درخت حوزه‌های تخصصی

شعر «ری را» نیما یوشیج، یکی از برترین شعرهای مدرن است. خصوصیات ساختاری، وزنی و واژگانی این شعر، موجب شده که در طول دهه ها، خوانندگان به خوانش های متفاوت و گاهی هم ارز از آن بپردازند. استفاده از برخی واژگان، به ویژه کلمه «ری را» و همچنین استفاده از نماد در اشعار نیما، معنای این شعر را در هاله هایی از ابهام قرار داده است که موجب شده تا این شعر در طول زمان مورد خوانش های مختلفی قرار بگیرد. نظریه دریافت در پی خوانش های متفاوت از یک متن است. خوانش شعر نیما، این حُسن را دارد که ابعاد گوناگون شعر او را آشکار می کند. در این نوشتار برآنیم تا به بیان قرائت های مختلف از شعر «ری را» در دو ساحت فرم و تکنیک و همچنین ساختار محتوایی آن بپردازیم و چگونگی دریافت مخاطبان را از هاله های پیش رونده معناییِ این شعر در طول زمان – سیر درزمانی و هم زمانی- مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. این پژوهش نشان می دهد که نیما ابژه خود را از طریق فراهم آوردن منظرهای متعدد می آفریند و با ایجاد خلاهایی در متن، عدم تعینی را رقم می زند که خواننده را به رابطه دیالکتیکی با متن فرا می خواند. معنا در این شعر، به واسطه درهم آمیزی افق های ، در طول زمان شکل می گیرد و آگاهی خواننده در طول شعر کامل می شود. افق انتظار غالب در شعر «ری را» از نوع افق انتظار اجتماعی است و خوانندگان با استفاده از رمزگان زیبایی شناسی و داشته های معنوی خود، شعر را تفسیر می کنند؛ اما به دلیل خاصیت ذاتی ابهام آمیز بودن این شعر، می توان هربار خوانش جدیدی از آن ارائه داد.

مقدمه: دیدگاه گیری اجتماعی یکی از مهارت های ضروری برای برقراری روابط اجتماعی است که ریشه در توانایی های شناختی دارد. مقیاسی که منحصراً این مهارت را بسنجد وجود ندارد و ابزارهای موجود تنها به عنوان خرده مقیاس، دیدگاه گیری اجتماعی را اندازه گیری کرده اند. لذا هدف پژوهش حاضر معرفی مفهوم دیدگاه گیری اجتماعی و تدوین مقیاسی برای سنجش آن بود. روش: در این پژوهش 750 نفر از دانشجویان دانشگاه های استان کردستان شرکت داشتند و مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی را برای هنجاریابی و مقیاس های شادکامی آکسفورد و اضطراب بک را برای تعیین روایی تشخیصی تکمیل نمودند. داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد میان دیدگاه گیری اجتماعی و شادکامی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و میان دیدگاه گیری اجتماعی با اضطراب، همبستگی منفی معناداری وجود دارد که حاکی از روایی تشخیصی این مقیاس است. همچنین پایایی مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی با استفاده از آلفای کرونباخ 78/0 به دست آمد. با استفاده از روش تحلیل عامل برای مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی 4 عامل: پیش بینی شناختی دیگران، ادراک دیدگاه دیگران، خود را جای فرد دیگر گذاشتن، احترام به تفاوت ها استخراج شد. نتیجه گیری: برآورد مقدماتی نشان داد که مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی، ابزاری پایا و معتبر برای ارزیابی مهارت دیدگاه گیری اجتماعی است.

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی و حافظه دانش آموزان دو زبانه و یک زبانه بود. روش: برای این منظور 120 دانش آموز دختر و پسر 7 12 ساله (60 دانش آموز یک زبانه فارسی زبان و 60 دانش آموزان دو زبانه ارمنی فارسی زبان) از پایه های دوم تا ششم دبستان های منطقه 8 آموزش و پرورش شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. از آزمون آندره ری و ویسکانسین برای سنجش کارکردهای اجرایی (برنامه ریزی و سازماندهی، انعطاف پذیری) وماتریس 3×3 و 5×5 کورنولدی برای سنجش حافظه فعال و حافظه منفعل آزمودنی ها استفاده شد. داده ها به روش تحلیل واریانس دو راهه و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که کارکردهای اجرایی سازماندهی و برنامه ریزی و انعطاف پذیری دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه متفاوت است اما در حافظه فعال و منفعل بین این دو گروه تفاوت معناداری دیده نشد. علاوه بر این، تفاوت های جنسیتی چندانی بین دو گروه مشاهده نشد، به جز اینکه در دانش آموزان یک زبانه کارکرد اجرایی انعطاف پذیری دختران بهتر از پسران به دست آمد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده و برتری دانش آموزان دو زبانه در کارکردهای اجرایی نسبت به دانش آموزان یک زبانه می توان نسبت به برنامه ریزی زودهنگام آموزش زبان دوم در مدارس پیش دبستانی اقدام کرد.

مقدمه: در راستای نقش کلیدی بازشناسی هیجانِ چهره در تسهیل تعاملات اجتماعی و نتایج متناقض پژوهش های محدودی که در گذشته بازشناسی هیجان در چهره را در جمعیت سالم با علائم اختلال روانی ارزیابی کرده اند، هدف از پژوهش حاضر بررسیِ بازشناسی هیجان چهره در افراد با علائم اختلال روانی به صورتی که در مقیاس SCL-90-R فهرست شده، است. روش: حجم نمونه در این پژوهش 60 نفر است که شامل 31 فرد سالم با علائم اختلال روانی و 29 فرد سالم بدون علائم اختلال روانی به عنوان گروه مقایسه است. فهرست بازبینی شده 90 نشانه ای (SCL-90-R) را برای تعیین کیفیتِ سطح نشانگان روانی، استفاده شد و همچنین بازشناسی هیجان در چهره به وسیله 42 تصویر از تصاویر هیجانِ چهره ای اکمن و فرایزن (1976) که 6 حالت هیجانی مختلف (غم، شادی، ترس، خشم، تنفر، تعجب) و همچنین حالت خنثی را بررسی می کرد، مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که افراد سالم با علائم افسردگی در بازشناسی حالت خنثی، تنفر و شادی عملکرد ضعیف تری داشتند، در حالی که افراد با علائم اضطراب عملکرد بهتری در بازشناسی هیجان ترس داشتند. نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهند که علائم بالینی متفاوتی که ناشی از عملکردهای شناختی و نوروبیولوژیکیِ زمینه ای متفاوت است، به شیوه ای متفاوت بر بازشناسی هیجان در چهره تأثیر می گذارند.

یکی از نظریاتی که توجه نسبتاً قابل توجهی از پژوهشگران علوم رفتاری را دریافت کرده است نظریه «سه گانه تاریک شخصیت» است. این نظریه البته به لحاظ روش شناختی شاید تمام ویژگی های یک «نظریه» را نداشته باشد و بیشتر به معرفی یک «سازه» شباهت داشته باشد، مبیّن این است که سه ویژگی شخصیتی نارسیسیسم، ماکیاولیانیسم و پسیکوپاتی به لحاظ اجتماعی دارای ابعاد ناپسند و غیراخلاقی بوده و می توانند رفتارهای مخرب اجتماعی را پیش بینی کنند. کنار هم قرار گرفتن هم زمان این ویژگی ها دید کامل تری از انگیزه ها و هیجان های مرتبط با رفتارهای مخرب ارائه می دهد. زارعی، قربانی و غریبی (1395، رویش روانشناسی، شماره14) در مقاله ای با عنوان «سه گانه سیاه: سازه های شخصیتی سازش نایافته یک قرن روانشناسی علمی» به بررسی این نظریه پرداخته اند. هدف از نوشتار حاضر ارائه پاسخی انتقادی (و شاید دیالکتیکی!) به این نگارندگان است.

هدف پژوهش حاضر اثربخشی برنامه گروهی مداخلات مبتنی بر رابطه والد – کودک بر فرزند پروری مادران دارای کودک 11-8 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی – کمبود توجه است. این مطالعه یک تحقیق نیمه آزمایشی بر اساس طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه پژوهش شامل کلیه مادران کودکان 11-8 ساله مبتلا به ADHD است که در سال 1393 به درمانگاه مرکز طبی اطفال و کلینیک های ونک و راه سبز مراجعه کرده بودند. از جامعه آماری به روش نمونه گیری در دسترس، نمونه ای مرکب از مادران 30 کودک مبتلا به ADHD انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. سپس مادران گروه آزمایش، به مدت 10 جلسه تحت آموزش برنامه گروهی مداخلات مبتنی بر رابطه والد – کودک بر اساس الگوی لندرث قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده مقیاس فرزند پروری آرنولد و چک لیست رفتاری کودکان فرم والدین (CBCL) بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون یومن ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد اجرای برنامه گروهی مداخلات مبتنی بر رابطه والد – کودک منجر به بهبود فرزند پروری کلی مادران دارای کودک ADHD در مقایسه با گروه کنترل شد. با توجه به یافته های مطالعه حاضر , می توان چنین نتیجه گرفت که برنامه گروهی مداخلات مبتنی بر رابطه والد – کودک در بهبود فرزندپروری مادران دارای کودک ADHD سودمند است.

هدف این پژوهش تعیین تاثیر بخشش درمانی بر پرخاشگری و همدلی نوجوانان پسر بزهکار کانون اصلاح و تربیت تهران است. روش مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. از میان تمامی بزهکاران پسر دربند کانون اصلاح و تربیت 24 نفر که درگیر مسئله بخشش بودند به شیوه تصادفی ساده انتخاب و به تصادف 12 نفر به گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار های پژوهش پرسشنامه پرخاشگری و پرسشنامه صفات همدلی باتسون (1991) بود. برنامه درمانی بخشش در هشت جلسه یک ساعته در گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. یافته های بدست آمده از آزمون تی مستقل نشان دادند که همدلی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافته است اما پرخاشگری گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه تغیر معناداری نکرد. بنابراین می توان بخشش درمانی را به عنوان روش موثری در افزایش همدلی و رفتارهای اجتماع گرا در نظر گرفت.

تصاویر تبلیغ شده از بدن های ایده آل مردانه و زنانه در طی فرایند جامعه پذیری توسط افراد جامعه درونی می گردد و آنان را به تلاش وامی دارد، اما ناتوانی بخش قابل توجهی از مردان و زنان در دستیابی به بدن ایده آل تجویز شده منجر به افزایش شدید نارضایتی از بدن و در نتیجه ابتلای آنان به انواع بیماری ها، آسیب های جسمی – روانی و اجتماعی گردیده است.از دیدگاه بسیاری از پژوهشگران تصویر بدن یک سازه چند بعدی شامل مؤلفه های شناختی، رفتاری و عاطفی است. به این معنا که تصویر بدن نه تنها از ارزیابی های عاطفی افراد درباره بدنشان را در برمی گیرد بلکه ارزشی که آن ها برای ابعاد مختلف بدنشان تامل شده و سرمایه گذاری رفتاری که به منظور حفظ این ابعاد انجام می دهند را نیز شامل می شود. پژوهشگران معتقدند تصویر بدن به عنوان یک سازه چند وجهی به میزان رضایت از خود جسمانی فعلی فرد ( اندازه، شکل، ظاهر) اشاره دارد. تصویر بدن به عنوان تعامل بین مؤلفه های ادراکی یا ارزیابی شناختی اندازه بدن، و مؤلفه های وضعی، به عنوان پاسخ پیچیده رفتاری- شناختی-عاطفی به این ارزیابی تعریف می شود.مانند سایر مؤلفه های مطرح شده در علم روان شناسی، تصویر بدنی هم به عنوان یکی از خرده مقیاس های مهم تشکیل دهنده خود مورد توجه نظریه پردازان مختلف قرار گرفته است و هر یک بر اساس رویکرد علمی شان، سعی در توضیح و توجیه این مولفه مهم روان شناختی نموده اند.از این رو در مقاله حاضر ضمن بیان ضرورت و اهمیت توجه به سازه تصویر بدنی به ارایه بررسی های توصیفی در دیدگاه های روان تحلیل گری، شناختی – رفتاری ، اجتماعی- فرهنگی و همچنین نظریات روان شناسان مطرح این حیطه پرداخته شده است.

امنیت به مثابه مهم ترین کارکرد یک دولت از مقوله های اساسی است که نیاز به آن در تمام ابعاد زندگی بشری به نحوی مؤثر احساس می شود و پیوندی ناگسستنی با جوهر هستی انسان دارد. اندیشمندان سیاسی، برقراری امنیت در جامعه را از وظایف اصلی دولت ها می دانند. این مسئله در اسلام نیز از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار بوده؛ همواره طراحی آن در بستر نظام سیاسی اسلامی مورد توجه بوده است و در قرآن کریم به عنوان مهم ترین منبع اسلامی به گستردگیِ آن اشاره شده است. قرآن کریم امنیت را یکی از اهداف استقرار و حاکمیت خداوند و استخلاف صالحان و طرح امامت بر می شمارد. امنیت در قرآن کریم نیز دارای سطوح مختلفی است که امور معنوی، فردی، اجتماعی، سیاسی و... را در بر می گیرد. در این مقاله تلاش می شود تا با بهره گیری از آثار مفسرین قرآن کریم مفهوم امنیت سیاسی را به مثابه کارکرد اصلی دولت در منظومه معرفتی قرآن کریم مورد بررسی قرار گیرد. این انتخاب با توجه به تقسیم بندی دین اسلام در سه قالب اسلام حق (آیات قرآن کریم و سیره معصومین «ع»)، اسلام محقق نظری (آرا دانشمندان مسلمان) و اسلام محقق در عمل مسلمانان عادی و عملکرد دولتمردان صورت پذیرفته و بر مبنای طبقه بندی شناخته شده از دین اسلام یعنی «اعتقادات، اخلاقیات و احکام»، سه نوع امنیت سیاسی «کلامی فکری»، «اخلاقی روانی» و «کنشی رفتاری» را در قرآن کریم به مثابه اسلام حق گونه شناسی می کند تا در نتیجه به تبیین امنیت سیاسی در چارچوب دولت اسلامی بپردازد.

پس از جنگ دوم جهانی، آن چه که مُولدِ امنیت تلقی می شد، وجود ظرفیت بالای نظامی بود. با فروپاشی شوروی سطوح گوناگونی از امنیت ظهور یافتند که دیگر مطالعات امنیتی را تنها به بُعد نظامی تقلیل نمی دادند. امروزه موضوعات متعدد امنیت در جهان معاصر جایگاه قابل توجهی را دارا هستند و در طول سال های اخیر به شکل قابل توجهی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. برای فهم موضوع امنیت و اقدام در جهت تامین آن باید نگاه متکثری به امنیت داشت؛ که این مهم با تمرکزی همه جانبه بر جوانب متکثر امنیتی میسر می شود. از همین رو هدف این پژوهش، پردازش مهم ترین چالش های امنیتی پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قرن 21 است. هم چنین روش تحقیق در پژوهش حاضر، بر اساس پارادیم اثباتی و رویکردی تبیینی-تحلیلیِ مکتب کپنهاگ و دید موسع آن بوده و از این طریق به ارزیابی این چالش ها و نحوه اثرگذاری آنها پرداخته است. یافته های موجود نشان از آن دارد، که جمهوری اسلامی ایران در عصر کنونی با انواعی از چالش های امنیتی در ابعاد مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی مواجه است که حل آن ها، نیازمند راهکارهای عاجلی توسط دولت مردان و سیاستگذاران است.

تولید و انتشار روایت یا داستان از مهم ترین عرصه های فعالیت دولت برای ساماندهی فرآیند هویت سازی در جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ ولی تصویر روشن معتبری از چگونگی انجام این کار نداریم. این نوشتار نتیجه پژوهشی است برای پاسخ به پرسش از چگونگی هویت سازی دولت پسندانه یا تلاش برای صدرنشین کردن هویت اسلامی. تحلیل محتوای 285 داستان که «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» در طول 30 سال (از 1359 تا 1389) برای نوجوانان منتشر کرده نشان می دهد که حدود 21 درصد از آن داستان ها را می توان مصداق هویت سازی دولت پسندانه دانست زیرا در همه آنها، انواع خوبی ها به شخصیت های مسلمان داستان نسبت داده شده است. به بیان دقیق تر، در عنوان، تصویر روی جلد و یا چکیده 61 تا از آن داستان ها، نشانه های خوبی با نشانه های مسلمانی همنشین شده اند تا ارزیابی و احساس مثبت خوانندگان داستان نسبت به مسلمان و مسلمانی را سبب شود که نمود هویت سازی دولت پسندانه است.

یکی از ویژگی های حکومت ها و دولت های ایران خودکامگی و یکه تازی است. نظریه هایی بسیاری در باره ی تبیین این مطلب مطرح شده است. از نگرش های ساختاری ( نظیر نگرش های مارکسیستی) گرفته تا نگرش هائی که به وجه تاریخی و کنشگر/کنشگران (نظیر نظریه پاتریمونیالیستی یا نظریه سلطانیسم) تلاش کرده اند که علل برآمدن این شیوهی حکومتی را بیان کنند با این همه اغلب از یک نکته غفلت می شود و آن این است که ساختارهائی که موجد خودکامگی و استبداد هستند، قادرند که بر این شیوه حد زنند. این ساختارها به همان سان که مانع پیش برد اهداف دموکراتیک می شوند، محدودکننده ی خودکامگی و استبداد هم هستند. فرمان های پادشاهان معمولاً از همان آغاز، در گیرودار بوروکراسی یا محیط اجتماعی گیر می کنند و کم رنگ می شوند. هدف این مقاله نشان دادن شواهد در این زمینه برای دولت مدرن دولت رضاشاه است. اهمیت نظری اثبات این نکته از این جاست که فرض متعارف استبداد مطلق این دولت را به چالش می کشد. ما با ارائه ی شواهد متعددی نشان داده ایم که چگونه طوفان خودرائی و استبداد در مقابل موانع ساختاری و تاریخی انرژی خود را از دست می دهد. ظرفیت و توان قدرت سلطه، سازوکارهای بوروکراتیک، محدوده ی وسیع جغرافیائی، نیروهای اجتماعی (نهاد دین، نهاد بازار، اقوام و ایلات، روشنفکران و نخبگان) و نیروهای خارجی از پارامترهایی است که بر این قدرت یکه تاز و استبدادی حد زده اند.

عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل و انتقال آن گردد، آیا مالک حق اینگونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن می باشد.؟ پاسخ به این سوالها: بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه دارد قانونگذار ما در ماده 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است اما ملاک و معیار مشخصی را در این خصوص ارائه نداده است زیرا در ماده 793 ق.م تنها مانع راهن را «ضرر به مرتهن» دانسته است و در ماده 794 ق.م شرط « نافع بودن » در رهینه را برای تصرف لازم دانسته است تعارض ظاهری بین مواد یاد شده و نیز فقدان ملاک و معیار واحد در تبیین اصطلاحات «ضرر» و «نفع» موجب شده تا بین علمای حقوق و قضات دادگاههای دادگستری اختلاف نظرو تشتت آراء بوجود آید. در این مقاله درصدد پاسخ به این سوالها می باشیم و برای یافتن پاسخ به بررسی فقهی و حقوقی موضوع می پردازیم.

مقاله کوششی است در صورتبندی یک روایت خاورمیانه ای قرارداد اجتماعی. استدلال نویسنده آن است که همگام با تحوّلات کالایی، حرکت آگاهی در تاریخ و به تبع آن، دگرگونی ساختاری حوزه ی عمومی در اُفق جوامع خاورمیانه، به تدریج لحظه ای در تاریخ هر یک از این جوامع فرا می رسد که در آن لحظه، نوعی توازن میان قدرت نخبگان سیاسی و نیروهای اجتماعی شکل می گیرد. نویسنده این لحظه ی خاصّ تاریخی را لحظه ی اضطرار قدرت، وضعیت استثناءِ خاورمیانه ای و زمان تولّد سوژگی در خاورمیانه نامیده و بر این باور است که به موازات نزدیک شدن به این لحظه و وضعیت خاصّ، نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی، در دو راهیِ تاریخی مسیر خشونت بار انقلاب/ جنگ و مسیر صلح آمیز قرارداد اجتماعی قرار می گیرند. وی با تاکید بر پیش بینی ناپذیری رفتارها در این لحظه و وضعیت حادّ، در ادامه موجّه ترین مسیر را قرارداد اجتماعی جدید خاورمیانه ای دانسته و ماهیت، شرایط امکان، نحوه ی وجود، منافع و موانع آن را به ویژه در جوامع هیدروکربنی خاورمیانه شرح داده است.

زنان به عنوان یکی از انواع سرمایه های انسانی، تقریبا نیمی از جمعیت در سنین کار هر کشور را تشکیل می دهند. مشارکت بالای زنان در نیروی کار می تواند با افزایش دادن عرضه کار باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها شود. افزایش سهم زنان در نیروی کار به یکی از مسائل کلیدی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. لذا در این مطالعه سعی می شود تا به بررسی رابطه بین مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی پرداخته شود. برای این منظور در این مقاله از داده های مربوط به سالهای 2013-1990 استفاده شد. لذا پس از بررسی پایایی متغیرها و تعیین مدل مناسب از روش پنل دیتا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و نرخ باروری تاثیر منفی و متغیرهای لگاریتم مربع تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی، نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس ابتدایی، نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس متوسطه و نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس عالی تاثیر مثبت بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار کشورهای اسلامی دارند. همچنین نتایج نشان داد که بین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار زنان و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی یک رابطه غیر خطی و U شکل وجود دارد.

خسارت تبعی وارد برتمام اعضای یک گروه یا جمعیت به اعتبار عضویت یا دارا بودن هویت ، منافع، اهداف ویا هرگونه وجه مشترک دیگری، زیان جمعی یا گروهی نامیده می شود. در این نوع زیان هیچ یک از اعضا به طور خاص و مستقیم زیان نمی بیند، لکن همه آنان به تبع صدمه وارد بر گروه و جمعیت به نحو یکسان دچار زیان می گردند. دراین مقاله مفهوم، اوصاف، قابلیت جبران ونحوه مطالبه این قبیل خسارات مورد بررسی تطبیقی در سه نظام حقوقی س ایران قرار گرفته است. در نظام حقوقی کامن لا بویژه در انگلیس و آمریکا عنوان دعاوی گروهی بطور گسترده در قوانین و رویه قضایی پذیرفته شده و امری معمول است. در حقوق فرانسه با قیود و شرایط و محدودیت هایی این امر مورد پذیرش قرار گرفته است. در ایران طرح این گونه دعاوی معمول نیست ورویه قضایی وجود نداردو بجزقوانین تازه تصویب نشانه های جغرافیایی وثبت علائم تجاری، در گذشته قانون صریحی وجود نداشته است. با وجود این، براساس اصول حاکم بر جبران خسارت و از جمله اصل لا ضرر و ماده یک قانون مسئولیت مدنی، جبران ضرر جمعی قابل پذیرش به نظر میرسدو مطالبه خسارت به نمایندگی از جمع ویا در صورت فقدان شخصیت حقوقی جمعیت، طرح دعوا به وسیله هریک از اعضا امکان پذیر است.

پذیرش اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کنفرانس 1998 رم که جنایت تجاوز را به عنوان یکی از جنایات بین المللی، مشمول صلاحیت این دیوان قرار داد و همچنین پذیرش مقررات لازم برای «تعریف جنایت تجاوز و تعیین شرایط اعمال صلاحیت دیوان درخصوص این جنایت» در کنفرانس بازنگری کامپالا در سال 2010، نمایانگر نقاط عطف حقوق بین الملل کیفری هستند. این دو رویداد، عدالت طلبان و حامیان حقوق بشر را امیدوار کرده است که در آینده ای نزدیک، افراد متهم به ارتکاب جنایت تجاوز که مهم ترین جنایت بین المللی و منشأ بسیاری از جنایات دیگر همچون نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت است در معرض محاکمه دیوان کیفری بین المللی قرار خواهند گرفت؛ اما عواملی که پس از دادگاه های نورمبرگ و توکیو مانع شمول جنایت تجاوز در صلاحیت دیوان های کیفری بین المللی ویژه شده بودند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دو رویداد فوق نیز آثار نامطلوبی به جا گذاشتند؛ از جمله این که آیین اصلاح اساسنامه جهت افزودن مقررات لازم برای اعمال صلاحیت دیوان درخصوص جنایت تجاوز، به شکلی مبهم تدوین شده است و از این رو، مقررات مربوط به جنایت تجاوز که در کنفرانس کامپالا پذیرفته شدند نیز از بعضی جهات مبهم ویا با اساسنامه دیوان در تعارض هستند. از همه مهم تر این که آیین لازم الاجرا شدن اصلاحیه های کامپالا آن گونه که در این اصلاحیه ها پیش بینی شده، با آنچه در خود اساسنامه پیش بینی شده در تعارض است. در هر حال، می توان گفت اگر ابهام ها و تعارض های فوق الذکر رفع نشوند، قانونی بودن اصلاحیه های کامپالا و امکان اتکای دیوان به آن ها برای اعمال صلاحیت درخصوص جنایت تجاوز دچار چالش جدی خواهد بود.

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دعوای «بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو (2007)» اعلام کرد که کنوانسیون ژنوسید در کنار شناسایی مسئولیت کیفری افراد، حاوی تعهدی مبنی بر عدم ارتکاب ژنوسید توسط دولت نیز است. برخی از حقوقدانان با انتقاد از این یافته دیوان، معتقدند که چنین تفسیری از کنوانسیون تداعی کننده مسئولیت کیفری دولت است و این چرخه تنفرهای گروهی را دائمی خواهد ساخت و در روند عدالت انتقالی اختلال ایجاد خواهدکرد. روندی که در گذشته با تکیه بر میراث محاکمه های نورمبرگ، دیگر سازوکارها از قبیل احراز مسئولیت دولت را به علت نبود تفکیک روشنی بین مفهوم مسئولیت جمعی از تقصیر جمعی به حاشیه رانده بود؛ اما احراز مسئولیت دولت در خصوص ژنوسید نه تنها در تعارض با اهداف عدالت انتقالی نیست، بلکه تحقق آن روند را میسر خواهدساخت، زیرا با شناسایی مسئولیت مدنی دولت، هم خسارات قربانیان جبران می گردد وهم مسئولیتی جمعی بر عموم شهروندان، تحمیل می گردد که ناشی از مسئولیت حقوقی آنان برای مشارکت و یا سکوت در برابر آن جنایت است و با ارائه روایتی یکپارچه از جرائم ارتکابی، نقایص رسیدگی های موردی در دادگاههای کیفری را برطرف می کند.

یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته اند. فعل زیان بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان بار» را انجام داده است که به طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی نیز ارائه شده است. با وجود این، نظرات در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه مسئولیت مدنی، نیازمند فعل زیان بار است و بنابراین در تعیین شخص مسئول، قاعده این است که اصولاً شخصی به عنوان مسئول جبران خسارت تعیین می گردد که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. در اینجا این سئوال اهمیت پیدا می کند که آیا قاعده ضرورت فعل زیان بار، هنوز به قوت خود باقی است یا خیر؛ و با لحاظ تفکیک بین تقصیر و فعل زیان بار، آیا تقصیر هنوز مبنای مسئولیت است یا صرف فعل زیان بار کفایت می کند. از نظر تحلیلی نمی توان تقصیر را به کلی از حقوق مسئولیت مدنی حذف کرد، اما در عین حال، حقوق در این چارچوب نیز محصور نمی ماند. امروزه در کنار این قاعده، نظرات دیگری مطرح شده که بر دامنه قاعده نقش فعل در تعیین مسئول اثر گذاشته است. نظرات مزبور بیشتر در ادبیات حقوق تعهدات فرانسه قابل مشاهده است که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

مبنای قرارداد در چگونگی تفسیر شرایط اساسی صحت قرارداد، جایگاه آن ها در قرارداد و آثار آن تأثیر بسزایی دارد. در این پژوهش در مقام تحلیل تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد بوده، قصد پاسخ به این پرسش را داریم که آیا شرایط اساسی صحت قرارداد، الگوی پیش ساخته ای است که به وسیله قوانین یا مقررات شرع معین شده و چون شارع یا قانو ن گذار وجود آن ها را ضروری دانسته باید در تمامی عقود باشند یا اینکه لزوم وجود شرایط صحت قرارداد به علت این است که اگر این شرایط نباشند اراده طرفین ناقص است و در نتیجه تراضی به درستی صورت نمی گیرد یا اینکه لزوم وجود این شرایط به علت حفظ نظم در اجتماع و استحکام معاملات است؟ به این ترتیب، شرایط صحت ممکن است بر پایه اصالت فرد باشد یا ضرورت اجتماع یا اصالت قانون و حتی ممکن است بر پایه هیچ کدام از این موارد نباشد و تنها بر پایه اصالت اراده شارع باشد.