درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش سریع شهرها بیشتر کشورهای جهان را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. به طوری که نه تنها سیاست های شهرسازی، مسایل اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی بسیاری از مناطق شهری تحت تأثیر این پدیده قرار گرفته است. هر چند افزایش جمعیت دلیل اولیه گسترش سریع شهرها محسوب می شود، ولی پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگی جوامع می گذارد. تلاش های بسیاری برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به عمل آمده که می توان به «رشد هوشمند» به عنوان یک استراتژی در جهت پایداری شهری اشاره کرد. می توان رشد هوشمند را عملکردی در جهت توسعه پایدار دانست. در واقع رشد هوشمند استراتژی عاقلانه ای برای جهت دادن به پراکندگی به سمت پایداری محسوب می شود. هدف مقاله حاضر سنجش شاخص های رشد هوشمند شهری به منظور اولویت بندی مناطق شهری است. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندشاخصه (Elektre) ماست. نتایج به دست آمده نشان می دهد منطقه دو شهر کرمان از لحاظ شاخص های شهر هوشمند با تعداد 3 برد و 1 باخت در مرتبه نخست قرار دارد، منطقه یک با 2 برد و 2 باخت رتبه دوم، منطقه سه با 1 برد و 3 باخت رتبه سوم و منطقه چهار بدون برد و4 باخت رتبه چهارم را دارد. داده های موجود نشان دهنده تفاوت مؤثر و آشکار نابرابری در بین مناطق شهری شهر کرمان است که باید با توجه به پتانسیل های موجود در مناطق برنامه هایی برای پیشرفت مناطق کمتر توسعه یافته طراحی و اجراء شود.

پدیده بلاکینگ می تواند در رخداد برخی از مخاطرات جوی و اقلیمی خسارت زا موثر باشد. به منظور بررسی نقش رخداد بلاکینگ در بارش برف سنگین و مداوم 11 تا 16 بهمن 92، داده های مربوط به میانگین فشار سطح دریا ،850 ، 500 ،300 ، نقشه ضخامت، موقعیت خط همدمای صفر درجه در سطح زمین، مولفه مداری سرعت باد، مولفه نصف النهاری سرعت باد، امگا، رطوبت نسبی، و دمای پتانسیل از سایت NCEP دریافت و در نر م افزار  Grads ترسیم و تجزیه و تحلیل شد. بررسی نقشه های سینوپتیکی نشان داد که ایران تحت تاثیر تراف قوی و عمیق سمت راست بلاکینگ امگا  با یک پشته بسیار قوی تا عرض های 70 درجه شمالی، واقع شده است. استقرار مرکز پرفشار قوی در شمال دریای خزر و ریزش هوای سرد از عرض های بالا منجر به ایجاد شرایط دمایی ویژه در سطح 500 و 850 هکتوپاسکالی شده و کسب رطوبت زیاد از دریای خزر شرایط را برای ریزش برف سنگین فراهم نموده است. با توجه به ماهیت شبه ایستور بودن و تداوم بلاک امگایی قوی، برای6 روز متوالی در اکثر نقاط ایران بارش برف سنگین و خسارت زا ثبت و گزارش گردید. بررسی مولفه های دینامیکی نیز نشان داد که در زمان بلوغ بلاکینگ این مولفه ها به اوج شدت خود رسیده و منجر به برف سنگین در بیشتر نقاط کشور گردید. شناسایی سیستم های بلاکینگ منجر به بارش برف سنگین با استفاده از نقشه های پیش یابی و صدور پیش آگاهی های بموقع می تواند به برنامه ریزان و تصمیم گیران مناطق تحت تاثیر، جهت آمادگی و پیشگیری از خسارات بیشتر کمک کند.

شهر 60 هزار نفری فعلی باقرشهر و حریم آن  که در فاصله 4 کیلومتری از جنوب شهر تهران قرار گرفته به واسطه نزدیکی به این کلانشهر، سیاست های دولت و شرایط مساعد جغرافیایی، از حدود نیم قرن قبل پذیرای صنعت عظیم پالایش نفت و خوشه های صنعتی و بسیاری از صنایع کارگاهی و کارخانه ای شده که آلایندگی خصلت ذاتی همة آنهاست. فاصله نزدیک با تهران سبب تاثیرپذیری آن از آلودگی هوای شهر تهران و فاضلاب های شهری گسیل شده به منطقه نیز گردیده است. این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی به بررسی میزان آلاینده های نفتی و فلزات سنگین در هوا، خاک و گیاهان در محدوده این شهر پرداخته است. تحلیل ها با توجه به اندازه گیری های به عمل آمده در متغیرهای مربوط به 12 نمونه هوا ، 24 نمونه خاک و 24 نمونه گیاه چندساله صورت پذیرفته اند. نتایج حاصل نشانگر وضعیت نامناسب منطقه از نظر آلودگی هوا، خاک و گیاهان به هیدروکربن های نفتی و فلزات سنگین است. بالا بودن غلظت این ترکیبات در هوا، علاوه بر تاثیر بر خاک و گیاهان می تواند برای سلامت انسان نیز بسیار زیان آور باشد. بالا بودن میانگین و میانه برای ترکیبات نفتی و روی در نمونه های خاک نشان داد که خاک منطقه به شدت آلوده است. نیکل و وانادیم در خاک از حد استاندارد فراتر نبوده اما اندازه های نسبتاً بالای آن می تواند یک ریسک به شمار آید. اندازه گیری بر روی گیاهان نیز نشان داد که ترکیبات نفتی و فلز روی غلظت بیشتری را در گیاهان منطقه دارند و بیشترین غلظت پارامترهای مورد بررسی در گیاهان منطقه در محدوده شهری بوده است. میزان  فلزات سنگین در گیاهان هنوز به حالت بحرانی نرسیده ولی با توجه به غلظت فلزات در هوا و خاک منطقه، می توان انتظار داشت که در آینده غلظت این فلزات در نمونه های گیاهی افزایش یابد. همچنین نتایج تحقیق، تاثیرپذیری آلودگی از فعالیت های پالایش، انبار و پخش فرآورده های نفتی  و ترافیک منطقه را که حمل فرآورده های نفتی در آن بسیار نقش دارند، آشکار نمود.

استقرار و پیدایش هر شهر بیش از هر چیز تابع شرایط و موقعیت جغرافیایی آن است؛ زیرا عوارض و پدیده های طبیعی در مکان گزینی، حوزه نفوذ، توسعه فیزیکی و فرم شهری اثر قاطعی می گذارند. تحقیق حاضر با هدف پتانسیل سنجی توسعه کالبدی شهر سنندج، ابتدا موانع و محدودیت های موجود را شناسایی کرده، سپس نواحی مناسب و نامناسب برای توسعه شهری را تفکیک می کند. به منظور انجام پژوهش حاضر از ابزارهایی مانند نقشه های توپوگرافی 1:25000، نقشه زمین شناسی 1:100000، اسناد، گزارش ها، کتاب های موجود و همچنین لایه های اطلاعاتی مورد نیاز استفاده شده است. برای نیل به اهداف تحقیق، ابتدا عوامل مهم مؤثر در شکل گیری شهرها ازجمله شیب، جهت شیب، ارتفاع، زمین شناسی، کاربری اراضی، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه و فاصله از نقاط شهری بررسی شده و نواحی ای که ازنظر این پارامترها در محدودیت قرار دارند، مشخص شدند. در ادامه، پس از تشخیص نواحی ممنوعه، سایر محدوده های منطقه مورد مطالعه با استفاده از مدل های منطق فازی و AHP به سه رده نسبتاً مناسب، مناسب و بسیار مناسب تقسیم شد. نتایج نشان می دهد که 36درصد از مساحت نقشه، منطقه ممنوعه بوده و برای توسعه شهری مناسب نیست. نتایج تحلیلی تر بیانگر آن است که پهنه برآورد شده مناطق ممنوعه نسبتاً زیاد است و با آنکه غالباً منطبق بر پهنه های پیرامونی است، بخشی از نواحی داخلی محدوده مورد مطالعه را نیز شامل می شود. این مسئله که ناشی از شرایط توپوگرافیک و نیز تکتونیکی خاص منطقه است، بیانگر اهمیت ارزیابی های محیطی و ژئومورفولوژیکی در مدیریت صحیح تر شهری است. سایر پهنه های مطالعاتی به ترتیب 1/25درصد نسبتاً مناسب، 7/23درصد مناسب و 2/15درصد پهنه بسیار مناسب برآورد شده اند. پهنه های موجود به دلیل رویکرد سیستمی موجود در پژوهش و به تبع آن، ارزیابی متغیرهای تأثیر گذار مرتبط، قابلیت کاربری دارند. به بیانی می توان گفت تراکم بیشتر اراضی بسیار مناسب در محل کنونی شهر سنندج و اطراف آن به دلیل شرایط طبیعی و انسانی درخور توسعه شهری است. باوجوداین ضرورت درنظرگرفتن و اعمال این ارزیابی های سیستمی محیطی در مدیریت شهری درخور توجه است.

در دهه های اخیر، بسیاری از شهرهای بزرگ در سراسر جهان از روندهای جمعیتی مختلف اعم از شهرنشینی، حومه نشینی، شهرگریزی و شهرنشینی مجدد تأثیر پذیرفته اند که به ایجاد تحولاتی در ساختار فضایی آن ها منجر شده است. تغییرات جمعیتی همواره تحت تأثیر نیروهای مرکزگرا و مرکزگریز در موارد مختلف یا به تقویت و تشدید الگوی فضایی تک مرکزی با مرکزی قدرتمند در منطقه منجر شده یا با توجه به الگوی فضایی چندمرکزی به صورت شکل گیری مراکز حومه ای در پیرامون مراکز شهری موجود، تبلور فضایی یافته است. هدف از این پژوهش، تحلیل ساختار فضایی توزیع جمعیت در شهر-منطقة مرکزی مازندران و درک تحولات آن در بازة زمانی 1365-1390 است. براین اساس، پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدف به ترتیب کاربردی و توصیفی-تحلیلی محسوب می شود. به منظور شناسایی ساختار فضایی جمعیت و ارزیابی چند مرکزیت مورفولوژیک، از ابزارهای تحلیلی نرم افزار GIS مانند میانگین نزدیک ترین فاصلة همسایگی، تحلیل لکه های داغ و مدل رتبه اندازه استفاده شده است. بررسی یافته های حاصل از بررسی شاخص های تمرکز نشان می دهد طی بازة زمانی 25 سال، روند تمرکز جمعیت همواره رو به افزایش بوده است. الگوی فضایی جمعیت به صورت کاهشی در دهستان های جنوبی و به صورت افزایشی در مراکز جمعیتی بزرگ تر و پراهمیت تر منطقه شناسایی شده است. نتایج بررسی شاخص های مورفولوژیک نشان می دهد طی دورة مذکور، شهرهای ساری، آمل، بابل و قائم شهر جایگاه خود را به عنوان مراکز اصلی منطقه حفظ کرده اند و عدم تسلط و برتری یک شهر و وجود چهار شهر تقریباً هم اندازه با سکونتگاه هایی در پیرامون آن ها گواهی بر شکل گیری ساختار چندمرکزی از جنبة مورفولوژیک آن است.

امروزه، خیابان های شهری به دلیل وجود کاربری های مختلف، از تأثیرگذارترین عناصر شهری در زندگی روزمرة شهروندان محسوب می شوند، اما متأسفانه بی توجهی به ابعاد اجتماعی در طراحی شهری، آثار نامطلوبی بر الگوهای رفتاری شهروندان در خیابان ها داشته است. این پژوهش با تحلیل مفهومی رابطه میان فضا و اخلاق و رفتار شهروندان، رویکرد فضامحور در مدیریت رفتارهای شهری را به بحث می گذارد و تأثیر معیارهای کالبدی و بصری را بر میزان اخلاق محوربودن خیابان ها با تأکید بر سه خیابان امام، کاشانی و مدرس شهر ارومیه بررسی می کند. روش تحقیق توصیفی-همبستگی به کاررفته در این پژوهش از نوع کاربردی است و 80 نفر با ضریب اطمینان 95 درصد به عنوان حجم نمونه با استفاده از مدل کوکران از میان افرادی که تجربة حضور و قدم زدن در هر سه خیابان را داشته اند انتخاب شده اند. گردآوری داده ها (18 شاخص کالبدی-بصری) به صورت پیمایشی (داده های اولیه) و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه  صورت گرفت که به صورت خوشه ای میان دو گروه زنان و مردان به طور مساوی توزیع شد. برای ارزیابی و پردازش داده ها از شیوه های آماری توصیفی و استنباطی، در قالب نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج نشان می دهد رابطة نزدیکی میان محیط کالبدی-بصری و میزان اخلاق محوربودن خیابان وجود دارد و امتیازات وزنی به دست آمده از پرسشنامه بیان می کند از لحاظ میزان مطلوبیت عناصر کالبدی و بصری و کیفیت اخلاق و رفتار محوری بودن، خیابان امام بیشترین امتیاز را داشته است و خیابان های کاشانی و مدرس به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفته اند. در این میان، معیارهای کالبدی و بصری تأثیر بیشتری بر زنان نسبت به مردان دارند. بدین منظور، مداخلة فضایی برای ساماندهی فضای خیابان به عنوان ابزار کنترل کنندة الگوهای رفتاری و اخلاق (فردی و جمعی) در خیابان ها پیشنهاد شده است.

المان (یادمان)های شهری نقش مهمی در فرایند شکل گیری، تغییر و بازتولید هویت شهری دارند. در شرایط امروزین که هویت شهرها با شتاب زیادی دستخوش تغییرات است، جایگاه المان های شهری به عنوان عناصر هویت بخش شهر دوچندان می نماید. شهر ایرانی در گذشته از استقلال، شخصیت و هویت ویژه ای برخوردار بوده، در حالی که در شرایط کنونی به سمت کمرنگ شدن هویت خود حرکت می کند. توجه ناکافی پدیدآورندگان فضاها و عناصر شهری به مفهوم زیبایی در کنار رواج روحیه سوداگری در بسیاری از فعالیت های شهری از جمله ساخت و سازها باعث بروز و تشدید این مسأله می گردد. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن پرداختن به جایگاه المان های خاص در شهر شیراز، اثرات آنها در هویت بخشی به شهر مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش، تحلیلی – پیمایشی بوده و شیوه گردآوری اطلاعات، میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه است. نمونه های مورد مطالعه شامل پنج المان شهری در شهر شیراز است که مورد توجه شهروندان و گردشگران قرار دارد. نتایج بدست آمده از تحلیل های توصیفی و استنباطی روی داده های جمع آوری شده نشان می دهد ارزیابی کیفی شهروندان از هویت (کالبدی) المان ها، متأثر از جنسیت و سطح تحصیلات آن ها است. بر پایه نتایج، المان دروازه قرآن و المان میدان دانشجو (فلکه عَلَم) به ترتیب دارای بیشترین امتیاز و کمترین امتیاز کسب شده از طرف شهروندان (کاربران) هستند. همچنین نتایج نشان می دهد مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر هویت کالبدی المان های شهری بر اساس نظر شهروندان شامل «طراحی، فرم و معماری المان»،«تاریخی بودن» و «بومی بودن(زمینه گرایی)» است.

هدف اصلی این مطالعه تعیین بهترین مکان ها برای احداث بوستان شهری با استفاده از یک مدل مکان یابی ماکسی-مین و مینی-ماکس است که در این مطالعه توسعه داده شده است. در این پژوهش به منظور مکان یابی بوستان های جدید، نحوه ی تعامل نقاط نامزد، با کاربری های شهری سازگار و ناسازگار مدنظر قرار گرفته است. بدین ترتیب بهترین نقاط برای احداث فضای سبز نقاطی هستند که کمترین فاصله را با مشتریان خود، یا به عبارت دیگر کاربری های سازگار با فضای سبز، و همچنین بیشترین فاصله را با کاربری های ناسازگار داشته باشند. مدل مکان یابی که در این پژوهش توسعه داده شد به دنبال یافتن نقاط بهینه به گونه ای است که مجموع فاصله ی آن ها از کاربری های سازگار کمینه و از کاربری های ناسازگار بیشینه شود. این مدل مکان یابی با استفاده از نرم افزار CPLEX نوشته و حل شد. در این پژوهش محل کاربری های سازگار و ناسازگار با استفاده از شیپ فایل های موجود در محیط GIS موردبررسی قرار گرفت. در پایان بهترین مکان ها برای احداث بوستان های شهری جدید از بین پهنه های سبز طرح تفصیلی جدید شهر تهران برای منطقه 17 معرفی شد. در این پژوهش شش سناریو برای مکان یابی بوستان های جدید توسعه داده شد. در سناریوی اول تا چهارم به ترتیب 19، 23، 31 و 43 بوستان جدید مکان یابی شد. اما سناریوی پنجم و ششم نتوانستند به جواب بهینه دست پیدا کنند. این بدان معنی است که امکان انتخاب و استقرار بهینه ی بوستان های شهری از بین نقاط نامزد برای افزایش بیش از چهار متر سرانه در سطح این منطقه امکان پذیر نیست. اما می توان سرانه را به صورت غیر بهینه تا میزان 18/6 مترمربع به ازای هر شهروند افزایش داد.

یکی از وظایف اساسی و مهم برنامه ریزان شهری، تخصیص زمین به کاربری های گوناگون شهری با توجه به نقش و کارکرد شهر، اقتصاد شهر و همچنین تأثیر عوامل متقابل کاربری ها بر یکدیگر است. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری را می توان، مهم ترین ابزار و نیروی کاربردی دولت ها و سازمان های مدیریت شهری برای اداره صحیح و منطقی شهرها دانست. امروزه درپی تحولات کالبدی فضایی سریع در شهرها، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری بر پایه دو اصل ارزش های توسعه پایدار و اعتلای کیفیت زندگی، درپی دستیابی به اهدافی همچون توزیع متعادل کاربری ها، جلوگیری از تداخل کاربری های ناسازگار و تدوین معیارها و استانداردهای مناسب کاربری است. به همین منظور ارزشیابی کیفی و سازگاری کاربری های مختلف شهری، برای اطمینان خاطر از استقرار منطقی آن ها و رعایت تناسبات لازم در شهرها ضروری است. از این رو با توجه به اهمیت موضوع، در تحقیق حاضر سازگاری کاربری های شهر بیرجند، با به کارگیری دانش های نوین سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل های محاسباتی نظیر تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و شیوه های گردآوری اطلاعات شامل روش های اسنادی و میدانی است. درنهایت نقشه ای به دست آمده که در آن میزان سازگاری و ناسازگاری کاربری های شهر بیرجند در حد قطعات نمایش داده شده است. با توجه به این نقشه، بیشتر کاربری های شهر بیرجند نسبت به هم سازگار و کاملاً سازگار هستند و قطعات محدودی به سبب قرارگیری کارگاه های صنعتی و تأسیسات شهری در کنار کاربری مسکونی و پذیرایی –جهانگردی ناسازگار و کاملاً ناسازگار هستند.

در سال های اخیرحوضه جنوبی دریای خزردرگیر برخی مخاطرات اقلیمی مانند خشکسالی، سیل و بارش برف سنگین بوده است. شبیه سازی رفتار اقلیم آینده این حوضه نقش مهمی در شناخت وضعیت اقلیم و میزان آسیب پذیری احتمالی این مناطق از تغییر اقلیم دارد. در این مطالعه چشم انداز اقلیم آینده برخی ایستگاه های واقع در این حوضه شامل گرگان، بابلسر، رامسر، رشت، بندرانزلی تحت دو سناریوی انتشار A2 و B2 حاصل از برونداد ریزمقیاس شده مدل گردش کلی HadCM3 با روش آماری SDSM در دوره 2099-2011 شبیه سازی گردید. علاوه بر آن برونداد بارش مدل گردش کلی یاد شده به روش دینامیکی توسط مدل PRECIS برای دوره 2099-2070 ریزمقیاس گردید. در هر دو روش ریزمقیاس نمایی، مدل گردش کلی و سناریوهای انتشار یکسان در نظر گرفته شدند. بر اساس نتایج هر دو روش مذکور، میانگین بارش سالانه ایستگاه های منتخب در دهه های آینده کاهش نسبتا چشمگیری خواهند داشت. نتایج ریزمقیاس شده توسط مدل SDSM نشان می دهد که  کمترین و بیشترین کاهش بارش سالانه به ترتیب در ایستگاههای گرگان و  بابلسر رخ خواهد داد.  کاهش یادشده بین 25 درصد در دوره 2039-2011 تحت سناریوی A2 تا 60  درصد در دوره 2099-2070 تحت سناریوی B2 خواهد بود. تعداد رخداد بارش های روزانه با شدت های 10، 20 و 30 میلیمتر در روز،بارش های با آستانه های صدک 95 و 99 در سه دهه 39-2010، 69-2040 و 99-2070 و همچنین تعداد روزهای داغ دوره های آتی در فصول پاییز،  زمستان و بهار در تمامی ایستگاه ها (به استثنای فصل بهار گرگان) و تحت هر دو سناریوی A2 و B2 نسبت به دوره مشاهداتی 90-1961 افزایش خواهند یافت. نتایج نشان می دهد که دامنه تغییرات افزایش میانگین دمای حداکثر حوضه در سه دهه 2039-2010 ، 2069-2040 و 2099-2070 به ترتیب 8/1-1، 3/3-9/1 و 1/5-4/2 درجه سلسیوس خواهد بود.

آسیب پذیری یکی از مفاهیم اساسی در رویکرد معیشت پایدار است که بر اساس وجود زمینه های آسیب رسان (تکانه ها، روند ها و فصلی بودن) به دنبال کاهش فقر در جامعه روستایی است. هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی وضعیت آسیب پذیری خانوارهای روستاهای بخش مرکزی شهرستان دنا بوده است. جامعه آماری تحقیق 2500 سرپرست خانوارهای روستایی ساکن در 38 روستا بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 300 خانوار از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه ساختارمند و محقق ساخته بود. روایی ابزار تحقیق با استفاده از پانل متخصصان تایید شد. همچنین پایایی ابزار تحقیق با انجام پیش آزمون در خارج از منطقه مورد مطالعه و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (903/0-914/0) مورد تأیید قرار گرفت. در تحلیل یافته ها از فاصله انحراف معیار از میانگین بهره گرفته شد. نتایج نشان داد به طور کلی آسیب پذیری بیش از 40 درصد پاسخگویان در حد متوسط، آسیب پذیری حدود 25 درصد پاسخگویان در حد زیاد، آسیب پذیری حدود 15 درصد پاسخگویان در حد بسیار زیاد و در نهایت آسیب پذیری حدود 10 درصد پاسخگویان در حد بسیار کم بوده است. به منظور کاهش آسیب پذیری خانوارهای روستایی، تعیین قیمت تضمینی برای محصولات کشاورزی توسط سازمان جهاد کشاورزی و نیز تدوین الگوی کشت در منطقه توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی پیشنهاد می گردد.

ماهیت آموزش ادبیات زبان خارجی، خصوصاً ادبیات روسی که اساس آن را غنای عظیم فرهنگ کشور روسیه تشکیل می دهد بر پایه ی فراگیری مبانی ارتباط استوار و فراهم کردن موجبات و امکانات آن بر عهده ی گروه های زبان خارجی دانشگاه هاست و ازآنجاکه این ارتباط روشی مناسب جهت آشنایی دانشجویان با ارزش های معنوی و فرهنگی سایر ملل و درک متقابل مردم است، از اهمیت زیادی برخوردار است. ادبیات در هر شکل و قالبی که باشد نمایشگر زندگی و بیان کننده ی ارزش ها و معیارها و ویژگی هایی است که زندگی فردی و جمعی بر محور آن می چرخد. آثار ادبی گاه ازمنظر قومی و ملی و گاه ازمعبر عاطفه و احساس با زندگی پیوند می خورد و گاه نیز از گذرگاه خردورزی و اخلاق به تعلیم و ارشاد مخاطبین می پردازد. استفاده از ادبیات در تقویت خواندن و نحوه ی به کارگیری آن در ایجاد آرامش روحی و روانی و به کارگیری آن به عنوان وسیله ای برای کسب تجربیات جدید راهکارهایی است که موردبحث و بررسی قرارگرفته اند. استفاده از زبان و ادبیات در شکل گیری باورهای تربیتی در افراد بخش پایانی این نوشته را تشکیل داده است.

تروریسم پدیده ای جدید و نوظهوری نیست، بلکه یکی از پیچیده ترین موضوع هایی است که از زمان پیدایش حکومت ها به اشکال مختلف در سراسر جهان وجود داشته و قربانیان بسیاری را گرفته است. اما این پدیده در طول تاریخ به مرور زمان متناسب با شرایط نظام بین المللی، دگردیسی های در شکل و روش های اجرایی داشته؛ به طوری که این پدیده مشحون از بدو حیاتش، قبل ازجنگ جهانی دوم و تا اوایل قرن بیستم، اکثراٌ مشتمل برکشتن مخالفان سیاسی بود، ولی بعد از گذشت زمان از خشونت علنی و خشن با استفاده از سلاح گرم و سرد به سمت انواع بدون صدا و مخفیانه با تاثیر روحی و روانی شدیدتری گرایش پیدا کرد و از اوایل دهه90 دچار تحول مفهومی شد که از آن به عنوان«دگردیسی مفهومی تروریسم» یاد می شود. این دگردیسی بیشتر در اثر جهانی شدن فناوری اطلاعات و ابعاد گسترده استفاده از سیستم های مجازی و رایانه ها، افزایش مسافت های هوایی، اقتصاد جهانی خصوصی،گسترش و ایجاد شبکه های سازمان یافته بین المللی بود. این نوشتار به بررسی چگونگی دگردیسی مفهومی تروریسم در سه بعد دولتی و غیر قابل کنترل بودن تروریسم، سایبری و سازمان یافته شدن تروریسم و جهانی شدن تروریسم از منظر حقوق بین الملل می پردازد و درصدد اثبات این فرضیه می باشد که مفهوم متاخر آن درگذر از قرن 20 به قرن 21 دچار دگردیسی شده و از تهدیدی ملی به یک تهدید بین المللی و جهانی مبدل گردیده است. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعه توصیفی و تحلیل محتوا می باشد.

به منظور رفع نقصان و توسعه حقوق بین الملل همواره با استناد به اصل قیاس از اصول و قواعد حقوق داخلی اقتباس شده است. دکترین پوزیتویسم حقوقی که مبتنی بر شکل گرایی است مخالف این رویکرد است، اما این یک واقعیت است که حقوق بین الملل مستغنی از حقوق داخلی نیست. نهاد دادرسی دعوی متقابل در دیوان بین المللی دادگستری که بدین ترتیب اقتباس شده، مکانیسمی است که در جهت حمایت از حقوق خوانده دعوی و اجرای عدالت وضع و اجرا شده است. دیوان در صورت احراز دو شرط «صلاحیت» و «ارتباط مستقیم» قرار پذیرش دعوی متقابل صادر می کند. رویه قضایی دلالت بر آن دارد که دیوان در اثبات شرایط مذکور از رویکرد شکل گرایی تبعیت کرده است. اگرچه دیوان بعضاً در مورد شرط «ارتباط مستقیم» از موضع سخت گیرانه عدول کرده، اما در مواجه با شرط «صلاحیت» حتی در قضایایی که ماهیت ادعاهای مطروحه عام الشمول بوده، همچنان به رویکرد واقع گرایانه مقید بوده است.

به موجب نهاد نقض غیر مستقیم، هرکسی که موجبات نقض را فراهم کند یا وقوع آن را تسهیل نماید، مسئول جبران خسارات خواهد بود. نقض غیر مستقیم در حقوق اختراعات شامل نقض مشارکتی و انگیزشی است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم، مبتنی بر تقصیر نوعی است که در صورت وجود نقض مستقیم و فعل یا ترک فعل ناشی از فعل، ایجاد می شود. در حقوق اختراعات ایران چنین نهادی وجود ندارد، اما با استفاده از برخی قوانین می توان حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیرمستقیم نمود، اما در صورت وجود مصلحت، تصویب مقرره ای خاص در این زمینه پیشنهاد می شود. اگر چه به باور نویسندگان، در حال حاضر با عنایت به در حال توسعه و مصرفی بودن کشور، چنین مصلحتی ملاحظه نمی گردد. پرسش اصلی این است شرایط تحقق نقض غیر مستقیم کدم اندو حقوق ایران در این زمینه از چه موضعی برخوردار است. در مقاله ی حاضر با رویکردی تطبیقی در نظام حقوقی کشور های عموماً توسعه یافته و با تأکید ویژه بر حقوق و رویه ی قضایی آمریکا که خاستگاه این نهاد است، ضمن مطالعه تطبیقی آن و تعیین موضع نظام حقوقی ایران در این زمینه، پیشنهادات مقتضی ارائه می شود.

اهمیت مسئله ی نقض حریم خصوصی داده ها ناشی از توسعه ی فناوری و امکان بیشتر و خسارت بارتر نقض حریم است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، از پیچیدگی های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده ها هستند. این دو مسئله مسیر مباحث راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها را دگرگون می کند. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی داده ها، به ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، می پردازیم. دراین بین نظریات مال انگاری و مرگ حریم خصوصی داده ها بررسی و تأثیر این دو مقوله بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها و سپس فعل ها و ترک فعل های مسئولیت زا در این حوزه بررسی می شود.

رویکرد سازمان جهانی تجارت پیرامون انرژی مورد بحث و گمان بسیار بوده است. از جمله مباحث در خور توجه، وجود یا عدم وجود تعهد دول عضو به آزادسازی صنعت انتقال انرژی از طریق خط لوله است. منطقاً آزادسازی مزبور، در دو قالب دسترسی اشخاص ثالث به خط لوله ی موجود و هم چنین ساخت خط لوله ی جدید قابل فرض است. در میان اسناد اصلی سازمان جهانی تجارت مقرره ی صریحی در این باره به چشم نمی خورد. با این وجود، با توجه به اطلاق ماده ی پنج گات می توان به تعهد دول عضو به آزادسازی هر دو قالب فوق پی برد. با این حال، در پرتوی اصول تفسیر اسناد بین المللی، اصول حقوق بین المللی، رویه ی قضایی و دکترین حقوقی، اصل آزادسازی مورد تفسیر و تحدید واقع می گردد. بدان معنا که این اصل نباید با حاکمیت دول عضو بر سرزمین خود در تقابل واقع شود. به علاوه، جدول تعهدات کشورها درباره ی خدمات، نشان دهنده ی تمایل به آزادسازی هر دو قالب، به عنوان روح حاکم بر خدمات خط لوله در سازمان جهانی تجارت است.

این پژوهش به بررسی مبانی فقهی قانونمندی در جرم سب ّالنبی(ص) می پردازد. با توجه به مبنای فقهی این جرم، بررسی این مهم که قانونی بودن جرم و مجازات در سب ّالنبی بر پایه چه ادله فقهی استوار گردیده و همچنین در اجرای مجازات آیا دخالت مقام صلاحیت دار قضایی مطرح می باشد یا خیر هدف اصلی این پژوهش می باشد. با در نظر گرفتن ادله فقهی به ویژه روایات معتبر در این زمینه می توان گفت که دشنام به پیامبران الهی، اعم از حضرت محمد (ص) و سایر پیامبران و همچنین معصومین (علیهم السلام) مشمول جرم سب ّالنبی بوده و مجازات آن نیز با توجه به مهدور الدم بودن دشنام دهنده، اعدام است. علاوه بر این، جرم مذکور تنها جرم حدی است که اغلب فقها اذن امام را در آن شرط نمی دانند، اما فقهایی نیز هستند که با استناد به روایات منقول در این زمینه قائل به وجوب اذن امام در اجرای احکام آن می باشند. به نظر می رسد در عصر تشکیل حکومت اسلامی، به دلیل اصل قضامندی، نظریه لزوم اذن امام در اجرای مجازات ساب النبی کاملا قابل دفاع باشد.

در نظام های تقنینی ایران و ایالات متحده آمریکا برای تعیین طول مدت حبس در جرائم مواد مخدر از معیار شدت جرم استفاده می شود. شدت جرم نیز براساس میزان آسیب ناشی از مواد به جامعه محاسبه می شود. بر این اساس، هرچه قدر میزان مواد نگهداری شده بیش تر باشد، کیفرهای شدیدتری برای بزهکاران تعیین خواهد شد. در این پژوهش تلاش شد تا با تحلیل محتوای قوانین کیفری ناظر بر جرائم مواد مخدر در ایران و ایالات متحده آمریکا، مسئله میزان مواد در تعیین کیفر این جرائم بررسی شود. بررسی مطالعات موجود بیانگر آن است که تأکید بیش از اندازه بر معیار میزان مواد موجب عدم توجه به معیار تقصیر یا سرزنش پذیری به عنوان یکی دیگر از معیارهای تعیین شدت کیفر می گردد. در واقع، برخی توزیع کنندگان اصلی مواد مخدر با اتکا بر این معیار از مجازات رهایی می یابند. در مقابل، بزهکاران سطح پایین مواد مخدر به دلیل نگهداری مواد بیش تر کیفرهای شدیدتری را دریافت می کنند. به طور خاص، حاملان و خرده فروش های مصرف کننده که بنا بر دلایلی مانند فقر یا نیاز به تأمین مواد، مواد مخدر را می فروشند یا نگه می دارند، مشمول مجازات هایی می شوند که متناسب با سطح تقصیر آنان نیست. در نهایت، تغییر رویکردهای سختگیرانه و تأکید بر تقصیر بزهکاران در تعیین میزان کیفر ضروری شناخته شده است.

یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده شود، موقعیت هایی است که ذیل دکترین «رضایت شخص ثالث» مطرح می گردد. بر اساس یک قاعده کلی، در نظام حقوقی آمریکا، «مأموران می توانند از هر مکان یا شیئی، بدون داشتن قرار یا حتی سبب محتمل تفتیش به عمل آورند و ادله ی موجود در آن گستره را توقیف نمایند، به شرطی که شخصی که صلاحیت ابراز رضایت دارد، داوطلبانه با آن موافقت کند». دکترین شخص ثالث همواره با دو مسئله تبیین «قلمرو رضایت ثالث» و «هویت اشخاصی که برای اعلام رضایت دارای صلاحیت هستند» درگیر بوده است، اما مشکل اصلی زمانی بروز پیدا کرد که شبهات مطرح شده، زیربنای فلسفی و بنیادهای این دکترین را زیر سؤال برد و چنین ادعا شد که این دکترین قابلیت ادامه حیات در وضعیت فعلی و مطابق با خوانش قدیمی خود را ندارد. توضیح آن که دکترین شخص ثالث با ورود فن آوری های نوین در عصر ارتباطات و در قلمرو سایبر، به دلیل تغییر در موضوعات و تحول مفهومی دکترین در عرصه فن آوری ها با چالش های فراوانی روبرو گردید و تردیدها نسبت به کارآیی دکترین زمانی آشکارتر شد که ملاحظه گردید تقریباً تمام خدمات ارائه شده در عصر حاضر توسط ثالث ارائه می شود و بدین ترتیب، خوانش سنتی و مرسوم دکترین شخص ثالث، عملاً هیچ اثری از حریم خصوصی به جای نخواهد گذاشت. در این نوشتار، محور اصلی بحث، محیط سایبر است و در این راستا، به صورت محوری، به تبیین دکترین رضایت شخص ثالث در محیط سایبر خواهیم پرداخت.