درخت حوزه‌های تخصصی

اصولاً نهاد پاسدار قانون اساسی، وظیفه ی صیانت از قانون اساسی را از طریق تطبیق قوانین عادی با اصول قانون اساسی بر عهده دارد و این کارویژه ی سنتی این نهاد است. اما با بررسی رویه های عملی مشاهده می شود که هم شورای قانون اساسی فرانسه و هم شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران گاهی گام از محدوده ی این وظیفه ی ذاتی خود فراتر نهاده و به نظارت بر کیفیت قوانین پرداخته اند. با این مبنا سؤال اصلی این پژوهش این است که معیارها و نحوه ی نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین کدام است؟ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، مشاهده می شود که این نهاد ضمن تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی و اصول قانون اساسی، بعضاً مصوبات مجلس را از جهاتی مانند هنجاریت، شفافیت، ثبات، تحقق پذیری و قابلیت اجرا، عادلانه بودن، انسجام و... مورد نظارت قرار داده است. برآیند این پژوهش آن است که با وجود نشانه هایی از رویکرد نظارت بر کیفیت قوانین در رویه ی شورای نگهبان، هنوز تحلیلی جامع در این خصوص در نظریه های مذکور وجود ندارد و بر این اساس، به نظر می رسد که رویه ی مرجع صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید معیارهای کیفی قوانین را فراهم و ارائه کند.

عدم تمرکز محلی از مهم ترین فنون مدیریت نظام های سیاسی بسیط و یکی از ابزارهای مهم برای مشارکت مردم در امور محلی بوده و عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدها یا تقسیمات سرزمینی و شناسایی صلاحیت عام تصمیم گیری در امور محلی توسط شوراهای منتخب. اهمیت این اصل به حدی است که برخی از قوانین اساسی مانند قانون اساسی فرانسه بر آن تأکید کرده اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این اصل اشاره نشده است. نگاهی به نظام شوراهای اسلامی در ایران و مقایسه ی آن با فرانسه نیز نشان می دهد با آنکه دو شورای شهر و روستا در ایران به طور مستقیم توسط مردم محل انتخاب می شود، واحدهای سرزمینی همچون شهر، شهرستان و استان فاقد شخصیت حقوقی اند و صلاحیت عام تصمیم گیری در امور محلی نیز ندارند. در نتیجه دو عنصر از عناصر سه گانه ی عدم تمرکز محلی در نظام حقوقی ایران مورد پذیرش واقع نشده است. به همین سبب، به نظر می رسد شوراهای اسلامی جلوه ای از اصل مشورت در اسلام هستند نه عدم تمرکز محلی؛ آن گونه که در حقوق اداری فرانسه وجود دارد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- تطبیقی است.

قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار می روند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از نظر گستره سازمانی تنها شامل وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شهرداری ها می شود و بدین ترتیب قسمت بزرگی از نهادهای عمومی که گاه وظایف عمومی بر دوش آنها می باشد، از دائره شمول این دو قانون حمایتی خارج است. در عوض، قانونگذار در دو قانون یاد شده به جای تحت شمول قراردادن دایره گسترده تری از نهادهای عمومی که دارای وظایف قانونی و عمومی هستند، تمامی اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شهرداری ها را مشمول حمایت خود قرار داده است. حال آنکه چنین اطلاقی باعث می شود اموالی از نهادهای دولتی که نیازی به آنها نیست و یا توقیف آنها خللی در تداوم خدمات عمومی وارد نمی کند نیز مشمول این حمایت قرار گیرند و حق دادخواهی افراد و اعتبار آرای قضایی بی جهت مخدوش شود.

یکی از ویژگی های اساسی عقد مضاربه اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است، به نحوی که هر کدام از آنها به نسبتی که در ابتدای عقد بر آن توافق می کنند، در سود به دست آمده شریک باشند و عامل به عنوان امین مالک تمام تلاش خویش را به کار بندد تا سرمایه وی را در عملیاتی سودآور به کار گیرد. این نوشته در پی آن است تا با تأکید بر رویه عملی بانک ها، مباحث تحلیل اقتصادی حقوق و نیز رویه قضایی، وضعیت سود معین در مضاربه بانکی را تحلیل نماید. تحلیل اقتصادی موضوع و بررسی رویه عملی نشان می دهد که در مضاربه های بانکی عموماً بانک به دنبال آن است تا میزان معینی از سود را بدون توجه به نتایج واقعی حاصل از فعالیت موضوع مضاربه به دست آورد؛ در حالی که مقتضای ذات عقد مضاربه تجارت کردن و اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت های تجاری است. به نظر می رسد که اگر اثر چنین شرطی صرفاً خروج قرارداد از شمول عنوان مضاربه باشد و عقد، یک قرارداد معتبر موضوع ماده 10 قانون مدنی دانسته شود، معامله منعقده یک معامله ربوی خواهد بود. از طرف دیگر اگر شرط صرفاً نامشروع تلقی گردیده و باطل و غیرمبطل باشد، کان لم یکن محسوب شده و همچنان وضعیت توزیع سود میان عامل و بان ک م بهم باقی می م اند. بر این اس اس باید پذی رفت که شرط ناظر بر تعیین سود به نحو معین، خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه و به استناد بند 1 ماده 233 قانون مدنی باطل و مبطل است. برون رفت از این وضعیت مستلزم فراهم ساختن ساختار لازم برای اجرای قواعد بانکداری اسلامی است.

در دوران معاصر نوعی تحول گفتمانی در کیفرشناسی، با عنوان کیفرشناسی ریسک مدار، رخ داده است. این مقاله ویژگی ها و راهبردهای این انگاره از کیفرشناسی را به بحث می گذارد. با تصویب قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و متحول شدن کیفرها، این کیفرشناسی به شکلی غیرمستقیم وارد حقوق کیفری ایران نیز شده است. از همین رو شایسته است تا به شکل راهبردی مورد توجه قرار گیرد. کیفرشناسی ریسک مدار بر آن است تا با تأکید بر ریسک بزهکاران و نیز از طریق راهبردهای مدیریتی، به دغدغه تأمین امنیت جامعه در مقابل خطر احتمالی بزهکاران بالقوه و نیز احتمال تکرار جرم پاسخ دهد. در حالی که کیفرشناسی سنتی، با تأکید بر جرم ارتکابی و نیز از طریق نگرش های بالینی و اصلاح مدار نسبت به تعیین پاسخ کیفری اقدام می نماید، در کیفرشناسی ریسک مدار، به تدریج اصل قطعیت در تعیین جرایم و کیفر آنها، که در کیفرشناسی سنتی بسیار پررنگ بود، کم اهمیت می گردد. همچنین در این کیفرشناسی، به مدد ابزارهای ارزیابی ریسک، نسبت به مقابله کیفری مبتنی بر طرد، توان گیری و به طور کلی کنترل، مدیریت و کاهش ریسک اقدام می شود. البته، در این کیفرشناسی، بر عقلانیت در تعیین کیفر، برنامه محوری و نیز توجه به اصولی چون اصل احتیاط در جهت مقابله با ریسک نیز تأکید می شود.

دعاوی طاری از جمله طواری مربوط به ماهیت دعوی و مشتمل بر چهار نوع دعوا است. قانونگذار این دعاوی را تحت عناوین: دعوی متقابل، دعوی ورود ثالث، دعوی جلب ثالث و دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی به صورت نامنظم احصاء کرده است؛ با این توضیح که دعوای اضافی را خارج از ترتیب مقرر و در ماده 98 و در فصل چهارم تحت عنوان جلسه دادرسی، بدون عنوان نام آورده است؛ در حالی که دعاوی دیگر به ترتیب در مبحث اول فصل ششم تحت عنوان امور اتفاقی با ذکر نام آمده است. ادعای جعل ممکن است به صورت تبعی یا جعل طاری مطرح گردد و جعل طاری نیز می تواند در قالب دعوای تقابل یا ورود ثالث یا جلب ثالث یا دعوای اضافی اقامه شود. دعاوی جعل طاری به تفکیک از زوایای مختلف قابل بررسی است تا جایگاه جعل طاری در سیستم دادرسی مدنی مشخص گردد.

محرومیت زندانیان از حقوق اساسی شان حین اجرای مجازات، کارکردهای بازپرورانه مجازات را از بین می برد. ایجاد محیط تحصیلی، رضایت از مسؤولان و امکانات آموزشی در زندان از فعالیت های مهم در حوزه ی بازپروری زندانیان است که امکان دسترسی به محیطی که فرد سواد آموخته و با آموزه های تربیتی آشنا شود، فراهم می گردد. مقاله حاضر با توزیع پرسش نامه میان 239 نفر در زندان های مرکزی استان اصفهان و شهر کاشان، کارکردهای بازپرورانه اجرای این حق را مطالعه و میزان عملکرد زندان ها در دسترسی به محیط تحصیلی مطلوب و میزان رضایت زندا نیان از مسئولان را ارزیابی می کند. پژوهش بر اساس هدف، توصیفی تحلیلی و با روش پیمایشی است. یافته ها نشان می دهد با افزایش رضایت از امکانات تحصیلی، میزان رضایت از عملکرد مسئولان فرهنگی افزایش و با اجرای برنامه های آموزشی، تمایل به ارتکاب جرم کاهش می یابد. بررسی روابط بین متغیرهای بالا، می تواند در جهت ارتقای عملکرد زندان ها در زمینه بازپروری مجرمان برنامه ریزی های متناسب پیش بینی کند.

وضعیت خاص کودکان خیابانی سبب شده تا آنان هم در جامعه و هم در محیط خانوادگی، در معرض انواع سوءاستفاده و آسیب ها قرار بگیرند و به انبوهی از حمایت ها از جمله حمایت قانونی نیازمند باشند. تنها یکی از جلوه های حمایت از این بزه دیدگان، جرم انگاری است. اما کاربست ابزار جرم انگاری زمانی سودمند است که معیارها و موازین جرم انگاری به دقت رعایت شود. این مقاله ضمن حمایت اجمالی از جرم انگاری برخی از رفتارهای زیان بار به کودکان خیابانی، به ارائه ی راهبردهایی پرداخته است که کاربست آن ها می تواند به یک جرم انگاری مؤثر به نفع کودکان خیابانی بینجامد. ضرورت گذرانیدن رفتار علیه کودکان خیابانی از صافی مصالح بزه دیده، عمومی قلمداد کردن جرایم علیه کودکان خیابانی، به کارگیری عناوین موسع مجرمانه به گونه ای که مصالح کودکان را به خوبی تأمین نماید از اهم این راهبردهاست.

انسجام امکانی است که عناصر زبانی را با قبل و بعد از خود پیوند می دهد. انسجام واژگانی یکی از انواع انسجام است که در اثر انتخاب واژه های مربوط به هم به دست می آید و شامل تکرار، هم آیی، شمول معنایی یا جزء و کل، هم معنایی یا ترادف، تضاد یا تقابل، هم آوانویسی، جزء واژگی و... است. در این مقاله نگارندگان تلاش کرده اند که ابزارهای انسجام واژگانی را در منتخبی از اشعار گروه سنّی کودک و نوجوان از عرفان نظرآهاری و جعفر ابراهیمی بررسی کنند. به این منظور دو اثر از شاعران یادشده با عنوان روی تخته سیاه جهان با گچ نور بنویس و صلح مثل چای تازه دم- که تعداد واژگان به کار رفته در آن ها تقریباً یکسان است- انتخاب و به ارزیابی کمّی و کیفی کاربرد ابزارهای انسجامی در شعر این دو شاعر پرداخته شد. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از نظریات هلیدی و حسن در زمینه انسجام انجام شده، بیانگر به کارگیری ابزارهای انسجام واژگانی در اشعار کودک و نوجوان در هر دو شاعر است و نشان می دهد که ابزارهای انسجام واژگانی تکرار و هم آیی بیشتر مورد توجّه این شاعران کودک و نوجوان بوده است.

  امروزه ارزیابی توان صنعت خودروسازی در رویارویی با نبود قطعیت ها و ریسک های راهبردی موجود ضروری و تبیین ریسک های راهبردی زنجیره تأمین بسیار با اهمیت است. در چنین فضایی، مدیریت این صنعت به دلیل داشتن چرخه زنجیره تأمین متقابل سفت و سخت، بدون توجه به ریسک های راهبردی پیشروی آن امکان پذیر نیست. لازمه مدیریت در این شرایط، شناسایی یکپارچه و منسجم ریسک های راهبردی زنجیره تأمین است که برتری هر ریسک را بر اساس شاخص های مرتبط مشخص کرده و در نتیجه امکان ارائه پاسخ مناسب برای تمامی ریسک ها فراهم می شود؛ بنابراین در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب و پیمایش، ریسک های راهبردی زنجیره تأمین صنعت خودروسازی استخراج شده است. به این منظور، ابتدا با استفاده از فراترکیب ریسک های راهبردی زنجیره تأمین شناسایی شد و در گام بعدی با نظرسنجی از خبرگان نتایج نهایی به این شرح به دست آمد: ریسک های شرایط اقتصادی، خط مشی ها و مسائل حاکمیتی، رقابت و نهادهای رقیب، روندها و توسعه محصول و ریسک های زیست محیطی.

ویتگنشتاین در آخرین اثر خود با عنوان در باب یقین به تحلیل شناخت می پردازد. او با این ادعای مور مخالفت می کند که «من می دانم این یک دست است». به اعتقاد ویتگنشتاین، کاربرد واژه شناخت، شرایطی دارد و اگر قضیه ای فاقد این شرایط باشد، نمی توان درباره آن ادعای شناخت کرد. قضایای مور نیز شرایط شناخت را ندارند. بنابراین، نمی توان واژه شناخت را برای آن ها به کار برد و کاربردش در این موارد نادرست و بی معنا است. اما عدم شناخت این قضایا به معنای راه یافتن شک، اشتباه و جهل در آن ها نیست؛ بلکه به معنای یقینی بودن آن هاست. آن ها همراه با قضایای تجربی بسیاری جهان تصویر ما را تشکیل می دهد. جهان تصویر مبنا و پایه یقینی تمام شناخت های ما است که اساساً از سنخ شناخت نیست؛ بلکه بیش تر با عمل پیوند دارد. بدین ترتیب، نه تنها شک به هیچ وجه در جهان تصویر راه ندارد، بلکه تنها شک بر اساس این مبانی یقینی، معنادار است

محیط جغرافیایی، به ویژه بستر طبیعی آن، پهنه تمامی کنش ها و واکنش های حاصل از پدیده های مستقر در سطح زمین است. شناخت خصوصیات جغرافیایی محیط از لحاظ طبیعی، اجتماعی و اقتصادی آن از یک طرف می تواند موجب وسعت بینش و معرفت از محیط گشته و از طرف دیگر امکان هرگونه حرکت سنجیده و اندیشیده را در محیط از سوی انسان در قالب یک سیستم منظم فراهم سازد. هدف این مقاله تحلیل و تبیین نقش عوامل محیطی در توسعه اقتصاد روستایی به طور کلی و به ویژه بخش دیلمان شهرستان سیاهکل است. سؤال اصلی مقاله این است که عوامل محیطی چه نقشی در توسعه اقتصاد روستایی به ویژه در بخش دیلمان شهرستان سیاهکل ایفاء می کنند؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می شود از جمله اینکه توسعه اقتصادی دارای چه ویژگی هایی است و منظور از محیط جغرافیایی چیست و چه نظریاتی در مورد تأثیر محیط جغرافیایی بر زیست انسانی مطرح شده است. فرضیه ای که در این مقاله در صدد بررسی ان بوده ایم این است که عوامل محیطی و توسعه اقتصاد روستایی دارای رابطه ای دو سویه و متقابل هستند به نحوی که از یک طرف شرایط مساعد محیطی بستر توسعه اقتصاد روستایی را فراهم می کند و از سوی دیگر توسعه اقتصادی نیز کیفیت بهره برداری از طبیعت را ارتقاء داده و توسعه پایدار برای منطقه به وجود می آورد. نتایج این مقاله نیز نشان می دهد که بخش دیلمان با توجه به توان های غنی طبیعی، انسانی، تاریخی و اجتماعی از توان مناسبی جهت رشد و توسعه برخوردار است؛ بنابراین در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی و نیز نمودارها و نقشه های جغرافیایی نقش عوامل محیطی را در توسعه اقتصاد روستایی به ویژه در بخش دیلمان شهرستان سیاهکل تحلیل و تبیین نمائیم.

توجه به اصول توسعه پایدار در سطح محلات شهری از روش های مدیریت رفتار ترافیکی شهروندان می باشد که علاوه بر ایجاد محله ای پایدار، منجر به تولید نوعی از سفر می شود که در آن پیاده روی و استفاده از وسایل نقلیه غیر موتوری جایگزین وسایل نقلیه موتوری می شوند. از سوی دیگر، تنوع در چیدمان کاربری ها به عنوان راهکاری نوین در برنامه ریزی شهری، از طرق مختلف بر رفتار ترافیکی شهروندان و ایجاد محله ای پایدار اثرگذار است. در این پژوهش سعی شده با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی تأثیر اختلاط کاربری ها بر تولید سفرهای پایدار در محلات شهری و همچنین نقش آن در شکل گیری محله ی پایدار مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور اطلاعات پایه و توصیفی محلات میعاد، تربیت و هاشمی مهنه شهر مشهد به روش اسنادی جمع آوری و از طریق تهیه چک لیست، به تدوین شاخص های ارزیابی و تحلیل آنها در نمونه های موردی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از مطالعات حاکی از آن است که تولید سفر در محلات شهری ارتباط تنگاتنگی با اختلاط کاربری ها دارد و به هر اندازه که تنوع کاربری ها در سطح یک محله افزایش یابد به همان اندازه تقاضا برای سفرهای طولانی و با وسیله نقلیه شخصی کاهش می یابد. همچنین تنوع در چیدمان کاربری ها خود مشوقی برای انجام سفر های پیاده و یا با دوچرخه در سطح محلات می باشد. به این ترتیب پیشنهاد می شود که توسعه مختلط کاربری ها به عنوان راهکاری عملیاتی برای افزایش حجم سفرهای پایدار و همچنین دستیابی به شکل پایدار محله مورد استفاده قرار گیرد.  

پدیده آشنای توسعه شهرنشینی و گسترش مهار ناپذیر شهرها که در مقاطع مختلف تاریخی بروز کرده، پیامدهای زیادی را برای شهرها در پی داشته است که در پی آن بافتهای بسیاری از شهرها دچار چالشهای اساسی شده است و به دنبال خود نابه سامانی های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورده. رویکرد حاکم بر این پژوهش (توصیفی- تحلیلی) است و جامعه آماری محلات فرسوده منطقه 12 شهر تهران بر اساس طرح تفصیلی منطقه و مصاحبه با کارشناسان این حیطه می باشد. در این پژوهش با استفاده ار تکنیک swot به تحلیل و بررسی بافت فرسوده منطقه 12 تهران به عنوان میراث دار پیشینه تهران و قلب اقتصادی کشو پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که این محدوده از نقاط ضعف و تهدید بالایی برخوردار است و در عین حال نیز از نقاط قوت و فرصتهای بهینه ای جهت بهره گیری و رسیدن به حد مطلوب برخودار می باشد

مدیریت روستایی در واقع فرآیند سازماندهی و هدایت جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمانها و نهاد ها است. مدیریت روستایی از سالیان متمادی در برنامه های عمرانی کشور وجود داشته و بااینکه در هر مقطعی از فعالیت خود با اسمی خوانده شده ولی مدیریت خود را در روستاهای ایران اعمال کرده است. کدخدا، دهبان، همیار، دهیار و...گونه های مدیریت روستایی در ایران بوده است. اثرات توجه به بعد نهادی- مدیریتی در برنامه های توسعه در بعداز پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته اما با برچیده شدن نظامهای پیشین، روستاهای ایران تا سالیان اخیر از یک نظام مدیریتی ثابت برخوردار نبوده و عدم مدیریت واحد روستایی باعث مشکلات و معضلات عدیده ای در سطح روستاها شده بود تا اینکه در سالهای اخیر قانون تشکیل دهیاری ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از عملی شدن این قانون از ابتدای دهه هشتاد مدیریت روستاها به دهیاری ها واگذار گردید. یکی از کارکردهای مهم دهیاری ها نقش آنها در برنامه ریزی توسعه روستایی براساس خواست و نیازهای مردم روستا می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و گردآوری داده ها و اطلاعات از طریق روش هایاسنادی- کتابخانه ای و میدانی- پشمایشی به بررسی مقایسه ای توجه به بعد نهادی- مدیریتی در روستاهای شهرستان قائمشهرطی دو دهه ی اخیر پرداخته شده است. به منظور بررسی و رسیدن به اهداف تحقیق دو نوع پرسشنامه اختصاصی روستا (مدیران و کارشناسان روستایی) و پرسشنامه ی عمومی روستا تهیه و تکمیل گردید که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که برنامه های دولت طی دو دهه ی اخیر در برنامه پنجم در مقایسه با سایر برنامه های بعد از انقلاب، بیشتر به بعد نهادی- مدیریتی توجه داشته و در همین راستا مدیران محلی نیز مشکلات روستائیان را پیگیری نموده و در مجموع فعالیتهای دهیاران، منجر به توسعه روستایی در سطح روستاهای محدوده مورد مطالعه شده است.

عوامل طبیعی نقش بسزایی در مکان گزینی و نحوه پراکنش استقرارگاه های انسانی دارند، بعضی از این عوامل می توانند نقش موثرتری تسبت به سایر عوامل داشته باشند، که در این پژوهش به بررسی و ارزیابی استقرار سکونتگاه های شهری و روستایی بخش جویم در ارتباط با عوامل طبیعی پرداخته می شود.  پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد که برای بررسی معیار عوامل جغرافیای طبیعی و تأثیر آن در ساخت و ساز سکونتگاه ها در محدوده مورد مطالعه ابتدا ویژگی های جغرافیای طبیعی منطقه از قبیل شیب، زمین شناسی، گسل، خاک، اقلیم و هیدرولوژی و ... مورد مطالعه قرار داده شد و عوامل مذکور با استفاده از نرم افزار ARC GIS بصورت رقومی تهیه گردید و سپس با استفاده از مدل AHP وزن هر شاخص به دست آمد. نتایج بدست آمده بر اساس معیار و زیر معیارها نقشه پهنه بندی بخش جویم در سه کلاس مناسب، متوسط و نامناسب بدست آمد که با توجه به نتایج تحقیق تعداد 59 (79/73) درصد سکونتگاه ها که دارای مساحتی 108040 کیلومتر (56/47) درصد می باشند در پهنه های مناسبی استقرار یافته اند و 65685 کیلومتر (9/20) درصد از مساحت بخش جویم که تعداد 11 (86/14) درصد سکونتگاه ها می باشند در پهنه های متوسطی استقرار یافته اند و تعداد 4 (41/5) درصد سکونتگاه ها که دارای مساحتی حدود 17610 کیلومتر (20/9) درصد می باشند در پهنه های نامناسبی استقرار یافته اند.