درخت حوزه‌های تخصصی

دادرسی تشخیصی شیوه ای از دادرسی کیفری است که به مانند حقوق اداری اجرای قانون به مجری سپرده می شود. این نظریه در برخی ایالات آمریکا در حال اجراست. ریشه های این نوع از دادرسی در فقه اسلامی موجود است و در قاعده ی «التعزیر بما یراه الحاکم» متجلی است. این قاعده در مجازات های تعزیری، تشخیص تعزیر متهم و حدود آن را باوجود برخی ضوابط کلی و خیلی محدود مانند «التعزیر دون الحد» به دست قاضی می سپارد که مبتنی بر مصلحت گرایی و کارآمدی اعمال مجازات است. در ایران یک تشخیص قانونی مضیق برای قاضی وجود دارد که مکلف است در حیطه ی آن اقدام به تصمیم گیری نماید؛ به نحوی که گاهی قضات مکلف اند برخلاف باور و وجدان خود و حتی عدالت رأی دهند. در نظام دادرسی تشخیصی در آمریکا دست قاضی کاملاً بازنیست و یک سری دستورالعمل های محلی و منطقه ای تعیین مجازات برای قاضی در کنار قانون در نظر گرفته شده است تا به نحوی حد وسطی برای این دو شیوه از رسیدگی باشد. در این مقاله سعی بر این هست که با بررسی نظریه ی دادرسی تشخیصی، ضرورت بازگشت به دادرسی تشخیصی قضایی و نه قانونی در ضمن استفاده از تجربیات این نظریه ی آمریکایی مورد واکاوی قرار گیرد.

از نهضت روابط انسانی تاکنون، در زمینه توسعه منابع انسانی تلاشهای متعددی صورت گرفته که بسیاری از آنها منجر به ایجاد الگوهای متعددی در جهت توسعه منابع انسانی شده اند. با نگاهی عمیق به الگوهای ارائه شده تاکنون می توان دریافت که اکثر الگو های موجود، انسان را در کنار عوامل دیگر تولید (و البته ارجمندترینِ آنها) قرار داده و اگرچه به عوامل معنوی و اخلاقیات در سازمان توجه کردهاند؛ ولی این توجه عمق و غنای لازم را ندارد و بسیاری از ابعاد آن در این الگوها مغفول مانده است. جهت ارتقای وضعیت موجود، جهان بینی اسلامی میتواند با نگاه جامعی که به تمامی ابعاد مادّی و معنوی وجود انسان دارد، راه گشا باشد. در پژوهش حاضر تلاش شده برمبنای یکی از نظریه های اسلامی مطرح شده در این زمینه؛ یعنی نظریه رشد، الگوی رشد و توسعه منابع انسانی سازمان تدوین گردد. روش تحقیق حاضر تحلیل مضمون و شیوه گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانهای و مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان مدیریت اسلامی تا دستیابی به اشباع نظری و تحلیل آنها طی سه مرحله بوده است. حاصل تحلیل دادهها، 160 مضمون پایه و 27 مضمون سازمان دهنده بودهاند که ذیل 6 مضمون فراگیر «عوامل پیش زمینه ای»، «لازمه های رشد»، «فرایند رشد»، «راهبردهای رشد»، «ابزارهای رشد»، «ابعاد رشد» و «اهداف رشد» انتظام یافته و الگوی توسعه منابع انسانی در سازمان با اتکا بر نظریه رشد را شکل داده اند. الگوی رشد و توسعه منابع انسانی به دست آمده ضمن وجود اشتراکاتی با الگوهای موجود در این زمینه، تفاوت های ماهوی با آن ها دارد.

مقاله ی حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با میزان رعایت قانون حاشیه نشینان می پردازد و فرضیه ی اصلی آن این است که فقر و قانون گریزی (عدم رعایت قوانین) آسیب های عمده ی اجتماعی است که در تعامل باهم بوده است و هر چه شدت فقر بیشتر باشد، هنجارها، قوانین و ساختارهای تنظیم کننده ی روابط اجتماعی انسان ها ضمانت اجرایی لازم در مناطق حاشیه نشین را ندارد. از این رو بر اساس نظریه ی فرهنگ فقر اسکار لوئیز، فقر فرهنگی جیمز کلمن، ساختاری فرصت مرتن، بوم شناختی برگس، تکنیک خنثی سازی ساترلند و نظریه ی تضاد به تحلیل ارتباط ابعاد فقر با میزان رعایت قانون و سوق به  قانون گریزی پرداخته شد. جامعه آماری بررسی حاضر حاشیه نشینان آخمقیه تبریز و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 380 نفر بود که نمونه ها به روش تصادفی سیستماتیک استخراج شد و گردآوری داده ها با پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفت که عمده ترین نتایج آن به شرح زیر است: 90 درصد از حاشیه نشینان در 4 ماه اول سال 87 حداقل یک بار قانون گریزی کرده اند. با این وجود قانون گریزی یک آسیب اجتماعی جد ّی است و با پایگاه فرهنگی و اجتماعی حاشیه نشینان در ارتباط است. همچنان که بر اساس مدل رگرسیونی به ترتیب فقر نگرشی به قانون، فقر تحصیلات، و فرهنگ فقر، بعد خانوار و خاستگاه اجتماعی والدین حاشیه نشینان، بسترهای مساعدی را برای قانون گریزی و توجیه اعمال قانون گریزانه فراهم می کند و فرد را در موقعیت های هدف یابی به مکانیسم های خنثی سازی و توجیه رفتار هدایت می کند تا به روش های فردی و غیرهنجاری عمل نماید. در نتیجه با ادامه انحراف اولیه، انحراف های ثانویه نمود پیدا کرده و میزان قانون گریزی افزایش می یابد

امروزه ارتباط الکترونیکی با مشتریان به مسئله مهم و حیاتی در شرکت های بیمه تبدیل شده است و این شرکت ها می کوشند با به کارگیری فناوری های مناسب، رضایت مشتریان را جلب و روابط بلندمدتی را با آنها برقرار کنند. استفاده از موبایل به همراه ابزارهای کارآمدش، سبب سهولت کار برای شرکت ها شده است. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش کاربرد موبایل در خدمات الکترونیکی صنعت بیمه باتوجه به چارچوب مدل پذیرش فناوری (TAM) و نظریه رفتار برنامه ریزی شده (TPB) و درنهایت، ارزیابی و رتبه بندی این عوامل است. عوامل بررسی شده در این مطالعه شامل ریسک ادراک شده، تأثیرات اجتماعی، سود (ارزش) ادراک شده، هزینه مالی، اعتماد و امنیت بوده و استراتژی ها (گزینه های) پیشنهادی نیز شامل به کارگیری استراتژی جایگزینی یک باره، جایگزینی بخشی و اجرای موازی است. جامعه آماری این پژوهش گروهی از متخصصان حوزه بازاریابی الکترونیک و نیز مدیران شرکت های بیمه ای است و نمونه پژوهش، به شکل هدفمند و قضاوتی انتخاب شده و برای  جمع آوری اطلاعات از این آزمودنی ها نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. تحلیل داده های حاصل از این پرسشنامه ها نیز با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه فازی انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد تأثیرگذارترین عوامل در پذیرش موبایلی خدمات الکترونیکی صنعت بیمه، ریسک ادراک شده و سود ادراک شده و سپس به ترتیب اعتماد، امنیت، تأثیرات اجتماعی و هزینه اند. پس از تعیین درجه اهمیت معیارها و زیرمعیارها و ترسیم رابطه درونی آنها، رتبه نهایی استراتژی ها (گزینه ها) انجام گرفت و بدین ترتیب مهم ترین استراتژی ها، استراتژی جایگزینی بخشی و اجرای موازی است. نتایج این پژوهش در صنعت بیمه درک روشن تری از الزامات بازاریابی موبایلی خدمات الکترونیکی در این بازار را به مدیران ارائه می دهد و به آنها در تعیین مهم ترین محورهای برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی های ارائه خدمات و بازاریابی ازطریق موبایل کمک شایانی خواهد کرد

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت دیتا ژورنالیسم در رسانه های جهان بامطالعه موردی دیتا ژورنالیسم در «گاردین» انگلستان است. در این تحقیق، از نظریه های «حوزه عمومی»، «استفاده و رضایت مندی» و «جامعه شبکه ای» و از روش های تحقیق، مصاحبه عمقی (با 103 نفر از متخصصان دیتا ژورنالیسم)، مطالعه موردی و کتابخانه ای استفاده شده است. این تحقیق، دارای 15 سؤال عمومی و تخصصی است. بررسی پاسخ ها به 5 سؤال عمومی (درروش مصاحبه عمقی) نشان می دهد که عمده مصاحبه شوندگان ،گاردین و نیویورک تایمز را در بین رسانه های دارای تیم دیتاژورنالیسم و انگلستان و آمریکا را به عنوان کشورهای پیشرو در این حوزه نام برده اند. مصاحبه شوندگان با تأکید بر نقش جهانی تیم دیتاژورنالیسم گاردین و تأثیر فعالیتهای این تیم بر فعالیتشان، از آشنایی خود با آثار تیم مذکور، و آشنایی حدودی با تیم و ترکیب و نرم افزارهای مورد استفاده آن یاد کرده اند. اکثر مصاحبه شوندگان، آثار دیتاژورنالیسم گاردین را الهام بخش، موثق، قابل اعتماد و افشاگرایانه و... و دارای سطح کیفی بالا عنوان کرده اند.در روش مطالعه موردی، بررسی 121 اثر دیتاژورنالیسم گاردین، نشان می دهد که نگاه حاکم بر آثار، افشاگرایانه و انتقادی است. بررسی زمان تشکیل تیم دیتاژورنالیسم در 33 رسانه از جوان بودن این حوزه (در اشکال مدرن آن) حکایت دارد. بررسی وضعیت دیتاژورنالیسم در جهان نشان می دهد که با برخی چالشها، این حوزه با وجود تفاوت در سرعت رشد در کشورهای مختلف، رو به توسعه است که ورود رسانه های ایران به این حوزه نیز ضروری به نظر می رسد.

در مطالعه و بررسی منابع ادیانی، مسئله «منجی موعود»، عمری به اندازه تاریخ ادیان در جهان دارد. یکی از مسائلی که باعث امید و انسجام اجتماعی در میان هر دینی از ادیان شده است، مسئله منجی موعود و جامعه ای عاری از فساد و ظلم است. آنچه در این پژوهه به عنوان مسئله تحقیق بدان پرداخته خواهد شد، بررسی اندیشه نجات و موعود باوری در میان تمامی ادیان، اعم از ابراهیمی و غیر ابراهیمی، همچون یهود، مسیحی، زرتشتی، مانوی، هندو، بوادیی، کنفوسیانوس و تائوئی خواهد بود. روش تحقیق در این نوشتار، از نوع مطالعات درجه یک و دو با شیوه توصیفی تحلیلی با بهره گیری از منابع دسته اول ادیانی خواهد بود. آنچه مسلم است اندیشه منجی موعود یکی از مهم ترین باورهایی است که معتقدان بسیاری از ادیان در جهان را به سوی خود جلب کرده و موجب امید آفرینی و نگرشی روشن به آینده از آن، در میان ادیان خواهد بود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت با نقش واسطه ای کیفیت بوروکراسی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به شیوه توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان هشت سازمان مرکزی از سازمان های اقتصادمحور شهرستان تبریز به تعداد 1775 نفر است که بر اساس جدول مورگان، 317 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های مورد نیاز شامل چهار پرسشنامه چناقچی (1390) برای اقتدارگرایی، پرسشنامه رهبر قاضی و همکاران (1397) برای محافظه کاری، فرهمند و همکاران (1393) برای دموکراسی، مجاهد (1380) برای تغییرطلبی در جهت گیری سیاسی است. همچنین از پرسشنامه احمدی و همکاران (1391) برای کیفیت بوروکراسی، و درنهایت از پرسشنامه بیگدلو باقری (1397) برای کارآمدی دولت استفاده گردید که روایی آنها بر اساس روایی سازه، تشخیصی و همگرا مورد تأیید قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت تأثیر منفی دارد و ایدئولوژی سیاسی بر کیفیت بوروکراسی تأثیر مثبت می گذارد و کیفیت بوروکراسی بر کارآمدی دولت تأثیر منفی دارد. همچنین، کیفیت بوروکراسی در رابطه بین ایدئولوژی سیاسی و کارآمدی دولت نقش واسطه ای دارد.

جامعه اسلامی باید همواره به سوی تعالی و پیشرفت گام بردارد و در نقطه اوج باشد؛ بنابراین از محورهای جدی و مهم در رسیدن به این هدف، اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا اقتصاد هم اثرگذار و هم اثرپذیر از فرهنگ است. اقتصاد یکی از اثرگذارترین ابعاد زندگی بشر است که می تواند سبک زندگی انسان را دستخوش تحولات مثبت و منفی کند. از این رو اصلاح نگرش های اقتصادی و در پیش گرفتن سبکی درست از تعاملات مالی، می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات انسان مانند از بین رفتن تبعیض ها و ناعدالتی های اجتماعی باشد. اولین مؤلفه، ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص های کلان اقتصادی است. رهبر انقلاب اسلامی در این خصوص فرمودند: با اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، شاخص هایی همچون رشد اقتصادی، تولید ملی، عدالت اجتماعی، اشتغال، تورم و رفاه عمومی بهبود خواهد یافت و رونق اقتصادی بوجود خواهد آمد. حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص این مؤلفه تأکید کردند: عدالت اجتماعی، مهمترین شاخص، در میان این شاخص ها است زیرا نظام اسلامی رونق اقتصادی بدون عدالت اجتماعی را قبول ندارد و در هرگونه پیشرفت اقتصادی کشور، باید وضع طبقات محروم به معنی واقعی کلمه، بهبود یابد. حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: سیاستهای اقتصاد مقاومتی، فقط برای شرایط کنونی نیست بلکه یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی به آن تصریح شده است استقرار عدالت اجتماعی در جامعه است. عدالت اجتماعی که به نحوی در رأس اهداف همه حکومت ها و نظام های سیاسی می باشد، واژه ای وسیع و گسترده بوده و جنبه های مختلف و ابعاد گوناگون دارد. در این مقاله با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر تحقق اقتصاد مقاومتی، به دنبال بررسی نقش آن در برقراری عدالت اجتماعی هستیم.

این تحقیق با هدف بررسی عناصر اصلی آموزش رسمی قرآن دوره ابتدایی و وضعیت فعلی آن در ایران، بر اساس اسناد بالادستی نظام تعلیم و تربیت و نظرات کارشناسان ارشد و معلمان نمونه، با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. جامعه آماری، تمام اسناد بالادستی نظام تعلیم و تربیت ایران و کارشناسان ارشد حوزه آموزش قرآن دوره ابتدایی و نیز کلاس های آموزش رسمی قرآن دوره ابتدایی، و نمونه آماری شامل کلاس های آموزش رسمی قرآن دوره ابتدایی استان قم بوده است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و انتخاب افراد نمونه تا به حد اشباع نظری ادامه یافته است. روش گرد آوری داده ها نیز فیش برداری از اسناد و مصاحبه با کارشناسان ارشد این حوزه بوده است. از نتایج این تحقیق، تعیین نقش محتوای آموزشی و معلم به عنوان اصلی ترین عناصر آموزشی و فاصله نسبتاً زیاد این عناصراز استانداردها و شاخص های منتج از اسناد بالادستی و نظرات کارشناسان ارشد این حوزه است.

امروزه، پیشگیری از دعاوی و امنیت حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ و وظیفه همه ارکان حکومتی است که با شناخت جامعه و آسیبه ای پیش روی آن از طرح دعاوی جلوگیری کنند؛ بنابراین تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از طرح دعاوی با اهمیت ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. تجارب نظام های حقوقی موفق در این حوزه بر نقش مؤثر دفاتر اسناد رسمی در قضازدایی و کاهش حجم ورودی پرونده های قضایی به محاکم دادگستری تأکید دارد؛ به طوری که دولت ها با برنامه ریزی دقیق و سپردن بعضی از وظایف به دفاتر، شاهد تحولاتی در خصوص نظم جامعه بوده اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش دفاتر اسناد رسمی ایران در تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از جرایم بود؛ که با أتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی با شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به واکاوی این موضوع پرداخته شد؛ و این نتایج به دست آمد که دفاتر اسناد رسمی از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی های خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات، ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) از انجام معاملات معارض و شکل گیری جرایمی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر (در حکم کلاهبردار) جلوگیری کرده و این مسأله در تضمین امنیت حقوقی نقش دارد؛ همچنین دفاتر اسناد رسمی نقش حساسی در جلوگیری از منازعات حقوقی بی اساس و فرایند قضازدایی و برداشت حقوقی و کاهش مراجعه مردم به محاکم دادگستری و در نهایت پیشگیری از جرایم دارند.

مقدمه: آمادگی مراکز بهداشتی درمانی به ویژه بیمارستان ها در مقابل چالش های مدیریتی پیشرو، تأثیر بسزایی در کاهش مرگ ومیر و آسیب های جسمی و روانی ناشی از شیوع بیماری های واگیر از جمله پاندمی کووید-19 دارد. این پژوهش با هدف شناسایی چالش های مدیریت مراکز بهداشتی درمانی و اولویت بندی آن ها در دوران پاندمی کووید-19 انجام گرفته است. روش ها: در این پژوهش ابتدا با مرور پیشینه و متن کاوی متون و مصاحبه با متخصصین، چالش های اصلی مدیریت مراکز بهداشتی درمانی شناسایی شدن. سپس، برای تعیین چالش های اصلی از پرسشنامه طیف لیکرت، برای تعیین میزان اهمیت هریک، از روش بهترین-بدترین و جهت تعیین میزان تأثیرگذاری هر چالش بر سایر چالش ها از رویکرد نقشه شناختی فازی استفاده شد. یافته ها: 20 چالش شناسایی شده، در سه طبقه چالش های منابع انسانی، سازمانی و برون سازمانی طبقه بندی شدند و نُه چالش اصلی از میان آن ها مشخص گردید. بر اساس نتایج، فضای فیزیکی نامناسب، قوانین و دستورالعمل های محدودکننده و کمبود نیروی انسانی به ترتیب مهم ترین چالش بودند و فضای فیزیکی نامناسب تأثیرگذارترین چالش در بین چالش های موجود شناخته شد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت مدیریت مراکز بهداشتی درمانی و نیاز به اقدامات فوری در این دوران، جذب بیشتر کارکنان تخصصی، توانمندسازی نیروهای پزشکی و تصحیح قوانینی که بیشتر به عنوان موانع عمل می کنند، می توانند در کوتاه مدت راهکارهای مفیدی برای بهبود مدیریت این مراکز باشند.

قدرت ملی یکی از بزرگ ترین دغدغه های فکری سیاست مداران در روابط سیاسی و بین المللی می باشد اگر یک کشور از قدرت ملی بالایی برخوردار باشد می تواند خواسته های خود را بدون مانع تأمین کند برخی قدرت ها هستند که نه تنها در سطح جهان و کره زمین چنین قدرتی را دارند بلکه به ماورای مرزهای کره زمین نیز دسترسی دارند، برخی نیز آن چنان ضعیف اند که در تأمین نیازها و خواست های ابتدایی خود نانوان اند کشورها و دولت در ارتباط باید یکدیگر و با هدف تأمین خواست ها و اعمال اراده خود رفتارهای گوناگونی دارند. قدرت ملی منشأ و مبادی گوناگونی دارد که در یک کارکرد جمع، قدرت ملی را تولید می کنند. عوامل اصلی شکل دهنده به قدرت ملی کشورها در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، علمی و... قرار دارند. هدف از این تحقیق شناسایی مهم ترین مؤلفه های قدرت ملی بوده روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها به صورت اسنادی- کتابخانه ای– می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که سرچشمه های قدرت ملی شامل 7 عامل (جغرافیای-نظامی-اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی-فضایی-علمی-سیاسی) است.

هدف: هدف این پژوهش، مقایسه اثر بخشی مداخله آموزشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهّد و رویکرد تئوری انتخاب به شیوه گروهی بر نشانگان اضطراب در نوجوانان بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون-پس آزمون و با گروه گواه و پیگیری یکماهه بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم، دوره دوم متوسطه منطقه پنج آموزش و پرورش استان تهران در سال تحصیلی 98-99 بودند که 30 دانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه (هر گروه 10 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد از بسته درمانی هیس و همکاران (1999) و گروه آزمایش تئوری انتخاب از بسته درمانی صاحبی (1394) به صورت هفته ای دو جلسه و به مدت ده جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند. ابزار پژوهش پرسش نامه اضطراب کتل بود. داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل واریانس اندازه های مکرر تحلیل شد. یافته ها: نتایج حاکی از تأثیر مداخله رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد (38/6=F، 022/0 =P) و مداخله تئوری انتخاب بر نمره اضطراب (73/6=F، 019/0 =P) و پایداری این تأثیر در مرحله پیگیری بود. نتیجه گیری: با توجه به اثربخش تر بودن تئوری انتخاب نسبت به رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهّد بر نشانگان اضطراب نوجوانان، می توان پیشنهاد کرد از این رویکرد در کاهش نشانگان اضطراب به ویژه برای نوجوانان بیشتر استفاده شود.