درخت حوزه‌های تخصصی

کی از موضوعات بررسی در شهرهای امروزی دستیابی به توسعه پایدار است. از راهکارهای رسیدن به توسعه پایدار، حفظ تعادل، توازن و هماهنگی بین جمعیت و امکانات و خدمات موجود در شهر است. هدف این مقاله تعیین میزان برخورداری هریک از نواحی هفده گانه شهر بروجرد از امکانات و خدمات شهری است و روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است. ابتدا سرانه وضع موجود هریک از کاربری های شهری از نقشه تفصیلی برای هریک از نواحی به طور جداگانه استخراج و سپس با بهره گیری از روش تاپسیس به ارزیابی هریک از نواحی از نظر برخورداری از امکانات و خدمات شهری پرداخته شد. در این پژوهش سرانه کاربری های تجاری، آموزشی، فرهنگی، جهانگردی - پذیرایی، بهداشتی - درمانی، اداری - انتظامی، فضای سبز، تأسیسات و تجهیزات و ورزشی در هریک از نواحی، شاخص های پژوهش و نواحی 17 گانه شهر، گزینه ها در نظر گرفته شده اند. نتایج به دست آمده بیان می کند بیشتر نواحی شهر بروجرد از نظر برخورداری از امکانات و خدمات شهری وضعیت مناسبی ندارند؛ به طوری که می توان نواحی شهر را از لحاظ توسعه یافتگی در چهار سطح توسعه قرار داد؛ به این ترتیب که ناحیه 17 در سطح اول توسعه، نواحی 2، 12 و 15 در سطح دوم توسعه، نواحی 1، 4، 5، 8، 9، 11 و 16 در سطح سوم توسعه و نواحی 3، 6، 7، 10، 13 و 14 در سطح چهارم توسعه قرار دارند؛ بنابراین، توجه به جنبه های ساختار فضایی شهرها از نظر شاخص های مختلف خدماتی و شیوه توزیع جمعیت، ضروری به نظر می رسد.

مشکل آلودگی محیط زیست امروز جهان، مشکل تنها یک کشور و یا یک قلمرو خاص نیست، بلکه مشکل کل جهان است که دربردارنده مسائل مختلفی مانند آلودگی آب و هوا، فرسایش لایه ی اوزون، تخریب جنگل ها، انهدام گونه های گیاهی و جانوری و غیره. همه این موارد، نتیجه عملکرد انسان است که تحت تأثیر رفتارهای محیط زیستی انسان روی می دهد. این پژوهش با هدف شناسایی تأثیر مسئولیت پذیری بر رفتارهای محیط زیستی با میانجی گری رسانه ها انجام شده است. روش تحقیق در این مطالعه، پیمایشی بوده که با استفاده از نمونه گیری طبقه بندی چندمرحله ای، 400 نفر از ساکنین شهر اهواز به عنوان نمونه جهت بررسی انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که رفتارهای محیط زیستی در شهر اهواز در حد متوسط است. همچنین بین متغیرهای مستقل مسئولیت پذیری و میزان استفاده از رسانه ها و متغیر وابسته رفتارهای محیط زیستی رابطه ای معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مسئولیت پذیری با اثر میانجی گری رسانه ها، بر رفتارهای محیط زیستی تأثیر می گذارد و بین متغیرهای سن، جنسیت و وضعیت تأهل و رفتارهای محیط زیستی رابطه و تفاوت معناداری مشاهده نگردید. درنهایت، مجموع متغیرهای پژوهش توانستند 1/17 درصد از عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای محیط زیستی ساکنان شهر اهواز را تبیین کنند.

می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت، این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقایسه با تصمیمات ادرای از قوام و توسعه یافتگی بیشتر برخوردار است. این نوشتار بابررسی این اصل در چند نظام حقوقی پیش رو (انگلستان،امریکا،فرانسه و اتحادیه اروپا و استرالیا) وضعیت آن را در حقوق اداری ایران و به خصوص در رویه قضایی دیوان عدالت اداری واکاوی نموده است. (( می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت،این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقای... ))

حقوق بین الملل توسعه، به عنوان سیستم قاعده ساز بین المللی مبتنی بر عدالت و همبستگی، در پی فراهم آوردن فرصت های برابر برای مشارکت تمامی کشورها در تعاملات بین المللی است. برنامه های بین المللی توسعه شامل حوزه های مختلفی است که در این پژوهش با انتخاب دو حوزه ی کلیدی کاهش فقر و حفاظت از محیط زیست، در صدد ارائه ی الگویی نوین از توسعه ی همه جانبه از طریق مشارکت آگاهانه و فعالانه ی همه ی شهروندان با بهره-مندی از ظرفیت های حقوق بین الملل توسعه به منظور ایجاد بستری برای تقویت و ارتقای مشارکت شهروندی و تسریع روند دستیابی به برنامه های توسعه هستیم. در این چارچوب، ابزار اصلی نیل به توسعه، نه تنها همکاری میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بلکه مشارکت معنادار، واقعی و گسترده شهروندان بطور عام، سازمان های غیردولتی، زنان و بومیان بطور خاص و ایجاد بستری مناسب برای تقویت و ترویج مشارکت شهروندان است. از آنجایی که موفقیت برنامه های توسعه تا حد زیادی بستگی به پذیرش آن از سوی ذی نفعان دارد، آموزش، توانمندسازی و ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت شهروندان در سطوح مختلف تصمیم گیری نه تنها مشارکت موثر شهروندان و تحقق توسعه ی انسانی را به همراه دارد، بلکه منجر به دستیابی به اهداف توسعه و به طور کلی توسعه ی پایدار نیز می-گردد.

انقلاب تکنولوژیکی، آزادی بیان را به نحوی مدرن متأثر ساخت که توسعه رادیو و تلویزیون قبلاً آنرا دگرگون نکرده بود. این امر رفته رفته بامشارکت فرهنگی در زمینه های مختلفی از جامعه پررنگ تر شد و مراوداتی که تا پیش از آن در قالبهایی محدودتر صورت می گرفت، توسعه یافت. با اینحال، به همان میزان نیز امکان کنترل و ایجاد محدودیت در اقسام مختلف ارتباطات در اشکال جدیدی، هویدا شد. چنین کنترلی که عمدتاً از طریق سازوکارهای دولتی و در مقابله با جریان مبادله آزادانه اطلاعات صورت می گیرد، با ظهور شبکه های اجتماعی وارد مرحله جدیدی شده است. سانسور و نظارت بر محتوای داده ها و پیشرفت شیوه های ره گیری مکاتبات و مکالمات در این شبکه ها، این پرسش جدی را به ذهن متبادر می کند که آیا با انقلاب تکنولوژیکی، زمینه ای برای شکل گیری انقلابی حقوق بینالملل اینترنت فراهم شده است؟ در این مقاله در صددیم تا با طرح این ادعا که هنوز مقوله ای به نام حقوق بینالملل اینترنت در قالب مجموعه ای منسجم و با ثبات شکل نگرفته است، به ویژه با ظهور و رواج روبه رشد شبکه های اجتماعی، به ضرورت و چگونگی توسعه این حوزه حقوقی در سطح بین المللی بپردازیم.

از دوران ارسطو تا پیش از جهانی شدن، جامعه سیاسی به دو عنصر فرمانروایان و فرمانبرداران تقسیم میشد. در حال حاضر بخش سومی سربرآورده که هم فرمان میبرد و هم فرمان میراند؛ هم طرف حق و وظیفه است و هم منبع حق و وظیفه. بخش سوم، که جامعه مدنی نام دارد، علاوه براینکه به ساختار دو وجهیِ سابق جامعه سیاسی خلل وارد کرده، پیوند الزامآوری قاعده حقوقی و ضمانت اجرای رسمیِ آن را نیز مخدوش نموده است؛ تا جایی که دیگر نمیتوان گفت مهمترین ویژگی قاعده حقوقی و عنصر ممیز آن از دیگر قواعد، الزام آوری است؛ ورود جامعه مدنی به مناسبات حقوقی، اقناع پذیری را جایگزینِ الزام آوری کرده است. میان جامعه مدنی و دموکراسی رابطه مستقیم برقرار است و هر یک دیگری را تقویت میکند. به همین دلیل در اثر جهانی شدن، جامعه مدنی در بهینه سازی رابطه دولت، شهروند و بخش خصوصی جایگاه مهمی یافته و در نتیجه وارد تئوری های حقوقی شده است. بهعلاوه پیشتر ساختار جامعه بینالمللی، بینالدولی بود، یعنی تابعان کنشگرِ حقوق دولت و سازمان های دولتی بودند؛ در حال حاضر افراد انسانی در قالب گروههای مردمی ادعای کنشگری دارند. مقاله پیشِ رو به سیر این تحولات و تأثیرات آن بر قاعده سازیِ حقوقی میپردازد.

مداخله ی نظامی کشور ثالث بر اساس دعوت کشور میزبان یکی از ابزارهایی ا ست که در بحران های داخلی همواره استفاده می شود. حکومتِ تضعیف شده ای که درگیر بحران یا جنگ داخلی ست، برای رهایی از وضع موجود از کشورهای خارجی دعوت به مداخله می کند. دو نظریه ی مهم برای اعتبار حقوقی چنین دعوتی ارائه شده: کنترل موثر و مشروعیت دموکراتیک. بر اساس معیار سنتی کنترل، برای اعتبارِ دعوتِ نظامیِ کشور میزبان، حکومت باید کنترل موثر سرزمینی داشته باشد؛ امری که در بحران/جنگ داخلی به دشواری محقق می شود. از دیگرسو، وفق نظریه ی نوظهور مشروعیت دموکراتیک، آنچه که به دعوت مذکور اعتبار می بخشد، دموکراتیک و مردمی بودن حکومت است. براین اساس حتی اگر حکومت دموکراتیک، کنترل موثر سرزمینی هم نداشته باشد باز دعوتش مشروع است. در سطحی دیگر، گاه میان مداخله بر اساس دعوت و دفاع مشروع جمعی خلط مفهومی پیش می آید. نوشتار پیش رو با بررسی قضایا و پرونده های متعدد حقوقی، می کوشد مفاهیم مذکور را شفاف سازی کند.

جبران خسارات زیست محیطی فرامرزی، بویژه در خصوص آسیب های ناشی از فعالیت های خطرناک، یکی از مسائل  غامض نظام مسئولیت در حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود.یکی از مشکلات این است که گاهی باوجود اتخاذ تمامی اقدامات پیشگیرانه، برخی فعالیت های مشروع و مجاز دولت ها که عموما خطرناک نیز هستند، خسارات جبران ناپذیری به سایر اشخاص حقوق بین الملل و به خصوص به محیط زیست وارد می کنند. ازآنجاییکه این فعالیت ها ممنوع نیستند، نظام سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به این خسارات کارآمد نمی باشد؛ از اینرو توسعه و تدوین نظامِ خاصِ جبران خسارات زیست محیطی اجتناب ناپذیر می باشد. حاصل تلاش جامعه بین المللی در این زمینه تصویب طرح پیش نویس 2006 کمیسیون حقوق بین الملل با موضوع"" اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک"" است که دولت را تحت شرایطی به دلیل ورود خسارت جدی به محیط زیست مسئول و متصدی فعالیت خطرناک را موظف به جبران خسارت، حتی در صورت فقدان عنصر نقض تعهد می داند. در این پژوهش تلاش بر این است که پس از تحلیل خسارات زیست محیطی در پرتو نظریه اعمال منع نشده و تببین ویژگی ها و تمایزهای این نوع خسارات از سایر خسارات در حقوق بین الملل و با ملاحظه پیش نویس 2006 کمیسیون حقوق بین الملل، از روش توصیفی _ تحلیلی برای ارزیابی ابعاد مختلف موضوع استفاده شود.

به موجب ماده هفت منشور سازمان ملل متحد، یکی از ارکان اصلی این سازمان، دبیرخانه است. این نهاد را باید به لحاظ توسعه تدریجی حیطه عملکرد، یکی از پویاترین رکن های سازمان ملل دانست. اگرچه این گسترش وظایف در بسیاری موارد با استقبال دولت های عضو ملل متحد همراه بوده است، باید اذعان کرد که در مواردی نیز نگرانی هایی را با خود به همراه داشته است. با گذشت زمان، حیطه این وظایف آنچنان گسترش یافته است که حتی سازماندهی داخلی نظام های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دولت ها از تیررس گزند دور نمانده است. امروزه تحلیل رویه عمومی دولت ها نشان می دهد که بخش مهمی از جامعه جهانی بر حفظ ویژگی هایِ خاص فرهنگی- اجتماعی خود اصرار دارد. در واقع، در سیر بازگشت به هویت های فرهنگی و سیاسی ملی، دبیرکل ملل متحد مکلف است همراه با خواست و رویه دولت های عضو با حفظ تمامی توازن های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، ابزاری برای احیای مؤثر اصل مندرج در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد باشد: اصلی برای بقای همه گرایش ها. بدین ترتیب بررسی و تحلیل توسعه فعالیت های دبیرکل ملل متحد که می توان آن را نوعی همراهی با چالش های جامعه جهانی در هزاره سوم میلادی خواند، از هر جهت حائز اهمیت می باشد

ضمانت نامه های بانکی از مؤثرترین اسناد بین المللی است که بدون آن ها اجرای تعهدات طرفین امکان پذیر نیست یا طرفین قرارداد را با مخاطراتی مواجه می نماید. مهم ترین وصف این اسناد استقلالشان از قرارداد پایه است که ذی نفع را قادر می سازد پرداختی قطعی و فوری از یک ضامن متمکن در کشور خود داشته باشد. استثنای بین المللی نسبت به اصل مذکور، تقلب است که می تواند مانع از مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع آن گردد. سؤالی که این پژوهش درصدد پاسخ به آن می باشد این است که رویکرد مقررات بین المللی در خصوص موضوع تقلب چیست و کنوانسیون ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی در این خصوص چه تدابیری اتخاذ کرده است؟ قواعد و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص موضوع تقلب رویکرد سکوت یا نزدیک به سکوت را اتخاذ کرده اند، اما کنوانسیون فوق الذکر تنها سندی است که در رابطه با موضوع تقلب مقرراتی وضع کرده است که رهنمودهای مفیدی را به دادگاه ها در این رابطه ارائه می نماید.

زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراج شده یکی از نقاط چالش برانگیز در قراردادهای نفتی بین المللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یک سو کشور میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار می دهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقه ی قراردادهای نفتی معمولاً تحت تأثیر حقوق کشورهای انگلیسی زبان یا کامن لا است. در حقوق کامن لا مالکیت بنا بر توافق طرفین انتقال پیدا می کند، اما در حقوق ایران انتقال مالکیت یک حکم قانونی است و بنا بر نوع قرارداد زمان و مکان این انتقال متفاوت است. در اکثر کشورهای نفتی از راه حل حقوق کامن لا مبنی بر توافقی بودن انتقال مالکیت استفاده می شود، اما استفاده از این راه کار در حقوق ما نیازمند نص قانونی است که با نسخ قوانین نفت قبلی وجود خارجی ندارد. لذا باید دقت داشت که تصریح به زمان و مکان انتقال مالکیت در قراردادهای نفتی مخصوصاً قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید در چهارچوب فعلی قانونی ما بلااثر و بی نتیجه است.

در فرآیند برساخته شدن هویت (دگرسازی) عواملی باعث می شوند که خطوط مرزی «هویت» با «دیگری» به خشونت گرایش پیدا کند. این پژوهش تلاش می کند تا نسبت میان فرآیند هویت یابی و چگونگی ظهور خشونت در دوران معاصر را در خصوص تقابل های «انقلاب اسلامی » و «اسرائیل» مورد بررسی قرار دهد. این مقاله مدعی است که ظهور افراطی گری را باید در نسبت با دو عامل «مرزهای هویتی» و «رسمیت یا اعتبار هویتی» در عصر ارتباطات جستجو نمود. آن گونه که از دلایل بنیادین ظهور خشونت، نوع تعریف مرزهای هویتی در ارتباط با «دیگر»ی است. به عبارتی هر قدر میان «ما» و «دیگری» در سطح نظری اشتراکات بالقوه ی هویتی کمتر لحاظ شود، احتمال بروز خشونت بیشتر می شود. گروه های رادیکال در روابط ارتباطی خویش، آن دسته از تعاریف هویتی را مدنظر قرار می دهند که حداقل اشتراکات با دیگران را نداشته باشد. یافته های این پژوهش گویای آن است که از آن جا که هویتِ برساخته، به شرایط زمانی و مکانی بستگی دارد؛ به نظر می رسد، بین تعاریف مختلفی که از هویت وجود دارد باید به تعریفی بسنده کرد که با وجود معرفی «دیگر»ی برای ایجاد «هویت»، همواره دریچه هایی برای پیدا کردن اشتراکات هویتی را نیز در نظر داشته باشد.

آسیا به رغم برخورداری از برخی مولفه های قدرت نظی ر س رزمین، جمعی ت و بازاره ای وسیع، سهم اندکی در سیاست و اقتصاد جهانی در دهه های گذشته داشته است. با ای ن هم ه، ام روزه قاره کهن از رهگذر توسعه اقتصادی تاریخی خود مجدداً به مرکز تاریخ جهان بازگشته و ب ه عن وان یک بازیگر جهانی از نقشی تعیین کننده در نظام بین الملل برخوردار شده است. هم گرایی منطقه ای روند و بُعدی دیگر از سیاست آسیایی است که به ارتقا جایگاه بین المللی ای ن ق اره م دد رس انده است. به همین سبب، یکی از پرسش های مهم مناظره های بین المللی جاری این قاره به «امکان ی ا امتناع هم گرایی قاره ای» در آسیا مربوط می شود. در این بین فلسفه ایجاد آ.سه.آن و اکو بسیار به یکدیگر شبیه است، هر دو سازمان با هدف دوری جستن از کمونیسم و با تشویق غرب تأسیس و تداوم یافتند. ولی پویایی این دو سازمان در طول زمان تا حدودی متفاوت بوده است. مقاله حاضر، در تلاش است، به روش تحلیلی و مقایسه ای زمینه های همگرایی و واگرایی را در میان اعضای اکو و آ.سه.آن مورد بررسی قرار دهد. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است: با اینکه شرایط شکل گیری هر دو سازمان اکو و آ.سه.آن در دو بخش از قاره پهناور آسیا (جنوب غربی و جنوب شرقی) مشابه بود چرا آ.سه.آن توانسته به همگرایی میان اعضاء برسد، در حالی که اکو در مراحل ابتدایی همکاری به سر می برد؟

در مقوله فناوری نانو آنچه که در وهله اول به نظر می رسد دوستدار بودن محیط زیست و صرفه جویی در انرژی است که آن را در زمره پیشرفت های بسیار عالی بشر قرار می دهد. استفاده از فناوری های نوین از جمله نانو تکنولوژی در ساخت و ساز می تواند از عوامل موثر در ویژگی های عملکردی معماری از جمله پایداری و مسائل ایمنی باشد. فناوری نانو به دلیل توانایی دگرگون کردن ویژگی های بنیادین مواد و حل مشکلات ساختاری، زمینه ساز ایجاد مصالحی جدید با ویژگی های نوین شده که افزون بر کارایی و بازدهی بیشتر عملکردی، از دوام بیشتری نیز برخوردارند. از همه مهم تر اغلب انگاره های مبتنی بر پایداری زیست محیطی، مصالح و سازه های هوشمند و مواد و مصالح چند عملکردی از رهگذر این فناوری نوین میسر می شود. نانو تکنولوژی در احداث و بهبود کیفیت ساختمان ها بسیار موثر بوده و از مزایای آن می توان به افزایش کیفیت مصالح، صرفه جویی در مصرف انرژی و به تبع آن معماری پایدار و پایداری زیست محیطی اشاره کرد. هدف از این پژوهش ارایه الگوهای طراحی پژوهشکده نانوفناوری با رویکرد معماری اکوتک با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی می باشد. از دست آوردهای این پژوهش می توان معرفی و اصول طراحی و راهکارهای حفاظت از انرژی در ساختمان و دستیابی به معماری پایدار با استفاده از مصالح و تکنولوژی نانو را نام برد.

هدف: در این مقاله سعی شده است تحولات و تغییر نگرش در مفاهیم نوین اطلاعاتی همچون سازماندهی دانش، اکولوژی اطلاعات، و علم سنجی با استفاده از نظریه سیستم های اجتماعی لومان و مفاهیم ""اتوپوئیسیس"" و ""سیبرنتیک مرتبه دوم"" مورد واکاوی قرار گیرد و تاثیری را که بر کتابداری و کارکرد کتابخانه به منزله یک سیستم عملکردی می گذارد تبیین نماید. روش شناسی: این تحلیل نظری با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه متون مرتبط انجام شد. تغییرات بر اساس نظریه سیستم های اجتماعی نیکلاس لومان تحلیل گردید. یافته ها:براساس نظریه لومان، کتابخانه ها نوعی سیستم اتوپوئیسیس هستند و در راستای تغییرات از سیبرنتیک مرتبه دوم برای مشاهده گری خود از درون استفاده می کنند. پیدایش تغییرات مداوم در محیط سبب می شود که عملیات تشخیص تفکیکی انجام شود و مرز پدیداری جدیدی تعریف شود و سیستمی بایسته تر ایجاد گردد. این سیستم با خودارجاعی و بازتولید خویش، برای حفظ بقا در محیط پیچیده ناگزیر به ارائه کارکردهای نوین و بهبودیافته ای است تا بتواند به منزله سیستمی اجتماعی با دیگر نظام های اجتماعی در تعامل قرار گیرد. نتیجه گیری: از دیدگاه نظری، روند باز توصیف و خود ارجاعی در کتابخانه ها با نظریه سیستم های اجتماعی لومان به خوبی قابل تشریح است.

هدف:شناسایی چگونگی مشارکت دانشگاهیان ایران به عنوان نویسنده، عضو هیأت تحریریه و سردبیر در مجله های ناشران متقلب (موسوم به چپاولگر یا غارتگر) در سال 2015 است. روش شناسی:پژوهش با استفاده از فنون علم سنجی انجام شد. جامعه آماری، تمامی مجله های ناشران متقلب است. نمونه گیری از میان ناشران و سپس از میان مجله های منتشرشده توسط هر ناشر انجام شد. تمام مقاله های منتشرشده دارای نویسنده ایرانی مجله های برگزیده در سال ۲۰۱۵ بررسی شدند. یافته ها:۳۷۲ مقاله به قلم ۹۷۳ نویسنده ایرانی وابسته به بیش از ۷۰ دانشگاه و مؤسسه در مجله های نمونه در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است. دانشگاه آزاد با ۲۱۱ مقاله و ۴۳۷ نویسنده رکورددار است. نویسندگان ایرانی احتمالاً مبلغی حدود ۱۱۳۰۰۰ دلار بابت انتشار این مقاله ها پرداخت کرده اند. نتیجه گیری:مشارکت ایرانیان به عنوان نویسنده، عضو هیأت تحریریه، و سردبیر در مجله های ناشران متقلب بسیار بالاست. این نشریه ها، می توانند تهدیدی بزرگ برای چرخه علم کشور به شمار بیایند. زیرا احتمال رجوع نویسندگان و استناد به مقاله های این مجله ها به سبب دسترس پذیری سهل می تواند بیشتر باشد و به اصالت پژوهش آسیب رساند.

مقدمه: مطالعه حاضر به منظور شناسایی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری رفتار اشتراک دانش در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و در راستای سنجش میزان تاثیر این عوامل بر رفتار اشتراک دانش آنها انجام شد. پژوهش حاضر تلاش نموده است تا ضمن شناسایی و استخراج عمده ترین عوامل موثر بر رفتار اشتراک دانش در بین دانشجویان، نوع روابط حاکم بین عناصر موثر بر آن را مشخص کند. روش شناسی: این پژوهش با روش «توصیفی- پیمایشی» و بر پایه آزمون برخی از عوامل موثر بر رفتار اشتراک دانش در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. برای این منظور، پس از استخراج برخی از مهمترین عوامل موثر بر رفتار اشتراک دانش بر پایه مطالعه اکتشافی، فرم نظر سنجی تدوین و بر مبنای نظرات کسب شده از ۱۸ نفر از خبرگان این حوزه، با استفاده از آزمون فریدمن عمده ترین عوامل موثر بر رفتار اشتراک دانش شناسایی و استخراج شد. سپس الگوی مفهومی پژوهش طراحی و پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته ، با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای، تعداد ۳۹۰ پرسشنامه توزیع گردید که ۳۷۱ پرسشنامه مبنای تحلیل داده ها قرار گرفت. برای آزمون الگوی پیشنهادی پژوهش و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل و از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بر پایه نظر خبرگان؛ ارزش درک شده، انگیزش، سهولت درک شده و اعتماد عمده ترین عوامل موثر بر رفتار اشتراک دانش است. این عوامل در کنار دو عامل «نگرش به اشتراک دانش» و «قصد رفتاری» الگوی اولیه پژوهش را شکل داد. در این پژوهش، ۶ فرضیه مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. از مجموع ۶ فرضیه طراحی شده در این پژوهش، ۱ فرضیه مورد تایید قرار نگرفت. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که ارزش درک شده بر قصد اشتراک دانش تاثیر مستقیم و معنی داری دارد. همچنین، نتایج نشان دهنده تاثیر مستقیم و معنی دار انگیزش بر نگرش و قصد اشتراک دانش بود. افزون بر این، تاثیر سهولت درک شده بر نگرش و قصد اشتراک دانش اثبات گردید. نگرش و قصد اشتراک دانش نیز به صورت مستقیم و معنی داری رفتار اشتراک دانش را شکل دادند. بحث و نتیجه گیری: در یک جمع بندی کلی از متغیرهای مورد مطالعه می توان گفت که اعتماد، انگیزش، نگرش و قصد اشتراک دانش به عنوان متغیرهای مهم و تاثیر گذاری در تحقق رفتار اشتراک دانش دانشجویان ایفای نقش می کنند و برای بروز و توسعه این رفتار باید مورد توجه ویژه ای قرار گیرند. از این رو، دانشگاه ها در صورتی که بخواهند فرایند اشتراک دانش را توسعه داده و سهم بیشتری از اشتراک علمی در درون دانشگاه را به دست آورند بایستی به اعتماد، انگیزش و نگرش دانشجویان به فرایند اشتراک دانش بیش از پیش توجه کنند. در واقع، رفتار اشتراک دانش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد اگر چه متاثر از کلیه عوامل مورد بررسی در این پژوهش بود لیکن میزان اعتماد، انگیزه آنها به اشتراک دانش، نگرش و قصد آنها به اشتراک دانش از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در چارچوب نتایج الگوی نهایی این پژوهش، نه تنها توجه به اعتماد، انگیزش، نگرش مثبت و قصد اشتراک دانش ضروری است، بلکه لازم است تا افزون بر توجه به توسعه ارزش درک شده از اشتراک دانش، بایسته ها و ملزومات زیرساختی اشاعه و اشتراک دانش تولید شده به منظور تسهیل این فرایند نیز وجود داشته باشد.

از اصطلاح نامه شیمی می توان به نقشه های مفهومی علم شیمی دست پیدا کرد. تحلیل اطلاعات علمی شیمی در سطح تحصیلات تکمیلی، بر اساس مقایسه و تجزیه و تحلیل اطلاعات علمی پایان نامه های شیمی با این نقشه های مفهومی انجام می شود. به این ترتیب کاربرد جدیدی از اصطلاح نامه ها در تحلیل اطلاعات علمی پیشنهاد می شود. مهم ترین مزیت استفاده از این روش، امکان دست یافتن به نقشه تحقیقات علمی در سطح جزیی ترین گرایش های علمی در هر شاخه از علم است. نتایج تحلیل تحقیقات علمی شیمی می تواند در سیاست گذاری های کلان تحقیقاتی، ارتباط دانشگاه با صنعت و برنامه ریزی های آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی نقش کلیدی ایفا نماید. در مقاله حاضر ابتدا نقشه های مفهومی شیمی معرفی می شوند. سپس، با استفاده از الگوهای به دست آمده از نقشه های مفهومی، اطلاعات علمی پایان نامه های شیمی موجود در پایگاه اطلاعات «پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در یک دهه (1377-1388) تحلیل می شوند.

«میرزا فتحعلی آخوندزاده» و «علی شریعتی» به رغم زمینه، نگرش و اهداف فکری عمیقا متفاوت شان هر دو از روشنفکرانی بودند که در منظومه فکریشان جایگاه رفیعی برای «پروتستانتیزم اسلامی» قائل بودند. هر دو به جنبش دین پیرایی عصر رنسانس و تاثیر آن بر دین و جامعه اروپا دیدی مثبت داشتند و به دنبال احیای آن در چارچوب دین اسلام بودند. در این پژوهش با بازتعریف جنبش پروتستانی با تکیه به آرای ماکس وبر، هربرت باترفیلد و سی رایت میلز و خوانش آنها از ماهیت، ساختار و اهداف جنبش پروتستانی و مقایسه نظریات این سه تن با خوانش دریافت و خوانش آخوندزاده و شریعتی -به عنوان مهم ترین روشنفکران پرداخته به جنبش پروتستانی در حوزه ذهن ایرانی-موشکافی کنیم، اینکه دریافت این دو چقدر بر واقعیت های تاریخی جنبش پروتستانی منطبق بوده و به چه میزان بر اسطوره های رایج و خوانش های معوج رایج آن عصر از ماهیت این جنبش؟ از سوی دیگر اینکه این انطباق با ساختارهای اجتماعی دین اسلام را این دو چگونه و به چه هدفی می خواستند انجام دهند ؟ و سومین و مهم ترین پرسش اینکه پروژه پروتستانتیزم اسلامی آخوندزاده و شریعتی چقدر موفقیت آمیز بود و تا چه میزان توانست بر جامعه و اندیشه مردم ایران در عصر خویش و امروزه تاثیر گذارد؟!

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی در کتابخانه های عمومی شهر یزد است. روش: روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است، بدین صورت که در بخش اول به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی در کتابخانه های عمومی شهر یزد بر اساس منطق مدل های تحلیل عاملی، یک نمونه 111 نفری از کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی شهر یزد به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در بخش دوم به منظور اولویت بندی عوامل کلیدی شناسایی شده، از 10 نفر از اساتید دانشگاه که تسلط علمی و عملی بر موضوع تحقیق داشتند، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS برای انجام آمار توصیفی و نرم افزار LISREL جهت انجام تحلیل عامل تأییدی و مد ل سازی معادله ساختاری (SEM) استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که 8 عامل فضائل، فضای معنوی، محتوا، ساختار، رهبری، فرهنگ، ایمان و انگیزش به عنوان عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی به شمار می روند و رابطه میان این 8 عامل معنادار می باشد. همچنین نتایج مدل سازی ساختاری تفسیری نشان داد که عامل رهبری بالاترین قدرت نفوذ و کم ترین وابستگی را در بین 7 عامل کلیدی دیگر دارد. اصالت/ارزش: این تحقیق، نشان دهنده اثرگذاری بالای عامل رهبری در معنویت سازمانی است و بنابراین، اَبعاد این عامل می بایست مورد مداقه بیشتر قرار گیرد.