ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳۰٬۸۶۱ تا ۲۳۰٬۸۸۰ مورد از کل ۵۲۸٬۴۴۴ مورد.
۲۳۰۸۶۱.

بررسی ظهور خصوصیات تخصص در تدریس در میان معلمان و اساتید تازه کار و باتجربه در دبیرستان و دانشگاه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۹ تعداد دانلود : ۶۲۱
مطالعه حاضر به بررسی نمود تخصص در تدریس معلمان انگلیسی در محیطهای رسمی آموزشی ایران پرداخته است. به طور خاص این تحقیق با این هدف شکل گرفت که نشان دهد چطور معلمان زبان انگلیسی در دبیرستانها و اساتید زبان عمومی در یک دانشگاه دولتی ایران خصوصیات تخصص در تدریس را آشکار میسازند. این تحقیق همچنین به مقایسه خصوصیات تخصص در تدریس معلمان و اساتید تازه کار و باتجربه در دبیرستان و دانشگاه پرداخته است. به این منظور طی یک تحقیق کیفی، 10 معلم دبیرستان و 10 استاد دانشگاه به صورت هدفمند برای مشاهده و مصاحبه انتخاب شدند. هر گروه شامل 5 معلم تازه کار و 5 معلم با تجربه بود. بعد از 3-2 جلسه مشاهده کلاس درس معلمان (به عنوان منبع اصلی داده ها) و یک جلسه مصاحبه با همه شرکت کنندگان، همه موارد و نمونه های تخصص در تدریس معلمان استخراج شد. این نمونه ها بعدا به صورت 6 نوع تخصص در تدریس طبقه بندی شدند: تخصص در مدیریت، تخصص در ایجاد انگیزه و ارائه راهنمایی و بازخورد، تخصص آموزشی، تخصص در شناخت مفاهیم، تخصص در ایجاد ارتباط بین موضوعات مختلف درسی و تخصص در مدیریت چالش ها. سپس جدولی طراحی شد که شامل همه انواع تخصص در تدریس و نمونه ها و مثالهای هر کدام بود (که از گزارشات مشاهدات و هم چنین از ادبیات موضوع استخراج شده بود). داده ها برای هر کدام از معلمان دوباره به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت و مواردی که در تدریس عملی آنها وجود داشت در جدول علامت گذاری گردید. قدم بعدی مطالعه دقیق الگوهای تخصص در تدریس برای هر گروه از معلمان بود. تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد که تخصص در تدریس به صورت تقریبا مشابهی در تدریس عملی معلمان 4 گروه نمود پیدا کرده بود. سه گروه یعنی معلمان با تجربه دبیرستان و اساتید تازه کار و با تجربه دانشگاه موفقیت 100 درصدی را در حداقل یکی از انواع تخصص در تدریس نشان دادند که مربوط به ایجاد ارتباط در بین موضوعات درسی بود. این نوع تخصص تدریس برای معلمان تازه کار دبیرستان تنها 60 درصد بود. اساتید با تجربه دانشگاه تنها گروهی بودند که در دو نوع از تخصص یعنی تخصص در شناخت مفاهیم و ایجاد ارتباط بین موضوعات درسی به موفقیت کامل (100 درصدی) رسیدند. و معلمان تازه کار دبیرستان تنها گروهی بودند که در هیچ کدام از انواع تخصص در تدریس موفقیت کامل 100 درصدی را به دست نیاوردند.
۲۳۰۸۶۲.

تحلیل ماهیت و نظام حقوقی حاکم بر تعهدات دولت در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
تعداد بازدید : ۲۰۶۶ تعداد دانلود : ۱۱۹۳
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امروزه بخش مهمی از حقوق قانونی بشری و شهروندی را در سطح ملی و بین المللی تشکیل می دهد که می توان مصادیق آن را در تخصصی ترین معاهده ی بین المللی در این زمینه، یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، وارد شده و دولت ها را در برابر این دست از ادعاهای شهروندان مکلف کرده است. این حقوق و تعهدات دولت نسبت به آن ها همواره در مقابل حقوق مدنی و سیاسی قرار می گیرد و از جهات مختلف با آن ها مقایسه می شود. اما بر خلاف حقوق مدنی و سیاسی، انتقادهای بسیاری با رویکردهای مختلف ایدئولوژیک، فلسفی و حقوقی به شناسایی و تضمین آن ها وارد و در تعهد دولت ها در قبال آن ها به شکل های گوناگون تردید می شود. مسئله ی این مقاله، تعیین ماهیت تعهدات دولت در مقابل این حق ها و تبیین رژیم حقوقی حاکم بر آن ها در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به روش توصیفی و تحلیلی بررسی شده است. حاصل آنکه اگرچه ویژگی های ماهوی این تعهدات، آن ها را به تکالیفی سست بدل می سازد، با ساخت رژیم حقوقی محکم بر اعمال آن ها، می توان به تضمین آن ها قوت بخشید. با اینکه در قانون اساسی بسیاری از ویژگی های ماهوی این تعهدات قابل شناسایی است، به رژیم حقوقی حاکم بر آن ها در مقایسه با میثاق توجه کمتری شده است.
۲۳۰۸۶۳.

مبانی و اصول تشخیص صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۲۷۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۹۶
در هر نظام حقوقی، تعیین شرایط لازم برای تصدی نمایندگی مجلس بر یک رشته مبانی استوار است و نظارت و بررسی وجود یا فقدان این شرایط در داوطلبان نمایندگی مجلس نیز براساس اصول و ضوابطی صورت می گیرد. حق حاکمیت صالحان بر جامعه و حق تعیین سرنوشت اجتماعی از جمله مهم ترین مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گرفته است. قانونگذار نیز با لحاظ این مبانی، شرایطی را در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده که برخی از آن ها جنبه ی کیفی و ماهوی دارند و فقط با استفاده از ابزار و روش های عینی قابل تشخیص و احراز نیستند و برخی جنبه ی صوری و شکلی دارند که ابزار عینی و نوعی برای احراز آن ها کفایت می کند. صیانت از مبانی مذکور اقتضا می کند که بررسی شرایط و تطبیق آن ها بر داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی- به خصوص در شرایط کیفی و ماهوی- بر اساس ضوابط و اصولی صورت پذیرد. اصل حاکمیت قانون، اصل مستند و مستدل بودن، اصل رعایت حق استماع، اصل عدم صلاحیت (عدم اتصاف به شرایط)، اصل لزوم احراز صلاحیت و اصل لازم و کافی بودن ابزار عینی در احراز شرایط صوری، از جمله اصولی است که در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد.
۲۳۰۸۶۴.

تحلیل تطبیقی معیار تحدید آزادی های عمومی در نظام اسلامی و نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۱۷۵۱ تعداد دانلود : ۳۰۵۱
حقوق بشر مجموعه حق هایی را تداعی می کند که همه انسان ها صرفنظر از تعلقات عارضی از آن برخوردارند در این میان آزادی های عمومی نیز از جمله مصادیق حقوق بشر تلقی می گردد که لازمه برخورداری از چنین آزادی هایی پیش بینی نظام حقوقی و قانونی است که در قالب آن این آزادی ها تضمین گردد و امکان مطالبه آن از طرف دارندگان فراهم گردد اما از آنجایی که برخورداری از آزادی های عمومی برای همه افراد در یک جامعه پیش بینی شده است کلیت جامعه و آزادی دیگران نیز اهمیت می یابد و در عمل افراد در اعمال آن آزادی مطلق ندارند. از آنجایی که معیار تحدید آزادی های عمومی ممکن است از نظامی به نظام دیگر تفاوت می یابد در این مجال معیارهای تحدید آزادی های عمومی در دیدگاه اسلامی و نظام بین المللی حقوق بشر مطمح نظر است.
۲۳۰۸۶۵.

نقش زیان دیده در مسئولیت مدنی پلیس (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۲۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۴۸۲
امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، «تقصیر مشترک زیان دیده» یکی از عواملی است که با قطع کلی یا جزئی رابطه سببیت میان ضرر وارده و فعل زیان بار، حسب مورد، زیان دیده را کلاً یا جزئاً از دریافت خسارت محروم می کند. مقاله حاضر، با بررسی قوانین و رویه قضایی در مسئولیت مدنی پلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، در صدد تحلیل این دو نظام در این مورد است. در این خصوص در برخورد اشخاصی تحت عنوان مجرم و متهم با پلیس، حقوق ایران یکی از شرایط پرداخت خسارت توسط پلیس را عدم تقصیر (بی گناهی) زیان دیده می داند. به علاوه، نحوه عملکرد زیان دیده و پلیس در ورود ضرر، فروض مختلفی دارد که در میان آن ها فرض مشارکت هر دو در ورود ضرر، پیچیده ترین مورد است. در این خصوص، رویه قضایی نیز از نظر واحدی پیروی نکرده و از حیث شیوه عمل و احراز تقصیر زیان دیده و پلیس، امور مختلفی ازجمله توجه به معیارهای قانونی، مهدورالدم بودن و ... را مدنظر قرار داده است.
۲۳۰۸۶۶.

بازسازی تمدن نوین اسلامى (نگاهى انتقادى به عدم امکان سنجی صحیح آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۹۱۲
در میان متفکران مباحث تمدنی ابن خلدون و دکتر سید جواد طباطبایی با دو بیان متفاوت بر زوال تمدنی و از جمله زوال تمدن اسلامی پای می فشرند. ابن خلدون حتمیت شهرنشینی و ضرورت از دست رفتن عصبیت ناشی از مدنیت را عامل زوال تمدنی می داند و دکتر طباطبایی تهی بودن فلسفه اسلامی از معارف فلسفه یونانی و توفق دین اساطیری بر عقل یونانی و رواج  عرفان و عرفان زدگی و ترویج عربیت را از عوامل زوال اندیشه سیاسی و تمدن سازی می داند. وجود تناقض های درونی متعدد در اصول مطرح شده از سوی ابن خلدون انتقاد اصلی ما به اوست و نیز عدم شناخت مبانی تمدن ساز دین مبین اسلام و خلط مولفه های دین مبین با ادیان اساطیری و نیز عدم شناخت کافی از فلسفه اسلامی و یونانی زدگی بزرگ انتقاد ما به دکتر طباطبایی است. در این مقاله در ضمن رد آراء و نظرات این دو اندیشمند، در مقام اثبات امکان بازسازی تمدن نوین اسلامی هستیم.
۲۳۰۸۶۷.

ضرورت درک تحول مفهوم جامعه بین المللی در حقوق و روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۵۸۶
جامعه بین المللی مفهومی پویا است که همواره در سطح نظام بین الملل تحول و قبض و بسط پیدا می کند. مفهوم جامعه بین المللی در عرصه ی نظری و فکری از رویکرد «کانتی» تا «ونتی» در روابط بین الملل و حقوق بین الملل تغییراتی بنیادین داشته است. در حال حاضر به واسطه دسترسی راحت و سریع به اطلاعات و گسترش ارتباطات و حذف تدریجی مرزهای فکری و جغرافیایی، ضرورت درک دقیق تر مفهوم جامعه بین المللی اهمیت مضاعف پیدا می کند. این امر به دلیل ایجاد آثار جدید حقوقی و بین المللی، کاربرد جدیدی در عرصه جهانی و تعامل میان دولتها و سازمانها پیدا می کند. چگونگی تحول مفهوم جامعه بین المللی و آثار مترتب آن بر روابط و حقوق بین الملل، سؤال اصلی این مقاله می باشد که با در نظر گرفتن رهیافت سازه انگارانه و مطالعه موردی رویه قضایی موجود در حقوق بین الملل به عنوان روش به این مسأله پرداخته می شود.
۲۳۰۸۶۸.

نگاهی نو به دیدگاه امام خمینی در باره مالکیت معنوی طاهر علی محمدی،احمد اولیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : ۱۸۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۹۱
موضوع مالکیت معنوی که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است، اگر چه بحث از آن در حقوق موضوعه دارای سابقه ای نسبتاً طولانی می باشد، اما در فقه امامیه در عصر حاضر مورد بررسی جدی قرار گرفته است. طرح این موضوع در مجامع فقهی دیدگاه های متفاوتی را از سوی فقها در پی داشته است؛ به طوری که برخی آن را همانند مالکیت مادی محترم شمرده و بعضی چون امام خمینی اعتباری برای آن قائل نشده اند. با توجه به گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و امکان استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران ضرورت این پژوهش روشن می شود. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی دیدگاه و ادله امام خمینی و نیز بررسی دلایل قائلان مالکیت معنوی چنین به دست آمده است که دیدگاه امام صحیح تر به نظر می رسد
۲۳۰۸۷۰.

ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه ادله ولایت فقیه
تعداد بازدید : ۲۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۳۹۴
درباره ی اندیشه ی سیاسی اسلام در جهت اقامه ی حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از جمله ی این نظریات می توان به ایده ی ولایت شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کرده اند. قائلان این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همه ی فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به صورت جمعی اتخاذ شود. از جمله دلایلی که برای این امر اقامه شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسلام و روایات است. با بررسی مجموعه ی دلایل در فقه امامیه، باید گفت هیچ گونه ادله ی شرعی مبنی بر کنار گذاشتن ولایت شخص واحد و اقبال به ولایت جمعی وجود ندارد، مضاف بر این در سیره ی ائمه ی معصومین (ع) و فقهای ماضی نیز به ولایت شورایی اشاره ای نشده است، بلکه بر عکس اخباری در رد ولایت شورایی از معصومین (ع) در دسترس است. جدا از روایات و نداشتن پشتوانه ی شرعی باید به مشکلات ساختاری و کارکردی پیش روی ولایت شورایی نیز اشاره کرد؛ از جمله اینکه در مسائل مهم و ضروری، تصمیم گیری ها با مشکل روبه رو می شود و درصورتی که آرا مساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، علاوه بر معطل ماندن امور جامعه ی اسلامی، وحدت لازم در تصمیم گیری ها، که لازمه ی قوام جامعه است نیز تحت الشعاع قرار می گیرد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیش بینی ولایت شورایی در قانون اساسی، با گذشت زمان علاوه بر بروز مشکلات اجرایی، به نبود مبنای شرعی و عقلایی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.
۲۳۰۸۷۱.

معیارهای تشخیص احکام با ماهیت آیین نامه ی داخلی مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
تعداد بازدید : ۱۱۲۵ تعداد دانلود : ۷۹۳
«آیین نامه ی داخلی مجلس» از حیث بایسته های حاکم بر محتوای احکام مندرج در آن حائز اهمیت است. قانون آیین نامه ی داخلی مجلس حاوی احکام متعددی است که در خصوص وجه مشترک و تعیین عناصر ماهوی- ذاتی آن ها اختلاف نظر وجود دارد. این سؤال مطرح است که «چه احکامی ماهیت آیین نامه ای دارند؟ عناصر ذاتی- ماهوی احکام آیین نامه ای چیست؟» برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی موردی نظرهای شورای نگهبان و مفاد قانون مزبور، از روش تحلیلی- انتقادی استفاده می کنیم. براساس نتایج این پژوهش، احکامی آیین نامه ای هستند که یا ارتباط مستقیم و موثقی با نحوه و آیین اعمال صلاحیت مجلس مانند نحوه ی تصویب طرح ها و لوایح قانونی (موضوع اصل 65)، ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه ی مجلس، صلاحیت کمیسیون های داخلی مجلس، امور مربوط به مذاکرات (موضوع اصل 66)؛ یا ارتباط مستقیم و موثقی با سازماندهی داخلی مجلس مانند تعداد، انواع و ترکیب کمیسیون های داخلی مذکور در اصل 66 داشته باشند؛ نه اینکه راجع به نحوه ی اعمال صلاحیت سایر مراجع مصرح در قانون اساسی مانند شورای نگهبان باشند. این معیار بایسته محور است که در قانون آیین نامه ی داخلی مجلس به صورت کامل لحاظ نشده است.
۲۳۰۸۷۲.

نقش شورا در مدیریت امور عمومی؛ تصمیم گیر یا تصمیم ساز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی شورا و مشورت
تعداد بازدید : ۲۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۴۲۳
اهمیت و تأکیدات گسترده ی اندیشمندان بر نقش آفرینی نهاد شورا در تصمیمات مرتبط با منافع عمومی، این امر را ضروری می سازد که جایگاه چنین نهادی در فرایند اتخاذ تصمیم در یک نظام سیاسی و اجتماعی مشخص شود. از آن جا که شورا در هر دو خاستگاه فقه و حقوق دارای مبانی و ادله ی مخصوص به خود است، این پژوهش در پی این است که نقش شورا را در مدیریت امور عمومی، از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی کند. هدف نهایی این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که در اتخاذ یک تصمیم کلان حاکمیتی مرتبط با منافع عمومی، شورا در جایگاه یک نهاد تصمیم ساز، به ارائه ی نظر مشورتی خود به مقام عالی تصمیم گیر خواهد پرداخت یا وظیفه ی تصمیم گیری در مسائل مختلف به این نهاد سپرده شده است؟ این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، تحلیل کیفی داده ها و با ماهیت توصیفی در پی اثبات فرضیه های خویش است و به نظر می رسد که در اندیشه ی حقوقی شورا نهادی با قابلیت عام تصمیم گیری، تصمیم سازی و نظارت تعریف شده، ولی شورای برآمده از نهاد مشورت در اسلام، قابلیتی فراتر از تصمیم سازی ندارد. تسمیه ی بسیاری از نهادها به شورا در نظام حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و مبانی مذکور برای این نهاد در قانون اساسی، از این نظر دارای اشکال و عدم دقت بوده و نهادهای حقوقی مختلفی با تعریف به اخص، شورا نام نهاده شده اند.
۲۳۰۸۷۳.

هالیوود و اسلام هراسی در دیپلماسی رسانه ای ایالات متحده امریکا پس از 11 سپتامبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۵۶۳
دیپلماسی رسانه ای به عنوان یکی از شاخه های دیپلماسی عمومی ابزار موثر اعمال سیاست خارجی به حساب می آید؛ در این میان ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم بواسطه توانایی هژمونیک در صنایع فرهنگی – رسانه ای به طور گسترده ای به بسط نفوذ قدرت نرم خود در سراسر جهان از یکسو و تخریب و دشمن سازی ازایدئولوژی ها و فرهنگ های رقیب از جمله اسلام از سوی دیگرمبادرت نموده است. در این نوشتار که با بهره گیری از رویکرد توصیفی – تحلیلی به رشته تحریر در آمده است و با در نظر گرفتن آنکه دیپلماسی رسانه ای ایالات متحده پس از وقوع یازده سپتامبر دچار تغییراتی در اولویت بندی های شناسایی مفهوم دشمن نسبت به دوره جنگ سرد گردیده، فرضیه محوری بر این اساس است که این ابرقدرت در کنار بهره گیری همه جانبه از ابزار های قدرت سخت، پس از یازده سپتامبرکوشیده است تا به موازات بکارگیری سایر حربه ها علیه جهان اسلام و کشورهای اسلامی ساختار شکن همچون جمهوری اسلامی ایران، از هالیوود بر مبنای بازتعریف وخلق دشمنی جدید در قالب های چون «بنیادگرایی اسلامی»، «اسلام هراسی»، «تروریسم» و «ایران هراسی» بجای دشمن قدیمی «کمونیسم» در دوره جنگ سرد استفاده نماید
۲۳۰۸۷۴.

تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات نظام سیاسی
تعداد بازدید : ۴۶۳۹ تعداد دانلود : ۲۶۶۳
اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون ""توماس هابز""، ""جان لاک""، ""منتسکیو"" و ""روسو"" ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظام های سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد. امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که ساختار خود را هرچند به صورت ظاهر براساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. این مقاله به دنبال بررسی موضع نظام جمهوری اسلامی ایران درباره تفکیک قواست. از آن جا که این نظام، الهام گرفته از نظام سیاسی اسلام است، ابتدا باید به این پرسش کلیدی پاسخ داد که آیا تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام به رسمیت شناخته شده است؟ افزون بر اشکالات نظری و عملی که این نظریه با آن مواجه است، این مقاله اثبات می کند که نظام سیاسی اسلام فلسفه اصلی تفکیک قوا را به رسمیت نمی شناسد؛ جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است. تفکیک قوای به رسمیت شناخته شده در اصل 57 قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوای جمهوری اسلامی تحمیل کند.
۲۳۰۸۷۵.

مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : ۳۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۶۰۰
این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می دهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده نظام های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای این قاعده می پردازد. در نهایت، برای نخستین بار با روش استقرایی به جستجوی موارد کاربرد این اصل در فقه اسلامی می پردازد و با توجه به ادله و فتاوی متعدد اثبات می کند که این قاعده را می توان به عنوان یکی از قواعد مسلم حاکم بر فقه اجتماعی اسلام پذیرفت و به آن استناد کرد.
۲۳۰۸۷۶.

تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده ی 249 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۲۶۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۷۳۷
یکی از مصادیق جرم قذف که به دلیل شایع و فراگیر بودن باعث ایجاد اختلاف در بین فقها گردیده، حالتی است که در آن شخصی به دیگری چنین بگوید: «تو با فلان زن زنا کردی، یا با فلان مرد لواط نمودی». فقها در صورت بروز حالت مزبور حد قذف را نسبت به مواجه محقق دانسته؛ لیکن در تحقق آن نسبت به منسوب الیه اختلاف نموده اند. مشهور متقدمان در فرض مزبور قائل به وجوب حد شده؛ لیکن اشهر متأخران چنین دیدگاهی را بر نتابیده اند. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز در ماده ی 249 موافقت خود را با دیدگاه متأخران نمایان ساخته است: «هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب می شود». نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی–تحلیلی، متکی بر روش کتابخانه ای، با نگاهی مسئله محورانه، بررسی ادلّه طرفین و نقد و تحلیل آنها را دنبال می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد مستندات قائلان به عدم تحقق حد در جانب منسوب الیه تام نبوده و ظهور و صدق عرفی عبارت مذکور در تحقق قذف، صحّت دیدگاه مشهور متقدّمان را به اثبات می رساند.
۲۳۰۸۷۷.

درمان های تلفیقی، جنسیت و زوج درمانی: بررسی و هم سنجی اثربخشی زوج درمانی رفتاری التقاطی و درمان تصمیم گیری مجدد در بهبود تعهد زناشویی همسران متعارض(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۲ تعداد دانلود : ۱۲۹۰
زوج درمانی رفتاری التقاطی و درمان تصمیم گیری مجدد ازجمله درمان های تلفیقی هستند که موردتوجه درمانگران واقع شده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و هم سنجی اثربخشی زوج درمانی رفتاری التقاطی و درمان تصمیم گیری مجدد در بهبود تعهد زناشویی زوجین به انجام رسید. پژوهش نیمه آزمایشی است و طرح آن پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری دوماهه با گروه گواه است. 37 زوج (74 نفر) به شیوه نمونه گیری در دسترس از میان زوج های آشفته ای که به مراکز مشاوره شهر سنندج مراجعه کرده بودند گزینش و به گونه تصادفی در سه گروه جایگزین شدند. یکی از گروه ها 12 جلسه مداخله زوج درمانی رفتاری التقاطی و گروه دیگر 10 جلسه مداخله درمان تصمیم گیری مجدد دریافت نمودند ولی گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. پرسشنامه تعهد زناشویی برای گردآوری داده ها به کار گرفته شد. داده های به دست آمده به روش تحلیل واریانس مختلط در نرم افزار SPSS21 تحلیل شدند. برآمدها نشان داد که جنسیت زوجین تأثیر چندانی در اثربخشی مداخلات زوج درمانی نداشته است. هم چنین برآمدهای تحلیل آماری نشان داد که هردو درمان رفتاری التقاطی و تصمیم گیری مجدد در بهبود تعهد زناشویی زوجین مؤثر بوده اند (05/0 P<). 41 درصد از تغییرات تعهد زناشویی توسط مداخلات درمانی تبیین گردید. زوج درمانی رفتاری التقاطی در هم سنجی با درمان تصمیم گیری مجدد کارایی بیشتری در بهبود تعهد زناشویی و پایداری دستاوردهای درمان داشت (05/0 P<). درمان های تلفیقی رو به گسترش اند، امیدوار است به کار بستن آن ها از سوی متخصصین گستره خانواده با پذیرش بیشتری روبرو شود.
۲۳۰۸۷۸.

پیش بینی روابط فرازناشویی بر اساس هوش معنوی، هوش اخلاقی، رضایت زناشویی و استفاده از شبکه های مجازی اجتماعی با نقش تعدیل کنندگی جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۹ تعداد دانلود : ۲۰۹۳
روابط فرا زناشویی تأثرات ویرانگری بر خانواده می گذارد، پژوهشگران بهره گیری نابجا از شبکه های مجازی، هوش معنوی و اخلاقی پایین و نبود رضایت زناشویی را در گسترش آن برجسته می دانند. این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی گر جنسیت در رابطه هوش معنوی، هوش اخلاقی، رضایت زناشویی و استفاده از شبکه های مجازی با روابط فرا زناشویی به انجام رسیده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری دربرگیرنده افراد متأهل 15 تا 55 ساله شهر بوشهر است. نمونه دربرگیرنده 250 نفر است که  برای اقدام به خیانت به دادگاه یا مراکز روان شناختی و مشاوره مراجعه نموده اند؛ و به شیوه نمونه گیری در دسترس گزینش شده اند. داده ها با ابزارهای هوش معنوی، هوش اخلاقی و رضایت زناشویی گردآوری و با به کار بستن تحلیل رگرسیون چند گانه و میانجی گر  تحلیل شده اند. برآمدهای رگرسیون چندگانه نشان داد که از میان متغیرهای پیش بین هوش معنوی و تراز استفاده از فضای مجازی می توانند رابطه فرا زناشویی را به گونه معنی داری (56/0=r) پیش بینی کنند. بررسی رگرسیون میانجی گر  نشان داد جنسیت، رابطه میان هوش معنوی و اخلاقی با رابطه فرا زناشویی و هم چنین میان تراز استفاده از فضای مجازی و رابطه فرا زناشویی را میانجی گری  می کند (10/28= (245//4) F,001/0>P). به نظر می رسد آموزش هوش معنوی و اخلاقی در مشاوره پیش از پیوند زناشویی و نیز در آموزش و درمان خانواده می تواند به سلامت خانواده کمک نماید.
۲۳۰۸۷۹.

وظایف زن در زندگی زناشویی و نقش آن در استوار ساختن بنیاد خانواده از دیدگاه فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۸ تعداد دانلود : ۹۸۷
دین اسلام جایگاه والایی را به خانواده بخشیده است. ازاین رو برای هریک از همسران در راستای استواری این نهاد وظایفی قرار داده است. هدف پژوهش حاضر بررسی وظایف زن در زندگی زناشویی از دیدگاه فقه اسلامی و تأثیر آن بر استوار ساختن بنیاد خانواده است. پژوهش توصیفی- تحلیلی است و با به کار بستن تحلیل محتوا به انجام رسیده است. داده های پژوهش بر پایه ی روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. استوار ساختن بنیاد خانواده به معنای رعایت حقوق متقابل میان همسران، فراگیری اصل عدالت و حاکمیت اخلاق برای برآورده ساختن هدف والای آفرینش آدم و به تکامل رسیدن او، برخورداری از جامعه سالم و ایمن و توانمند و سرانجام تداوم نسل است. تفحص داده ها نشان داد وظایفی که زن بر عهده دارد عبارت است از: پیروی و فرمان برداری؛ حُسن معاشرت و خوش رفتاری؛ خودآرایی و آرایش؛ محافظت از منزل و اموال در غیاب همسر؛ حفظ کرامت؛ تعاون و همکاری در تربیت فرزندان؛ خروج از منزل با کسب اجازه و نیکی به والدین و خویشان. بر پایه برآیندهای این پژوهش می توان گفت که از پیامدهای رعایت وظایف یادشده برپایی آرامش و مودّت در خانواده، پایداری دل بستگی و همدلی میان همسران و سرانجام جلوگیری از روی دادن اختلافات خانوادگی است؛ بنابراین، آموزش این وظایف و تأثیر آن ها در آرامش و استواری خانواده، در برنامه ها و کاربست های مشاوره و روان درمانی خانواده پیشنهاد می گردد.
۲۳۰۸۸۰.

اثربخشی برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۷۶
این پژوهش با هدف تعیین تأثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهرستان اسلام آبادغرب انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در سال تحصیلی 94-93 بود. برای این منظور 80 نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (40 نفر) و گواه (40 نفر) قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها ابتدا از پرسشنامه حل مسأله لانگ و کسیدی (1996) و آزمون قضاوت اخلاقی (MJT) استفاده شد. سپس برنامه آموزش فلسفه به کودکان در طی 12 جلسه برای گروه آزمایش اجرا گردید. در پایان دوره پرسشنامه های مذکور مجددأ توسط هر دو گروه تکمیل شد. مقایسه میانگین نمره های توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در گروه آزمایش و گواه با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تفاوت معناداری را نشان داد (001/0 >p )، به عبارتی اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر افزایش توانایی حل مسأله و رشد قضاوت اخلاقی دانش آموزان تأثیر مثبتی داشته است. همچنین، تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر افزایش حل مسأله و قضاوت اخلاقی بر حسب جنسیت معنادار نبود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان