص می شود وتا زمانی که اطلاعات جدید بدست نیاید فرایند مصاحبه متوقف می شود. بر همین اساس جامعه آماری این پژوهش، شامل بخشی از مسئولین، مقامات لشگری و کشوری، مدیران و کارشناسان به تعداد 30 نفر متخصص در موضوع پژوهش می باشند. این افراد در مورد جنگ شناختی دارای سوابق علمی و اجرایی به عنوان صاحب نظر هستند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته است. پایایی ابزار پژوهش به کمک ابزار های چندگانه الف) ارزیابی یافته های کیفی، ب) تکنیک سه سویه سازی (ترکیب و تلفیق)، ج) پایایی در مصاحبه، پایایی کدگذاری مصاحبه ها بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که راهکارهای آینده پژوهانه جنگ شناختی شامل ماهیت جنگ شناختی با 8 مضمون سازماندهنده، ابزراهای جنگ شناختی با 5 مضمون سازماندهنده، ساختار جنگ شناختی با 7 مضمون سازماندهنده، کارکردهای جنگ شناختی با 5 مضمون سازماندهنده، روندهای آتی جنگ شناختی با 6 مضمون سازماندهنده، راهکارهای سلبی با 6 مضمون سازماندهنده، و راهکارهای ایجابی با 8 مضمون سازماندهنده می باشد.

بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و انقلاب ایران در حالی وارد دهه ی پنجم خود شد که بسیاری از مخالفین و معاندین چهل سالگی انقلاب را ندیدند، امّا انقلاب ماند و چهل سالگی خود را به نظاره نشست و وارد دهه ی پنجم خود شد. دهه ای که رهبری معظم انقلاب از آن به عنوان سرآغاز گام دوّم انقلاب یاد نمودند. اینکه چگونه انقلاب توانست علی رغم همه ی توطئه های داخلی و خارجی ، در میان حیرت بسیاری از تحلیل گران با صلابت از این مسیر عبور کند نیاز به بررسی عمیق جامعه شناسانه دارد.در یک بررسی جامعه شناسانه عوامل متعدد در شکل گیری و تداوم یک پدیده دخیل هستند. انقلاب ایران نیز از این امر مستثنی نیست، اما در بین این شاخص ها ، به اذعان کارشناسان ، عامل رهبری تاثیر به سزائی در حفظ و تداوم انقلاب داشته است. بنابراین پرسش ما در این پژوهش آن است که شاخص رهبری در ایران بعد از انقلاب چگونه در حفظ و تداوم انقلاب اسلامی نقش داشته است؟فرضیه ی ما این است که رهبری در قالب اصل ولایت مطلقه ی فقیه با تصمیمات حکیمانه ، خردگرایانه، تکلیف گرایانه ومصلحت گرایانه مهم ترین عامل در حفظ و تداوم انقلاب در عبور از توطئه های داخلی و خارجی بوده است.

هدف مقاله ی حاضر شناسایی زمینه های تقویت جبهه مقاومت در ونزوئلا و سنجش تأثیر ظرفیت های موجود بر توسعه جبهه مقاومت در این کشور است. مسئله ی اصلی مقاله شناخت، احصاء و تبیین زمینه های سیاسی – اجتماعیِ دخیل در تقویت و توسعه گفتمان مقاومت در ونزوئلا است (مسئله). براین اساس سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از این که مهم ترین مؤلفه و شاخص های تقویت کننده جبهه مقاومت در ونزوئلا کدام است؟ و این که تأثیر مؤلفه های احصاء شده بر توسعه جبهه مقاومت در این کشور به چه میزان می باشد؟ پژوهش از حیث نوع، بنیادی - کاربردی و با روش ترکیبی (کیفی – کمی) انجام گرفته است. به منظور اعتباربخشی به نتایج، میزان تأثیر هریک از مؤلفه و شاخص های احصاء شده بر تقویت مقاومت مورد سنجش و ارزیابی آماری قرار گرفته و تأثیر آن بر توسعه مقاومت بین شاخص ها، از فنون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون رگرسیون خطی ساده (دو متغیره) و آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد (روش). براساس یافته های کیفی، فطرت انقلابی، تجربه تاریخی مبارزات استقلال طلبانه، تعامل فزاینده و تعامل گرایی ضد نظام سلطه شناسایی و تایید گردید. علاوه بر همبستگی، میزان تأثیر هرکدام از مؤلفه ها در بخش تجزیه و تحلیل کمی مشخص شد. در نتیجه ی بخش کیفی، مهم ترین جبهه های تقویت در 4 مؤلفه شناسایی شده در بالا مشخص و در نتیجه سنجش کمی فرضیه تأثیر و ترتیب اثر بخشی هریک بر توسعه مقاومت مشخص و تایید شدند (یافته ها).

توسعه در ایران، قبل و بعد از انقلاب اسلامی در قالب برنامه های هفت و پنج ساله دنبال شده است. به منظور استخراج الگوهای نظری سیاست گذاری در حوزه عدالت، این برنامه ها به عنوان اسنادی مهم و بالادستی تلقی می شوند. این پژوهش به بررسی الگوهای مفهوم بندی شده عدالت در برنامه های پنج ساله توسعه بعد از انقلاب اسلامی پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است: عدالت در برنامه های پنج ساله توسعه در چه الگوهایی مفهوم بندی شده است؟ پرسش فرعی این است: عدالت در هر یک از برنامه های پنج ساله در چه الگوهایی مفهوم بندی شده است؟ داده های پژوهش به صورت کتابخانه ای – اسنادی جمع آوری گردیده است. جامعه آماری پژوهش، متن برنامه های اول تا ششم توسعه است. برای تجزیه و تحلیل نیز از آمار توصیفی استفاده و با روش تحلیل محتوا به پرسش های اصلی و فرعی پاسخ داده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که کلیت برنامه های پنج ساله توسعه بر اساس یک الگو خاص و مشخص از توسعه و عدالت طراحی و تدوین نشده اند و با اولویت حفظ هویت سیاسی و ایدئولوژیکی نظام، بنابر مقتضیات زمانی از الگوهای رایج در دنیا به ویژه الگوهای توسعه انسانی، بازار آزاد و نیازهای اساسی بهره برداری و با گذشت زمان و با نزدیک شدن به برنامه ششم تلاش شده است الگوهای بومی مفهوم بندی و نهادینه شوند که نمونه بارز آن الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت است. 

در حالی که در گذشته، نظریه پردازانِ امنیت ملی از دریچه مسائل سخت افزاری، نظامی و حکومت محوری بدان می نگریستند نظریه پردازان اخیر، آن را از زاویه مسائل نرم افزاری، غیرنظامی و مردمی نیز می نگرند. یکی از الگو های متأخرِ تأمین امنیت ملی، الگوی حکمرانی امنیتی است که بخش های مختلف جامعه را در کنار حکومت مرکزی برای تولید، حفظ و توزیع امنیت به یاری می طلبد؛ از سوی دیگر، یکی از بخش های مهم جامعه سیاسی که می تواند در تحقق الگوی حکمرانی امنیتی یاری رساند احزاب سیاسی اند. نوشتار حاضر با مفروض این مسئله که بدون رشد و توسعه نظام حزبی، امکان تحقق امنیت در الگوی حکمرانی امنیتی وجود ندارد در تلاش است تا به چگونگیِ اثرپذیری امنیت ملی در الگوی حکمرانی امنیتی از نظام حزبی بپردازد. فرضیه مطرح شده بدین قرار است که با توجه به ابعاد و ویژگی های الگوی حکمرانی امنیتی، احزاب سیاسی هم در تحقق شاخص های الگوی حکمرانی امنیتی (ورود بخش های عمومی و خصوصی به فرایند تأمین امنیت، سیاست گذاری ها و اجرای غیرمتمرکز تصمیمات، کسب و تجمیع منابع و منافع، مشارکت شهروندان، جغرافیای غیرمتمرکز و توسعه نگاه امنیت منشوری) نقش دارند و هم در ایجاد بسترهای آن (هماهنگ سازی، مسئولیت پذیری، جامعه پذیری، اشاعه نگاه غیر ایدئولوژیک و سازمان حزبی قوی). این نوشتار که با روش ترکیبیِ زنجیره ای هم زمان (ترکیب رویکرد ساختار-کارگزار با روش تبینی-علّی) در تحلیل داده ها و با روش کتابخانه ای-اسنادی در گردآوری داده ها صورت پذیرفته، ضمن رسیدن به نتایج حاصل از فرضیه فوق، دارای نوآوری های نظری ازجمله پر کردن خلأ مطالعاتی در این زمینه و نیز کاربست تطبیقی آن با دیگر عوامل مؤثر بر تحقق الگوی حکمرانی امنیتی در جوامع مختلف، بالأخص جوامع درحال توسعه است.

امروزه به واسطه رشد و توسعه شهرها، مواجهه با مسائل شهری پیچیده تر شده است. از این رو، کشورها درصدد واگذاری اختیارات و مسئولیت ها به واحدهای مادون ملی و تقویت مشارکت مردم در اداره امور منطقه خود هستند. با مشارکت مردم، واحدهای محلی به تطبیق برنامه های حکومت مرکزی با شرایط محلی و پذیرش خط مشی ها از سوی شهروندان منطقه، مبادرت می ورزند. تمرکززدایی، به اصلاح ساختار سیاسی و ساختار فضایی قدرت از طریق شکل گیری دولت های محلی و تحقق حکمرانی خوب توجه دارد. تمرکززدایی برای حکمرانی خوب اساساً از طریق افزایش تصمیم گیری عموم مردم است. بنابراین تمرکززدایی از یک سو قدرت دولت مرکزی را کاهش می دهد و از سوی دیگر مشروعیت دولت را افزون می کند . سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از چرا تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران  تحقق پیدا نکرده است؟ با روش نهادی اداره عمومی و با ابزار کتابخانه ای- اسنادی فرضیه اصلی پژوهش را چنین تبیین  داشت که با کاربست راهبرد تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران می توان با اصلاحات ساختاری و نهادی در بستر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به توسعه اقتصادی و مسئولیت پذیری بیشتر در سطح مادون ملی مبادرت ورزید اما  به لحاظ نوع نگرش نخبگان سیاسی، فقدان مرجعیت بخش، فرهنگ سیاسی و فرهنگ دیوان سالارانه، درآمدهای نفتی، سنت حکمرانی و نوع نگاه امنیتی دولت به جامعه باعث شده تمرکزگرایی تداوم یابد و حکومت محلی در عمل چندان قدرتمند نباشد. چارچوب مفهومی پژوهش به کارگیری دو مفهوم حکمرانی خوب شهری و تمرکززدایی است.