درخت حوزه‌های تخصصی

پدیدارشناسی کربن، بر دو ستون اسلام ایرانی و تأویل استوار شده است، اساساً ماهیتی دینی دارد و شناخت پدیدارشناسانه از امور و چیزها در منشور پدیدارشناسی کربن، به معنای سنجش نسبت میان آن ها و امر قدسی است. با این اوصاف باید در انتساب کربن به سنت پدیدارشناسی و پدیدارشناس خواندن کربن جانب احتیاط را رعایت کرد؛ پدیدارشناسی مدنظر کربن اساساً صبغه ای دینی دارد و کربن به دنبال طرح چهارچوبی است که پروژه ی دین شناسانه اش در آن جای بگیرد؛ او در این مسیر آنچه را فراخور کار خود می یابد، به کار می بندد: چه پدیدارشناسی هیدگر و چه عرفان ابن عربی یا فلسفه سهروردی. این پدیدارشناسی راستین یا تأویل، چیزی نیست که مشابهی در مکاتب غربی داشته باشد؛ لذا اگر سخن از پدیدارشناسی هم در میان است، مراد، نوعی خاص از پدیدارشناسی است که اگر حتی بپذیریم در روش متأثر از هوسرل یا هیدگر است، در جهان بینی نمی تواند با آن ها هم داستان باشد و چنین نیز نیست. پدیدارشناسی کربن یا تأویل، با فراهم ساختن امکان به اول بردن چیزها، نسبت آن ها را با امر قدسی روشن می کند؛ چیزی که منجر به آشکارشدن ساختارهای مشترک ادیان می شود و به مبنایی برای «دین شناسی تطبیقی» و «تقریب ادیان» تبدیل می شود. نوشتار حاضر پس از مقدمه، با بخشی پیرامون «پدیدارشناسی کربن» ادامه می یابد و پس از طرح هایی پیرامون «اسلام ایرانی» و «تأویل»، با بخشی با عنوان « پدیدارشناسی دینی کربن: از اسلام ایرانی تا تأویل » خاتمه می یابد.

هدف: با همه تلاش هایی که درزمینه ترک اعتیاد صورت می گیرد آمار فراوان عود مصرف مواد درنتیجه تجربه ولع پس از ترک مواد نگران کننده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر مصاحبه انگیزشی بر کاهش ولع و عود مصرف در بیماران تحت درمان با متادون بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. از تعداد 60 بیمار در مرکز درمانی ترک اعتیاد، تعداد 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه گمارده شدند. هر دو گروه پرسشنامه های ولع مصرف و عود (پیگیری شش ماهه) را تکمیل کردند. یافته ها: یافته ها نشان داد که فرضیه های پژوهش در مورد اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر کاهش ولع و عود مصرف تائید شد و میان گروه آزمایش که مصاحبه انگیزشی و دارودرمانی دریافت کرده بودند و گروه گواه که تنها دارودرمانی متادون را دریافت کرده بودند تفاوت وجود داشت. نتیجه گیری: این یافته ها می تواند متخصصین را در جهت استفاده از درمان های روان شناختی در کنار دارودرمانی در زمینه ی اعتیاد یاری دهد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی خودتنظیمی و هوش اخلاقی با آمادگی به اعتیاد از طریق میانجی گری هیجان خواهی در دانش آموزان دختر بود. روش: روش پژوهش، توصیفی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری(همبستگی) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر بوشهر در سال تحصیلی 96- 1395 بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 240 نفر از دانش آموزان انتخاب و به پرسشنامه های آمادگی به اعتیاد، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، هوش اخلاقی و هیجان خواهی پاسخ دادند. یافته ها: نتایج نشان داد مدل مفهومی پژوهش دارای شاخص های برازش مناسبی با داده ها می باشد. در این مدل تمامی مسیرهای مستقیم، غیرمستقیم و کلی برای پیش بینی آمادگی به اعتیاد معنی دار به دست آمد؛ همچنین، هیجان خواهی در رابطه با خودتنظیمی، هوش اخلاقی و آمادگی به اعتیاد نقش میانجی داشت. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که در برنامه های پیشگیری از اعتیاد نوجوانان ضروری است تا متغیرهای روان شناختی هیجان خواهی، خودتنظیمی و هوش اخلاقی در نظر گرفته شوند.

هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین و برازش مدل علّی تاثیر دلبستگی اضطرابی و اجتنابی به والدین بر گرایش به مصرف مواد مخدر با نقش میانجی نگرش به مواد بود. روش: طرح پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری شامل دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران بود. نمونه ای شامل 253 دانشجو با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسش نامه های آمادگی به اعتیاد زرگر، تجارب روابط نزدیک و نگرش به موادمخدر پاسخ دادند. یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که دلبستگی اضطرابی و اجتنابی به والدین دارای رابطه مثبت معنادار با نگرش به مواد و آمادگی به اعتیاد بود. همچنین دلبستگی اضطرابی و اجتنابی به والدین با واسطه نگرش به مواد، رابطه مثبت معناداری با آمادگی به اعتیاد داشتند. نتیجه گیری: در مجموع نگرش به مواد، می تواند به عنوان متغیر واسطه ای، میان دلبستگی و آمادگی به اعتیاد در نظر گرفته شود.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عِلّی سبک های والدگری و سبک دلبستگی ناایمن با آمادگی به اعتیاد، از طریق میانجی گری ویژگی های شخصیتی و سبک های هویت در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. روش: این پژوهش از نوع همبستگی بود و شرکت کنندگان 178 نفر از دانشجویان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس ایرانی آمادگی اعتیاد، مقیاس سبک های والدگری (سهل گیرانه و مستبدانه)، مقیاس سبک دلبستگی ناایمن (دوسوگرا / اضطرابی و اجتنابی)، پرسش نامه ویژگی های شخصیتی نئو- فرم کوتاه (روان رنجورخویی و باز بودن نسبت به تجربه) و مقیاس سبک های هویت (هویت سردرگم و زودرس) بود. یافته ها: ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام گرفت. جهت آزمون روابط غیرمستقیم از روش بوت استراپ (نرم افزار AMOS- 21) استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی برازش قابل قبولی با داده ها دارد. ضرایب مسیر مستقیم (حاصل از تحلیل مسیر) و غیر مستقیم (حاصل از روش بوت استراپ) نشان دادند که سبک های والدگری سهل گیرانه و مستبدانه و سبک دلبستگی ناایمن به طور مستقیم و به طور غیر مستقیم از طریق ویژگی های شخصیتی روان رنجورخویی و بازبودن نسبت به تجربه و سبک های هویت زودرس و سردرگم روی آمادگی اعتیاد تاثیر دارند. بحث و نتیجه گیری: برای مهار و درمان اعتیاد باید هم به متغیرهای نزدیک مانند ویژگی های شخصیتی و هم متغیرهای دور مانند سبک های هویت و سبک های والدگری توجه کرد.

از مهم ترین نوآوری های علمی و اصولی امام خمینی که برخوردار از دقایق و ظرایف علمی بسیار زیاد بوده و آثار فراوانی نیز در مباحث فقهی و اصولی داشته، مسلک خطابات قانونی است که مطابق این نظریه، خطابات شرعی بدون ملاحظة خصوصیات فردی مانند عجز و قدرت، متوجه همة مکلفان می گردد و به خطاب های متعدد به اندازة مکلف ها نیز منحل و گسترده نمی شود. این نظریه، دقیقاً در تقابل با دیدگاه مشهور فقها و اصولیان، همانند شیخ انصاری، محقق نائینی و محقق خویی در لحاظ شرایط تکلیف مانند عقل و قدرت، در توجه خطاب و انحلالی بودن احکام شرعی به عدد افراد مکلف است. در این پژوهش، به بررسی تطبیقی این دو نظریه پرداخته و بدین نتیجه رسیده ایم که نظریة خطابات قانونیه، با استحکام مبنایی روبرو بوده و از پشتوانة استدلالیِ قوی نیز برخوردار است و از این رو، نظریة امام خمینی، مبنی بر عدم انحلالی بودن احکام، تقویت و اشکالات وارده به آن دفع می گردد.

امام خمینی قرآن را از چنان ظرفیت و جامعیتی برخوردار می داند که می تواند تأمین کننده جامع نیازهای مادّی و معنوی بشریت در مسیر تدارک زندگی سعادتمندانه در همة زمان ها و مکان ها باشد. از دیگر سو، قرآن در دیدگاه امام خمینی صرفاً کتاب اخلاق و تربیت و معرفت فردی نیست بلکه ایشان قرآن را در بردارندة آموزه های اجتماعی و سیاسی در امور مدیریت و حاکمیت جامعه بر مبنای استقلال، آزادی، استکبارستیزی و ظلم ناپذیری می داند. از همین روی در باور ایشان، قیام های اسلامی در طول تاریخ از جمله قیام عاشورا، برای تجدید حیات قرآن بوده که ملت شریف ایران نیز با تأسی از آن نهضت اسلامی خویش را برای حاکمیت قرآن و تشکیل حکومت قرآنی بر پا نموده است و با اتکا و اعتصام به قرآن و استمداد از رمز قرآنی شهادت طلبی، پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی حکومت طاغوت را فراهم آورده است که می تواند به عنوان سرمشقی مطمئن و جاودانه برای سایر ملل مستضعف اسلامی معرفی گردد. لذا بازشناسی اصول بنیادین قرآن شناختی امام خمینی و بازتاب آن در پیدایش نهضت اسلامی از یکسو و تبیین و تحلیل رابطة قرآن و انقلاب اسلامی ایران از رهگذر فهم عناصر و مؤلفه های آن در کلام امام خمینی از سوی دیگر را می توان به عنوان رسالت اصلی این مقاله در نظر گرفت

در موافقت نامه ها یا مقررات سازمان تجارت جهانی به طور خاص به تجارت انرژی و ازجمله برق اشاره نشده است. از همین رو، برخلاف سایر انواع حامل های انرژی نظیر نفت، گاز و زغال سنگ، به دلیل ویژگی های ذاتی و منحصربه فرد برق، ازجمله ناملموس بودن و عدم امکان ذخیره آن، اعمال قواعد و مقررات فعلی سازمان بر تجارت بین المللی برق، با پیچیدگی های حقوقی و فنی قابل توجهی روبه روست. بنابراین تا تصویب موافقت نامه جامع در خصوص تجارت انرژی میان اعضا، قواعد و مقررات موجود در سازمان تجارت جهانی باید به نحوی تفسیر و اعمال شود تا چالش های تجارت برق و انرژی بین اعضا به حداقل ممکن برسد. این مقاله، ضمن تشریح ماهیت حقوقی برق به عنوان کالا یا خدمت و نحوه اعمال مقررات سازمان بر تجارت بین المللی این انرژی حیاتی میان اعضا، به تبیین الزامات حقوقی جمهوری اسلامی ایران در بخش تجارت خارجی برق به منظور الحاق به سازمان تجارت جهانی نیز پرداخته است. بر اساس نتایج این پژوهش، برق، نوعی از کالا با ویژگی های خاص بوده و لذا تحت شمول مقررات سازمان در خصوص تجارت کالاست. علی رغم این ویژگی های خاص، برخی استثنائات مصرح در مقررات سازمان، به عنوان مبنایی موجه برای اعمال برخی محدودیت ها به منظور تأمین امنیت عرضه برق و پایداری شبکه برق اعضا، قابل استناد است. در همین راستا، حذف تدریجی یارانه به صنعت برق، حذف انحصار در بخش خرید برق، توسعه و ارتقای خطوط بین المللی انتقال و تقویت و گسترش بورس انرژی، ازجمله الزامات ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.* *برای توضیحات بیشتر، ن.ک: مهدی هفتانی؛ موانع و راهکارهای حقوقی توسعه امنیت عرضه و تجارت بین المللی برق، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1394.

«کنوانسیون بین المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری» در تاریخ 23 دسامبر سال 2010 میلادی لازم الاجرا شد. پیش تر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 2006، این کنوانسیون را تصویب کرده بود. مقرراتی که تحت لوای سازمان ملل متحد در این کنوانسیون گنجانده شده، رهیافت توسعه روز افزون حمایت از حقوق بشر را در سطح بین المللی و داخلی آشکار می سازد. به واقع، مقررات مندرج در این کنوانسیون، تا حدود بسیاری به زاویای مختلفی از گونه تقریباً رایجی از نقض فاحش حقوق بشر در سطح بین المللی و داخلی پرداخته و طی کنوانسیونی بین المللی، خلأهای موجود در این زمینه را برطرف و کارهای انجام شده پیش از خود را کامل کرده است. این در حالی است که تحت شرایطی، ناپدیدسازی اجباری اشخاص در زمره جرائم علیه بشریت قرار می گیرد. این نوشتار، ابتدا نگاهی به تاریخچه پیدایش مفهوم ناپدیدسازی اجباری خواهد داشت. سپس، آورده های کنوانسیون با سایر اسناد حقوق بشری منطقه ای و بین المللی بررسی و در پایان، مباحثی درباره نگاه ایران در زمان تدوین و تصویب کنوانسیون و ضرورت پیوستن به آن ارائه خواهد شد.

می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت، این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقایسه با تصمیمات ادرای از قوام و توسعه یافتگی بیشتر برخوردار است. این نوشتار بابررسی این اصل در چند نظام حقوقی پیش رو (انگلستان،امریکا،فرانسه و اتحادیه اروپا و استرالیا) وضعیت آن را در حقوق اداری ایران و به خصوص در رویه قضایی دیوان عدالت اداری واکاوی نموده است. (( می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت،این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقای... ))

حقوق بین الملل توسعه، به عنوان سیستم قاعده ساز بین المللی مبتنی بر عدالت و همبستگی، در پی فراهم آوردن فرصت های برابر برای مشارکت تمامی کشورها در تعاملات بین المللی است. برنامه های بین المللی توسعه شامل حوزه های مختلفی است که در این پژوهش با انتخاب دو حوزه ی کلیدی کاهش فقر و حفاظت از محیط زیست، در صدد ارائه ی الگویی نوین از توسعه ی همه جانبه از طریق مشارکت آگاهانه و فعالانه ی همه ی شهروندان با بهره-مندی از ظرفیت های حقوق بین الملل توسعه به منظور ایجاد بستری برای تقویت و ارتقای مشارکت شهروندی و تسریع روند دستیابی به برنامه های توسعه هستیم. در این چارچوب، ابزار اصلی نیل به توسعه، نه تنها همکاری میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بلکه مشارکت معنادار، واقعی و گسترده شهروندان بطور عام، سازمان های غیردولتی، زنان و بومیان بطور خاص و ایجاد بستری مناسب برای تقویت و ترویج مشارکت شهروندان است. از آنجایی که موفقیت برنامه های توسعه تا حد زیادی بستگی به پذیرش آن از سوی ذی نفعان دارد، آموزش، توانمندسازی و ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت شهروندان در سطوح مختلف تصمیم گیری نه تنها مشارکت موثر شهروندان و تحقق توسعه ی انسانی را به همراه دارد، بلکه منجر به دستیابی به اهداف توسعه و به طور کلی توسعه ی پایدار نیز می-گردد.

در فقه امامیه برای وجوب زکات بر یک فرد در یک مال زکوی، شرایط متعددی شمرده شده است، برخی از آن شرایط به خود مکلف و برخی دیگر به مال برمی گردد؛ در خصوص مال، در ملکیت فرد بودن، شرط است، اما در برخی موارد مالکیت فرد متزلزل بوده و با تحقق عواملی از بین می رود؛ مانند مالکیت زوجه بر مهر قبل از دخول یا مالکیت مشتری بر مبیع در زمان خیار بایع. فقها بدون تبیین دقیق مفهوم تزلزل ملکیت و بررسی مدخلیت آن در حکم مسأله؛ تنها به بحث زکات در برخی از مصادیق ملک متزلزل پرداخته اند. از تتبع در ادله و عبارات فقها و تحلیل آنها می توان نتیجه گرفت که ملک متزلزل مفهومی غیر از عدم تمامیت ملک و عدم تمکن از تصرف بوده، و از حیث دخالت داشتن در حکم مسأله لازم است در هریک از مصادیق آن، حصول ملکیت و تمکن از تصرف مورد تحلیل قرار گیرد.

از آنجا که به موجب قرارداد واگذاری، انتقال کامل تمامی حقوق مالکانه با قطع علقه مالکیّت انجاممی گیرد اوصاف شرائط چنین قراردادی قالب سنّتی عقد بیع را تداعی می نماید . از سوی دیگر امکان واگذاری حقّ اختراع در قالب قرارداد نامعیّن موضوع ماده 10 قانون مدنی و یا با ماهیتّی مستقل و به عنوان یک عقد معیّن نیز مفروض. بر مفروضات مذکور  رویه عملی اداره  ثبت اختراعات کشورمان یعنی هدایت اشخاص در استفاده از قالب قراردادی صلح را افزود. واگذاری مالکیّت بر حقّ اختراع در قالب بیع علی رغم طرح ایرادات و موانع با ارائه مفهومی سازگار از آنچه مخالفین به آن استناد می کنند قابل توجیه است. حال آنکه به دلیل نبود قانونی خاص، جهت واگذاری حقّ اختراع جز آنچه در مادّه 48 قانون ثبت اختراعات آمده، شناسایی ماهیّت مستقل و عنوان معیّن جهت قرارداد واگذاری بعید می نمایاند . بعلاوه رویه عملی موجود در معرفی قرارداد صلح اگرچه از ایرادات مطروح شده در خصوص استفاده از قالب بیع مصون مانده اما قالب قراردادی را پیشنهاد نموده است که به دلیل کلیّت، عدم طرح، تحدید شروط و تعهّدات قراردادی نمی تواند به عنوان یک قالب حقوقی کارآمد نیاز صاحبان اختراع و فناوری را در این خصوص پاسخگو باشد. پیش بینی قالب های قراردادی ویژه توسط قانون گذار به همراه احکام قانونی مشخّص جهت انتقال حقوقی که ماهیّت حقوقی مختصّ به خود را دارد با طبیعت پیچیده این گونه قراردادها سازگارتر و با نظام بین الملل هماهنگ تر خواهد بود.

اگر بپذیریم فرهنگ از طرفی در تعالی حقوق تأثیرگذار و بالعکس حقوق هم در تعالی فرهنگ مؤثر است، شایدبتوان گفت که در نقش اول یعنی زمانی که فرهنگ میتواند در تعالی حقوق مؤثر باشد، محورهایی را برای این تأثیرگذاری تصور کنیم. برای مثال نقش آگاهی بخش فرهنگ که می تواند زمینه های مساعد جهل به قواعد و مقررات حقوقی را از بین ببرد، از اساس به عنوان ابزاری برای آگاهی بخشی یا یکی از منابع و مقدمه های واجب پیشگیری از جرم در جامعه مطرح شود.نقش دیگری که برای فرهنگ و تأثیر آن بر حوزة حقوقی می توان قائل شد نقش هنجارساز فرهنگ است .هنجارسازی جامعه از راه فرهنگ یکی از کارهایی است که می تواند به پیشگیری از وقوع جرم کمک کند. محور دیگری که فرهنگ میتواند در آن مؤثر باشد، نقش بسترساز فرهنگ است که فرهنگ میتواند به عنوان بستری مناسب به منظور توسعه هنجارهای حقوقی یا مسائل مربوط به پیشگیری مطرح شود.نقش نهادساز فرهنگ امری انکارناپذیر است. از بعد دیگر، نقش آسیب شناسانه فرهنگ نیز می تواند در برخورد با مسائل و معضلات اجتماعی زمینه های فرهنگی جرم به ما کمک کند. اگر با ابزار فرهنگ دست به آسیب شناسی اجتماعی بزنیم طبیعتاً می تواند به ما کمک کند تا برخی راهکارها را بشناسیم و در راستای پیشگیری از جرم استفاده کنیم.

آزادراه خرم آباد- پل زال به عنوان یکی از مهم ترین مسیرهای حمل ونقل جاده ای کشور، با طول ۱۰۴ کیلومتر در استان لرستان واقع شده است. هدف از این تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و میدانی می باشد، بررسی مخاطرات طبیعی آزادراه خرم آباد- پل زال با رویکرد پدافند غیرعامل است. در این مطالعه از ابزارهای فیزیکی و مفهومی مانند نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰، زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰، تصاویر ماهواره ای، GPS، فرم های برداشت اطلاعات میدانی و نرم افزارهایی مانند Arc GIS جهت تحلیل داده ها و نتیجه گیری استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که رخداد خطر زمین لغزش و ریزش های فعال در مسیر مورد مطالعه مهم ترین تهدید برای مسیر و تأسیسات احداث شده در طول مسیر بوده و مهم ترین عامل در رخداد آن ها، ویژگی های سنگ شناسی است. بررسی و اولویت بندی آزادراه ازنظر مخاطرات ذکر شده حاکی از این است که ۵/۴۲ کیلومتر از مسیر در معرض زمین لغزش و ۷/۲۳ کیلومتر در معرض ریزش های خطرناک (فعال) قرار دارند؛ بنابراین مسیر آزادراه ازنظر مخاطرات طبیعی با رویکرد پدافند غیرعامل، دارای وضعیت مطلوبی نیست.

ترکیب ICT با برنامه ریزی شهری، تئوری شهر هوشمند را مطرح می کند. اما آنچه که در توسعه زیرساخت و ایجاد چنین شهری نقش سازنده دارد حکمروایی خوب شهری است. شهرداری تبریز علی رغم صرف هزینه بسیار در اجرای فناوری های جدید به دلیل اینکه ساختار مدیریت و برنامه ریزی مناسبی برای انتخاب فناوری و نحوه اجرای آن ندارد موفقیت چندانی به دست نیاورده و نتوانسته است گامهای اولیه بسوی ایجاد یک شهر هوشمند را بردارد. هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار حکمروایی خوب شهری در ایجاد شهر هوشمند تبریز به عنوان یک تئوری جدید و سنجش اولویت و تأثیر این مؤلفه ها می باشد. این پژوهش در 3 مرحله انجام یافته است. در مرحله اول برای شناسایی مؤلفه های اصلی، روش تحلیل سلسله مراتبی مبتنی بر نظر 10 خبره از کارشناسان شهرداری تبریز بکار گرفته شده که منجر به شناسایی 8 مؤلفه اصلی شده است. در مرحله دوم جهت سنجش اهمیت مؤلفه ها در ایجاد حکمروایی خوب شهری، گویه هایی تعریف و با استفاده از مدل ANP مبتنی بر نظر 20 خبره اهمیت هر یک از مؤلفه ها شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد در بین مؤلفه های حکمروایی خوب شهری، مؤلفه پاسخگویی با مقدار 0.269، قانونمندی با مقدار 0.206، مسئولیت پذیری با مقدار 0.118، اثربخشی با مقدار 0.114، شفافیت با مقدار 0.093، مشارکت با مقدار 0.073، اجماع گرایی با مقدار 0.064، عدالت با مقدار 0.059 به ترتیب بیشترین نقش را در حکمروایی خوب شهری دارا هستند. در مرحله سوم جهت تحلیل تأثیر مؤلفه های حکمروایی خوب در ایجاد شهر هوشمند، 376 نفر از کارمندان شهرداری تبریز پرسشنامه مربوطه را تکمیل نموده اند و مدلسازی ساختاری (LISREL) انجام یافته است. برحسب آزمون T-Value در بین متغیرهای مکنون درونی، مؤلفه پاسخگویی با اثر مستقیم 0.78، شفاف سازی با اثر مستقیم 0.76، اثربخشی 0.69، مشارکت با اثر مستقیم0.63، مسئولیت پذیری با اثر مستقیم0.60، عدالت با اثر مستقیم0.56، اجماع گرایی با اثر مستقیم0.52، قانون مندی با اثر مستقیم 0.50 به ترتیب بیشترین تأثیرات را در متغیر مکنون بیرونی شهر هوشمند دارند. نتایج نشانگر تأثیر بسیار بالای حکمروایی خوب شهری در ایجاد شهر هوشمند است زیرا معنی داری اعداد (t-value) از 96/1 بزرگ تر است.

مناطق شهری بسیاری به وسیله مخاطرات مرکب مورد تهدید قرار می گیرند که منجر به ایجاد آسیب های جدی به انسان ها ، ساختمان ها و زیر ساخت ها می گردد. این مسأله متأثر از تحولات مرتبط مانند شهرنشینی، ساخت و سازها در مناطق با آسیب پذیری بالا می باشد. مهمترین هدف در این مطالعه، توسعه رویکردی شاخص محور می باشد که بستری را برای ارزیابی آسیب پذیری در خصوص مخاطرات مرکب (حریق در پی زلزله )فراهم می نماید. مدل شاخص محور ارائه شده، بر اساس انتخاب مشخصات رتبه هایی می باشد که شاخص های آسیب پذیری کالبدی و انسانی را در محدوده مورد مطالعه مطرح می نماید. کاربرد مدل   PTVA [1] ، در محدوده ای از شهر شیراز می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده بر اساس نوع و هدف مطالعه با توجه به روش های آماری و مبتنی بر مشخصات ارزیابی ریسک کمی با استفاده از نرم افزارهای   HAZUS & GIS و تجزیه و تحلیل آسیب پذیری معیار محور ( RVI [2] ) می باشد، یافته ها در برآورد سطوح آسیب پذیری کالبدی و انسانی(تلفات) نهایی حاکی از این می باشد که 69 ساختمان با مساحتی برابر 47523.64متر مربع از محدوده مورد مطالعه دارای سطح ریسک گسترده و کامل می باشند. [1]- Papathoma Tsunami Vulnerability Assessment [2]- Relative Vulnerability Index (RVI)

زنان عشایر همواره در فعالیت های روزمره نقش شایان توجهی داشته اند، اما با اجرای سیاست اسکان و دگرگونی زندگی عشایر کوچنده، و به دنبال آن نقش و کارکرد زنان عشایر نیر تغییر و تحول کرده است. آنچه در عمل اتفاق می افتد، فروپاشی از یک سو و اسکان خودجوش و هدایت شده از سوی دیگر است. در این روند، به طورکلی نه تنها وضعیت کوچندگان، بلکه نقش زنان عشایری به طور خاص، به دلیل ماهیت زندگی شان وخیم تر شده است و نقش زنان در تأمین معاش خانواده نیز به شدت کاهش می یابد. این تحقیق از نوع توسعه ای-کاربردی است. جامعه آماری، شامل پنج سامانه اسکان یافته شهرستان زابل واقع در سیستان با 250 خانوار است. با استفاده از فرمول کوکران از طریق نمونه گیری تصادفی، همسران 141 سرپرست خانوار انتخاب شد، که به دلیل دوری سامانه ها از هم و مشکلات ناشی از دسترسی به آن ها از 124 زن پرسش شده است. برای جمع آوری داده ها دو پرسشنامه طراحی شد. پرسشنامه اول توسط زنان عشایر و پرسشنامه دوم توسط خبرگان محلی پر شده است.با توجه به بررسی تطبیقی از دو مقطع قبل و بعد اسکان، وضعیت عمومی عشایر اسکان یافته نامناسب است و نقش زنان عشایر در تولید فرآورده های لبنی و صنایع دستی پس از اسکان تضعیف و درآمد خانوار نیز کاهش یافته است. به عبارتی بین تضعیف نقش تولیدی زنان و درآمد خانوار، رابطه معنی داری وجود دارد. براساس یافته ها می توان گفت که سیاست اسکان عشایر در سامانه های مورد مطالعه موفقیت آمیز نبوده است.

تحقیق حاضر به بررسی نقش اکولوژی اجتماعی در بافت های فرسوده هسته مرکزی شهر ایلام می پردازد. یکی از مشکلات اساسی کشور، فرسودگی بخشی از بافت های شهری است. بافت فرسوده از هرگونه که باشد، چالشی است در حیات شهر، و آنچه در بافت فرسوده رها شده می ماند، تنها در همان بافت رسوب نمی کند، به همه شهر بازتاب می دهد و از آن فراتر بر منظر شهر می نشیند. ناحیه مورد مطالعه در این تحقیق، ناحیه مرکزی شهر ایلام است که یکی از نواحی قدیمی این شهر می باشد. در این پژوهش روش بررسی توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ساکنین بافت فرسوده ناحیه مرکزی شهر ایلام می باشد که تعداد 13365 نفر را شامل می شود. همچنین نمونه آماری تحقیق تعداد 371 نفر را شامل شد که این عدد به کمک فرمول کوکران به دست آمده است. جهت انجام تحقیق و انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده که پایایی آن مورد تایید اساتید دانشگاهی قرار گرفته و همچنین روایی آن به کمک آلفای کرونباخ محاسبه شده که عدد 83/0 به دست آمده و مورد تایید می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی فرضیات تحقیق مورد تایید می باشند. این مساله بیانگر آن است که وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنین هسته مرکزی شهر ایلام در فرسودگی این بافت و ناکارآمدی آن تاثیرگذار است.