درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله شیوه تفسیر غایت گرا بررسی می شود. این شیوه که در تفسیر متون حقوقی از جمله قانون و قرارداد کاربرد دارد ریشه در حقوق کامن لا داشته و به همین دلیل برای بررسی موضوع، بیشتر به حقوق انگلستان رجوع شده است. بر مبنای این شیوه تفسیر، قاضی باید به دنبال کشف اهداف یا ارزش های موردنظر قانونگذار از تصویب مقرره مذکور باشد. این شیوه تفسیری، در مقابله با شیوه تفسیر لفظی شکل گرفت و نسبت به شیوه تفسیر لفظی این مزیت را دارد که دارای انعطاف و پویایی است و به نسبت شیوه مذکور، جامع تر و دارای قدرت متقاعدکنندگی بیشتری می باشد. در تفسیر قانون و احراز قصد مقنن هم از معیارهای ذهنی و هم عینی استفاده می شود. اگر در مواردی نتوان به واکاوی ذهن مقنن پرداخت می توان به معیارهای عینی رجوع کرد؛ بدین صورت که قانونگذار را یک فرد معقول فرض کرد و اهداف کلّی نظام حقوقی نظیرعدالت را به وی منتسب کرد. پس از بررسی توصیفی تحلیلی موضوع به این نتیجه رسیده ایم که لزوم رعایت عدالت و انصاف ایجاب می کند که نظام قضایی و حقوقی ما نیز از شیوه تفسیر لفظی صرف به سمت این شیوه تفسیری حرکت کند. 

در این مقاله به تطور ماهیت و چیستی عقل در امامیه از مدرسه کوفه تا مدرسه بغداد پرداخته شده است. گزارش ها و شواهد موجود در مدرسه کوفه نشان می دهد که حدیث گرایان امامیه در این مدرسه عقل را موجودی مستقل و روحانی(غیرجسمانی) می دانستند. خداوند این عقل را بین انسان ها تقسیم کرده و انسان ها به وسیله آن خوب و بد را می فهمند. در مقابل متکلمان مدرسه کوفه توجهی به وجود مستقل و نورانی عقل نداشته و عقل را حالت و قوه ای نفسانی می دانسته اند که خداوند به انسان ها اعطا کرده است. عالمان امامیه در مدرسه قم در حقیقت ادامه دهنده دیدگاه های محدثان مدرسه کوفه بوده اند. البته در مواردی مانند کلینی در عین حال که تمایل هایی به جریان متکلمان کوفه دیده می شود؛ ولی سعی شده است بین دیدگاه متکلمان و محدثان کوفه جمع شود. متکلمان امامیه در مدرسه بغداد مانند معتزلیان وجود مستقل عقل را انکار کرده و حتی روایات موجود در این بحث را مَجاز دانسته اند. از بین آنان شیخ مفید و کراجکی برخلاف معتزله عقل را عرض معرفی کردند؛ در حالی که سید مرتضی و دیگر متکلمان مدرسه بغداد به کلی با معتزلیان همراه شده و عقل را تنها مجموعه ای از علوم ضروری دانستند.

اگر با دید کلی به هدفها و فعالیتهای مربوط به حقوق شهروندی و تعلیمات و پیامهای اصلی ادیان الهی نگاه کنیم؛ خواهیم دید تعلیمات ادیان الهی نقش بسیار مؤثری در ترویج حقوق بش ر داشته است. لذا در سیر تاریخی مباحث حقوق شهروندی باید بزرگ ترین سه م را به ادیان الهی داد؛ زیرا ادیان الهی همواره در برابر ستمکاران و قدرتمندان غاصب و ناقض حقوق انسان ظهور کرده اند، در بعد تعلیمات اجتماعی نیز برای عدالت و تساوی حقوق انسان ها و رفع تبعیضات نژادی و امتیازات طبقاتی مبارزه نموده اند. بنابراین تردیدی نیست که مفاهیم عالی انسانی از قبیل کرامت، شخصیت انسان، آزادی، مساوات و غیره، ریشه در تعالیم انبیای الهی دارد و ادیان آسمانی کمک بزرگی به پیشرفت حقوق شهروندی کرده اند. حق و حقوق از واژه های کلیدی نهج البلاغه است. در این کتاب از اوصاف حق، حقوق الهی، حقوق مردم، زمامداران حق، آمیختگی حق و باطل، حق در دل باطل، حقوق دوجانبه، آسیب شناسی انحراف از حق، تفاوت در صفوف باطل و ... سخن به میان آمده است. سؤال پژوهش این است که شاخص های ارتقای حقوق شهروندی از دیدگاه نهج البلاغه کدامند؟ و راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی از نظر حضرت علی(ع) کدامند؟با توجه به یافته های این تحقیق شاخص های حقوق شهروندی در نظر حضرت علی(ع) ، حفظ حق کرامت و احترام انسانی و برابری شهروندان در مقابل قانون است؛ همچنین شهروندان صاحب حق در تعیین سرنوشت خود، ناظر بر اداره امور و حق بازخواست از متصدیان امر را دارند و حکومت خدمتگذار مردم است. این پژوهش تحلیلی- توصیفی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای- اینترنت و ... درصدد است تا راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی را با تأکید بر دیدگاه نهج البلاغه تبیین نماید.

دولت در راستای خدمت رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر از انعقاد قرارداد است. قراردادهای منعقده توسط دولت به علت مبالغ قابل توجهی که آن ها در مجموع دارند، به واسطه طریقی که دولت آن ها را انجام می دهد و سیاستی که دولت در قراردادهای دولتی اعمال می کند از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار هستند. در این قراردادها نیز مانند هر قرارداد دیگری وجود شرایط عمومی صحت قراردادها ضرورت دارد. علاوه بر شرایط عمومی، ماده 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادهای دولتی لازم دانسته است. با این وجود، ماهیت این شرایط مشخص نیست. به عبارت دیگر، در مورد این که این شرایط شرط لزوم ، صحت یا شرط نفوذ هستند و فقدان آن ها قرارداد را با چه وضعیت حقوقی روبرو می سازد، ابهام وجود دارد. همین امر موجب شده، اولاً ماهیت قراردادهای دولتی با ابهام مواجه شود؛ ثانیاً سبب شده در مورد این که ایجاب کدام عمل است (فراخوان مناقصه/ مزایده، پیشنهاد قیمت، اعلام برنده یا ابلاغ به برنده به منظور امضای سند) و کدام عمل قبول محسوب می شود و در نهایت قرارداد چه زمانی منعقد می شود اختلاف نظر به وجود آید. با توجه به سکوت مقنن و فقدان رویه قضایی در مورد تأثیر تشریفات مناقصه و مزایده بر انعقاد قراردادهای دولتی و اختلاف نظر علمای حقوق، ضرورت مطالعه این امر مبرهن است. در این نوشتار بعد از تبیین نظرات مطرح شده، به تعیین ماهیت و ضمانت اجرای تشریفات مناقصه و مزایده با توجه به مقررات موجود پرداخته شده است. متعاقباً به نقشی که این شرایط در ماهیت قراردادهای دولتی ایفا می کنند پرداخته شده و در نهایت با تعیین ایجاب، زمان انعقاد عقد تبیین شده است. واژگان کلیدی: ماهیت مناقصه و مزایده، ضمانت اجرای مناقصه و مزایده، زمان انعقاد قراردادهای دولتی، ماهیت قراردادهای دولتی.

اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد مشخص به داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ارائه نموده و با این استدلال که اجازه دولت مبنی بر موافقت با ارجاع دعوی به داوری باید در زمان انعقاد قرارداد داوری (زمان درج شرط داوری در قرارداد اصلی) اخذ شود و اجازه بعدی مؤثر در مقام نیست؛ تصویب نامه مورد شکایت و به تبع آن قرارداد داوری را باطل و بی اثر اعلام کرده است. این مقاله به نقد و بررسی این رأی و تجزیه و تحلیل مبانی و مستندات آن همچنین جایگاه موضوع در حقوق خارجی پرداخته و چنین نتیجه گیری کرده است که این رأی نه با ظاهر و روح و غرض قانون اساسی و قوانین مرتبط با امر داوری سازگار است و نه با اصول و موازین کلی فقهی و حقوقی همچنین رویه و عرف 35 سال اخیر انطباق دارد و نه از لحاظ اجرایی و منطقی قابل توجیه است. واژگان کلیدی: اموال عمومی، اموال دولتی، دولت، داوری، دعاوی، اجازه، تنفیذ. صلاحیت، اهلیت، تمتع، استیفاء، اشخاص حقوق عمومی، مؤسسات عمومی.

نسل جدیدی از قراردادهای نفتی تحت عنوان آی.پی.سی. با اهدافی همچون حفظ و ارتقای جایگاه ایران در اوپک و بازار جهانی نفت و گاز طبیعی در افق بلندمدت، ایجاد تحول در فرآیند توسعه، اکتشاف و بهره برداری بهینه میادین نفت و گاز کشور و... تدوین شده اند. این قرارداد علی رغم اینکه به لحاظ حقوقی از نوع عقود معین [قانون سرمایه گذاری خارجی] و در زمره قراردادهای مشارکت است؛ اما به لحاظ طولانی بودن مدت قرارداد، سهم قابل توجهی از تولید میدان نصیب شرکت های نفتی خارجی می شود که کاملاً مشابه قراردادهای امتیازی است و در بررسی این قراردادها خواهیم دید که ساختار آی.پی.سی به گونه ای است که جایگاه کارفرما نسبت به قراردادهای بیع متقابل تقلیل می یابد و اساساً در آی.پی.سی، کارفرما به معنای سابق وظایف خطیری ندارد؛ زیرا پیمانکار تمام دوره توسعه و تولید را در اختیار دارد و هر عملکردی نتیجه خود را در میزان تولید نشان می دهد و بر سود پیمانکار تأثیر می گذارد که این موضوع حاکی از آن است که این قرارداد نمی تواند الگوی مناسبی برای نظام قراردادهای نفتی باشد و خسارات جبران ناپذیری بر منافع ملی بلندمدت در بخش نفت و گاز خواهد داشت.

موازین بین المللی ناظر بر حوزه خانواده از منظر چند شاخه حقوقی مشتمل بر رشته های حقوق خصوصی، حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل بشر قابل مطالعه است. به رغم تصور اولیه مبنی بر تحدید موازین مربوط به خانواده در چارچوب حریم خصوصی شهروندان، باید گفت حوزه مزبور متضمن موضوعات متنوعی است که با نظم و امنیت عمومی و اخلاق و سلامت همگانی در ارتباط است که ممکن است در سطح ملی یا منطقه ای پیامدهای متنوعی را به بار آورد. کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به موازین بین المللی تثبیت شده یا در حال شکل گیری حقوق خانواده کنش ها و واکنش هایی داشته و دارند که به ویژه در عرصه ی نهادهای زیر مجموعه ی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی یا در تعامل با سازمان های غیردولتی بین المللی جلوه های متنوعی به خود گرفته است. در مقاله حاضر ضمن تمرکز بر تحرکات کشورهای حاشیه خلیج فارس در تعاملات ذی ربط با سازمان ملل و بیان مصادیق مهم مطرح، به واکاوی این پرسش می پردازد که آیا رویکرد کشورهای مذکور در این عرصه منسجم و هماهنگ بوده یا به تنوع در رویکرد دچار است؟ به علاوه این رویکرد واحد یا متنوع در برابر موازین بین المللی خانواده چه پیامدهایی بر صلح و امنیت منطقه ای در بر دارد؟ به این منظور اسناد بین المللی ذی ربط از منظر حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل بشر تحلیل شده است تا از این طریق پیامدهای اقدامات کشورهای مزبور در این عرصه بر صلح وامنیت منطقه ای کاویده شود، و پیشنهادهای نظری و کاربردی برای نهادهای مسؤول در جمهوری اسلامی ایران نیز ارائه شود.    

هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه برنامه های کاهش وزن در رشته های وزنی و تعیین مسئولیت قانونی مربیان در قبال عوارض این برنامه ها در ورزشکاران رده های سنی مختلف بود. روش این تحقیق، توصیفی- تبیینی از نوع بررسی میدانی و کتابخانه ای بود و شرکت کننده ها 985 ورزشکار و 98 مربی از رشته بوکس، جودو، وزنه برداری، تکواندو، کشتی آزاد و کشتی فرنگی بودند. نتایج نشان داد 80/25 درصد ورزشکاران شرکت کننده در این تحقیق از روش سریع کاهش وزن استفاده می کنند که در مقابل سایر روش های کاهش وزن، به صورت معنا داری بیشتر است (4/16 =t ؛ 0/05>P) و 70/05 درصد آنها این عمل را بارها انجام می دهند. نتایج تحقیق در خصوص مربیان رشته های منتخب تحقیق نشان داد 93 درصد آنها به آسیب های روانی و جسمانی کوتاه مدت و درازمدت کاهش وزن سریع واقف اند، با وجود این، بیش از 86 درصد مربیان تحصیلات غیرمرتبط دارند. بررسی حقوقی موضوع در مواد قانونی نشان داد ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ مربی در قبال آسیب های روانی و جسمانی کوتاه مدت و درازمدت کاهش وزن سریع، از دو بٌعد مهارت و مأذون بودن و مباشر یا غیر مباشر بودن مربی قابل احراز است. ازاین رو مسئولیت قانونی مربی در این زمینه – به خصوص در رده های سنی نونهالان و نوجوانان- مبرهن به نظر می رسد.

هدف:  شواهد تجربی نشان می دهد، فعالیت های مسئولیت اجتماعی می توانند از طریق تقویت خوش نامی پیامدهای مثبتی داشته باشند. لذا هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه مسئولیت اجتماعی با خوش نامی باشگاه های بدن سازی استان سیستان و بلوچستان بود. روش شناسی: روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه ورزشکاران رشته بدن سازی در استان سیستان و بلوچستان تشکیل می دادند که بر اساس جدول مورگان 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته مسئولیت اجتماعی و پرسشنامه خوش نامی رسلر بود. روایی پرسشنامه ها توسط 5 نفر از اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (89/0=α) و (93/0= α)، به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، در بخش توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش استنباطی، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد، همه ابعاد مسئولیت اجتماعی با خوش نامی باشگاه، رابطه مثبت و معنی داری دارند. همچنین ابعاد قانونی (291/0=β)، اخلاقی (238/0=β)، انسان دوستی (206/0 =β) و اقتصادی با (190/0 =β) پیش بینی کننده معنی داری برای خوش نامی بودند. نتیجه گیری: بنابراین، نیاز است مدیران باشگاه های بدن سازی توجه بیشتری به مسئولیت های اجتماعی داشته باشند تا خوش نامی باشگاه های خود را تضمین کنند.

در ایران ویژگی های جمعیت شناختی و علل کار کودکان در خیابان، در برخی مطالعات بررسی شده است، اما مطالعات اندکی به بررسی کیفی تجربیه کار کودکان در خیابان پرداخته اند. این مطالعه با استفاده از مجموعه ای از روش های کیفی و کمی، ویژگی های کار کودکان در تهران را مطالعه کرده است. مطالعه به روش ارزیابی سریع و پاسخ، در سال 92 -1391 با استفاده از ترکیبی از روش های کیفی (بحث گروهی متمرکز، مصاحبیه عمیق) و کمی برای گردآوری داده ها از افراد مطلع کلیدی و کودکان خیابانی، اجرا شد. در فاز کیفی برای ورود مطلعان کلیدی و کودکان خیابانی، نمونه گیری هدفمند و در مرحلیه کمی از نمونه گیری پاتوق ها برای دسترسی و ورود 289 کودک خیابانی دختر و پسر به مطالعه، استفاده شد. یافته های کیفی به روش تحلیل محتوا و یافته های کمی با آزمون کای دو تحلیل شدند. بیشتر کودکان خیابانی تهران به کارهای متعارفی چون دست فروشی و نیمه متعارفی چون زباله گردی مشغول اند. بیشترین فراوانی محل کار کودکان، مناطق دو، دوازده و یک بود. نیمی از کودکان دو نوبت در روز (49%) و یک پنجم آنها تمام روز را کار می کردند. میانگین درآمد کودکان خیابانی 20 هزار تومان در روز است و 79% کودکان تمام یا بخشی از درآمدی خود را به خانواده می دهند. درآمد کودکان خیابانی در تأمین نیازهای زندگی کودک و خانواده نقش مهمی دارد و مانع جدی در توقف کار کودکان در خیابان است. این یافته بر ضرورت توجه به علل زمینه ای کار کودکان در راهبردهای مرتبط با کاهش کار کودک و اولویت آن بر اقدامات حذفی مانند جمع آوری تأکید می کند.  

پارادایم کوانتومی در مدیریت از جمله روش های جدید مدیریتی است که مورد توجه بسیاری از اندیشمندان علم مدیریت قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم نسبی مدیریت کوانتومی بر رفتارهای کارآفرینی کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان انجام گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه مدیران و کارمندان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان در سال 1394 است (N=405 ). حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 196 نفر محاسبه شد و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای انتخاب نمونه استفاده شد. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه محقق ساخته مدیریت کوانتومی (روایی 0/71 و پایایی 0/84) و کارآفرینی (روایی 0/75 و پایایی 0/80) بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماری تحلیل رگرسیون استفاده شد. براساس یافته های این پژوهش مؤلفه های دیدن کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، وجود کوانتومی و اعتماد کوانتومی پیش بینی کننده افزایش نوآوری، ارتباطات، ریسک پذیری، خودشناسی و شناسایی فرصت کارکنان بوده اند. به همین سبب شاید پیاده سازی راهبرد های مدیریت کوانتومی در سازمان ورزش و جوانان و به ویژه زیرمجموعه آن در استان اصفهان به ارتقای رفتارهای کارآفرینی کارکنان آن سازمان بینجامد.

جنایت جنگی، به عنوان یک رفتار مجرمانه ی بین المللی دارای مصادیق متعددی است که در اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی مورد جرم انگاری قرار گرفته اند. برخی از مصادیق این جنایت مربوط به کاربرد نوعی از تسلیحات می باشد که در یک مخاصمه ی بین المللی ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. این دسته از سلاح ها به عنوان جنگ افزار غیر متعارف شامل اقسام متعددی از سلاح های شیمیایی، تسلیحات میکروبی، جنگ افزار هسته ای و مصادیقی از گلوله های انفجاری می باشند که سبب تحمیل درد و رنج بیهوده خواهند شد. جنایت به کارگیری سلاح های نامتعارف در زمره ی جرایم عمدی می باشد که در برخی اسناد بین المللی از جمله سند تأسیس دیوان کیفری بین المللی پیش بینی شده اند. در جنایات عمدی مزبور ضرورت دارد که مرتکب علاوه بر تعمد در ارتکاب آن، نسبت به اوضاع و احوال محیط بر جنایت نیز آگاهی داشته باشد. از منظر فقه اسلام ممنوعیت ها و محدودیت هایی در استفاده از ابزار جنگی وضع شده است. پیش بینی عدم مشروعیت به کارگیری برخی از ادوات نظامی به عنوان حکمی کلی که قابلیت تعمیم به مصادیق متعدد دارد، به منزله ی حکم اولیه است. از این رو برای ممنوعیت به کارگیری این نوع از سلاح ها هچنان که ممکن است به اسناد مختلف بین المللی استناد کرد، می توان به آموزه های اسلامی و احکام شریعت توسل جست؛ احکام و قواعدی که ناظر بر موازین حقوق بشردوستانه می باشند. نتایج این بررسی که به شیوه ی تحلیلی– توصیفی صورت گرفته نشان می دهد مبنای نظری مورد قبول در منع و مجازات استفاده از تسلیحات نامتعارف مبتنی بر قواعد نسبتاً مشابه در شریعت اسلامی و نظام بین الملل کیفری است؛ قواعدی که منطبق بر منطق، شریعت عقلانی و مصالح جامعه ی بشری است.    

براساس چشم انداز مدل Gorden و به کارگیری ضوابط و معیاهای متعدد تصمیم گیری، در این پژوهش برآنیم تا عوامل بانفوذ و میزان سود سهام و نیز نرخ کاهشی و نرخ رشد آن را بررسی کنیم. هدف و منظور ما، بنانهادن یک مدل تصمیم گیری سرمایه گذاری و نیز مهیاکردن یک مدل مناسب انتخاب سهام برایِ به دست آوردن بیشترین سود است. دراین پژوهش برای سنجش رابطه متقابل میان متغیرهای مدل تصمیم گیری از روش(ANP) و یا پروسه تحلیلی شبکه استفاده کردیم و چهار صنعت برتر در بورس، ازمیان صنعت های موجود در سال های 90 و 91 را بررسی کردیم. در ادامه، برای رتبه بندی جامعه مورد بررسی که شامل صنعت خودروسازی، شیمیایی، مؤسسات مالی و مخابرات است، از تکنیک تاپسیس استفاده کردیم. یافته ها نشان می دهد، از میان معیارهای اصلی گوردن، نرخ کاهشی و سود سهام پرداختی، به ترتیب، بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده است. نرخ کاهشی تحت تأثیر بتای بازار و سود سهام تحت تأثیر نرخ رشد درآمد قرار دارد. به علاوه، براساس این ادبیات، نرخ کاهشی دارای یک رابطه خودتأثیری است. در میان هشت معیار و ضابطه تحلیلی، نرخ ریسک و بتای بازار مهم ترین عامل تأثیرگذار بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری است. در تحلیل سهام شرکت های صنعت شیمیایی نسبت به سایر صنایع، سرمایه گذاری بهتری را نشان می دهد.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین تغییرپذیری سود و پی شبینی سود، با استفاده از شبکه عصبی در شرک تهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر، از نوع مطالعه کتابخانه ا ی و تحلیلی علّی بوده و مبتنی بر تحلیل داد ههای تابلویی)پانل دیتا( وشبکه عصبی است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 98 شرکت از 19 صنعت در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1393استفاد هشده MINITAB و EVIEWS و 8 EXCEL بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیلِ نتایج ب هدست آمده پژوهش نیز از نرم افزارهایاست. یافت ههای پژوهش نشان داده است که رابطه معناداری بین تغییرپذیری سود و پی شبینی سود وجود دارد. ب هعلاوه، مدل شبکه عصبی درپی شبینی سود، عملکرد بهتری نسبت به رگرسیون دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد کلیدی الگوی مدیریت منابع انسانی، رویه های این مدل و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی نوآورانه و کارآفرینانه است. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیویه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایش بوده که در آن به بررسی میدانی تجارب مدیریت منابع انسانی و ابعاد مختلف آن در بافت دانشگاه های دولتی تهران پرداخته شده است. جامعیه آماری را تمامی مدیران عالی در سطح دانشکده های دو دانشگاه تهران و شهید بهشتی تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 70 نفر از رؤسا و مدیران انتخاب و بررسی شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای ساختارمند مبتنی بر طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها نیز از شاخص های توصیفی میانگین و آمار استنباطی همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد استراتژیک و کارکردی منابع انسانی هر کدام اثر متفاوتی بر عملکرد سازمانی دارند، همچنین درجیه موفقیت کارآفرینی فردی و گروهی بر حسب این دو بعد متفاوت است. در نهایت یافته ها نشان داد که تجارب استراتژیک و تجارب کارکردی مدیریت منابع انسانی به طور قابل ملاحظه ای بر اثربخشی سازمانی و بخصوص بر عملکرد نوآورانه از طریق مدیریت استراتژیک منابع انسانی تأثیر می گذارند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف دستیابی به شواهد کمّی درباره میزان استفاده یا عدم استفاده از نتایج پژوهش های پایان یافته در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی انجام شده است. این مطالعه درعین حال، مهم ترین دلایل استفاده یا عدم استفاده از نتایج طرح های پژوهشی خاتمه یافته را بر اساس نظرات مجریان این طرح ها مشخص می سازد. در حال حاضر به طور متوسط سالانه بیش از 2000 طرح تحقیقاتی در مؤسسات، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به این سازمان انجام می شود، اما اطلاعات و آمار دقیقی در دست نیست که نشان دهد این طرح ها تا چه میزان اجرا می شوند. روش:برای انجام پژوهش، از روش پیمایشی و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 228 طرح پژوهشی است که به صورت تصادفی، از مجموع 650 طرح انجام شده در حوزه شیلات و آبزیان طی بازه زمانی 1380 تا 1390 انتخاب شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ازنظر 66 درصد از مجریان، نتایج طرح های تحقیقاتی آن ها عملیاتی شده و 27 درصد هم مشخص ساخته اند که از نتایج طرح هایشان استفاده نشده است و 3 درصد پاسخ نداده اند و 4 درصد هم در این مورد اظهار بی اطلاعی کرده اند. نتیجه گیری: پژوهش های انجام شده در حوزه شیلات و آبزیان نشان می دهد که میزان به کارگیری نتایج طرح ها وضعیت قابل قبولی دارند. چرا که از جامعه آماری تصادفی (135 طرح بررسی شده)، حدود 66 درصد طرح های تحقیقاتی از دیدگاه مجریان، عملیاتی شده اند.

 هدف: هدف عمده این تحقیق، شرح و توصیف کارکردهای مهم ورزش های بومی و محلی در توسعه ورزش مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه با بهره گیری از نظریه بنیانی است. روش شناسی: این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش، کیفی است. جامعه تحقیق شامل تمام افراد روستایی شهرستان کرمانشاه بود. متناسب با طبیعت تحقیقات کیفی که از نمونه گیری آماری تبعیت نمی کند، در این پژوهش از نمونه گیری هدفمند استفاده شد. معیار توقف نمونه گیری، تکراری شدن داده ها یا اشباع اطلاعاتی و عدم دستیابی به داده جدید دیگری بود. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که آموزش و تمرین مهارت های مختلف، برخورداری ورزش های بومی و محلی از تنوع و گوناگونی، سهولت انجام ورزش های بومی و محلی، پیوند با ساختارهای فرهنگی روستا، قابلیت سازگاری بالا با شرایط جامعه امروزی، جلوگیری از انحرافات اجتماعی در جوانان، وجود زمینه برگزاری جشنواره های ورزشی بومی و محلی، به عنوان مهم ترین مزیت ورزش های بومی و محلی شهرستان کرمانشاه برای توسعه ورزش روستایی محسوب می شوند. نتیجه گیری: به منظور توسعه ورزش در میان اقشار مختلف جامعه روستایی، پیشنهاد می شود بازی ها و ورزش های بومی و محلی معرفی و شناسایی شوند و برنامه ریزی دقیقی در سطح استراتژیک و عملیاتی صورت گیرد تا علاوه بر احیاء این ورزش ها و حفظ اصالت فرهنگ اصیل ایرانی و تداوم آن در سطح جامعه، گامی مؤثر در جهت غنی سازی اوقات فراغت روستاییان و خانواده های آن ها و ارتقای سطح سلامت جسمی و روانی روستاییان برداشته شود.