درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت ها یا بنگاه های تجاری نقش بسیار زیادی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها دارند و با جهانی شدن اقتصاد و رشد کمّی و کیفی این اشخاص حقوقی در ابعاد ملی و بین المللی، جهان اقتصاد به طور کلی و نظام اقتصادی کشورها به طور خاص، با پدیده ای نوظهور به نام «جرایم شرکت ها (بنگاه ها)» یا به تعبیری «جرایم شرکتی» مواجه شده اند. جرایم شرکتی یا جرایم اشخاص حقوقی تجاری و مرتکبان آن که در دهه های اخیر تابع حقوق کیفری و بنابراین دارای مسئولیت کیفری شده اند را می توان به تعبیری، مفهوم بازاندیشیده شده از جرایم  یقه سفیدان تلقی نمود که در حیطه مطالعاتی جرم شناسی های انتقادی قرار می گیرند و به معنای اعمال مجرمانه شرکت های تجاری است که در بسترهای شغلی و توسط اقدامات جمعی مدیران یا کارکنان شرکت صورت می گیرد.<br /> شیوع این جرایم به خصوص با گسترش کمّی و کیفی اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت های تجاری باعث شده تا پژوهشگران این حوزه برای تحلیل و علت شناسی این جرایم به مطالعات گسترده روی آورند و عوامل مختلفی که ممکن است منجر به ارتکاب این جرایم گردند را تبیین نمایند. این جرایم مانند سایر جرایم از اتحاد و اقتران عوامل متعددی پدید می آیند که یکی از این عوامل، ماهیت نظام اقتصادی است. به عبارت دیگر، گاهی نوع و ماهیت نظام اقتصادی می تواند بسترساز ارتکاب این جرایم گردد. این امر در نظام اقتصادی ایران که در آن هنوز بسیاری از شرکت های تجاری در تصدی دولت هستند و به همین دلیل زمینه برای نفوذ و رانت جویی آنها فراهم است، می تواند حائز اهمیت باشد. در این مقاله، جرایم شرکتی را در پرتو نظام های اقتصادی، مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به فراخور مطالب، به نظام اقتصادی ایران نیز اشاره خواهیم نمود.

کیفر سالب آزادی یکی از شدیدترین مجازات هاست که ضمانت اجرای بسیاری از جرایم در حقوق انگلستان و ایران است. در حقوق انگلستان ضوابطی برای به کارگیری کیفر سالب آزادی وجود دارد، اما جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. قانونگذار ایرانی، هیچ سازوکار مشخص و مدونی برای تعیین کیفر سالب آزادی پیش بینی نکرده است. ضوابط تعیین کیفر سالب آزادی در مرحله ی تقنین شامل «لزوم به کارگیری کیفر سالب آزادی در قبال جرایم شدید» به همراه در نظر گرفتن «ضرورت حمایت (محافظت) از عموم» و در مرحله ی قضا، شامل «اصل به کارگیری کیفر سالب آزادی در قبال مجرمین خطرناک» می شود. کیفر سالب آزادی بایستی تنها نسبت به مجرمین خطرناک، در مقابل جرایم شدید و فقط در صورت وجود ضرورت حمایت از عموم، به عنوان مجازات تعیین شود. ضابطه مند نمودن تعیین کیفر سالب آزادی در حقوق ایران، محتاج تعریف سازوکارهای تخصصیِ تعیین کیفر و تدوین قوانینی است که جایگاه کیفر سالب آزادی را در مراتب مجازات ها مشخص کند.

مرگ در آن کشور بوده اند؛ روش هایی که به تدریج نیز در حال ورود به سایر کشورهای دارای کیفر مرگ می باشند. در حقوق کیفری ایران نیز از نظر فقهی در خصوص امکان جایگزینی روش های سنتی اعدام با ابزارهای مدرن، دیدگاه های مختلفی وجود دارد؛ برخی معتقد به موضوعیت داشتن روشهای مذکور در ادله شرعی کیفرهای سالب حیات می باشند و هرگونه تغیر و تبدیل در این روشها را رد می کنند و برخی دیگر بر امکان جایگزینی روشهای سنتی با ابزارهای مدرن تاکید دارند؛ اما نظری که مورد اقبال قانونگذار قرار گرفته و جنبه قانونی به خود گرفته است امکان بکارگیری روش های مدرن در کلیه کیفرهای سالب حیات است. واژگان کلیدی : الکتریسیته، اتاق گاز، تزریق داروهای مهلک، رجم، قصاص.

تعهد ایمنی مبنایی جدید و مستقل در مسئولیت مدنی محسوب می شود که می توان خاستگاه آن را نظام حقوقی فرانسه قلمداد کرد. این نظریه که ابتدا در قلمرو قراردادهای حمل و نقل مطرح شد به تدریج در رویه قضایی توسعه یافت و به قراردادهای دیگر نظیر قرارداد کار نیز تسری پیدا کرد تا بدان جا که اگر امروزه بیان شود قلمرو تعهد ایمنی محدود به اعمال حقوقی و قراردادها نبوده، وقایع حقوقی را نیز در بر می گیرد، صحیح است. تعهد ایمنی به عنوان یکی از مبانی مسئولیت بدون تقصیر صرفاً با اثبات قوه قاهره سبب معافیت می گردد و با وجود نیاز به ارکان مسئولیت مدنی، اثبات عدم تقصیر متعهد تأثیری در کاهش مسئولیت او ندارد. از آن جا که ضرورت حفظ تمامیت جسمی و سلامت انسان ها به عنوان یکی از شاخص ترین حقوق بشر است، بررسی تعهد ایمنی در حوزه پزشکی و تعهدات پزشک بیش از هر حوزه دیگری حایز اهمیت است. لذا تعهد ایمنی به عنوان تعهد پزشک بر قرارداد درمان حاکم است، خواه طرفین به این تعهد تراضی کنند، خواه از آن بی اطلاع باشند. تعهد ایمنی به عنوان یک مبنا متضمن این تعهد است که اقدامات درمانی پرشک عاری از ایراد ضرر برای بیمار است. لازم به ذکر است که تعهد اصلی پزشک برای درمان و بهبودی بیمار، تعهد به وسیله است و طرح این نظریه در تعهد مذکور تأثیری ندارد, بلکه نظریه تعهد ایمنی درصدد بیان این مطلب است که پزشک تعهد می کند درد و رنج مضاعف بر بیماری بر بیمار تحمیل نکند.

براساس قابلیت جمع ضمانت اجراهای قراردادی، چنان چه این گونه ضمانت اجراها به طور تجمیعی با یکدیگر بتوانند خسارات وارده به متعهدله را جبران کنند، مقررات قانونی باید اجازه اجرای هم زمان آن ها را به او دهند؛ البته، مطابق الزام به انجام عین تعهد، متعهد ملزم به اجرای تعهد است و جمع اولیه بین فسخ قراردادها و پرداخت خسارات ممکن نیست؛ بنابراین، بین نهادهای تقدم انجام عین تعهد و قابلیت جمع ابتدایی ضمانت اجراها (فسخ قرارداد و پرداخت خسارات) رابطه معناداری وجود دارد که با اِعمال هریک از آن ها نوبت به اجرای دیگری نمی رسد؛ در حالی که هریک از نهادهای حقوقی یادشده، کارآیی ویژه ای دارند و از نگاه تحلیل اقتصادی حقوق، قانون گذاران باید بین آن ها سازگاری به وجود آورند. بدین ترتیب، در مقاله کنونی، با بهره گیری از مؤلفه های تحلیل اقتصادی حقوق مانند کارآیی، هزینه فایده، رفاه و نظریه بازی ها، به تحلیل آثار ارتباط تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد با قابلیت جمع ضمانت اجراهای قراردادی پرداخته می شود. در پایان نیز راهکار ارتباط سازنده بین نهادهای حقوقی مورد مطالعه از منظر اقتصادی به قانون گذار پیشنهاد می گردد.

در این نوشتار سعی شده است تا ظرفیت های اصل های دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیت های این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادی های همه شهروندان بازنمایی می شود. این ادعا امکان سنجی شده است که استفاده از مدل نظری "مکعب شهروندی" و مبانی نظری آن، در توضیح و تفسیر این اصول و برای فهم برخی ابعاد پیچیده آن کاربردپذیر می باشد. مطابق با تئوری های مرتبط با شهروندی، گفته شده است یک بعد این مکعب شهروندی را عناصر پنج گانه شهروندی یعنی؛ جنبه مدنی و قانونی، جنبه اجتماعی، جنبه سیاسی، جنبه مربوط به فضیلت و جنبه مربوط به هویت تشکیل می دهد. بعد دیگر این مکعب را شبکه های کاربردی یا به عبارتی دیگر سطوح جغرافیایی شهروندی شامل محلی، استانی یا ایالتی، دولت- ملت، منطقه ای یا قاره ای و نهایتاً جهانی تشکیل می دهد، بعد دیگر آن را آموزش توانمندی های شهروندی مشتمل بر سطوح نگرش، آگاهی، دانش و مهارت صورت می بندد. ادعا می شود که برخی مفاد این اصل به طرز مبتکرانه ای برای طرح مکعب شهروندی و ایجاد ظرفیت قانونیِ درک آن در قالب قانون اساسی کاربردپذیر است.

جرائم در یک تقسیم بندی کلی و عرفی، به غیر قابل گذشت و قابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت در مفهوم مضیق خود به آن دسته از جرائمی اطلاق می شود که فرایند کیفری آن تنها با شکایت زیان دیده از جرم، به جریان افتاده و با گذشت او در هر مرحله، این فرایند با صدور قرار موقوفی، متوقف می گردد. در سیاست کیفری ایران، این جرائم از مفهوم واحدی تبعیت کرده و تغییر مصادیق قانونی آن و ابداع برخی نهادهای مشابه، خللی به اصالت مفهومی آن وارد نکرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این مرزبندی و جداسازی تا حدودی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد با تبیین دقیق ارکان متشکله جرائم قابل گذشت و شناخت چگونگی ارتباط این ارکان با یکدیگر، اثر حقوقی آن ها را در مراحل فرایند کیفری مشخص نماید تا با توجه به مسئولیت های کیفری و انتظامی که مقامات قضایی در نحوه قضاوت راجع به این ارکان دارند، امکان تصمیم گیری مناسب تر آنان در این زمینه میسر گردد.

فرایند انگ زنی، مشتمل بر اقدام ها، تدابیر و ضمانت اجراهای کیفری است که رسالت اصلی خود را در برچسب زنی و شرمسار نمودن متهمان و مجرمان می جوید و از گذشته تا کنون در نظام کیفری کشورهای مختلف، به ویژه ایالات متحده آمریکا وجود داشته و در حال حاضر به دلیل وقوع حوادث سیاسیِ تأثیرگذار و به جهت حاکمیت سیاست کیفری امنیت گرا، رایج تر شده است. مقوله انگ زنی در نظام کیفری کشورمان ضمن دارا بودن پیشینه قابل توجه، در حال حاضر در قوانین نوین کیفری شامل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد تجویز و یا الزام قرار گرفته که مصادیق آن در حقوق ایران، یکی از جلوه های سیاست جنایی امنیت گرا به شمار می آید. از این رو در این پژوهش تلاش کرده ایم ضمن تحلیل معنا و مفهوم انگ زنی، این مقوله را از منظر جلوه های امنیت گراییِ کیفری مورد مداقه قرار دهیم. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که قانون گذار ما به انگ زنی به اشخاص روی آورده است و ضرورت دارد که در این زمینه تجدیدنظر به عمل آورد.

تدوین طرح مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی به عنوان یک نقطه ی عطف در فعالیت کمیسیون حقوق بین الملل، این نهاد را ترغیب نمود تا با تدوین مقرراتی در زمینه مسئولیت سازمان های بین المللی، کار خود را در خصوص مسئولیت بین المللی تکمیل نماید؛ اما حاصل کار کمیسیون پس از یک دهه، تدوین یک پیش نویس مواد بود که با انتقادات فراوانی روبرو گردید. در کنار انتقادات وارده به برخی مواد، عمده نگرانی ها در خصوص موفقیت این سند، ناشی از ایرادات کلی در عملکرد است که عدم توجه کافی به تفاوت های میان دولت و سازمان بین المللی از یک سو و تفاوت های میان خود سازمان ها در موضوع مسئولیت از سوی دیگر و همچنین فقدان رویه قضایی کافی در مورد سازمان ها از آن جمله اند. در این مقاله هدف این است که مبتنی بر یک روش توصیفی – تحلیلی، مهمترین ایرادات و انتقادات کلی و خاص وارده به پیش نویس مواد مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه پایانی این مقاله این است که کمیسیون توسعه ی ناموزونی را در پیش گرفت که به نظر می رسد اجرای طرح را در آینده با دشواری هایی روبرو خواهد ساخت.

در صورتی که یک خطر به وسیله دو بیمه نامه مستقل، دارای همپوشانی بیمه ای باشد، بیمه را مضاعف می نامند. اخذ بیمه مضاعف مشروع است و در صورت رخداد حادثه، بیمه گذار می تواند برای جبران زیان خود به هر دو بیمه گر مراجعه کند؛ زیرا ایشان به موجب بیمه نامه های صادره، مسئول هستند. بیمه گذار نمی تواند بیش از زیانی که تحمل کرده از بیمه گران دریافت کند و از بیمه مضاعف سود ببرد؛ زیرا بیمه گران متعهد به جبران زیان واقعی وارده به بیمه گذار به نسبت مجموع حق بیمه دریافتی هستند.

خسارت تنبیهی، نوعی غرامت پولی است که خوانده به خاطر شیوه انجام فعل زیان بار علاوه بر خسارت جبرانی در یک دادرسی مدنی باید به حکم دادگاه به خواهان بپردازد. به خاطر ماهیت غیرترمیمی خسارت تنبیهی، توجه دادگاه به خواهان دعوا و صدمه وارد بر او نیست، بلکه توجه دادگاه به خوانده و مخالفت با رفتار اوست؛ به همین خاطر در خسارت تنبیهی تنبیه خوانده مدنظر است و نه جبران خسارت خواهان. بطور کلی خسارت تنبیهی دارای دو هدف گسترده اجتماعی است، که حقوقدانان بیشتر به هدف مجازات و تحلیل گران اقتصادی با استفاده از نگرش تحلیل اقتصادیِ حقوق به هدف بازدارندگی آن علاقه نشان داده اند. هدف مجازات، درپیِ تنبیه رفتار قابل سرزنش است ولی هدف بازدارندگی برای جلوگیری از ارتکاب آسیب های عمدی یا آسیب هایی است که خوانده توانایی فرار از مسؤولیت در قبال آن ها را دارد. از دیدگاه بازدارندگی، خسارت تنبیهی درصدد تحصیلِ بازدارندگیِ مطلوب است اما باید نگران بازدارندگیِ بیش ازحدی نیز بود که این نهاد می تواند برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. آنچه که در حقوق ایران ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته، قابلیت پذیرش آن در نظام داخلی است، که پذیرش آن با توجه به توجیهات خسارت تنبیهی و بررسی آثار مطلوب آن در پژوهش حاضر حاصل می شود.

 با رشد روزافزون و پرشتاب تجارت بین الملل،کشورهای مختلف در سرتاسر جهان، محصولات متنوعی را وارد و صادر می کنند که این امر می تواند چالش ها و فرصت هایی را برای آن ها به وجود آورد. در این میان تجارت آزاد بین کشورها و جهانی شدن موجب شده است که مصرف کنندگان با محصولات خارجی زیادی رو به رو شوند. در نتیجه، نگرش مصرف کنندگان به کشور سازنده و همچنین داخلی یا خارجی بودن کالا یکی از دغدغه های شرکت های بین المللی و پژوهش گران رفتار مصرف کننده است؛ بنابراین پژوهش حاضر به منظوربررسی و تحلیل تأثیر هویت جهانی افراد بر خرید محصولات خارجی با توجه به گرایش های جهانی مصرف کنندگان، به مطالعه خرید محصولات خارجی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت بازرگانی شهر تهران که در سال 1394 مشغول به تحصیل بوده اند، پرداخته است. این پژوهش در پی بررسی تأثیر هویت جهانی بر خرید محصولات خارجی است. روش تحقیق توصیفی است و از لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. روش جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه است. پرسشنامه ها بین 158 نفر از دانشجویان به صورت خوشه ای طبقه بندی شده توزیع شد. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان خرید محصولات خارجی تحت تأثیر هویت جهانی افراد است.  

 امروزه سازمان ها باید موقعیت خود را ارزیابی و راهبردهای مناسب را تدوین و اجرا کنند. کلید اجرای موفق راهبردها این است که افراد آن ها را درک نمایند. نقشه راهبرد به عنوان توصیف کننده راهبردهای سازمان به افراد در درک آن ها کمک می کند. در سازمان ها، ترسیم نقشه راهبرد شهودی و اغلب بدون توجه به روابط علّت و معلولی میان اهداف راهبردی و تنها از طریق نظرات مدیران ارشد انجام می شود. با این روش ارتباط بین اهداف راهبردی روشن نبوده و مشخص نیست که کدام اهداف راهبردی با هم در ارتباط اند. هدف این پژوهش، ارائه رویکردی نوآورانه با استفاده از نظریه دایگراف به منظور جبران این کمبود است تا روابط علّت و معلولی بین اهداف راهبردی نقشه راهبرد را با تجمیع و پردازش قضاوت خبرگان، انکشاف و ترسیم نماید. اعتبار رویکرد ارائه شده با انجام مطالعه موردی در یک سازمان دولتی مدیریت محصولات غذایی و دارویی سنجیده شده است. جامعه آماری پژوهش را 10 نفر از خبرگان یک سازمان دولتی مدیریت محصولات غذایی و دارویی تشکیل شده و نتایج اجرای این رویکرد در غالب نقشه راهبرد آن سارمان ارائه شده است.

بیان مسئله انسان در طول تاریخ، به طرق مختلف از جمله هنر نقاشی به بیان احساسات و ذهنیات خود پرداخته است. در طول تاریخ، نقاشی اهداف مختلفی از امری مقدس در انحصار گروهی خاص تا وسیله گذراندن اوقات فراغت برای عموم انسان ها داشته است. همچنین نقاشی، حامل مفاهیم واقعی و سمبلیک بوده است. در برخی موارد واقعیت پیرامون آنچنان که بوده تصویر می شده و در سایر موارد تصاویری غیر واقعی با مفاهیمی سمبلیک تصویر می شده است. یکی از مهم ترین عناصر نقاشی، رنگ است که به شیوه های مختلف و در مفاهیم گوناگون به کار گرفته شده است. مصر باستان، یکی از بزرگترین و اولین تمدن های انسان است که آثار باستان شناسی و نقاشی های فراوانی از آن به جای مانده است. برخلاف مطالعات گذشته که صرفاً برمبنای علم زبان شناسی به بررسی مفاهیم سمبلیک رنگ ها در هنر نقاشی مصر باستان پرداخته اند، در این مقاله با استفاده از تحلیل نقاشی های مصر باستان، مباحث زبان شناسی و مفاهیم سمبلیک عناصر طبیعت به بررسی موضوع پرداخته شده است. ● هدف هدف این تحقیق بررسی مفاهیم سمبلیک رنگ ها در هنر نقاشی مصر باستان و منشأ این مفاهیم است. ● روش تحقیق باتوجه به حضور خدایان در نقاشی های همه ادوار تاریخی مصر باستان و همچنین ثبات مفاهیم آنها در طول تاریخ، به بررسی و تحلیل رنگ ها در تصویر خدایان مصر باستان پرداخته ایم. در ادامه به کمک چهار مورد، مفاهیم رنگ های اصلی در نقاشی های مصر باستان تحلیل شد. این موارد شامل داده های به دست آمده از تحلیل تصاویر خدایان، مهم ترین عناصر ثابت با رنگ های اصلی در نقاشی ها، معنی لغوی هر یک از رنگ ها و همچنین نمود این رنگ ها در محیط پیرامون مصر باستان می شود. در نهایت جهت تصدیق نتایج به دست آمده، باتوجه به اهمیت مفهوم مرگ از نگاه مردم مصر باستان، نقاشی های مراسم مومیایی کردن، عزاداری و داوری پس از مرگ که حامل مفاهیم مشابهی هستند را تحلیل کرده ایم. ● نتیجه گیری به کمک یافته های تحقیق مفاهیم سمبلیک هر یک از رنگ های اصلی در هنر مصر باستان مشخص شده و ارتباط آنها با طبیعت پیرامون موشکافی شد.

بیان مسأله : بنای تکیه دولت تهران همواره از منظر پژوهشگران حفاظت و تاریخ معماری از جنبه های گوناگون محل بحث بوده است. محور اصلی این بحث، مربوط به تاریخ بنا و ارتباط میان دو بنای رویال آلبرت هال و تکیه دولت است. بسیاری از پژوهشگران، در تأیید و یا نفی شباهت این دو، مطالبی اغلب متناقض مطرح کرده اند؛ عده ای به نقش سفر ناصرالدین شاه قاجار به اروپا و ارادة وی در ساخت نمونه ای مشابه در ایران اشاره کرده و برخی، با تکیه بر این مطلب که این سفر بعد از زمان ساخت تکیه بوده، خلاف آن را نتیجه گیری کرده اند. اما همچنان پاسخی در خور برای سؤال مذکور ارائه نشده است. هدف پژوهش : هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه تکیه دولت در تاریخ معماری ایران از طریق تطبیق ویژگی های تکینکی ساختی این دو بنا است. لذا، پژوهش حاضر در پی توضیح جایگاه مطالعات تکنیک ساخت سازه در مطالعات تاریخ معماری است و کوشیده است تا ضرورت ها، شیوه و روند این مطالعات را تشریح کند. هدف سوم از این پژوهش بررسی امکان پذیری و میزان کارایی مطالعات تطبیقی پیرامون معماری بناها در مطالعات کیفی تاریخ معماری خصوصاً مطالعات تاریخ معماری ایران است. روش پژوهش : پژوهش حاضر مبتنی بر روش شناسی کیفی است و با به کارگیری ابزار تطبیق می کوشد، در وحلة نخست، به تبیین شکل گیری پدیده ای به نام بنای تکیه دولت در تاریخ معماری ایران پاسخ دهد و، در وحلة دوم، از تجربیات این بخش از پژوهش برای صورت بندی روش تطبیقی در مطالعات تکنیک ساخت استفاده کند. نتایج پژوهش : براساس بررسی های صورت گرفته می توان مسألة مطرح پیرامون بنای تکیه دولت را این گونه پاسخ داد: بنای تکیه دولت، اگرچه از جنبة پلان و ساختار فضایی تحت تأثیر بنای رویال آلبرت هال قرار دارد و براساس شواهد در پی رقابت ناصرالدین شاه قاجار با اروپای قرن نوزدهم و با فاصلة یک سال از ساخت رویال آلبرت هال ساخته شده، اما از جنبة تکنیک ساخت کاملاً متأثر از تکنیک ساخت معماری ایرانی است و به این معماری تعلق دارد. در کنار این مورد، با توجه به روند پژوهش، می توان بر کارایی روش تطبیقی در مطالعات تاریخی معماری در کنار نقش بررسی تکنیک ساخت صحه گذاشت و بیان کرد که بررسی تکینک ساخت روش مند در پاسخ به سؤالات تاریخ معماری بسیار کاراست.

شاهنامه، حماسه ای منظوم، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی است. این اثر موردتوجه حاکمان ایران در دوره های مختلف بوده و به سفارش برخی از آن ها، نگارگران آن را به تصویر کشیده اند. از دوره پیش از استقرار ایلخانان تا سده 14.م /8 ه.ق، نسخه مصوری از شاهنامه به دست نیامده است و فقط 2 نسخه از شاهنامه مربوط به سده 13.م /7 ه.ق در دست است  که هیچ کدام مصور نیست . پس از این دوران نیز تنها نزدیک به 10 شاهنامه مصور متعلق به14.م/8 ه.ق (دوره ایلخانی) موجود است که تصویرسازی های موجود در آن ها تأمل برانگیز است. در این پژوهش، سه نگاره از سه شاهنامه دوره ایلخانی تحلیل و بررسی شد که به تصویرگری روایت « شکار آهو، بهرام گور و آزاده» که یکی از داستان های موردتوجه تصویرگران دراین شاهنامه ها بود. این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، با بهره گیری از منابع و مستندات موجود، در پی یافتن پاسخ برای این پرسش بود که آیا سه شاهنامه 1331.م/731ه.ق ،1333.م/733ه.ق و 1352.م/753ه.ق در یک کارگاه هنری تولیدشده و در تولید آن ها از روش و سبکی خاص پیروی شده است ؟ لذا به این منظور، مجموعه ای از افتراق ها و اشتراک های عناصر هنری در این سه نگاره بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که در ترکیب بندی، فن و حتی در تأثیرپذیری از اسلوب های مکاتب قبلی؛ از هنر ایران، چین و مغول، تصویرپردازی های مشترک در این آثار وجود دارد که تأییدی بر تولید این آثار مشتبه در کارگاهی مشترک است.

فرهنگ ایرانی مجموعه ای از سنن، آیین، مذهب و زبان است که توانسته در میان اقوام به اصولی نسبتاً واحد برسد. هویّت (پرسش از کیستی) از نگرش های فرهنگی زاده شده و جایگاه انسان در هستی را نشان می دهد. هویّت گاه بالذات و گاه بالعَرَض است. مسأله پوشاک به عنوان یک شأن انسانی، نمودی از هویّت فرهنگی به شمار می رود. بنابر این، ارتباط هویّت و لباس اینگونه است که شأن عرضی یا صورت ظاهری لباس، برآمده از رفتار بشری و بالتبع دارای اجزائی متغیر است و بخش ذاتی آن محتوای عمیق دارد و معانی آن، با خُلق انسانی مرتبط است که مفهومی والاتر، ثابت یا با تغییرات کم تر دارد، چرا که این مفاهیم از بطن انسان و فرهنگ برآمده از آن نشأت می گیرند.این نوشتار با هدف بررسی جایگاه لباس، یکی از نمودهای هویّت فرهنگی و بیان مؤلّفه های لباس ایرانی اجرا شد و در صدد پاسخگویی به این پرسش اساسی بود که مؤلّفه های هویّتی در لباس ایرانی کدام است؟ روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بود. نتایج پژوهش گواه آن بود که کارکرد طرح، رنگ، بافت و تزئینات در لباس، علاوه بر جنبه زیبایی بخشی، سبب حفظ حرمت بشری و متناسب با تفکّر بومی و ملّی، همسو با شرایط زمانی و مکانی و هم سنخ با ارزش های تمثیلی در هنرهای سنّتی ایرانی است. به جهت دستیابی به نتایج مطلوب، ایده های برخی نظریه پردازان سنت گرا و کتب تاریخی قرن اخیر در باب پوشاک بررسی شد.

«تحریم» در تئوری به عنوان ابزاری برای برقراری «صلح پایدار جهانی» توسط شورای امنیت سازمان ملل به وجود آمد ولی در عمل به ابزاری برای دستیابی به اهداف ملی یا منطقه ای کشور یا کشورهای خاصی بدل شد. پس از روی کار آمدن باراک اوباما با سیاست خارجی دوسویه «تماس و مهار» یا «تعامل و فشار» در خصوص ایران، تحریمهای جدیدی با عنوان «تحریمهای هوشمند، هدفمند یا فلج کننده» مطرح گردید هدف این سیاست دوسویه تغییر رفتار ایران در زمینه های مورد نگرانی آمریکا شامل تروریسم، حقوق بشر و فعالیت های هسته ای ذکر می شود. نتیجه چنین سیاستی پرهیز از روبرو شدن با دو گزینه ایران هسته ای و حمله نظامی به ایران است و در همین راستا آمریکا با جلب همکاری سایر کشورها اقدام به اعمال تحریمهای هوشمند علیه مقامهای ایرانی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صنایع نظامی، بنیادهای مهم اقتصادی شامل بخشهای بانکی، بیمه ای، تجاری و سرمایه گذاری، بخش انرژی شامل نفت، گاز، بنزین و پتروشیمی، بخشهای حمل و نقلی شامل کشتیرانی و هواپیمایی نمود. در این پژوهش علاوه بر بررسی مبانی و اصول تحریم در حقوق بین الملل به بررسی روند و کیفیت تحریم های اعمال شده علیه ایران پرداخته میشود و در پایان تلاش کرده ایم که نتایج برجام را در خصوص لغو تحریم ها با در نظر گرفتن متغیر های زمان و موقعیت مورد بررسی و تدقیق قرار دهیم.

یکی از اصلی ترین قربانیان خشونت درجهان زنان هستند. با پیشرفت جوامع وجهانی شدن ارتباطات اعمال خشونت علیه زنان تغییر شکل داده و به اشکال مختلف بروز پیدا میکند. خشونت در فضای مجازی یکی از اشکال نوظهور این آسیب اجتماعی است. مقاله حاضر ضمن تعریف مفهومی از خشونت به بررسی علل جهانی خشونت سایبری علیه زنان میپردازد.این مقاله درپی پاسخگویی به این سوال است که""چرابرخلاف ارتقای جایگاه جنسیتی زنان خشونت علیه زنان افزایش یافته است؟ با توجه به دیدگاه های رهیافت زیست شناختی و تئوری ناکامی پرخاشگری که به ماهیت خشونت پرداخته اند دیدگاه جامعه شناختی بیشتر به علل بروز خشونت علیه زنان پرداخته است.تلاش شده است تا با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی به اثبات این فرضیه بپردازیم که""اختلافات والدین و رفتار تحریک آمیز زنان دو عامل اصلی خشونت علیه زنان در فضای سایبری است. "" باتوجه به نظریه یادگیری اجتماعی مشاهده و تجربه خشونت در کودکی اصلیترین عامل بروز خشونت در بزرگسالی است"".

این پژوهش کوشیده است با تمرکز حداکثری بر منابع اهل سنت و بررسی دیدگاه های احتمالی درباره مصداق «سائل» و دلایل آنان، برای این سؤال که چرا اخبار و روایات سبب نزول در این باره مختلف است و این اختلاف، به چه میزان در تعیین مصداق سائل دخیل بوده، پاسخی را جست وجو کند، ازاین رو با واکاوی روایات و توجه به اشتراک آنها در بیان ارتباط آیه 32 انفال با آیه نخست سوره معارج، محل نزول عذاب یا سکوت برخی نسبت به آن، شواهد تاریخی، سیاق آیات و ترتیب تاریخی نزول، آنها را مورد بررسی سندی و متنی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که ضمن صورت گرفتن تصحیفی نسبت به نام «سائل»، انگیزه های کلامی در تحریف برخی حقایق و تعیین مصداق سائل بسیار مؤثر بوده است و همین انگیزه ها در بین متأخرین موجب شده است که برخی ارتباط بین این آیه و آیه 32 انفال را نفی کنند.