درخت حوزه‌های تخصصی

بحران مالی اخیر اروپا با ایجاد شکاف در میان دولت های عضو، پایه های همگرایی را سست کرده است؛ به گونه ای که بسیاری از صاحب نظران آینده روشنی را برای اتحادیه اروپا متصور نمی بینند. مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش که روند همگرایی اروپایی به لحاظ اقتصادی و سیاسی در شرایط موجود، چه مسیری را طی خواهد کرد، ابتدا این فرضیه را مطرح می کند که پیشرفت روند همگرایی در اروپا با بهبود وضعیت اقتصادی اروپا همبستگی مثبت دارد و در نتیجه آینده اتحادیه اروپا به بهبود کامل، نسبی، ثابت ماندن یا به وخامت گراییدن وضعیت اقتصادی اروپا ارتباط پیدا می کند. در این رابطه می توان سناریوهای مختلفی را مد نظر قرار داد که در این مقاله تنها به اجمال به آنها پرداخته خواهد شد. در کنار این فرضیه اصلی، با توجه به عدم پیشرفت همگرایی سیاسی در اتحادیه اروپا، این فرضیه فرعی نیز مطرح می شود که شرایط ژئوپلیتیک جدید پس از فروپاشی بلوک شرق و از میان رفتن خطر و تهدید مشترک، مانع اصلی پیشرفت همگرایی سیاسی است. نویسنده می کوشد با بهره گیری از سه منطق نتیجه گرایی، تناسب و توجیه و ارائه تحلیلی روندنما از دوره های مختلف شکل گیری همگرایی در اتحادیه اروپا به آزمون این فرضیه ها بپردازد. یافته های این مقاله حکایت از پیشرفت روند همگرایی اقتصادی در شرایطی دارد که وضعیت اقتصادی شکوفا بوده و یا دست کم تثبیت شده باشد و شاخص های اقتصادی نشان از بحران نداشته باشند. بر اساس سه منطق مورد استفاده در تبیین این فرضیه، در چنین شرایطی منافع اعضا تأمین می گردد، بر اثر همبستگی به وجود آمده هویتی شکل می گیرد که تعیین کننده رفتار اعضاست و اختلاف نظرهای موردی در زمینه های خاص طی فرایند مشورتی و با در نظر داشتن این استدلال که ادامه روند همگرایی بهترین گزینه موجود است، حل و فصل می گردد.

The concept of Mathematical Proof has been controversial for the past few decades. Different philosophers have offered different theories about the nature of Mathematical Proof, among which theories presented by Lakatos and Hersh have had significant similarities and differences with each other. It seems that a comparison and critical review of these two theories will lead to a better understanding of the concept of mathematical proof and will be a big step towards solving many related problems. Lakatos and Hersh argue that, firstly, “mathematical proof” has two different meanings, formal and informal; and, secondly, informal proofs are affected by human factors, such as individual decisions and collective agreements. I call these two thesis, respectively, “proof dualism” and “humanism”. But on the other hand, their theories have significant dissimilarities and are by no means equivalent. Lakatos is committed to linear proof dualism and methodological humanism, while Hersh’s theory involves some sort of parallel proof dualism and sociological humanism. According to linear proof dualism, the two main types of proofs are provided in order to achieve a common goal: incarnation of mathematical concepts and methods and truth. However, according to the parallel proof dualism, two main types of proofs are provided in order to achieve two different types of purposes: production of a valid sequence of signs (the goal of the formal proof) and persuasion of the audience (the goal of the informal proof). Hersh’s humanism is informative and indicates pluralism; whereas, Lakatos’ version of humanism is normative and monistic.

طرح ریزی نظامی فرآیند تصمیم گیری است که با دریافت مأموریت شروع و مجموعه فعالیت های فرمانده و ستاد با در نظر گرفتن منابع و راه های کار، جهت تهیه طرح ها یا دستور عملیاتی و وصول به هدف های تعیین شده انجام می شود. طرح ریزی درواقع نقشه راه عملیات نظامی برای رسیدن به هدف است. از این رو این پژوهش با هدف شناسایی عوامل عمده مؤثر بر طرح ریزی عملیات نظامی در جنگ آینده با رویکرد کلاسیک انجام شد تا فرانمای قابل اتکا جهت طراحی نظامی ارائه شود و فرماندهان، افسران ستاد و طراحان عملیات از آن بهره ببرند. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی است که با رویکرد آمیخته انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد از تعداد 108 نفر پژوهش خواندگان، 4/94 درصد از جامعه نمونه معتقدند ابعاد اصول جنگ، توان رزمی، قواعد اساسی رزم، سامانه های رزم زمینی، هنر جنگ و خلاقیت و نوآوری با مؤلفه ها و شاخص های مربوطه در طرح ریزی عملیات نظامی در جنگ آینده با رویکرد کلاسیک اثرگذارند.

صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جهت صدور رأی، برابر قانون، صلاحیتی منحصربه فرد است. این هیئت عمومی که می تواند رأی وحدت رویه، رأی ایجاد رویه و رأی ابطالی صادر نماید نقش و جایگاه قابل توجهی در نظام حقوقی ما و به ویژه در منابع حقوق اداری و یکنواخت سازی حقوقی در این حوزه پیدا کرده است. همه سخن در این نوشته بر سر ارزش این رأی ها در مراجع قضایی است؛ مراجعی که خود به همراه دیوان عدالت اداری زیر سایه نظارت دیوان عالی کشور هستند که اجرای صحیح قانون در محاکم و یکنواخت سازی اجرای قانون در کشور را می پاید. بر این بنیاد اگر رأیی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود، به ویژه رأیی که وحدت رویه و ایجاد رویه است، این پرسش مطرح می شود که ارزشش در مراجع قضایی چیست. چنین به دیده می رسد که رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی به عنوان یک مستند و استدلال حقوقی قابل ترتیب اثر است که می تواند اقناع پدید آورد یا پدید نیاورد، ولی اگر این رأی با رأیی از مراجع قضایی در تعارض قرار بگیرد یا این که مراجع قضایی با استناد به این رأی و تفسیری مشابه یا متفاوت، دچار تعارض آرا گردند، گرچه در قوانین مرجعی برای رفع تعارض میان رأی مرجع قضایی و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت نیست، تنها مرجعی که می تواند این تعارض را حل کند، هیئت عمومی دیوان عالی کشور است. این هیئت عمومی با صدور رأی وحدت رویه می تواند به این اختلاف پایان دهد. این نتیجه در چند رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شکل یک رهیافت و راهکار رویه قضایی مورد توجه بوده است.

رفتارهای سیاسی گروههای مطرح در هر جامعه نسبت به یک مسئله مبین نوع نگرش و ذهنیت حاکم بر آن گروه از مسئله می باشد . شناخت نوع نگرش این گروهها ، در شناخت انگیزه های آنان از رفتارهای سیاسی که در مقابل یا همسو با حاکمیت زمان قرار می گیرد، موثراست . در این مقاله سعی بر آن است تا علاوه بر شناخت اندیشه هایی مقابل و همسو با حاکمیت ، به تاثیر این اندیشه ها بر رفتار سیاسی مردم کوفه ،در فاصله سالهای های 35 تا 61 هجری پرداخته شود. نمود بارز تاثیر اندیشه های رایج در رفتار سیاسی مردم کوفه را در شورش ها و جنگهای داخلی، از اواخر عهد خلفای راشدین، و ادامه آن را با شدت بیشتری در دوره اموی می توان دید . تقابل دو اندیشه سیاسی فعال شیعی و خارجی با اندیشه های سیاسی رایج بر جامعه چون ارجاء خالص و جبر خالص از یک سو، و سیاست سرکوب ،ارعاب ،تهدید و تطمیع حاکمیت از سوی دیگر از مهمترین عوامل جهت دهنده به این رفتار ها بودند.

امدیریت ازجملة پیچیده ترین و پربحث ترین موضوعاتی است که در هزارة سوم، مطمح نظر محققان قرار گرفته و آنها را به بررسی ابعاد آن واداشته است. یکی از ابعاد مهم مدیریت «رهبری» مدیر و سبک رهبری اوست. هر مدیر با توجه به شرایط محیط درون و بیرون سازمان، دارای یک یا چند سبک رهبری است. مدیران ایرانی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. اما به علل متعددی ازجمله علل فرهنگی، سبک هایی که در جهان غرب متولد شده اند، پیش از ورود به سازمان های ایرانی، باید از حیث تطابق با مسائل اعتقادی و فرهنگی سازمان های ذی ربط بررسی شوند. ازجمله سنجه های قدرتمند برای بررسی تطابق سبک های رهبری با مباحث اعتقادی، قاعدة فقهی «لاضرر» است؛ قاعده ای که با وجود دقت های بسیار در مبانی و بنیادها و وجود آثار مبسوط آن، از نظر کاربردی و میزان کارآمدی، در انزوای نسبی قرار دارد. این تحقیق درصدد پرداختن به این جنبه از قاعدة مزبور است و با روش «توصیفی» و «تحلیلی»، میزان سازگاری سبک های موجود رهبری را با قاعدة فقهی «لاضرر» بررسی می کند.

هدف از این پژوهش مقایسه دیدگاه معلمان دروس علوم، ریاضی، عربی و ادبیات در بکارگیری و اولویت بندی مهارت های فاوا بمنظور اثر بخشی برنامه درسی دوره راهنمایی بوده است. این پژوهش از نوع زمینه ای بوده است از بین 4010 نفر از معلمان دروس مورد بررسی، 350 نفر با استفاده از جدول مورگان به روش تصادفی تعیین و از بین نمونه 117 نفر از معلمان دارای شرایط انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد که پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ (8/93%) محاسبه و با استفاده از ماژول های بنیاد جهانیICDL تهیه گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها افزون بر آمار توصیفی از آمار استنباطی و آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آنست که از دیدگاه معلمان بکارگیری مهارت های هفت گانه فاوا در یادگیری این دروس موثر است. بین میانگین نمره های معلمان در خصوص چهار مهارت مفاهیم پایه سخت افزار و فن آوری داده ها، کامپیوتر و مدیریت فایل ها، بکارگیری نرم افزار واژه پرداز، جستجوی اینترنتی و پست الکترونیک، تفاوتی معنی دار وجود ندارد، ولی در بکارگیری سه مهارت دیگر تفاوت معنی دار مشاهده شد. بکارگیری صفحه گسترده و بانک داده ای در آموزش درس ریاضی و نرم افزار ارایه مطالب در آموزش درس علوم از اولویت بالاتری نسبت به سایر مهارت های فاوا برخوردارند.

یکی از هدفهای دولتها، دستیابی به رشد اقتصادی به منظور افزایش کیفیت زندگی مردم و تامین آینده ای مطمئن برای کشور است. از جمله ابزارهای موثر برای رسیدن به این هدف، چگونگی فعالیت بنگاه های اقتصادی است. با توجه به اینکه موفقیت بنگاه های اقتصادی در انجام فعالیت ها منجر به رشد توان تولیدی کشور شده و در رفع نیازهای داخلی برای کشور اهمیت دارد...

با شکل گیری حزب جمهوری خواه در سال 1854 و جایگزینی آن با حزب ویگ، دو حزب دموکرات و جمهوری خواه دو حزب حاکم بر صحنه سیاسی آمریکا شدند طوری که تاکنون همواره یکی از این دو حزب پیروز انتخابات ریاست جمهوری بوده اند. این مقاله با در نظر گرفتن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که چرا نظام دو حزبی در آمریکا تا کنون پایدار مانده است. بررسی ساختار سیستم انتخاباتی آمریکا نشان می دهد که خود نظام انتخاباتی حضور احزاب سوم را بسیار دشوار می کند. علاوه بر این موانع دیگری از قبیل کمبود منابع مالی، عدم دسترسی به برگه رأی در همه ایالات، موانع فرهنگی و روان شناختی،انعطاف پذیری دو حزب اصلی در جذب ایده های احزاب سوم مهم و تلاش حداکثری آن ها برای حفظ انحصار خود نیز سبب تقویت و پایداری نظام دو حزبی شده است. در این میان نادیده گرفتن و یا نگرش منفی رسانه ها به احزاب سوم و عدم حمایت نخبگان از آن ها نیز سبب غیر مهم جلوه دادن احزاب سوم و به حاشیه راندن آن ها شده است.

پژوهش های گسترده ای در زمینه رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته و حاصل آنها ارائه مدلهایی است که متغیرهایی مانند ریسک بازار سهم، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و نسبتهای مالی مختلف را در مدلهای تک متغیره یا چند متغیره، برای تشریح بازدهی سهام به کار می گیرند. این پژوهش نیز در پی یافتن رابطه میان بازدهی سهام با متغیرهای حسابداری و بازار دردوره هایی است که سهامداران پدیده ناخوشایند سقوط قیمتها را تجربه می کنند. در این پژوهش وجود رابطه میان متغیرهای حسابداری و بازار با بازدهی سهام مورد آزمون قرار گرفت و توان تبیین مدل های تک متغیره با مدل های چند متغیره مقایسه شد. نتایج حاکی از آن است که در دوره سقوط بازار دو متغیر اندازه شرکت و بتا نسبت به دیگر متغیرهای آزمون شده در این پژوهش، متغیرهای مناسبتری برای تبیین بازدهی می باشند. دردوره سقوط بازار علامت ضریب رگرسیون برای این دو متغیر منفی می باشد و این امر بدان معناست که هرقدر اندازه شرکت بزرگتر باشد، سهام آن شرکت در دوره های سقوط بازار بیشتر ارزش خود را از دست می دهد همچنین هر قدر رسیک بازار سهمی بالاتر باشد، آن سهم دردوره سقوط بازار بیشتر ارزش خود را از دست خواهد داد