درخت حوزه‌های تخصصی

حُسن تفاهم میان ادیان و مذاهب گوناگون، از ضرورت ها و آرمان های بشری در دوران معاصر به شمار می رود، به گونه ای که اندیشمندان گفت وگوی ادیان، روش های متفاوتی برای این امر اتخاذ می کنند. روش گفت وگویی «الهیات شکاف»، تلاش دارد در عین پایبندی به سنت دینی خود، بر شکاف موجود میان سنت های دینی، پلی از شباهت ها بنا کند که نتیجه آن، درک بهتر دیگری و برقراری نوعی زیست همراه با کنش اجتماعی است؛ یعنی برای برقراری تفاهم میان ادیان و مذاهب، لازم است ضمن پایبندی به اعتقادات خود، بر نقاط اشتراک و موضوعات اجتماعی متمرکز شد و گفت وگو را بر محور مسائل اساسی چون حقوق بشر، آزادی بیان و عقیده و یا اموری چون جنگ، خشونت، و نقش ادیان و مذاهب در از بین بردن این امور در جامعه جهانی قرار داد؛ چیزی که دین اسلام تحت عنوان کرامت ذاتی و حقوق طبیعی انسان ها بدان توجه بسیار داشته است. با عنایت به چنین رویکردی در گفت وگو، به واسطه مشترکات دینی مورد وفاق طرفین، امکان تفاهم هر چه بیشتر و بهبود شکاف میان ادیان و مذاهب فراهم می گردد. این پژوهش تلاش دارد، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن معرفی روش گفت وگوی «الهیات شکاف» بر مبنای کنش اجتماعی و شواهدی از تأییدات آموزه های اسلامی، روشی تازه برای گفت وگو میان سنت های دینی ارائه کند.

در آئین هندو، برای به دست آوردن دیدگاه و یا حکمی، راهی بسیار دشوار را باید طی کرد؛ زیرا ابتدا باید به متون مقدس این آئین، که خود از کثرت و تنوعی شگرف برخوردارند، مراجعه و سپس، به مکتب های فلسفی و مهمی که در ذیل این آئین ساخته و پرداخته شده اند، رجوع کرد. سرانجام، رجوع به دیدگاه اندیشمندان، مصلحان و افراد تأثیرگذار در این آئین ضروری است. پس از طی این مسیر، محقق باید با بیان تنوع دیدگاه موجود در این آئین، اعلان کند که یافتة او، به چه دوره از ادوار آئین هندو نظر دارد؛ از کدام متن مقدس به دست آمده؛ چه مکتب فلسفی ای از آن حمایت می کند و چه افراد شاخصی آن را تأیید می کنند. به طور قطع این مسیر بسیار دشوار و مطلب به دست آمده نیز فاقد پذیرش همگانی است. این نوشتار، بر آن است به اجمال، به این منابع نظر افکند و تحلیلی راجع به آنها ارائه دهد.

توصیف و بیان ویژگی های پرهیزگاران و شیعیان واقعی در روایت نوف بکالی و در خطبة متقیان در نهج البلاغه با ذکر سه صفت و ویژگی کلی آغاز می شود که عبارتند از: عرفان به خداوند، عامل بودن به امر الهی؛ و اهل فضایل بودن، و سپس حضرت به تفصیل این صفات و مصادیق کلی آنها را بیان، و همچنین نمادها، جلوه ها و نشانه های رفتاریِ صفات و ملکات اخلاقی شیعیان واقعی را نیز توصیف می کنند. حضرت برای تبیین نخستین و دومین ویژگی های رفتاری آنان می فرمایند: «وَمِنْ عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ أَنَّکَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِی دِینٍ وَحَزْماً فِی لِین»؛ از نشانه های شیعیان واقعی و پرهیزگار این است که او را توانمند و نیرومند در دین و دوراندیش و درعین حال نرم خو و سازگار می بینی.

این پژوهش به منظور دستیابی به هنجارهای جنسی در زندگی زناشویی تدوین شده است. به همین منظور، قرآن کریم و مجموعة وسیعی از روایات مطالعه و بررسی شد. آیات مرتبط با مسائل جنسی از قرآن استخراج گردید و پس از بازخوانی آیات استخراج شده، کلیدواژة متناسب با موضوعات انتخاب گردید. در نهایت هنجارهای اخلاقی ناظر به رابطة جنسی مشخص شد. پژوهش حاضر با روش استنادی به اصول اخلاق جنسی در زندگی زناشویی دست یافته و در همه زمینه ها تناسب این اصول با عقل توحیدی موردنظر بوده است. از جمله اصول اخلاقی، که در زمینة مسائل جنسی در قرآن و روایات مطرح است، عدالت، عفت، مودت، رحمت، کرامت و غیرت است.

«رابطة علوم طبیعی و دین» یکی از مهم ترین مسائلی است که در سال های اخیر و با اوج گرفتن بحث «علم دینی» و «اسلامی سازی علوم» مطرح شده است. مقالة حاضر با روش توصیفی تحلیلی این موضوع را از دیدگاه آیت الله مصباح بررسی کرده است. این مقاله پس از بررسی دو دیدگاه کلی دربارة رابطه علوم طبیعی و دین، به تبیین ملاک های دینی بودن علم پرداخته و در مهم ترین بخش، به این نتیجه دست یافته است که نه تنها میان علوم طبیعی و دین با توضیحی که در مقاله ارائه می شود ناسازگاری جدی وجود ندارد، بلکه همکاری های متقابل علوم طبیعی و دین درخور توجه است. صدور حکم برای موضوعات علمی، گسترش دایرة آگاهی های تجربی، تأیید علم، افزودن غنای مسائل تجربی و جهت دهی در استفاده از علم نمونه هایی از کمک های دین به علم است. تعیین مصداق و موضوع و فراهم کردن زمینه های جدید برای تحلیل های دینی، تعیین جزئیات معارف دینی، مانند بیان شرایط و موانع، اثباتِ بخشی از آموزه های دینی و تأثیر در فهم بهتر مباحث دینی را می توان از جمله کمک های علم به دین تلقی کرد.

عوامل موثر بر استرس شغلی را به طور کلی می-توان به دو دسته عوامل سازمانی و فردی تقسیم کرد. هدف از پژوهش حاضر پیش بینی استرس شغلی بر اساس تیپ های شخصیت و تعهد سازمانی به عنوان نماینده عوامل فردی و سازمانی است. جامعه پژوهش حاضر، کارکنان شعب بانک شهر در شهر تهران بوده است که از این جامعه نمونه ای به حجم 300 نفر به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه های استرس شغلی فیلپ.ال رایس، تیپ های شخصیتی مایرز- بریگز و تعهد سازمانی آلن می یرمی باشد. نتایج ضرایب همبستگی نشان داده است استرس شغلی با تیپ های شخصیتی برون گرایی، متفکر، داوری کننده، تعهد سازمانی عاطفی، تعهد سازمانی هنجاری ، تعهد سازمانی مستمر و تعهد سازمانی کل همبستگی منفی معنادار و با تیپ های شخصیتی درون گرا، حسی، احساسی و ملاحظه کننده همبستگی مثبت معنادار دارد. این به این معنا است که هر چه فرد برون گراتر، متفکر تر و داوری کننده تر و تعهد سازمانی بیشتری داشته باشد استرس شغلی کمتری نیز خواهد داشت و تیپ های شخصیتی درون گرا، حسی، احساسی و ملاحظه کننده استرس شغلی بیشتری را خواهند داشت.

تفسیر قرارداد به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن است و هدف از آن روشن شدن مضمون و مفاد عقد است. برای رسیدن به این مق صود، عرف اثر مهم و غیرقابل انکاری در قوانین به خصوص در حوزه حقوق مدنی و در حوزه قراردادها دارد. در همین راستا با تبیین مفهوم و اقسام عرف، به بیان مبانی حقوقی و فقهی عرف لفظی و جایگاه و آثار استعمال عرفی الفاظ در پرتو ماده 224 قانون مدنی پرداخته شده که برآمد این پژوهش با توجه به مبانی فقهی، حقوقی، حجیت عرف لفظی و نیز ارشادی (به تعبیر اصولی) و تکمیلی (به زبان حقوقی) بودن غالب قواعد مربوط به معاملات مالی و جریان کلی اصل اباحه و همچنین اصل آزادی قراردادها، این نکته است که در تعارض میان معانی عرفی الفاظ و حقیقت قانونی آنها در قراردادهای مالی که شارع (قانون گذار) آنها را امضا نموده است (به غیر از اوامر و نواهی جزئی) عرف موجود میان مردم را تصدیق نموده است و باید معانی عرفی الفاظ را که نزدیک تر به قصد مشترک طرفین است، ترجیح داد و از بار کردن احکامی که مورد نظر طرفین نبوده است بر روابط آنها جلوگیری کرد.

علامه طباطبائی در آثار علمی و سیره عملی خود شاخصه های آزاداندیشی را متبلور ساخته است. تحقیق پیش رو با روش کتابخانه ای و با محوریت المیزان شاخصه های آزاداندیشی در تفسیر را از منظر علامه مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که مهم ترین اشکال دیگر مفسران از منظر علامه نبود آزاداندیشی است. هر چند علامه از تعبیر آزاداندیشی برای بیان مقصود خود استفاده نکرده است، اما با تعابیری مشابه، نظر خود را در اشکال عمده تفاسیر بیان کرده است. از نظر علامه تفاسیر روایی از نظرات صحابه متاثر بوده است و تفاسیر کلامی نیز بیشتر از این که تفسیر قرآن باشند آینه اعتقادات مذهبی مفسراند. از نظر علامه، انس انسان به عادت و محسوسات و علم زدگی از موانع بزرگ آزاداندیشی است. علامه ارائه تطبیق و تأویلات ناروا را به جای تفسیر قرآن از لوازم ترک آزاداندیشی می داند. سیره عملی علامه نیز نشانگر شاخصه های آزاداندیشی است؛ شاخصه هایی از قبیل: حقیقت گرایی و حق محوری، شجاعت نقد، دقت نظر، احاطه علمی، دقت، منشأیابی و بیان مبانی و لوازم، تفکیک علوم و عرصه های علمی از همدیگر و استقبال از نقد دیگران.

یکی از تعابیری که در قرآن به کار رفته و از دیرباز مورد توجه مفسران و محققان بوده و در مورد آن نظریات مختلف ارائه شده است، موضوع هفت آسمان می باشد که به کرّات در قرآن به آن اشاره شده است این ظهور مکرر عبارت «هفت آسمان» در قرآن باعث شد که مترجمان و محققان تلاش کنند تا از مدت ها قبل از آن به کاوش در مورد آن بپردازند. بنابراین، بسیاری از نظریه ها در مورد «هفت آسمان» مطرح شده اند تحت تأثیر نجوم در هر دوران بوده است . بر این اساس مقاله بر آن است که با استفاده از روش توصیفی و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای، در یک فرآیند تدریجی به لحاظ معنای وضعی، مفهوم و معنای عرفی متداول در عصر نزول قرآن و پس از آن با نگرش فراگیر به کل متن قرآن، به تحلیل و بازیابی سبع سموات از دو دیدگاه تفسیری علامه طباطبائی و شیخ طنطاوی بپردازد. در خصوص بافت قرآن کریم باید گفت این واژه از نظر این دو دیدگاه تفسیر متفاوت پیدا می کنند. بر این اساس سبع سموات اشاره به تمامی گستره آسمان ها است که یکی از آن ها سماءالدنیا است.

حکم شرعی حجاب و عفاف در معنای رعایت پوشش ظاهر و کنترل و پاسداشت درون انسان از گناه و حرام در قرآن مورد تأکید قرار گرفته است. این در حالی است که در جوامع معاصر از عریانی و بی حیایی به پیشرفت و توسعه تعبیر شده و هویت انسانی به هویت بدنی مبدل گردیده است. این امر بسیاری از اندیشمندان و نخبگان را بر آن داشته تا در پی نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف روند و راه حل هایی را جهت حل نابسامانی های ناشی از عدم پای بندی به آن ارایه کنند. از جمله نظریاتی که بهره گیری از آن با تکیه بر رویکرد تحلیل محتوا می تواند در تبیین چرایی حجاب و عفاف و راهکارهای مقابله با آن راهگشا باشد، نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی است که برپایه استخدام، عدالت و اجتماع تقریر شده و مصلحت فردی و اجتماعی انسان ها را مورد توجه قرار داده است. بر این اساس،قریحه استخدام و عدالت اجتماعی منجر به تأمین مصالح عمومی می شود و امر به پاسداشت حجاب و عفاف را نیز از آنجایی که به تعادل در اجتماع می انجامد، باید از همین مقوله دانست.

مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجادشده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریف شده است. با مراجعه به اصول مرتبط در قانون اساسی، مرز صلاحیت دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری تا حدودی قابل تشخیص است. اما در رویه قضایی، که مبحث صلاحیت به نحوی کاربردی و دقیق تر بررسی می شود و حدود صلاحیت ها به گونه ای فنی تبیین می شود، آرای صادرشده بیانگر آن است که در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری، رویه واحدی در محاکم وجود ندارد. این پراکندگی و ناهمگونی هم در آرای دیوان عدالت و هم در آرای دادگاه های عمومی مشهود است. نخستین پرسشی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا همه دعاوی راجع به مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری است یا خیر. آیا در تمامی مواردی که اشخاص متضرر قصد مطالبه خسارت از نهادهای عمومی را دارند، الزاماً در گام اول باید جهت احراز تخلف اداره به دیوان مراجعه نمایند؟ آیا فرع بودن طرح دعوی مطالبه خسارت بر احراز تخلف در دیوان قاعده ای عام و مطلق است و یا نسبی و واجد استثناء؟ در این نوشتار تلاش شده است تا با تفکیک موارد و شرایط مسئولیت دولت، در پژوهشی مبتنی بر مطالعه آرای قضایی، به یافتن پاسخ سئوالات فوق پرداخته شود. در نهایت حاصل این مختصر از منظر نگارندگان این است که صلاحیت عام دادگاه های عمومی دادگستری در رسیدگی به همه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری ایجاب می نماید تا صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری و با صلاحیت ذاتی خاص، مبتنی بر قوانین موجود و نیز متناسب با فلسفه تشکیل دیوان تفسیر گردد. بنابراین همه دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دعاوی افراد علیه ادارات، به خواسته جبران خسارت را باید با توجه ماهیت دعوی، جایگاه اداره در مقابل اشخاص و نوع عمل اداری، تفسیر نمود.

یکی از ویژگی های جرایم سایبری آن است که مرتکب به دلیل امکان گمنام ماندن و با یافتن روش های ارتکاب جرم می تواند در آن واحد جرایم متعددی را علیه بزه دیدگان متعدد مرتکب شود. از سویی ارتکاب برخی از جرایم با به کاربستن شیوه هایی چون فیشینگ به نحوی است که دامنه گسترده ای از بزه دیدگان را در بر می گیرد. از سوی دیگر مرتکبان این جرایم با توجه به ویژگی های شخصیتی که دارند همان گونه که به فنون ارتکاب جرم آشنایی دارند، از قوانین و مقررات کیفری و اینکه ارتکاب جرم، بیش از تعدادی خاص تأثیری در میزان مجازات آنها ندارد، آگاهی دارند. این امر باعث می شود این مقررات که قاعدتا برای اشخاصی کاربرد دارد که تعدد جرایم در مورد آنها استثناست، در مورد مجرمان سایبری که ارتکاب جرم واحد در مورد آنها غالبا استثناست اثربخش نباشد و پاسخ های کیفری مانع بازدارنده ای از ارتکاب جرایم دیگر توسط مجرمان نشود و عدم وضع مجازات هایی چون محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی چه به عنوان مجازات اصلی و چه به عنوان مجازات تکمیلی، موجب می شود این مجرمان پس از تحمل مجازات اصلی خلع سلاح نشوند و امکان ارتکاب مجدد جرایم را داشته باشند. ابهام در مقررات تعدد و شفاف نبودن مرز میان تعدد مادی و معنوی و نتایج مجرمانه متعدد نیز باعث شده است، در رویه قضایی اختلافاتی در تعیین مجازات های متناسب به وجود آید. این مقاله با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی تحلیلی علاوه بر بهره جستن از شیوه های تفسیری به دنبال ارائه راهکارهایی مناسب برای حل مشکلات موجود بوده است.

متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بی بدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانون گذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه مسئولیت کیفری مؤسسات مذکور را دارد.<br /> پذیرش مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، همراه با این پرسش اساسی است که شرایط تحقق مسئولیت کیفری و معیار انتساب این مسئولیت به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی چیست. ضابطه نمایندگی به عنوان معیار انتساب مسئولیت کیفری به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن با عنایت به نقایص این نظریه از جمله دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر و پیچیدگی ساختار مؤسسات اعتباری، پذیرش نظریه مسئولیت سازمانی با فلسفه شناسایی مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی و همچنین عدالت و انصاف  قضایی سازگارتر است. در عین حال، تحمیل مسئولیت کیفری بر مؤسسات اعتباری مستلزم تحقق شرایطی است، از جمله آنکه «نماینده قانونی» مؤسسه اعتباری، «به نام» یا «در راستای منافع» مؤسسه اعتباری مرتکب جرم شود. مفهوم نماینده قانونی مؤسسه اعتباری، زمان پیدایش شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی و شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر این مؤسسات، همگی دارای ابهاماتی است که تحلیل نقادانه آنها مورد اهتمام این نوشتار است.

حق بر فراموش شدن، به عنوان یکی از حقوق نتیجه گرفته شده از حق بر حریم خصوصی، به منزله امکان حذف اطلاعات مرتبط با اشخاص در فضای مجازی (و حقیقی) به درخواست آن هاست که در چند سال اخیر در رویه قضایی برخی کشورها و نیز دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مورد توجه واقع شده است. به رغم برخی بحث های طرح شده درباره تعارض این حق با برخی حقوق و آزادی ها و نیز امکان سوءاستفاده از آن، امروزه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا این حق را مورد پذیرش قرار داده است. با این وجود، رأی دیوان درباره پذیرش این حق به صورت نسبی و در تعامل با دیگر حقوق اساسی مانند حق آزادی رسانه ای، حق آزادی بیان و ... تشریح شده است. نظر به نوظهور بودن این مفهوم، در نوشتار پیش رو با بررسی زمینه شکل گیری، مفهوم و مبانی این حق، چالش های فراروی پذیرش آن نیز بررسی شده است.

در جایی که علم اجمالی بر وجود مرتکب در بین عده ای خاص مطرح باشد، در صورتی که اطراف دعوا همگی برای تبرئه خود قسم یاد کنند، با وجود بقای علم اجمالی، در جنایات بر نفس دیه از بیت المال پرداخت می شود اما در جنایات بر اعضا، متهمان ملزم هستند به تساوی دیه را پرداخت کنند. این موضع قانون گذار در ماده 477 قانون مجازات اسلامی از این نظر که در جنایات بر نفس، علم اجمالی را نادیده گرفته، قابل نقد است و به نظر می رسد تا زمانی که علم اجمالی وجود داشته باشد، نمی توان به استناد قسامه و قسم، بیت المال را مسئول پرداخت دیه دانست و در این باره تفاوتی بین جنایت بر نفس با جنایت بر اعضا نیست.

با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از شیوع کاربرد اصطلاح مفاسد اقتصادی افزون بر ابهام در معناشناختی مفاسد اقتصادی، مبنای مبارزه با آن نیز به درستی تبیین نشده است و این دو نقص سبب شده تا سیاست جنایی مشخصی در قبال این پدیده مجرمانه وجود نداشته باشد. آشفتگی، پراکندگی و عدم انسجام در مقررات کیفری، حکایت از فقدان سیاست جنایی و استراتژی مشخص در قبال مفاسد اقتصادی دارد. این نوشته با روش مطالعه نهادی با ارائه تعریفی از مفاسد اقتصادی، وجه تمایز آن را با عناوین مشابه مشخص می نماید و در پی آن، مبنای سیاست جنایی اسلام و جمهوری اسلامی ایران در قبال این بزه را حفاظت از امنیت اقتصادی معرفی می کند که ترکیبی از مولفه های مختلف اقتصادی و محیط اقتصادی چون عدالت اقتصادی و امنیت قضایی بوده و افزون بر تایید مبانی دینی، سابقه در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران را نیز دارد. 

خشونت خانگی علیه زنان، پدیده ای پنهان، مزمن و فراگیر در تمامی جوامع بشری و دارای آثار سوء بسیاری است. از این رو، برخی پژوهش ها، در صدد پیش بینی آن برآمده اند تا بتوانند از پیامدهای آن جلوگیری کنند. این تحقیقات به تبیین عوامل خطر در مرد بزهکار و زن بزه دیده، مانند بازه سنی، پیشینه، عوامل روانی و موقعیتی می پردازند. همچنین روش های آماری با ترکیب عوامل خطر، احتمال ارتکاب خشونت خانگی را به صورت کمّی پیش بینی می کنند. برخی از این آزمون ها عبارت اند از SARA ODARA, DVSI که در برخی کشورها به کمک نظام قضایی در اتخاذ تصمیم در مورد مردانی که مرتکب خشونت خانگی علیه همسرانشان می شوند، آمده اند. این امر با توجه به راهکارهای بین المللی در برخی کشورها منجر به تغییر قوانین به منظور حمایت بهتر از زنان بزه دیده خشونت خانگی شده است. در بررسی تطبیقی میان قوانین ایالات متحده آمریکا و ایران ملاحظه می شود که در ایران، مقرراتی مانند ماده 1115 قانون مدنی، ماده 156 قانون مجازات اسلامی و لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خانگی، به نوعی به پیش بینی خشونت خانگی اشاره می کنند. ولی خشونت خانگی تعریف نشده، قانونی به صورت خاص بدان اختصاص داده نشده و پیش بینی آن نیز به صورت علمی مدنظر قرار نگرفته است. در حالی که در آمریکا، راهکارهای مبتنی بر قوانین ماهوی و شکلیِ بسیاری همچون الزام به گزارش دهی، غیر قابل گذشت اعلام کردن، استفاده از حامیان بزه دیده، بازداشت موقت و رسیدگی تخصصی نیز پیش بینی شده اند.

در منابع فقهی از جمله آیات قرآن کریم و روایات اسلامی، بر کتمان شهادت تأکید شده است. این در حالی است که به رغم تکیه بر شهادت به عنوان یکی از دلایل مهم اثباتی جرائم در مقررات ایران، صرفاً شهادتِ کذب جرم انگاری گردیده است. یافته های تحقیق حاضر که بر اساس روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است، حاکی از آن است که حرمت کتمان شهادت در فقه اسلامی، امری مسلّم و پذیرفته شده است و بر مبنای مستندات قرآنی و روایی، فقهای امامیه بر آن اتفاق نظر دارند و اغلب کشورها آن را جرم انگاری نموده اند. لیکن در حقوق ایران، مجازاتی برای آن پیش بینی نشده است و لذا در زمره گناهانی است که جرم محسوب نمی شود و عمدتاً از ممنوعیت شکنجه شاهد، حق سکوت شاهد و شمول کیفر شهادت کذب بر کتمان آن، به عنوان چالش هایی در جرم انگاری آن یاد می شود. بر مبنای قاعده فقهیِ «التعزیر لکلّ عمل محرّم» و در جهت تحقق عدالت قضایی و وحدت ملاک مبانیِ شهادت کذب، جرم انگاری کتمان شهادت در ایران ضروری به نظر می رسد. از این رو هدف این مقاله، ضرورت سنجی جرم انگاری کتمان شهادت در ایران بر پایه منابع فقهی و مقررات ملیِ برخی کشورها به مثابه جرم علیه عدالت قضایی است.

چکیده تناسب، هماهنگی و همسوئی میان مجازات و جرم از لوازم یک نظام کیفری متعادل است. مبنایی منطقی برای مجازات از اصول اولیه و بنیادین نظام عدالت کیفری و عامل مشروعیت آن است. در نظام کیفری ایران تاکنون لااقل مبانی کلی و فراگیر برای تناسب مجازات با جرم ارتکابی مکتوب نشده است. عدم وجود اصول بنیادی در تعیین کیفر در مرحله تقنین و اجرا از عمده ایرادات یا شاید عمده ترین ایراد نظام کیفری ایران است. گاهی قانونگذار در تعیین مجازات جرمی فاصله بین حداقل و حداکثر آن به 40 برابر رسانده است و دادگاه بدون الزام به توجیهی در بین حداقل و حداکثر آن مختار است هر میزان مجازات تعیین نماید که نوعا تناسبی بین مجازات و جرم دیده نمی شود و این امر اصل تناسب مجازات با جرم را مخدوش خواهد کرد. بنابراین بیان معیار کلی و بنیادین برای رعایت اصل تناسب جرم با مجازات از اصول راهبردی است که باید در نظام کیفری ایران به آن پرداخته شود. سوالی که در این پژوهش مطرح و به آن پاسخ داده شده است آن است آیا نظام کیفری ایران در تناسب جرم و مجازات از معیاری واحد تبعیت می نماید؟ آیا می توان در لابلای قوانین کیفری و رویه قضایی معیاری برای متناسب نمودن جرم و مجازات استخراج نمود؟ و سوال بعدی و مهمتر آن است که ماهیت تناسب جرم و مجازات چیست؟ در نوشته حاضر ضمن مراجعه به قوانین کیفری ایران و انگلستان و نوشته های حقوقدانان دو کشور، به بیان و ارزیابی معیار های متناسب نمودن مجازات با جرم پرداخته می شود و چنین نتیجه گیری شده است شدت جرم ارتکابی معیاری اساسی برای متناسب نمودن با مجازات می باشد و میزان صدمه یا آسیب وارده به قربانی جرم و میزان قابلیت سرزنش آن، ماهیت شدت جرم را تشکیل داده و بر همان مبناء می توان هم در مرحله تقنین اقدام به تعیین مجازات نموده و هم در مرحله اجرا و صدور رای در دادگاهها با پیش بینی نهادهایی که ناظر بر عملکرد مراجع قضایی باشند، متناسب نمودن جرم و مجازات را محقق ساخت.

در صورتی که دعوایی بین مالک و امین مطرح گردد و امین در جایگاه مدعی باشد و برای اثبات ادعای خود دلیلی اقامه نکند، در رابطه با پذیرش قول او اختلاف نظر وجود دارد. قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه حکم خاصی ندارد. مشهور فقهای امامیه در برخی از دعاوی مانند ادعای تلف و اظهار عدم تعدی و تفریط، قول امین را پذیرفته اند. حتی برخی از فقها از قاعده ای تحت عنوان «تصدیق قول امین» یاد کرده اند. به نظر می رسد شهرت اطلاق قاعده مزبور یا معافیت امین از تحمل بار اثبات، به دلیل غلبه مواردی است که اختلاف بر سر اموری است که به مهارت و مواظبت او سپرده شده و مالک ادعا دارد که امین تعدی و تفریط کرده است. ولی، نسبت به امور معینی که از امین خواسته شده یا به طور کلی در مواردی که او در جایگاه مدعی قرار دارد، مانند زمانی که امین ادعا می کند مال مورد امانت تلف شده یا وکیلی ادعا می کند که مورد وکالت را انجام داده، اعتباری ندارد و «اصل عدم» امین را مکلف به اقامه دلیل می کند.