درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: مقیاس الگوی جدید اختلال سازگاری، ابزاری خود اظهاری برای ارزیابی اختلال سازگاری می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی این پرسش نامه در جمعیت ایران است. روش: در یک طرح همبستگی تعداد 150 نفر (92 مرد و 58 زن) از بین ساکنین شهر شیراز به شیوه غیر تصادفی هدفمند انتخاب و به مقیاس های رضایت از زندگی، سرزندگی، امید، استرس پس از سانحه، فهرست وارسی نشانگان، دس و تنیدگی ادراک شده پاسخ دادند. برای بررسی پایایی کل و عامل های پرسش نامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. ساختار عاملی پرسش نامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی و همبستگی مؤلفه ها و نمره کل پرسش نامه با متغیرهای پژوهش موردبررسی قرار گرفت. یافته ها: بررسی های آماری داده های پژوهش حاکی از اعتبار و پایایی مناسب پرسش نامه بود.مؤلفه های پرسشنامه اختلال سازگاری همبستگی مثبتی با استرس پس از سانحه، فهرست وارسی نشانگان، دس و اضطراب ادراک شده نشان دادند. همچنین بین مؤلفه های پرسشنامه اختلال سازگاری همبستگی منفی با رضایت از زندگی، امید و سرزندگی وجود داشت. از طرفی شاخص های برازندگی در محدوده پذیرش مدل قرار دارد. نتیجه گیری: مقیاس الگوی جدید اختلال سازگاری، ابزار مناسبی برای ارزیابی وضعیت فعلی یک فرد و تشخیص در تحقیقات و مداخلات بالینی در جامعه ایران است.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر شفقت به خود مادران بر کیفیت خواب کودکان پیش دبستانی با نشانه های ناتوانی یادگیری بود. روش: بدین منظور یک طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید. جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان پیش دبستانی با نشانه های ناتوانی یادگیری و اختلال خواب شهرستان مبارکه در سال تحصیلی 1396-1395 بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر از مادرانی که دارای کودک با نشانه های ناتوانی یادگیری و اختلال خواب بودند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل فهرست وارسی نشانه های ناتوانی های یادگیری کودکان پیش از دبستانی استیل و پرسشنامه کیفیت و عادات خواب کودکان اوونز و همکاران بود. گروه آزمایش یک دوره آموزش مبتنی بر شفقت به خود را در هشت جلسه دریافت کردند. آزمودنی های هر دو گروه قبل از شروع آموزش ، در پایان آموزش و یک ماه پس از پایان دوره ، به پرسشنامه ها پاسخ دادند. یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره نشان داد که آموزش مبتنی بر شفقت به خود مادران بر بهبود کیفیت خواب کودکان با نشانه های ناتوانی یادگیری تأثیر دارد. همچنین این مداخله بر مؤلفه های کیفیت خواب(مقاومت در برابر خواب، مدت زمان خواب، اختلالات تنفسی، تأخیر در شروع خواب و اضطراب خواب)، نیز تأثیر داشت. نتیجه گیری: در مجموع مشخص شد که آموزش مبتنی بر شفقت به خود مادران می تواند به عنوان روشی مؤثر در بهبود کیفیت خواب کودکان پیش دبستانی با نشانه های ناتوانی یادگیری مورد استفاده قرار گیرد زیرا سلامت روانی والدین و کیفیت رابطه آنها می تواند در کیفیت زیستی فرزندانشان تأثیر بگذارد.

ورزش و فعالیت بدنی یکی از بخش های مهم نظام تعلیم و تربیت است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه شادکامی، عزت نفس و اضطراب دانش آموزان مدارس با و بدون طرح المپیاد ورزشی درون مدرسه ای است. روش پژوهش از نوع علی-مقایسه ای است. جامعه پژوهش شامل دانش آموزان دختر شهر اراک که در سال تحصیلی 95-1394 در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می دادند. از بین آنها 60 نفر از دانش آموزان مدارس مجری طرح المپیاد ورزشی درون مدرسه ای و 60 نفر از بین دانش آموزان مدارسی که مجری این طرح نبودند به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه شادکامی آکسفورد، پرسشنامه اضطراب کتل ، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت بود. داده ها بوسیله آزمون تی مستقل به کمک نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 تحلیل شد. یافته ها نشان داد شادکامی و عزت نفس دانش آموزان مدارس مجری طرح المپیاد ورزشی در سطح اطمینان 0.95 بالاتر از دانش آموزان مدارسی بود که مجری طرح نبودند ولی بین اضطراب دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد دانش آموزان مدارسی که مجری طرح المپیاد ورزشی درون مدرسه ای بودند شادکامی و عزت نفس بالاتری نسبت به دانش آموزان مدارسی که مجری این طرح نبودند، داشتند لذا پیشنهاد می شود به منظور افزایش نشاط، شادابی و عزت نفس دانش آموزان این طرح در همه ی مدارس اجرا شود.

مفهوم هویت با پرسش "من چه کسی هستم" از نخستین دوره های حیات انسانی همواره مطرح بوده و در هر دوره ای پاسخی به خود گرفته است. هویت در هر دوره ای متاثر از شرایط و ویژگی های بافتی جوامع و اعصار، مفهوم ویژه ای یافته است . تلاش نگارندگان بر این است که در نگاه اول مفهوم هویت را در فضای پدیدارشناسانه مورد تامل قرار داده و سپس چگونگی عملکرد تعلیم و تربیت بر اساس وضعیت های هویتی را تبیین کند. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه عمل تعلیم و تربیت در پرورش هویت بر مبنای وضعیت های هویت یابی چگونه بایستی به انجام رسد؟ این پژوهش از اشکال پژوهش های فلسفی و با روش تحلیلی- استنتاجی انجام شده است . نتایج نشان می دهد که بر مبنای وضعیت های هویتی مطلوب، شبه هویت، جعل هویت و بحران هویت ، مشخص می شود که این خود فراگیر است که باید مسیر هویت یابی را طی کند و در واقع وظیفه ی اصلی تعلیم و تربیت ایجاد بستر مناسب و امکان رویارویی با زمینه های اساسی و مهم هویتی است؛ در بحث های هدف گذاری، روش ها و موقعیت های یادگیری این فراگیر است که در مرکز قرار دارد و در واقع محور و اساس برنامه های تعلیم و تربیت است و تنها با این شرایط و تحقق کامل عناصر سه گانه است که وضعیت مطلوب میسر می شود.

مقاله حاضر مفهوم و نقش استعاری زمان را در شش غزل شکسپیر، تحلیل می کند. این پژوهش با معرفی و تحلیل ماهیت و کارکردهای استعاره مفهومی زمان و الگوبرداری های ذهنی مرتبط با آن در این اشعار که مبتنی بر نظریه استعاره لیکاف است؛ می پردازد. در ابتدا گزارش دقیقی از استعاره های زمان در غزلیات شکسپیر ارائه و تبیین شده است که ساختار استعاری مفاهیم بنیادین، با اساسی ترین ارزش هایی که در یک فرهنگ عمیقاً تعبیه شده، انسجام دارد. استعاره بر اساس نوع مضمون، به دو گروه تقسیم می شود: استعاره هایی که در آن زمان به مثابه هنرمند است و آن ها که زمان به مثابه رقیب است و سپس به راهبرهای پیشنهادی شکسپیر برای مقاومت در برابر خصوصیات به ظاهر متناقض انسانی زمان پرداخته شده است. سپس به چگونگی انطباق با محیط فرهنگی که مبتنی بر نظام مندی ذهن است؛ می پردازد تا بدین طریق، بر موانع ارتباطی متفاوت غلبه کند تا گیرنده (مخاطب) قادر به رمزگشایی پیام و فراهم نمودن بازخورد به فرستنده (راوی) شود و این خود سندی بر کارآیی ارتباط است. از طرفی، به علت نقش محوری زمان در ساختار ذهنی و فرهنگی، می توان آن را به عنوان یکی از جنبه های بنیادین فرهنگ و ارتباط در نظر گرفت.

رویکرد دلوزی از نظریاتی است که در ادبیات متفاوت مدرن به گونه ای از قلمروی سنت فاصله می گیرد و روش تازه ای را پیشنهاد می کند . دلوز درباره زن شدن که جزئی از اقلیت شدن اوست دیدگاه تازه ای دارد. اقلیت شدن به معنی فاصله گرفتن از نظرگاه اکثریت است. معمولاً دیدگاه سنتی در جامعه قلمروگذاری می شود و اقلیت شدن دوری جستن از این قلمروی سنت است؛ و زن شدن بدین معنی است که زن بتواند خود را مساوی با مرد ببیند و با میل خود مرد سالاری را قلمرو زدایی کند. روانی پور داستان نویسی است که در آثار خود از جمله «کنیزو» در پی نشان دادن جهان زنانه است و بدین نوع اقلیت توجه دارد . از نتایجی که در این مقاله به دست می آید دغدغه شخصیت ها درباره تعاریف مرسوم از رفتار اجتماعی زنان است. زنان با این دغدغه از این تعاریف که در قلمرو مردانه قرار دارد پیروی نمی کنند و تفاوتی زیست شناختی میان خود و مردان قائل نیستند. این مقاله به تحلیل داستان « کنیزو» از دیدگاه دلوزو گتاری می پردازد دو هدف آن معرفی متنی است که قلمرو مرد سالارانه را نادیده می انگارد .

فمینیست ها در مورد جنسیت خدا بحث می کنند، دانشجویان مؤنث در کلاس های مذهبی در کانادا، ساکت می مانند، بیماران سندروم تورت1 فحاشی های غیرقابل کنترل را به نمایش می گذارند و شرکت کنندگان در انجمن های دینی آمریکا، در مورد خدا، والدین، جنسیت و تمایلات جنسی بحث می کنند. در نگاه اول این موضوعات نامرتبط به نظر می رسند اما در این کتاب، آلیسان جولی سعی می کند تا تصویری از تقاطع زبان، جنسیت و دین را به نمایش بگذارد. برخی از موضوعاتی که در این مقالات ظهور می کند، برای درک ما از جنسیت و زبان اساسی هستند: اهمیت قدرت در عدم تقارن زبان جنسیت زده، استفاده ی زبان در هویت های جنسیت افراد، اهمیت بررسی محلی زبان و جنسیت در جوامع، تفاوت های جنسیتی در آموزش زبان دوم و تعامل گفتمان ها در مورد جنسیت و تمایلات جنسی. این کتاب درک ما را در مورد این موضوعات افزایش داده و دین را به عنوان دیدگاه جدیدی که از طریق آن نیز می توان موضوعات زبانی را مشاهده کرد، معرفی می کند.

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتبار و پایایی مقیاس وجودی است تا از این طریق ابزاری برای ارزیابی در فرایند پژوهش، یا ارزیابی نتیجه درمان وجودی تهیه و مورد استفاده پژوهشگران و درمانگران قرار گیرد. روش: در پژوهش حاضر 500 معلم شاغل در مدارس تهران شرکت کردند. روش نمونه گیری از نوع خوشه ای تک مرحله ای بود؛ به منظور ارزیابی اعتبار ملاکی مقیاس وجودی، از پرسشنامه سلامت عمومی استفاده شد؛ همچنین به منظور ارزیابی پایایی بازآزمایی ابزار، مقیاس وجودی روی 10 درصد افراد نمونه به صورت تصادفی با فاصله زمانی دو هفته اجرا شد. یافته ها: نتایج بررسی اعتبار ملاکی نشان داد که همبستگی بین نمرات مقیاس وجودی با آزمون سلامت عمومی، منفی و معنادار است. نتایج تحلیل عاملی، به استخراج 4 عامل با ارزش ویژه بالاتر از 6/1 انجامید و 8 گویه نیز به دلیل بار عاملی ضعیف، حذف شدند. تحلیل عاملی تأییدی نیز برازش خوب مدل 4 عاملی را نشان داد. آلفای کرونباخ 85/0 حاکی از بالا بودن همسانی درونی آزمون بود و ضریب پایایی نتایج آزمون- بازآزمون بعد از دو هفته نیز 88/0به دست آمد. نتیجه گیری: نتیجه پژوهش حاضر نشان می  دهد که مقیاس وجودی در جامعه معلمان ایرانی دارای اعتبار و پایایی مناسبی بوده و میتوان از آن به عنوان یک ابزار جهت اندازه گیری عوامل وجودی در پژوهش ها و اقدامات بالینی بهره برد.

چکیده : مستفاد از مواد 550 و552 قانون مدنی این است که مضاربه ولو اینکه مؤجل باشد جایز است و تعهد لازمی برای طرفین ایجاد نمی کند. حکم قانون مدنی درمورد مضاربه مطلق قابل تأیید است ولی در مورد مضاربه مؤجل قابل تأمل است. صرفنظر از اینکه ضرورت های عملی موجود این دیدگاه را نمی پذیرد، موضوع از لحاظ نظری نیز قابل بحث است .یکی از راه کارهای قانون مدنی برای حل مشکل، شرط نمودن عقد جایز ضمن عقد لازم است. این راه حل نیز بطور کامل اشکال را رفع نمی کند. اکثر حقوقدانان مبنای ماده 954 را اذنی بودن عقود دانسته و معتقدند عقود اذنی را نمی توان به عقد لازم تبدیل نمود، حتی اگر ضمن عقد لازم شرط شود، زیرا با فوت یا حجر طرفین منفسخ می شوند. یکی از موضوعات تعیین کننده در این مورد، تحلیل مبنای انفساخ عقود بواسطه ی فوت یا حجر طرفین است. لذا این سؤال مطرح می شود که آیا انفساخ با فوت یا حجر از ویِژگیهای اصلی عقود جایز است و هر عقدی که با فوت یا حجر طرفین منفسخ شود جایز است یا این مقوله ارتباطی به لازم یا جایز بودن عقود ندارد؟ اجمالاً می توان گفت هر جا که شخصیت متعاقدین در عقد مهم باشد، حکم ماده 954 جاری می شود خواه عقد لازم باشد یا جایز. هدف مقاله حاضر، پاسخ به این پرسش است که با توجه به اصل حاکمیت اراده و ضرورت های عملی موجود آیا می توان عقد مضاربه راکه از جمله عقود اذنی است، به عقدی لازم تبدیل کرد یا خیر؟

ایجاد شفافیت و پاسخگویی در بین مقامات عمومی کشور از یک طرف و جلوگیری از فساد اداری آنان از طرف دیگر از معیارهای حکمرانی خوب می باشد. یکی از عوامل تضمین عناصر فوق، تدوین و تصویب قوانین متضمن اعلام اموال و دارایی های مسئولان است که نقش به سزایی در نائل شدن به اصول فوق ایفا می کند. این قوانین باید دارای محتوا و اقلام اعلامی، مسئولان مشمول، نهاد متولی رسیدگی کننده به دارایی های اعلامی، ضمانت اجرای مناسب در قبال تخلفات، راستی آزمایی اظهارات و افشای عمومی اطلاعات مربوط به دارایی مقامات عمومی باشد. در کشور ما نیز قانون «رسیدگی به دارایی های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در سال 1394 به تصویب رسیده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آیا قانون مذکور کارآیی مبارزه با فساد اداری و تاثیر در کاهش آن را دارد و اگر نه چه ملزوماتی باید به آن اضافه گردد. در پاسخ به پرسش مذکور، در این پژوهش به روش کتابخانه ای و با استفاده از متون و قوانین به روز کشورهای مختلف از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، رومانی و کره جنوبی این نتیجه به دست آمد که این قانون دارای مزایا و ایرادات متعددی می باشد که از نقاط قوت آن می توان به جامع بودن اقلام دارایی مقامات اشاره کرد و از جمله معایب آن نیز عدم تدارک ضمانت اجرا در قبال متخلفان، عدم افشای عمومی اعلامیه ها، مشخص نکردن ساز و کار راستی آزمایی اظهارات اشاره کرد که نبود این موارد گسترش فساد اداری را تسهیل می نماید.

در حقوق ایران با خودداری متعهد از اجرای عین تعهد، متعهدٌله (حتی اگر مایل به فسخ باشد) نخست باید الزام متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذّر اجبار است که می تواند قرارداد را فسخ کند. درحالی که اسناد نوین حقوق خصوصی مانند اصول اروپایی حقوق قراردادها و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی و چارچوب مشترک مرجع، متعهدٌله را بین الزام متعهد به اجرای عین تعهد و اقدام به فسخ و گرفتن خسارت، مختار گذاشته اند. برخلاف حقوق ایران، در این اسناد الزام متعهد به اجرای عین تعهد با استثناءهای زیادی مواجه شده است که بیشتر تحت تأثیر نظریه احترام به آزادی های شخصی است. این موضوع نشان می دهد با توجه به تحولات اقتصادی، دیگر مفاد اصل لزوم قراردادها، اجرای عین تعهد در هر شرایطی نیست بلکه برآورده نمودن انتظارات معقول و متعارف طرفین قرارداد، وفای به عهد محسوب می شود. از سوی دیگر، در حالی که در حقوق ایران، نوعی جریمه مالی و حبس مدیون، به عنوان ابزار هایی جهت اعمال فشار بر متعهد و جلوگیری از سوء استفاده او اعمال می گردد، اسناد یاد شده حبس را جهت اجرای تعهد، اقدامی خلاف آزادی انسان دانسته و آن را مورد پذیرش قرار نداده اند.

استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات، دارای اهمیت فراوانی در بهبود مدیریت دادگستری و عاملی در گسترش فرصت های جدید می باشد. امروزه ناکارآمدی روش های مرسوم و سنتی ابلاغ اوراق قضایی، بایگانی پرونده ها و پرهزینه بودن آن ها، چالش های دسترسی به منابع اطلاعاتی مطمئن، بیم مفقود شدن اوراق و مدارک و اطاله دادرسی از یک طرف و امکان پیگیری از راه دور وضعیت پرونده و ارسال لوایح و غیره با استفاده از فن آوری های جدید به یکی از دغدغه های جدی نظام های حقوقی – قضایی تبدیل شده است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی در مقام پاسخ به این سوال است که چگونه می توان از فن آوری های نوین برای حصول عدالت قضایی و بهبود دسترسی به دادگستری بهره برد. هرچند در حوزه تجارت الکترونیک گامهایی برای استفاده از فن آوری ها برداشته شده ودر قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ... دولت الکترونیک از جمله در حوزه قضایی پیش بینی گردیده اما میزان تحقق عینی و عملیاتی آن در نظام داخلی، نیازمند الزامات، بسترسازی، آسیب شناسی و رفع موانع آن در پژوهش مستقل است. لذا در این مقاله، زیرساخت های توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از این فن آوری در روابط داخلی و خارجی دادگاهها به منظور بهبود دسترسی به دادگستری/عدالت، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

نظریه ی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، این مسئله از لابه لای قوانین و نظریات شورای نگهبان برداشت می شود. اما اجرای نظریه ی مذکور در برخی موارد ابهاماتی دارد و در مواردی مرز میان محدوده ی اختیارات قوا مورد تردید است، ازاین رو شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی و همین طور ناظر بر مصوبات کشور با ورود به موضوع، اقدام به حل اختلاف میان قوای سه گانه می کند. موضوع این مقاله بررسی ماهیت نظریه ی تفکیک قوا و تحلیل برخی از مهم ترین موارد تداخل ظاهری اختیارات قوای سه گانه و نظریات شورای نگهبان در این زمینه است و نتیجه اینکه در مصادیقی که احتمال ایجاد تداخل ظاهری در اختیارات قوای سه گانه وجود دارد، شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی اختلاف میان قوای سه گانه را رفع و قوای حاکم در مسئله را مشخص می کند. این اصل براساس ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر برای سازگار کردن قوای سه گانه کاربرد دارد، ازاین رو با توجه به ساختار حکومتی ایران و حضور نهاد ولایت فقیه و اقتدار کاملش بر همه ی ارکان قدرت، برداشت مدرن از نظریه ی تفکیک قوا نمی تواند پذیرفته شود و باید همان جنبه ی سنتی این اصل مدنظر قرار گیرد. به علاوه تفکیک قوا براساس قانون اساسی مسئله ای نسبی است. این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی نگاشته شده است.

با اختراع دوربین عکاسی این پرسش مطرح شد و همچنان مطرح است که «آیا عکس می تواند به عنوان یک اثر هنری حمایت شود؟» از طرفی، دوربین ابزاری مکانیکی است که تأثیر آن در خلق عکس انکارکردنی نیست و همین واقعیت تفاوت اساسی عکس با آثار هنری از قبیل نقاشی است؛ لذا برخی معتقدند عکس تنها واقعیت موجود را نقل می کند و فاقد اصالت لازم برای حمایت پذیری به عنوان اثر هنری است. از طرف دیگر، نمی توان نقش عکاس را به عنوان کسی که از دوربین برای خلق عکس بهره می برد و از بین گزینه های مختلف دست به انتخاب زده و یکی را برمی گزیند نادیده گرفت. در نتیجه عده ای عکس را حاصل خلاقیت عکاس و واجد اصالت و لذا اثری هنری دانسته اند که باید حمایت شود. نظر اخیر در حقوق بیشتر کشورها و اسناد مهم بین المللی مانند کنوانسیون برن پذیرفته شده است. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی، نحوه حمایت و احراز اصالت عکس و موضوعات مرتبط با آن در حقوق داخلی کشورها و اسناد بین المللی بررسی شده است.

 همه محصولات فکری ناشی از خلاقیت شخص انسانی نیست؛ برخی از آن ها حاصل موجوداتی است که انسان نیستند؛ همانند روباتی که اثر ادبی هنری، مثل داستان نو و خلاقانه، می نگارد. راجع به نفس و امکان حمایت از این محصولات فکری، به ویژه در حقوق غرب، اختلاف بسیاری وجود دارد؛ همچنین، از نظر حقوقی، معلوم نیست که آیا بایستی انسان را مالک آن دانست یا خیر و، در صورت مالک دانستن انسان، کدام شخص دارای امتیازات مالکیت تلقی می شود. بر اساس منطق حقوق مالکیت فکری، مصالح اقتصادی و اجتماعی پشت آن و بر پایه آموزه های حقوق طبیعی، بایستی از این محصولات حمایت کرد و کسی را که در ایجاد آن سرمایه گذاری کرده است، صاحب حق مالکیت فکری تلقی کرد. در نوشته های حقوقی ایران، لایحه حمایت از مالکیت فکری تعیین پدیدآورنده آثار خودکار را به عرف وانهاده است؛ با این حال، در کنار ابهاماتی که در اعمال حکم مورد نظر لایحه وجود دارد، مقررات گوناگون موجود در حقوق ایران، چه در زمینه های کلی حقوق مدنی و چه در گرایش حقوق مالکیت فکری و به ویژه مقررات مربوط به حمایت از نرم افزارها، واجد احکامی پیرامون حمایت از سرمایه گذار است؛ بنابراین بایستی، در تصویب قانون، موضوع توجه قانون گذار قرار گیرد و ابهامات لایحه رفع گردد.

خانواده در جوامع گوناگون کانون مهمی برای حمایت از انسان ها و حفظ انسجام و تعالی جامعه است و نقش برجسته ای در ساختار فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هر اجتماع دارد. در این میان، قوانین تاجیکستان در راستای حمایت و تقویت بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن، نفقه را به عنوان یکی از مهم ترین اصل حقوق خانواده از جهات متعدد مورد توجه قرار داده است. به گونه ای که نفقه را بر دوش پرداخت کننده ای گذاشته است که برای تأمین نیازهای اولیه زندگی توانایی دارد. پس او می بایست هزینه های مالی این نهاد کوچک اما بس مهم را تأمین کند. در همین زمینه، قوانین تاجیکستان تا جایی پیش رفته که برای ایجاد موانع در مسیر فروپاشی نظام خانواده، زوجه متمکن را نیز در شمول گیرندگان نفقه قرار می دهد. از این رو، دریافت نفقه حقی قانونی برای زوجه تلقی شده و، حتی در صورت ورشکستگی زوج، قانون تاجیکستان آن را مقدم بر سایر غرامت ها دانسته است. بنابراین، پژوهش حاضر بر آن است تا با توجه به نفقه دهی و قوانین مدنی تاجیکستان، معنای نفقه و تعهدات آن نسبت به زوجین در تاجیکستان را بررسی کند.

جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرایم ثانویه می باشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این گونه جرایم متمایز می سازد. استقلال این جرم از جرایم اولیه، وصف خاصی است که در جرایم ثانویه دیگر موجود نبوده و همین وصف نیز جرم انگاری پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته می نماید. از آنجا که کشف جرایم سازمان یافته غالباً به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت می گیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمی شوند و این عدالت در خوش بینانه ترین صورت در حق کارگزاران رده پایین سازمان مجرمانه اِعمال می شود، لذا این نقیصه، مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهره گیری از یافته های جرم شناسانه نوین، مبادرت به جرم انگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند که سفره گردانندگان و بهره گیرندگان اصلی از سازمان مجرمانه را بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشأ هدف قرار دهد؛ چه آنکه اگر محکومیت به این جرم منوط به اثبات جرم منشأ باشد، عملاً هدف جرم انگاری پولشویی که شیوه ای نوین در مبارزه با جرایم سازمان یافته بوده، رعایت نشده است و بدین صورت به دستاوردی جز دور و تسلسل دست نیافته ایم؛ با این توضیح که به جهت عجز از کشف جرایم سازمان یافته که با پیچیدگی زیادی همراه است، مبادرت به جرم انگاری پولشویی نموده ایم، در حالی که اثبات جرم پولشویی را منوط به کشف همان جرایم پیچیده کرده ایم. بر این اساس، رعایت فلسفه حاکم بر جرم انگاری پولشویی تنها در گرو ایجاد وصف استقلال این جرم از جرم منشأ می باشد و این امر به منزله لزوم عبور از اصل برائت در جرم انگاری پولشویی است.

سالانه بودن و فراسالانه بودن از اصول حقوقی هستند که بر قوانین بودجه ای و فرآیند بودجه ریزی اعمال می شوند. این دسته از بایسته های حقوقی پس از پیدایش پارلمانتاریزم در اروپا و با هدف تعیین قلمرو اختیارات بودجه ای دولت و پارلمان پایه گذاری شده اند. در این نوشتار، که هدف آن ارزیابی سیستم بودجه بندی ایران در پرتو اصول حقوقی است، نخست نگاهی گذرا به بایسته های بودجه ای شده و پس از آن پیدایش و دگرگونی یکی از مهمترین و نخستین اصول یعنی اصل سالانه بودن و به دنبال آن چندسالانه بودن بودجه بررسی می شود که از آغاز بودجه بندی در حقوق مالی ایران نیز وجود داشته اند. در این بررسی حقوقی، که بر دیدگاه تحلیلی- انتقادی استوار است، مشاهده می شود که سالانه بودن، به خاطر تصویب قوانین بودجه ای از سوی قانونگذار، اهمیت سیاسی خود را حفظ کرده است، اما ناکارآمدی آن از دیدگاه اقتصادی، یعنی ناهماهنگی آن با چرخه اقتصادی، زمینه ساز پیدایش اصل دیگری به نام چندسالانه بودن شده است. از آنجا که قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، قانون بودجه ای به شمار نمی روند، در این نوشتار بررسی نمی شوند.

حریم خصوصی محدوده معقولی است که فرد انتظار دارد از دسترس دیگری مصون بماند. این دیگری می تواند هم دولت باشد و هم سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، لذا حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تعریفی مشابه دارد. اما این فضا باعث شده تهدیدها و​ فرصت های جدیدی درحریم خصوصی افراد ایجادشده و حریم خصوصی در فضای مجازی با سئوالات، ابهامات و چالش هایی مواجه شده است. ابتدا باید به ریشه شکل گیری مفهوم حریم خصوصی و فضای مجازی بپردازیم، حریم خصوصی از زمانی اهمیت پیدا می کند که فرد اهمیت دارد و بدون فرد، حریم او هم وجود نخواهد داشت. از این روست که حریم خصوصی یک مفهوم مدرن است. حال با توجه به این نکته که همین فرد، تأثیرگذارترین عنصر در فضای مجازی است و فرد است، که به اینترنت به مثابه کاربر آن هویت می بخشد، بررسی مفهوم و گستره حریم خصوصی در فضای مجازی اهمیتی دوچندان پیدا می کند. حال که معلوم شد چرا و چگونه موضوع حریم خصوصی با فضای مجازی و شبکه اجتماعی گره خورده است، مهم ترین سئوال این مقاله شکل می گیرد که مفهوم، گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی چیست. طبیعتاً با روشن شدن این مسأله باید به دنبال پیدا کردن بسترهای نقض حریم خصوصی در فضای مجازی بوده و به این موضوع پرداخت که چه کسانی و با چه اهدافی اقدام به نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می کنند، تا راهکارهایی را برای جلوگیری از این نقض پیدا کرد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال تبیین این موضوعات رفته است.