درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت تعهد زناشویی در سلامت و پایداری نظام خانوادگی، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین ترس از صمیمیت و سبک های هویتی با تعهد زناشویی افراد متأهل انجام گرفت. پژوهش حاضر تحقیقی توصیفی از نوع مطالعات همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان متأهل دانشگاه هرمزگان در سال تحصیلی 92-91 بود که از بین آن ها 119 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های ترس از صمیمیت کارل دسکاتنر و مارک تلن (1991)، سبک های هویتی برزونسکی (1990) و تعهد زناشویی آدامز و جونز (2003) گردآوری گردید. داده های پژوهش با روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان در نرم افزار SPSS21 تحلیل گردید . نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین ترس از صمیمیت و تعهد زناشویی همبستگی منفی وجود دارد. و متغیرهای تعهد اطلاعاتی و تعهد سردرگم اجتنابی می توانند تبیین کننده تعهد زناشویی در افراد باشند. هر چه افراد دارای ترس از صمیمیت کمتر و سبک های هویتی کاراتری باشند این انتظار می رود که تعهد زناشویی و وفای به عهد به مراتب در آن ها نیز بالاتر برود. لذا پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی و درمانی جهت دستیابی افراد به سبک های هویتی موفق تر و تغییر نگاه آن ها نسبت به صمیمیت صورت گیرد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه استفاده از رسانه های جهانی، بازاندیشی مدرن و رضایت زناشویی با گرایش زوجین به روابط فرازناشویی می پردازد. چارچوب نظری این پژوهش تلفیقی از نظریه جهانی شدن فرهنگی، بازاندیشی و تغییر شکل صمیمیت گیدنز، رویکرد استفاده و رضایت مندی و نظریات روان شناسی اجتماعی از کمپ و یابلونسکی می باشد. مدل در نظر گرفته شده شامل متغیرهای: مصرف رس ان ه های جهان ی، ب ازان دیشی م درن و رض ایتزناشویی است که به عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر گرایش به روابط فرازناشویی دخالت داده شده اند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایش و از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، در بین 260 نفر از زوجین شهر قروه انجام شده است. نتیجه کلی پژوهش نشان داد مصرف رسانه های جهانی می تواند زمینه ای را فراهم کند که دیدگاه مخاطبان را در خصوص گرایش به روابط فرازناشویی شکل دهد اما مخاطبان در مواجهه با این پیام ها، متناسب با ویژگی های روانی و اجتماعی خود واکنش های متفاوتی نشان می دهند و به این ترتیب، تأثیرات متفاوتی را دریافت می کنند. از میان عوامل مؤثر بر گرایش به روابط فرازناشویی، مصرف رسانه های جهانی، بازاندیشی مدرن، رضایت زناشویی، جنسیت، نحوه ازدواج رابطه معناداری با گرایش به روابط فرازناشویی داشته اند.

هدف: بررسی این پژوهش بررسی وضعیت ارائه خدمات در مجموعه کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اعم از کتابخانه های دانشکده ها و کتابخانه مرکزی بود. روش: روش مورداستفاده در این پژوهش پیمایشی بود که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی بود. یافته ها:  نتایج این بررسی نشان داد که درمجموع، خدماتی که در این کتابخانه ها ارائه می شوند ضمن محدود بودن، از استانداردهای موجود مرتبط نیز فاصله دارد. نتیجه گیری: ازآنجاکه بررسی ها حاکی از فاصله قابل توجه کتابخانه های موردبررسی با استانداردهای مربوطه در این حوزه بود. در جامعه موردبررسی، خدماتی که در کتابخانه ها ارائه می شود، عمدتاً قالب سنتی داشته و کمتر از رنگ و بوی تحولات نوین برخوردار است. آن دسته از خدماتی که به ویژه دارای روح کاربر مداری بوده و حضور آن ها در کتابخانه می تواند جلوه ای از ترقی در خدمات باشد، مانند امانت بین کتابخانه ای و خدمات اطلاع رسانی، یا در کتابخانه های موردبررسی ارائه نمی شوند و یا اینکه به طور ناقص و غیر کارآمدی ارائه می شوند. درمجموع در این کتابخانه ها شرایطی حاکم است که از یک شرایط مطلوب و مترقی فاصله بسیاری دارد. مقایسه تک تک خدمات موردنظر در این بررسی با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی نشان داد که تقریباً هیچ یک از خدمات ارائه شده در این کتابخانه ها برابر با استاندارد نیست و جامعه خدمت گیرنده از دریافت خدمات استاندارد در این کتابخانه بهره مند نیست. نتایج پژوهش حاضر همانند تمام پژوهش های بررسی شده در پیشینه نشان از عدم انطباق خواسته ها و انتظارات کاربران با خدمات تعریف شده و قابل ارائه می دهد.

تحریم ها همواره برای حصول به اهدافی مشخص، وضع و اعمال شده اند. شورای امنیت تحت ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد که ناظر بر حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد، می تواند برای اجرای تصمیمات خود مبادرت به اتخاذ برخی اقدامات (تحریم ها) نماید. از طرف دیگر، کشورها نیز به طور یکجانبه اقدام به وضع تحریم علیه سایر کشورها با هدف اعلامی حصول به اهداف و منافع ملی خود می نمایند. از این منظر، تحریم ها به عنوان ابزاری  در راستای مقاصد سیاست خارجی محسوب می شوند. آنچه که محرز است، این است که وضع تحریم، تحت منشور ملل متحد صرفا برعهده شورای امنیت گذاشته شده است که خود تابع محدودیت های ناشی از مفاد منشور می باشد و کشورها از اتخاذ اقدامات قهری یکجانبه علیه یکدیگر خارج از چارچوب منشور منع شده اند. برابر پیش نویس مفاد مسئولیت دولت ها، اقدامات کشورها علیه یکدیگر خارج از منشور ملل متحد، از تحریم تفکیک شده و عنوان ""اقدام متقابل"" گرفته است. تحریم ها چه از سوی شورای امنیت اعمال شوند و چه به صورت یکجانبه توسط کشورها علیه یکدیگر، بر بهره مندی افراد از حقوق بشر اساسی خود نیز تاثیر جدی خواهند گذاشت.

هنگامی که یک مسبب ( معلول ) دارای چند سبب مستقل و در عرض یکدیگر باشند، بحث مهم « تداخل یا عدم تداخل اسباب »، قابلیت طرح می یابد. به عبارت ساده تر، هنگامی که اسباب، متعدد ( به قتل رساندن چند نفر ) ولی مسبب ها تکرار شدنی نباشند ( اجرای چند مجازات قتل )، با تداخل اسباب مواجهیم و آن گاه که اسباب متعدد ( مانند خوابیدن و دست زدن به میت ) و مسبب ها نیز قابل تکرار ( تکرار وضو ) باشند، به غیر از مواردی که دلیل خاص بر تداخل یا عدم تداخل اسباب وجود دارد، اقتضای قاعده، مطابق قول مشهور فقهای امامیه، عدم تداخل اسباب و مسببات است. اصل عدم تداخل مسببات، به اصل عدم تداخل اسباب بر می گردد، به این معنا که به تبع پذیرفتن قاعده عدم تداخل اسباب، این بحث به میان می آید که آیا لازمه تعدد اسباب، انجام یک مسبب است، یا انجام تکالیف متعدد. نوشتار حاضر بر آن است با تبیین اصولیِ مفهوم تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات به عنوان پیش نیاز، مصادیق و جلوه های آن را در فقه جزاء و حقوق کیفری ایران، به بحث گذارد. بر همین اساس، پس از بررسی مفاهیم و ادبیات مقدماتی، مفهوم « تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات » با اتخاذ رویکردی اصولی، به بحث گذاشته می شود و پس از آن، جلوه های آن در فقه جزاء و حقوق کیفری ایران تبیین می گردد. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد گرچه قانونگذار « عدم تداخل اسباب و مسببات » را به عنوان یک قاعده اصولی و فقهی پذیرفته است، ولی در مواردی نیز شاهد تداخل اسباب و مسببات هستیم.

چکیده  هرچند نسبتِ جمعیت عشایر، کمتر از جمعیت شهر و روستا است؛ لیکن جامعه عشایری ایران به عنوان یک واقعیت اجتماعی اقتصادی، بخشی از ساختار تاریخی سیاسی و فرهنگی و عضو فعال از پیکره جامعه ملی است و نقش آن به ویژه در تأمین مواد پروتئینی و سایر فرآورده های لبنی قابل توجه است. در سده اخیر تحولات وسیعی به لحاظ اسکان و تداوم کوچ، به تبعیت از سیاست ها و رویکردهای مختلف برای این جامعه ایجادشده و موافقان و مخالفانی را با استدلال های متفاوت داشته است. بااین وجود بررسی و مطالعه علمی در خصوص شرایط این جوامع، تصمیم گیری و برنامه ریزی را در جهت توسعه پایدار آسان تر می نماید. در پژوهش حاضر که از نوع مطالعات توصیفی – تحلیلی است، سعی گردید به بررسی و مقایسه شاخص های اقتصادی و اجتماعی در دو گروه جامعه اسکان یافته و اسکان نیافته عشایری پرداخته شود. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. حجم نمونه از روش کوکران محاسبه (260 نمونه) و روش نمونه گیری از نوع تصادفی بوده است. داده های گردآوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل فراوانی، درصد و آزمون یومان ویتنی در محیط نرم افزاری SPSS تجزیه وتحلیل شده است. یافته های تحقیق بیانگر تفاوت قابل توجه بین دو گروه در شاخص های اجتماعی مانند مشارکت، آموزش، امنیت اجتماعی، بهداشت و درمان است؛ بااین وجود به لحاظ شاخص های اقتصادی ازجمله درآمد، مالکیت، اشتغال، میزان تولید و... تقریباً مشابه همدیگر هستند و تفاوت قابل ملاحظه ای بین دو گروه اسکان یافته و اسکان نیافته وجود ندارد

دولت ها تابعان اصلی حقوق بین الملل هستند. با وجود این، تعریف حقوقی دقیق و مورد اجماعی از "دولت" وجود ندارد. ظاهراً تنها سندی که عناصر تشکیل دهنده دولت را تعریف می کند، «کنوانسیون حقوق و تکالیف دولت ها» موسوم به کنوانسیون مونته ویدئو (1933) است که این عناصر را شامل سرزمین معین، جمعیت، حکومت و توانایی برقراری ارتباط با سایر دولت ها می داند. درباره حدود و کیفیات این عناصر سنتی اتفاق نظر وجود ندارد. افزایش شمار دولت ها به ویژه از نیمه دوم قرن گذشته تاکنون، به رغم فقدان برخی از عناصر یادشده، حاکی از شکل گیری معیار های جدیدی است که مبتنی بر عنصر قانونی بودن و مشروعیت هستند. این عناصر نوپدید در زمره قواعد آمره حقوق بین الملل بوده و شامل شکل گیری دولت های نوپدید بر مبنای «حق تعیین سرنوشت» و عدم تشکیل دولت های تازه تأسیس مطابق «قاعده ممنوعیت توسل به زور» هستند.

در جنگ 22 روزه غزه (27 دسامبر 2008) توسط رژیم صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم غزه، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز رخ داد، که در نتیجه 1400 شهروند فلسطینی شهید و بیش از 6000 نفر که عمدتاً کودکان و زنان بودند مجروح شدند. منطق حقوق بین الملل کیفری و همچنین منطق اشغال گران که روزی خود را قربانی نژادپرستی می دانستند ایجاب می کند که اتهام آنان عادلانه مورد رسیدگی قرار گرفته و مجرمان مؤاخذه و مجازات شوند. برای اولین بار ریچارد گلدستون، رئیس کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد، در گزارشی مفصل رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایاتی متهم کرده که این رژیم زمانی خود را قربانی آن می دانست. امروزه با ظهور دادگاه های بین المللی ِکیفری اختصاصی یوگسلاوی سابق و روآندا و تشکیل دیوان کیفری بین المللی، امکان محاکمه و مجازات چنین مجرمانی در حقوق بین الملل کیفری بیش از پیش فراهم شده است و اگر از اراده سیاسی و پشتیبانی جدی ارکان سازمان ملل به ویژه شورای امنیت برخوردار شود نتایج خوبی خواهد بود از تجربه عدالت کیفری بین المللی.

تحت تأثیر پدیده جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن، فرصت های تازه ای برای بزهکاران پدید آمده و اشکال نوینی از بزهکاری ظهور و توسعه یافته است که برای صلح، امنیت، ثبات و توسعه پایدار جامعه بشری و حاکمیت قانون، تهدید به شمار می آید. همچنین روند رو به افزایش تعاملات منطقه ای میان دولت ها و شرکت ها و سایر مؤسسات باعث شده آثار رفتارهای مجرمانه ارتکابی، به خصوص در جرایم سازمان یافته و اقتصادی، محدود به کشور «محل وقوع جرم» نباشد، بلکه آثار مخرب آن به سایر کشورها نیز تسری یابد. از این رهگذر جامعه جهانی احساس ناامنی کرده است و بدین جهت واکنش مؤسسات و جامعه بین المللی نسبت به این امر رو به افزایش است. جرایم ملی، ماهیتی بین المللی به خود می گیرد و به مرور به جرایم بین المللی تبدیل و مبارزه با آن صرفاً با همکاری بین المللی میسر می شود. به همین منظور و با توجه به احساس مشترک و نگرانی های جامعه جهانی، موضوع مقابله با فساد در سازمان ملل متحد، مسئولیتی بین المللی تلقی و به طور رسمی و صریح از سال 1975 با تصویب قطعنامه ای در مجمع عمومی آغاز شد. موضوع تصویب کنوانسیونی مستقل برای مبارزه علیه فساد در قطعنامه شماره 61/55 مورخ 4 دسامبر 2000 مجمع مطرح شد که نتیجه آن تشکیل «کمیته کارشناسی» در دبیرخانه دفتر پیشگیری از جرم و کنترل مواد مخدر در سازمان بود که در نهایت به تصویب کنوانسیون مبارزه علیه فساد در قطعنامه 4/58 مجمع در تاریخ 31 اکتبر 2003 و در تکمیل کنوانسیون آن سازمان در مورد مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی 29 سپتامبر 2003 منجر شد. تصویب نهایی کنوانسیون در تاریخ 2/7/1387 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اصل 112 قانون اساسی ج.ا.ا انجام پذیرفت. این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون، تعارض اساسی بین اصول نظام حقوقی داخلی و حقوق بین الملل مبارزه با فساد وجود ندارد و ایران موظف به تطبیق بیشتر حقوق داخلی با اهداف کنوانسیون در حوزه پیشگیری، جرم انگاری، مبادله اطلاعات، تعقیب و مجازات و مبارزه ضد فساد از طریق همکاری های منطقه ای و بین المللی در بخش های خصوصی و دولتی است.

وحدت گرایی در مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوق دینی، بدین معنا که فقط اراده الهی، مبنا و منشأ التزام آوری قواعد حقوقی باشد، نظام حقوق دینی را از واقع گرایی یا عقلانیت تجربی و همچنین از گزاره های برآمده از عقلانیت متافیزیکی انسان گرایانه و در کل از مبناها و منشأهای رقیب، مصون نگه می دارد. در این صورت عقلانیت فطری، اراده دولت و عرف، نقشی جز منبع قاعده حقوقی نخواهد داشت. کثرت گراییِ حقوقی به معنای پذیرش چند مبنا، منشأ التزام آوری قاعده حقوقی است. در اندیشه حقوق مسیحی با دگرگونی از وحدت گرایی به کثرت گرایی روبه رو هستیم و به نظر می رسد همین دگرگونی، زمینه عبور حقوقی دینی مسیحی به حقوق مدرن، یعنی حقوق مبتنی بر عقل خودبنیاد را فراهم کرده است. ارتقای جایگاه اندیشه حقوق طبیعی یا همان عقلانیت فطری و ارتقای جایگاه دولت، از منبع قاعده حقوقی به مبنا و منشأ التزام آوری قاعده حقوقی تبدیل شده و در نقش نمادهای عقل خودبنیاد، زمینه ساز این دگرگونی بوده است.

طبق کنوانسیون 1969 وین دربارة حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات می توان بدان استناد کرد رویة بعدی دولت های طرف معاهده است. قدیمی شدن بسیاری از معاهدات بین المللی و مطابقت نداشتنِ آن ها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویة بعدی دولت ها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بین الملل و همچنین محاکم بین المللی در سال های اخیر به این موضوع توجه خاصی کرده اند. یکی از جدیدترین آرایی که به رویة بعدی دولت ها برای تفسیر معاهده استناد کرده است رأی دیوان بین المللی دادگستری در اواخر سال 2011 در قضیة «اجرای موافقت نامة موقت 13 سپتامبر 1995» است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان هماهنگی رأی دیوان در پروندة یادشده با مقررات کنوانسیون 1969 وین دربارة نقش رویة بعدی دولت ها در تفسیر معاهدات است.

جنگل ها و محصولات جنگلی در طول تاریخ به عنوان عاملی جهت رفع نیازهای انسانی چه در تأمین بخشی از مواد غذائی و سوخت مورد نیاز بشر و چه در برآوردن برخی از نیازهای صنعتی نقش مهمی بازی کرده اند. یکی از مصارف جنگل ها در ایران از دیرباز تأمین ذغال مورد نیاز شهرها و روستاها بوده است. به همین جهت قسمت عمده ای از جنگل های مرکز و غرب و جنوب ایران در اثر بهره برداری بی رویه جهت تأمین ذغال مورد نیاز از بین رفتند. همچنین جنگل های شمال نیز به میزان قابل توجهی در اثر همین عامل تخریب گردیدند. لذا با شروع برنامه های عمرانی از سال 1327 ش سیاست گذاری هایی از جانب دولت جهت کاهش تولید و مصرف ذغال اجرا گردید؛ بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده های به دست آمده از اسناد و مدارک دولتی، به توضیح سیاست گذاری های دولتی طی دوران برنامه های هفت ساله اول و دوم عمرانی (1327-1341ش/1948-1962م) در این عرصه پرداخته خواهد شد و نشان خواهیم داد که سیاست گذاری های دولتی در دو جهت تغییر شیوه ذغالگیری و کاهش تولید و مصرف این سوخت از طریق جایگزینی سوخت های دیگر مانند نفت موفقیت های قابل توجهی به دست آورد.

جایگاه ماه شرف خانم کردستانی متخلص به مستوره (1264– 1220 ق.) در حوزه های ادبیات و تاریخ بر ادبا و مورخین پوشیده نیست. دیدگاه مستوره در تاریخ اردلان بسی جای تأمل دارد. زیرا وی هم تاریخ نگار است و هم تاریخ نگر. دقت نظر مستوره در انکشاف زوایای پنهان تاریخ اردلان بی نظیر است. اما واپسین برگ های تاریخ مستوره به علت مغشوش و ناتمام ماندن، از این قاعده مستثنی است. البته مهاجرت اجباری مستوره به سلیمانیه در سال 1263 ق. و از دست دادن حامی بزرگش حسینقلی خان حاوی اردلان و نا به سامانی های ناشی از آن در این خصوص بی تاثیر نبوده است. مقاله حاضر بر آن است تا با استعانت از شیوه نقد بیرونی و درونی راوی و روایت اخوانیه مستوره به عمویش رونق سنندجی، که با نگارش تتمه ای بر تاریخ مستوره، اثر ناتمام او را به اتمام رسانیده است، بخشی از زوایای مغشوش و تحریف شده واپسین برگ های تاریخ مستوره را آشکار نماید.

بررسی وضعیت کاربری زمین در مقاصد گردشگری اهمیت زیادی دارد، زیرا گردشگری یک فعالیت منبع پایه محسوب می شود. شناخت عوامل تأثیرگذار بر گردشگری، از جمله خدمات و تأسیسات، کمک شایانی در برنامه ریزی گردشگری می کند. شهرهای بزرگ و توریستی اغلب با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند. قرارگیری مراکز توریستی در بافت تاریخی و سنتی شهر مشکل را دوچندان کرده است. بنابراین، جهت کاهش و پیشگیری تأثیرات منفی گردشگری لازم است برای تعیین الگوی فضایی توریستی شهر و ساماندهی فضاهای توریستی اقدام و برای تأمین امکانات و خدمات شهری برنامه ای جامع تدوین کرد. وجود آثار تاریخی و باستانی فراوان در بافت سنتی و تاریخی شهر اصفهان، این شهر را به یکی از گردشگر پذیرترین شهرهای ایران تبدیل کرده است که این خود لزوم برنامه ریزی فضایی گردشگری در این شهر را دو چندان می کند. تحقیق حاضر با هدف برنامه ریزی فضایی گردشگری شهر اصفهان با تأکید بر ارتباط میان جاذبه های گردشگری و کاربری اراضی انجام شده است و با توجه به قرارگیری جاذبه های گردشگری شهر اصفهان در بافت سنتی شهر در پی پاسخگویی به این سؤالات است که الگو و آرایش فضایی جاذبه های گردشگری و کاربری های اراضی شهر اصفهان چگونه است؟ آیا نظم و الگویی فضایی خاصی وجود دارد؟ جاذبه های گردشگری و کاربری های اراضی با هم در ارتباط اند یا به صورت تصادفی در فضا پراکنده شده اند؟ بنابراین برای پاسخگویی به این سؤالات از شبکه شش ضلعی به منزله واحد پایه برای ترکیب داده های اولیه استفاده شده است که ابعاد آن ها 500 متر برای قطر شش ضلعی در نظر گرفته شده و در نهایت همه سطح شهر به 2383 شش ضلعی تقسیم شد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و برای پاسخگویی به مسئله تحقیق از مدل رگرسیون وزن دار جغرافیایی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که کشاورزی نرمال ترین شاخص است و اثرگذاری مثبت و منفی آن یکسان است. صنایع بیشترین اثرگذاری مثبت و منفی را به صورت هم زمان بر جاذبه های گردشگری گذاشته اند و باید در فضاهایی که اثرگذاری منفی است در برنامه ریزی های آینده تمهیداتی اندیشیده شود. فضاهای فرهنگی و فضای سبز بیشترین اثرات مثبت و مراکز خدمات درمانی بیشترین اثرات منفی را داشته اند. کمترین تأثیرات مربوط به شاخص های آموزشی و ادارات است.

توسعه گردشگری را صرفاً نمی توان با مؤلفه های مستقیم اقتصادی و مادی تضمین کرد و برای پیشرفت، شرکت جامعه محلی از جمله نیروهای فکری و یدی گروه های مختلف نیز نیاز است. مقاله حاضر قصد دارد به بررسی مشارکت مردم محلی در فعالیت های گردشگری منطقه 22 شهر تهران بپردازد. روش بررسی، تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی است؛ جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران به ترتیب 170 نفر بازدیدکننده و 150 نفر مردم بومی اند که به صورت نمونه گیری هدفمند و نیز روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شده اند. میانگین جذابیت گردشگری منطقه متوسط است و مردم محلی در فعالیت های مربوط به گردشگری هیچ نقشی ندارند. این در حالی است که آنان علاوه بر نگرش مثبت به گردشگری، برای مشارکت با شهرداری منطقه علاقه دارند. برای پایدار شدن گردشگری منطقه و ارتقای سطح جاذبه ها، استفاده از مشارکت شهروندان یکی از بهترین گزینه هاست، اما هنوز کارهای جدی در این زمینه صورت نگرفته است.

همواره عدم تشخیص پتانسیل ها و توان بالقوه یک کشور در صادرات و عدم درک بازارهای هدف مناسب برای محصولات، فرصت زیادی از صادرکنندگان را می گیرد، پس شناسایی کالاهای مزیت نسبی دار در کشور دارای اهمیت فراوان است و می تواند باعث دستیابی و افزایش مزیت رقابتی محصولات در سطح جهانی شود. در این پژوهش شاخص های مزیت نسبی و مزیت رقابتی عسل طبیعی ایران در سال های 1387-1391 محاسبه شده است. برای این منظور شاخص توان رقابتی و شاخص سهم بازار پایدار محاسبه شده است. بر اساس شاخص توان رقابتی ایران از توان رقابتی برخوردار است، هم چنین بر اساس شاخص سهم بازار پایدار، عملکرد رقابتی عسل طبیعی ایران در بازارهای هدف ، معمولا منفی برآورد شده است . بدین ترتیب، مزیت رقابتی عسل طبیعی ایران طی دورة مورد بررسی دارای روند مشخص و پایدار نیست. . پس کشور ایران باید بدنبال کشورهایی برای بازار هدف خود باشد که آن کشورها خود مصرف کننده نهایی باشند و کشور ایران خودش ارزش افزوده کالای تولیدی خود را کسب کند.

توسعه فعالیت های صنعتی صادرات گرا، مستلزم شناسائی مزیت های نسبی و ایجاد مزیت رقابتی است، تا به پشتوانه تولید کالاهای رقابت پذیر و مزیت نسبی-رقابتی، تولیدکنندگان داخلی توان رقابتی داشته باشند. نتایج محاسبه هزینه منابع داخلی برای فلز (شمش) آلومینیوم، در صور قیمت بازای هر تن در چهار گزینه ممکن قیمت تمام شده در ایران، قیمت جهانی، قیمت سیف وارداتی و قیمت فوب صادراتی؛ و بر اساس دو حالت با احتساب برق و گاز مبادله ای، و غیرقابل مبادله ای و داخلی و غیرقابل تجارت حاکی از آن است که تولید فلز آلومینیوم در ایران در شرایط موجود مزیت تولیدی نداشته و قیمت محصول حتی هزینه عوامل و نهاده های مبادله ای را کفاف نمی کند. در واقع، با احتساب برق و گاز در کل هزینه غیرمبادله ای تولید، برای هر سه گزینه قیمتی محتمل فلز آلومینیوم، تولید هر یک دلار شمش آلومینیوم در ایران دست کم بیش از یک دلار هزینه تولید داخلی آن (با شرایط فعلی ضعف دانش فنی و بهره وری پایین جزئی و کلی عوامل تولید) است، مگر آنکه تحولات اصلاحی بنیادین در بهره وری عوامل تولید اعم از نیروی کار، انرژی، مواد اولیه و به طورخاص روزآمد شدن شکاف تکنولوژیکی صنعت آلومینیوم صورت پذیرد.

مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، به بررسی سطح تعهدات آزادسازی تجارت خدمات ساختمان و مهندسی مرتبط با آن در کشورهای ملحق شده به WTO می پردازد. بدین منظور این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات ساختمان و مهندسی مرتبط با آن در آن کشورها به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجاری آنها در بخش مذکور می پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مزبور این مهم استنباط می شود که سناریوهای کاملا متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات ساختمان ایران و مهندسی مرتبط با آن قرار خواهد داشت.